نگاهی به نرخ ارز، هزینه تولید، تورم و بودجه عمرانی در ارتباط با کسری بودجه ، بیماری برزیلی
قسمتهایی از متن:
دولت احمدی‌نژاد در سال 85 با استفاده از گزینه چاپ اسکناس برای مقابله با اثرات تورم اقتصاد کشور را دچار بیماری برزیلی کرد و بدین ترتیب اغنیاء را غنی‌تر و فقرا را فقیرتر نمود.
با این حال به اعتقاد دکتر محمدحسین ادیب رویکرد دولت در تنظیم بودجه سال 86 مثبت بوده، به طوری که از زمان مظفرالدین شاه یا احمدشاه تاکنون چنین بودجه بهداشتی نوشته نشده بود. اگر دولت ناگزیر به ارائه لایحه متمم نشود این بودجه بسیار کارساز خواهد بود. پنجمین و آخرین قسمت این مقاله را با هم می خوانیم:
بنزین
1 - پیشنهاد می‌شود مالیات بر مصرف در کشور جایگزین مالیات بر تولید شود.
2 - مالیات بر تولید ضد اشتغال و ضد تولید است.
3 - برای تحقق این امر کلیه واحدهای تولیدی از پرداخت مالیات معاف شوند.
4 - در همه کشورهای غربی مالیات بر بنزین و دخانیات مهمترین منبع درآمد دولت‌ها تلقی می‌شود.
5 - هر اندازه بنزین گرانتر شود وسائل نقلیه عمومی در سطح بیشتری جایگزین وسائل نقلیه شخصی می‌شود. در نتیجه ترافیک شهری روان‌تر می‌شود.
6 - به استثنای ایران، آمریکا، استرالیا و آفریقای جنوبی، در هیچ کشور دیگر دنیا مردم از وسائل نقلیه شخصی برای رفتن به محیط کار خود به صورت گسترده استفاده نمی‌کنند. ...
...
.
بن بست
احمدی‌نژاد در در سال 1385 از همه گزینه‌های فوق تنها از یک گزینه چاپ اسکناس برای کسر بودجه استفاده کرد، این گزینه تورم‌زا است و کشور را دچار بیماری برزیلی اقتصاد می‌کند. در این شیوه با چاپ اسکناس برای جبران کسر بودجه پولدار، پولدارتر می‌شود و فقیر، فقیرتر، این شیوه به سقوط بدنه طبقه 2 به طبقه 3 منجر می‌شود و جامعه را دو قطبی می‌کند. تیم اقتصادی احمدی‌نژاد در سال 85 به صورت ضعیف اما قابل تشخیص اقتصاد کلان ایران را در مسیر برزیلی شدن هدایت کرد
عملکرد بودجه 85
عملکرد احمدی‌نژاد در سال 85 در حوزه بودجه وزارتخانه‌های دولتی چگونه بوده است؟ احمدی‌نژاد از شیوه‌های هشت‌گانه فوق چگونه استفاده کرده است؟
1 - اگر عملکرد بودجه 83 (آخرین سال دولت قبل) با عملکرد بودجه در سال 85، مقایسه شود. آشکارا تفاوت‌ها مشخص‌تر می‌شود.
2 - هزینه بودجه جاری (عملکرد) در سال 85، 12308میلیارد تومان از بودجه سال 83 (عملکرد) بیشتر بوده است. اما دولت 12308میلیارد تومان، در چه حوزه‌هایی بیشتر هزینه کرده است؟
الف- حقوق کارمندان دولت 4265میلیارد تومان در سال 85 بیشتر از 83 بوده است.
ب- 2159میلیارد تومان یارانه بیشتر پرداخت شد.
ج- بودجه دفاعی 2000میلیارد تومان افزایش داشته است.
د- بودجه جاری وزارت بهداشت و درمان حدود 1000میلیارد (مصوب) و وزارت علوم 900میلیارد تومان در سال 86 (مصوب) نسبت به سال 83 افزایش داشته است (نگارنده به عملکرد دو بخش فوق در سال 85 دسترسی نداشته است)
بودجه وزارت علوم در سال 86 نسبت به سال 83 دو برابر شده است...
مقدمه
تورم اجتماعی یکی از موضوعات مهم در کشور ماست. در این متن می خواهیم با اطلاعات بیشتری درباره این موضوع آشنا شویم.
تورم عبارت است از افزایش دائم قیمت ها که در نهایت به کاهش قدرت خرید و نابسامانی اقتصادی می انجامد.
همانگونه که می دانید در ایران درصد تورم در سالهای اخیر بسیار زیاد بوده است به طوری قیمت ها در هر سال بسیار افزایش یافته و قدرت خرید مردم کم شده است.
ما در این متن می خواهیم موضوعات زیر را بررسی کنیم:
1-تورم چیست؟
2-تورم به چند دسته تقسیم می شود و فرق این دسته ها در چیست؟
3-راه های مبارزه با تورم چیست؟
4-آیا تورم همیشه مضر است؟
5-رابطه تورم و توسعه چیست؟
6-تورم چه تاثیری بر نظام کل کشور دارد؟
7-آیا تا کنون کشوری توانسته است تورم را به طور کامل ریشه کن کند؟
در اینجا ابتدا چند تعریف کلی بیان کرده و بعد به بررسی انواع تورم و چند نمونه از آن می پردازیم.
1-تورم چیست؟
تعریف های مختلفی ازتورم به عمل آمده،که همه آنها تقریباً بیانگر یک موضوع هستند:
تورم عبارت است از افزایش دائم و بی رویه سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات که در نهایت به کاهش قدرت خرید و نا بسامانی اقتصادی می شود.
2-تورم به چند دسته تقسیم می شود و فرق این دسته ها در چیست؟
در نظریه هاى اقتصادى, تورم را به سه نوع تقسیم مى کنند:
1-تورم خزنده(آرام-خفیف): به افزایش ملایم قیمت ها گفته می شود.
مقاله بررسی بهره و حسابداری تورم در 24 صفحه ورد قابل ویرایش
بهره و حسابداری تورم:
پیشگفتار:
این مقاله در پاسخ به مقاله آندرو وانیلو در مورد سنجش تحت تورم نوشته شده است چون بیشتر مقاله آندرو در مورد نقد آیین نامه و پیرامون حسابداری تورم است باید بتوانیم به این نقد پاسخ دهم زیرا این نقد به نظر نمی آید که درست باشد.
جهت درک مسائل مهم لازم است به ضمیمه B در فصل هفتم کتاب در سال SNA1993 مراجعه کنیم که پیش نویس آن توسط آندرو به نام راه حل موازی برای بهره تحت مسئله تورم بهینه شده است. این ضمیمه دارای چندین خطای ادراکی است که ناهماهنگی آن را با اصول اقتصادی و حسابداری نشان می دهد. این اصول مبنای SNA بوده اند. مقاله آندرو در کنفرانس فعلی یک فرصت برای معرفی اختلالات بین ضمیمه B و حسابداری تورم است این روند به خوبی در جامعه حسابداری درک شده است. دربخش بین المللی مورد بررسی قرار گرفته است. این زمان بندی مهم است زیرا مکانیزم مورد نظر می تواند در ارتقاء اصلاح SNA1993 مفید باشند. جهت خلاصه کردن کار، سه مقاله مورد بررسی تحت عنوان مراجع در پایان فصل گزارش شده اند. آنها در ضمیمه B تحت عنوان حسابداری تورم در مقایسه IARIW آمده اند.
در این مقاله مسائل مهم در مورد اصول ضمیمه B و حسابداری تورم یک نوع توافق را با هم نشان نمی دهند. پاسخ به هر موضوع در مقاله طولانی JARIW را آمده است. بعضی از آنها مفهوم خاصی دارند و کمتر مورد توجه خوانندگان قرار گرفته اند. این مقالات از چندین نوع مورد از سوی حسابداران ملی مورد ارزیابی قرار گرفته اند. خوانندگان موضوعاتی را که مورد توافق نمی باشند درک کنند و اصول کلی را به شرح زیر دنبال کنند این نوع اصول در متن فعلی مهم هستند زیرا کشورهایی که توام زیاد داشته اند به خوبی می توانند با روش های درست حسابداری آشنا شوند. تورم در چندین نقطه دنیا گزارش شده است.
موضوع حسابداری تورم از سال 1980 مطرح بوده است و اقداماتی در گذشته توسط کنتورها صورت گرفته اند که می توانند بهینه نباشند. دلیل اصلی برای آنکه چرا این موقعیت توسعه یافته است آن است که SNA1993 اکنون یک چهارچوب دقیق و جامع تر برای حسابرسی تحت تورم است شاید مهمترین پیشرفت SNA1993 در مورد SNA1993 بتواند توسعه تغییرات در حسابداری دارایی باشد. این جایگزین حسابداری ارزیابی شده است و می توان حسابداری تفضیلی برای تغییرات ارزش دارایی بین زمان افتتاح و خاسته ترازنامه انجام داد. بخش B,A در فصل 7 از SNA1993 زمینه جدید در تمایز تغییرات با ارزش دارایی ها هستند. این به علت تغییر در مقادیر و قیمت ها است. تغییرات در ارزش دارایی به علت تغییر قیمت و مقدار در نظر گرفته شود. این در صورتی است که بازده ظاهری سه درسی سنجش شود.
در مورد عدم توافق بین ضمیمه B و حسابداری توام می توان گفت بازده نگه دارنده ظاهری با توجه به دارایی مالی ارزیابی می شود مانند سپرده ها و وام ها. با توجه به اهمیت تغییرات در حسابداری دارایی دراین مقاله می توان گفت نقش SNA یک نقطه آغاز مفید است.
دیگر تغییرات در حسابداری دارایی و بازده های نگه دارنده :
دیگر تغییرات در حسابداری دارایی در واقع ثبت تغییرات در ارزش دارایی بین افتتاح و خاتمه تراز نامه هستند. آنها به مطالعات ثبت شده در حسابداری مالی و سرمایه نسبت داده می شوند. این حساب به دو حساب جداگانه تقسیم خواهد شد که عبارتند از تغییرات در حجم دارایی که ثبت تغییرات ارزش است ودیگری حساب ارزیابی است که ثبت تغییرات ارزش به علت تغییر در قیمت دارایی است. تغییرات در ارزش دارایی به علت تغییر در قیمت هستند. این خودبازده ظاهری نگه دارند را گزارش می کند حسابداری ارزیابی ثبت این بازده ها است.
همان طور که مشخص است این یک قانون اصولی از SNA است که در هر لحظه از زمان می تواند دربازار ارزیابی می شود. قیمت بازار نیز برآورد خواهد شد. اگر دارایی ها به این روش ارزیابی شوند یک حسابداری اصولی صورت خواهد گرفت. به این ترتیب اختلاف بین ارزش های دارایی قیمت شده در زمان شروع و خاتمه تراز نامه مشخص خواهد شد. بازده های ظاهری می توانند به بازده واقعی و خنثی تجزیه شوند این ویژگی در چندین بخش در SNA1993 بررسی شده است مانند پاراگراف های 19-10-15-10 و82-12 و86-12 وضعیت فصل 7 گر اثبات درست را نشان می دهد.
اختلاف اصلی بین حسابداری تورم و ضمیمه B آن است که ضمیمه B ثبت بازده های ظاهری با توجه به دارایی مالی است مانند سپرده ها ودام ها ولی حسابداری تورم چنین ویژگی را ندارد. وقتی بازه نگه دارنده ظاهری یک دارایی معادل مقدار دارایی ضرب در تغییر قیمت باشد می توان دید که قیمت ها برای دارایی مورد نظر به خوبی مشخص خواهند شد. اگر چه این روند جزئی است ولی دیده نشده است.
مقاله IARIW عنوان می کند که پرداختی که در دادن خسارت برای زیان سرمایه واقعی اخیر به بستانکار پرداخت می شود و اگذار نمی باشد که در آن مقاله تعریف واگذاری از نقطه سیستم حسابهای دولتی نقل می شود بدین معنی که : واگذاری به معامله ای( کاری) گفته می شود که در آن واحد سازمانی، کالا، خدمات یا دارایی را برای واحدی دیگری تامین می کند بدون آنکه از هر واحد دومی چیزی همانند آن در فرم کالا ، دارایی یا خدمات دریافت کند (پاراگراف 131/10)
سپس مقاله IARIW بیان می کند که همتای تعریف شده ای از افزایش ارزش دارایی ( به قول حسابداری تورم، سود واقعی) برای بدهکار وجود دارد.
بدهکار مبلغی را به بستانکار پرداخت می کند، از آن طرف روشن است که هیچ کالا، خدمات یا دارایی بجای آن از طرف بستانکار دریافت نمی شود.
افزایش ارزش دارایی حالتی از کالا یا دارایی که مالکیت آن در معامله از یک واحد به واحد دیگر منتقل می شود. یا حالتی از خدمات که یک واحد برای واحد دیگر بتواند تأمین کند نمی باشد.
افزایش ارزش دارایی همانندی ندارد همان طور که قبلاً بیان شد یکی از مهمترین دستاوردهای سیستم حساب های مالی 1993 موکد آن بود که تغییرات مشخص در ارزش دارایی ها مربوط به معاملات نمی باشد و باید در متغیرات دیگر در حساب های دارایی ثبت شود. مهمترین قسمتی که در تمرین افزایش ارزش های صوری وجود دارد این است که نباید تصور شود که افزایش ارزش دارایی می تواند بخشی از معامله باشد. بحثی که در آن عنوان می کند مبلغ پرداختی به بستانکار نمی تواند واگذاری باشد چرا که قرینه ای به صورت افزایش ارزش سرمایه گذاری وجود دارد کاملاً ساختگی و جعلی می باشد.
البته هر واگذاری دلیل و علتی دارد، واگذاری ها بی جهت و متغیر نمی باشند. در وضعیت حاضر دلیلی که بدهکار مبلغی را به بستانکار می پردازد به خاطر پرداخت خسارت به بستاناکر برای زیان سرمایه واقعی به خاطر عملی که از بدهکار سر زده نمی باشد. بلکه به خاطر نرخ تورم بوده که هیچ یک از طرفین کنترلی بر آن نداشته با این وجود بستانکار احتمالاً انتظار مقداری تورم را در زمانی که نرخ بهره وام تعیین می شده را داشته است.
در کل واگذاری در سیستم حسابهای دولتی معمولا شامل : پرداخت های خسارت به واحدهایی که نوعی زیان را متحمل شده اند یا پرداخت مبلغ های خیریه به واحدهایی بانیازهای خاص می باشد.
پرداخت های خسارت بیمه به عنوان انتقال سرمایه جاری در نظر گرفته می شود چون از نقطه نظر دریافت ریسک، حق بیمه های شبکه ای و پرداخت های خسارات باید به عنوان کارهای جاری در نظر گرفته شود.
دیگر تغییرات در حسابداری دارایی وبازده های نگه دارنده .......................................................... 3
وام های ارتباطی شاخص ....................................................................................................................... 5
بهره صوری تحت تاثیر تورم بالا ........................................................................................................... 8
پرداخت خسارت به بستانکار به وسیله واگذاری سرمایه ............................................................... 13
بهره واقعی و دوره بهره ........................................................................................................................... 16
ابزارهای مالی بکار برده شده در پول خارجی ( ارز) ....................................................................... 18
نتیجه گیری ............................................................................................................................................... 21
مرجع............................................................................................................................................................. 22
مقاله تورم
| عنوان | صفحه |
| تورم یا افزایش قیمتها | 2 |
| تحلیل تاریخى تورم و کاهش ارزش پول | 3 |
| انواع تورم | 4 |
| تقویت بخش خصوصی برای کاهش نرخ تورم | 5 |
| اقتصاد کلان / رشد نقدینگی دلیل اصلی تورم دو رقمی در ایران است | 6 |
| شش دلیل اصلی نرخ بالای تورم در ایران | 7 |
| اثر تورم بر رشد درونزای اقتصاد ایران | 9 |
| سیاست پولی | 9 |
| نرخ بهره | 10 |
| چاره اندیشی برای تورم | 12 |
| نرخ تورم در ایران امسال به ٧/١٧ درصد می‌رسد | 17 |
| منابع | 20 |
|
|
|
چکیده متن:
تورم یا افزایش قیمتها
افزایش قیمتها، افزایش بها یا تورم قیمتها به معنی درصد رشد سطح قیمتها میباشد. هر ساله مراکزی (در ایران بانک مرکزی) سبد کالایی را که مورد مصرف مصرف‌کنندگان میباشد تعیین کرده و با جمع آوری قیمت تک تک کالاها در شهرها و روستاهای خاصی شاخص قیمتی را تهیه می‌کنند. این شاخص دربرگیرنده کالاهای پرمصرف و دارای ضرایب خاصی است. بر اساس همین ضریب است که میزان تأثیرگذاری قیمت کالا مشخص می‌شود.
تورم به معنی افزایش قیمت نیست بلکه به معنی درصد افزایش قیمتها میباشد. برای نمونه اگر شاخص قیمت در دو سال پیش ۱۰۰ و سال گذشته ۲۰۰ و امسال ۲۵۰ باشد قیمتها در سال گذشته صد در صد و امسال ۲۵ درصد افزایش داشته است 200 / (250 − 200) در حالیکه تورم از صددرصد به ۲۵ درصد کاهش یافته است.
مسئولیت اجرای سیاست پولی : پول امروزه نقشهایی فراتر از وسیله مبادله بودن دارد . تغییر در حجم پول در جریان ، ارزش پول را تحت تاثیر قرار می دهد و تغییر در ارزش پول بر سطح تولید و توزیع درآمد ملی اثر می گذارد . هدف اصلی سیاست پولی تثبیت قیمت و اشتغال کامل است . مقامات پولی دو گروه سیاست پولی می توانند اجرا کنند :
سیاست انبساطی : اگر حجم قدرت خرید برای حفظ تقاضا در حدی که اشتغال کامل را ممکن سازد غیر کافی باشد ، به سیاست پولی انبساطی نیاز هست . در این حالت سیاست پولی مناسب سیاستی است که باعث بسط اعتبار و افزایش تقاضا گردد . این سیاست باعث افزایش قیمتها می شود . اما اشتغال را کامل می کند .
• سیاست انقباضی : هرگاه تورم مشکل اصلی دولت باشد برای کاهش تقاضا ، دولت باید سیاست مالی انقباضی را اعمال کند . در این حالت بانک مرکزی مسئول کاهش حجم اعتبارات به منظور کاهش تقاضا است .
کالا
مقدمه
در جهان فلسفه در صورتی نابودی معلولی میسر است که کل علت نابود گردد. پس اگر معلولی محصول علل متعددی باشد نابودی بعضی از علل منجر به نابودی معلول نمی گردد. این مسلم است که تورم اقتصادی به علل متعددی ایجادمی گردد، از جمله کمبود عرضه به هر دلیل، عدم دسترسی به فناوری تولید انبوه، کمبود سرمایه یا مواد خام یا نیروی انسانی نابودی تولید، احتکار و مهمتر از همه عدم توزیع عادلانه. با این توضیح نه گرانی بنزین که یکی از علل تورم است علت تامه تورم اقتصادی می باشد و نه هم اگر بنزین رایگان به جامعه تزریق گردد، مبارزه همه جانبه می باشد، زیرا که کسی نگفته است بنزین کالای مادر و یا چون ریال دارای ماهیتی ارزی و مشخصه نرخ تورم است بلکه این تلقی از آنجا سرچشمه می گیرد که رابطه میان بهای بنزین و بهای ماشین رابطه ای معکوس است و هرچه بنزین ارزانتر باشد ماشین گرانتر به فروش می رسد و بنزین و پول بنزین های خریداری شده از بیت المال است و ماشین از کمپانی ها.
پایان نامه اثرات نااطمینانی تولید ناخالص داخلی و تورم بر منابع و مصارف بانک رفاه
چکیده:
شوکهای اقتصادی با توجه به تاثیرگذاری بر متغیرهای خاص اقتصاد کلان موجب نابسامانی فعالیت‌های اقتصادی شده، بی‌ثباتی اقتصادی را ایجاد می‌نمایند و باعث عدم اطمینان در متغیرهای اقتصادی از جمله تولید ناخالص داخلی، قیمتها، نرخ بهره و … می‌شوند که این نااطمینانی موجب برهم زدن تعادل فعالیت‌های موسسات پولی و مالی می‌شوند.
بانک‌ها به عنوان موسسات مالی، نقش حساسی در اقتصاد کشور ایفا می‌نمایند. آنها علاوه بر اجرای سیاستهای پولی دیکته شده از طرف بانک مرکزی در راستای سیستم بانکداری بدون ربا باید به عنوان یک بنگاه اقتصادی هدف افزایش سودآوری خود را نیز با دقت زیاد دنبال نمایند. به عبارت دیگر کلیه خدمات ارائه شده توسط بانک‌ها باید در راستای افزایش سهم بازار و در نتیجه سودآوری، با توجه به وضعیت بازار پول و سرمایه کشور باشد. در این راستا یکی از مهمترین مباحثی که باید مورد توجه مدیران عالی و سیاست‌گذاران اقتصادی بانک قرار گیرد، چگونگی و میزان تاثیری است که تغییر متغیرهای تشکیل دهنده تابع سود بانک در میزان سود آن خواهند داشت.
بانک رفاه نیز به عنوان یکی از بانک‌های تجاری در شبکه بانکی کشور، در بازار عوامل تولید فعالیت می‌کند. نهاده دریافتی انواع سپرده‌های اشخاص بوده که در پروسه فعالیت خدماتی بانکداری خود، آنها را تبدیل به ستاده تسهیلات می‌نماید.
این تحقیق در نظر دارد تا اثرات نااطمینانی تولید ناخالص داخلی و تورم را بر منابع و مصارف بانک رفاه بررسی نماید. که برای این منظور نااطمینانی تولید ناخالص داخلی و تورم بوسیله ترکیبی از مدلهای ARCH-GARCH1 وARIMA 2 محاسبه شده، سپس از طریق مدلهای خود توضیح برداری3(VAR) و مدلهای تصحیح خطا 4(ECM) ارتباط آنها با منابع و مصارف بانک رفاه در بلند مدت بررسی شده و در نهایت، نتایج زیر حاصل شده است:
1- تاثیر نااطمینانی تولید و تورم بر منابع بانک رفاه، در بلندمدت معنی‌دار و منفی است.
2- تاثیر نااطمینانی تولید و تورم بر مصارف بانک رفاه، در بلند مدت معنی‌دار و مثبت ارزیابی شده است.
1–Autoregressive Conditional Heteroskedasticity – Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity
2 –Auto Regressive Integrated Moving Average
مقدمه
هر پدیده غیر‌منتظره‌ای که تاثیر غیر‌قابل پیش‌بینی بر متغیرهای اقتصادی می‌گذارد شوک1 تلقی می‌شود که در طبقه‌بندی آنها می‌توان بر شوکهای محیطی، خارجی، داخلی یا شوکهای عرضه و تقاضا اشاره کرد.
بی‌ثباتی2 اقتصادی همراه با بروز شوکهای متنوع اقتصادی پدید می‌آید و در حقیقت به معنای نابسامانی فعالیت‌های اقتصادی است. بروز یک جنگ و آثار متعاقب آن، رکود ناگهانی ناشی از کاهش قیمت نفت و یا افزایش ناگهانی قیمت نفت و ایجاد رونق کاذب، همه شواهدی از نابسامانی اقتصادی و به تعبیری درست‌تر، بی‌ثباتی اقتصادی هستند.
با نگاهی دقیق‌تر بر اقتصاد ایران این واقعیت آشکار می‌شود که فعالیت‌های اقتصادی (دولت) وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی دارد و همانگونه که پیداست قیمت نفت بسیار بی‌نظم و متغیر است و این می‌تواند عامل مهمی برای بی‌ثباتی اقتصاد باشد. پس شوکهای اقتصادی ریسک‌های بیشتری را در فعالیت‌های اقتصادی به دنبال خواهند داشت و می‌تواند موجب کاهش سرمایه‌گذاری و رشد شود و همچنین فقر را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و نیز می‌تواند بر نابرابری درآمد و اقتصاد زیرزمینی موثر باشد.
مسلما برای هیچ تاجر، تولیدکننده، حتی کارگری نابسامانی و شوکهای اقتصادی خوشایند نیست. از این‌رو انگیزه‌های بسیاری برای بررسی و تحلیل شوکهای اقتصادی وجود دارند.
اثر مستقیم وقوع شوکها ایجاد عدم اطمینان در متغیرهای اقتصادی است. این نوسانات غیر‌قابل پیش‌بینی، در تمامی تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت و بخش خصوصی نفوذ می‌کند. همچنین شکل‌گیری انتظارات افراد، موجب می‌شود که این شوکها، اثرات پویایی بر تمامی متغیرهای اقتصادی بگذارند.
از جمله مؤسساتی که در اثر وقوع شوکها متضرر می‌گردند بانک‌ها می‌باشند که منابع و مصارف آنها از طریق تاثیر شوکهای غیر‌منتظره اقتصادی بر متغیرهای کلان تحت تاثیر قرار می‌گیرند. لذا در این تحقیق سعی بر‌آن است که به بررسی و تحلیل تاثیر شوکهای غیر منتظره اقتصادی بر منابع و مصارف بانک رفاه پرداخته شود.
در فصل اول این تحقیق کلیاتی در مورد مسئله تحقیق، فرضیات و اهداف موضوع آورده شده و در فصل دوم مسائلی همچون بانکداری بدون ربا، منابع و مصارف بانکی، تاریخچه بانک رفاه و معرفی آن، وضعیت منابع و مصارف بانک رفاه بیان گردیده است.
در فصل سوم به تعریف شوکها، بی‌ثباتی اقتصادی و نحوه تاثیرگذاری آنها بر اقتصاد و منابع و مصارف بانک‌ها، از طریق ایجاد نااطمینانی[1] در متغیرهای کلان اقتصادی پرداخته خواهد شد.
در فصل چهارم تحقیق با استفاده از مدلهای اقتصاد‌سنجی، نااطمینانی دو متغیر کلان اقتصادی (تولید و تورم) برآورده شده سپس تاثیر آن بر منابع و مصارف بانک رفاه مورد ارزیابی قرار گرفته است.
فصل پنجم تحقیق، شامل نتیجه‌گیری و پیشنهادات میباشد.
1 -Shocks
2 -Instability
[1] - Uncertainty
پایان نامه چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران
چکیده :
هر چند وجود قانون کیفری برای تشخیص هنجارها و رفتار در جامعه ضرورت دارد؛ اما برای ایجاد جامعه قانونمند تنها از سازوکار جرم انگاری متعدد نمی توان بهره جست؛زیرا هر قانون کیفری قطع نظر از توالی فاسد آن ،موجب تحدید و تضییع آزادیهای افراد و توسع بخشی به حوزه اقتدار و کنترل و حاکمیت دولت می گردد . افراط در جرم انگاری در کشور ما باعث بحران تورم قوانین کیفری شده است . باید در نظر داشت که بحران به معنای ایجاد تنگنا و گسست و شکاف در یک سیستم است، بگونه ای که حرکت ان سیستم متوقف یا دچار تزلزل گردد یا از حالت عادی خارج گردد. بحران مزبور تحقق و ظیفه اساسی نظام عدالت کیفری را که همان تضمین حقوق شهروندان و اجرای عدالت کیفری است را مشکل مواجه کرده است .
علی ای حال قانونگذار ایران ، بدون توجه به تعاقب فاسد جرم انگاری متوالی و مکرر به طور مستمر به حجم قوانین کیفری می افزاید. تصویب بیش از 300 قانون کیفری ماهوی قطع نظر مقررات شکلی فروران مؤید این ادعاست. تدوین قوانین توسط مراجع غیر صالح اعم از دیوان عالی کشور در مقام توحید در رویه ـ مجمع تشخیص مصلحت ، شورای عالی انقلاب فرهنگی ،و دیگر مراجع به این تورم دامن زده است . راقم این سطور ضمن طرح موضوع تورم کیفری بعنوان یک چالش در نظام حقوقی ایران ، به عوامل ایجاد کننده این پدیده و آثار آن و همچنین به راههای برون رفت از بحران مزبور در پناه جرم شناسی و جنبش جرم زدایی و با عنایت به وجدان جمعی و روح و رویه حاکم جامعه ایران پرداخته است.
فهرست
عنوان صفحه
مقدمه
بخش اول : چالشهای حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری
فصل اول: کلیات
مبحث اول: واژه شناسی از لحاظ لغوی و اصطلاحی برخی از واژگان مهم و کلیدی
گفتار اول : معنای لغوی واصطلاحی تورم کیفری
گفتار دوم: معنای لغوی واصطلاحی وجدان جمعی
گفتارسوم: معنای لغوی واصطلاحی بحران
گفتارچهارم: معنای لغوی واصطلاحی جرم انگاری و جرم زدایی
گفتارپنجم: معنای لغوی واصطلاحی کیفرزدایی
مبحث دوم :خاستگاه و پیشینه تحقیق
مبحث سوم : اصول و مبانی و شیوه های جرم انگاری
گفتار اول: جرم انگاری مبتنی بر پالایش
گفتاردوم: قاعده ضرر و رفاه بعنوان مبنای جرم انگاری
گفتارسوم: توجه به وجدان جمعی و مقبولیت اجتماعی در راستای جرم انگاری
فصل دوم : بررسی مکاتب و مبانی نظری،عنایتی ویژه به سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران
مبحث اول : مکتب اصالت فرد (لیبرالیسم)
مبحث دوم : مکتب اصالت اجتماع
مبحث سوم : بررسی سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران
گفتار اول: فقه وچالشهای قانونگذاری
گفتاردوم: هنجار انگاری در اسلام و سیستم لیبرالی در یک مطالعه تطبیقی
گفتار سوم : فقه پویا با عنایت به مقتضیات اجتماعی.
گفتار چهارم : جایگاه تحریم« گناه» در جرم انگاری نظام عدالت کیفری ایران
فصل سوم : علل و عوامل تورم قوانین کیفری با رویکردی به نظام حقوقی ایران
مبحث اول : تورم مراجع کیفری
گفتار اول: هیأت عمومی دیوان عالی کشور
گفتار دوم: شواری نگهبان قانون اساسی
گفتار سوم: مجمع تشخیص مصلحت نظام
گفتار چهارم: قوه مجریه
مبحث دوم :پذیرش کیفر و اعمال سزاده و قهرآمیز بعنوان تنها پاسخ.
مبحث سوم :استفاده از دست آوردهای دیگر نظام های حقوقی بدون عنایت به
عرف و رویه حاکم جامعه .
مبحث چهارم:اسلامی و مذهبی و اخلاقی کردن حقوق کیفری
مبحث پنجم :پیشرفت های صنعتی و تکنولوژی
مبحث ششم :در هم آمیختگی بزه و انحراف در جرم انگاری توسط دولت.
مبحث هفتم:دگرگونی سریع نظام سیاسی
مبحث هشتم :در هم آمیختگی تحریم و تجریم
مبحث نهم : توسع بخشی به فروعات و اصول کلی و مبهم قانون کیفری
فصل چهارم : توالی فاسد جرم انگاری متعدد( تورم قوانین کیفری )
مبحث اول :جرم زایی بالقوه در پرتو فرایند برچسب زنی
مبحث دوم :افزایش جرم و جمعیت کیفری
مبحث سوم :ناکارآیی قانون
مبحث چهارم :لطمه به آزادیهای فردی و خصوصی افراد
مبحث پنجم :تورم مراجع کیفری خارج از قلمرو قوه قضائیه .
گفتار اول: آئین نامه تشکیل دادسرا و دادگاه روحانیت
گفتار دوم: آئین نامه تشکیل دادسرا و دادگاه انقلاب
بخش دوم : راه های برون رفت از بحران تورم قوانین کیفری در ایران
فصل اول: جرم زدایی
مبحث اول: مفهوم جرم زدایی و انواع آن
گفتار اول: جرم زدایی عملی
بند اول : سیستم مقتضی بودن تعقیب با عنایت به نظام حقوقی ایران
بند دوم : سیستم قانونی بودن تعقیب با عنایت به نظام حقوقی ایران
بند سوم: عدالت ترمیمی
بند چهارم: جرایم برون بزهدیده و جرم زدایی
گفتار دوم: جرم زدایی رسمی
فصل دوم : توجه به وجدان جمعی در چرخه جرم انگاری و جرم زدایی
مبحث اول: وجدان جمعی در چرخه جرم انگاری
گفتار اول: بررسی مراجع متعدد قانون نویس در پناه وجدان جمعی در
نظام عدالت کیفری ایران
گفتار دوم: دست آوردهای دیگر نظام های حقوقی با عنایت به وجدان جمعی
گفتار سوم: توجه به وجدان جمعی در راستای جرم زدایی از
جرایم ،ماهواره ، سقط جنین ، ولگردی و...
فصل سوم : عنایت به جرم شناسی (پیشگیرانه) بعنوان راه برون رفت از بحران تورم کیفری
مبحث اول: انواع پیشگیری
مبحث دوم: جایگاه جرم شناسی پیشگیری در ایران
فصل چهارم : اصلاح قوانین کیفری در راستای تورم زدایی کیفری
مبحث اول: رعایت اصول قانون نویسی و جرم انگاری در پناه
اصل قانونی بودن جرم ومجازات
مبحث دوم : تأثیر دادن زمان ومکان و الزامات بین المللی در امر قانونگذاری
گفتار اول : بررسی آیین دادرسی کیفری نظام حقوقی ایران با عنایت به
فقه ایستا و الزامات بین المللی
گفتار دوم: : بررسی قوانین ماهوی نظام حقوقی ایران با عنایت به
فقه ایستا و الزامات بین المللی
مبحث سوم : رعایت اصول قانون نویسی و جرم انگاری در جمعیت خروج
مواد زاید و تکرری
نتیجه گیری
پیشنهادات
فهرست منابع و مآخذ
پایان نامه تورم
مقدمه
در سالهای اخیر مطالعات بیشتری به بررسی دقیق و کامل چسبندگی و انعطاف پذیری قیمتها در سطح گروههای خرده فروشی پرداخته اند . با مطالعه ویژگی چسبندگی و نوسان قیمتها در سطح خرد ، تصویر روشنی از عکس العمل پویای تولید و تورم نسبت به شوکها و مکانیزم انتقال سیاست پولی ارائه می شود . در ادبیات نظری در زمینه بررسی رفتار قیمتهای خرده فروشی بین الگوهای قیمت گذاری وابسته به زمان و وابسته به وضعیت تفاوت وجود دارد . در مدلهای قیمت گذاری وابسته زمانی فرض می شود که بنگاه های اقتصادی قیمت محصولات خود را براساس مکانیزم رفتار زمانی قیمتها تغییر می دهند . به عبارتی در این نوع قیمت گذاری بخشی از تغییرات قیمت در دوره زمانی مشخص به صورت برونزا تعیین شده و در طی زمان ثابت می مانند .
چرا در اقتصاد ایران قیمت ها به تناوب تغییر می نمایند. با به کار بردن اطلاعات سری زمانی و مقطعی ماهانه قیمت ها در سطح خرده فروشی به منظور پاسخگویی به پرسش مزبور می باشد. با استفاده از داده های سری زمانی و مقطعی قیمت ها، وقایع سبک شده در سطح گروه های اصلی و اختصاصی شاخص قیمت مصرف کننده مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و نشان داده می شود که تکرار تغییرات قیمت کالا و خدمات در سطح خرده فروشی می تواند ناشی از بی ثباتی تورم، فرآیند تبدیل و یا تغییرات سیاستی باشد.
علاوه بر این تکرار تغییرات قیمتی ماهانه کالاها و خدمات موجود در سبد مصرف کننده در گروه های اصلی و اختصاصی با استفاده از داده های مقطعی و سری زمانی بررسی شده و ارتباط آن با تورم کل شاخص قیمت مصرف کننده تعیین می شود.
تورم کل شاخص قیمت مصرف کننده به دو عامل ایجاد کننده آن تفکیک می‌شود: یعنی سهم اقلامی از کالاها و خدمات که در سبد مصرف کننده با تغییر قیمت مواجه اند و منبع دیگری که میزان (سطح) تغییر قیمت ماهانه هر یک از اقلام موجود در سبد را اندازه گیری می نمایند.
پایان نامه تورم
قسمتی از متن:
تورم ناشی از فشار هزینه :
تا اینجا بحث ما در رابطه با تورم، بیشتر به نقش تقاضای کل تاکید داشته است. اما یکی از نظریه هایی که تقریبا به وسیله عموم پذیرفته شده است، نظریه تورم ناشی از فشار هزینه می باشد. در حقیقت در این نظریه سعی می شود که علل افزایش قیمتها، در شرایطی که اقتصاد در حالت اشتغال کامل قرار ندارد، تشریح گردد. در سالهای اخیر، نظریه فشار هزینه برای تببین تورم ملایمی که در کشورهای توسعه یافته اتفاق افتاده (نظیر بحران سالهای 75-1973 ) مورد استفاده قرار گرفته است. اساسا سه دلیل برای تورم نشای از فشار هزینه وجود دارد؛ قدرت انحصاری اتحادیه های کارگری، قدرت انحصاری موسسات بزرگ و افزایش در قیمتهای مواد خام.
قدرت انحصاری اتحادیه های کارگری(مارپیچ دستمزد-قیمت) : بسیاری از مردم تصور می کنند که این اتحادیه های کارگری هستند که باعث تورم می شوند. آنها چنین استدلال می کنند که اتحادیه های کارگری در شرایطی متقاضی افزایش دستمزدهایشان می شوند که تضمینی برای افزایش بهره وری نیروی کار وجود ندارد. به لحاظ قدرت اتحادیه های کارگری، کارفرمایان می بایستی به تقاضای آنها پاسخ مثبت داده و دستمزدهایشان را بالا ببرند. اما با افزایش دستمزدها، هزینه نهایی تولید نیز بالاتر خواهد رفت.
در چنین شرایطی که شرط تعادل، یعنی برابری هزینه نهایی و سطح قیمت، P =MC) از بین رفته است، تولید کنندگان برای آنکه سودشان را حداکثر نمایند، (با کاهش تولید و به منظور تحقق شرایط بهینه ) اقدام به افزایش قیمتها می نمایند. تورم ناشی از فشار هزینه می تواند، حتی وقتی که تقاضای اضافی برای کالاها و خدمات وجود ندارد و اقتصاد در سطح پایین تر از اشتغال کامل قرار دارد نیز اتفاق افتد.
در هر حال استدلال قدرت اتحادیه های کارگری مبنی بر این فرضیه است که اتحادیه های کارگری دربازار کار از قدرت انحصاری برخوردارند. به عبارت دیگر بعضی از اتحادیه های کارگری آنچنان قوی هستند که می توانند حتی بدون آنکه افزایشی در بهره وری کار به وجود آید، افزایش دستمزد را به کارفرمایان تحمیل نمایند.
قدرت انحصاری موسسات بزرگ (مارپیچ قیمت-دستمزد): دومین دلیل نظریه فشار هزینه وقتی است که قدرت انحصاری موسسات بزرگ، آنها را قادر به افزایش قیمت می توانند به منظور افزایش سودآوری ، قیمت کالاهایشان را افزایش دهند. هر وقت که موسسات بزرگ به منظور افزایش سودآوری، اقدام به افزایش قیمتها نمایند، هزینه زندگی نیز افزایش می یابد. در چنین شرایطی کارگران با توجه به کاهشی که در سطح زندگی آنها (به لحاظ کاهش در دستمزد واقعی) به وجود می آید، تقاضای افزایش دستمزد پولی را می نمایند. با افزایش دستمزدها، موسسات، مجددا به منظور افزایش سودآوری، قیمتها را افزایش می دهند. بدین ترتیب ملاحظه می گردد که یک دور قیمت-دستمزد ، در جامعه به وجود می آید. البته نکته قابل توجه آن است که این تجزیه و تحلیل با این فرض که موسسات انحصاری همیشه حداکثرکنده سود می باشند، سازگاری ندارد. زیرا اگر سودآوری موسسات، حداکثر باشد، در این صورت موسسه انحصاری دیگر نمی تواند، ناگهان قیمتها را به منظور افزایش متافع بالا ببرد.
تورم ناشی از فشار هزینه مواد خام: از سالهای 1973 تا 1978، افزایش قیمت نفت و دیگر انرژیها منجر به نوع جدید از تورم ناشی از فشار هزینه گردید. از این جهت این تورم را ناشی از فشار هزینه گویند که به نظر می رسد ناشی از هزینه مواد خام که در این دوران افزایش پیوسته ای داشته است باشد. در سالهای مذکور بویژه پس از تحریم نفتی اعراب علیه غرب که بین سالهای 74- 1973 صورت گرفت قیمت ذغال سنگ، نفت، گازطبیعی و دیگر داده های اصلی تولید، گرانتر گردید.
به هر حال اینکه افزایش قیمت ناشی از فشار هزینه به دلیل قدرت انحصاری اتحادیه های کارگری، قدرت انحصاری موسسات بزرگ و یا افزایش قیمت مواد خام باشد، نتیجه آن افزایش هزینه تولید بوده و از این رو، واژه تورم ناشی از فشار هزینه برای آن به کار رفته است.
نمودار( 14-10 )تورم ناشی از فشار هزینه را نشان می دهد با فرض اینکه تقاضای کل (AD ) ثابت است، هر کاهش در عرضه کل که در اثر افزایش هزینه مواد خام و یا دستمزد کارگران به وجود آمده است، منجر به کاهش در سطح تولید و افزایش سطح قیمتها خواهد شد. همان طوری که ملاحظه می شود، نرخ بیکاری و سطح قیمتها با هم، افزایش می یابد. این وضعیت را که در حقیقت پدیده اقتصادی دهه 1970 می باشد، تورم رکودی می نامند .
فهرست مطالب
تورم 5
علل تورم 6
تورم ناشی از فشار هزینه : 12
تورم ناشی از فشار هزینه مواد خام: 14
دولت و تورم 17
اندازه گیری تورم 18
شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) : 24
تورم و سطح قیمتها: 25
اثرات تورم 26
اثر توزیعی: 27
اثر اقتصادی: 30
درصد تغییر شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران 32
خلاصه نتایج شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران 34
شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران 35
ارزیابی عملکرد اقتصادی سه ساله دولت احمدی نژاد در مقایسه با سه سال آخر 42
دولت خاتمی 42
شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران 43
درصد تغییر شاخص کل ، گروه های اصلی و گروه های اختصاصی 43
تورم ایران در خاورمیانه اول شد 45
الزامات دسترسی به اهداف برنامه چهارم : 49
تغییر نرخ تورم از سال 1990 تا 2006 50
مقایسه ی نرخ تورم ایران با سایر کشورهای جهان 51
گزارش هایی از واحد اطلاعاتی اکونومیست : 53
بررسی اهداف تعیین شده از دو دیدگاه : 54
روند نزولی نرخ تورم از سال 1374 : 58
نسبت از دست رفته در ایران طی سال های 1382 – 1350 : 58
تکرار تغییرات قیمت و ثبات آن 61
شاخص قیمت های ماهانه در طی دوره 1385 – 1377 : 71
نتایج تجزیه تورم و الگوی براوردی 88
پرسش و پاسخ ] کار میدانی [ 96
خلاصه و نتیجه گیری 97
منابع و ماخذ: 101
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده...................................................................................................................................................................
فصل اول، کلیات تحقیق :
مقدمه ............................................................................................................................................................... 1
بیان مساله .......................................................................................................................................................... 2
اهمیت و ضرورت مسئله .................................................................................................................................... 3
اهداف پژوهش .................................. .............................................................................................................. 4
فرضیات پژوهش ............................................................................................................................................... 5
فصل دوم : نظریه اقتصاددانان داخلی و خارجی
مقدمه ....................................................................................................................................................... 7
مبادله فیشر............................................................................................................... ........................................ 12
مبادله کمبریج............................ ................................................................................. .................................... 13
نظریه مقدار پول ...................... ........................................................................................................................ 13
الگوی شکاف تورمی کینز............................................................................................. ................................... 14
الگوی فشار هزینه ............................................................................................................................................ . 15
دیدگاه ساخت گرایان....................................................................................................................................... 16
فصل سوم – ادبیات و پیشینه پژوهش:
تاریخچه تورم.................................................................................................................................................. .19
تورم................................................................................................................................................................. 21
تعریف تورم.......... ........................................................................................................................................... 21
سیر تاریخی تورم و رشد اقتصادی در ایران...................................................................................................... 21
تبیین نظری تأثیر تورم بر رشد اقتصادی........................................................................................................ .24
تأثیر منفی تورم بر رشد.....................................................................................................................................25
تورم و سرمایه گذاری............................................................................................ ..... ................................... 25
بی ثباتی قیمت............................................................................................ ..... ................................................28
تورم و صادرات............................................................................................ ..... .............................................28
تورم و قدرت بازاری............................................................................................ ..... ......................................29
تأثیر مثبت تورم بر رشد اقتصادی............................................................................................ ............. ...........29
تحولات نظری در خصوص رشد اقتصادی........................................................... ..... .......................................30
تبیین رابطه تورم و رشد اقتصادی در ایران.......................................................................... ...............................35
بررسی رشد اقتصادی در ایران........................................................... ..... .........................................................35
بررسی تورم و ریشه های آن در اقتصاد ایران................. ..... ..............................................................................38
فصل چهارم- روش اجرای تحقیق
مقدمه..................................................................................................................................................46
روش تحقیق............................................................................................................................................... 47
نوع پژوهش............................................................................................................................................... 48
جامعه و نمونه آماری............................................................................................................................ ..........49
ابزار گرد آوری داده ها...................................................................................................................................49
روش جمع آوری اطلاعات.............................................................................................................................50
پرسشنامه اولیه: آزمون مقدماتی...................................................................................................................... 51
روایی و پایایی ابزار اندازه گیری.................................................................................................................... 51
اعتبار تحقیق ...................................................................................................................................................51
پایایی تحقیق....................................................................................................................................................52
ابزار تحقیق......................................................................................................................................................53
نرم افزار کامپیوتری.........................................................................................................................................53
روش اجرای پژوهش.......................................................................................................................................53
تجزیه و تحلیل دادهها......................................................................................................................................54
فصل پنجم – تجزیه و تحلیل فرضیه ها
مقدمه ............................................................................................................................................................56
تحلیل و تبیین رابطه ویژگیهای فردی............................................................................................................ 57
فرضیه اول...................................................................................................................................................... 63
فرضیه دوم.......................... .......................................................................................................................... 64
فرضیه سوم...................... ............................................................................................................................. 65
فرضیه چهارم............... ....................................................................................................................................66
فرضیه پنجم..................................................................................................................................................... 67
فصل پنجم: نتیجه گیری
مقدمه............................................................................................................................................................ 69
پیشنهادها وراه حل ها......................................................................................................................................74
منابع و ماخذ ...................................................................................................................................................76