مقدمه
انسان در مسیر تکامل خود ابتدا به دلیل زندگی فردی نیازمند قانون نبود، اما رفته رفته با گذشت زمان و ورود انسان به زندگی جمعی نیاز به قانون احساس شد و انسان شروع به وضع قوانین کرد. وضع قانون برای ادامه حیات اجتماعی انسان شرط لازم بود. ولی شرط کافی آن تکمیل این قوانین با پیچیده شدن روند زندگی اجتماعی بود. یکی از قوانینی که در دوره های مختلف ، انسان به تکمیل آن پرداخت ، قوانین مرتبط با اطفال بزهکار بود. آنچه که انسان را به وضع قوانین خاص و مرتبط با اطفال واداشت جمعیتی بود که آنان به عنوان قشری از جامعه آن را تشکیل می دادند البته برای وضع قوانین مختص اطفال ، انسان زمان زیادی را طی نمود و به آسانی به این مهم دست نیافت.
امروزه تقریباً در همه جای دنیا تمایز بین اطفال و بزرگسالان در زمینه های مختلفِ اخلاقی ، آموزشی، بهداشتی، روانشناسی و... مشاهده می شود. یکی از موارد تمایز، تمایز در برخورد کیفری است. و تقریباً این به عنوان یک اصل مورد توجه است و علت آن نیز در تفاوتهایی است که هم از جهت جسمی و هم از جهت روحی و فکری بین اطفال و بزرگسالان وجود دارد.
توقعات دولتها از افراد بزرگسال برای رعایت قانون، زمانی یک توقع صحیح و بجاست که همین افراد بزرگسال در دوران طفولیت ،آموزش و تربیت لازم را دیده باشند و حتی اگر این توقع در دوران طفولیت نیز مطرح گردد،مستلزم آموزش صحیح اطفال است زیرا تا زمانی که وظیفة اطلاع رسانی و افزایش آگاهی به خوبی انجام نشده ، انتظار مراعات هنجارهای اجتماعی نیز درست نیست. پس قبل از اینکه مسأله بزهکاری اطفال بتواند یک آموزة کیفری باشد پیشتر یک امر روانشناسی ـ تربیتی است. پس قبل از اینکه ما به اطفال به عنوان افرادی بنگریم که به طور بالقوه توان ارتکاب جرم را دارند باید به آنها به عنوان افرادی بنگریم که توان بالقوة اجتماعی شدن را دارند.
قوانین ماهوی مرتبط با اطفال (قوانین مرتبط با سن، جنس و ...) دارای ظرافت و دقت خاصّی است. به دلیل ظرافتی که اطفال در جنبه های مختلف سنی ، فکری، تربیتی و... دارند . پس قرار دادن آنها نیز در سیستم عدالت کیفری سؤال برانگیز است. و جز در موارد استثنایی و به هدف بازپروری و نه برای اهداف سزادهی نباید موضوع سیستم عدالت کیفری قرار بگیرند.
فهرست مطالب
مقدمه
انگیزه و روش تحقیق
طرح فرضیه
بخش اول: کلیات و مفاهیم
مبحث اول: مسوولیت کیفری اطفال درعهد باستان
گفتار اول: خصایص مسوولیت کیفری درعهد باستان
بند اول: جمعی بودن مسوولیت کیفری
بند دوم: عینی بودن مسوولیت کیفری
گفتار دوم: خصایص مسوولیت کیفری اطفال در عهد باستان
مبحث دوم: نحوة برخورد با اطفال بزهکار در ایران
بند اول:تئوری اسلام در باب مسؤلیت کیفری
بند دوم: مسوولیت کیفری در حقوق اسلام
مبحث سوم: پیشینة تاریخی حقوق انگلستان در رابطه با اطفال بزهکار
فصل دوم: مفاهیم و مبانی مرتبط با بزهکاری اطفال
گفتار اول: مفهوم واژگان مسوولیت و کیفر
گفتار دوم: تعریف حقوقی مسوولیت کیفری
مبحث دوم: مبانی مرتبط با بزهکاری اطفال
بند دوم: قابلیت تحمل
گفتار سوم : منشأ اصطلاح بزهکاری اطفال[1]
مبحث دوم: مکتب تحققی و نظرات آنان راجع به اطفال بزهکار
مبحث سوم: مکتب دفاع اجتماعی
گفتار دوم : ادراک ضعیف یا تمیز نسبی در نزد فقهای پنجگانه
گفتار دوم : روایات و احادیث مذکور در بلوغ
ـ ارزیابی نظرات فقهای شیعه و سنی
گفتار چهارم : رشد جزائی یا مرحلة دیگری از تکامل ( فقهای مذاهب پنجگانه )
ـ بررسی رشد جزایی در قانون ایران
گفتار اول : رفع حد از اطفال ممیز و غیر ممیز
گفتار اول : نگرش قوانین جزائی ایران قبل از انقلاب
بند اول : بررسی قانون مجازات عمومی مصوب 1304
3) بررسی ضرر وزیان مدعی خصوصی :
2) تشکیلات درونی کانون اصلاح و تربیت
3) بررسی آئین نامه مرتبط با کانون
بند چهارم: قانون مجازات عمومی 1352
گفتار دوم : قوانین بعد از انقلاب اسلامی و مسئولیت کیفری اطفال
1) بررسی مواد مرتبط بامسوولیت کیفری اطفال (ماده 49 و 50 ق. م.ا )
3-1) ضمان عاقله
2) انتقادات واشکالات وارده بر مواد 49و 50
1-4)فقدان وصف مجرمانه در اعمال جزائی اطفال :
-دفاع مشروع در قبال جرائم اطفال:
- بی کیفر ماندن معاونین و شرکاء جرم صغیر:
2 –4 ) عدم قابلیت انتساب جرم به فاعل صغیر:
2) اصول ناظر بر مرحله صدور حکم و اتخاذ تصمیم :
3) قواعد و اصول حاکم بر اطفال بعد از صدور حکم:
1 – 3 ) تجدید نظر درحکم توسط قاضی:
2 – 3 ) تجدید نظر از حکم دادگاه :
گفتار اول : دفاعیات[2] در حقوق انگلیس
بند دوم) انواع دفاعیات :
1) دفاعیات توجیه کننده :
2) دفاعیات معذور کننده[3] :
بند اول ) تعریف صغیر در انگلستان
بند دوم ) صغار زیر 10 سال در انگلستان
- معیار عدم رشد یا عدم مسوولیت کیفری اطفال
بند سوم ) صغار ده تا چهارده ساله
معیار تشخیص خوب وبد
نظریه شریرانه یا ضابطه فردی :
بند چهارم) افراد بین چهارده تا هجده سال
بند پنجم : پیشنهادات کمیسیون وزارت کشور:
بند اول) نقش دادستانی :
بند دوم ) علم و آگاهی طفل :
بندسوم) قوت دلایل دادستانی :
بند چهارم ) عدم کفایت اثبات فعل :
بند پنجم) قرینة سن :
بند2) رفتار طفل قبل و بعد از عمل:
مبحث دوم: احکام اجتماعی[4]
گفتار دوم: دستورات نظارتی [5]
گفتار سوم : دستور تعلیق مراقبتی [6]
گفتار ششم: دستورات منع آمد و شد شبانه[7]
مبحث سوم: احکام توفیقی [8]
مقایسه دو نظام در نوع مجازاتها:
فصل سوم: تضمینات حقوقی راجع به اطفال بزهکار:
مبحث 1) فرض بیگناهی
مبحث 3) اجباری بودن داشتن وکیل و مشاوره حقوقی
مبحث 4) حق حضور والدین در جلسه دادرسی
مبحث 5) اصل تفسیر کودک مدارانه
مبحث 6) : حداقل استفاده از بازداشت و مراکز مراقبتی
مبحث 7) لزوم جدایی دادگاه اطفال ازبزرگسالان
مبحث 8) محدود بودن کاربرد مجازات
مبحث 9) منع استفاده از حبس
مبحث 10) ممنوعیت مجازات های بدنی
مبحث 11) الزام به اتخاذ تصمیمات اصلاحی
نتیجه گیری و پیشنهاد:
ضمیمه
فصل دوم : آیین دادرسی
فصل سوم : آراء و تصمیمات
فصل چهارم : تخفیف و تعلیق اجرای مجازات
1) فصل پنجم : کانون اصلاح و تربیت
2) فصل ششم : سایر مقررات
منابع و مأخذ
الف : منابع فارسی
ج: منابع انگلیسی:
1 - برای بزهکاری اطفال و اطفال بزهکار مراجعه کنید:
- Balck , Henry Gambell," Black s Law dictionary ", page : 222
- Oxford refrence, "A concise dictionary of law" , page : 226
1-defences
[3] .excuses
[4] - community sentences.
[5] - supervision order.
[6] - care order.
[7] - cur few orders
[8] - custodial sentences
پایان نامه عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء
پیشگفتـار
مسئولیت کیفری از شرایط اوصافی بحث می کند که امکان منطقی تحمیل مجازات را بر مرتکب جرم فراهم می آورد گر چه بی تردید تنها در فرض وقوع جرم سخن از تحمیل مجازات صحیح و منطقی است اما دیری است که صاحب نظران جزایی بر این باورند که مسئولیت کیفری در برابر جرم در گروی وصف خاص و مرهون حالت ویژه ای است نزد مرتکب که در غیاب آن تحمیل کیفر بر او منطقاً و عقلاً ناممکن می نماید عنایت به همین وصف خاص که از آن به (اهلیت جزایی) تعبیر می کند در مقام جوهر و بن مایه مسئولیت کیفری است سبب شده تا نهاد مسئولیت کیفری موجودیتی متمایز از دو نهاد در جرم و مجازات یافته و مبحثی جداگانه و دامنه دار را در بخش حقوق جزای عمومی خود اختصاص داده «جرم و مجازات» دو نهاد مهم جزایی اند که به دو شکل متفاوت با مرتکب جرم ارتباط پیدا می کنند یکی از مرتکب «صادر» و دیگری به مرتکب «تحمیل» می گردد حقوق جزا به تعیین و تحویل شرایط و او صافی در مرتکب می پردازد که در پرتو آنها از یک سو «صدور جرم» از مرتکب واز سوی دیگر «تحمیل مجازات» بر وی امکان پذیر می شود گو اینکه شرایط لازم برای «صدورجرم» با شرایط ضروری برای «تحمیل مجازات» بر هم انطباق کامل ندارد.
حقیقت این است که حقوق جزا تنها پس از آشنایی با مسئولیت کیفری مبتنی بر تقصیر بود که مورد توجه قرار گرفت تا نگاهی عمیق بر آن و عواملی که دافع مسئولیت است را موضوع تحقیق قرار دهیم
رساله ای که پیش دو خواننده گرامی قرار دارد به پایه چنین دیدگاهی از مسئولیت کیفری و عواملی که در رفع مسئولیت کیفری موثر واقع می شود و را مورد بررسی قرار می دهد تا مجموعه کامل از این مقوله مهم که به صورت پراکنده و بدون جمع بندی و نتیجه گیری در کتب حقوق جزاء مورد بررسی قرار گرفته را مفصلا و به طور کامل ارائه داده باشیم تا به امید آنکه این اثر ناچیز مورد استفاده دانشجویان – دانش پژوهان و مشاوران حقوق و قضات و وکلا و علاقه مندان به علم حقوق قرار گیرد و در مجموع برای همه ما
فتح بابی به سوی نور و خیر و موجب برانگیختن اندیشه و صاحب نظران طرح مسائل حقوقی دقیقتری در این زمینه و سایر مباحث مربوط باشد.
مقدمـه
مسئولیت در معنی عام آن از نظر قانون شامل مسئولیت مدنی و کیفری است و مسئولیت کیفری ناشی از جرم و یکی از بنیادهای حقوقی است که بدون اثبات آن، احقاق حق مفهوم عینی خود را از دست داده و صرفاً جنبه ذهنی خواهد داشت زیرا در جریان رسیدگی به هر پدیده جزایی یگانه عاملی که حق را از قوه به فعل در آورده به آن عینیت می بخشد و به طور ملموس در اختیار صاحب حق قرار می دهد، اثبات مسئولیت کیفری است.
به همین مناسبت نخستین پرسشی که در ابتدای این بحث مطرح خواهد شد این است که ببینیم تدبیر قانون گذار کیفری در مسئول شناختن افرادی که قوانین جزایی را نقض می کنند چیست؟
بطور کلی، الزام شخص به پاسخگویی در قبال تعرض نسبت به جسم و جان و مال و یا حیثیت دیگران، خواه به جهت حمایت از حقوق و آزادی های فردی انجام گیرد و خواه به انگیزه دفاع از جامعه به منظور برقراری تناسب منطقی بین مجازات وجرم و یا به عنوان اجرای عدالت و احقاق حق در بین مردم، صورت پذیرد، تحت عنوان ،مسئولیت کیفری مطرح می شود که از نظر حقوق جزاء تشخیص آن دارای اهمیت زیادی است، زیرا تحمیل کیفر و تعیین میزان مجازات مرتکب جرم به عنوان نتایج و عواقب نامطلوب کاریکه انجام داد و مستلزم آن است که مستحق کیفر، از نظر جسمی و روانی و رشد اهلیت و سایر خصوصییات لازم در وضعی باشد که توانایی درک صحیح اعمال و رفتار خود را داشته باشد تا بتوان جرم را به او نسبت داد یا به عبارت دیگر، مرتکب قابلییت انتخاب نتیجه مجرمانه را دارا باشد تا از نظر کیفری مسئول شناخته شود.
اثبات این مسئله که یکی از مسائل موضوعی حقوق جزا و علی القاعده به عهده مقامات قضایی
صلاحیت دار می باشد. باید در رسیدگی های قضایی اعم از مراهل تحقیق و دادرسی در مورد هر متهمی کیفیات مربوط به شخصیت مرتکب جرم برای احراظ و اثبات مسئولیت یا عدم مسئولیت کیفری مرتکب و صدور حکم مقتضی دقیقا مورد توجه وبررسی قرار گیرد بعلاوه در پاره ای از اوقات قانون گذار به علت وجود شرایط و کیفیات خارجی مربوط به وقوع جرم عمل مجرمانه مرتکب را تحت عنوان عوامل توجیه کننده و رفع کننده باعث زوال مسئولیت کیفری می شناسد امعان در مسائل فوق اهمیت بحث و شناخت مسئولیت کیفری را به خوبی روشن می کند و نشان می دهد تعیین حد و مرز و بیان ماهییت جامع و مانع مسئولیت کیفری بوسیله قانون گذار تا چه حدی می تواند در احقاق حق و اجرای عدالت و حفظ نظم و امنیت در جامعه مؤثر باشد.
مع هذا این امر آن طور که باید و شاید مورد توجه قانون گذار قرار نگرفته در هیچ یک از قوانین جزایی و مدونه کشورمان ماهیت حقوقی و تعریف مسئولیت کیفری و عوامل رافع مسئولیت کیفری به طور مشخص بیان نشده است چنان که در مطالعه مقررات جزایی و موضوعه و عوامل رفع کننده ملاحظه
می شود قانون گذار گاهی به ذکر کلمه مسولیت اکتفاء کرده و زمانی عنوان کلی (مسئولیت جزایی) و یا (صدور مسئولیت جزایی) را برای موارد مربوط به این پدیده انتخاب کرده است ، بدون اینکه تعریفی از مسئولیت کیفری و عوامل رفع کننده ارائه کرده باشد1.
در این چشم انداز ، تلاش برای تبیین علمی و گزینش تعریف «مسئولیت کیفری و عوامل رافع مسئولیت کیفری» با مطالعه و دقت در معانی واژه مسئولیت و مفاهیم کلی اخلاقی قانونی و موارد استعمال لفظ مسئولیت و عوامل رفع از مسئولیت و مشتقات آنرا از فقه در آیات قران کریم و روایات و حقوق جزا دنبال خواهیم کرد.
مقررات جزایی پاره ای کشورها بی آنکه ذکری از شرایط عمومی تحقق مسئولیت کیفری به میان آورند صرفاً به بیان علل یا حالاتی پرداخته اند که بر دفعیت مرتکب جرم و یا رابطه ذهنی او با جرم تاثیر گذاشته از این رهگذر اهلیت جزایی متهم را از بین برده یا وصف مجرمانه را از اراده او باز می ستاند و به این وسیله مواخذه متهم را نسبت به جرم انجام یافته ناممکن می سازد این علل و حالات را گاه عوامل رافع و یا احیانا موانع مسئولیت کیفری می خوانند از جمله صغر ، جنون ، مستی ، اجبار و اکرا ه و افطرار ، و اشتباه که این عوامل یا موانع به شمار می روند در ضمن موادی از قانون جزای این کشورها جداگانه ذکر و شرایط آنها و آثار ویژه هر یک بر مسئولیت کیفری متهم به تفضیل یا به اجمال بیان شده است.
1- در این باره به سر فصل مواد 33 الی 45 قانون مجازات عمومی اصلاحی سال 1352 و همچنین سرفصل مواد 29 الی 39 قانون راجعه مجازات اسلامی مصوب 21 تیرماه 1361کمیسیون امر قضایی مجلس شورای اسلامی مراجعه فرمائید.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
1- پیشگفتار 1
2- مقدمه 2
3- فصل اول- مفاهیم مسئولیت 4
مفاهیم مسئولیت) الف- مفهوم لغوی مسئولیت 5
ب- مفهوم کلی مسئولیت 6
ج- مسئولیت در قرآن کریم 7
د- مسئولیت اخلاقی 9
هـ- مسئولیت اجتماعی 10
جنبه های فردی و اجتماعی مسئولیت در فقه 10
الف- جنبه فردی مسئولیت 10
ب- جنبه های اجتماعی مسئولیت در فقه 12
4- فصل دوم- مفاهیم مسئولیت کیفری 15
مفاهیم مسئولیت کیفری 16
مسئولیت واقعی و انتزاعی 17
مقایسه مسئولیت با تکلیف 19
تفاوت میان مسئولیت و مجرمیت 20
5- فصل سوم- سابقه تاریخی مسئولیت 21
سابقه تاریخی مسئولیت 22
| هـ
|
الف- سابقه مسئولیت در قدیم الایام 24
بند اول- مختصات مسئولیت در قدیم الایام 25
1- ویژگی جمعی بودن مسئولیت 25
2- تسری مسئولیت به اجساد و حیوانات 27
3- موضوعی بودن مسئولیت 31
- در ایران باستان 31
- در روم باستان 33
- در یونان باستان 33
ب- مسئولیت کیفری در دوران معاصر 33
6- فصل چهارم) مسئولیت کیفری در اسلام 36
مسئولیت کیفری در اسلام 37
الف- تعریف و خصوصیات مسئولیت کیفری در اسلام 38
ب- اصول حاکم بر مسئولیت کیفری در اسلام 40
بنداول- شخصی بودن مسئولیت کیفری 40
بند دوم- برقراری شرایط عمومی مسئولیت 42
بند سوم- اصل تساوی در مجازاتها 43
بند چهارم- اصل قانونی بودن مجازاتها 44
7- فصل پنجم) مسئولیت کیفری در مقررات جزایی ایران 47
مسئولیت کیفری در مقررات جزایی ایران 46
الف- در قانون مجازات عمومی مصوب 1304 46
ب- در قانون اقدامات تامینی مصوب 1339 47
ج- در قانون مجازات عمومی اسلامی 1352 48
د- مجازات اسلامی مصوب 1307 48
8- فصل ششم) حدود و قلمرو مسئولیت کیفری 50
حدود و قلمرو مسئولیت کیفری 51
بخش اول- اهلیت و انواع آن در حقوق جزا 51
الف- اهلیت جنایی 51
ب- اهلیت مادی یا واقعی 52
ج- اهلیت جزائی 53
مقایسه اهلیت جزایی با اهلیت جنایی 54
| و
|
اهلیت جزایی و مسئولیت کیفری 54
بخش دوم- تقصیر و مسئولیت کیفری 55
قلمرو تقصیر در حقوق جزا 57
الف- تقصیر در قلمرو وسیع 57
بند اول- ادراک و اختیار، توأماً شرط اعتبار اراده 60
بند دوم- اختیار، شرط منحصر اعتبار اراده 60
ب- تقصیر در قلمرو محدود 61
ج- نقد و بررسی، ارزیابی نظریات 62
بخش سوم- اسناد و مسئولیت کیفری 63
انواع اسناد در حقوق جزا 63
الف- اسناد یا انتساب مادی 63
ب- اسناد یا انتساب معنوی 64
اسناد مادی و مسئولیت کیفری 65
اسناد معنوی و مسئولیت کیفری 66
9- فصل هفتم) ارکان اهلیت جزائی 67
ارکان و اهلیت جزایی 68
رکن اول- ادراک 68
الف- مفهوم ادراک و تمییز 70
ب- نقش ادراک در مسئولیت کیفری 72
ج- عقل در مفهوم ادراک 73
د- عقل در مقررات جزائی ایران 75
هـ - عقل در حقوق جزائی اسلام 76
رکن دوم- اختیار 78
مفاهیم و کاربردهای اختیار 78
الف- اختیار در لغت 78
ب- اختیار در مفهوم فلسفی 79
بند اول- عنصر قدرت 80
بند دوم- عنصر اراده 80
ج- اختیار در مفهوم حقوقی 81
بند اول- مفهوم نقش اراده 81
| ز
|
1- نقش اراده در رکن مادی جرم 82
2- نقش اراده در رکن روانی جرم 83
بند دوم- مفاهیم گوناگون اختیار در حقوق 83
1- اختیارات در لغت 84
2- اختیار در تکالیف و جزائیات 84
رکن سوم- علم به قانون 85
الف- مفهوم قانون 85
بند اول- نص جزایی 86
بند دوم- عدم مشروعیت جزایی 86
ب- نقش علم به قانون 87
بند اول- علم به قانون، عنصر سازنده سوء نیت جزایی 88
بند دوم- علم به قانون جزا، شرط شمول قانون 88
بند سوم- علم به قانون، شرط ثبوت مسئولیت کیفری 88
بند چهارم- علم به قانون، شرط تحمل مجازات 89
10- فصل هشتم) صغر(کودکی) در مسئولیت کیفری 90
عوامل رافع مسئولیت کیفری 91
علل عدم مسئولیت کیفری 92
الف- علل توجیه کننده جرم یا علل مشروعیت 92
ب- عوامل رافع مسئولیت کیفری 92
ج- علل معافیت از مجازات یا معاذیر قانونی 93
طبقه بندی عوامل رافع مسئولیت جزایی و وجوه افتراق آن با سایر علل 93
الف- طبقه بندی عوامل رافع مسئولیت کیفری 93
بند اول- عوامل تام رافع مسئولیت جزایی 93
بند دوم- عوامل نسبی رافع مسئولیت جزایی 93
ب- وجوه افتراق با سایر علل عدم مسئولیت 94
بند اول- فرق عوامل رافع مسئولیت جزائی از علل مشروعیت 94
بند دوم- تفاوت میان علل عدم انتساب با معاذیر معاف کننده یا تخفیف دهنده مجازات 94
بند سوم- فرق بین عوامل عینی رافع مسئولیت کیفری و معافیت از مجازات 96
تأثیر عوامل عینی رافع مسئولیت نسبت به سایر شرکت کنندگان 97
| ح
|
تأثیر عوامل عینی رافع مسئولیت کیفری و مسئله مسئولیت مدنی 97
خصوصیات ضمنی قانون و عوامل عینی رافع مسئولیت کیفری 99
مقررات قانون ایران و خصوصیات ضمنی عوامل رافع مسئولیت کیفری 100
مجرم در برخورد با علل رافع مسئولیت 101
11- فصل نهم) جنون 102
کودکی و مسئولیت کیفری 103
تاریخچه ی مسئولیت کیفری اطفال 103
طفل کیست؟ 104
مفهوم بلوغ 108
الف- مفهوم علمی بلوغ 108
ب- معیار بلوغ در قفسه 110
بند اول- معیار بلوغ در کتاب 110
بند دوم- معیار بلوغ در سنت 111
بند سوم- سخنان فقها در مورد علایم و سن بلوغ 111
اهمیت جرایم اطفال 113
مسئولیت جزایی اطفال 114
مسئولیت جزایی اطفال در مراحل مختلف طفولیت و امتیازات هر دوره 115
الف- مسئولیت جزایی اطفال غیرممیز 116
ب- مسئولیت جزایی اطفال ممیز 117
ج- مسئولیت جزائی اطفال در مرحله بلوغ 120
مسئولیت جزایی اطفال در قوانین ایران 121
الف- قانون مجازات عمومی ایران مصوبات 1304 121
ب- قانون مجازات عمومی مصوب 1352 122
ج- قانون مجازات اسلامی مصوب 1361 123
مسئولیت اجزایی اطفال در اسلام 125
الف- بلوغ 125
ب- ادراک یا تمیز 126
بند اول- حقوقی 127
بند دوم- جزائیات 128
سن تمییز در حقوق جزای اسلام 129
| ط
|
الف- سن عدم مسئولیت جزایی 130
ب- سن مسئولیت جزایی نسبی 130
ج- سن مسئولیت جزایی کامل 131
12- فصل دهم) جنون 133
جنـون 133
سابقه تاریخی عدم مسئولیت جزایی مجائین 133
جنون از مسایل موضوعی است 135
تعریف جنون 136
انواع جنون 137
اول- اختلالات سیستم عصبی 138
دوم- جنون اخلاق 140
سوم- دیوانگی ناشی از مصرف بی رویه مشروبات الکلی و مواد مخدر 140
ارزیابی یا نحوه احراز جنون 146
الف- کارشناس روانی 146
ب- همکاری کارشناس و قاضی 147
جنون در قوانین سابق جزایی ایران 148
جنون در قانون مجازات اسلامی 149
ضوابط قانونی حاکم بر مفاهیم جنون 150
آثار جنون 152
لزوم احراز جنون در حال ارتکاب جرم 155
الف- تقارن جنون یا جرم 155
ب- تلازم جنون یا جرم 157
ج- جنون کامل 157
تأدیب مجنون 158
تشریفات اداری نگاهداری مجنون 158
مسئولیت مدنی مجنون 159
13- فصل یازدهم) جبر و اشتباه 160
بخش اول- مفاهیم اجبار 161
الف- تعریف اجبار 161
ب- اجبار و اختیار 161
| ی
|
ج- اجبار و اکراه 164
د- خلاصه تفاوت های اجبار با اکراه و جنون واضطرار 167
بند اول- تفاوت اجبار و اکراه 167
بند دوم- تفاوت اجبار و جنون 167
بند سوم- تفاوت اجبار و اضطرار 167
بخش دوم- انواع مختلف اجبار 168
الف- اجبار مادی 168
بند اول- علل اجبار مادی 168
بند دوم- شرائط اجبار مادی 168
اجبار مادی با منشأ درونی 173
ب- اجبار معنوی 174
بند اول- اجبار معنوی خارجی 174
شرایط اجبار معنوی خارجی 174
بند دوم- اجبار معنوی داخلی 177
نقش انگیزه شرافتمندانه در مسئولیت کیفری 177
نقش تحریک در مسئولیت کیفری 178
تحقیق اجبار در جرائم قابل تعزیر 179
بخش سوم- بررسی اجبار در قوانین جزایی ایران 179
الف- قانون مجازات عمومی 179
ب- اجبار در قانون مجازات اسلامی 179
ضوابط قانونی حاکم بر اجبار 181
الف- اکراه در قتل 181
ب- جرم باید از مجازات های تعزیری باشد 182
ج- اجبار در غیر مورد تعزیرات 182
شرایط اجبار رافع مسئولیت جزایی 182
مسئولیت مدنی در زمینه اجبار 182
14- فصل دوازدهم- جهل و اشتباه 183
بخش اول- مفاهیم جهل 184
تعریف اشتباه 184
مقایسه مفهوم جهل و اشتباه و موارد مشابه آن 185
| ک
|
الف- جهل 185
ب- اشتباه 186
ج- غلط 187
د- خطا 188
هـ - سهو 188
و- غفلت 189
ز- نسیان 189
تفاوت میان جهل و نسیان 190
جایگاه اشتباه در حقوق جزا 192
الف- اشتباه در قانون 192
ب- اشتباه در عمل 194
بخش دوم- انواع جهل در اعمال حقوق عرفی 195
الف- جهل مرکب 195
ب- جهل بسیط (شبهه) 197
بخش سوم- انواع جهل و جایگاه آن در فقه شیعه 203
الف- جهل و شبهه حکمیه 204
ب- جهل و شبهه موضوعیه 204
ج- جهل تقصیری 206
د- جهل قصوری 206
بخش چهارم- جایگاه جهل در حقوق اسلامی 207
الف- جایگاه در جرائم مستوجب حد 207
ب- جایگاه جهل و شبه در جرایم مستوجب قصاص و دیات 210
ج- جایگاه جهل، شبهه در جرائم مستلزم تعزیرات 214
بخش پنجم- قلمرو تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در حقوق جزای عرفی 217
الف- تأثیر جهل حکمی بر مسئولیت کیفری 217
ب- تأثیر جهل موضوعی بر مسئولیت کیفری 218
بخش ششم- قلمرو تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در حقوق اسلامی 218
الف- ادله و مستندات تأثیر جاهل بر مسئولیت کیفری 218
بند اول- ادله برائت 219
| ل
|
بند دوم- قاعده درأ 220
بند سوم- روایات وارده در مورد معذور بودن جاهل 221
ب- ادله و مستندات عدم تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری 225
بند اول- قاعده اشتراک احکام میان عامل و جاهل 226
بند دوم- قاعده وجوب تعلم احکام 227
بند سوم- فرض عالم بودن افراد به احکام اسلامی 227
ج- اَلجَمعْ مَهما اَمکَن اُولی مِنَ الطَّرح(جمع عرفی میان ادله بهتر از رد کردن آنهاست)228
بخش هفتم- قلمرو تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در قوانین و مقررات جزایی ایران 232
الف- تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در جرائم مستوجب حد 232
1- جرم زنان 233
2- حد مسکر 234
3- جرم سرقت 235
ب- تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در جرائم مستوجب قصاص 236
بند اول- اشتباه در هدف (اشتباه در شخص طرف) 238
بند دوم- اشتباه در هویت مجنی علیه (اشتباه در شخصیت) 240
ج- تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در جرائم مستوجب دیه 241
بند اول- جهل حکمی 243
بند دوم- جهل موضوعی 244
خلاصه بحث 247
فهرست منابع و مآخذ
پایان نامه مطالعه مقایسه ای و تطبیقی مسئولیت مدنی مدیران شرکتهای تجاری
چکیده
امروزه اشخاص ثالثی که با مدیران شرکتهای تجاری و مدنی که در مقام نماینده شرکت می باشند نسبت به انعقاد عقد مبادرت می نمایند از حیث احقاق حقوق خود با مشکل مواجه می باشند یعنی از جهت اینکه شرکت را طرف دعوی قرار دهند یا مدیران را دچار سردرگمی هستند. حال در این صورت وقتی مدیران در مقام نماینده موارد مقرر شده قانونی و قراردادی فیمابین خود و شرکت را رعایت کرده باشند چنین عقدی صحیح و نافذ خواهد بود. لذا شخص ثالث علیه شرکت طرح دعوی خواهد کرد در غیر این صورت ماهیت عقد فضولی خواهد بود و امکان مراجعه به شرکت نیست.البته همیشه اینگونه نیست یعنی بعضاً قانون برای حمایت حقوق اشخاص ثالث اقدام می کند و حتی در صورت عدم رعایت موازین قانونی از سوی مدیران، شخص ثالث می‌تواند همچنان به شرکت مراجعه نماید. به هر ترتیب با بررسی ماهیت عقود منعقد شده از سوی مدیران با اشخاص ثالث تکلیف اشخاص ثالث مشخص خواهد شد تا به چه شخص یا اشخاص جهت احقاق حق خود مراجعه نمایند و در صورت فضولی بودن عقد و عدم رعایت موازین از سوی مدیر مسئولیت مدیر در قبال اشخاص ثالث و همچنین شرکت نیز مشخص خواهد گردید.
مقدمه
در این تحقیق به بررسی ماده 118 لایحه اصلاحی قانون تجارت و مواد دیگر قانون تجارت در خصوص شرکتهای دیگر تجاری که مبین میزان اختیارات مدیران در انجام معاملات می باشد پرداخته ایم و در واقع می خواهیم به این پرسش پاسخ گوییم که چنانچه مدیران شرکتهای تجاری در معاملاتی که از سوی شرکت انجام می دهند از حیطه و حدود اختیارات خود تجاوز کنند معاملات انجام شده چه صورتی پیدا می کند و به بررسی میزان مسئولیت آنها و مقایسه آن با معاملات مدیران در شرکتهای مدنی در صورتی که از حدود وکالت تجاوز نمایند بپردازیم.
هدف از انجام این تحقیق نیز آن است که معاملاتی که مدیران از سوی شرکت و به نمایندگی از آن انجام می دهند با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد.
فرضیه های ما که در این تحقیق به بررسی آنها پرداخته ایم، عبارتند از:
1. به نظر می رسد در صورتی که مدیران در معاملاتی که از سوی شرکتهای تجاری انجام می دهند از حدود اختیارات خود تجاوز کنند معاملات آنها در مقابل اشخاص ثالث در بعضی از شرکتها نافذ و بعضی از شرکتها غیر نافذ است.
2. به نظر می رسد در صورتی که مدیران شرکتهای مدنی در معاملاتی که انجام می دهند از حدود اختیارات خود تجاوز کنند شخصاً در مقابل شرکاء مسئول می باشند و معاملات آنها غیر نافذ است.
3. به نظر می رسد محدود کردن اختیارات مدیران در بعضی از شرکتهای تجاری در انجام معاملات در مقابل اشخاص ثالث بی اثر است.
4. به نظر می رسد اگر قرار است محدود کردن اختیارات مدیران در بعضی از شرکتهای تجاری موثر باشد در صورتی است که در اساسنامه ذکر گردد.
5. به نظر می رسد با مطالعه حقوق خارجی، در خصوص اصلاح مواد قانونی مربوطه در حقوق ایران و تفسیر آنها تأثیرگذار خواهد بود.
همچنین این تحقیق دارای پنج بخش است. بخش اول را به کلیات اختصاص داده ایم و در آن به تعریف مفاهیم کلیدی که در این تحقیق از آن استفاده شده است پرداخته ایم در بخش دوم مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شرکتهای تجاری بحث می شود. در بخش سوم از مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شرکتهای مدنی سخن می گوییم در بخش چهارم مسئولیت مدنی مدیران شرکتها در قبال انجام معاملات در حقوق انگلیسی بحث می شود و در بخش پنجم به نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادات پرداخته ایم.
فصل اول: بررسی مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شرکتهای تجاری
بخش اول: کلیات: بیان قاعده کلی مبنی بر ترتیب مسئولیت برای شرکتهای تجاری در انجام معاملات با فرض جمع شرایط ذیل و عدم ترتیب مسئولیت برای مدیران (مگر در موارد استثنایی)
1. انجام معامله از سوی مدیران در حالتی که شرکت واجد شخصیت حقوقی است.
2. انجام معامله از سوی مدیران در حدود موضوع شرکت و در بعضی از شرکتها در حدود اختیارات شرکت.
3. انجام معامله از سوی مدیران در صورت ذکر سمت مدیران و در صورت عدم ذکر سمت اثبات معامله برای شرکت
4. انجام معامله از سوی تمامی مدیران مجاز
5. انجام معامله از سوی مدیران غیر معزول یا غیر مستعفی و یا در صورت معزول یا مستعفی، مراتب به اداره ثبت شرکتها اعلام نشده باشد.
بخش دوم: مسئولیت مدیران شرکتهای تجاری در قبال انجام معاملات
مبحث اول: مسئولیت غیر مستقیم مدیران معامله کننده (رجوع شرکت یا سهامداران و اعضاء به مدیران پس از اینکه طرف معامله حقوق خود را از شرکت مطالبه کرد)
مبحث دوم: مسئولیت مستقیم مدیران معامله کننده (رجوع مستقیم طرف معامله به مدیران) تربیت مسئولیت مستقیم بر مدیران در مقابل طرف معامله در صورت جمع شرایط ذیل می باشد.
1.انجام معامله از سوی مدیران در حالتی که شرکت هنوز شخصیت حقوقی نیافته است.
2. انجام معامله از سوی مدیران، خارج از موضوع شرکت و در بعضی از شرکتها خارج از حدود اختیارات
3. انجام معامله از سوی مدیران در صورت عدم ذکر سمت مدیران و یا عدم اثبات معامله برای شرکت
4. انجام معامله از سوی بعضی مدیران نه همه آنها
5. انجام معامله از سوی مدیران معزول یا مستعفی به شرط اینکه مراتب به اداره ثبت شرکتها اعلام شده باشد.
فصل دوم: بررسی مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شرکتهای مدنی
بخش اول: بیان قاعده کلی مبنی بر ترتیب مسئولیت برای شرکاء شرکتهای مدنی در انجام معاملات با فرض جمع شدن شرایط ذیل و عدم ترتیب مسئولیت برای مدیران (مگر در موارد استثنایی)
1. انجام معامله با رعایت حدود اختیارات
2. انجام معامله با فرض اهلیت مدیر
3. انجام معامله با رعایت مصلحت شرکاء
بخش سوم: مسئولیت مدیران شرکتهای مدنی در قبال انجام معاملات در صورت جمع شرایط ذیل است:
1. انجام معامله در صورت عدم اهلیت مدیر
2. انجام معامله با فرض عدم رعایت حدود اختیارات
3. انجام معامله با فرض عدم رعایت مصلحت شرکاء
فصل اول : تعاریف و مفاهیم
فصل دوم چارچوب عملی تحقیق
فصل سوم توصیف یافته های اماری
مقدمه
امروز جامعه در حال پیشرفت، نیازمند افرادی مسئول و خودکفا است و آموزش مسئولیت پذیری به کودکان نیازمند جوی خاص در خانه و مدرسه است.
بایستی شرایطی فراهم کرد تا کودکان و نوجوانان، ابزارهای نگرش و ارزشیابی پیدا کنند تا به کمک آنها بتوانند بهتر تصمیم گیری کنند. تصمیماتی که آنان را در این دنیای پیچیده به سوی زندگی بارور و رضایت بخش رهنمون کند. انسانهای امروز بیش از بیش نیازمند پذیرش مسئولیت برای زندگی و سرنوشت خود هستند و این امر میسر نمی شود مگر اینکه مبنای آموزش و پرورش آنها مبتنی بر افزایش درک کودکان و نوجوانان در مورد نقش خود آنها به تعیین سرنوشت و ساخت کیفیت زندگیشان باشد و برای رسیدن به این اهداف، سعی و کوشش و برنامه ریزی دقیق لازم است.
آغاز زندگی اجتماعی کودک
همانطور که می دانیم انسان اجتماعی متولد شده و از زمانی که کودک به مادرش مهر می ورزد و یا به دیگران احساس عشق ، حد و یا دشمنی می کند ، اجتماعی است . روان شناسان تربیت اولیه را در شکل گیری شخصیت کودک بسیار مؤثر دانسته اند
|
|