پایان نامه بررسی موانع جلب مشارکت صاحبان مشاغل آلاینده در خصوص انتقال این مشاغل به خارج شهر به منظور حفظ محیط زیست شهری
چکیده
مشاغل¬آلاینده¬به¬عنوان پدیدههایی¬که از¬موقعیت¬مکانی¬نامناسب¬و¬سازمان نیافتهی برخی¬از¬فعالیتهای تولیدی، صنعتی و خدماتی در فضاهای شهری ناشی شدهاند، بر سلامت جسمی و روحی شهروندان و نیز سیمای شهرها اثرات سوء و نامطلوب دارند. مشاغل آلاینده در شهرهای بزرگ ، زندگی شهروندان را با مشکل مواجه ساخته اند که این معضل، در مناطق مسکونی عوارض حادتری به دنبال داشته است . در پژوهش حاضر، موانع جلب مشارکت صاحبان مشاغل آلاینده در خصوص انتقال این مشاغل به خارج شهر به منظور حفظ محیط زیست شهری مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق، تحلیلی و علی است که دادههای مورد نیاز آن، به روش میدانی گردآوری شده است. جامعه مورد مطالعه در پژوهش حاضر شامل 150 نفر از صاحبان مشاغل آلاینده می باشد. نتایج فرضیه¬های این تحقیق با استفاده از آزمون t استیودنت در سطح معنیداری کمتر از 05/0، و حدود اطمینان 95%، با استفاده از نرم افزار SPSS بررسی شده است.نتایج حاصل از آنالیزهای آماری نشان میدهد که اتخاذ روشهای آموزشی مناسب و بالا بردن سطح آگاهی صاحبان مشاغل آلاینده، میتواند سبب افزایش جلب مشارکت ایشان برای خروج از شهر شود. از طرفی ساماندهی مطلوب بخش های صنعت، خدمات و .. به منظور جلب نظر صاحبان مشاغل آلاینده در خصوص انتقال این مشاغل به خارج شهر، برای حفظ محیط زیست شهری مهم و الزامی می باشد.
کلید واژه: مشاغل آلاینده، انتقال مشاغل آلاینده، آلودگی، حفاظت از محیط زیست شهری
نیاز به تامین مایحتاج زندگی روزمره و بازار عرضه و تقاضا از دیر باز موجب شکل گیری و گسترش گونه های مختلف مشاغل و صنایع در تار و پود شهر ها شده است. گاهی رشد قارچ گونه برخی صنوف در گذشته موجب بروز و افزایش معضلات نوین شهرنشینی اعم از آلودگی های هوا، صوتی، زیست محیطی و ترافیکی گشته است. این رشد نامتوازن شهری و گاهی اوقات گسترش محدوده شهری تا روستاهای مجاور، واحد های تولیدی هم چون دامداری ها را به عامل تهدید کننده سلامت شهر و شهروندان مبدل کرده است.
قسمتی از متن
مفهوم آموزش: آموزش فرآیندی است تأثیر گذار بر رفتار که تغییراتی را در دانش، نگرشها، ارزشها و مهارتهای مورد نیاز در جهت ارتقاء یا نیل به هدف مورد نظر، در هر زمینه ای ایجاد میکند.آموزش توام با پرورش به آماده شدن فرد برای کسب الگوهای نوین رفتاری کمک میکند.آموزش عبارت است از تجاربی که باعث تحول در متعلم میگردد.
تعریف عملیاتی : مشاغل آلاینده، به مشاغلی اطلاق میگردد که باعث ایجاد آلودگی زیست محیطی از هرنوع( هوا،آب،خاکو غیره...)موجب میشوند.
مفهوم تکنولوژی آموزشی: دانش چگونگی ایجاد شرایطی برای توانایی تغییر در رفتارهای فردی و جمعی جوامع آموزشی به کمک امکانات موجود.آموزش موثرترین ابزار و شیوه افزایش آگاهی افراد در مواجه با مسائل و معضلات جامعه است(لاهیجانیان, 1390)
فعالیت اقتصادی شهر و نقش صنایع در آن
هر چه صنایع شهر نقش اساسی تری در روند فعالیت های اقتصادی شهر داشته باشند، دور کردن آنها از شهر هزینه های بیشتری را تحمیل می کند. گاه شهری به واسطه داشتن این صنایع، جذب کننده سرمایه های خارج از شهر است و این سرمایه به روند فعالیت گسترش خاصی می دهد و خارج کردن صنایع از آن، نتیجه ای جز کاهش توان اقتصادی در پی ندارد. میزان ارتباط این صنایع با دیگر فعالیت های شهر و بازار شهر نیز می تواند به عنوان یکی از شاخص های ساماندهی در نظر گرفته شود(خیرخواه, 2013).
عنوان صفحه
چکیده 1
فصل 1- کلیات تحقیق.. 2
1-1- مقدمه 3
1-2- بیان مسئله. 4
1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 4
1-4- اهداف تحقیق.. 5
1-4-1- اهداف کلی 5
1-4-2- اهداف آرمانی 5
1-4-3- اهدف ویژه 5
1-5- سوالات تحقیق.. 5
1-6- فرضیات تحقیق.. 6
1-7- تعاریف واژه ها 6
1-8- مشاغل مختلف.... 7
1-9- تعریف صنعت.... 7
1-9-1- تعریف فعالیت های صنعتی.. 8
1-9-2- تعاریف خدمات... 8
1-10- انواع صنوف... 9
1-10-1- صنوف تولیدی 9
1-10-2- صنوف خدمات فنی.. 9
1-10-3- صنوف توزیعی 9
1-10-4- صنوف خدماتی 9
1-11- مفهوم صنایع و خدمات شهری.. 10
1-11-1- صنایع مورد نیاز شهروندان. 10
1-11-2- صنایع تاریخی و قدیمی مستقر در شهر. 10
1-11-3- صنایع خدماتی 11
1-12- تعریف آلودگی.. 11
1-13- مفهوم عام آلودگی.. 11
1-13-1- آلودگی هوا 12
1-13-2- آلودگی آب و خاک... 12
1-13-3- آلودگی صوتی 13
1-13-4- آلودگی منظر 13
1-14- تعریف مزاحمت.... 14
1-15- علل پیدایش و بروز آلودگی و مزاحمت.... 15
1-15-1- تحلیل منافع اقتصادی.. 15
1-15-2- توسعه سریع شهری.. 16
1-15-3- استقرار تاریخی 16
1-16- تعاریف مربوط به صنوف... 16
1-16-1- فرد صنفی 17
1-16-2- واحد صنفی 17
1-16-3- صنف 17
1-16-4- پروانه کسب 17
1-16-5- پروانه تخصصی و فنی.. 17
1-16-6- اتحادیه 18
1-16-7- مجمع امور صنفی.. 18
1-16-8- شورای اصناف کشور. 18
1-16-9- کمیسیون نظارت 18
1-16-10- هیأت عالی نظارت... 19
1-17- مقدمه ای بر ساماندهی.. 19
1-17-1- تاریخچه ساماندهی.. 19
1-17-2- اهداف کلان و راهبردهای اساسی ساماندهی.. 20
1-18- ضرورت نگرش سیستمی و جامع نگری.. 21
1-19- پیوستگی متقابل شهر و صنعت.... 22
1-20- مرزبندی صنایع و خدمات شهری و غیرشهری.. 23
1-20-1- طبقه بندی صنایع به دو گروه کلی شهری و غیر شهری : 24
1-20-2- ترکیب صنایع تولید و خدماتی فنی.. 24
1-21- تفکیک سایر فعالیت ها و مشاغل شهری.. 24
1-22- صنایع مجاز و غیر مجاز. 25
1-22-1- گروه بندی صنایع مجاز و غیر مجاز. 26
1-23- شاخص های استقرار صنوف در شهر. 26
1-23-1- فضای مورد نیاز. 27
1-23-2- فعالیت اقتصادی شهر و نقش صنایع در آن. 27
1-23-3- تعداد کارگاه و صنعت در شهر. 27
1-23-4- ارتباط صنایع با یکدیگر. 28
1-24- سلسله مراتب عملکردی صنایع و خدمات فنی.. 28
1-24-1- کارگاه ها و خدمات فنی و تعمیراتی حوزه سکونتی.. 29
1-24-2- مشخصات کالبدی کارگاه ها و خدمات فنی و تعمیراتی در حوزه سکونتی.. 29
1-24-3- مشخصات مدیریتی کاربری های خدمات تعمیراتی حوزه سکونتی.. 30
1-24-4- علل همسانی کاربری فنی و تعمیراتی با سایر کاربری های حوزه سکونتی.. 30
1-25- کارگاه ها و خدمات فنی و تعمیراتی حوزه شهری.. 31
1-25-1- در ترکیب کاربری ها در حوزه شهری.. 31
1-25-2- مشخصات کالبدی کارگاه ها و خدمات فنی- تعمیراتی.. 31
1-25-3- دسته بندی متقاضیان و مقیاس عملکردی.. 32
1-25-4- مشخصات اجرایی کاربری کارگاهی و تعمیراتی در رده شهری.. 33
1-26- صنایع و خدمات فنی فرا شهری و ملی.. 33
1-26-1- ویژگی های مکان گزینی.. 33
1-26-2- ترکیب کاربری ها 34
1-26-3- توصیه های ویژه ساماندهی در شهرهای بزرگ... 34
1-27- طرح ها و برنامه های ساماندهی.. 35
1-27-1- ویژگی ها و مشخصات... 35
1-27-2- الگوی سلسله مراتبی ساماندهی.. 35
1-28- معیارهای ساماندهی خدمات فنی- تعمیراتی و کارگاه های مجاز. 36
1-28-1- ترکیب کاربری ها در حوزه سکونتی.. 36
1-28-2- شاخص های تشخیص..... 36
1-29- معیارهای ساماندهی بر پایه الگوهای استقرار. 37
1-29-1- الگوی استقرار پراکنده 38
1-29-2- الگوی استقرار خطی در حوزه سکونتی.. 38
1-29-3- شاخص های تشخیص معابر محله ای.. 39
1-29-4- الگوی استقرار متمرکز در حوزه سکونتی.. 39
1-29-5- شاخص های تشخیص مجتمع های محله ای.. 40
1-30- مشخصات و ویژگی های کارگاه ها و خدمات فنی- تعمیراتی حوزه شهری.. 41
1-30-1- ترکیب کاربری ها 41
1-30-2- مقیاس عملکردی و ترکیب استفاده کنندگان. 41
1-31- ویژگی الگوی استقرار. 42
1-31-1- نحوه استقرار پراکنده 42
1-31-2- نحوه استقرار خطی.. 42
1-31-3- نحوه استقرار متمرکز. 43
1-32- معیارهای ساماندهیکارگاه ها و خدمات فنی- تعمیراتیحوزه شهری.. 44
1-32-1- معیارهای ساماندهی الگوی خطی.. 44
1-32-2- مشخصات و ویژگی های معابر شهری ( محل استقرار خدمات فنی تعمیراتی) 44
1-33- معیارهای ساماندهی در الگوی استقرار مرکز. 44
1-34- معیارهای ساماندهی کارگاه ها و خدمات فنی- تعمیراتی حوزه فرا شهری.. 45
1-34-1- ویژگی ها و مشخصات خدمات فرا شهری.. 45
1-34-2- موقعیت و الگوهای استقرار. 46
1-35- معیارهای ساماندهی الگوی خطی.. 47
1-36- معیارهای ساماندهی الگوی متمرکز. 48
1-37- انواع مشاغل آلاینده 48
1-38- انواع آلودگی ها 49
1-39- قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست.... 49
1-40- بند 20 ماده 55 قانون شهرداری.. 50
1-40-1- تاملی در بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها 51
1-41- اثر بخش کردن نقش اتحادیه ها 51
فصل 2- مروری پیشینه تحقیق.. 54
2-1- لزوم ارائه راهکار برای رفع آلوگی های ناشی از مشاغل آلاینده 55
2-2- مطالعات انجام شده در دنیا 56
2-3- مطالعات انجام شده در ایران. 58
فصل 3- روش شناسی تحقیق.. 60
3-1- روش تحقیق.. 61
3-2- جامعه آماری.. 62
3-3- روش گردآوری اطلاعات... 62
3-4- ابزار گرد آوری اطلاعات... 63
3-4-1- روائی پرسشنامه. 63
3-4-2- پایائی پرسشنامه. 64
3-5- روش های تجزیه و تحلیل داده ها 64
فصل 4- تجزیه و تحلیل اطلاعات... 65
4-1- یافته های توصیفی مربوط به متغیر های تحقیق.. 66
4-1-1- نحوه پاسخ گویی صاحبان مشاغل آلاینده به سوالات یک تا 10پرسشنامه. 73
4-1-2- نحوه پاسخ گویی صاحبان مشاغل آلاینده به سوالات پارامتر اقتصادی.. 77
4-1-3- نحوه پاسخ گویی صاحبان مشاغل آلاینده به سوالات 20 تا 30 پرسشنامه. 83
4-2- یافته های مربوط به فرضیه های تحقیق.. 87
4-2-1- زیر فرضیه اول. 87
4-2-2- زیر فرضیه دوم. 88
4-2-3- زیر فرضیه سوم. 89
فصل 5- نتیجه گیری و پیشنهادات... 91
5-1- نتیجهگیری.. 92
5-2- پیشنهادات 94
فهرست منابع.. 96
پایان نامه بررسی در خصوص مفهوم نظم عمومی در حقوق بینالملل خصوص
دیباچه
مفهوم نظم عمومی یکی از مفاهیم مهمی است که در حقوق و قوانین اغلب کشورهای اروپائی و غیراروپائی پیشبینی شده و وجود دارد.
دراروپا نسبت بدان چه از طرف حقوقدانان و چه از طرف دادگاهها توجه فوقالعادهای مبذول گردیده دانشمندان کشورهای مختلف به خصوص فرانسویان که خود مبتکر اصطلاح مذکور بودهاند در این زمینه بحث مفصل به عمل آوردهاند و محاکم فرانسه ضمن آراء عدیده از آن استعانت جستهاند. این مفهوم همراه با افکار حقوقی فرانسه در قوانین مدنی کشورهای دیگر اروپائی و غیر اروپائی وارد شد وخواهناخواه دامنه مباحثه و گفتگو به میان حقوقدانان غیر فرانسوی نیز کشیده شده ولی بر اثر اختلاف عقاید آراء علما و رویه قضائی ممالک مختلف راجع به این موضوع از یکدیگر فاصله آشکاری گرفتهاند.
مثلاً دیوان کشور بلژیک با دیوان کشور فرانسه و مقنن آلمانی با مقنن فرانسوی دراینباره اختلاف نظرهای بارزی به هم رساندهاند با عدهای علیرغم دسته دیگر، مفهوم نظم عمومی را جزء یک زائده حقوقی و موجب گمراهی چیز دیگری ندانستهاند. نه تنها اصطلاح نظم عمومی در فرانسه و کشورهای مشابه دچار این سرنوشت شده بلکه معادل آن در حقوق انگلیس و آمریکا که به سیاست عمومی معروف شده نیز به همین سرنوشت دچار گردیده است دانشمندان و قضات انگلیس و آمریکایی مانند فرانسویان درباره نظم عمومی اتفاق نظر ندارند و نوعاً آن را تعریف نشدنی میدانند.[1]
نقادیها و گفتگوهای موافق از قلمروحقوق داخلی کشورها گذشته و در محافل بینالمللی مباحث عمدهای را بوجود آورده است. از نیمه دوم قرن نوزدهم به بعد مساله نظم عمومی مرتباً در کمیتهها و مجامع و کنفرانسهای حقوق بینالملل خصوصی دقیقاً مورد مطالعه و بحث و انتقاد واقع گردیده و طرحهای مهمی از طرف علمای بزرگ حقوق بینالملل تهیه و به معرض شور گذارده شده و گاهی طرحهای مذکور به تصویب مجامع صلاحیتدار نیز رسیده است و دولتهای مختلف در معاهدات و قراردادهای بینالمللی همیشه به مفهوم نظم عمومی اشاره نمودهاند. توجه عمیق دانشمندان و مراجع بینالملل به جایی رسیده که دیوان دائمی داوری لاهه چند بار به استناد نظم عمومی آرائی صادر نموده و مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1945 آزادی و اعمال افراد را به نظم عمومی محدود ساخته است.[2]
پس با عنایت به همه این مراتب تردید نمیتوان داشت که مفهوم نظم عمومی در حقوق معاصر جنبه جهانی داشته و از واقعیات مسلم حقوقی به شمار میآید. هر قدر در اروپا و امریکا به این مفهوم دقیقتر شدهاند در ایران توجهی بدان نکردهاند و به حکایت مجموعههای رویه قضائی هنوز دادگاهای ایران و حتی دیوان کشور در هیچ قضییهای به نظم عمومی استناد ننموده است. نه فقط در محاکم بلکه در تألیفات حقوقدانان هم کمتر بدان عنایت گردیده و در مواقع ضروری را اشاره سادهای اکتفا شده است. عدم التفات دانشمندان حقوق و قضات کشورما به مفهوم نظم عمومی در قبال علاقه فوقالعاده حقوقدانان و محاکم خارجی جالب توجه است. هر چند میتوان گفت که این عدم توجه تا حد زیادی معلول تازگی مفهوم مزبور در حقوق ایران است. اما به نظر میرسد این بیاعتنائی علت اصطلاحشناسی دارد. اصطلاحات حقوقی هر ملتی میراث مدنیت و مولود حیات اجتماعی آن ملت است و اصطلاحات تقلیدی که از خارج مانند کالاهای تجارتی وارد حقوق کشوری میشود خود به خود جالب توجه و منشاء آثاری نخواهند بود. بلکه باید قبلاً وسیله اهل اصطلاح و نویسندگان حقوقی مورد بحث و انتقاد کافی قرار گرفته و به افکار عمومی عرضه شوند. تا آنکه تدریجاًدر اذهان جایگیر شده و شکل پذیرند. اصطلاح نظم عمومی شاید به همین سبب تاکنون نتوانسته است چنانچه باید و شاید افکار حقوقدانان ایرانی را به خود معطوف سازد.
راجع به تعریف نظم عمومی و وظیفهای که در حقوق برای آن وجود دارد اختلاف نظرهائی میان دانشمندان به وجود آمده. آنهائی که با آزادی فردی بیشتر علاقهمندند در تهدید قلمرو و نفوذ آن کوشاترند بعکس کسانی که به سوسیالیسم متمایلترند برای توسعه حدود آن تعصب بیشتری به خرج دادهاند.[3]
دیباچه ................................................................................................................... 6
مبحث اول: نفی و اثبات مفهوم نظم عمومی ......................................................... 21
مبحث اول: نظریه نوعی ........................................................................................ 24
مبحث دوم: نظریه شخصی .................................................................................. 25
مبحث سوم: تعریف نظم عمومی در حقوق داخلی ................................................ 28
مبحث چهارم: تعریف نظم عمومی در حقوق بینالملل خصوصی......................... 30
مبحث اول: از لحاظ زمان ..................................................................................... 32
مبحث دوم: از لحاظ مکان .................................................................................... 33
مبحث اول: منابع مدون نظم عمومی ..................................................................... 35
گفتار اول- قانون ................................................................................................. 35
الف - مفهوم نظم عمومی مخصوص حقوق خصوصی است................................ 35
ب- قوانین محلی یا درون مرزی ......................................................................... 36
ج- همه قوانین راجع به نظم عمومی هستند ......................................................... 36
د- نظریه تفکیک قوانین ........................................................................................ 36
ه- قوانین راجع به نفع عمومی.............................................................................. 36
و- قوانین آمره و ناهیه ........................................................................................ 37
ز- مفهوم نظم عمومی مخصوص حقوق بینالملل خصوصی است...................... 37
گفتار دوم: قردادها و اساسنامههای بینالمللی ..................................................... 37
مبحث دوم: منابع غیر مدون نظم عمومی ............................................................. 39
گفتار اول: اخلاق حسنه ........................................................................................ 39
گفتار دوم: عرف و عادت ..................................................................................... 39
گفتارسوم: رویه قضائی ....................................................................................... 40
گفتار چهارم: رابطه نظم عمومی و الزام .............................................................. 41
فصل ششم: اقسام نظم عمومی ........................................................................... 44
مبحث اول: از نظر رشتههای علم حقوق .............................................................. 44
مبحث دوم: از نظر روابط بینالمللی افراد............................................................. 44
مبحث سوم: از لحاظ حدود تاثیر ......................................................................... 47
مبحث چهارم: از لحاظ انواع قوانین ..................................................................... 47
مبحث پنجم: از لحاظ تابعیت ................................................................................. 48
مبحث ششم: از لحاظ مقامات تعیین کننده............................................................. 49
فصل هفتم: نظم عمومی و اخلاق حسنه .............................................................. 51
مبحث اول: نظریه انفکاک ...................................................................................... 51
مبحث دوم: نظریه ارتباط....................................................................................... 52
فصل اول: موقعیت نظم عمومی در حقوق بینالملل خصوصی ......................... 55
نظم عمومی در حقوق بینالملل خصوصی ایران................................................... 57
فصل دوم: نظم عمومی و اداره فردی در حقوق بینالملل خصوصی ................ 59
تاثیر اراده خود در حقوق و حدود آن.................................................................. 63
الف: در حقوق داخلی ............................................................................................ 63
ب: از نظر نظم عمومی ......................................................................................... 63
فصل سوم: مصایق نظم عمومی در حقوق بینالملل خصوصی ........................ 67
مبحث اول: قوانین خارجی .................................................................................... 67
مبحث دوم: احکام خارجی .................................................................................... 69
مبحث سوم: اسناد تنظیم شده در خارجه ............................................................ 71
مبحث چهارم: حقوق مکتسبه ................................................................................ 72
فصل چهارم: آثار نظم عمومی در حقوق بینالملل خصوصی ........................... 74
مبحث اول: اثر منفی و مثبت نظم عمومی ............................................................. 74
مبحث دوم: اثر نظم عمومی در مرحله ایجاد حق و اثرگذاری حق....................... 76
نتیجهگیری و پیشنهادات ....................................................................................... 81
منابع پروژه........................................................................................................... 86
[1] - حسینعلی درودیان- جزوه حقوق مدنی 3- دانشکده حقوق ص 78و 79
[2] - جمشید ارفعنیا- حقوق بینالملل خصوصی- تهران- انتشارات عقیق
[3] - دکتر محمد جعفر لنگرودی- ترمینولوژی حقوقی- تهران- گنج دانش- 1372 ص 30و 140
مفاهیم تعریف شده در مسئله و موضوع تحقیق
اهمیت و ضرورت تحقیق
فرضیات تحقیق:
نمونه فرم سوالات مورد آزمون
قرار داد آماری
نتایج حاصل از بخش توصیفی داده هاو نمودارهای آماری
فراوانی ارتباط اعتیاد با سطح سواد
فراوانی نوع اعتیاد در معتادین
مسئله تحقیق:
ارتباط سطح سواد و اشتغال با شیوع اعتیاد
امروزه کسی نیست که در خصوص مضرات و اثرات سوء سیاسی،اجتماعی و فرهنگی معضل اعتیاد و قاچاق مواد مخدر شکّی داشته باشد.کارشناسان و صاحب نظران معتقدند که در حال حاضر بحران مواد مخدر در کنار 3 بحران یعنی((بحران نابودی محیط زیست،بحران تهدید اتمی و بحران فقر))به عنوان مسئله روز در آمده است.طبیعی است که حل این بحران و معضل و بلای خانمانسوز از عهده یک سازمان و یا چند مرجع،آن هم صرفاً با یک بر خورد قهری نه تنها خارج بوده بلکه نگرش یک بُعدی به مسئله است و وضعیت فعلی را بدتر خواهد نمود.به گونه ای که عمیقاً احساس می شودتنها راه حل موضوع،خارج شدن از ((برنامه روزی))و گام برداشتن در مسیر ((برنامه ریزی))و ایجاد عزم ملی و بسیج همگانی در این راستا است.
اعتیاد یا به تعبیر آن وابستگی به مواد مخدر و سوء مصرف آن در قرن حاضر از مهمترین و دردناکترین معضلات بشری است.سیل خروشان اعتیاد بی رحمانه در مسیر حرکت خود،کودکان،نوجوانان و جوانان و حتی سالخوردگان را طعمه قرار داده و علاوه بر متلاشی کردن کانون گرم و پاک خانوادگی سبب ناکامی در زندگی و تمایل بخودکشی و مرگ در آنها نیز می گردد.
دانلود مقاله ای در خصوص بررسی حقوق زن در اسلام
با فرمت ورد قابل ویرایش
مقدمه:
انسان از گذشتههاى دور تا به امروز در پى شناسایى حقوق خویش و در جهت تأمینو تضمین آن، همواره قربانى داده است. پرداخت هزینههاى سنگین در این راه بهتدریج جامعه بشرى را به سوى تنظیم و تدوین حقوق بشر هدایت نمود. اعلامیههاى حقوق که سابقه تدوین برخى از آنها به قرنها قبل بازمىگردد نمونهاى از تلاش انسان در اینراستا مىباشد.
انسان همان موجودی است که آفرینش وى در زیباترین شکل ممکن صورت پذیرفته و خداوند خود را نسبت به چنین آفرینشى تحسین نموده، وبرهمین اساس جایگاه شایسته و والای او را موردتاکیدقراردادهاست. :
(و لَقَد کرّمنا بَنى آدَمَ وَ حَملناهُم فى البرّ و البحر و رزقناهم من الطیّبات و فضّلناهم على کثیرٍ ممّن خلقنا تفضیلاً )
بنابراین تنها انسان است که تاج کرامت بر سر او نهاده شده، برترى او در جهان به روشنى اعلام گردیده و آنچه در آسمان و زمین است با اراده خداوندى در قبضه وى (انسان) قرار گرفتهاست. در این نگرش الهى بر خلقت انسان که سه محور آفرینش ویژه، جایگاه ویژه و اقتدار ویژه این موجود مورد توجه قرار مىگیرد، برخوردارى از حقوق ویژه نیز امرى طبیعى بوده به گونهاى که بدون آن، ویژگیهاى سهگانه فوق معنا و مفهومى نخواهند داشت. به تعبیر دقیقتر، رابطه مستقیمى میان گستره تواناییها و استعداد انسان با گستره و دامنه حقوق وى وجود دارد. به هر میزانى که استعداد خدادادى این موجود بیشتر باشد دامنه استحقاق او نیز گستردهتر خواهد بود.
به حکم آیه شریفه «یا ایّها النّاس انّا خلقناکُم من ذکرٍ و انثى و جَعَلناکُم شعوباً و قبائل لتعارفوا انّ اکرمَکم عند اللَّهِ اَتقاکم » جنسیت هرگز ملاک برترى و امتیاز نبوده بلکه امتیاز انسان چه زن و چه مرد بر اساس تقوا است. زن و مرد گرچه از دو جنس متفاوتند اما از نظر انسانیت با هم برابرند:
«یا ایها النّاس اتقّوا ربّکم الذى خَلَقَکُم من نفسٍ واحدةٍ و خلق منها زوجها ...؛»