بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی

بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی

چکیده

در این مجموعه تلاش بر آن بود تا ضمن یک بررسی اجمالی نخست عدم صلاحیت انسان برای وضع قوانین عام و جهان شمول بررسی شود با این بیان که:

ادیان الهی قائل هستند، تشریع و قانون گذاری باید از سوی کسی انجام بگیرد که آفرینش و تکوین از سوی او انجام گرفته است. البته ممکن است خداوند متعال به افراد محدودی و در قلمروهای محدودی، حق قانون گذاری را تفویض نماید، پیامبر و ائمه اطهار علیهم السلام از جمله آن افراد هستند. از آنجا که قواعد حقوقی اسلام مبتنی بر واقعیات هستند و این واقعیات واجد ابعاد گوناگون دنیوی و اخروی، مادی و معنوی و ثابت و متغیر می باشند. بدیهی است که واگذاری حق قانون گذاری به انسان در ابعاد آن جهانی و ثابت و جاوید به دلیل عدم اطلاع و علم بشر منطقی به نظر نمی‌رسد ولی از آنجا که موضوعات متحول و متغیر در طول زمان بوجود می آیند، وضع قوانین ثابت برای آن موضوعات متغیر امکان ندارد، اختیار وضع قانون در این موارد به انسان واگذار شده است تا متناسب با موضوع و در راستای فلسفه اصلی احکام الهی به وضع قانون مبادرت ورزد.

در خصوص قوانین جمهوری اسلامی ایران باید گفته شود که ‌آنها نیز برگرفته از فقه اسلامی است. در اصل چهارم قانون اساسی تصریح شده که کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزئی، مالی، اقتصادی،… باید براساس موازین اسلامی باشد.

بنابراین برای پذیرفتن هر قانون جدیدی (حتی در قالب پذیرش معاهده های بین‌المللی) باید آن قوانین جدید را بر موازین اسلامی عرضه کرده و در صورت تعارض با قواعد فقهی اسلامی به کناری گذاشته شوند.

(کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان) یک معاهده بین‌المللی است که سازمان ملل برای الحاق دولتها، آن پافشاری و اصرار زیادی کرده است.

در صورت الحاق دولتها به کنوانسیون، قوانین داخلی آنها تحت الشعاع قرار می‌گیرد و دولتها متعهد می شوند قوانین خود را تغییر دهند.

مهمترین بخش این نوشتار بررسی تطبیقی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان با قوانین مدنی است برای انجام این مهم مواد کنوانسیون تشریح وتحلیل شد و مواد مندرج در آن با قوانین و مقررات حاکم بر کشورمان مقایسه شد تا از این رهگذر، قواعد مشابه، قواعد معارض و قواعد ترجیحی شناسایی شود. با بررسی مواد مشخص شد مهم ترین نکته ای که در کنوانسیون مورد عنایت قرار گرفته مسئله «تساوی حقوق زن و مرد» است. به این معنی که مصوبات کنوانسیون با پذیرش تفاوتهای طبیعی میان زن و مرد، بر عدم دخالت این تفاوتها در قانون گذاری تاکید کرده و تنها راه ایجاد رفاه آسایش، آزادی و کرامت انسانی برای زنان را تساوی حقوقی آنها با مردان می داند.

در حالیکه آنچه از نظر اسلام مطرح است عدالت است نه تساوی. زن و مرد بدلیل جنسیت متفاوتشان باید دارای حقوق متفاوت نیز باشند که آن حقوق متناسب با ویژگی‌های هر کدام وضع شده است.

علاوه بر مغایرت روح کلی حاکم بر کنوانسیون روح حاکم بر قوانین اسلامی (عدالت در حقوق نه تساوی حقوق) مغایرت در بعضی از مفاد کنوانسیون نیز ملاحظه می شود که بطور مفصل توضیح داده شد.

با عنایت به وجود مغایرت های مطروحه میان مفاد کنوانسیون و قوانین داخلی که ملهم از شرع مقدس است و بر طبق موازین و براساس اصول احکام اسلامی وضع شده، تصمیم گیری در مورد الحاق به کنوانسیون مزبور باید با دقتی هرچه تمامتر صورت گیرد. تذکر این نکته ضروری است که:

هرچند دولت ایران می تواند درهر معاهده بین‌المللی از «حق شرط» استفاده نماید اما بنا بر حقوق معاهدات و نیز مفاد همین کنوانسیون (ماده 28) تنها شرطی معتبر است که مغایر با مفاد کنوانسیون نباشد.

...

وجود دو جنس در صحنة خلقت امری انکار ناپذیر است، همانطور که وجود ظلم مضاعف و تاریخی به یکی از این دو، یعنی زنان، حقیقتی غیر قابل تردید می باشد. این اسناد با پشتوانه حضور طیف عظیمی از زنان جهان خواستار آنند که به این واقعیتهای تلخ خاتمه دهند. از جمله این اسناد، کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان سازمان ملل متحد (1979) است، که نگارنده در یک نگاه اجمالی آن را در ترازوی نقد گذاشته است.

به موجب منشور سازمان ملل متحد « تشویق و ترغیب دولتها به احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی بدون هر گونه تبعیض» از مهمترین اهداف این سازمان است. در این راستا، سازمان ملل اقدام به تدوین میثاق هایی نموده تا ضمن تفسیر اعلامیه حقوق بشر،‌تأمین آن را وظیفة دولتها قرار داده و به تعبیر بهتر،‌تأمین حقوق بشر را جهانی نماید.

در زمینه حقوق زن نیز پس از تلاش هایی چند سرانجام مجمع عمومی در 18 دسامبر 1979 کنوانسیون رفع همه اشکال تبعبض علیه زنان را تصویب کرد. کنوانسیونی که حاصل سی سال کار «کنوانسیون مقام زن» است. از آن زمان تا کنون به اصرار و پافشاری سازمان ملل ، کشورهای بسیاری به این مقاوله نامه (کنوانسیون) ملحق شده اند. علیرغم تأکید دبیر کل سازمان ملل بر الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون ،‌بدلیل مغایرت موارد متعددی از آن با موازین شرعی و قوانین داخلی، تاکنون الحاق به آن عملی نشده و این مسئله در حال بررسی است.

نظرات متفاوتی که پیرامون این موضوع وجود دارد عبارتند از: الحاق مطلق، الحاق مشروط (با شرط کلی، با شرط جزئی و ذکر موارد مشروط همراه با اعلامیه تفسیری) و عدم الحاق.

با عنایت به مطالب فوق ، این بحث قابل طرح است که دولت جمهوری اسلامی ایران در مورد این سند چه نظری دارد؟ آیا ضوابط و معیارهای مندرج در آن را می پذیرد؟ آیا قصد الحاق به کنوانسیون را دارد؟ آیا از نظر قانونی و شرعی که مبنای کلیه قوانین و مقررات اسلامی است مغایرتی وجود دارد؟ پذیرش یا عدم پذیرش کنوانسیون بر چه استدلالی مبتنی است؟ و…

هر چند کنوانسیون نیازمند ارزیابی همه جانبه ای از ابعاد مختلف فرهنگی ، اجتماعی، سیاسی، حقوقی و … است اما برای پاسخ به سؤالات فوق ، ارزیابی حقوقی کنوانسیون ضروری به نظر می رسد.

در این نوشتار سعی شده است تا ضمن تحلیل مستدل و منطقی محتوای کنوانسیون،‌مطابقت آن با قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز انجام شود. از آنجا که قوانین مدنی جمهوری اسلامی ایران بر گرفته از نظر مشهور فقهای امامیه است در این رساله به تعارض مواد کنوانسیون با قوانین مدنی بسنده می شود.

این رساله دارای چهاربخش می باشد، بخش اول (کلیات) 6 فصل دارد.

کلیاتی که به بحث مربوط می شود بطور مختصر عنوان کرده و در فصل چهارم مواد کنوانسیون بطور اجمال بررسی شده و در فصل پنجم شعار محوری کنوانسیون یا در واقع هدف اصلی کنوانسیون (تساوی زن و مرد) مورد نقد و بررسی قرار گرفته و دیدگاه اسلام نسبت به زن و جایگاه واقعی او بررسی شده است در بخش دوم مواد کنوانسیون ذکر شده و در مواردی که با قوانین مدنی در تعارض بوده بررسی تطبیقی به عمل آمده و آنجا که قوانین مدنی بر مواد کنوانسیون ارجحیت داشته نیز تذکر داده شده است.

در اثنای بررسی مواد کنوانسیون در برخی موارد کلیدی دیدگاه اسلام بطور مختصر بیان شده است مانند : اشتغال از منظر اسلام، حرمت تبرج، اهمیت خانواده و…

بخش سوم دارای سه فصل می باشد که در فصل اول حق شرط از منابع معتبر تعریف شده است.

در فصل دوم ، حق شرط در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بررسی شده و شروط ممکن نیز ذکر شده است.

در بخش چهارم سیر الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران و موضع گیری آن بررسی شده در دو فصل، که فصل اول گزینه هایی که مقابل دولت ایران قرار دارد شمرده و در فصل دوم سیر تصمیمات دولتمردان بررسی شده است.

و در فصل سوم پیشنهاداتی برای رفع مشکلات زنان در دو بعد داخلی و خارجی مطرح شده است.

فهرست موضوعات

عنوان صفحه

مقدمه

بخش اول کلیات

فصل اول- ضرورت وجود قانون در جامعه...... 2

الف- عدم صلاحیت کافی انسان برای قانون گذاری 5

ب- صلاحیت انحصاری خداوند برای قانون گذاری. 6

ج- نقش انسان در قانون گذاری............ 7

1- در قوانین ثابت و پایدار........... 8

2- در قوانین متغیر و دائمی........... 9

فصل دوم- جایگزینی حقوق بشر بجای قانون اساسی داخلی و فقه 11

فصل سوم- تاریخچه تدوین کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان 15

فصل چهارم- اشاره ای اجمالی به مواد کنوانسیون 21

فصل پنجم- تساوی زن و مرد، شعار محوری کنوانسیون 25

فصل ششم- دیدگاه اسلام نسبت به شعار محوری کنوانسیون

1- واژه شناسی عدالت................... 29

2- مقام زن در جهان بینی اسلام........... 31

3- تفاوت زن و مرد در قانون خلقت........ 39

4- تفاوت زن و مرد در حقوق.............. 42

5- فلسفه تفاوت های حقوقی در اسلام........ 43

بخش دوم- بررسی تطبیقی مواد کنوانسیون با قوانین داخلی

ماده1.................................... 48

- بررسی حقوق زن در قانون اساسی......... 50

ماده 2............................... 52

الف- تعارض این ماده با قانون اساسی...... 54

ب- تعارف این ماده با قوانین کیفری....... 55

1- اشتراکهای زن و مرد در مجازات....... 55

2- تفاوتهای زن و مرد در مجازات........ 59

3- تفاوتهای زن و مرد در اثبات جرم..... 61

ج- توضیحی راجع به تفاوت دیه زن و مرد.... 67

ماده 3............................... 70

ماده 4............................... 71

- تدابیر حمایتی مذکور در قوانین مدنی.... 72

ماده 5............................... 74

- تعارض با عرف جامعه.................. 75

ماده 6............................... 77

- حرمت تبرج از دیدگاه اسلام............. 80

ماده 7.......................................... 81

1- امامت و رهبری..................... 83

2- قضاوت............................ 84

3- مرجعیت........................... 85

ماده 8............................... 87

ماده 9............................... 97

1- تابعیت ایرانی زنان................. 88

2- تابعیت خارجی زنان.................. 89

ماده 10.............................. 91

ماده 11.............................. 94

1- حق اشتغال به کار در قانون اساسی...... 97

2- حق انتخاب شغل در قانون اساسی........ 97

3- حقوق زنان شاغل در قوانین ایران....... 98

4- ایجاد فرصتهای شغلی یکسان برای زن و مرد 103

5- زنان و اشتغال از دیدگاه اسلام........ 104

ماده 12.............................. 112

ماده 15.............................. 113

ماده 16.................................... 116

1- اهمیت خانواده از دیدگاه اسلام........ 118

2- اهداف تشکیل خانواده................ 120

3- تعارض این ماده با قوانین مدنی........ 123

الف- حق‌یکسان برای انعقاد عقدازدواج حکمت ازدواج مومن با مومنه 124

ب- حق برابر در انتخاب آزادانه همسر...... 126

ج- حقوق و مسئولیتها در خلال ازدواج و در انحلال ازدواج 127

1- حقوق و مسئولیتها در خلال ازدواج. 127

2- حقوق و مسئولیتها در انحلال ازدواج..... 141

بخش سوم- بررسی حق شرط

مقدمه..................................... 146

فصل اول- تعریف حق شرط................ 147

فصل دوم- بررسی حق شرط در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان 149

فصل سوم- تعیین مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده 151

بخش چهارم- بررسی الحاق جمهوری اسلامی ایران

مقدمه................................. 154

فصل اول- گزینه های پیش روی جمهوری اسلامی ایران 155

فصل دوم- سیر تصمیمات دولت جمهوری اسلامی ایران 159

فصل سوم- نظر برخی از فقها در رابطه با الحاق 160

فصل چهارم- ارائه پیشنهاد................ 162

1- در بعد جهانی..................... 162

2- در بعد داخلی..................... 164

چکیده................................

فهرست منابع

الف- فارسی

ب- عربی

ج- انگلیسی

د- مقالات و نشریات

متن انگلیسی چکیده پایان نامه

ضمائم

ضمیمه شماره 1- بررسی برخی شروط کشورهای عضو کنوانسیون

ضمیمه شماره 2- متن کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

ضمیمه شماره 3- متن اعلامیه جهانی حقوق بشر

=============================

فصل اول- ضرورت وجود قانون در جامعه

«برای اثبات ضرورت وجود نظام قانونی در هر جامعه، از دو مقدمه بهره می‌گیریم:

اول- ضرورت عقلی زندگی اجتماعی بشر

در باب منشا پیدایش جامعه و زندگی اجتماعی در میان فیلسوفان و اندیشمندان اختلاف فراوانی بروز کرده است و توافقی صورت نپذیرفته است به اعتقاد ما، هم در پیدایش جامعه و هم در دوام و استمرار آن، عامل طبیعی و غریزی و عامل عقلانی با هم تأثیر داشته‌اند، زندگی اجتماعی آن ضرورتی را که برای موریانه‌ها یا زنبوران عسل دارد برای انسانها ندارد. یعنی چنان نیست که انسان نتواند به تنهایی زندگی کند. البته عوامل طبیعی و غریزی در گرایش به زندگی جمعی و پیدایش جامعه انسانی تأثیر فراوان دارند اما این تأثیر به حدی نیست که جایی برای آزادی اراده و انتخاب انسان باقی نماند، بنابراین، انسان با اختیار خود زندگی جمعی را بر می‌گزیند و عامل عقلانی، در گزینش وی دخالت دارد. اگر انسان به تنهایی روزگار بگذراند، همه مصالحش حاصل نمی‌شود و اگر بعضی از افراد بتوانند بخشی از مصالح خویش را خودشان تحصیل کنند، باز این کار برای همگان میسر نیست، پس برای این که انسان هر چه بیشتر به کمال خود برسد باید زندگی اجتماعی داشته باشد.

دوم- وجود اختلافات در زندگی اجتماعی

انسان که برای تأمین هر چه بیشتر و بهتر مصالح خود به زندگی اجتماعی روی می‌آورد در اولین مراحل زندگی جمعی با یک مشکل اساسی مواجه می‌شود که می‌تواند همه فواید زندگی اجتماعی را از بین ببرد و آن تزاحم خواسته‌ها و درگیری در مورد چگونگی تأمین نیازها و بهره‌برداری از مواهب زندگی جمعی است. وجود نیازهای مشترک از یک سو و محدودیت اشیاء و کالاهای مورد نیاز خواه ناخواه به اختلاف می‌انجامد، اختلاف در این که از فلان شیء چه کسی، چه قدر و چگونه استفاده کند. در چنین شرایطی است که قدرت وجود قانون به منظور تعیین حق و تکلیف انسانها در زندگی اجتماعی اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد. به همین دلیل است که در ابتدایی‌ترین جوامع انسانی نیز ضوابط و مقرراتی هر چند ساده و ابتدایی وجود داشته است و انسانها خود را ملزم به اطاعت از آنها می‌دانسته‌اند و تخلف از آنها عواقب سختی را به دنبال داشته است.

...

خرید فایل

پایان نامه شیوه های جلوگیری از بی تابعیتی، طبق کنوانسیون های بین المللی

امروزه مسأله بی تابعیتی یکی از موارد مهم در عرصه حقوق بین الملل می باشد که آنگونه که باید به آن پرداخته نشده است و کنوانسیون های بین المللی بطور دقیق به این موضوع پرداخته اند. در این تحقیق سعی شده است تمام کنوانسیون هایی که در این زمینه بحث کرده اند، مورد بررسی قرار گیرند که البته در اکثر قریب به اتفاق این کنوانسیون ها مواد کمی به این موضوع اختصاص داده شده است و کنوانسیون هایی که بطور تخصصی بحث را مطرح می کنند، کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی و کنوانسیون اروپایی تابعیت می باشند که در این میان کنوانسیون اروپایی تابعیت بطور کلی راجع به تابعیت بحث می کند و در قسمتهایی به مسئله بی تابعیتی و راههای رفع آن نیز می پردازد ولی کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی کاملاً در همین خصوص بحث می کند و بطور تخصصی راههای مقابله با بی تابعیتی را بررسی می کند.

در این میان اعلامیه جهانی حقوق بشر را داریم که در مادة 15 خود می گوید:«هر کس حق داشتن تابعیت را دارد و هیچکس را نباید بطور خودسرانه از تابعیتش محروم نمود» و یا میثاق حقوق مدنی و سیاسی که در مادة 24 خود می گوید: «هر کودکی حق داشتن تابعیت را دارد» و همچنین کنوانسوین حمایت از حقوق زنان و کنوانسیون حمایت از حقوق کودک که این کنوانسیون ها تنها در موادی از خود به بررسی این موضوع پرداخته اند و در نهایت می توان گفت با وجود اینکه کنوانسیون های بسیاری برای جلوگیری از کاهش موارد بی تابعیتی راهکارهایی را ارائه داده اند ولی باز هم کافی نمی باشد، هر چند تلاشهای صورت گرفته تا حدود بسیار زیادی در سطح جهان مؤثر مواقع شده و باعث ترقی در سطح قانونگذاری کشورها در قانون داخلیشان شده است ولی این تلاشها تا زمانیکه منجر به ایجاد یک قانون متحد و کامل در این موضوع که مورد تأئید اکثر قریب به اتفاق کشورها باشد و همچنین دارای ضمانت اجرا باشد می توان گفت به نتیجة واقعی خود نخواهد رسید.

کلید واژگان: بی تابعیتی، کنوانسیون، میثاق، اعلامیه، تعارض قوانین

فهرست مطالب

چکیده1

مقدمه:2

فصل اول : کلیات4

کلیات:5

گفتار اول: تعریف و تاریخچه تابعیت5

بخش اول: تعریف تابعیت5

بخش دوم: مختصر تاریخچه ای بر تابعیت6

بند اول: 6

بند دوم:7

گفتار دوم: بی تابعیتی7

بخش اول: تعریف بی تابعیتی7

بخش دوم: علل پیدایش بی تابعیت8

بند اول:8

بند دوم:8

بند سوم:9

بند چهارم: 9

بخش سوم: عوارض بی تابعیتی10

بند اول:10

بند دوم:10

بند سوم:10

بخش چهارم: راههای رفع بی تابعیتی11

بند اول:11

بند دوم:11

بند سوم:11

بند چهارم:12

بند پنجم: 12

فصل دوم: بررسی کنوانسیون های بین المللی14

گفتار اول: کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان15

بخش اول: کلیات15

بند اول15

بند دوم:16

بند سوم16

بخش دوم: نظریات در خصوص تابعیت زوجین16

بند اول:17

بند دوم:18

بند سوم:19

بخش سوم: تفسیر مادة 9 کنواسیون20

گفتار دوم: میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی21

بخش اول: کلیات21

بخش دوم: تفسیر مادة 24 میثاق22

بند اول:22

بند دوم:24

بند سوم:25

گفتار سوم: بررسی قانون تابعیت ژاپن، برزیل و فنلاند بعنوان قوانین متفاوت در برخورد با بی تابعیتی26

بخش اول: تابعیت در کشور ژاپن26

بند اول26

بند دوم:27

بند سوم27

بند چهارم:28

بخش دوم: بررسی قانون برزیل و راه های جلوگیری از بی تابعیتی در قانون این کشور29

بند اول:29

بند دوم:30

بند سوم:30

بخش سوم: تابعیت در کشور فنلاند از حیث رعایت کنوانسیون های بین المللی31

بند اول31

بند دوم32

بند سوم33

گفتار چهارم: بررسی کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی34

بخش اول: کلیات34

بخش دوم: بررسی مواد یک تا پنج کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی35

بند اول:35

بند دوم:35

بند سوم:36

بند چهارم:36

بند پنجم:37

بخش سوم: بررسی مواد شش گانه کنوانسیون38

بند اول38

بند دوم38

بند سوم40

بند چهارم40

بند پنجم42

بند ششم43

فصل سوم : بررسی کنوانسیون های (اروپایی تابعیت، اعلامیه جهانی حقوق بشر، حقوق کودک و بررسی وضعیت افراد بی تابعیت)44

گفتار اول: کنوانسیون اروپایی بی تابعیت45

بخش اول: موضوعات عمومی تابعیت45

بخش دوم: اصول کلی تابعیت46

بخش سوم: قواعد تابعیت47

بخش چهارم : کنوانسیون اروپایی تابعیت51

بخش پنجم: مشکلات تابعیتی52

بند اول52

بند دوم53

بند سوم54

بخش ششم: همکاری میان دول عضو54

بند اول54

بند دوم55

بخش هفتم: اجرای کنوانسیون55

گفتار دوم: اعلامیه جهانی حقوق بشر56

بخش اول: کلیات56

بخش دوم: تفسیر بند الف مادة 15 اعلامیه جهانی حقوق بشر57

بند اول57

بند دوم:58

بند سوم:59

بند چهارم59

گفتار سوم: کنوانسیون حقوق کودک60

بخش اول: کلیات60

بخش دوم: تفسیر مادة 762

بند اول:62

بند دوم:63

بند سوم:64

بند چهارم:64

گفتار چهارم: کنوانسیون وضعیت اشخاص بی تابعیت65

بخش اول: کلیات65

بخش دوم: مواد مهم کنوانسیون وضعیت افراد بی تابعیت67

بند اول67

بند دوم67

بند سوم67

بند چهارم68

بند پنجم68

بند ششم68

بند هفتم68

بند هشتم68

بند نهم69

بند دهم69

بند یازدهم69

بند دوازدهم69

بخش سوم: تفسیر مواد کنوانسیون70

بخش چهارم: نحوه عملکرد کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در خصوص افراد بدون تابعیت71

بند اول71

بند دوم73

نتیجه گیری:75

پیشنهادات:76

منابع فارسی:77

منابع انگلیسی:79

خرید فایل

پایان نامه بررسی اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان در 250 صفحه ورد قابل ویرایش

پایان نامه بررسی اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان در 250 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه................................................................................................................ 1

بخش اول – بررسی اشتغال زنان از دیدگاههای مختلف

فصل اول – اشتغال زنان از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی

گفتار اول- وضعیت اشتغال زنان ازنگاه آمار .............................................. 10

بند اول- اشتغال زنان در دنیا .............................................................. 13

الف – میزان اشتغال زنان در دنیا ............................................ 13

ب- اشتغال زنان دنیا در بخشهای مختلف .............................. 18

بند دوم- اشتغال زنان درایران ............................................................ 22

الف – میزان اشتغال زنان در ایران.......................................... 22

ب- اشتغال زنان ایران دربخشهای مختلف ............................. 25

گفتار دوم – موانع اشتغال زنان .................................................................... 29

بند اول- موانع اجتماعی ....................................................................... 30

الف- طرز فکر وباورهای اجتماعی........................................... 30

ب – سنتها وآداب و رسوم اجتماعی......................................... 31

ج – ازدواج ومسئولیتهای خانوادگی ......................................... 33

د- عدم تمایل کارفرمایان نسبت به استخدام زنان................... 34

بند دوم- موانع فرهنگی ...................................................................... 35

الف – موانع آموزشی ............................................................... 35

ب – ضعف خودباوری و اتکاء به نفس از سوی زنان ............ 37

ج – عدم تمایل مردان به کار زنان در محیط های مختلط ....... 38

بند سوم- موانع اقتصادی .................................................................... 39

الف – رکود اقتصادی .............................................................. 39

ب – شغل محسوب نکردن برخی از فعالیتهای زنان................. 39

ج – اختلاف دستمزد ................................................................. 40

فصل دوم – اشتغال زنان از دیدگاه اسلام واسناد بین المللی

گفتار اول- اشتغال زنان از دیدگاه اسلام ....................................................... 42

بند اول- کار در اسلام ......................................................................... 43

الف – کار درآیات قرآن کریم .................................................. 43

ب- کار در سنت وروایات ....................................................... 45

ج – کار از دیدگاه فقهی............................................................. 47

بند دوم – موضع اسلام در خصوص وضعیت شغلی زنان ................. 48

الف – اشتغال زنان درقرآن ..................................................... 48

ب – اشتغال زنان در سنت وروایات......................................... 50

ج – اشتغال زنان در فقه .......................................................... 53

1- ضرورت ملاحظه مقتضیات زمان ومکان در استنباط

مقررات اسلامی ................................................................ 55

2- عقل،مبنای استنباط منابع فقهی .................................... 57

گفتار دوم – بررسی اشتغال زنان در اسناد بین المللی ............................... 59

بند اول – مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار .............................. 59

الف – مقاوله نامه شماره (111)............................................... 60

ب- مقاوله نامه شماره (100).................................................. 61

ج – مقاوله نامه های شماره (122) و(142)‌............................. 61

د- مقاوله نامه شماره (103).................................................... 62

بند دوم – اسناد بین المللی حقوق بشر ................................................. 64

الف – منشور ملل متحد............................................................. 64

ب – اعلامیه های حقوق بشر ................................................... 64

1- اعلامیه جهانی حقوق بشر ........................................... 64

2- اعلامیه اسلامی حقوق بشر .......................................... 65

ج – میثاق های بین المللی حقوق بشر........................................ 66

1- میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی ........................ 66

2- میثاق بین المللی حقوق اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی.. 66

د- کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر ............................... 67

1- کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان ................. 67

2- کنوانسیون حقوق سیاسی زنان ................................... 69

بخش دوم – بررسی اصول مرتبط با حق اشتغال زنان در کنوانسیون (CEDAW) و قوانین موضوعه ایران

فصل اول – بررسی اصول عمومی مرتبط با حقوق اشتغال زنان

گفتار اول – حق اشتغال به عنوان یک حق لاینفک حقوق انسانی.................. 72

بند اول – حق اشتغال در کنوانسیون (CEDAW) .................................... 72

الف – مقصود کنوانسیون از رفع تبعیض و تساوی زن و مرد ........ 72

ب- مفهوم حق اشتغال از دیدگاه کنوانسیون .......................... 76

بند دوم-حق اشتغال در قانون اساسی ایران........................................ 77

الف – بررسی حقوق زن از منظر برخی اصول قانون اساسی 77

1- رعایت کرامت انسانی و عدالت فردی واجتماعی در

مورد زنان.......................................................................... 77

2- تساوی حقوق زن ومرد درقانون اساسی ................... 79

ب- بررسی حق اشتغال زنان از دید برخی اصول قانون اساسی 80

گفتار دوم – حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یکسان ........................... 81

بند اول – حق برخورداری ازفرصت‌های شغلی یکسان درکنوانسیون

(CEDAW)........................................................................................................... 81

بند دوم- حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یکسان در قوانین موضوعه

ایران ................................................................................................................ 82

الف – اصل برابری ورود به خدمت عمومی طبق قانون استخدام

کشوری............................................................................................................. 83

ب – ایجاد فرصت‌های یکسان برای اشتغال زنان .................... 84

گفتار سوم – حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل............................................... 86

بند اول- حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در کنوانسیون (CEDAW)...... 87

بند دوم- حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در قوانین موضوعه ایران 88

بند سوم - محدودیتهای موجود بر آزادی انتخاب شغل زنان ........... 89

الف – محدودیتهای عمومی ...................................................... 89

1- عدم مخالفت با اسلام ................................................... 89

2- عدم مخالفت با مصالح عمومی .................................... 90

ب- محدودیتهای اختصاصی.................................................... 90

1- اشتغال به کارهای زیان آور،خطرناک، سخت وحمل بار

بیش از حد ......................................................................... 90

2- اشتغال به شغل منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات زن 91

گفتار چهارم – حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام وامنیت شغلی ............. 95

بند اول- حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام .................................... 95

الف – حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام در کنوانسیون (CEDAW) ... 95

ب- حق برخورداری برابر از ارتقاءمقام در قوانین موضوعه ایران......... 96

بند دوم – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی.................................. 99

الف – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی در کنوانسیون (CEDAW) .... 99

ب – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی در قوانین موضوعه ایران..... 100

گفتار پنجم –حق دریافت مزد مساوی و برخورداری از تامین اجتماعی....... 102

بند اول – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کارمساوی .................... 102

الف – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کار مساوی در

کنوانسیون (CEDAW)......................................................................................... 102

ب – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کارمساوی درقوانین

موضوعه ایران................................................................................................. 104

بند دوم – حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر ............................. 106

الف – حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر در کنوانسیون

(CEDAW) ......................................................................................................... 107

ب- حق برخورداری از تامین اجتماعی برابردرقوانین موضوعه

ایران................................................................................................................. 108

فصل دوم – بررسی اصول اختصاصی مرتبط با حق اشتغال زنان

گفتار اول – ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان ............... 115

بنداول- ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان در

کنوانسیون (CEDAW)......................................................................................... 116

بند دوم- ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان در قوانین

موضوعه ایران................................................................................................ 117

گفتار دوم – استفاده از مرخصی وبرخورداری از حقوق ومزایای دوران

بارداری و زایمان ........................................................................................... 118

بند اول – استفاده از مرخصی وبرخورداری از حقوق ومزایای دوران

بارداری و زایمان در کنوانسیون (CEDAW)...................................................... 119

بند دوم – استفاده از مرخصی و برخورداری از حقوق و مزایای

دوران بارداری و زایمان در قوانین موضوعه ایران ...................................... 123

گفتار سوم – ارائه خدمات حمایتی به والدین ................................................ 133

بند اول –ارائه خدمات حمایتی به والدین در کنوانسیون (CEDAW)........ 133

بند دوم – ارائه خدمات حمایتی به والدین در قوانین موضوعه ایران... 137

گفتار چهارم- برخورداری از حمایت در زمان بارداری................................. 142

بند اول- برخورداری از حمایت درزمان بارداری در کنوانسیون (CEDAW).... 142

بند دوم – برخورداری از حمایت درزمان بارداری در قوانین موضوعه

ایران................................................................................................................. 143

بخش سوم – بررسی اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی در کنوانسیون (CEDAW) وقوانین موضوعه ایران

فصل اول- بررسی اشتغال زنان درمناصب مهم دولتی وسیاسی در کنوانسیون (CEDAW)

گفتار اول – برابری زن و مرد به تصدی مشاغل مهم دولتی وسیاسی

در کنوانسیون(CEDAW).................................................................................. 150

بند اول- برابری زن به تصدی مشاغل مهم دولتی و سیاسی در سطح

ملی ................................................................................................................... 159

بند دوم – برابری زن ومرد به تصدی مشاغل مهم دولتی و سیاسی در

سطح بین المللی .............................................................................................. 159

الف – توصیه کلی شماره 8...................................................... 160

ب –توصیه کلی شماره 10........................................................ 163

گفتار دوم – اتخاذ تدابیری خاص درجهت گسترش حضور زنان در مناصب

مهم دولتی و سیاسی ..................................................................................... 164

بند اول- اتخاذ تدابیری خاص در سند کنفرانس جهانی زن- نایروبی.......... 164

بند دوم- اتخاذ تدابیری خاص در سند کنفرانس جهانی زن- پکن....... 166

فصل دوم- بررسی اشتغال زنان درمناصب مهم دولتی وسیاسی در قوانین موضوعه ایران

گفتار اول – جایگاه زنان در نهاد رهبری ....................................................... 177

بند اول – رهبری .................................................................................. 177

بند دوم- شورای رهبری ..................................................................... 179

بندسوم – مجلس خبرگان...................................................................... 182

گفتار دوم – جایگاه زنان در قوای سه گانه(مجریه، مقننه،قضائیه) .............. 184

بند اول- جایگاه زنان در قوه مجریه..................................................... 184

الف – ریاست جمهوری............................................................. 184

ب – وزارت .............................................................................. 189

بند دوم- قوه مقننه ............................................................................... 190

الف- مجلس شورای اسلامی ................................................... 190

ب- شورای نگهبان .................................................................. 191

بند سوم – قوه قضائیه ......................................................................... 194

الف- قضاوت ........................................................................... 194

ب – ریاست قوه قضائیه .......................................................... 202

گفتار سوم – جایگاه زنان در نیروهای مسلح .............................................. 203

بند اول- ارتش...................................................................................... 206

بند دوم – نیروی انتظامی ..................................................................... 207

بند سوم- سپاه پاسداران ..................................................................... 209

نتیجه................................................................................................................ 213

پیوست ............................................................................................................ 223

فهرست منابع ................................................................................................. 257
فهرست جداول

جدول شماره 1: نرخ مشارکت نیروی کاربه تفکیک جنس در کشورهای مختلف جهان طی سالهای 98-1989 15

جدول شماره 2: میزان فعالیت زنان (نرخ مشارکت) در مقاطع ده ساله در ایران 23

جدول شماره 3: توزیع نسبی جمعیت فعال برحسب مناطق به تفکیک جنس طی سالهای 75-1355 25

جدول شماره 4: توزیع نسبی جمعیت شاغل دربخشهای عمده فعالیت برحسب مناطق به تفکیک جنس طی سالهای75-1355................................................................................................................ 27

جدول شماره 5:توزیع مستخدمان کشوری دروزارتخانه ها وموسسات مشمول وغیرمشمول قانون استخدام کشوری برحسب جنس درسالهای 1365 و1374 28

فصل اول – اشتغال زنان از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی

به عنوان نیمی از منابع انسانی، زنان نه تنها موضوع وهدف هر نوع توسعه‌ای هستند بلکه اهرم موثری در پیشبرد اهداف توسعه اقتصادی واجتماعی می‌باشند.تجهیز این منبع مهم وبه کارگرفتن صحیح و مطلوب آن نه تنها نیل به اهداف توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی را آسان‌ترمی‌کند بلکه از نظر تحقق هدف‌های مربوط به توزیع عادلانه‌تر درآمدها و بالابردن سطح رفاه خانواده تاثیرات مثبتی بر جای خواهد گذاشت.

ضرورت والزام اقتصادی- اجتماعی مشارکت مولد زنان دربرنامه های توسعه، در تکامل تاریخ و پیشرفت جوامع بشری همیشه مطرح بوده است لیکن هنوز در جوامع عقب‌مانده و در حال توسعه،تعادل مطلوب و قابل قبول در امر مشارکت عادلانه زن ومرد در فعالیت‌های اقتصادی و استفاده منصفانه ازفرصت‌های مشارکت وبروز خلاقیت و استعداد برتر برقرار نشده است.[1]

با آنکه آیین مقدس اسلام از 1400 سال قبل استقلال اقتصادی زن را پیش‌بینی و اعلام کرده است و به تبعیت ازآن در متون حقوقی نیز بدان اشاره شده است ولی زنان ایرانی از نظر وضعیت اقتصادی، بالاخص ورود به بازار کار، که شاخصه اصلی اتکای اقتصادی است حدود صد سال عقب‌تر اززنان در جوامع صنعتی می‌باشد.[2] از این رو برای دستیابی به استقلال اقتصادی، کافی نیست که در متون حقوقی و مذهبی برای زنان حقوقی قائل شویم که تحقق آنها به راحتی امکان پذیر نباشد، بلکه این استقلال یاد شده نیازمند زمینه‌سازی‌های فرهنگی،اجرایی واجتماعی است که آن را از حد شعارهای آرمانی و مجموعه اندیشه‌های احساساتی بیرون آورده و به مرحله عمل برساند.

در این فصل، ابتدا در قالب گفتار اول به بررسی وضعیت آمار اشتغال زنان در دنیا وایران می‌پردازیم و سپس در گفتار دوم ،در مورد موانع اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی اشتغال زنان بحث می‌کنیم.

گفتار اول – وضعیت اشتغال زنان ازنگاه آمار

به طور سنتی نیروی کار شامل همه افرادی می‌شود که برای تهیه وتولید کالا وخدمات اقتصادی کارمی‌کنند. در عمل این تعریف مشکلات خاصی را به ویژه درزمینه آمارگیری از کار زنان بوجود می‌آورد. مکرراً مشاهده شده است فعالیت‌هایی که نوعاً توسط زنان انجام می گیرد، به طور منظم از آمار نیروی کار و درآمد ملی خارج می‌شود. در بسیاری از نظام‌های اقتصادی تمایل به نادیده گرفتن کار زنان وجود دارد و چنین تمایلی بر روش‌های جمع‌آوری اطلاعات آماری از فعالیت‌های زنان تاثیر می‌گذارد. مشکلات روش‌شناسی در تحقیقات از قبیل زمان مراجعه (تعیین یک روز در یک هفته، عدم توجه به تغییرات فصلی واشتغال نوبتی) و همچنین مشکلات اجرایی کار از قبیل جنسیت آمارگیران و افراد مصاحبه شونده (اغلب با مردان مصاحبه می‌کنند واحتمالاًمردانی که رئیس خانواده هستند)و نیز مشکلات مربوط به فعالیت ‌های اقتصادی،همه این عوامل در کم تخمین زدن میزان اشتغال زنان درآمارهای رسمی بسیاری از کشورها موثر می‌باشند.

تا سال 1982، توصیه‌های سازمان ملل متحد و سازمان بین‌المللی کار بر این نکته تاکید داشتند که کار درمشاغل اولیه دارای دستمزد در درآمد ملی محاسبه و منظور گردد. اگر چه روش آمارگیری در کشورهای مختلف با یکدیگر تفاوت دارد ولی اغلب دولت‌ها تمایل دارند تا بسیاری از فعالیت‌های بدون دستمزد زنان را حتی اگر اقتصادی بوده و در درآمد خانواده ودرآمد ملی موثر باشند، گزارش ندهند. کم تخمین زدن کار اقتصادی زنان در کشورهایی که فاقد بازار گسترده هستند وهمچنین درواحدهای زراعی کوچک وخود مصرف به صورت شدیدتری ملاحظه می‌شود.

مشکل محاسبه کارزنان به ویژه در دوبخش حاد می‌شود، یکی کار در کارگاههای خانوادگی ( بدون مزد) و دیگری کارهای خانگی است. در بسیاری از کشورها کارگران خانوادگی بدون دستمزد در بخشهای اقتصادی فعالیت می‌کنند اما در کشورهای در حال توسعه اینگونه کارگران در بخش کشاوزی نقش مهمی را عهده ‌دار می‌باشند. زنان روستایی نه تنها در تولیدات اولیه کشاوزی فعال هستند بلکه حتی مسئولیت نگهداری و مراقبت از دام‌ها وتولید فرآورده‌های دامی با آنها است، ضمن اینکه مشغول فعالیت‌های مختلف غیرزراعی از قبیل فرابری، انبار کردن و بازاریابی محصولات کشاورزی نیز می‌باشند.

مشکل اساسی در محاسبه و بررسی کارهای خانوادگی بدون مزد آن است که این نوع کارها تفاوت آشکاری با کارهای خانگی ندارند. در واقع همه اعضای خانواده‌های کم‌درآمد( اعم از مرد، زن وفرزند) در تأمین احتیاجات اولیه خانواده خود مشارکت می‌کنند. حتی اگر مرد و زن به طور مساوی وقت خود را در فعالیت‌های اقتصادی صرف کنند، باز هم معمولاً زنان اداره خانه را برعهده دارند. در کشورهای در حال توسعه زنان وقت وکار بیشتری را برای تهیه غذا و تامین آب و نیازهای سوختی خانواده مصرف
می کنند. تحقیقات مختلف نشان می‌دهد که کار روزانه زنان روستایی 12 تا 16 ساعت طول می‌کشد که این امر سلامتی آنان را به طور جدی تهدید می‌کند. از سوی دیگر با وجود اینکه در کشورهای صنعتی زنان کمتر کارمی‌کنند ولی بیشتر کارهای خانه از قبیل آشپزی، نظافت، خرید و نگهداری از فرزندان بر عهده آنان است. کارهای خانگی اغلب بدون دستمزد باقی می‌مانند ومعمولاً به عنوان فعالیت اقتصادی درآمار مربوطه مورد محاسبه قرار نمی گیرند.[3]

در سیزدهمین کنفرانس بین‌المللی کارشناسان آمار کار که توسط دفتر بین‌المللی کار درسال 1982 برگزار گردید، به منظور حل مشکلات مذکور تعریف جدیدی از جمعیت فعال اقتصادی پذیرفته شد. طبق این تعریف که براساس سیستم محاسبات ملی سازمان ملل متحد می‌باشد، تولید کالاها وخدمات اقتصادی شامل تمام تولیدات و فرابری محصولات اولیه است خواه برای بازار وداد وستد و خواه برای مصرف شخصی بوده باشند.در این تعریف، کارگران معیشتی و کارگران خانوادگی فاقد مزد به عنوان خویش‌فرما درآمار منظور و محاسبه می‌شوند. اما وظایف خانوادگی فعالیت اقتصادی محسوب نگردیده‌اند.[4] بدین ترتیب انتظار می‌رود با این تعریف جدید از فعالیت اقتصادی در آینده عمل محاسبه وثبت اشتغال زنان بهتر انجام شود.

---

اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی یکی از مسائلی می باشد که همواره از سوی طرفداران حقوق زن در سراسر جهان مورد توجه قرار گرفته است. زیرا علی‌رغم اینکه زنان در سالیان اخیر، در زمینه بهره گیری از حق اشتغال توفیقات زیادی بدست آورده‌اند؛ لکن هنوز نتوانسته اند در احراز مناصب دولتی و سیاسی ( بخصوص در سطوح بالا) موفقیت چندانی کسب کنند. به طوری که امروزه در جهان کمتر از (5%) زنان می توانند به چنین مناصبی دست پیدا کنند. حتی در کشورهای صنعتی با آنکه حدود (40%) از نیروهای کار را زنان تشکیل می‌دهند، تنها گروه اندکی از زنان می‌توانند به سمت های مهم سیاسی ودولتی برسند.

در کشورهای اسلامی نیز عمدتا آمار اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی وسیاسی درحد پایینی قرار دارد، در این زمینه این کشورها را به 3 گروه می‌توان تقسیم کرد:

گروه اول، شامل کشورهایی مثل عربستان وکویت می باشد، که زنان به علت وجود موانع حقوقی وغیرحقوقی حتی در احراز سمتهای دولتی وسیاسی در سطوح متوسط نیز با مشکلات فراوانی مواجه هستند.

گروه دوم، شامل کشورهایی چون عراق،مراکش و ایران می‌باشد، که اگر چه در قوانین خود، احراز مناصب عالی کشور را برای همه افراد اعم از زن ومرد پیش بینی کرده‌اند، لکن زنان به علت موانع عمدتا غیرحقوقی توفیق چندانی در اشغال چنین پستهایی نداشته‌اند، هر چند این کشورها توانسته اند در سطوح متوسط، برابری میان زنان و مردان را درحد نسبی ایجاد کنند.

گروه سوم : شامل کشورهایی چون سوریه، اندونزی ومالزی می باشد. این کشورها که نسبت به سایر کشورهای اسلامی به حضور زنان درمشارکت سیاسی توجه بیشتری نشان داده‌اند، سعی کرده اند از طریق برطرف کردن موانع حقوقی وغیرحقوقی، راه را برای تصدی مشاغل فوق الذکر برای زنان باز کنند، که اتفاقا در این زمینه موفقیتهای زیادی نیز بدست آورده‌اند.[1]

به هر حال باید توجه داشت،درجهان امروزی،علی‌رغم تمامی پیشرفت حقوق زنان، در اکثر کشورها زنان با موانع متعددی برای حق شرکت در حکومت از طریق احراز مشاغل کلیدی و عالی رتبه مواجه هستند.

از لحاظ تاریخی و فرهنگی این امر که سیاست عرصه مردان است و ورود در مناسبات سیاسی طبیعتی مردانه می خواهد یک میراث کهن تاریخی است که در فرهنگ‌های مختلف ماندگار شده است. در طول تاریخ زنان خود نیز به این باور رسیده اند که سیاست امری مردانه است و با این باور غلط همواره خود را به حاشیه کشانده‌اند. گر چه در این زمینه هم خواسته و ناخواسته به این باور رسیده اند و در عدم مشارکت سیاسی زنان مؤثر و سهیم بوده اند.

از طرف دیگر زنان به علت مسؤولیت های خانوادگی و مشغله فراوان در خانواده و تربیت فرزندان فرصت های بسیار کمتری نسبت به مردان برای پرداختن به امور اجتماعی و سیاسی دارند.

فقر زنان و وضعیت نابسامان اقتصادی واجتماعی و وابستگی اقتصادی آنها به مردان و درصد بالای بی سوادی و فقدان آگاهی سیاسی ودر نتیجه محافظه کاری سیاسی وسیاست گریزی زنان که محصول فقدان سواد و آگاهی‌های لازم است[2] از عمده ترین موانع زنان در عدم احرازمناصب مهم دولتی وسیاسی می‌باشد.

این بخش مشتمل بر دو فصل است، در فصل اول اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی وسیاسی در کنوانسیون (CEDAW) مورد بررسی قرار می‌گیرد و در فصل دوم درباره وضعیت اشتغال زنان ایرانی در مناصب مهم دولتی و سیاسی بحث می‌کنیم.

فصل اول- بررسی اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی‌و سیاسی در کنوانسیون (CEDAW)

اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی وسیاسی،یکی از مباحثی می باشد که همواره از سوی برخی از اسناد بین المللی مورد توجه قرار گرفته است. ضمنا در این زمینه فعالیت‌های گسترده‌ای توسط مجمع عمومی ملل متحد، شورای اقتصادی واجتماعی و کمیسیون مقام زن با همکاری سازمان بین المللی کار و یونسکو انجام شده، که براساس آن برنامه های بلندمدتی را برای تشویق آموزش سیاسی و عمومی زنان و تشویق دولتها به رعایت و تضمین آنها بکار بسته اند. چنین تلاشهایی باعث تشکیل کنفرانسها و وضع کنوانسیونهای بین المللی شده، که هریک از آنها به نوعی خواستار حضور هر چه بیشتر زنان در عرصه حکومت از طریق تصدی مشاغل سطح بالای سیاسی ودولتی می‌باشند.

کنوانسیون (CEDAW) یکی از مهم ترین اسنادی است که به برابری زن و مرد به تصدی مشاغل مهم دولتی وسیاسی در دوسطح ملی وبین المللی پرداخته و خواستار اتخاذ تدابیری خاص در جهت گسترش حضور زنان در این عرصه بوده است که در این فصل به آن می‌پردازیم.

---

375

خرید فایل

پایان نامه جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در فقه امامیه و حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین

پایان نامه جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در فقه امامیه و حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین

چکیده

در حقوق مدنی یکی از موضوعاتی که در مبحث قواعد عمومی قراردادها مورد مطالعه قرار می‎گیرد بحث فسخ قرارداد است. در حقوق ایران به تبعیت از فقه امامیه «اصل لزوم قراردادها» مخصوصاً در ماده 219 ق.م، پذیرفته شده است. یکی از استثنائات وارد بر این اصل، فسخ عقد است که قانون مدنی در مبحث خیارات، موارد و احکام آن را بیان نموده و در بعضی از مواد مانند مواد 286، 287، 288 و429 به آثار فسخ اشاره نموده است. در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (وین 1980) نیز موارد فسخ عقد بیع از سوی فروشنده و خریدار به ترتیب طی مواد 49 و 64 پیش بینی شده است و 81 الی 84 به آثار فسخ بیع پرداخته است که مهمترین آنها انحلال قرارداد و استرداد عوضین است. بحث پیرامون مبانی و شرایط و آثار فسخ قرارداد و شرایط مطالبه خسارات وارده در حقوق ایران، فقه امامیه و کنوانسیون بیع بین المللی کالا از محورهای اصلی این نوشتار می باشد.

واژگان کلیدی: فسخ - قرارداد – خسارت - مطالبه خسارت - کنوانسیون بیع بین المللی کالا

مقدمه

از بدو انعقاد یک قرارداد تا پیش از اجرای کامل آن، ممکن است در اثر بروز حوادثی ادامه حیات عقد مورد تردید قرار گیرد. برای مثال، در جایی که قبل از رسیدن مهلت اجرای تعهد، مشخص می‌شود که متعهد قصد یا توانایی انجام آن را ندارد، در نتیجه نقض قرارداد کاملا مطابق انتظار می‌گردد. بنابراین قرارداد ممکن است به دلایل مختلف فسخ شود. فسخ قرارداد یا در نتیجة یکی از خیارات مانند خیار عیب، خیار غبن، خیار تدلیس و…صورت می‎گیرد و یا اینکه متعاقدین با توافق، عقد را اقاله یا تفاسخ می‎کنند. عقد ممکن است خود به خود فسخ شود مانند: تلف مبیع قبل از قبض، نامقدور گشتن انجام تعهد و…. کنوانسیون بیع بین‎المللی کالا در مورد فسخ قرارداد راهی غیر از شیوة قوانین ملی پیموده است در این کنوانسیون مواد 49 و 64 به موارد فسخ قرارداد بیع از جانب خریدار و یا فروشنده اختصاص یافته است.

سوالات تحقیق

1. چه تفاوتی بین فسخ قرارداد در حقوق ایران و فقه امامیه با کنوانسیون بیع بین المللی کالا وجود دارد؟
2. فسخ قرارداد چه آثار و عواقب حقوقی را به دنبال دارد؟
3. فسخ معامله از ناحیه یکی از متعاملین به چه صورت است؟

پاره ای از متن

تعریف مفاهیم

با توجه به تعریف هایی که در لغت نامه ها و فرهنگ های حقوقی و قانون مدنی از لغات و مفاهیم شده است به بیان معانی اصطلاحی و لغوی می پردازیم.

قرارداد

واژه «قرارداد» در زبان فارسى به معناىِ «عقد» به کار رفته است. عقد لفظاً به معناىِ «بستن» مى باشد. چنان که ماده «183» قانون مدنى مى گوید: « عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر، تعهد به امرى نمایند و مورد قبول آن ها باشد».

وجه تناسب معناىِ اصطلاحى و معناىِ لغوى آن است که در اثر انعقاد عقد، بین دو نفر رابطه حقوقى ایجاد مى شود[1]. اگر همین تعریف قانون مدنى را براى قرارداد بپذیریم، مجبور هستیم که آن را منحصراً به آن دسته از قراردادهایى اطلاق کنیم که طرفین آن در مقابل یک دیگر تعهداتى را پذیرفته اند. در این صورت، قراردادهاى بیع و سایر قراردادهاى داخلى و خارجى را که علاوه برتعهد، متضمن انتقال مالکیت یا حقوق دیگر از یک طرف به طرف دیگر است، شامل نمى شود. ماده 183 قانون مدنی: «عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.». نتیجه و منظور از توافق ایجاد تعهد است: گفته شد که عقد از توافق دو انشاء به وجود می آید، یعنی اراده بایستی امری را ایجاد کنند و نظم حقوقی پیش از آن را دگرگون سازند. از ظاهر ماده 183 چنین بر می آید که انشاء باید به منظور ایجاد تعهد باشد. پس در مواردی که نتیجه توافق تبدیل به تعهد یا سقوط و انتقال است یا آثار دیگری، مانند انتقال مالکیت و ایجاد مالکیت و ایجاد شخصیت حقوقی، از آن به بار می آید، عمل حقوقی را نباید «عقد» نامید.

فسخ

فسخ در لغت به معنای نقض، زایل گردانیدن، تباه کردن و شکستن آمده است[2]. فسخ که به آن انحلال ارادی قرار داد نیز گفته می‌شود، در اصطلاح حقوقی عبارت است از پایان دادن حقوقی به قرار داد به وسیلۀ یکی از دو طرف قرارداد یا شخص ثالث. فسخ یا انحلال ارادی قرارداد از حیث جایگاه حقوقی یکی از مباحث اسباب سقوط تعهدات و قراردادها می‌باشد[3].

---

[1]. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد اول، انتشارات اسلامیه، 1382، ص158

[2]. عمید، حسن؛ فرهنگ فارسی عمید، تهران، امیرکبیر، 1381، چاپ بیست و دوم، ماده فسخ.

[3]. شهیدی، مهدی؛ سقوط تعهدات، تهران، مجمع علمی فرهنگی مجد، چاپ پنجم، 1381، ص 202.

فهرست مطالب

چکیده....................1

مقدمه 2

مقدمه: کلیات پژوهش.. 3

1-1- بیان مساله 4

1-2- سوالات تحقیق. 5

1-3- فرضیه های تحقیق. 5

1-4- اهداف تحقیق. 5

1-5- روش تحقیق. 6

1-6- روش گردآوری اطلاعات.. 6

1-7- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 6

1-8- پیشینه تحقیق. 7

1-9- سازماندهی تحقیق. 10

فصل اول: تعریف مفاهیم و اصطلاحات عام 11

مبحث اول: تعریف مفاهیم 12

گفتار اول: قرارداد 12

گفتار دوم: فسخ. 12

گفتار سوم: خسارت.. 13

بند اول: خسارات ناشی از نقض قرارداد 16

بند دوم: خسارت ناشی از تقصیر غیر قراردادی یا عمل نامشروع. 17

بند سوم: خسارت ناشی از ارتکاب جرم 17

مبحث دوم: کلیات وشرایط فسخ در فقه، حقوق ایران وکنوانسیون . 18

گفتار اول: قصد انشاء. 42

گفتار دوم: رضا 44

گفتار سوم: اهلیت.. 45

گقتار چهارم: وجود عقد 45

گفتار پنجم: اراده معین. 46

مبحث سوم: مبانی نظریه نقض احتمالی قرارداد 46

گفتار اول: تخلف از شرط ضمنی قرارداد 47

گفتار دوم: قاعده لاضرر. 47

گفتار سوم: عرف و عادت.. 48

گفتار چهارم: اقاله 49

گفتار پنجم: عدالت و انصاف.. 50

گفتار ششم: قاعده مقابله با خسارت.. 51

گفتار هفتم: همبستگی عوضین. 56

فصل دوم: جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در فقه امامیه 57

مبحث اول: حق فسخ در فقه 58

مبحث دوم: آثار فسخ قرارداد 60

گفتار اول: شرط ضمن عقد از عقد 60

گفتار دوم: عقد پس از نقض بخشی از مورد تعهد 63

مبحث سوم: مطالبه خسارت ناشی از فسخ قرارداد 65

گفتار اول: مستندات فسخ قرارداد در فقه 65

بند دوم: فسخ جزیی. 80

بند سوم: اصالت تجزیه پذیری قرارداد در فقه 82

گفتار دوم: بررسی آرای فقهای امامیه درباره ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل. 83

بند اول: بیان اقوال فقها درباره ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل. 83

بند دوم: قول برگزیده در ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل. 86

گفتار سوم: مبانی فقهی خسارت عدم انجام تعهد 89

بند اول: قاعده لاضرر. 89

1-1- ‌مفهوم قاعدة لاضرر. 91

الف) حمل نفی بر نهی یا اراده نهی از نفی. 91

ب) نفی ضرر غیر متدارک.. 93

ج) نفی حکم ضرری. 94

د) نفی حکم به لسان نفی موضوع. 95

1-2- ارتباط قاعده لاضرر با قاعده مقابله با خسارات.. 95

بند دوم: قاعده تسبیب.. 98

2-1- مفهوم قاعده تسبیب.. 98

2-2- ارتباط با قاعده مقابله با خسارات.. 101

بند سوم: قاعده اوفو بالعقود 102

3-1- تعریف قاعده (العقود تابعة للقصود) 102

3-2- مبانی قاعده اوفو بالعقود 103

الف) کتاب.. 104

ب) سنّت.. 105

ج) بنای عقلاء. 105

گفتار چهارم: دیدگاه فقه در مورد لزوم و پایبندی به مفاد قرارداد 105

فصل سوم: جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در حقوق ایران. 107

مبحث اول: حق فسخ در حقوق ایران. 108

مبحث دوم: مبانی انحلال ناشی از نقض قابل پیش‌بینی قرارداد در حقوق ایران. 117

مبحث سوم: آثار حق فسخ. 120

گفتار اول: انحلال و اعاده وضعیت قبل از عقد 121

بند اول: انحلال عقد 121

1-1- پایان پذیرفتن رابطة قراردادی. 122

1-2- امکان مطالبة خسارت در صورت فسخ عقد 123

گفتار دوم: استرداد عوضین. 124

بند اول: استرداد عین. 124

بند دوم: از بین رفتن حق فسخ در نتیجة عدم امکان استرداد 125

مبحث چهارم: مطالبه خسارت فسخ قرارداد 130

گفتار اول: جبران خسارت توسط ذوالخیار. 135

گفتار دوم: جبران خسارت توسط من علیه الخیار. 140

فصل چهارم: جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980. 141

مبحث اول: حق فسخ در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین. 142

مبحث دوم: انحلال ناشی از نقض قابل پیش‌بینی قرارداد در کنوانسیون بیع‌ بین المللی کالا. 146

گفتار اول: مبانی انحلال ناشی از نقض قابل پیش‌بینی قرارداد 147

گفتار دوم: شرط اعمال حق انحلال ناشی از نقض قابل پیش‌بینی. 158

مبحث سوم: آثار فسخ قرارداد 160

گفتار اول: انحلال عقد 160

بند اول: پایان پذیرفتن رابطة قراردادی. 160

بند دوم: امکان مطالبة خسارت در صورت فسخ عقد 161

بند سوم: عدم تأثیر فسخ در بعضی از شرایط عقد 162

گفتار دوم: استرداد عوضین. 163

بند اول: استرداد عین. 163

بند دوم: از بین رفتن حق فسخ در نتیجة عدم امکان استرداد 165

گفتار سوم: استرداد منافع. 166

مبحث چهارم: مطالبه خسارت فسخ قرارداد 167

گفتار اول: ضمانت اجرای نقض قابل پیش‌بینی در کنوانسیون. 168

گفتار دوم: مبنای مسئولیت جبران خسارت وارده 169

گفتار سوم: جبران خسارات وارده 170

بند اول: امکان جمع حق فسخ و جبران خسارات وارده 170

بند دوم: چگونگی ارزیابی خسارات وارده 171

بند سوم: روش های جبران خسارت در صورت عدم اجرای بخشی از قرارداد 173

نتیجه گیری و پیشنهادها 174

منابع. 183

خرید فایل

پایان نامه اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان

پایان نامه اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان

چکیده

امروزه اشتغال زنان از جمله مباحثی است که مورد توجه متخصصان امر قرار گرفته است زیرا در دستیابی یک جامعه به اهداف توسعه، استفاده از نیروی کار نیمی از افراد جمعیت آن حائز اهمیت فراوان است. حقوق شغلی مندرج در اسناد بین المللی ازجمله حقوقی است که زنان در بیشتر جوامع در مضیقه آن به سر می‌برند، با این وجود می‌توان آنان را بهترین و بالاترین معیار به منظور نقد و بررسی وضعیت حقوقی اشتغال زنان محسوب کرد. «کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان» از مهم ترین اسنادی است که به طور مفصل به زوایای مختلف اشتغال زنان پرداخته و خواستار رفع نابرابری ها و محدودیت های موجود در این زمینه شده است. بنابراین، در جهت شناخت موانع و تنگناهای موجود در قوانین ایران در خصوص احقاق وضعیت شغلی زنان در مقایسه با کنوانسیون مذکور، ابتدا وضعیت کلی اشتغال زنان به وسیله آمار نشان داده شده است، ضمن آنکه مباحثی پیرامون موانع اشتغال زنان نیز مطرح می‌گردد. همچنین دیدگاه اسلام و سایر اسناد بین المللی نیز در این خصوص، مورد بحث قرار گرفته است، سپس اصول حاکم بر اشتغال زنان که به اصول عمومی و اصول اختصاصی تقسیم می‌شوند در کنوانسیون و قوانین موضوعه ایران مورد بررسی قرار گرفته و بعد از آن به بررسی اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی در کنوانسیون و قوانین موضوعه ایران پرداخته شده و در پایان ضمن نتیجه گیری، پیشنهاداتی در جهت رفع محدودیت‌های حقوقی وغیرحقوقی اشتغال زنان ایرانی ارائه شده است.

مقدمه

ازآنجا که همواره توجه به موضوعات و پژوهش‌های علمی همراه با پدیده‌ها و نیازهای هر عصر بوده است، امروزه نیز توجه به مسایل زنان و مطالعات پیرامون آنها ونیاز به پژوهش علمی دررابطه با آن به صورت یک امر ضروری ظاهر شده است. موضوعی که تقریباً تا مدتی پیش به دلایل خاص فرهنگی، تاریخی وشاید به خاطر عدم شناخت و اهمیت آن نقش چندانی در مطالعات علوم انسانی نداشته است، اکنون بخشی از کل رشته‌های علوم انسانی را به خود اختصاص داده است و از مباحث پر رونق در محافل علمی و اجرایی در سطح ملی و بین‌المللی گردیده است.

در این راستا توجه به حقوق زن، به عنوان بخشی از مطالعات زنان به دلیل اهمیت بنیادی که در وضعیت زنان در عرصه‌های گوناگون دارد، قابل تتبع بیشتری می‌باشد.از طرفی حقوق زن در مقایسه با سایر نظام‌های حقوقی مربوط به افراد، شکل خاص خود را نیز دارد و آن به دلیل تنوع جنبه‌های حقوقی مربوط به آن است. به طوری که درمیان کلیه شاخه‌های علم حقوق برای خود جایگاه ویژه‌ای دارد؛ زیرا زنان علاوه بر اینکه نیمی از جمعیت هر جامعه را تشکیل می‌دهند، طیف وسیعی از اقشار گوناگون جامعه را نیز در بر می‌گیرند.بدین ترتیب حقوق زن ضمن اینکه از جنبه حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی قابل بررسی است، به طور مستقیم و غیرمستقیم با تمام زمینه‌های حقوقی و به عبارتی با کل علم حقوق در ارتباط است.

در تعریف حقوق زن می‌توان گفت در سطح کلی، جزیی از حقوق بشر است که به عنوان حقوق اساسی و غیرقابل انتقالی تلقی شده که برای زندگی زن به عنوان یک انسان ضروری است و به صورت جزیی تر، حقوق زن عبارت است از آن حقوقی که برای زندگی انسانی زن به واسطه زن بودن؛ یعنی جنسیت اوضرورت دارد.بنابراین ضمن اینکه عنصر اساسی مفهوم حقوق زن، تساوی با مردان و رفع تبعیض نسبت به زنان به سبب جنسیت آنها است،از طرف دیگر عنصری وجود دارد که بدون آن با اجرای عنصر اول به مقصود اصلی نخواهیم رسید وآن تدابیر حمایتی است که باعث ایجاد شرایط لازم جهت تساوی زن و مرد می‌گردد.

مبنای اصلی برابری زن و مرد به عنوان یکی از مصادیق حقوق بشر به حقوق طبیعی بر می‌گردد، حقوقی که به صرف انسان‌بودن برای انسان حاصل می‌شود و اراده انسانی در ایجاد آن دخالتی ندارد و قواعد آن ثابت و غیرقابل تغییر می‌باشد؛ بدین معنا که اگر صاحب حق بودن برخاسته از ذات انسان ولازم و ملزوم انسانیت اوست، پس نابرابری‌های فیزیکی واختلافات مبتنی بر نژاد،زبان، جنس، آداب و سنن، محیط زندگی و غیره نمی‌توانند درحقوق انسانی وی موثر افتد.

در سال‌های اخیر، طرفداران حقوق زن در جهت برابری و رفع تبعیض نسبت به زنان تلاش‌های بسیاری نموده‌اند، لکن علی رغم موفقیت‌های نسبی، زنان در جهت رسیدن به تساوی حقوق انسانی با مردان راه طولانی در پیش دارند زیرا هنوز تبعیضات زیادی بین زنان ومردان به چشم می‌خورد که یکی ازآنها تبعیض در زمینه حق اشتغال وداشتن کار می‌باشد.

«حق اشتغال»، یکی از حقوق بنیادین انسان‌ها است که جزء حقوق فطری محسوب می‌گردد. این حق، مقوله‌ای با اهمیت بسیار است که در به ثمر نشستن نیازهای مادی و غیرمادی نقش اساسی دارد؛ زیرا کار علاوه بر اینکه یک نیاز معنوی می‌باشد راهی برای وصول به نیازهای ضروری است. نیازهای هر انسانی از خواسته‌های جسمانی، روانی واجتماعی وی سرچشمه می‌گیرد و بسیاری از آنها ‌باید از طریق کار واشتغال برطرف شود. این حق اگر چه حقی متعلق به همه افراد بشر است لکن برای بهره‌گیری ازآن زنان نسبت به مردان با مشکلات و معضلات بسیاری مواجه هستند.

«اسناد بین‌المللی حقوق بشر» اعم از اسناد عام و اسناد ویژه طرفدار حقوق زنان،سعی در رفع نابرابری‌ها و تبعیضات شغلی زنان داشته و در تغییر بنیان‌های اجتماعی و قانونی تلاش نموده‌اند. کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض ‌علیه زنان⁽[1]⁾ (مصوب 1979م.) مجموعه منسجمی از همه استانداردهای حقوق زنان و یکی ازدستاوردهای مهم جامعه بین المللی است که به بررسی ابعاد مختلف حقوق شغلی زنان می پردازد.

این کنوانسیون نظری بر ایده‌های فمینیستی نداشته و درواقع، به موقعیت واقعی زنان در جوامع می‌پردازد و سعی در جهت رفع قوانین غیرمساعد وتبعیض‌آمیز علیه زنان، ازطریق تشویق کشورها به همراهی و الحاق به این کنوانسیون نموده است. آنچه در نهایت به ذهن خطور می‌کند، این است که تلاش‌های رفع تبعیض از زنان از جنبش‌های طرفدار زن گرفته تا اسناد حقوقی و اعلامیه‌های جهانی حامی حقوق بشر، همه در پی یافتن راهی برای غلبه بر نابرابری‌ها بوده و هستند، اما چرا با وجود همه این حمایت‌های جهانی، باز هم زنان قادر به رهایی از قفس آهنین چنین وضعیتی برای نیل به حقوق حقه خود نیستند؟⁽[2]⁾

آنچه موجب شده ایران به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان نپیوندد، تصور برخی از علمای دینی در خصوص این سند بین المللی می‌باشد، این گروه هر گونه تغییر وتحول در مقررات فقهی نظیر قضاوت را غیرممکن و تحریف در قوانین اسلامی می‌دانند. با تغییر در چنین دیدگاه‌هایی می‌توان به ارتقاء حقوق زنان با موازین حقوق بشر امیدوار بود که در اینجا فقه پویا باید مساعی خود را در جهت اصلاح قوانین به کار اندازد.

پیشنهاد موضوع تحقیق با عنوان «اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان»، بهانه‌ای بود تا شاید بتوان با بررسی و بحث بیشتر، موضوع نابرابری حقوق شغلی زنان در ایران را به چالش کشانده و همگام با کشورهایی که رفع تبعیض نسبت به زنان را پذیرفته‌اند، اقدام به ایجاد مکانیسم ویژه جهت استقرار برابری نمود.

موضوع طرح پژوهشی با اهداف بنیادی زیر پیگیری شده است:

1- بررسی اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران

2- بررسی اشتغال زنان در کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان

3- تبیین موانع و تنگناهای موجود درقوانین ایران در خصوص احقاق حقوق زنان

در زمینه اشتغال

بنابراین با در نظر گرفتن اهداف فوق، سوال اصلی که نسبت به موضوع پژوهشی مطرح می‌گردد این است که:

- آیا قوانین موضوعه ایران در زمینه حقوق شغلی زنان، در تطبیق با کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان، دارای موانع و محدودیت‌هایی می‌باشد یا خیر؟

طبعاً علاوه بر سئوال اصلی، سئوال‌های فرعی دیگری نیز به ذهن خطور می‌کند که پاسخگویی بدانها لازم می‌باشد. برخی از آنها به قرار زیر است:

- در جمهوری اسلامی ایران چه حقوقی درمورد اشتغال زنان در نظر گرفته شده است؟

- دیدگاه اسلام درباره اشتغال زنان در جامعه چیست و فقه باید به چه ویژگی متصف گردد تا زنان را به حقوق شغلی خود برساند؟

- کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان چه حقوقی را در مورد اشتغال زنان درنظر گرفته است؟

- وجوه اشتراک یا افتراق مقررات ایران و کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان در زمینه حقوق شغلی آنان چیست؟

- آیا وضعیت حقوقی اشتغال زنان در ایران به موازات چارچوب‌های بین‌المللی پیش می‌رود؟

آنچه مسلم است برای مطالعه بهتر موضوع پژوهشی و دستیابی به پاسخ سوالات مطروحه، به بررسی معیارها و استانداردهای حقوق شغلی زنان در سایر اسناد بین‌المللی نیز می‌پردازیم چرا که تنها اصول مندرج در این اسناد را می‌توان به عنوان معیار مفیدی در جهت ارزیابی وضعیت اشتغال زنان در ایران تلقی کرد.

بنابراین با پی‌جویی این فرضیه موضوع را دنبال می‌کنیم که :وضعیت اشتغال زنان ایرانی در تطبیق با کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان دارای نواقص و کاستی‌هایی می‌باشد.

درآزمون این فرضیه، به این نتیجه می‌رسیم که میزان مشارکت زنان در فعالیت‌های اجتماعی وسیاسی که یکی از شاخص‌های توسعه یافتگی جوامع محسوب می‌شود در کشورما با استانداردهای جهانی فاصله قابل توجهی دارد.پایین بودن نرخ مشارکت زنان ایرانی دربازار کار، ناشی از موانع و محدودیت‌های حقوقی وبیشتر ازآن، موانع و محدودیت‌های غیرحقوقی است. براین اساس، بر دولت واجب است با اتخاذ تدابیری برای رفع این موانع، به تعهد وتکلیفی که برطبق حقوق داخلی و اسناد بین المللی بر عهده دارد عمل نماید.

این پژوهش به روش کتابخانه‌ای بوده و از منابع اینترنتی، قوانین و مقررات داخلی، اسناد ومعاهدات بین‌المللی به خصوص کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان،به عنوان مهم‌ترین ابزار کار تحقیق استفاده شده است.

در رابطه با محدودیت‌ها و موانع تحقیق، باید از محدودیت در دسترسی به منابع آماری جدید و کمبود منابع منسجم در رابطه با موضوع ونداشتن کتابخانه مجهز در دانشگاه و عدم همکاری کتابخانه‌های معتبر نام برد.

تنظیم مطالب تحقیق، در سه بخش صورت گرفته است و هر بخش، مشتمل بر دو فصل می‌باشد. در بخش اول به بررسی اشتغال زنان از دیدگاه‌های مختلف پرداخته‌ شده است، چنان‌که در فصل اول، وضعیت اشتغال زنان از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی و در فصل دوم اشتغال زنان از دیدگاه اسلام و اسناد بین‌المللی مورد بحث واقع شده است.

بخش دوم، تحت عنوان بررسی اصول مرتبط با حق اشتغال زنان در کنوانسیون (CEDAW) و قوانین موضوعه ایران در دو فصل نگارش یافته است. در فصل اول به بررسی اصول عمومی و در فصل دوم به بررسی اصول اختصاصی مرتبط با حق اشتغال زنان پرداخته شده است.

در بخش سوم، به بررسی اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی پرداخته‌ شده است، چنان‌که در فصل اول، اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی در کنوانسیون (CEDAW) و در فصل دوم، اشتغال زنان درمناصب مهم دولتی وسیاسی در قوانین موضوعه ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و در پایان از مطالب ارائه شده نتیجه گیری شده است.

امید است بتوانیم در جهت ارتقاء وضعیت شغلی زنان و احقاق نیمی از جمعیت فعال کشور که در همه عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی،سیاسی و غیره ظرفیت، قابلیت وشایستگی خود را به اثبات رسانیده‌اند، گامی هر چند کوتاه برداریم.

---

[1] . Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against women (CEDAW)

[2] . Fredman, Sandra, Woman and the law, Clarendon Press. OXFORD,1997, P.2

فهرست مطالب

عنوان.............................................................................................................................................. صفحه

چکیده ........................................................................................................................................... 1

مقدمه............................................................................................................................................. 2

بخش اول – بررسی اشتغال زنان از دیدگاه‌های مختلف

فصل اول – اشتغال زنان از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی

گفتار اول- وضعیت اشتغال زنان ازنگاه آمار .......................................................................... 11

بند اول- اشتغال زنان در دنیا .......................................................................................... 14

الف – میزان اشتغال زنان در دنیا ........................................................................ 14

ب- اشتغال زنان دنیا در بخش‌های مختلف ......................................................... 19

بند دوم- اشتغال زنان درایران ........................................................................................ 23

الف – میزان اشتغال زنان در ایران....................................................................... 23

ب- اشتغال زنان ایران دربخش‌های مختلف ........................................................ 26

گفتار دوم – موانع اشتغال زنان ................................................................................................. 30

بند اول- موانع اجتماعی ................................................................................................... 31

الف- طرز فکر وباورهای اجتماعی....................................................................... 31

ب – سنت‌ها وآداب و رسوم اجتماعی................................................................... 32

ج – ازدواج ومسئولیت‌های خانوادگی ................................................................... 34

د- عدم تمایل کارفرمایان نسبت به استخدام زنان................................................ 35

بند دوم- موانع فرهنگی ................................................................................................... 36

الف – موانع آموزشی ........................................................................................... 36

ب – ضعف خودباوری و اتکاء به نفس از سوی زنان ......................................... 38

ج – عدم تمایل مردان به کار زنان در محیط های مختلط .................................... 39

بند سوم- موانع اقتصادی ................................................................................................ 40

الف – رکود اقتصادی ........................................................................................... 40

ب – شغل محسوب نکردن برخی از فعالیت‌های زنان........................................... 40

ج – اختلاف دستمزد ............................................................................................. 41

فصل دوم – اشتغال زنان از دیدگاه اسلام واسناد بین المللی

گفتار اول- اشتغال زنان از دیدگاه اسلام .................................................................................. 43

بند اول- کار در اسلام ..................................................................................................... 44

الف – کار درآیات قرآن کریم ............................................................................... 44

ب- کار در سنت وروایات .................................................................................... 46

ج – کار از دیدگاه فقهی......................................................................................... 48

بند دوم – موضع اسلام در خصوص وضعیت شغلی زنان ............................................. 49

الف – اشتغال زنان درقرآن .................................................................................. 49

ب – اشتغال زنان در سنت وروایات...................................................................... 51

ج – اشتغال زنان در فقه ....................................................................................... 54

1- ضرورت ملاحظه مقتضیات زمان ومکان در استنباط مقررات اسلامی .. 56

2- عقل،مبنای استنباط منابع فقهی ................................................................. 58

گفتار دوم – اشتغال زنان در اسناد بین المللی ......................................................................... 59

بند اول – مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار ........................................................... 60

الف – مقاوله نامه شماره «111»........................................................................... 61

ب- مقاوله نامه شماره «100»............................................................................... 62

ج – مقاوله نامه های شماره «142» و «122»‌........................................................ 62

د- مقاوله نامه شماره «103»................................................................................ 63

بند دوم – اسناد بین المللی حقوق بشر ............................................................................. 65

الف – منشور سازمان ملل متحد........................................................................... 65

ب – اعلامیه های حقوق بشر ................................................................................ 65

1- اعلامیه جهانی حقوق بشر ........................................................................ 65

2- اعلامیه اسلامی حقوق بشر ...................................................................... 66

ج – میثاق های بین المللی حقوق بشر.................................................................... 67

1- میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی ..................................................... 67

2- میثاق بین المللی حقوق اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی............................... 67

د- کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر ........................................................... 68

1- کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان ............................................. 68

2- کنوانسیون حقوق سیاسی زنان ................................................................ 70

بخش دوم – بررسی اصول مرتبط با حق اشتغال زنان در کنوانسیون (CEDAW)

و قوانین موضوعه ایران

فصل اول – بررسی اصول عمومی مرتبط با حق اشتغال زنان

گفتار اول – حق اشتغال به عنوان یک حق لاینفک حقوق انسانی............................................... 73

بند اول – حق اشتغال در کنوانسیون (CEDAW) ................................................................. 73

الف – رفع تبعیض و تساوی زن و مرد از دیدگاه کنوانسیون ............................. 73

ب- مفهوم حق اشتغال از دیدگاه کنوانسیون ....................................................... 77

بند دوم-حق اشتغال در قانون اساسی ایران.................................................................... 78

الف – بررسی حقوق زن از منظر برخی اصول قانون اساسی ............................ 78

1- رعایت کرامت انسانی و عدالت فردی واجتماعی در مورد زنان............... 78

2- تساوی حقوق زن ومرد درقانون اساسی ................................................ 80

ب- بررسی حق اشتغال زنان از دید اصولی از قانون اساسی............................. 81

گفتار دوم – حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یکسان ....................................................... 82

بند اول – حق برخورداری ازفرصت‌های شغلی یکسان درکنوانسیون (CEDAW).............. 82

بند دوم- حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یکسان در قوانین موضوعه ایران ........ 83

الف – اصل برابری ورود به خدمت عمومی طبق قانون استخدام کشوری........... 84

ب – ایجاد فرصت‌های یکسان برای اشتغال زنان ................................................ 85

گفتار سوم – حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل............................................................................ 87

بند اول- حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در کنوانسیون (CEDAW).................................. 87

بند دوم- حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در قوانین موضوعه ایران ............................. 89

بند سوم - محدودیت‌های موجود بر آزادی انتخاب شغل زنان ...................................... 90

الف – محدودیت‌های عمومی ................................................................................ 90

1- عدم مخالفت با اسلام ............................................................................... 90

2- عدم مخالفت با مصالح عمومی ................................................................. 90

ب- محدودیت‌های اختصاصی............................................................................... 91

1- اشتغال به کارهای زیان آور،خطرناک، سخت وحمل بار بیش از حد ..... 91

2- اشتغال به شغل منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات زن ........................... 92

گفتار چهارم – حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام وامنیت شغلی ......................................... 96

بند اول- حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام ................................................................ 96

الف – حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام در کنوانسیون (CEDAW) ................... 96

ب- حق برخورداری برابر از ارتقاءمقام در قوانین موضوعه ایران................... 97

بند دوم – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی.............................................................. 100

الف – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی در کنوانسیون (CEDAW) ................ 100

ب – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی در قوانین موضوعه ایران............... 101

گفتار پنجم –حق دریافت مزد مساوی و برخورداری از تامین اجتماعی................................... 103

بند اول – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کارمساوی ................................................. 103

الف – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کار مساوی در کنوانسیون (CEDAW)... 103

ب – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کارمساوی درقوانین موضوعه ایران..... 105

بند دوم – حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر ......................................................... 107

الف – حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر در کنوانسیون (CEDAW) ............ 108

ب- حق برخورداری از تامین اجتماعی برابردرقوانین موضوعه ایران................ 109

فصل دوم – بررسی اصول اختصاصی مرتبط با حق اشتغال زنان

گفتار اول – ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان ........................................... 117

بنداول- ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان در کنوانسیون (CEDAW).... 117

بند دوم- ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی‌ زایمان در قوانین موضوعه ایران 119

گفتار دوم – استفاده از مرخصی وبرخورداری از حقوق ومزایای دوران بارداری و زایمان . 120

بند اول – استفاده از مرخصی وبرخورداری از حقوق ومزایای دوران بارداری و

زایمان در کنوانسیون (CEDAW)......................................................................................... 120

بند دوم – استفاده از مرخصی و برخورداری از حقوق و مزایای دوران بارداری و

زایمان در قوانین موضوعه ایران ................................................................................... 124

گفتار سوم – ارائه خدمات حمایتی به والدین ............................................................................ 134

بند اول –ارائه خدمات حمایتی به والدین در کنوانسیون (CEDAW)..................................... 134

بند دوم – ارائه خدمات حمایتی به والدین در قوانین موضوعه ایران............................... 139

گفتار چهارم- برخورداری از حمایت در زمان بارداری............................................................. 143

بند اول- برخورداری از حمایت درزمان بارداری در کنوانسیون (CEDAW)..................... 143

بند دوم – برخورداری از حمایت درزمان بارداری در قوانین موضوعه ایران................ 145

بخش سوم – بررسی اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی

در کنوانسیون (CEDAW) وقوانین موضوعه ایران

فصل اول- بررسی اشتغال زنان درمناصب مهم دولتی وسیاسی در کنوانسیون (CEDAW)........ 150

گفتار اول – برابری زن و مرد به تصدی مشاغل مهم دولتی وسیاسی در کنوانسیون(CEDAW)................ 151

بند اول- برابری زن به تصدی مشاغل مهم دولتی و سیاسی در سطح ملی .................... 151

بند دوم – برابری زن ومرد به تصدی مشاغل مهم دولتی و سیاسی در سطح بین المللی 160

الف – توصیه کلی شماره 8................................................................................... 161

ب –توصیه کلی شماره 10..................................................................................... 164

گفتار دوم – اتخاذ تدابیری خاص درجهت گسترش حضور زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی .......... 165

بند اول- اتخاذ تدابیری خاص در سند کنفرانس جهانی زن- نایروبی........................ 165

بند دوم- اتخاذ تدابیری خاص در سند کنفرانس جهانی زن- پکن.................................... 167

فصل دوم- بررسی اشتغال زنان درمناصب مهم دولتی وسیاسی در قوانین موضوعه ایران

گفتار اول – جایگاه زنان در نهاد رهبری .................................................................................... 178

بند اول – رهبری ............................................................................................................... 178

بند دوم- شورای رهبری ................................................................................................. 179

بندسوم – مجلس خبرگان................................................................................................... 182

گفتار دوم – جایگاه زنان در قوای سه گانه(مجریه، مقننه،قضائیه) .......................................... 184

بند اول-قوه مجریه............................................................................................................ 184

الف – ریاست جمهوری......................................................................................... 184

ب – وزارت ........................................................................................................... 189

بند دوم- قوه مقننه ........................................................................................................... 190

الف- مجلس شورای اسلامی ............................................................................... 190

ب- شورای نگهبان ............................................................................................... 191

بند سوم – قوه قضائیه ...................................................................................................... 195

الف- قضاوت ....................................................................................................... 195

ب – ریاست قوه قضائیه ....................................................................................... 202

گفتار سوم – جایگاه زنان در نیروهای مسلح ........................................................................... 204

بند اول- ارتش................................................................................................................... 206

بند دوم – نیروی انتظامی .................................................................................................. 207

بند سوم- سپاه پاسداران ................................................................................................. 209

نتیجه............................................................................................................................................ 213

پیوست ........................................................................................................................................ 223

فهرست منابع ............................................................................................................................. 257
فهرست جداول

جدول شماره 1:

نرخ مشارکت نیروی کاربه تفکیک جنس در کشورهای مختلف جهان طی سال‌های 98-1989... 16

جدول شماره 2:

میزان فعالیت زنان (نرخ مشارکت) در مقاطع ده ساله در ایران................................................... 24

جدول شماره 3:

توزیع نسبی جمعیت فعال برحسب مناطق به تفکیک جنس طی سال‌های 75-1355...................... 26

جدول شماره 4:

توزیع نسبی جمعیت شاغـــــل دربخشهای عمده فعالیت برحسب مناطـــــق به تفکـــیک‌ جـــنس‌

طی سال‌های75-1355.................................................................................................................. 28

جدول شماره 5:

توزیـــع مستخدمان کـشوری دروزارتخـــانه ها ومــــوسسات مشمول وغیـــــرمشمول قــانون

استخدام کشوری برحسب جنس درسال‌های 1365 و1374 ....................................................... 29

خرید فایل

بررسی تأثیر شرط اجل در عقد بیع و مقایسه¬ی آن با کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 وین

بررسی تأثیر شرط اجل در عقد بیع و مقایسه¬ی آن با کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 وین بصورت ورد وکامل چکیده "بررسی تطبیقی تأثیر شرط اجل در عقد بیع؛ مقایسه¬ی تطبیقی در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا"، در درجه¬ی نخست در صدد بیان آثار شرط اجل بر تعهدات و مسئولیت قراردادی طرفین قرارداد بیع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا می¬باشد. با این حال، در این رساله به بررسی مختصر از وضعیت و جایگاه شروط ضمن عقد و ارتباط آن با عقد مشروط نیز پرداخته شده است. همچنین در کنار بررسی آثار شرط اجل، به تبیین هر چه بیشتر این نوع از شروط قراردادی پرداخته و به بیان تعریف، اوصاف، انواع و شرایط صحت این گونه از شروط ارائه گردیده است. اصل و قاعده¬ی نخستین در کلیه¬ی تعهدات قراردادی، همچون تعهدات قراردادی عقد بیع، بر حال بودن این گونه تعهدات دلالت دارد؛ م ...

نگاهی به مسائل حقوقی پناهندگان در ایران و حمایت بین‌المللی از پناهندگان طبق کنوانسیون 1951 سازمان ملل متحد

                 نگاهی به مسائل حقوقی پناهندگان در ایران و حمایت بین‌المللی از پناهندگان طبق کنوانسیون 1951 سازمان ملل متحد – 52 ص فایل ورد word   اعطای پناهندگی با اعطای پناهندگی، شخص متقاضی تحت حمایت قرار گرفته و از مزایای قانونی بهره‌مند می‌شود. اعطای پناهندگی موکول به درخواست است و شخص متقاضی باید دلایل موجهی ارائه کند که لزوماً اعطای پناهندگی را به اثبات برساند . هرچند که دولت ایران با الحاق به کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان و پروتکل مربوط به آن، خود را متعهد و مکلف به اجرای مواد آن نموده است و عملاً نیز پناهندگان بی‌شماری را پذیرفته است، اما چون اعطای پناهندگی از حق حاکمیت دولت سرچشمه می‌گیرد، لذا کسی قانوناً نمی‌تواند دولت ایران را مواخذه کند که چرا به فرد یا افرادی که حائز شرایط هستند، پناهن ...

264- پروژه آماده رشته حقوق با موضوع مقرات کنوانسیون شیکاگو – 132 ص فایل ورد word

                  فهرست مطالب عنوان  صفحه پیشگفتار :ب مقدمه :1  بخش اول:قوانین مربوط به الحاق دولت ایران به کنوانسیون های هواپیمایی مربوط به کنوانسیون شیکاگو وتلاشهای بین المللی در پیگیری حقوق هواپیمایی کشوری   5    فصل اول :قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون جلوگیری از اعمال    غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری 6    فصل دوم :قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل مربوط به متن    پنج زبانی کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین الملل 13   بخش دوم :مجموعه قوانین مجلس شورا  18    فصل اول :قانون پروتکل های اصلاحی کنوانسیون بین المللی هواپیمایی کشوری  شیکاگو مصوب  22/8/1351   19 مبحث اول :پروتکل اصلاحی کنوانسیون بین المللی ...

تحقیق کنوانسیون حقوق کودک

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*   فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)   تعداد صفحه:46 فهرست و توضیحات: مقدمه تجزیه و تحلیل کنوانسیون حقوق کودک دیباچه ماده 1 (تعریف) ماده 2 (ممنوعیت تبعیض) ماده 3 (نفع کودک) 1)  درانجام هر اقدامی که به نوعی به کودک مربوط میشود، چه در بخش عمومی، خصوصی، اداری، غیر اداری و یا هر بخش دیگری، رعایت نفع و تامین سلامت کودک بر سایر مسائل تقدم دارد. 2)  حکومتهای عضو پیمان موظف اند با رعایت حقوق والدین و یا سرپرست، از کودکان حمایت نموده و اقدامات لازم حقوقی و قانونی را بعمل آورند. ...

372- پروژه آماده رشته حقوق با موضوع حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی - 45 صفحه فایل ورد word

                  فهرست: مقدمه      4 1 ـ بیان موضوع .....  4 2 ـ آشنایی اجمالی با کنوانسیون بیع بین المللی 1980 وین...... .   5 3 ـ تقسیم مطالب  ..... .    5 آثار فسخ عقد بیع نسبت به آینده... .    6 4 ـ انحلال عقد و زوال تعهدات قرار دادی..    6  5 ـ فسخ تمام یا قسمتی از عقد بیع..  7 6 ـ عدم تاثیر فسخ عقد نسبت به پاره ای از مقررات عقد بیع...... .   8 7 ـ الف : مقررات قرار داد راجع به نحوه حل و فصل دعوی...... . .    8 8 ـ ب : ترتیب استرداد عوضین... . .    9 9 ـ ج : جبران خسارات ناشی از فسخ .. . .   10 10 ـ مسئولیت متصرف بعد از اعلام فسخ معامله  11 11 ـ نتیجه گیری مبحث اول... . . ...