خرید و دانلود فایلهای علمی

انواع تحقیق پروژه پاورپوینت مقاله و سایر فایلهای مجاز

خرید و دانلود فایلهای علمی

انواع تحقیق پروژه پاورپوینت مقاله و سایر فایلهای مجاز

پایان نامه بررسی مکاتب حقوقی در سیستم های حقوقی رومی ژرمنی کامن لا و حقوق اسلامی

پایان نامه بررسی مکاتب حقوقی در سیستم های حقوقی رومی- ژرمنی- کامن لا و حقوق اسلامی

دسته بندی نظامهای حقوقی در خانواده های بزرگ حقوقی

مشابهت نظامهای حقوقی به یکدیگر امر انکار ناپذیری است و قوانین و مقررات در کشورهای گوناگون شباهت فراوانی به یکدیگر دارند . کسانی که به خارج از مسافرت و در آنجا به خرید ، فروش ، اجاره هتل ، کرایه ماشین ، استفاده از اتوبوس و امثال آن مبادرت می کنند ، تفاوت ماهوی بین این قراردادها و قراردادهای منعقده در کشورهای خود نمی بینند . همین طور مسافران مزبور می دانند که در کشور خارجی نیز دزدی جرم است ، عبور از چراغ قرمز تخلف است ، کسب مال از طریق کلاهبرداری و حیله موجب مسئولیت می شود و از بین بردن اموال عمومی مجاز نیست . با وجود این ، همانندی و مشابهت بین برخی از نظامهای حقوقی به اندازه ای روشن و شفاف است که می توان این نظامها را متعلق به یک خانواده حقوقی بزرگ تر دانست.

طبقه بندی نظامهای حقوقی در خانواده های حقوقی بزرگ تر یک فعالیت علمی و نظری برای مقاصد آموزشی و ایجاد نظم و انضباط در مطالعات حقوق تطبیقی است . در علوم ، طبقه بندی امر رایجی بوده و فواید آن انکاناپذیر است . برای نمونه ، دانشمندان علوم طبیعی گیاهان یا جانوران را طبقه بندی می کنند و این طبیقه بندی به دانش آموزان کمک می کند تا راحت تر بتوانند گونه های گوناگون گیاهی یا حیوانی را شناسایی و نسبت به مشخصه های عمومی آنها اطلاع پیدا کنند.

فهرست

عنوان صفحه

مقدمه 1

فصل اول

دسته بندی نظامهای حقوقی در خانواده های بزرگ حقوقی 2

گفتار اول: معیار و ملاک دسته بندی نظامهای حقوقی 3

گفتار دوم: تعداد نظام های حقوقی 5

گفتار سوم: نظام های مختلط 6

فصل دوم

تاریخچه تشکیل نظام حقوقی رومی-ژرمنی 8

مبحث اول-حقوق مشترک دانشگاهها 11

مبحث دوم-نظام های حقوقی ملی و منطقه ای 17

گفتار دوم: دوره ی حقوق قانونی(مبتنی بر قانون) 30

گفتار اول:شکل گیری نظام حقوق نوشته و تحولات تاریخی آن 38

گفتار سوم: نقش حقوقدانان 51

مبحث دوم: حقوق فرانسه 52

گفتار اول: تاریخچه شکل گیری حقوقی مدرن 52

گفتار دوم: قانون مدنی فرانسه 53

گفتار سوم:ساختار حکومت 54

گفتار چهارم: آموزش حقوق و فعالیتهای حرفه ای آن 65

مبحث سوم: حقوق آلمان 67

گفتار اول: تاریخچه شکل گیری حقوق مدرن 67

گفتار دوم : تدوین قانون در آلمان 68

گفتار چهارم: ساختار حکومت 71

فصل سوم:نظام حقوقی کامن لو 78

گفتار سوم: منابع حقوق انگلیس 128

مبحث اول: آرای قضایی 129

بند اول: سازمان قضایی انگلیس 129

بند دوم: قاعده سابقه 137

مبحث سوم : عرف و عادت 144

مبحث چهارم: دکترین و عقل 146

مبحث پنجم: سازمان های قضایی در حقوق انگلیس 147

بند اول: دادگاه های بالا یا مافوق SUPERIOR COURTS 148

نمودار سازمانهای قضائی در حقوق انگلیس 148

دوم :دادگاه عالی جزائی CROWN COURT 150

سوم : دادگاه استیناف COURT OF APPEAL 152

الف: دادگاه های بخش COUNTY COURTS 153

ب: دادگاه صلح COURT OF PEACE 154

ج: دادگاه اطفال و نوجوانان JUVENILE COURTS 155

فصل چهارم: حقوق اسلامی 156

گفتار اول: اساس تغییر ناپذیر حقوق اسلامی 157

گفتار دوم: انطباق حقوق اسلامی با دنیای جدید 160

نتیجه گیری 161

منابع و ماخذ 162



خرید فایل


ادامه مطلب ...

تحلیل حقوقی قراردادهای باز در نظام حقوقی ایران و کامن لا

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش)   تعداد صفحات: 170         فهرست مطالب:   1 مقدمه 1 2 فصل نخست: کلیات 4 2.1 مبحث نخست: مفهوم شناسی  5 2.1.1 گفتار نخست: مفهوم قرارداد 5 2.1.1.1 قرارداد در حقوق سنتی  6 2.1.1.1.1 قرارداد ناقص  6 2.1.1.1.2 قرارداد کامل   7 2.1.1.2 قرارداد در حقوق اقتصادی 8 2.1.1.2.1 قرارداد ناقص 8 2.1.1.2.2 قرارداد کامل  9 2.1.1.3 نظریه پیشنهادی قرارداد 9 2.1.1.3.1 تشکیل قرارداد 10 2.1.1.3.2 ضمانت اجرا 11 2.1.1.3.2.1 مفهوم خسارت کامل 12 2.1.1.3.2.2 مفهوم اتکا 12 2.1.2 گفتار دوم: مفهوم خلأ و شکاف در قرارداد 13 2.1.2.1 مفهوم خلأ و شکاف 13 2.1.2.2 اقسام خلأ  13 2.1.2.3 روش­های مواجهه با خلأها در قرارداد 14 2.1.2.3.1 کم کردن مدت قرارداد 15 2.1.2.3.2 توافق بر توا ...


ادامه مطلب ...

تفسیر قراردادها درحقوق کامن لا

تفسیر قراردادها درحقوق کامن لا به صورت ورد ودر119صفحه چکیده بی‌شک هدف از انعقاد هر قرارداد، اجرای مفاد آن و التزام به آثار ناشی از قرارداد می‌باشد. برای این که قرارداد در مسیر اجرای خود به مانعی برخورد نکند، باید طرفین، نزاع و اختلافی در مورد شرایط اعتبار، عبارات قراردادی و نحوه اجرای آن نداشته باشند. نیاز به بحث از تفسیر قراردادها نیز آنگاه ضروری و اساسی جلوه می‌کند که خللی در اجرای مفاد قرارداد و اثربخشی آن در رابطه فردی و اجتماعی طرفین ایجاد شود. بحث از تفسیر قرارداد در حقوق کشورهای مختلف مورد بررسی قرارگرفته است. در نظام حقوقی کامن لا، این مبحث در مکتب مربوط به قراردادها و تعهدات و تحت عناوین ((Construction)) و ((Interpretation)) بحث شده است. ضرورت استناد به اصول وقواعد تفسیر کنوانسیون ها و اسناد به این خاطر نیست که تفسیر قرارداد در همه موارد متوقف بر فهم قواعد و ت ...


ادامه مطلب ...