پایان نامه مبانی، اصول و راهکارهای منع برچسب زنی در دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان معارض قانون
چکیده
رعایت حریم خصوصی کودکان و نوجوانان به منظور پرهیز از بدنام کردن آنها و اجتناب از الصاق عناوین مجرمانه بر کودک و نوجوان،از مبانی مهمی همچون جلوگیری از ایجاد شخصیت مجرمانه در طفل و نیز پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم توسط وی،برخوردار است.اهمیت پرهیز از بدنام نمودن طفل و نوجوان مرتکب بزه به دلایل پیش گفته و هر چه مصون تر نگاه داشتن وی از فرآیند دادرسی رسمی از جمله دستاوردهای نظریه ای است که با عنوان "برچسب زنی "یا "انگ زنی " در قلمرو جرم شناسی شناخته می شود.این نظریه،نتایج مثبت و قابل توجهی برای نظام عدالت کیفری اطفال و نوجوانان بهمراه داشته است و آموزه های آن توسط مجموعه ای از اصول مشترک و اختصاصی دادرسی های کیفری کودکان و نوجوانان همچون اصل برائت،فردی کردن مجازات ها و یااصل تامین منافع عالیه کودک،حضوری تلقی کردن دادرسی و نیز قابل تجدید نظر بودن آراء دادگاه های اطفال بوسیله مرجع صادر کننده حکم،تضمین می گردد.با عنایت به نتایج منفی و زیانبار الصاق عناوین مجرمانه بر کودک و تثبیت این القاب در پی تماس مداوم و طولانی مدت نوجوان با نظام عدالت کیفری،طیف گسترده ای از راهکارها و اقدامات همچون تعلیق تعقیب،تعویق صدور رای و یا تعلیق اجرای مجازات،در کلیه مراحل رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان،از مقطع پلیسی و انتظامی تا مرحله دادسرا و دادگاه ونیز پس از اتمام محاکمه،توصیه می شوند که در اسناد بین‌المللی حقوق کودکان و بعضا،مقررات داخلی کشورمان مورد اشاره قرار گرفتند و رعایت آن ها الزامیست.ضمن اینکه بسیاری از این روش ها همچون پیش بینی پلیس و دادسرای ویژه اطفال و نوجوانان بااجرائی شدن لایحه قانون آئین دادرسی کیفری به نظام حقوقی ما خواهند پیوست.در پایان نامه حاضر مجموعه این مبانی،اصول و نیز روش های مورد استفاده در کلیه مراحل دادرسی های اطفال و نوجوانان که با هدف پرهیز از برچسب زنی مجرمانه بر آنان،قابل توجه بوده و بکار گرفته می شوند،مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت.
کلید واژگان: کودک و نوجوان، برچسب زنی، دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان
مقدمه
لزوم احترام به حریم خصوصی افراد و مصونیت از مداخلات نابجا در زندگی شخصی آنان از جمله حقوقیست که به صرف انسان بودن،صرفنظر از عرضیاتی چون جنس،زبان،رنگ پوست و یا تابعیت،باید برای هر فرد منظور شود.اهمیت احترام به حریم و حدود افراد تا به آنجاست که ماده 12اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948 بصراحت بر آن تاکید می نماید و مقرر می دارد:
هیچ کس نباید در معرض مداخله خودسرانه در زندگی شخصی،خانواده،خانه یا مکاتبات خود قرار گیرد و یا اینکه شرف و آبروی او مورد تعرض قرار گیرد.هر کس حق دارد که از حمایت قانون در برابر چنین مداخله ها و تعرض هایی برخوردار گردد.
قسمتی از متن
مبانی منع برچسب زنی در دادرسی کودکان و نوجوانان
واژه مبنا در لغت بمعنی شالوده ، اساس و بنیاد است .[1] وقتی از مبنای موضوعی صحبت می کنیم به چرایی یا بعبارتی علت آن نظر داریم و در واقع بدنبال منابع حیاتی تغذیه کننده آن موضوع هستیم .
برای مثال وقتی میگوئیم مبنای حقوق چیست ، یعنی چرایی حقوق یا به تعبیر دیگر ، حقوق به عنوان یک مجموعه قواعد ، به چه علت لازم الاجرا بوده و باید مورد احترام قرار گیرد ؟ دو پاسخ گوناگون که به این پرسش داده می شود یکی عدالت و دیگری قدرت حکومت همانا مبنای حقوق را بیان می کنند .[2]
در واقع منظور از مبنا چرایی و علت و جودی یک مسئله است.
با این توضیح ، مبنای منع بر چسب زنی یعنی :
چرا نباید برچسب زد ؟
پاسخ این پرسش شامل شکل گیری شخصیت مجرمانه در کودک و نوجوان بر چسب خورده و افزایش احتمال تکرار جرم توسط کودک و نوجوان وی،همان چرایی (مبنا) منع بر چسب زنی است که در این گفتار به آنها خواهیم پرداخت.
3 ناصر کاتوزبان،مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران،(تهران:انتشار،1385)،ص19.
فهرست
مقدمه.......................................................................................................................................1
1-بیان مساله..............................................................................................................................2
2-اهمیت و چرایی تحقیق ....................................................................................................................4
3-پیشینه تحقیق.............................................................................................................................4
4-پرسش های تحقیق............................................................................................................................5
5-فرضیه های تحقیق..............................................................................................................................6
6-اهداف تحقیق.........................................................................................................................................6
7-روش تحقیق........................................................................................................................................7
8-سازمان دهی تحقیق......................................................................................................................7
فصل اول:مفاهیم، تاریخچه و مبانی منع برچسب زنی در دارسی کودکان و نوجوانان..9
گفتار اول: مفاهیم ....................................................................................................................11
الف ـ مفهوم کودک و نوجوان ...............................................................................................................11
ب-انواع کودک و نوجوان ...........................................................................................................12
1-کودکان و نوجوانان در معرض خطر ................................................................................12
2-کودکان و نوجوانان بزهدیده.............................................................................................13
3-کودکان و نوجوانان معارض قانون ..................................................................................13
ج ـ برچسب زنی ...................................................................................................................14
دـ دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان ..............................................................................................15
گفتار دوم: تاریخچه ............................................................................................... 16
گفتار سوم: مبانی منع برچسب زنی در دادرسی کودکان و نوجوانان ..........................19
الف ـ شکل گیری شخصیت مجرمانه در کودک و نوجوان برچسب خورده..................... 20
ب ـ افزایش احتمال تکرار جرم توسط کودک و نوجوان برچسب خورده ....................... 22
فصل دوم: اصول حاکم بر دادرسی کودکان و نوجوانان در راستای احتراز از برچسب زنی .... 25
گفتار اول: اصول مشترک ...................................................................................... 28
الف ـ اصل برائت ............................................................................................................. 28
ب ـ اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها ............................................................................ 31
ج ـ اصل تناسب جرایم و مجازات ............................................................................................ 33
د ـ اصل فردی کردن مجازات ها .............................................................................................. 37
1-فردی کردن تقنینی ..........................................................................................................38
2-فردی کردن قضایی ...........................................................................................................40
3-فردی کردن اجرایی ...........................................................................................................42
ه ـ اصل تساوی سلاح ها......................................................................................................... 43
و-اصل قابل اعتراض بودن احکام......... ...................................................................................46
گفتار دوم: اصول اختصاصی ................................................................................... 47
الف ـ اصل تأمین منافع عالیه کودک ...................................................................................... 47
ب ـ اصل عدم مداخله .......................................................................................................... 48
ج ـ اصل مخدوش بودن اراده .................................................................................................... 51
د ـ اصل تدریجی بودن مسئولیت کیفری ............................................................................. 53
ه ـ اصل غیرعلنی بودن دادرسی ............................................................................................... 56
و ـ اصل حضوری تلقی کردن دادرسی..................................................................................... 59
ی-اصل قابل تجدید نظر بودن آراء دادگاه های اطفال توسط مرجع صادرکننده حکم...60
فصل سوم: راهکارهای پرهیز از برچسب زنی در دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان......... 63
گفتار اول :منع برچسب زنی در مرحله پیش از محاکمه.............................................................. 65
الف ـ اقدامات قضازدایی پلیس اطفال و نوجوانان ................................................................ 65
1ـ اخطار............................................................................................................... 69
2ـ اخذ تعهد به عدم تکرار جرم.............................................................................. 71
3ـ معرفی به مراکز حمایتی و درمانی .....................................................................72
ب ـ دادسرای کودکان و نوجوانان و قضازدایی ...................................................................... 73
1ـ تعلیق تعقیب ........................................................................................................ 76
2ـ میانجیگری ............................................................................................................ 80
3 ـ لزوم استفاده از قرارهای جانشین بازداشت موقت و بکارگیری آن به عنوان
آخرین راهکار................................................................................................................ 82
ج ـ لزوم سریع بودن تحقیقات مقدماتی.................................................................................. 86
گفتار دوم:پرهیز از برچسب زنی در مرحله محاکمه و پس از آن ............................. 88
الف ـ لزوم تخصصی شدن دادگاه اطفال و نوجوانان.. ........................................................... 88
ب ـ تصمیمات دادگاه کودکان و نوجوانان با هدف قضازدایی............................................. 92
1ـ سپردن کودک و نوجوان به والدین یا سرپرستان قانونی............................. 92
2ـ تعویق صدور رأی.................................................................................................. 93
3ـ تعلیق اجرای مجازات........................................................................................... 95
4ـ اعمال مجازاتهای اجتماعی................................................................................. 96
5ـ آزادی مشروط ................................................................................................... 100
ج ـ مراقبت بعد از خروج ......................................................................................................... 102
نتیجه گیری و پیشنهادها........................................................................................ 106
فهرست منابع .................................................................................................................113
پایان نامه قلمرو شمول قواعد عمومی قراردادها در انحلال قراردادهای مالکیت فکری
چکیده
هدف ازاین پژوهش، بررسی و تبیین میزان شمول قواعد عمومی انحلال قراردادها، در انحلال قراردادهای مالکیت فکری(انتقال قطعی و مجوز بهرهبرداری) است. آنچه زمینه ساز بررسی فوق میباشد، خصوصیات ماهوی ویژه اموال فکری است که سبب میگردد تا اسباب انحلال قراردادهای پیرامون اموال فکری در برخی موارد، کاملا مستقل از قراردادهای انتقال اموال مادی باشد. در واقع غیر مادی بودن اموال فکری و داشتن اوصافی خاص نظیر دو بعدی بودن، موجب تمایز قراردادهای مربوط به اموال فکری از قراردادهای مربوط به اموال مادی از حیث برخی از طرق انحلال میباشد.
لذا با توجه به اهمیت اموال فکری و رواج روز افزون قراردادهای مرتبط با آن در جامعه و نیاز به روشن ساختن قواعد حاکم بر این دسته از قراردادها بویژه از حیث انحلال، تلاش شد تا با مطالعه قواعد عمومی انحلال قراردادها و همچنین در نظر گرفتن خصوصیات ویژه اموال فکری، حیطه شمول آن دسته از قواعد را در قراردادهای مالکیت فکری که دارای دو صورت انتقال قطعی و مجوز بهرهبرداری است، بررسی نماییم.
واژگان کلیدی: مالکیت فکری، انتقال قطعی، مجوز بهرهبرداری، انحلال
محصولات و دستاوردهای فکری ناشی از تفکر و استفاده از قوهی ابداع به صاحب فکر، مبدع و مبتکرش تعلق دارد و برای او حقوق انحصاری ایجاد میکند تا بتواند از منافع مادی و معنوی کار و تلاش خویش استفاده نماید. در این راستا صاحب اثر فکری میتواند خود مستقیما به بهره برداری از اثرش اقدام نماید و یا اینکه مالکیت حق ویا مجوز بهره برداری از آن را از طریق انعقاد قراردادهایی نظیر انتقال قطعی و یا مجوز بهره برداری به دیگری منتقل نماید.
مال که از فعل ماضی مال (مال، یمیل، میلا) گرفته شده، در لغت به معنای چیزی است که موضوع رغبت انسان و مطلوب او باشد و نیز به معنای هر چیزی که به تملک انسان درآید.[1] البته برخی دیگر مال را به آنچه در ملک کسی باشد، آنچه که ارزش مبادله داشته باشد ، دارایی و خواسته تعریف نمودهاند.[2]
در شرع از مال تعریفی به عمل نیامده و بسیاری از فقها به جهت عرفی بودن مفهوم مال آن را بینیاز از تعریف دانستند، اما دستهی دیگر نیز تعاریفی از مال ارائه نموده که به عنوان نمونه عبارت است از: مالیت هر چیزی در شرع، به اعتبار وجود منفعت محلله در آن است، پس چیزهایی همچون خمروخنزیر، که منفعت محلله ندارند، مال نیستند.[3]
[1]- دهخدا، علی اکبر،1373، لغت نامه، جلد 2، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، صفحه 17636و 17367
[2]- معین، محمد، 1345، فرهنگ فارسی، جلد 3، انتشارات امیرکبیر، تهران، صفحه 3708
[3]- خویی، سید ابوالقاسم، 1412 ق،مصباح الفقاهه فی المعاملات، جلد 3، دارالهادی، بیروت، صفحه 302
داشتن دو بعد مادی و معنوی
حقوق مالکیت فکری مخلوق ذهن و اندیشهی آدمی است. این واقعیت موجب شده این اموال علاوه بر جنبههای مالی، بعد دیگری نیز پیدا کنند که آنها را به شخصیت پدید آورندهاش ارتباط میدهد. از این چهره به بعد اخلاقی و معنوی حقوق مالکیت فکری تعبیر میگردد. بدین ترتیب وقتی که از حقوق فکری سخن میگوییم، در واقع دو چهرهی حق مد نظر است: حق معنوی و حق مالی. حق معنوی، نمایندهی شخصیت، اعتبار، منزلت و جایگاه صاحب اثر است. نشان خلاقیت، نوآوری، ابتکار، صداقت (بر حسب موارد پدیدههای فکری) اوست. وابستگی این بعد یا حق به شخصیت پدیدآورنده موجب میگردد تا برخلاف حقوق مالی، محدود به زمان یا مکان نگردد و قابلیت نقلوانتقال نداشته باشد.
عنوان.. صفحه
مقدمه. 1
بخش اول: کلیات
فصل اول: مفهوم وماهیت اموال فکری.. 3
گفتاراول: مفهوم مال فکری.. 3
بنداول: مال ومعیارمالیت... 3
الف: مفهوم مال درلغت... 3
ب: مفهوم مال درفقه. 3
ج: مفهوممال درحقوق.. 4
بنددوم: مفهوم حقوق فکری.. 5
گفتاردوم: ماهیت (جایگاه) اموال فکری.. 8
بنداول: تقسیمات مال.. 8
الف: تقسیمات مال درفقه. 8
ب: تقسیمات مال درحقوق.. 8
1- اموال مادی.. 8
2- اموال غیرمادی یا معنوی.. 8
2-1- اقسام حق.. 9
2-1-1- حق غیرمالی.. 9
2-1-2- حق مالی.. 9
بنددوم: ماهیت حقوقی مالکیت فکری.. 9
الف: نظریه ی حق دینی.. 11
ب: نظریه ی حق عینی.. 11
1- حقوق مالکیت فکری مصداق حق انتفاع. 12
2- حقوق مالکیت فکری مصداق حق مالکیت... 12
2-1- دلایل مخالفان نظریه ی مالکیت... 13
2-2- دلایل موافقان نظریه مالکیت... 14
ج: نظریه ی حق فکری.. 17
فصل دوم:تعریف وماهیت قراردادهای انتقال حقوق مالکیت فکری.. 19
گفتاراول: تعریف قراردادهای انتقال مالکیت فکری.. 19
بنداول: قراردادهای انتقال قطعی.. 19
بنددوم : قراردادهای مجوزبهره برداری (لیسانس) 21
1- اقسام قراردادهای مجوزبهره برداری باتوجه به نحوه ی بهره برداری.. 24
1-1- قراردادهای مجوزبهره برداری انحصاری.. 24
2-1- قراردادهای مجوزبهره برداری غیرانحصاری.. 24
3-1- قراردادهای مجوزبهره برداری انفرادی.. 25
4-1- قراردادهای مجوزبهره برداری ساده 25
2- اقسام قراردادهای مجوزبهره برداری باتوجه به موضوع بهره برداری.. 25
2-1- قراردادهای مجوزبهره برداری ازمصادیق مالکیت صنعتی.. 25
2-1-1- قراردادهای مجوزبهره برداری ازاختراعات.. 26
2-1-2- قراردادهای مجوزبهره برداری ازعلائم تجاری.. 26
2-2- قراردادهای مجوزبهره برداری ازمصادیق ادبی وهنری.. 27
گفتاردوم: ماهیت قراردادهای مالکیت فکری.. 28
بنداول: ماهیت قراردادهای انتقال قطعی.. 28
الف: انتقال قطعی وبیع. 29
ب: انتقال قطعی وهبه. 33
بنددوم: ماهیت قراردادهای مجوزبهره برداری.. 35
الف: مجوزبهره برداری واجاره 36
1- مجوزبهره برداری واجاره اشیاء 36
2- مجوزبهره برداری واجاره اشخاص.... 37
ب: مجوزبهره برداری وعاریه. 39
ج: مجوزبهره برداری واذن.. 40
د: مجوزبهره برداری وحق انتفاع. 40
بخش دوم: اسباب انحلال قراردادهای مالکیت فکری (انتقال قطعی ومجوزبهره برداری)
فصل اول: اسباب عمومی انحلال قراردادهای مالکیت فکری.. 43
گفتاراول: اسباب عمومی انحلال ارادی.. 43
بنداول: فسخ.. 43
الف: خیارعیب... 43
ب: خیارتدلیس.... 47
ج: خیاررویت وتخلف وصف... 48
د: خیارتبعض صفقه. 49
ر: خیارغبن.. 51
ز: خیارتخلف ازشرط.. 56
ژ: خیار شرط................................................................................................................................................................. 62
س: خیارتفلیس.... 64
ش: خیارتعذرتسلیم. 65
بنددوم: اقاله. 65
گفتاردوم: اسباب عمومی انحلال قهری.. 67
بنداول: فوت وحجرطرفین قرارداد. 67
الف: قراردادهای مجوزبهره برداری.. 69
1- مالکیت ادبی وهنری.. 69
2- مالکیت صنعتی.. 72
ب: قراردادهای انتقال قطعی.. 73
بنددوم: قوه ی قاهره (فورس ماژور) 73
الف: مفهوم قوه قاهره 73
ب: آثارقوه قاهره 76
ج: درج شرط فورس ماژوردرقراردادهای لیسانس بین المللی.. 77
بندسوم: انتفاءموضوع قرارداد. 80
الف: مفهوم انتفاءموضوع قرارداد. 80
ب:آثارانتفاءموضوعقرارداد. 82
بندچهارم: انفساخ. 83
بندپنجم: مصادره حق ویاتوقیف آن.. 85
الف: مصادره حق.. 86
ب: توقیف حق.. 88
بندششم: ورشکستگی.. 89
بندهفتم: انقضای مدت قرارداد. 92
فصلدوم: اسباب اختصاصی انحلال قراردادهای مالکیت فکری.. 98
گفتاراول: اسباب اختصاصی انحلال ارادی.. 98
بنداول: عدم رعایت حقوق معنوی توسط منتقل الیه یا مجوزگیرنده 98
الف: مفهوم حقوق معنوی.. 98
ب: ویژگیهای حقوق معنوی.. 99
1- عدم محدودیت زمانی ومکانی.. 99
2- غیرقابل انتقال بودن.. 99
ج: انواع حقوق معنوی.. 100
1- حقوق مالکیت ادبی وهنری.. 100
1-1- حق حرمت نام وعنوان پدیدآورنده (حق سرپرستی) 100
2-1- حق حرمت اثر. 101
3-1- حق افشای اثر. 101
4-1- حق عدول واسترداد. 102
2- مالکیت صنعتی.. 102
د: ضمانت اجرای نقض حقوق معنوی.. 102
بنددوم: حق عدول واسترداد. 104
بندسوم: معدوم کردن تمامی نسخه های اثر. 107
گفتاردوم: اسباب اختصاصی انحلال قهری.. 107
بنداول: انقضای مدت حمایت... 107
الف : مدت حمایت درمالکیت ادبی وهنری.. 108
ب: مدت حمایت درمالکیت صنعتی.. 109
ج: تاثیرانقضای مدت حمایت ازاثر. 110
بنددوم: صدورمجوزهای اجباری.. 111
الف: مفهوم پروانه اجباری.. 112
ب: جهات صدورمجوزاجباری.. 113
1- مالکیت صنعتی.. 114
1-1- عدم بهره برداری ازاختراع. 114
2-1- امتناع صاحب ورقه اختراع ازاعطای مجوزقانونی.. 116
3-1- ممانعت ازرویه های ضدرقابتی.. 116
4-1- اختراعات وابسته ومتقابل.. 118
5-1- امنیت ملی وتوسعه اقتصادی وبهداشت عمومی.. 119
2- مالکیت ادبی وهنری.. 120
2-1- مجوزهای قانونی.. 120
2-2= اعطای مجوزاجباری بهره برداری درخصوص ترجه وتکثیردرکشورهای درحال توسعه. 121
ج: اثرصدورمجوزهای اجباری برحقوق اشخاص ثالث... 122
بندسوم: عدم رعایت موازین قانونی.. 124
الف: عدم پرداخت هزینه های سالانه. 124
ب: عدم پرداخت هزینه های مربوط به تمدیداعتبار 125
ج: عدم استفاده ازعلامت تجاری.. 125
د: ژنریک یاعام شدن علامت... 126
ه:حادث شدن موجبات ابطال پدیده صنعتی پس ازانعقادقراردادمجوزبهره برداری.. 127
نتیجه گیری.. 128
پیشنهاد. 133
فهرست منابع. 134
پایان نامه بررسی قصاص عضو و پیوند اعضا
چکیده
محور بحث در پایان نامه حاضر دائر مدار، تبیین عناصر و شرایط قصاص عضو یا جرح و مسأله پیوند اعضا می باشد. لذا برآنیم که در ابتدا آگاهی مطلوبی راجع به کیفر قصاص بدست دهیم و سپس در ادامه حقوق و احکام مسأله پیوند عضو را برای مجنی علیه و جانی پس از اجرای کیفر قصاص شفاف سازیم.
اجمالاً شایان ذکر است که در عرصه فقه و حقوق اسلامی و تبعاً نظام حقوقی ایران، راجع به اقتضائات و فلسفه کیفر قصاص و نیز اینکه آیا مثلاً جانی حق دارد بعد از اجرای عضو مقطوع خود را پیوند بزند یا خیر و نیز آیا اگر مجنی علیه قبل یا بعد از اجرای کیفر قصاص بر علیه جانی، عضو مقطوع خود را پیوند دهد، حقی برای جانی شکل می گیرد یا خیر در بین صاحبنظران اختلاف نظر محسوسی وجود دارد. برخی یکسره استمرار مقطوع العضو ماندن جانی را بخشی از فلسفه و غایت کیفر قصاص عضو می دانند و مدعی اند که جانی به هیچ عنوان پس از اجرای قصاص، حق پیوند مجدد عضو مقطوع خود را ندارد.
پاره ای از متن
در این گفتار بنا داریم که کیفیت اجرای کیفر قصاص عضو را در برخی از اعضا روشن نماییم. لذا مطالب این گفتار طی چند بند مجزا مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
مقنن اسلامی در قانون مجازات اسلامی 1370برای گوش و قصاص کردن ان احکام خاصی پیش بینی کرده بود که شرح تفصیلی انها در منطوق و مفهوم ماده 287 قانون مجازات اسلامی 1370 قابل مشاهده است. ماده مذکور مقرر می داشت؛ « هرگاه شخصی مقداری از گوش کسی را قطع کند و مجنی علیه قسمت جدا شده را به گوش خود پیوند دهد، قصاص ساقط نمی شود و اگر جانی بعد از انکه مقداری از گوش او به عنوان قصاص بریده شد، آن قسمت جدا شده را به گوش خود پیوند دهد، هیچ کس نمی تواند انرا دوباره برای حفظ اثر قصاص قطع کند ». این ماده از چند نظر حاوی مطالب ارزشمند و قابل توجهی بود. اول آنکه مفاد ماده مذکور اطلاق دارد. لذا از گوش الغای خصوصیت شده و مثلاً سطح شنوایی و یا حجم و اندازه آن هیچ اثری در اجرای حکم قصاص ندارد. اما بایستی توجه داشت که همانطور که مقنن در مقام بیان بود و سکوت اختیار کرده، بحث انتقال اعضا یا جانشینی اعضا در گوش منتفی بود، یعنی هرگز گوش چپ به جای گوش راست و بالعکس قصاص نمی شد.
به هر حال، گوش ازجمله اعضایی است که مقنن اسلامی در قانون مجازات1370 به تأسی از منابع فقهی[1] راجع به حکم پیوند متناظر با آن وارد بحث شده و تکلیف را روشن کرده بود. البته جای اشکال وجود دارد که چه خصوصیت یا ویژگی در گوش است که مقنن اسلامی بخلاف سایر اعضا فقط متعرض امکان پیوند آن پس از اجرای قصاص شده و پیوند انرا از سوی قربانی هم پیش از اجرای قصاص به هیچ عنوان مؤثر در امکان یا عدم امکان اجرای قصاص ندانسته بود. در قانون مجازات اسلامی جدیداین ماده ذکر نشده است و قانونگزار با ذکر ماده 446 به طور مطلق حکم ماده 287 قانون مجازات اسلامی قدیم را به کلیه اعضا سرایت داده است
ماده 402 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: « هرگاه شخصی یک چشم کسی را کور کند، یا در آورد قصاص می شود، گرچه جانی بیش از یک چشم نداشته باشد و چیزی به عنوان دیه به او داده نمی شود .این حکم در مورد همه اعضای زوج جاری است ». همانطور که صراحت ماده نشان می دهد، کسی که چشم کسی دیگر را کور می کند یا در می آورد تحت هر شرایطی مستحق قصاص شده است و لو اینکه در وضعیتی باشد که بواسطه اجرای قصاص چشم به کلی کور گردد. این حالت زمانی است که جانی فقط یک چشم دارد و قصاص آن چشم سبب کوری مطلق وی می گردد. این مسأله دارای توجیه فقهی بوده و عین عدالت و انصاف است، زیرا شرط مماثله برقرار است و جانی خودش سبب عذابی عظیم بر خود را فراهم آورده است. اما مقنن اسلامی به تبعیت از شارع اسلام این قاعده را به وضعیت مجنی علیه تسری نداده است. یعنی همانطور که در ماده 402 قانون مجازات اسلامی آمده است، اگر جانی دارای دو چشم باشد ولی مجنی علیه فقط یک چشم داشته باشد که بواسطه کور شدن آن در اثر جنایت جانی برای همیشه کور مطلق می گردد، در اینصورت قربانی نه تنها حق قصاص یک چشم جانی را دارد بلکه می تواند نصف دیه کامل هم دریافت دارد زیرا از نظر شرع اسلام یک چشم سالم برای انسانی که فقط یک چشم دارد، ارزشی برابر با دو چشم سالم یک انسان عاری از نقص و عیب دارد. لذا جانی اگر یک چشم فردی را کور کند یا در آورد، مستحق مجازات شدید قصاص و مکلف به پرداخت دیه نیز خواهد بود[2]. البته در این زمینه برخی فقها نظر مخالف دارند و مدعی اند که الزام جانی به پرداخت دیه علاوه بر تن دادن به قصاص چشم، تحمیل بار اضافی بر جانی و خلاف اصل لزوم رعایت مماثله در قصاص عضو است. [3] اما به هر تقدیر، نظریه مشهور فقهای شیعه همان نظر اول است که مورد قبول مقنن نیز واقع شده است. در این راستا ماده 403 قانون مجازات اسلامی اشعار می دارد: « هرگاه شخصی که دارای دو چشم است، چشم کسی را که فقط دارای یک چشم است در آورد، مجنی علیه می تواند یک چشم جانی را قصاص کند و نصف دیه کامل را هم دریافت نماید، یا از قصاص یک چشم جانی منصرف شود و دیه کامل بگیرد، مگر در صورتی که مجنی علیه یک چشم خود را قبلاً در اثر قصاص یا جنایتی که استحقاق دیه آنرا داشته است، از دست داده باشد که در این مورد می تواند یک چشم جانی را قصاص کند و با رضایت جانی نصف دیه کامل دریافت نماید ». در ادامه ماده 404 قانون مجازات اسلامی نیز اشعار داشته: « هرگاه شخصی بدون آسیب به حدقه چشم دیگری بینایی آنرا از بین ببرد، فقط بینایی چشم جانی مورد قصاص قرار می گیرد و اگر بدون آسیب به حدقه چشم جانی قصاص ممکن نباشد،تبدیل به دیه می شود و مرتکب برداخت دیه وتعزیر مقرر در قانون محکوم می شود ».
دندان نیز از دیگر اعضایی است که موضوع توجه ویژه مقنن اسلامی قرار گرفته و احکام خاصی راجع به قصاص آن وضع شده است. حکم کلی راجع به قصاص دندان در ماده 412 قانون مجازات اسلامی آمده است که اشعار داشته: « هرگاه شخصی دندان کسی را بشکند یا بکند،به قصاص محکوم می شودو در قصاص آن رعایت تساوی در محل دندان لازم است ». صراحت ماده مذکور نشان می دهد که تمامیئ شروط پیش گفته در گفتار پیشین راجع به ثبوت قصاص عضو مجدداً در بحث از قصاص دندان مورد تأکید مقنن اسلامی قرار گرفته اند. این مسأله اهمیت شروط موصوف را در منطق جنایی مقنن نمایش می دهد که واقعاً قابل دفاع است.
[1]- روح اله موسوی الخمینی، همان، مسأله 19، ص 544
[2]- همان، ص 545
[3]- شهید ثانی ،شرح لمعه، همان، ص 69
عنوان فهرست صفحه
مقدمه. 1
1- بیان مسأله. 1
2- سوالات و فرضیه های تحقیق: 1
3- اهمیت و ضرورت تحقیق: 2
4- پیشینه تحقیق: 3
5- روش تحقیق: 5
6- اهداف تحقیق: 5
فصل اول) 6
مفاهیم و مبانی نظری.. 6
مبحث اول) مفاهیم عمومی.. 7
گفتار اول- مفهوم قصاص عضو. 7
الف) مفهوم لغوی.. 7
ب) مفهوم فقهی قصاص عضو. 8
ج) مفهوم قانونی قصاص عضو. 9
گفتار دوم- مفهوم پیوند عضو. 10
الف) مفهوم لغوی.. 10
ب) مفهوم فقهی.. 10
ج) مفهوم قانونی.. 11
مبحث دوم) شروط ثبوت و اجرای قصاص عضو. 11
گفتار اول) شروط ثبوت قصاص عضو یا جرح. 12
بند اول) تساوی و برابری در دین.. 12
بند دوم) فقدان رابطه پدری.. 13
بند سوم) برابری و تساوی در قوه عقل. 14
بند چهارم) تساوی اعضا در سالم بودن. 14
بند پنجم) تساوی اعضا در اصلی بودن. 15
بند ششم) تساوی اعضا در محل عضو مجروح یا مقطوع. 16
بند هفتم) قصاص موجب تلف جانی یا عضو دیگر نباشد. 17
بند هشتم) قصاص بیشتر از اندازه جنایت نشود. 17
گفتار دوم) کیفیت قصاص برخی از اعضا 19
بند اول) قصاص گوش... 19
بند دوم) قصاص چشم. 19
بند سوم) قصاص دندان. 21
بند چهارم) قصاص بینی.. 22
بند پنجم) قصاص زبان. 22
مبحث سوم) شرایط و اهداف قصاص عضو. 23
گفتار اول) شرایط قصاص عضو. 23
الف) مساوات کیفری: 24
ب) نارسایی سایر واکنش ها: 24
ج) تأمین منافع فرد و جامعه: 25
گفتار دوم) اهداف قصاص عضو در چرخه نظام کیفری.. 26
الف) حفظ مصالح اجتماعی: 26
ب) حفظ نظم اجتماع: 27
ج) اصلاح اخلاقی مجرم: 28
د) دفاع از حقوق اشخاص: 28
و) برقراری قسط و عدل: 28
ه ) بازدارندگی: 29
ی) تهذیب مجرم و کیفر گناه : 29
(فصل دوم) 30
احکام و مسائل پیوند عضو جانی و مجنی علیه در ارتباط با قصاص عضو. 30
مبحث اول) تبیین نظری و قلمرو حقوقی پیوند عضو. 31
مبحث دوم) پیوند عضو مجنی علیه پیش از اجرای قصاص علیه جانی.. 35
گفتار اول) پیوند عضو مجنی علیه، اقوال موافقان و مخالفان. 36
بند اول: نظر معتقدین به حرام بودن پیوند عضو : 36
بند دوم : پیوند عضو باعث بطلان عبادات است: 37
بند سوم: موافقان پیوند عضو: 37
گفتار دوم) احکام و مسائل فقهی – حقوقی پیوند عضو مجنی علیه. 39
بند اول)بررسی فقهی وضعیت آثار پیوند عضو مجنی علیه. 39
الف) آثار پیوند عضو مجنی علیه پیش از اجرای قصاص... 41
ب) آثار پیوند عضو مجنی علیه پس از اجرای قصاص... 43
1- قول و ادله موافقان: 44
2- قول و ادله مخالفان: 45
ارزیابی و اظهار نظر نهایی.. 46
بند دوم) آثار و احکام پیوند عضو مجنی علیه در قانون مجازات اسلامی.. 46
1- نامعلوم بودن فلسفه تمرکز مقنن بر قصاص و پیوند گوش بر وجه حصر: 47
گفتار اول) نگرش و دیدگاه فقهی به مسأله پیوند عضو مجدد جانی.. 50
بند اول) قول و ادله مخالفان. 52
بند دوم) قول و ادله موافقان. 55
3- ارزیابی و اظهار نظر نهایی.. 56
گفتار دوم) احکام و مسائل پیوند عضو مجدد جانی در قانون مجازات اسلامی.. 58
فصل سوم) 66
ملاحظات حقوق بشری در قصاص عضو و پیوند اعضا 66
مبحث اول) ارزیابی مجازات قصاص عضو از منظر حقوق بشر. 67
گفتار اول) تبیین حقوق بشر مدار کیفر قصاص عضو. 67
گفتار دوم) چالش های احتمالی فراروی قصاص عضو از منظر حقوق بشر. 69
نگرانی در جهت احتمال سرایت و ازدیاد جراحات ناشی از اجرای کیفر قصاص: 71
2-بیم تلف شدن جانی در اثر اجرای کیفر قصاص: 71
(مبحث دوم) حدود اعتبار پیوند عضو جانی پس از اجرای قصاص از منظر موازین حقوق بشر. 72
گفتار اول) ارزیابی حقوق بشری توانایی تصرف انسان در اعضایش... 72
گفتار دوم) نگرش حقوق بشر به مسأله امکان و جواز پیوند عضو جانی پس از قصاص... 74
نتیجه گیری.. 77
منابع و مآخذ: 80
پایان نامه بررسی قابلیت استناد به ادله الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران
قابلیت استناد به ادله‌ی الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران در زمره‌ی مهمترین مسائل حقوق ارتباطات الکترونیکی است. چون که اثبات هر امری در مراجع قضایی مستلزم ارائه آن به دادگاه است. با تصویب قانون تجارت الکترونیک ایران در سال 1382 گام مهم و موثری بر داشته شد ولی پاره‌ای ابها مات همچون ارزش اثباتی دلایل الکترونیکی مرتفع نشده است در ماده 12 قانون مذکور به صراحت ادله الکترونیک را واجد ارزش اثباتی معرفی میکند ولی بجای قابلیت پذیرش عبارت ارزش اثباتی بکار برده که به نظر نا مناسب است. اما زوایای حقوقی ارزش اثباتی این ادله بدون شرح ومسکوت مانده است مطابق ماده 1258 قانون مدنی ادله اثبات دعوا شمارش شده است ومتعا قب ان در ماده 1284در تعریف سند امده است که دارای دو شرط اساسی یعنی نوشته باشد ودر مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.اسناد الکترونیکی علی رغم تفاوتهای که با سند کتبی دارند از مصادیق سند ونوشته است واین نظر توسط نظریه معادلهای کارکردی وبا اهدافی که ازسند سنتی انتظار میرود با ادله الکترونیکی برآورده میشود.وجه تمایز ادله الکترونیکی با سنتی در تقسیم بندی اینهاست که بردو دسته مطمئن و غیر مطمئن می باشد.بدین صورت که اسناد الکترونیکی غیر مطمئن دارای ارزش اثباتی برابر با اسناد سنتی واسناد الکترونیکی مطمئن دارای ارزش اثباتی بالاتر از غیر مطمئن وسنتی عادی و پائین تر از اسناد رسمی هستند. واستناد کننده به این ادله اول باید اوصاف مذکور را اثبات کند سپس از مزایای ان یعنی برابر با نوشته وامضای دستی بهره‌مند شود واین امر برای اشخاص و محاکم مشکل آفرین شده است.
کلید واژه: ادله الکترونیکی، داده پیام، امضای الکترونیک، امضای دیجیتال، ارزش اثباتی ادله الکترونیک
مدتها پیش از تصویب قانون تجارت الکترونیک، دلیل الکترونیکی به شکل نوار ضبط صوت، فیلم و عکس، و داده پیام های حاصل از شمارشگر آب و برق، در دادگاهها مورد استناد قرار می گرفت و فقدان قانون منسجم در این مورد، موجب اختلاف آرای صادره و برخورد سلیقه ای قضات در معتبر شمردن این دلایل شده بود. قانون تجارت الکترونیک که در سال 1382 به تصویب رسید، دلیل الکترونیکی را به عنوان نوع جدیدی از دلایل، معتبر شمرده و حتی در مورد دلیل الکترونیکی مطمئن، بالاترین ارزش اثباتی ممکن را قائل شده و آن را غیر قابل انکار و تردید می‌داند.
پاره ای از متن
سیستم اطلاعاتی باید سطح معقولی از قابلیت دسترسی و تصدی صحیح را دارا باشد فرض کنیم قرار است نگهداری اسناد در یک شرکت بزرگ که دارای شبکه کامپیوتری و سرور مرکزی است بصورت الکترونیکی انجام شود. در این شرکت کلیه حسابداران می‌توانند اطلاعات مربوط به شرکت را در حیطه صلاحیت و امکانات این افراد خارج می گردد و فقط توسط اداره کننده سرور مرکزی امکان پذیر است. اما در یک شرکت کوچک فقط یک نفر مأمور ثبت اسناد است ایجاد یک رمز ورود سطح معقولی از قابلیت دسترسی و تصدی صحیح را تحقق می بخشد و مانع از ورود یا تغییر اطلاعات بوسیله دیگران می گردد (نوری، 1390).
سیستم اطلاعاتی باید متناسب با اهمیت کاری که انجام میدهد به نحوی معقول پیکر بندی و سازماندهی شده باشد. مهمترین عامل معقول بودن یک سیستم سنجش تناسب آن با اهمیت کاری است که انجام میشود حال اگر سیستم اطلاعاتی متناسب با اهمیت اطلاعات نگهداری شده سازماندهی شده باشد یعنی سیستم نرم‌افزار و سخت افزاری آن به گونه ای طراحی شده باشد که قابلیت نگهداری و ثبت آن اطلاعات را داشته باشد در آنصورت یکی دیگر از شروط سیستم اطلاعاتی مطمئن به دست آمده است (نوری، 1390).
مهمترین اثر تفکیک میان داده پیام عادی ومطمئن در میزان قابلیت استناد آنهاست.
نسبت به داده پیام مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن، انکار و تردید مسموع نیست و تنها می‌توان ادعای جعلیت به داده پیام مزبور وارد و یا ثابت نمود که داده پیام مزبور به جهتی از جمات قانونی از اعتبار افتاده است. ماده 15 قانون تجارت الکترونیک (نوری، 1390).
امروزه شاهد رشد و نمو، نهال نوپای تجارت الکترونیک در کشورمان هستیم اما بنا به دلایلی روند این رشد، کند و شکننده است. فقر فنی و قانونی در این زمینه به مثابه بندی بر دست و پای تجارت الکترونیک است که از ترقی و تعالی آن جلوگیری میکند. اگر چه با وضع قانون تجارت الکترونیک 1382 گامی مهم و مؤثر در این خصوص برداشته شده است، اما هنوز ابهام پاره ای از مسائل همچون ارزش اثباتی این اسناد مرتفغ نگردیده است.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
مقدمه. 2
بیان مسأله. 4
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 6
مرور ادبیات و سوابق.. 7
اهداف تحقیق.. 7
سؤالات تحقیق.. 7
فرضیههای تحقیق.. 8
تعریف واژهها و اصطلاحات فنی و تخصصی.. 8
روش تحقیق.. 9
فصل اول: شناخت دلیل الکترونیکی
1-1- مقدمه. 10
1-2- تعاریف... 10
1-2-1- تعریف دلیل.. 11
1-3- داده پیام و انواع آن. 12
1-3-1- داده پیام عادی.. 12
1-3-2- داده پیام مطمئن.. 15
1-3-3- آثار تفکیک میان داده پیام عادی و مطمئن.. 17
1-3-4- اهمیت داده پیام. 19
1-4- تعریف دلیل الکترونیکی.. 21
فصل دوم: ویژگیهای دلیل الکترونیکی
2-1- ویژگیهای ادله الکترونیکی.. 23
2-2- اهمیت ادله الکترونیکی.. 27
2-3- تفاوت و مقایسه ادله الکترونیکی و دلیل سنتی.. 28
2-4- شرایط اعتبار ادله (اسناد) الکترونیکی.. 29
2-5- اسناد الکترونیکی بر اساس نظریه معادلهای کارکردی.. 31
2-6- انواع دلیل الکترونیکی.. 32
2-6-1- دلیل الکترونیکی عادی.. 33
2-6-1-1- تعریف... 33
2-6-1-2- ساختار. 33
2-6-1-3- سیستم اطلاعاتی غیر ایمن.. 33
2-6-1-4- امضای الکترونیکی ساده 34
2-6-2- دلیل الکترونیکی مطمئن.. 34
2-6-2-1- سیستم اطلاعاتی مطمئن.. 35
2-6-2-2- قابلیت دسترسی و تصدی صحیح.. 36
2-6-2-3- پیکر بندی و سازماندهی.. 37
2-6-2-4- موافق بودن با رویه ایمن.. 37
2-6-2-5- امضای الکترونیکی مطمئن.. 39
2-7- امضای الکترونیکی.. 40
2-7-1- تعریف امضای الکترونیکی.. 40
2-7-2- ویژگی های امضای الکترونیکی.. 40
2-7-3- انواع امضای الکترونیکی.. 42
2-7-3-1- امضای الکترونیکی ساده 42
2-7-3-2- امضای زیست سنجی.. 43
2-7-3-3- امضای مبتنی بر رمزنگاری و انواع آن. 45
2-7-3-3-1- رمز نگاری یکطرفه. 45
2-7-3-3-2- رمز نگاری متقارن. 45
2-7-3-3-3- رمز نگاری نامتقارن. 46
2-7-4- امضای دیجیتال. 47
2-7-4-1- فن آوری و زیر ساخت امضای دیجیتال. 47
2-7-4-2- رمز نگاری.. 47
2-7-4-3- رمز نگاری کلید عمومی.. 48
2-7-4-4- نحوه ایجاد یک امضای دیجیتال. 48
2-7-4-5- مرجع گواهی امضاء. 49
2-8- ارزش اثباتی امضای الکترونیک... 51
2-8-1- سابقه مطمئن.. 52
فصل سوم: اعتبار و ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی
3-1- مقدمه. 55
3-2- عناصر اعتبار دلیل یا عناصر اصلی تشکیل دهنده یک سند معتبر. 55
3-2-1- نوشته. 56
3-2-1-1- تعریف نوشته و کارکرد آن. 56
3-2-1-2- برابری داده پیام و نوشته. 57
3-2-2- امضاء. 60
3-2-2-1- تعریف امضاء و کارکرد آن. 60
3-2-2-2- تأمین کارکردهای امضاء در دلیل الکترونیکی.. 62
3-2-2-3- برابری امضای الکترونیکی و امضای سنتی.. 62
3-2-2-4- فرض انتساب سند به صادر کننده 63
3-3- اصالت... 65
3-3-1- تعریف اصالت و کارکرد آن. 66
3-3-2- تأمین عنصر اصالت در اسناد الکترونیکی.. 67
3-4- قابلیت پذیرش و ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی.. 69
3-4-1- بررسی برخی از قواعد عمومی ادله اثبات دعوا 70
3-4-1-1- نوع نظام ارزیابی دلیل در حقوق ایران. 70
3-4-1-2- اعتبار قرارداد خصوصی خلاف مقررات ادله اثبات دعوا 71
3-4-1-3- امکان اجبار دارنده سند به ارائه آن در دادگاه 73
3-4-2- قابل استناد بودن دلیل الکترونیکی.. 75
3-4-3- ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی.. 77
3-4-3-1- ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی عادی.. 78
3-4-3-2- ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی مطمئن.. 79
3-4-4- بار اثبات دعوا 84
3-4-5- تعارض دلایل.. 85
3-4-6- تکذیب صحت سند. 86
3-4-6-1- اظهار انکار و تردید. 86
3-4-6-2- ادعای جعل.. 87
3-4-7- ارجاع دهی دلیل الکترونیکی.. 88
3-5- بررسی اعتبار قانونی دلیل الکترونیکی پیش از تصویب قانون تجارت الکترونیک... 90
3-6- موانع پذیرش دلیل الکترونیکی در نظام قضایی ایران. 93
نتیجه‌گیری.. 95
منابع. 96
چکیده انگلیسی.............................98
مقاله بازیابی اطلاعات
پیشگفتار
در دنیای مدرن امروزی اکثر امور روزانه مردم با استفاده از کامپیوترها انجام می گیرد . از این رو اطلاعات شکل دیگری به خود گرفته و روزانه به سمت دنیایی بدون کاغذ و قلم پیش می رویم و این ابزار سنتی کم کم جای خود را به اسناد کامپیوتری در قالب رسانه های مغناطیسی با گنجایش بسیار بیشتر و کاربرد برتر خواهد داد . اگر از اسناد الکترونیکی و کامپیوتری استفاده می کنید همیشه از مزایایی همچون دسترسی سریع به اطلاعات ، انتقال سریع اطلاعات از نقطه ای به نقطه دیگر دنیا در کمتر از چند دقیقه ، ذخیره حجم بسیار زیادی از اطلاعات در قالب یک فضای بسیار کوچک فیزیکی و غیره ... برخوردار هستید . ولی فراموش نکنید که در کنار همه این مزایا که هر انسانی را به استفاده از فناوری اطلاعات IT سوق می دهد همیشه یک عیب بزرگ نیز وجود دارد . اطلاعات دیجیتالی به دلیل نوع خاص ذخیره سازی و حساسیت خود در معرض خطرات گوناگونی قرار دارند . در بعضی مواقع این خطرات قادر به نابودی همه اطلاعات کامپیوتر شما در کمتر از چندین ثانیه می باشند و توجه کردن به این نکته برای کاربر کامپیوتر از ملزومات داشتن یک ارتباط خو با کامپیوتر است .
در هر زمان و با برخورد به هر سیستم عالم با شناسایی نرم افزاری مناسب قادر به بازیابی اطلاعات سیستم خود خواهید بود .
انواع رسانه ذخیره سازی اطلاعات
همان طور که در زندگی روزمره برای ثبت و نگهداری اسناد و اطلاعات خود از کاغذ استفاده می کنید ، در کامپیوتر نیز نگهداری اطلاعات به صورت دیجیتالی بر روی یک رسانه ( مغناطیسی ، نوری یا مکانیکی ) انجام می گیرد . یکی از معروف ترین و محبوب ترین این قطعات ، هارد دیسک ها هستند که همه مردم دنیا در کامپیوترهای شخصی خود ، به وسیله یک هارد دیسک Hard Disk اطلاعات خود را ذخیره می کنند مزایای این رسانه علاوه بر گنجایش زیاد اطلاعات ، قابلیت خواندنی – نوشتنی آن می باشد که کاربر قادر به ذخیره یا پاک کردن اطلاعات مورد نظر است . رسانه های دیگری با نام های CD/ DVD/ Floppy / Flash Memory / Zip Drive و غیره وجود دارند که هر کدام با مزایا و محدودیت هایی ، اطلاعات را ذخیره سازی می کنند .
دلایل از دست دادن اطلاعات
حذف اطلاعات همیشه همراه با دلیلی منطقی می باشد .
اشتباه کاربر
یکی از متداول ترین دلایل حذف اطلاعات که کاربران باید به آن توجه بسیار داشته باشند ، سهل انگاری از جانب خود کاربر است . بسیاری از مواقع کاربر با حذف کردن قسمتی از اطلاعات و غیر فعال کردن امکان recycle bin در ویندوز همواره خود به پاک شدن اطلاعات و عدم برگشت پذیری آسان ان کمک شایانی می کند . گاهی اوقات نزدیک شدن اهن ربا به رسانه مغناطیسی مانند هارد دیسک باعث تخریب پارتیشن ها و یا بخش مهمی از اطلاعات می گردد و این کار گاهی نیز به طور کامل هارد دیسک را معیوب کرده و کاربر مجبور به تعویض این حافظه جانبی خواهد بود .
نکته
در ویندوز دو گزینه Option یا دو فرمان مهم با نام های Delete و format وجود دارد که از طریق آن ها اطلاعات شما با فرض اگاهی خودتان از بین خواهد رفت . هنگام استفاده این دو فرمان دقیقا از عملکرد آن ها آگاه باشید و هیچ گاه برای امتحان کردن ، از این دو فرمان بدون اگاهی قبلی استفاده نکنید .
فرمان format به طور کامل اطلاعات یک درایو را از بین خواهد برد . برای استفاده از این فرمان ابتدا باید بر روی آیکون My Computer در Desktop دوبار کلیک نمود .
پس از ان جهت پاک کردن تمام اطلاعات یک درایو بر روی آیکون آن درایو ، دکمه سمت راست ماوس را فشار داده تا گزینه Format نمایان گردد.
فرمان delete نیز فایل ها و پوشه ها ( بسته به انتخاب شما ) را از بین خواهد برد . برای مشاهده این فرمان بر روی یک فایل یا پوشه در هر کجایی ویندوز دکمه سمت راست ماوس را فشار دهید .
مقاله انواع چاپگر
چاپگر از متداولترین دستگاههای خروجی در کامپیوتر است که از آن بمنظور چاپ اطلاعات استفاده می شود . کاربران کامپیوتر صرفنظر از نوع استفاده ، ممکن است در مقاطع زمانی خاصی نیازمند استفاده از چاپگر باشند. چاپگرها دارای انواع متفاوتی می باشند. چاپگرهای جوهر افشان ، لیزری تک رنگ و لیزری رنگی ، سه گروه عمده از چاپگرهای موجود می باشند. هر یک از چاپگرها ( از چاپگرهای جوهر افشان تا چاپگرهای لیزری ) دارای طراحی منحصربفرد خود بوده و بمنظور اهداف و کاربردهای خاصی ، طراحی شده اند .
در زمان انتخاب یک چاپگر ، اکثر متقاضیان علاوه بر در نظر گرفتن قیمت ، به پارامترهای دیگری نظیر سرعت و کیفیت نیز دقت داشته و تصمیم آنان برخاسته از توازن بین پارامترهای فوق ، می باشد . تولید کنندگان با ارائه چاپگرهای پیشرفته و تغییر در مدل های قبلی خود ، سعی در جلب رضایت مشتریان می نمایند .چاپگرهای جوهر افشان با امکان اتصال به دوربین های دیجتال ، تحولی بزرگ را در زمینه چاپ تصاویر ایجاد نموده اند. در مواردیکه از جوهر و کاغذ مخصوص چاپ تصاویر در چاپگرهای جوهر افشان استفاده گردد ، تصاویر چاپ شده دارای کیفیت بسیار بالائی خواهند بود.کیفیت چاپ در چاپگرهای لیزری تک رنگ ، یکی از نکات مهم و برجسته این نوع از چاپگرها محسوب می گردد. با توجه به امکانات ارائه شده توسط این نوع از چاپگرها نظیر حافظه وسینی محل استقرار کاغذ ، می توان از آنان در مواردیکه حجم عملیات چاپ بالا باشد،استفاده نمود. از چاپگرهای لیزری رنگی می توان بمنظور چاپ متن و تصاویر با کیفیت و سرعت مناسب ، استفاده نمود. بموازات کاهش قیمت چاپگرهای لیزری رنگی ، تعداد بیشتری از کاربران تمایل به استفاده و بکارگیری این نوع چاپگرها را پیدا نموده اند .[1][1]
فهرست مطالب
مقدمه. 3
جایگاه چاپگر. 3
آشنایی با انواع چاپگر ها و ویژگی های آنها 4
چاپگرهای ضربه ای.. 4
چاپگرهای سوزنی.. 4
چاپگر حروفی (آفتابگردان). 4
چاپگرهای غیر ضربه ای.. 4
چاپگر های جوهر افشان.. 5
چاپگرهای حرارتی.. 5
چاپگرهای لیزری.. 5
چاپگرهای رنگی.. 6
اصول کار چاپگر های لیزری.. 7
چه عاملی باعث میشود که کاغذ سوزانده نشود؟. 9
کنترل کننده. 9
سیستم لیزر. 11
تونر. 12
مزایای یک چاپگر لیزری.. 13
ویژگی ها ی مهم یک چاپگر. 13
نمونه‌هایی از تحولاتی در دنیای چاپگر ها 17
پرینتری که با اتصال به خط تلفن و بدون نیاز به رایانه تصویر چاپ میکند ساخته شد: 17
توشیبا کاغذهای پرینتر چند بار مصرف تولید می کند.. 18
سامسونگ کوچک ترین پرینتر لیزی جهان را ساخت... 18
کوچکترین پرینتر چند منظوره دنیا به بازار عرضه شد.. 19
اصول کار چاپگرهای جوهر افشان.. 20
عملیات چاپ... 23
کاغذ و جوهر. 25
مزایای چاپگرهای جوهر افشان.. 26
معایب چاپگرهای جوهر افشان.. 26
شایعات و واقعیت هایی درباره چاپگر ها 27
منابع.. 28
پایان نامه بررسی فقهی و قانونی ماهیت قراردادبیمه بدنه اتومبیل
چکیده
هدف اصلی این مقاله بررسی فقهی ،حقوقی ومغایرتهای شرایط عمومی بیمه بدنه مصوب شورای عالی بیمه با قانون بیمه مصوب سال 1316 می باشد.دراین تحقیق با بررسی نظریه های موجود به بیان ماهیت ، ارکان ، اوصاف و ویژگیهای قرارداد بیمه بدنه خودرو پرداخته شده و سعی میشود بیمه بدنه از منظر حقوقی بررسی شده و تعادلی بین قواعد حقوقی و فقهی ایجاد شود. درخصوص ماهیت قرارداد بیمه بدنه اتومبیل تا بحال تحقیق جامعی صورت نگرفته است .وجود اختلافات بین بیمه گذارو بیمه گر،مغایرتهای بین آیین نامه ها وشرایط عمومی بیمه بدنه مصوب شورایعالی بیمه با قانون بیمه ، حل دعاوی و مشکلات بین بیمه گران و بیمه گذاران در الویت این تحقیق جای گرفته است .
مقدمه
باتوجه به اینکه رشته حقوق یکی از رشته های علوم انسانی است، که هدف آن جستجوی قواعدی است که بر روابط اشخاص ،از این جهت که عضو جامعه می باشند بنا نهاده شده است و اجتماع انسان ها را تنها به منظور کشف قواعدی که نظم جمع را تامین میکند مورد مطالعه قرار میدهد.پس بدین منظور که هرگونه تنش را در جامعه کاهش دهد یا از بین ببرد، قانونی را وضع کرده و به اجرا در می آورد در نتیجه با رفع هرگونه تنش موجب شکوفایی فرهنگی، اجتماعی جامعه می شود در این مقاله به بررسی ماهیت حقوقی و فقهی بیمه بدنه پرداخته شده وبه مطابقت قرارداد بیمه بدنه خودرو با موازین شرعی و شرایط قراردادهای معین در قانون مدنی پرداخته شده است با توجه به اینکه بدنه اتومبیل یکی از پرفروش ترین بیمه نامه شرکتهای بیمه می باشد و از جمله بیمه های مهم اموال و بیمه های بازرگانی می باشد.و ماهیت حقوقی وفقهی آن بررسی نشده است علت اصلی بررسی آن در این پژوهش می باشد.
پاره ای از متن
اصل حسن نیت[1] :
بر اساس این اصل هر یک از طرفین در عقد بیمه باید تعهدات خود را در مقابل یکدیگر اجرا نمایند.وظایف بیمه گذار عبارتست از پرداخت حق بیمه ،ارایه ی مشخصات کامل مورد بیمه ،اعلام کتبی تغییرات ایجاد شده در شرایط وقوع حادثه (شدت وتواتر خطر)مراقبت از اموال بیمه شده ،اعلام کتبی وقوع حادثه ،اقدامات لازم جهت کاهش میزان خسارت در صورت بروز حادثه ،اعلام تغییر آثار خسارت یا هرگونه جابه جایی اموال بعد از حادثه ووظایف بیمه گر عبارت است از حسن اداره قراردادهای بیمه ،انجام به موقع تعهدات و الزامات به موجب عقد بیمه .ماده11و12قانون بیمه به خدشه دارشدن اصل حسن نیت صراحت دارد وماده 11مقرر میکند که :" چنانچه بیمه گذار یا نماینده او با قصد تقلب ،مالی را اضافه برقیمت عادلانه در موقع عقد قرارداد بیمه داده باشد، عقد بیمه باطل و حق بیمه دریافتی قابل استرداد نیست."و همچنین ماده 12مقرر میکند :
[1]- principle of goodfaith
اصل نفع بیمه ای[1] :
"اصل نفع بیمه ای" به این مهم تاکید دارد که بیمه گزار در دوام و بقای آنچه بیمه میکند، باید ذینفع باشد.در بیمه های غرامتی بر اساس اصل بیمه پذیری تصور این است که بیمه شده یا استفاده کننده علاقمند و ذینفع است که خطر بروز نکند.در واقع علاقه و نفع بیمه شده در عدم و قوع حادثه موضوع تعهد بیمه گر است .
اصل جانشینی[2] :
"اصل جانشینی" در بیمه به این امر اشاره دارد که اگر بیمه گذار در اثر غفلت و کوتاهی شخصی آسیب ببیند، بیمه گر خسارت وی را پرداخت نموده واز حق بیمه گذارنسبت به رجوع به مسئول خسارت استفاده کند،بنابراین با پرداخت خسارت حق رجوع به بیمه گر منتقل میشودوبیمه گر میتوانداقدامهای قضایی لازم را جهت دریافت خسارت پرداختی از مقصر حادثه بعمل بیاورد.
[1]- insurable interest principal
[2]- principle of subrogation
فهرست مطالب
مقدمه:............................................................................................................
1- بیان مسئله.....................................................................................................................
2- سوالات تحقیق............................................................................................................
3- پیشینه تحقیق....................................................................................................................
4- فرضیه های تحقیق............................................................................................................
5- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق............................................................................................
6- اهداف مشخص تحقیق
7- روش شناسی تحقیق
8- روش و ابزار گردآوری داده ها.................................................................................................
9- جامعه آماری..........................................................................................................................
فصل اول –کلیات تحقیق
1-1-مفاهیم ..............................................................................................................................................
2-1-مبانی نظری قراردادهای بیمه ...............................................................................................................
3-1-مبانی نظری قرارداد بیمه اتومبیل............................................................................................................
4-1-بیمه در فقه اسلامی ..............................................................................................................................
5-1-عقود معینه در قانون مدنی ایران .................................................................................................................
6-1-حقوق قرارداد ها.......................................................................................................................................
فصل دوم- خسارت افت ارزش خودرو
مقدمه......................................................................................................................................................................................
مفهوم خسارت افت ارزش خودرو...........................................................................................................................................
خسارت........................................................................................................................................................................................
خسارت کلی در بیمه بدنه ..............................................................................................................................................
خسارت جزئی.............................................................................................................................................................................
خسارت افت ارزش خودرو...........................................................................................................................................
خسارت افت ارزش خودرو در بیمه های شخص ثالث ............................................................................................................
خسارت افت ارزش خودرو در بیمه های بدنه خودرو .................................................................................................
آیین نامه شماره 53....................................................................................................................................................................
بررسی فقهی و حقوقی خسارت افت ارزش خودرو.....................................................................................................
الف -بررسی فقهی...................................................................................................................................................
ب -بررسی حقوقی خسارت افت ارزش خودرو........................................................................................................
دلایل عدم پرداخت خسارت افت ارزش خودرو از سوی شرکتهای بیمه ..................................................................
دلایل و استدلات فقهی و حقوقی الزام شرکتهای بیمه به پرداخت خسارت افت ارزش خودرو........................
1-دلایل فقهی...................................................................................................................................................
2-دلایل حقوقی و مغایرت ماده یک قانون بیمه به آیین نامه شماره 53.................................................................
بررسی وآزمون فرضیه اول .......................................................................................................................................
فصل سوم - بررسی فقهی ،حقوقی تعهدات مربوط به پرداخت بیمه گذار و بیمه گردر قراردادهای بیمه بدنه اتومبیل
مقدمه........................................................................................................................................................................................
نحوه و چگونگی پرداخت حق بیمه قراردادهای بیمه بدنه خودرو...............................................................................................
تعهدات بیمه گذاردر قراردادهای بیمه بدنه اتومبیل.....................................................................................................................
تعهدات بیمه گر در قرارداد های بیمه بدنه اتومبیل......................................................................................................................
تخلف بیمه گذار از پرداخت .......................................................................................................................................................
الف-عدم توانایی در پرداخت ......................................................................................................................................................
ب-پرداخت دیر هنگام و خارج از موعد....................................................................................................................................
برخورد بیمه گربا تخلفات بیمه گذار در پرداخت حق بیمه .....................................................................................................
الف-تخلف عدم پرداخت ........................................................................................................................................................
ب –تخلف در پرداخت دیر هنگام ........................................................................................................................................
ج-دریافت چک و سفته و عدم وصول به موقع حق بیمه ........................................................................................................
شرایط فقهی حاکم بر قراردادهای بیمه در پرداخت حق بیمه ..................................................................................................
الف –رضایی بودن قرارداد........................................................................................................................................................
ب –عینی بودن قرارداد..............................................................................................................................................................
شرایط ضمن عقد در پرداخت حق بیمه.................................................................................................................................
معاملات قابل ابطال در حقوق ایران ...........................................................................................................................................
موارد فسخ و انفساخ قرارداد بیمه ............................................................................................................................................
بررسی و آزمون فرصیه دوم .........................................................................................................................................................
فصل چهارم- بررسی مغایرت بند 7ماده 5وماده 8 آیین نامه شماره 53شرایط عمومی بیمه بدنه با ماده1و 19 قانون بیمه
مفاد والزامات ماده 1قانون بیمه .................................................................
مفاد و الزامات ماده 19قانون بیمه .................................
مفاد و الزامات ماده8 آیین نامه شماره 53شرایط عمومی بیمه بدنه ..................................
مفاد بند 7ماده 5آیین نامه شماره 53شرایط عمومی بیمه بدنه ........................................
بررسی حقوقی مغایرت ماده قانونی باآیین نامه اجرایی...........................
بررسی وآزمون فرضیه سوم................................................................................
نتیجه و پیشنهادها
نتیجه...........................................................................................................................................................
پیشنهاد........................................................................................................................................................
منابع و مآخذ
منابع فارسی ..................................................................................................................................................
منابع خارجی.............................................................................................................................................
مقاله انباره ای به نام NAS
قسمتی از متن:
|
|
کارگاه آموزشی اتوکد نقشه کشی سه بعدی
مقدمه:
امروزه لازم است طرحهای صنعتی با دقت و سرعت انجام گیرد. برا ی جامه عمل پوشاندن به این هدف، کامپیوتر نقش اساسی را ایفا میکند.
دراین راستا نرمافزارهای بسیاری در زمینه طراحی مهندسی به کمک کامپیوتر عرضه شدهاند و یکی از این نرمافزارها AUTO CAD میباشد.
اتوکد یک بسته نرم افزاری، برای طراحی با کامپیوتر میباشد. این برنامه که آن را CAD (Computer Aided Design )، به معنای طراحی و نقشه کشی به کمک کامپیوتر نیز می نامند، قادر به ترسیم طرحهای دو بعدی و سه بعدی میباشد و توسط آن می‌توان مدلسازی نمود.
استقبال از این برنامه درحدی است که بالغ بر هشتاد درصد بازار نرم افزارهای طراحی به نرم افزار AUTO CAD اختصاص دارد. با این حساب می‌توانAUTO CAD را یکه تاز میدان طراحی و نقشه کشی به کمک کامپیوتر دانست.
اکثر مشاغل می‌توانند از نرم افزار اتوکد بهره ببرند که به برخی از آنها اشاره میشود:
- انواع ترسیمات ساختمانی شامل پلانها و برشها
- طراحی داخلی
- طراحی قطعات صنعتی
- تهیه فلوچارت و دیاگرامها
- ترسیم نمودار
- کاربرد در ترسیمات مهندسی برق- الکترونیک- شیمی – مکانیک و…
- طراحی نور پردازی صحنهها
- ترسیمات هنری
- کارهای تبلیغاتی
دوره مذکور در دو قسمت: اتوکد(1) درخصوص آشنایی با نرم‌افزار و ترسیمات دو بعدی و اتوکد(2) در رابطه ترسیمات سه بعدی و نورپردازی نهیه گردیده است.
امید است همکاران گرامی با طی این دوره ها، در انجام فعالیتهای پژوهشی دانشگاه و راهنمایی دانشجویان علی الخصوص دانشجویان رشتههای فنی موفقیت های چشمگیری داشته باشند.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه..................................................................................................................................................................... 2
اهداف درسی کارگاه......................................................................................................................................... 4
شرایط شرکت کنندگان..................................................................................................................................... 4
شیوة ارزشیابی..................................................................................................................................................... 5
شناسه و مدت دوره ......................................................................................................................................... 5
جدول زمان بندی کارگاه آموزشی................................................................................................................ 6
سرفصل مطالب................................................................................................................................................... 7
منابع....................................................................................................................................................................... 9
پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی وقف اوراق بهادار بازار بورس
چکیده
وقف از جمله مهمترین و مترقی ترین سنت های نظام اسلامی است که نخستین انگیزه های واقفان برای مبادرت به وقف، نابودی فقر و محرومیت از جامعه مسلمین بوده است. نهاد وقف در گذر تاریخ با آسیب‌های جدی روبرو گردیده که منتج به عدم اثربخشی و کارایی موقوفات شده است. در وضعیت کنونی جامعه که موارد مهمی از قبیل گسترش اشتغال و ریشه کن شدن فقر به عنوان پاره ای از مسائل موجود اقتصادی مطرح میباشد، گسترش فعالیت های خداپسندانه مانند وقف، میتواند کمک شایانی در نیل به این اهداف داشته باشند.
مقدمه
سنت حسنه وقف همواره از جمله مباحث ثابت در کتب فقهی بوده و در طول سالیان متمادی منشاء اثرات بسیار ارزشمندی در عرصه های مختلف اجتماع بوده است، اگرچه اصل موضوع وقف مورد پذیرش بیشتر جوامع بوده لیکن امروزه از مهمترین مسایل ، اختلاف در حوزه اموال وقفی است که ضرورت بازنگری در مسایل فقهی-حقوقی و اقتصادی آن برکسی پوشیده نیست.از سوی دیگر،تعریف ارایـه شـده از سوی فقها و اندیشمندان شیعی و به پیروی از آنها در قانون مدنی از وقف مبنی بر« حبس عین مال » موجب شده است تا موضوع منحصر در اعیان شود، لیـکن با لحـاظ تحـولات اقـتصادی و اینکه امـروزه در عرصه‌های اقتـصادی، مـال معـانی بسـیار گسـتردهتر از آنچه پیـش از این میدانسـتیم یافته است با چنین هدفی می توان اذعان داشت تحدید وقف به اعیان قابل بازنگری است.
قسمتهای از متن
اوقاف در ایران تاریخ طولانی داشته و اسناد مربوط به آن از دوران پادشاهان و سلاطین مختلف موجود میباشد. با توجه به اینکه بررسی تاریخی وقف از حوصله بحث ما خارج است. در اینجا به طور مختصر به ذکر تاریخ قانونگذاری پیرامون وقف و ورود این نهاد به سیستم قانونگذاری و حقوق ایران خواهیم پرداخت.
پیروزی انقلاب مشروطه آغاز توجه به قانون در عرصه‌های مختلف اجتماعی در ایران بود و منجر شد تا نهادهای حقوقی و اجتماعی به تدریج قانونمند شوند. چهار سال پس از وقوع انقلاب مشروطه اوقاف نیز با تصویب قانون اداره وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه در تاریخ 11 شهریور 1289 ه ش قانونمند شد. به موجب این قانون مسئولان ادارات معارف موظف به انجام امور اوقاف شدند.[1]
[1] .عرب عامری، محمدعلی، مبانی فقهی و حقوقی وقف، رساله کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، 1384 صفحه 117
در این گفتار ویژگی های وقف را در بند یک بررسی خواهیم کرد و سپس شرح مختصری از انواع وقف را در بند دوم ذکر خواهیم کرد.
نهاد وقف با ویژگیهای خاص خود شناخته شده است. حبس کامل،دوام و تسبیل منفعت را می‌توان سه خصوصیت برجسته وقف دانست که در این بند به هر یک اشاره خواهیم داشت:
جهت وقف مال، باید اصل آن حبس کامل شود. منظور و هدف از حبس کامل مال منع هرگونه تصرف مالکانه از ناحیه واقف و یا دیگران نسبت به عین یا اصل موقوفه است[1] که بدین ترتیب مال موقوفه از هرگونه تعرض مصون مانده وامکان دوام وقف بوجود می‌آید.
تأیید به معنای ثبات و استمرار است و در جایی به کار میرود که وقت و مدت محدودی تعیین نگردد.[2] اجماع فقهای امامیه بر این است که در صحت وقف، دوام و تأیید شرط است و نباید مقید به زماین معین و محدود گردد.[3] بنابراین به عنوان مثال اگر واقف مالی را برای مدت دو سال وقف کند، باطل است.
باید در نظر داشت از نظر فقه شیعه «آنچه با تأیید ناسازگار است مقید ساختن وقف به زمان معین است . اما اگر وقف بر مواردی باشد که در معرض انقراض می‌باشند (بدون تقیید به زمان معین) ظاهراً دیدگاه شهید ثانی و امام خمینی (یعنی صحت) بیشتر قابل دفاع است.»[4]
تسبیل منفعت در تعاریف فقهی و قانونی وقف ذکر شده است لزوم تسبیل منفعت در وقف از بدیهیات است و شاید به همین دلیل است که فقها در صحت وقف از تسبیل منفعت سخنی به میان نیاورده‌اند.[5] از واژه تسبیل معنای فی سبیل الله و قربت فهمیده میشود؛[6] به همین دلیل نیز وقف بر نفس که در آن قصد قربت جایگاهی ندارد، باطل است.
تقسیمات گوناگونی از وقف وجود دارد که با توجه به موقوف علیه (وقف بر شیعه) مال موقوفه (وقف منقول) واقف (وقف بر نفس) و... نامگذاری شده اند. در اینجا به سه نوع از انواع وقف اشاره خواهیم داشت.
رایج ترین تقسیم بندی موجود تقسیم وقف به اعتبار موقوف علیهم است. بر این اساس وقف به وقف خاص و وقف عام تقسیم میشود. در وقف خاص موقوف علیهم آن افراد محصور و معین هستند در حالی که موقوف علیهم در وقف عام کلی با مصادیق متعدد و حتی غیرمحصور می‌باشند. برای مثال وقف بر اولاد وقفی خاص بوده و وقف بر فقرا وقف عام است. در وقف عام گاه به جای آنکه موقوف علیه شخص باشد جهت مورد نظر ذکر میشود که در این صورت بدان وقف جهت نیز می‌گویند مانند وقف برای مساجد و یا وقف برای مدارس.
تقسیم بندی حائز اهمیت دیگرتقسیم وقف به اعتبار نوع استفاده از مال موقوفه است تقسیم وقف بر دو نوع وقف انتفاع و وقف منفعت بر همین اساس است. نظر واقف از وقف در وقف انتفاع تحصیل درآمد مادی نمی‌باشد، مانند احداث مسجد در زمین ملکی خود، حال آنکه در وقف منفعت نظر واقف از آن تحصیل درآمد باشد تا درامد حاصله در مصرف معلومی هزینه شود، مانند وقف مغازه برای حفظ یا اداره مسجد.[7]
امروزه به منظور سهولت در شناسایی و اداره اوقاف تقسیم بندی دیگری مطرح شده است که بر اساس آن واقف به وقف متصرفی و وقف غیرمتصرفی تقسیم میشود. وقف متصرفی موقوفانی را شامل میگردد که اداره آنها مستقیماً بر عهده سازمان اوقاف و امور خیریه است[8] وقف غیرمتصرفی وقفی است که به وسیله‌ی متولیان قانونی خود و صرفاً با نظارت استصوابی سازمان اوقاف اداره می شود.
[1] .عظمتی،محمد حسن، مطالعه تطبیقی نهاد وقف عام در حقوق ایران و تراست در کامن لا با تأکید بر وقف اموال غیرعادی، وقف پول و وقف مالیت، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تهران 1376 صفحه 10
[2] .همان
.[3] حائری یزدی، محمد حسن، پیشین صفحه 86
[5] . عظمتی، محمد حسن، پیشین صفحه 14
.[6] حائری یزدی، محمد حسن، پیشین صفحه 37
.[7] سلیمی فر، مصطفی، نگاهی به وقف و آثار اقتصادی و اجتماعی آن،مشهد، بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی، 1370 صفحه 15 به نقل از: مصباحی مقدم، غلامرضا، شکری، صابر،وقف سهام از نظر فقهی و ارائه الگوی مالی، مجله پیام مدیریت، شماره 21 و 22 زمستان 85 و بهار 86 صفحه 160
[8] .ابراهیم زاده، محمد، وقف از دیدگاه فقهای امامیه و تطبیق آن با قانون مدنی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد 1379 صفحه 45
فهرست مطالب
چکیده 1
مقدمه 2
1-بیان مساله 3
2- سوالات تحقیق. 4
3-فرضیه های تحقیق. 4
4-اهداف تحقیق. 5
5-روش تحقیق. 5
فصل اول: مفاهیم و مبانی.. 6
مبحث اول: تعاریف و ویژگی‌ها 7
گفتار اول: تعریف وقف.. 7
بند یک: تعریف وقف در لغت.. 7
بند دوم: تعریف وقف در فقه امامیه 8
بند سوم: تعریف وقف در حقوق ایران. 10
الف: تعریف وقف در حقوق ایران. 10
ب: تاریخچه قانونگذاری نهاد وقف در ایران. 11
گفتار دوم: ویژگی ها و انواع وقف.. 13
بند اول: ویژگیهای وقف.. 13
الف: حبس کامل. 14
ب: دوام وقف (تأیید) 14
ج: تسبیل منفعت.. 14
بند دوم: انواع وقف.. 15
الف: تقسیم وقف به اعتبار موقوف علیهم. 15
ب: تقسیم وقف به اعتبار نوع استفاده از مال موقوفه 15
ج: تقسیم وقف به اعتبار نوع مدیریت موقوفه 15
گفتار سوم: تعریف و تاریخچه اوراق بهادار 16
بند یک: مفهوم اوراق بهادار 16
بند دوم: تاریخچه بازار بورس اوراق بهادار 18
مبحث دوم: مبانی. 20
گفتار اول: مبانی وقف.. 20
گفتار دوم: مبانی اوراق بهادار 23
فصل دوم: شرایط و شخصیت حقوقی وقف... 25
مبحث اول: عمل حقوقی منشأ وقف.. 26
مبحث دوم: شرایط صحت وقف.. 28
گفتار اول: شرایط انعقاد وقف.. 29
بند اول: تراضی. 29
بند دوم: قبض... 29
بند سوم: جهت مشروع. 30
گفتار دوم: شرایط واقف و موقوف علیه 31
بند اول: واقف.. 31
بند دوم: موقوف علیه 32
گفتار سوم: شرایط مال موقوفه 32
بند اول: تعریف مال و مالیت.. 32
بند دوم: شرایط مال موقوفه در فقه شیعه و فروعات آن. 37
الف)شرایط مال موقوفه در فقه شیعه 37
ب)وقف کلی. 39
ج)وقف منفعت.. 40
د)وقف دین. 40
ه)وقف مالیت و وقف پول. 41
ی)وقف مال مشاع. 44
بند سوم: شرایط مال موقوفه در حقوق ایران. 45
مبحث سوم:شخصیت حقوقی وقف.. 47
گفتار اول: تعریف شخصیت حقوقی. 47
گفتاردوم: شخصیت حقوقی در فقه شیعه 48
گفتار سوم: شخصیت حقوقی وقف در فقه شیعه 51
گفتار چهارم: شخصیت حقوقی وقف در حقوق ایران. 52
مبحث چهارم: شرایط اداره، تبدیل و پایان وقف.. 56
گفتار اول: اداره وقف.. 56
گفتار دوم: فروش و استبدال مال موقوفه 57
گفتار سوم: پایان وقف.. 59
فصل سوم: امکان سنجی وقف اوراق بهادار. 61
مبحث اول: سهام 62
گفتار اول: تعریف و ماهیت حقوقی سهام 62
گفتار دوم:امکان سنجی وقف سهام 65
بند اول: مبانی موجود جواز وقف سهام 65
بند دوم: مبنای پیشنهادی جواز وقف سهام 68
گفتار سوم: رویه فعلی وقف سهام 72
گفتار چهارم: اداره سهام موقوفه 73
مبحث دوم: قرارداد آتی. 75
گفتار اول: تعریف قرارداد آتی. 76
گفتار دوم: تعریف قراردادهای آتی سهام 76
گفتار سوم: امکان سنجی وقف قرارداد آتی سهام 77
مبحث سوم: قرارداد اختیار معامله 80
گفتار اول: تعریف قرارداد اختیار معامله 80
گفتار دوم: وقف اوراق اختیار معامله سهام 81
مبحث چهارم: اوراق مشارکت.. 81
گفتار اول: تعریف اوراق مشارکت.. 82
گفتار دوم: امکان سنجی وقف اوراق مشارکت.. 84
مبحث پنجم: اوراق صکوک... 86
گفتار اول: تعریف صکوک... 86
گفتار دوم: صکوک اجاره 89
بند یک: تعریف صکوک اجاره 89
بند دوم: امکان سنجی وقف صکوک اجاره 90
گفتار سوم: صکوک مرابحه 91
بند یک:تعریف اوراق مرابحه 91
بند دوم:امکان سنجی وقف اوراق مرابحه 92
نتیجه گیری. 94
فهرست منابع. 97