تحقیق لایحه اصلاح قانون تجارت
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
الف: فرآیند و اصول تدوین و نوآوری‌ها
1- مقدمه 1
2- فرایند کار 2
3- روش و اصول اجرای طرحهای پژوهشی 5
4- طرحهای پژوهشی 7
4ـ 1ـ طرح کلیات: شامل تعریف تاجر، فعالیت‌های تجاری و... 7
4ـ 2ـ طرح حقوق شرکت‌ها 10
4ـ 3 ـ طرح اسناد تجارتی 13
4ـ 4ـ طرح بازسازی و ورشکستگی 16
5ـ نوآوری‌های لایحه اصلاح قانون تجارت 18
5ـ 1ـ کلیات 19
5ـ 2ـ حقوق شرکت‌ها 20
5ـ 3ـ اسناد تجارتی 21
5ـ 4ـ بازسازی و ورشکستگی 21
6ـ1ـ چارچوب کلی (فهرست) لایحه قانون تجارت 22
6ـ2ـ مقایسه لایحه با قانون تجارت 23
ب _ لایحه اصلاح قانون تجارت (باب‌ها و فصل‌های قانون تجارت)
باب اول ـ تجار و معاملات تجارتی 33
باب دوم ـ حقوق و تکالیف تاجر 35
فصل اول: دفاتر تجارتی 35
فصل دوم: دفتر ثبت تجارتی 37
فصل سوم : نام تجارتی 37
باب سوم ـ قراردادهای تجارتی 39
فصل اول : دلالی 39
فصل دوم : حق‌العمل‌کاری 41
فصل سوم : حمل و نقل 43
فصل چهارم : قائم مقامی و نمایندگی تجارتی 47
فصل پنجم: گروه اقتصادی با منافع مشترک 50
باب چهارم ـ ضمانت 55
باب پنجم ـ اسناد تجارتی 63
فصل اول: چک 63
فصل دوم : سفته 75
فصل سوم: برات 84
فصل چهارم: اسناد تجارتی الکترونیکی 97
باب ششم ـ اشخاص حقوقی و شرکتهای تجارتی 99
فصل اول : اشخاص حقوقی 99
فصل دوم : شرکتهای تجارتی 100
فصل سوم : ادغام و تجزیه شرکت‌ها 163
فصل چهارم: مقررات نهایی (متفرقه) 168
باب هفتم ـ بازسازی و ورشکستگی 171
فصل اول : بازسازی 171
فصل دوم : ورشکستگی 188
فصل سوم: مقررات جزایی بازسازی و ورشکستگی 199
باب هشتم ـ مقررات تکمیلی 205
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: قسمتهایی از متن:
الف: فرآیند و اصول تدوین و نوآوری‌ها
نهادهای پویا، به ویژه نهادهای حقوقی، از ارکان اصلی توسعه و پیشرفت کشور، به شمار می‌آیند. در این راستا اهتمام بر اعتلای قوانین به عنوان عنصر اصلی نهاد حقوقی، از اولویت‌ها است. شکوفایی اقتصاد ملی نیز به عنوان یک عرصه مهم نیازمند قوانینی است که در عین شفاف و جذاب ساختن محیط کسب و کار، با توجه به ویژگی‌های ملی و در تعامل با تحولات اقتصاد جهانی، با به نظم کشیدن روابط اقتصادی ، از حقوق فعالان این عرصه پشتیبانی کند. در بین قوانین اقتصادی بی‌تردید قانون تجارت بی‌همتا است، مجموعه‌ای که در گستره‌ای بسیط و در عین حال منسجم مقررات مختلفی از تعریف تاجر تا قراردادهای تجارتی، از اسناد تجارتی تا حقوق شرکت‌ها و از ثبت تاجر تا تصفیه و ورشکستگی و حوزه‌های فراوان دیگر را به نظم می‌آورد، از این رو چه از لحاظ گستردگی موضوع‌ها و چه از باب حساسیت آنها بی‌نظیر است. با شناخت همین جوانب هیات وزیران در تاریخ 19/4/1381، تدوین لایحه اصلاح قانون تجارت را تصویب کرد و نوسازی این قانون مهم، که بیش از هفتاد سال از تصویب آن می‌گذرد را در دستور کار قرار داد. این ضرورت از دغدغه‌های اصلی وزارت بازرگانی نیز بوده است و به همین دلیل از مدتها قبل در معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی این وزارت، گروهی از اهل علم و فن مشغول بررسی مقدمات، پیش‌نیازها و جوانب اصلاح قانون تجارت بودند. لذا هنگامی که مطابق مصوبه فوق، این مسئولیت به وزارت بازرگانی سپرده شد، سازو کار و فرآیند آن از پیش طراحی شده بود و پس از سه سال تلاش، پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون تجارت تدوین و آماده ارایه به دولت شد. ...
...
ماده 251: سفته سندی است که به موجب آن شخصی بدون قید و شرط تعهد می کند مبلغی را در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل، شخص معین و یا به حواله کرد او پرداخت کند.
ماده 252: سفته علاوه بر نام و امضا یا مهر و امضای متعهد باید متضمن موارد زیر باشد:
1ـ قید کلمه «سفته»
2ـ تاریخ و محل صدور
3ـ مبلغی که باید تأدیه شود با حروف
4ـ گیرنده وجه
5ـ تاریخ پرداخت
6- نشانی کامل محل پرداخت
ماده 253: در صورتی که سفته متضمن یکی از مشخصات مقرر در مواد 251 و 252 نباشد مشمول مقررات راجع به سفته نخواهد بود، مگر در موارد زیر:
1ـ اگر گیرنده وجه قید نگردد، سفته در وجه حامل محسوب است.
2ـ اگر سررسید درج نشود، سفته عندالمطالبه محسوب است.
3ـ اگر محل صدور درج نگردد، محل تأدیه، محل صدور محسوب است.
ماده 254: چنانچه به موجب قرارداد میان بانک و مشتری، وجه سفته از محل حساب جاری یا حساب پس‌انداز یا هر نوع حساب دیگری پرداخت می‌شود، باید نشانی شعبة بانک و شماره حساب به عنوان محل تأدیه در سفته درج شود.
ماده 255: اگر مبلغ سفته بیش از یک بار به حروف نوشته شده و بین آنها اختلاف باشد، مبلغ کمتر مناط اعتبار است و اگر مبلغ با حروف و رقم نوشته شده و بین آنها اختلاف باشد، مبلغ با حروف معتبر است. همچنین اگر تاریخ به حروف و رقم نوشته شده باشد و بین آنها اختلاف باشد، تاریخ به حروف معتبر است.
ماده 256: سفته ممکن است به دستور و حساب شخص دیگری صادر شود، در این صورت اگر امضا کننده سمت خویش را در متن سفته قید نکند با دستور دهنده مسئولیت تضامنی دارد و اگر فراتر از حدود اختیار یا بدون اختیار عمل کند، شخصاً مسئول است.
ماده 257: اگر سفته هنگام صدور فاقد شرایط مذکور در بندهای 3، 4، 5، و 6 ماده 252 باشد و سپس توسط دارنده تکمیل شود، اعتبار سفته، را خواهد داشت. در این صورت:
الف) صادرکننده نمی‌تواند به فقدان اختیار تکمیل کننده سند یا خروج او از حدود اختیارات اعطایی د ر برابر دارنده ناآگاه استناد کند.
ب) اشخاصی که سند تکمیل شده را به عنوان ظهرنویس امضا یا مهر و امضا کرده‌اند در حدود مفاد سفته در برابر دارندگان بعدی مسئولیت دارند.»
ماده 258: سفته ممکن است عندالمطالبه باشد یا به وعده از مطالبه یا به وعده از تاریخ صدور .
پرداخت سفته ممکن است به روز معینی موکول شود.
ماده 259: موعد پرداخت سفته‌ای که یک یا چند روز یا یک یاچند ماه از مطالبه وعده دارد به وسیلة امضا یا مهر و امضای مجدد صادرکننده در روی سفته توام با درج تاریخ مطالبه معین می‌شود. در صورت استنکاف صادرکننده از امضا یا مهر و امضای مجدد، رعایت تشریفات مقرر در ماده 302 به منزله مطالبه خواهد بود. ...
مقاله اتانازی یا مرگ شیرین
قسمتهایی از متن:
مباحث در رابطه با «اتانازی»، عمدتاً بحث درباره این است که چه چیزی اخلاقی است؟ سئوالاتی بنیانی در این رابطه مطرح شده است؛ مثلاً آیا حقی برای ارتکاب خودکشی وجود دارد؟ آیا اخلاقی هست که دیگری برای خودکشی به دیگری کمک کند؟ آیا حقی وجود دارد که براساس خواسته کسی یا اعضای خانواده اش ایجاد مرگ را در او تسهیل کنیم؟ آیا اخلاقی هست برای نجات جان کسی، زندگی کس دیگری را که امیدی به زنده ماندنش نیست خاتمه دهیم؟ تمام مباحث پیرامون «اتانازی» درصدد پاسخگویی به سئوالاتی اینچنینی هستند. «اتانازی» بحث بسیار مهمی در اخلاق پزشکی است چون تمام حوزه های اجتماعی و فرهنگی را دربرمی گیرد.
●مبحث اول ـ تعریف:
اتانازی (Euthanasia) که از واژگان یونانی «EU» به معنای راحت و خوب و کامبخش و واژه «THANASIA» به معنای «مرگ» مشتق شده است. واژه Thanasia خود از «Thanatos» که الهه مرگ در یونان بوده است، گرفته شده است ، به صورت تحت اللفظی «مرگ خوب یا راحت» معنا می دهد. . این واژه برای اولین بار توسط فرانسیس بیکن که مرگ بدون رنج را تبلیغ می کرد وارد فرهنگ پزشکی شد. شورای حقوقی و قضایی پزشکی آمریکا اتانازی را اینگونه تعریف می کند: «اتانازی عمل ایجاد مرگ با روشی نسبتاً سریع و بدون درد به دلایل ترحم انگیز در فردی که از بیماری لاعلاجی رنج می کشد.» البته اتانازی واژه ای کلی است و برای دقیق تر کردن موضوع و مخصوصاً از جنبه های حقوقی به انواع مختلفی تقسیم می شود. (مانند اتانازی فعال، غیرفعال، داوطلبانه و غیرداوطلبانه و اجباری). ...
...
● مبحث پنجم ـ اتانازی و اخلاق هنجاری :
مباحث پیرامون اتانازی، مباحثی درباره «ارزش» ها است. برخی اعتقاد دارند که حیات حد اعلای خوبی است و دیگر خوبی ها با وجود حیات و زندگی معنا می یابند. بدون زندگی و حیات، هیچ ارزشی یا خوبی ای وجود ندارد (یعنی نمی تواند وجود داشته باشد) و حیات شرط لازم برای تحقق دیگر ارزش ها است . موافقین اتانازی ارزشی مافوق دیگر ارزش ها برای حیات قائل نیستند بلکه معتقدند که حقوق فردی ارزش برتر است و برخی دیگر از آنها کیفیت حیات را مهمتر از خود حیات می دانند و منطق آنها این است که اگر چه زندگی خود به گونه ای واضح یک ارزش مهم
است اما ممکن است زمان هایی به وجود آید که زندگی ارزش زیستن و بودن نداشته باشد. افرادی که حقوق فردی و کیفیت زندگی را ارزش برین می دانند، در حالت هایی که قدرت و توان آنها کاهش می یابد نظام ارزشی خود را در معرض تهدید می بینند؛ چون در یک نظام ارزشی، فرد ردیفی از ارزش ها را براساس اهمیت آنها طبقه بندی می کند.
حال اگر این نظام ارزشی به خطر افتد فرد ممکن است زندگی خود را خاتمه دهد، چون دیگر ارزش زیستن طولانی و یک زندگی خوب وجود ندارد. یکی از مهمترین دلایلی که بحث درباره اتانازی اینقدر مورد اعتراض قرار گرفته به این علت است که نظام ارزشی انسان را به چالش می خواند. یکی از را ه های ارزیابی ارزش ها برای آن که دریابیم آنها واقعاً ارزشی اخلاقی دارند استفاده از نظریه های مختلف در اخلاق هنجاری (normative ethics) است. با ارزیابی یک مشکل یا یک رویه خاص از طریق عینک اخلاق هنجاری می توانیم تعیین کنیم که نظام های ارزشی ما نیاز به تغییر دارند یا نه؟
در بررسی هر کدام از نظریه های اخلاق هنجاری باید حتماً چهار سطح فرد، خانواده، پزشک و جامعه را در نظر گرفت. در سطح فردی شخص باید تصمیم بگیرد که می خواهد به زندگی اش خاتمه دهد یا نه؟
مبانی و تفاوتها در فقه زنان
تناسب بین حق و تکلیف
وقتی درباره نظام حق و نظام تکلیف بحث می‌شود، مراد از حق، حق واجب است؛ یعنی هر انسانی حقوقی دارد که عقل و شرع او را برای پیگیری و استیفای آنها محق میدانند؛ به گونهای که اگر «من علیه الحق» کوتاهی کند، امکان اقامه دعوی برای شخص بوده و می‌تواند با استفاده از مجاری قانونی، حق خود را بستاند. در برابر این حق نیز تکالیف الزامی وجود دارند که هر انسانی ملزم به رعایت آنها است. واضح است که هر تکلیفی، مبتنی بر توانایی انجام آن است و عقل و شرع، درباره محال بودن تکلیف غیرمقدور، با یکدیگر موافقند. مهم این است که دایره توانایی هر انسانی، گستردهتر از دایره تکالیف الزامی برعهده او است.از این رو، در این بحث، دو محور را میتوان دنبال کرد:
• اول آن که بین حقوق و تکالیف موجود، تناسب لازم باشد.
• دوم آن که برای انسانی که دایره تواناییاشگسترده تر از دایره تکالیف الزامی او است نیز فکری بشود.
...
خانواده محوری، مبنای بخشی از تفاوتهای حقوقی بین زن و مرد
خانواده به عنوان کوچک ترین واحد اجتماعی، در همه فرهنگها دارای بار ارزشی فراوان بوده و مورد احترام ویژه قرار می‌گیرد. در خانواده، کسانی گرد هم می‌آیند که چگونگی بودشان در خانواده، با یکدیگر متفاوت است.
والدین بنا به اختیار خود، این کانون را تشکیل داده و فرزندان قهراً در این واحد قرار میگیرند، کودکانی که در مقاطعی از سن خود، به خواستهها و تصمیمات والدین تن میدهند و به بیان روشنتر، شاکله شخصیت و آینده زندگی آنان شدیداً متأثر از پندارها، گفتارها و رفتارهای پدر و مادران است. در این حریم، که به عرصه خصوصی تعریف می‌شود، قدرتهای آمرانه دولتی حضور ندارند و قوانین و احکام درون خانوادگی، برای ساماندهی آن به کار گرفته میشوند. در این محدوده، با اهرم عاطفه، راهها بسیار کوتاه میشوند و آدمی برای آن که جذاب و خوشایند برای دیگران باشد، نیازی به رعایت آداب دست و پاگیر خارج از محدوده آن ندارد.
با این وصف، بسیار طبیعی است که شخصیتهای حقوقی افراد باید ملاحظه گردد و زن به عنوان همسر و مادر و مرد به عنوان همسر و پدر، دارای موقعیت خاصی باشند و حقوق فردی آنان در حقوق جدید پدری و مادری و این حقوق نیز در حقوق فرزندان ضرب گردند.
آن چه حیات اجتماعی را از حیات فردی جدا میسازد، همین است که در حیات اجتماعی، تمنیات فردی، در کنار بلندای اهداف اجتماعی و زیباییهای حیات جمعی، حقیر جلوه نمایند و گاهی در آنها ذوب گردند و نتیجه این گونه اعمال، با جلوههایی نظیر ایثار و گذشت، در حساب فردی شخص پس‌انداز شود؛ یعنی رشد فردی هرکس، منوط به بهترین و زیباترین کنش یا واکنش در برابر جمع است. ...
...
قسمتهایی از متن:
مجموعه قوانین و مقررات شهر سازی از آغاز تا پایان سال 1378
ساخت شهر های جدید ( وزارت مسکن و شهرسازی )
از اساسنامه شرکت عمرات شهرهای جدید (83) – 14/10/67
ماده 4 – موضوع شرکت :
مدیریت ، فروش و نقل و انتقال املاک و واحدهای مسکونی ، صنعتی ، کارگاهی و تجاری و خدماتی و غیره طبق دستورالعمل های وزارت مسکن و شهرسازی .
....
مجموعه قوانین و مقررات شهر سازی 80-1379
طرح شهرهای جدید
1 . تعریف طرح شهرهای جدید
از قانون ایجاد شهرهای جدید (199) - 16/10/80
ماده 1- شهر جدید به نقاط جمعیتی اطلاق می گردد که در چهارچوب طرح مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که از این پس به اختصار شورای عالی نامیده می شود در خارج از محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها ( هر کدام که بزرگتر باشد ) برای اسکان حداقل 30 هزار نفر به اضافه ساختمانها و تأسیسات مورد نیاز عمومی ، خدماتی ، اجتماعی و اقتصادی ساکنان آن پیش بینی می شود .
تبصره - موضوع ماده (1) صرفا برای احداث شهرهای جدید بوده و نافی قوانین و مقررات مربوط به تقسیمات کشوری نمی باشد .
3. ضوابط ایجاد شهرهای جدید
از قانون ایجاد شهرهای جدید (199) - 16/10/80
ماده 1- شهر جدید به نقاط جمعیتی اطلاق می گردد که در چهارچوب طرح مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که از این پس به اختصار شورای عالی نامیده می شود در خارج از محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها ( هر کدام که بزرگتر باشد ) برای اسکان حداقل 30 هزار نفر به اضافه ساختمانها و تأسیسات مورد نیاز عمومی ، خدماتی ، اجتماعی و اقتصادی ساکنان آن پیش بینی می شود .
تبصره - موضوع ماده (1) صرفا برای احداث شهرهای جدید بوده و نافی قوانین و مقررات مربوط به تقسیمات کشوری نمی باشد .
چکیده
""مردم سالاری"" از مفاهیم بحث برانگیز در حوزه فلسفه سیاست و حقوق است. با توجه به گرایشی که در کشورهای گوناگون به این نظریه وجود دارد، این پرسش مطرح شده است که آیا می توان مردم سالاری را منطبق با فرهنگ و ارزش های هر ملت بومی ساخت یا مردم سالاری نظریه ای یکپارچه است که نفی مطلق یا تسلیم کامل تنها چاره مواجهه با آن است؟
در کشور ما این پرسش تحت عنوان چگونگی جمع بین جمهوریت و اسلامیت آغاز شده و با طرح نظریه ""مردم سالاری دینی"" ادامه یافته است، این در حالی است که در برابر طرفداران، برخی نیز اساسا منکر چنین ماهیتی شده و حتی آن را بدعت آمیز خوانده اند.
مقاله حاضر در صدد آن است تا پس از بررسی مبانی ونتایج نظریه مردم سالاری در غرب، اثبات نماید که در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، این نظریه به مثابه روش اداره جامعه پذیرفته شده است اما به مثابه یک جهان بینی، نه !
واژه های کلیدی : مردم سالاری، جمهوریت، اعلامیه جهانی حقوق بشر، قانون اساسی، مردم سالاری دینی
...
بخش دوّم: مطالعه موردی؛ نظریه مردم سالاری
داستان مردم سالاری و دموکراسی نیز در کشور و میان اندیشمندان ما حلقه ای از زنجیره همین ماجرای غم انگیز و طولانی است. در حالی که این مفهوم نیز مانند مفاهیم دیگر در زادگاه خود نیز دارای قرائت و معنای واحدی نیست ، طرفداران و مروّجان قرائت های گوناگون و مخالفان سرسخت قرائت رسمی ، تلاش می کنند تا همگان را ناگزیر از پذیرش و پیروی شیوه خاصی از آن نشان دهند و ثابت کنند که "راه سوم وجود ندارد."
این مقاله در صدد آن است که پس از اشاره ای کوتاه به این مفهوم وتلقی فرهنگ غرب از آن ، به تحلیل و ارائه دیدگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه پرداخته و به نقد نظیر این ادعا بنشیند که ورود این مفاهیم به قانون اساسی "چالش میان مدرنیته و دین " است و چون "ریشه های این مفاهیم در متون دینی اسلامی وجود ندارد" باید در این چالش، مدرنیته را پیروز و مقدم دانست.
1ـ بستر و دلیل پیدایش
نیاز به حکومت برای اداره زندگی بشر برای هیچ خردمندی قابل تردید و انکار نبوده ونیست. امّا پذیرش این واقعیت،نه تنها مشکلی را حل نمی کند، که آغازگر پیدایش پرسش های فراوان است. پرسش هایی که در طول قرن های متمادی ذهن کنجکاو و اندیشه نقّاد بشر را به خود مشغول داشته و علوم جذّاب و پر دامنه ای چون فلسفه سیاست و حقوق را پدیدار ساخته است.
نخستین و اصلی ترین پرسش ، پس از پذیرش اصل لزوم برپایی حکومت آن است که حاکم کیست و چگونه باید حکومت کند. طبع رهایی طلب و فزونی خواه فرزند آدم؛ گر چه خود را ناچار به قبول محدودیتها و پیروی از قواعد "حاکم" می بیند، امّا همواره از خود پرسیده است که چه کسی و چرا می تواند آزادی های مرا محدود ساخته و با وضع قوانین و لازم الاجرا کردن آن دایره خواست و انتخاب شهروندان را تنگ و کوچک کند. به چه دلیل اراده تقنینی و یا اجرایی کسی به عنوان "حاکم" بر اراده و آزادی فردی مقدم باشد. منبع این قدرت ومنشأ این برتری چیست؟ این پرسش هنگامی که در حوزه تقنیین مطرح می شود، مباحث مربوط به "منابع حقوق" را بنیان می‌نهند و آن گاه که در عرصه سیاست و فلسفه حکومت خود نمایی می‌کند، گفت و گوهایی تحت عنوان "منبع مشروعیت" را در پی دارد و از این رو دیرینه این مباحث به درازا و قدمت تاریخی پیدایی آن پرسشها ، یعنی تفکر انسانی ، است. ...
...
قسمتهایی از متن:
چکیده
احراز رشد در مسئولیت کیفری دختران از جمله مباحث نوظهوری است که بررسی فقهی در این زمینه ضروری به نظر می رسد . زیرا بسیاری از دختران و پسرانی که تازه به سن بلوغ جنسی و شرعی رسیده اند ، از رشد عقلی و فکری لازم در مسائل کیفری برخوردار نیستند .
در اینجا ابتدا به تبیین مفهوم رشد و رابطه آن با جنون و بلوغ پرداخته و اثبات می شود که در اصطلاح روایی رشد تنها به مفهوم خاص مدنی اختصاص نداشته و قابل تعمیم به مسائل غیرمالی از جمله امور کیفری نیز می باشد .
در ادامه مبانی و ادله لزوم احراز رشد از منظر آیات و روایات در مسئولیت کیفری و هم چنین ادله عقلی این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است . [1]
« سن مسئولیت کیفری » از جمله مسائل مهم و مطرح درحقوق کودک است قوانین کشورهای مختلف سنین متفاوتی را برای مسئولیت کیفری در نظر گرفته اند از جمله در انگلستان ده سالگی به عنوان سن مسئولیت کیفری شناخته شده است .
با عنایت به اینکه روند جهانی دانش حقوقی از جهتی به سوی همگرایی نظام های حقوقی کشورها برای رسیدن به یک استاندارد جهانی شمول است و از سوی دیگر تلاش های جهانی و ملی درجهت صیانت و حمایت از حقوق اطفال جریان دارد و این تحقیق درصدد تبیین علمی ضرورت ارتقاء سن مسئولیت کیفری در حد معقول و شاعب با وضعیت کودکان می باشد . [2]
مقدمه
تاریخ پیدایش انسان نشان می دهد که این موجود خاکی و با استعداد ، از بدو خلقت ، در معرض لغزش و انحراف و جنایت قرار داشته است . تعیین کیفرهای الهی و بشری نیز در جهت پیشگیری از این گونه لغزش هاست .
داستان لغزش اولین انسان ( آدم علیه السلام ) و همسرش در تناول میوة ممنوعه و مجازات آنها و داستان ارتکاب اولین جنایت بشری ، قتل هابیل توسط قابیل . ...
...
[1] - سید حسین هاشمی ، دختران ، سن رشدومسئولیت کیفری ، فصل نامه شورای فرهنگی اجتماعی ، شماره 23 ، بهار 1383 ، ص 1
[2] - محمد تقی مناقبی ، سن مسئولیت کیفری ، کتاب گفتمان حقوقی ، فصل نامه دانشجویی ، سال دوم ، شماره هفتم ، زمستان 83 ، ص 1
...
بلوغ و رشد از دیدگاه روانشناسی
از دیدگاه روانشناسی رشد و بلوغ ، هم چنین واقعیت و تجربه خارجی ، میان سن بلوغ جنسی ، شرعی و رشد فکری اطفال لزوماً رابطه ای متناسب و هماهنگی وجود ندارد بدین معنی که بسیاری از نوجوانان به ویژه دخترانی که تازه به سن بلوغ جسمی و شرعی رسیده اند از رشد عقلی و فکری لازم در مسائل کیفری برخوردار نیستند .
درمقابل برخی چنین استدلال نموده اند که نوجوانان قرن حاضر به دلیل عدم استقلال ، عدم پذیرش مسئولیت و عدم تعهد کاری نسبت به همسالان خود در قرن گذشته ، منزوی تر بوده و کمتر می توانند کردار درست را از نادرست تشخیص دهند . [1]
1-3- احراز رشد در مسئولیت کیفری
ارزیابی آیات رشد
1-3-1- تفسیر اشد به 18 سالگی
واژة اشد درموارد متعددی از آیات قرآن به کار رفته است از جمله دو آیه از ایات شریفه قرآن در مورد یتیم می فرماید : « لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن حتی یبلغ اشده .
در برخی دیگر از آیات ، این واژه در باره اشخاص معینی هم چون حضرت یوسف و حضرت موسی استعمال شده است :
« سما بلغ اشده آتیناه حکماً و علماً ، حتی اذا بلغ اشده و بلغ اربعین سند قال دب اوزغنی 000 »
در خصوص تفسیر این واژه دیدگاههای گوناگونی در نزد مفسرین مطرح است .
بسیاری از آنان ضمن تعریف اشد به توانایی و رشد جسمی و عقلی آن را به سن معین تفسیر نموده اند .
شیخ طوسی درباره معنای این واژه بیان می کند : بلغ اشده همان کامل شدن توانایی است و برخی گفته اند که ا ین زمان از سن هجده تا شصت سالگی است و ابن عباس شروع این زمان را از بیست سالگی دانسته و مجاهد هم از سن سی و سه سالگی می داند ...
...
[1] - هاشمی ، حسین ، دختران ، سن رشد و مسئولیت کیفری ، فصل نامه شورای فرهنگی اجتماعی شماره 23 ، بهار 83 ، ص 248
قسمتهایی از متن:
موضوع این تحقیق حق شرط است و به ترتیب مفهوم حق شرط نظام حقوقی حاکم بر آن و شرایط پذیرش آن و نحوۀ اعمال و آثار حقوقی آن و شناخت اعلامیه تفسیری و تمییز آن با حق شرط را شرح خواهیم داد
فصل اول : مفهوم حق شرط یا تحدید تعهد
بخش اول: منظور از شرط چیست؟
طبق اصطلاح شناسی حق شرط حق شرط تر جمۀ انگلیسی واژۀ و واژۀ فرانسوی می باشد . در ادبیات حقیقی فارسی از معادل های دیگر نیز استفاده شده است ، همچون ،حق امتناع، حق تحفظ ، شرط، تحفظ و حتی تحدید تعهد . از میان معادل های مذکور به نظر می رسد که اصطلاححق شرط مناسب تر باشد ( هر چند خالی از ایراد نیست ) یا به نوعی متضمن « شرط» ( ترجمۀ ) است که حقی برای اعمال آن متصور است .
منظور از حق شرط ، به اعتقاد حقوقدان مشهور انگلیسی مک نر مستثنی کردن یک یا چند ماده کنوانسیون و یا تغیر آثار حقوقی را یک یا چند ماده نسبت به دولت شرط کننده می باشد . برای رسیدن به این هدف ، دولت شر ط کننده این کار را از چند طریق انجام می دهد :
الف- یک یا چند طرف معاهده را به پیش بینی ماده ای صریح ، برای رسیدن به این هدف وادار می کند.
ب- حق شرط را در صورت مجلس یا پرو تکل امضاء درج و به سند امضاء ضمیمه می کند .
ج- اعلامیه حق شرط را به سند تصویب ضمیمه می کند .
د- اعلامیۀ حق شرط را به سند الحاق خود ضمیمه می کند.
مفهوم حق شرط از نظر عهد نامۀ وین 1969 :
بر اساس ماده 1،بند1، حرف د،عهد نامه وین:
«حق شرط عبارت است از بیانۀیک جانبۀ که یک دولت تحت هر نام یا هر عبارت در موقع امضاء،پذیرش ،یا الحاق به یک معاهده صادر می کند و یا به وسیله آن قصد خود را دایر بر عدم شمه(یا تعدیل آثارحقوقی مقررات معاهده نسبت به خود بیان می دارد .)
بخش دوم : اهمیت عبارت« بیانیه یک جانبه »
...
بند 3- حق شرط هنگام الحاق :
« الحاق یا پیوستن به عهد نامه عبارت از یک عمل حقوقی است که به وسیلۀ آن کشوری که در مذاکرات و تهیه یک معاهدۀ ب شرکت نداشته و عضویت آن را ندارد ، خود را تحت سلطه مقررات آن عهد نامه قرار می دهد و موجب می شود همان تعهداتی را که سایر کشور های متعاقد بعد از امضاء و تصویب بر عهد گرفته اند ، به وی منتقل شود . اتخاذ این روش بدین خاطر است که کشورهایی که به ایفای نقش در تهیه و تدوین یک معاهده دسته جمعی و چند جانبه قادر نبوده اند ، بتوانند در آن شرکت و عضویت داشته باشند .
می توانیم بگوئیم حق شرط در زمان الحاق بیشتر از هر موقع دیگری دارای مضّار و اشکال است ، زیرا از نظر کشور های متعاقد اصلی ، عهد نامه قطعیت یافته و ا صول آن در حال اجرا است ، به علاوه کشور ملحق بر خورداری از امتیازاتی است که دیگر متعامدان از آن بهر های نگرفته اند، بلکه با این عمل وحدت عهد نامه را از بین می برد و عملاً موضع اعضای تهیه کننده را تغییر می دهد.
از دیگر مشکلات اعلام شرط در زمان الحاق ، ایجاد محظور برای کشورهای متعاقد اصلی است . در صورتی که الحاق در «یا شرط» به منزلۀ تحمیل عهد نامه ای جدید سوای عهد نامه منعقد بین اعضای اولیه است که در نتیجه با مفهوم خود الحاق مغایر و در تضاد است . ...
...
مقاله شورای حقوق بشر
قسمتهایی از متن:
مقدمه
حقوق بشر هنجارهایی اخلاقی و قانونی برای حمایت همه ی انسان ها در همه جای دنیا در برابر سوء رفتارهای سیاسی، قانونی و اجتماعی هستند. حق آزادی دین ، حق متهم برای برخورداری از محاکمه ی عادلانه و حق مشارکت سیاسی نمونه هایی از حقوق بشر هستند. این حقوق در سطوح بین المللی در اخلاقیات و قانون موجوداند. مخاطب این حقوق دولت ها هستند، که موظف اند به آنها پایبند باشند و ارتقایشان بخشند. مرجع مکتوب عمده ی این حقوق، اعلامیه ی جهانی حقوق بشر (سازمان ملل متحد، 1948b) و اسناد و معاهده های پر شمار پیامد آن است.
فلسفه ی حقوق بشر به پرسش های مربوط به وجود، محتوا، سرشت، جهانشمول بودن و توجیه حقوق بشر می پردازد. اغلب پشتیبانی محکمی که از حقوق بشر می شود (مثلا اینکه جهانشمول اند، و اینکه این حقوق به عنوان هنجارهایی اخلاقی، بی نیاز از تصویب قانونی اند) تردیدهایی شکاکانه بر می انگیزند. تأمل بر این تردیدها و پاسخ هایی که می توان به آنها داد، زیرشاخه ای از فلسفه ی سیاسی را تشکیل داده که ادبیات گسترده ای را در بر می گیرد. ...
...
روند تشکیل شورای حقوق بشر
در سند نشست سران کشورهای عضو سازمان ملل متحد به برپایی شورای حقوق بشر به جای کمیسیون حقوق بشر اشاره ای نشده و نیز دربارة آیین کار ، وظایف ویژة آن و ترکیب و روش گزینش اعضای آن سخنی به میان نیامده بود.
در پیش نویس نخستین سند آمده بود که «شورای حقوق بشر» به ارزیابی اجرای تعهدات حقوق بشری همة کشورها خواهد پرداخت و اعضایش 30 تا 50 عضو گزینشی خواهند بود که با تتوجه به مشارکتشان در بهبود حقوق بشر و پشتیبانی از آن برگزیده می شوند. بر پایة نخستین پیش نویس سند، اعضای شورا برای یک دورة سه ساله با دو سه آرای موافق اعضای مجمع عمومی سازمان ملل برگزیده می شدند.
در پاراگراف 160 سند پایانی نشست سران ، از رئیس مجمع عمومی خواسته شد که در آن مجمع گفتگوهایی با هدف تعیین جزئیات در مورد شورا ترتیب یابد.
بر همین اساس، گفتگوهایی میان نمایندگان کشورهای عضو سازمان ملل برای تعیین چگونگی شورای حقوق بشر با هدایت یان الیاسون، رئیس مجمع عمومی آغاز شد. سرانجام پس از پنج ماه گفتگوهای پر تنش، مجمع عمومی قطعنامه 251/60 را در مورد چگونگی برپایی شورای حقوق بشر با اکثریت چشمگیری در 15 مارس 2006 صادر کرد. این قطنعنامه با 170 رأی مثبت ع 4 رأی منفی و 3 رأی ممتنع پذیرفته شد. کشورهای بلاروس، ایران ، و ونزوئلا به قطعنامه رأی ممتنع و ایلات متحدة آمریکا ، اسرائیل ، جزایر مارشال و پائلو به آن رأی منفی دادند. این قطعنامه مقرر داشت که کمیسیون حقوق بشر در 16 ژوئن 2006 منحل و نخستین نشست شورا در 19 ژوئن 2006 برگزار شود. ...
...
فهرست:
گفتار اول - مفهوم ضمان درک
گفتار دوم - مفاد ضمان درک
بند اول : رابطه خریدار و فروشنده
بند دوم : رابطه خریدار و مالک
گفتار سوم - نحوه تعیین خسارات وارده برمشترى
بند اول : محاسبه قیمت مبیع به نرخ روز طبق نظر کارشناس
بند دوم : محاسبه خسارت بر اساس شاخص بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران
گفتار چهارم – قلمرو ضمان درک
گفتار پنجم- مبناى ضمان درک
بند اول: مبناى بازپرداخت ثمن توسط بایع
بند دوم : مبناى پرداخت خسارت وارده توسط بایع
گفتار ششم- اثر قرارداد در تشدید یا تخفیف و امکان اسقاط ضمان درک
بند اول : اثر قرار داد در تشدید یا تخفیف ضمان درک
بند دوم: اثر قرار داد در امکان اسقاط ضمان درک
نتیجه و ارائه راهکار
پى نوشت ها:
:::::::::::::::::::::::::::::::::::
قسمتهایی از متن:
مقدمه
یکى از شرایط لازم براى صحت عقد بیع این است که بایع ،مالک مبیع و یا نماینده در فروش آن باشد؛ در غیر این صورت اگر شخص اقدام به فروش مال غیر بنماید و مالک، قرارداد فضولى را که غیر نافذ بوده، رد نماید؛ علاوه بر اینکه از لحاظ کیفرى به موجب ماده (1) قانون راجع به انتقال مال غیر، انتقال دهنده کلاهبردار محسوب مى شود، از لحاظ حقوقى نیز به خاطر بطلان معامله انجام شده اگر مشترى ثمن را به بایع ادا نکرده باشد؛ ملزم به تأدیه آن نمى باشد؛ زیرا دلیلى براى پرداخت آن وجود ندارد و در صورتى که ثمن تأدیه شده باشد بایع باید ثمنى را که اخذ نموده مسترد نماید و در صورت جهل مشترى به وجود فساد بیع، بایع باید علاوه بر رد ثمن از عهده غرامات وارده به مشترى نیز برآید که چنین ضمانی به ضمان درک مشهور می باشد.
...
گفتار پنجم- مبناى ضمان درک
در مورد مبناى ضمان درک باید قائل به تفکیک شد، بدین صورت که مبناى استرداد ثمن توسط بایع و نیز پرداخت خسارت وارده توسط وى به مشترى ،متفاوت است که هر کدام به طور جداگانه بررسى مى شود.
بند اول: مبناى بازپرداخت ثمن توسط بایع
مبناى استرداد ثمن معامله به صورت کلى یا جزئى در صورت مستحق للغیر بر آمدن کل یا بعض از مبیع حکم آیه )) لا تأکُلُوا اموالکم بینکُم بِالباطل الا ان تکُون تجاره عن تراضٍ )) و عموم روایت نبوى ((على الید ما اخذت حتى تؤدیه )) می باشد .
روایت مذکور که از آن قاعده)) ضمان ید (( استنباط مى شود بدین معنا است که هر کس بر مال دیگرى دست یابد؛ بدون آ نکه از طرف قانون گذار یا مالک مأذون باشد، موظف است به ردّ عین آن مال به صاحبش یا قائم مقام او و در صورتى که عین مال موجود نباشد یا دسترسى به آن نداشته باشد مکلف به دادن مثل آن است و اگر مال مثلى نباشد، ملزم به پرداخت قیمت آن است. این قاعده را قاعده ((على الید (( نیز مى گویند .
قسمتهایی از متن:
سازمان محلی، سازمانی عمومی است که در قسمتی از خاک یک کشور که دارای قدرت عالیه سیاسی و یا شبیه آن است به موجب قوانین عمومی یا خصوصی تشکیل می‌شود تا خدمات مشخص و لازم را در محدوده‌ای خاص برای مردم آن محدوده تامین نماید. سازمانهای محلی می‌تواند شامل تمام سازمانها و موسسات در هر محل از جمله سازمانهای تابعه حکومت مرکزی باشد. سازمانهای محلی، از حق حاکمیت کشورها منشاء می‌گیرد و دارای حاکمیت سیاسی نیستند. در قرن گذشته سازمانهای محلی با انگیزه کاهش حدود اختیارات فرمانداران محلی و جایگزین ماموران حقوق بگیر و گسترش سازمانهای عمومی برای از بین بردن حکومتهای فئودالی در سطح ملی عملی گردیده است.
امروزه تشکیل گونه‌های جدیدی از سازمانهای محلی مطرح شده است، بطوریکه بتواند وظایف معینی را در فلمرو مشخصی انجام دهد و اعضای آن می‌توانند بوسیله مردم انتخاب شده و یا حتی بوسیله حکومت مرکزی منصوب شوند. (اتوبوسرانی تهران) ....
....
وظایف شورای اسلامی شهر:
ماده 71 : وظایف شورای اسلامی شهر به شرح زیر است :
تبصره 1 : شورای اسلامی شهر موظف است بالافاصله پس از رسمیت یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام نماید .
تبصره 2: شهردار نمی تواند همزمان عضو شورای شهر باشد .
تبصره 3: نصب شهرداران در شهرها با جمعیت بیش از دویست هزار نفر و مراکز استان ، بنا به پیشنهاد شورای شهر حکم وزیر کشور و در سایر شهرها به پیشنهاد شورای شهر و حکم استاندار صورت می گیرد .
تبصره 4: دوره خدمت شهردار در موارد زیر خاتمه می یابد :
الف) استعفای کتبی با تصویب شورا
ب) بر کناری توسط شورای شهر با رعایت مقررات قانونی
ج) تعلیق طبق مقررات قانونی
د) فقدان هر یک از شرایط احراز سمت شهردار به تشخیص شورای شهر
....