تحقیق در باره مفهوم حقوق
حقوق چیست؟
واژه حقوق در زبان فارسی به معانی گوناگون به کار میرودکه از مهمترین آ نها عبارتند از:
1،مجموع قواعدی که بر اشخاص، از این جهت که در اجتماع هستند، حکومت میکند.
انسان موجودی است اجتماعی که میان همگنان خود به سر می برد، به حکم طبیعت، شخص در اجتماع کوچک خانواده زاده میشود و در سایه مراقبت و تربیت این گروه نیاز های مادی و معنوی خویش را تامین میکند، ولی ، پس از دوران کودکی نیز او با دیگران زندگی میکند و با همکاری آنان به خواسته های خود میرسد.
از سوی دیگر، خواسته های آدمیان به با هم شباهت زیاد دارد،کم و بیش همه یک چیز را طالبند، پس نزاع بر سر جلب منفعت بیشتر و تامین زندگی بهتر در می گیرد. انسان اندیشمند از آغاز دریافت که بقای اجتماعی او با آشوب و زور گوئی امکان ندارد و ناچار باید قواعدی بر روابط اشخاص، از جهتی که عضو جامعه اند،حکومت کند و ما امروز مجموع این قواعد را حقوق می نامیم.
پایان نامه نظام حقوقی بین المللی حمایت از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی و تعهدات
چکیده:
بهره برداری انسان از منابع طبیعی جهان همیشه بهصورتی یک جانبه و بی رویه بوده و هرگونه بهره برداری از این منابع بدون رعایت جنبههای حفاظتی آن وتنها براساس تأمین منافع کوتاه مدت او انجام میشده است. گرچه انسان در آغاز بصورتی هماهنگ با طبیعت عمل می کرده است. و در حقیقت خود جزیی از سیستمهای طبیعی بوده است. ولی رشد فزاینده جمعیت جهان و در نتیجه بهره برداری بیش از اندازه کشورها از منابع طبیعی باعث عدم هماهنگی بیشتر با طبیعت شده است.
فرایند این اندیشه، دولتها و سازمانهای بین المللی را درجهت حفاظت و بهره برداری اصولی از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی که درسی ویکمین کنفرانس سازمان کشاورزی و خوار و بار ملل متحد(FAO)[1] در سال 2001 میلادی، معاهده بین المللی ذخایر ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی مورد تصمیم کشورها شرکت کننده در این کنفرانس بین المللی بوده است.
1-Food and Agriculture Organization of the United Ntions
مقدمه
منابع ژنتیکی گیاهی (GR)برای غذاوکشاورزی محدود و فناپذیرند. فرسایش منابع مذکور امنیت غذایی در جهان را با تهدید مواجه می کند.[1]این ذخایر به عنوان منبعی از سازگاری ژنتیکی، همچون سپری در برابر تغییرات محیطی عمل می کند. این منابع تامین کننده مواد خام ژنتیکی در دنیا هستند. لذا حفظ و بکارگیری منابع ژنتیکی گیاهی به عنوان محافظی در برابر مشکلات غیرقابل پیش بینی در آینده جهان بر همگان آشکار است. و چشم انداز تضیف منابع ژنتیکی گیاهی برای غذاوکشاورزی به همراه تقاضای روز افزون به این منابع آنها را در مرکز توجه جهانی و
سازمانهای بین المللی جای داده است. [2]
در سالهای اخیر ظهور تکنولوژیها، ضرورت حفاظت، ارزیابی، ثبت و تبادل منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی از جهت مدیریت براین منابع که نقطه تلاقی «کشاورزی، محیط زیستوتجارت» است.مورد توجه قرار گرفته است.
سوال اصلی که این پژوهش به دنبال پاسخ به آن است.این است که چارچوب های حقوقی
بین المللی حاکم برحمایت ازمنابع ژنتیکی گیاهی برای غذا وکشاورزی چیست و دولت جمهوری اسلامی ایران با الحاق به کنوانسیون رم در این زمینه دارای چه تعهداتی است؟
این راستا چند سوال اساسی خرددیگری مطرح است که تولید و بهبود کشاورزی و تولید غذا بستگی به حفاظت و بکارگیری موثر منابع ژنتیکی گیاهی دارد و نیل به این هدف مستلزم حفاظت، ارزیابی، ثبت و تبادل کشورها به این منابع است. لذا شناسائی، ارزیابیوواکاویمعاهدات بین المللی و منطقه ای و قوانین داخلی مرتبط به ذخایر ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی که مورد اتفاق نظر کلی است و ماهیئت حقوقی دارنددرحمایت از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی چه می باشند ؟
ودرادامه چه نظام حقوقی بین المللی حاکم بر حمایت از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی وجود دارد ؟
وقلمرو و ماهیت تعهدات کشورها در این زمینه چگونه است ؟
فرضیه بنیادین این پژوهش که در پاسخ به سوال اصلی این است که درسالیان اخیردولت ها تعهدات متعددی برای حفظ، توسعه وحمایت ازمنابع ژنتیکی گیاهی برای غذا وکشاورزی درنظام حقوق بین الملل از جمله تعهد به همکاری، تعهد به رعایت حقوق مالکیت فکری و تعهد به حفاظت دارند. این امر در مورد دولت ایران نیز صادق است.
قسمتهای از متن
شاید در بعضی از متون معاهدات و موافقت نامه های بین المللی مطالبی در قالب با حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی مورد توجه قرار گرفته باشد. اما جامعترین توجه در خصوص ذخایر ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی، مصوب سوم نوامبر 2001، در سی یکمین کنفرانس سازمان کشاورزی و خوار و بار ملل متحد در شهر رم بوده است.
معاهده بین المللی منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی (PGRFA) ، پس از لازم الاجراء شدن در 29 ژوئن 2004 در تاریخ 5/4/1384 توسط مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی تصویب وبه تایید شورای نگهبان رسید.
در خصوص ضرورت حفاظت از منابع ژنتیکی گیاهی و تنوع بیولوژیکی جهان در سطح
بین المللی اتفاق نظر کلی وجود دارد. و این اجماع که حاصل فعالیتها و نفوذ جامعه علمی و بعضی سازمانهای جهانی می باشد. و در ادامه با تصویب برخی اصول کلی و انعقاد چندین کنوانسیون بین المللی تا حدودی جنبه حقوقی نیز یافته است.
ابتدا بایدازاصول مندرج درکنفرانس 1972 استکهلم نام برد. این اصول در ((منشورجهانی طبیعت))[1] (WCN) [2] مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد تکرار و توسعه یافته اند.
[1]-Charter for Nature
تعهدات مورد اشاره در کنوانسیون منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی را می توان به چهار دسته تقسیم نمود.
الف - تعهدات مربوط به استفاده پایدار از منابع ژنتیکی گیاهی.
ب –تعهدات مربوط به حفاظت، اکتشاف، جمع آوری، شناسایی، ارزیابی و مستند سازی منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی،
ج-تعهدات مربوط به کمک های فنی،
د-و در نهایت تعهداتی که برآمده از روح همکاری بین المللی و کمک به کشورهای در حال توسعه می باشند.
همانگونه در ماده پنجمعاهده مورد تأکید قرار گرفته است. هر یک از طرفین متعاهد با رعایت چارچوب ملی و با همکاری طرفهای متعاهد دیگر، در صورت اقتضاء اتخاذ روش یکپارچه ای را برای اکتشاف ، حفاظت و استفاده پایدار از منابع ژنتیکی گیاهی بای غذا و کشاورزی ترغیب خواهند کرد.
بهره گیری از ظرفیت های حقوقی به منظور حفاظت از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی، در معاهده ذخایر ژنتیکی گیاهی برای غذاوکشاورزی و دیگر معاهدات بین المللی و منطقه ای مرتبط مورد تاکید قرار گرفته است.
فهرست مطالب
عنوان .......................................................................................................صفحه
مقدمه. 1
1-بیان موضوع.. 4
2- سوالات اصلی و فرعی.. 6
3- فرضیه. 7
4- سابقه و پیشینه. 7
5- ضرورت پژوهش.... 8
6- روش تحقیق.. 9
7- اهداف... 10
8- نوآوری پژوهش.... 12
9- سازماندهی پژوهش.... 12
فصل اول: مفاهیم، مبانی، پیشینه. 14
گفتار اول- مفاهیم.. 16
مبحث اول - منابع ژنتیکی گیاهی.. 16
بند اول - معنای لغوی.. 17
بند دوم - معنای اصطلاحی.. 17
گفتار دوم - مبانی.. 19
گفتار سوم - پیشینه. 20
فصل دوم: تعهدات کنوانسیون منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی.. 23
گفتار اول : حفاظت، اکتشاف، جمع آوری، شناسایی، ارزیابی و مستند سازی منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی 26
مبحث اول: تهیه فهرست و ترغیب جمع آوری منابع ژنتیکی.. 27
مبحث دوم: حمایت از تلاش زارعین.. 29
مبحث سوم: حفاظت در رویشگاه طبیعی 30
مبحث چهارم: حفاظت در خارج از رویشگاه طبیعی و توسعه آن.. 30
مبحث پنجم : پایش قوه نامیه-. 31
مبحث ششم : حداقل رساندن تهدیدها 32
گفتار دوم : استفاده پایدار از منابع ژنتیکی.. 34
مبحث اول - سیاست عادلانه کشاورزی.. 36
مبحث دوم : تقویت تحقیقات... 37
مبحث سوم : تلاش برای اصلاح نباتات با مشارکت کشاورزان.. 39
مبحث چهارم : توسعه بنیان ژنتیکی گیاهان.. 40
مبحث پنجم : استفاده گسترده از گیاهان زراعی بومی و شیوه های به نژادی.. 41
گفتار سوم : همکاری بین المللی و کمک به کشورهای در حال توسعه. 43
مبحث اول : نظام مندی همکاریهای بین المللی.. 45
مبحث دوم : کمک های تکنیکی.. 46
فصل سوم: شناسایی حقوق کشاورزان و نظام چند جانبه دسترسی و تسهیم منافع.. 48
گفتار اول - شناسایی حقوق کشاورزان.. 49
مبحث اول - الزامات و بایسته های حقوق کشاورزان.. 49
مبحث دوم : اقدامات اساسی و مولفه های این حقوق.. 51
گفتار دوم : نظام چند جانبی دسترسی و تسهیم منافع. 53
مبحث اول : حیطه شمول نظام چند جانبه. 54
مبحث دوم : شرایط دسترسی آسان به منابع ژنتیکی گیاهی.. 55
مبحث سوم : تسهیم منافع در نظام چندجانبه. 59
مبحث چهارم : تبادل اطلاعات و تعبیه در نظام جهانی اطلاعات مربوط به منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و
کشاورزی.. 60
مبحث پنجم : دسترسی به فناوری و شرایط انتقال آن.. 61
مبحث ششم: مشارکت همه جانبه با رعایت وضعیت خاص کشورهای در حال توسعه. 62
مبحث هفتم : تسهیم منافع مالی و دیگر منافع تجاری سازی.. 63
گفتارسوم : ایران و اهمیت حمایت از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی.. 65
مبحث اول : ایران قبل از الحاق به معاهده بین المللی ذخایر ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی.. 66
مبحث دوم : ایران بعد از الحاق به معاهده بین المللی ذخایر منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی.. 71
بند اول : سازوکارهای حقوقی حمایت از منابع ژنتیک گیاهی.. 73
بند دوم : قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل گواهی بذر و نهال.. 74
بند سوم : ساز و کارهای حمایت از منابع ژنتیک گیاهی و حقوق مالکیت فکری.. 77
نتیجه گیری.. 81
منابع و ماخذ.. 83
الف- فارسی.. 84
ب :انگلیسی.. 88
پیوست... 89
قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده بین المللی ذخایر ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی.. 90
پیوست (2). 116
فهرست گیاهان زراعی تحت پوشش نظام چند جانبه. 116
پیوست (3). 119
بخش 1 – داوری.. 119
مقاله کارایی بازدارندگی هسته ای
کارایی بازدارندگی هسته ای
رابرت جرویس
نام درس: استراتژی نظامی قدرتهای بزرگ
کارایی بازدارندگی هسته ای
شاید برجسته ترین ویژگی جهان پس از جنگ همان باشد که - آن را می توان پس از جنگ نامید زیرا که قدرتهای بزرگ از سال 1945 با یکدیگر جنگ نکرده اند. چنین دوره طولانی از صلح در میان دولتهای قدرتمند بی سابقه است. چیزی که تقریباً غیر معمول است ، عبارت می باشد از احتیاطی که ابرقدرتها در مقابل یکدیگر بکار می بردند. اگر چه غالباً روابط ابرقدرت ها را به صورت بازی بزدل مطرح می کنیم ولی در حقیقت ایالات متحده و اتحاد شوروی هیچگاه همانند نوجوانان بی باک عمل نکرده اند. در حقیقت بحران های ابرقدرت ها همچون جنگ های گذشته به ندرت اتفاق می افتاد. اگر چه ممکن است کسی از بحران 1973 بگوید ولی در طول یک ربع قرن هیچ بحران جدی و شدید وجود نداشته است. به علاوه ،در همان بحران های ایجاد شده هم ، هر طرف به دنبال این بود تا امتیاز دهد که از نزدیک شدن به لبة جنگ جلوگیری شود. بنابراین چیزی که ما در بحران موشکی کوبا شاهد بودیم ، نوعی مصالحه بود تا پیروزی آمریکا ، کندی مایل نبود که از تمام مشوق ها دست بکشد و روس ها را به استفادة از زور مجبور سازد یا حتی باعث تدوام رویارویی شکننده گردد.
نسبت دادن این تأثیرات به وجود تسلیحات هسته ای معمولی و متعارف بوده است. به این دلیل که هیچ طرف نمی توانست با موفقیت در یک جنگ تمام عیار از خود حمایت کند، هیچ نوع پیروزی نمی توانست وجود داشته باشد یا همانطور که جان مولر بیان می دارد ،هیچ طرف نمی توانست از آن سود ببرد. البته این بدان معنی نیست که جنگ روی نخواهد داد. آغاز جنگی که انتظار پیروزی از آن نمی رود منطقی و عقلانی است ،اگر این اعتقاد وجود داشته باشد که نتایج احتمالی جنگ نکردن به مراتب بدتر از جنگ کردن باشد. جنگ همچنین می تواند از طریق اشتباه ، از دست دادن کنترل یا عدم عقلانیت روی دهد. اما اگر تصمیم گیرندگان منطقی باشند صلح محتمل ترین نتیجه خواهد بود. بعلاوه ،تسلیحات هسته ای می تواند توضیح دهندة احتیاط ابرقدرت ها باشد: زمانیکه هزینة دنبال کردن دستاوردها تخریب و نابودی کلی می باشد، تعادل و میانه روی منطقی می باشد.
برخی از تحلیلگران بحث کرده اند که این تأثیرات یا روی نداده است یا اینکه احتمالاً در آینده تداوم نخواهند داشت. پس فرد ایکل Fred Ikle در پرسیدن این سؤال تنها نیست که آیا بازدارندگی هسته ای می تواند تا آخر این قرن ادامه یابد یا نه .اغلب ادعا شده است که تهدید انتقام همه جانبه تنها به عنوان پاسخی برای حمله همه جانبة طرف دیگر باورپذیر است: از اینرو رابرت مک ناما را با تحلیل های محافظه کارتری که نظراتشان با نظر وی هیچ اشتراکی ندارند و بیان می دارند که تنها هدف نیروی استراتژیک خود برای استفادة نخست است ، موافقت می کند. بنابراین در بهترین حالت تسلیحات هسته ای ، صلح هسته ای را به بار خواهند آورد؛ آنها استفادة از سطوح پایین تر خشونت را جلوگیری نمی کنند – و حتی ممکن است این سطوح را نیز تسهیل کنند. از اینرو جای تعجب نیست که برخی ناظران ماجراجویی شوروی بویژه در آفریقا را به توانایی روسیه در استفاده از بن بست هسته ای به عنوان سپری می دانند که به دلیل آن می توانند کمک نظامی کرده و حتی نیروهای خود را در مناطقی که سابقاً کنترلی بر آن نداشتند مستقر سازند. به نظر می رسد که میانه روی ذکر شده تنها یک طرفه باشد. در حقیقت ، سیاست دفاعی آمریکا در دهة گذشته توسط نیاز به ایجاد انتخاب های هسته ای محدود برای بازداشتن هجوم شوروی جهت گیری شده بود، هجومی که ارزش های ما را تهدید و نابودی ایالات متحده را در پی داشت.
به علاوه ، درست است که تسلیحات هسته ای می تواند به نگهداشتن صلح بین ایالات متحده و شوروی کمک کرده باشد، ولی احتمالات ناخجسته برای آینده ، به تجربه های دیگر دولت ها مربوط می شود. متحدان دولت های دارای تسلیحات هسته ای مورد حمله قرار گرفته اند: ویتنام بر کامبوج غلبه کرد و چین هم به ویتنام حمله کرد . دو قدرت هسته ای با یکدیگر جنگ کرده اند البته در مقیاسی پایین : روسیه و چین در مرزهای مشترک خود زد و خورد داشته اند. حتی یک قدرت غیر هسته ای نیز سرزمین قلب یک قدرت هسته ای را تهدید کرده است: سوریه تقریباً اسراییل را در سال 1973 از بلندیهای جولان عقب راند و هیچ دلیلی برای اسراییل وجود نداشت که مطمئن باشد . سوریه مبادرت به حرکت به سمت اسراییل نخواهد کرد. برخی از آنهایی که انتظار ندارند ایالات متحده با چنین تهدیدی روبرو گردد ، پیش بینی کرده اند که تأکید مداوم بر تهدید تخریب متقابل نهایتاً به از بین رفتن روحیة غرب منجر خواهد شد. گفتن اینکه جمهوریهای دمکراتیک که امنیت شان به نابودی گستردة شهروندان وابسته است ، بدون ایجاد صلح و خلع سلاح یکجانبه می توانند به صلح برسند، غیر ممکن است.
جان مولر نوع دیگری از چالش برای ادعاهای یک انقلاب هسته ای را مطرح کرده است. او نه وجود الگوی صلح و ثبات بلکه موضوع منتسب شده را مورد اعتراض قرار می دهد. تسلیحات هسته ای اساساً برای این تأثیر نامناسب هستند؛ مدرنیته و تسلیحات غیر هسته ای مخرب ما را تا حد زیادی به همان موقعیتی نزدیک کرده است که شکافت اتم ممکن نبوده است. برخی از تجدید نظر طلبی های اگاهانه ما را به تفکر در سوال هایی وادار می کند که جوابهایشان کاملاً واضح و آشکار است. ولی فکر می کنم که عقلانیت سنتی درستی و صحت خود را نشان می دهد. معهذا در بحث های مولر قدرت زیادی است بویژه در اهمیت آنچه که او ثبات کلی می نامد و این حقیقت را یادآور می سازد که فاجعه آمیز بودن جنگ هسته ای به معنی این نیست که جنگ های متعارف آسان و غیر مخرب می باشند.
پایان نامه نحوه پیگیری و ضمانت اجراهای گزارش های کمیسیون اصل 90
بحث نظارت و بازرسی یکی از مهمترین بحث ها در حقوق عمومی و بالاخص حقوق اداری محسوب می شود، زیرا با انجام بازرسی و نظارت اداری موثر از طریق نهادهای صالح و قانونی می توان نتایج ارزشمندی را در نظام اداری مشاهده نمود. از این رو دولتهای گوناگون در ایجاد نهادهای نظارتی و اعطای اختیار کافی به آنها در راستای تحقق در نظارت و دستیابی به سلامت اداری و اقتصادی سعی جدی داشته اند. اصل نود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را شاید بتوان صریح ترین اصل قانونی در تبیین جایگاه نظارتی مجلس شورای اسلامی و گام مهمی در جهت پاسخگو کردن نهادهای حکومتی به مردم دانست. آنجا که تأکید دارد هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه و یا قوه قضاییه داشته باشد فرد می تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب، نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.
کمیسیون اصل نود قانون اساسی مانند دیوان عدالت اداری با قواعد حقوقی و قضایی احاطه نشده است و در رسیدگی به شکایات شهروندان از انعطاف بیشتری برخوردار است. البته لازم به ذکر است که در مفهوم نظارت و همینطور در اصطلاح «طرزکار قوای سه گانه» مصرح در اصل نود قانون اساسی ابهاماتی موجود است چراکه بر سر این مساله که آیا کمیسیون اصل نود فقط به امور کلی رسیدگی می کند و یا به امور جزیی و موردی نیز می پردازد توافقی وجود ندارد چراکه مفهوم نظارت به طور صریح و دقیق در قانون اساسی تعریف نشده و بدین سبب نیازمند ایضاح و تفسیر است. به نظر می رسد منظور از نظارت، اجمالاً کنترل است که برای تبیین مفهوم نظارت باید این مفهوم را از اجرا و اعمال اختیار تفکیک کرد. بدین معنا که به لحاظ منطقی، ابتدا باید یک مقام یا نهاد، اختیار قانونی خود را اعمال کند یا به بیان ساده اقدامی صورت دهد، تا اساساً نظارت برآن معنا یابد. در درجه دوم لازم است مفهوم نظارت از رسیدگی قضایی تفکیک گردد. نظارت همیشه به منظور پیگیری قضایی انجام نمی شود و ممکن است صرفاً یک سلسله آثار سیاسی و فرهنگی به دنبال آورد. با این حال در پاره ای موارد نظارت به رسیدگی قضایی منتهی می گردد که در نتیجه آن ممکن است شخص یا مقامی به ارتکاب عمل خلاف محکوم، و متحمل جبران خسارت یا مجازات گردد.
پاره های از متن
بر اساس مفهوم حاکمیت قانون ، کلیه قوای حاکم و سازمان های عمومی تحت نظارت قانون بوده و تمامی مقامات عمومی مکلف می شوند در تصمیماتی که می گیرند و اعمالی که انجام می دهند قوانین و مقررات را رعایت نمایند. و لازمه تحقق حاکمیت قانون آن است که هم همه فعالیت های عمومی و هم افراد تابع، تحت نظارت ناظران باشند. «در نظام های سیاسی جدید نظارت به معنای واقعی از زمانی آغاز شد و مورد توجه قانونگذاران قرارگرفت که اصل تفکیک قوا مورد اقبال و پذیرش عمومی کشورهای جهان واقع شد.»[1] و در جهان امروزی بدون وجود ناظر و نهادهای نظارت کننده، پیشگیری از فساد اداری و مالی که به یکی از چالش های اساسی تبدیل شده است امکان پذیر نمی باشد. چراکه گستره عمومی فساد مختص کشور، منطقه و یا قاره خاصی نبوده، هر چند ممکن است بسته به شرایط و استعداد محیطی در نقطه ای پررنگ تر از نقطه دیگر جلوه کند.
مفهوم نظارت در گستره حقوق عمومی نه تنها شامل نهادهای تشکیل دهنده حکومت و دولت است بلکه حتی به طور خاص مشروعیت حکومت و دولت را هم در برمی گیرد به این معنا که فراتر از نظارت بر اعمال حکومت، مشروعیت اصل نظام سیاسی هم مورد توجه و بحث قرار می گیرد.
[1] . ملک افضلی اردکانی، محسن،«نظارت و نهادهای نظارتی»، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران، 1382، ص 17.
قدرت و امکاناتی که در دست مالکان قدرت قرار دارد از دیرباز زمینه ایجاد فساد را فراهم نموده است واز طرفی لزوم حکمرانی جهت ایجاد امنیت و رفع هرج و مرج نیز از ضروریات جامعه به شمار می رود. چراکه با توجه به اقتدارات وسیع ، امکانات ، منابع مالی و انسانی فوق العاده ای که در اختیار دارند زمینه انحراف و سو استفاده همواره وجود دارد.[1] بنابراین ضمن سپردن امور جامعه به دست حاکم ضرورت نظارت بر آن قدرت نیز در دستور کار قرار دارد. بحث از نظام نظارت به این دلیل ضروری است که موجب شناخت این نظام می شود. «نظارت مداوم بر اعمال حکومت این امکان را فراهم می سازد که دولت ها با توجه به کاستی ها خود را برای جلب رضایت عمومی آماده نمایند. و از این طریق به مشروعیت خود تداوم بخشند.»[2] معنای نظارت و ضرورت وجود آن که به نوبه ی خود بیانگر نیاز مبرم به شناخت نظام نظارت در منظومه ی حقوق اساسی ایران است.
[1] . رستمی، ولی، حسینی پور اردکانی، سید مجتبی، «نظارت قضایی بر مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی»، فصلنامه بررسی های حقوق عمومی ، سال 2، شماره 1، ص 28.
[2]. عمید زنجانی، عباسعلی، موسی زاده، ابراهیم، «نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری»، انتشارات دانشگاه تهران، 1389، ص 49.
نظارت سیاسی اعم از نظارتی است که توسط افراد و نهادهای مدنی نسبت به ارگانهای حکومتی و همچنین نهادهای رسمی نسبت به یکدیگر اعمال می کنند چراکه در ارگانهای رسمی نیز چهره های سیاسی مسئولیت نظارت بر اجرای قانون را بر عهده دارند و این مسئولیت ممکن است به طور مستقیم از طرف مردم به آن ها اعطا شده و یا به طور غیر مستقیم در قانون پیش بینی شده باشد؛ منظور از حالت مستقیم، آن نیست که برای این سمت، از طرف مردم انتخاب شده باشند، بلکه ماهیت انتخاب مردمی، چنین نظارتی را در پی دارد. و شاید پررنگترین آن، نظارتی ست که بر اساس آن، مجلس بر کردار سیاسی قوه مجریه در طول دوره فعالیت آن نظارت و مراقبت دارد.
مراجع نظارتی و رسیدگی اداری ( هئیت های رسیدگی به تخلفات اداری) فاقد ماهیت قضایی بوده و تنها به شکل انتظامی و انضباطی رسیدگی و نظارت می کنند و در صورت احراز تخلف اداری، اقدام به تعیین مجازات یا ابطال و اصلاح تصمیمات متخذه می کنند، پس نظارت اداری، دارای ضمانت اجرای شبه قضایی بوده و متخلفان به مجازات هایی از نوع اداری محکوم می شوند؛ «از آنجا که اعمال و تصمیمات صورت ظاهری عمل مأموران است و دارای آثار و اعتبار مستمر برای اداره و سازمان متبوع و گاه اشخاص حقیقی و حقوقی بر ثالث خواهد بود، مقامات مافوق اقداماتی باید انجام دهند که از استمرار اعتبار تصمیم به شکل و وضع موجود جلوگیری شود. به طور کلی مقامات مرکز می توانند تصمیمات مقامات مادون را ابطال نمایند یا آن را معلق سازند و یا تغییر دهند و اصلاحاتی نسبت به آن به عمل آورند.»[1]
[1]. امامی، محمد، دهقان، فرشته، «نظارت درونی سلسله مراتبی بر دستگاه های اداری در نظام حقوقی ایران»، مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، دور پنجم، شماره اول، 1392، ص 14.
فهرست
عنوان صفحه
مقدمه.. 2
الف: تعریف و بیان مسأله تحقیق.. 2
ب: پیشینه علمی و ضرورت انجام پژوهش.... 5
ج:پرسش های پژوهش.... 7
د: فرضیه پژوهش.... 7
ه: اهداف پژوهش.... 8
و: روش پژوهش.... 8
ز: سازماندهی پژوهش.... 9
ی: محدوده زمانی و مکانی.. 9
فصل نخست: چارچوب نظری و مفهومی پژوهش..... 11
مبحث نخست: تعریف نظارت، جایگاه و ضرورت وجودی نهادهای نظارتی... 11
گفتار نخست : تعریف نظارت... 12
گفتار دوم : فلسفه وجودی نظارت... 16
گفتار سوم : اهمیت و جایگاه نظارت... 18
مبحث دوم : انواع نظارت... 22
گفتار نخست: نظارت سیاسی 22
گفتار دوم : نظارت قضایی و حقوقی.. 27
بند نخست: نظارت قضایی.. 27
بند دوم: نظارت حقوقی.. 30
گفتار سوم: نظارت اداری.. 34
بند نخست: راههای کنترل اداری.. 35
بند دوم: اهداف کنترل اداری.. 36
بند سوم: شاخص های نظارت اداری.. 37
گفتار چهارم: نظارت از طریق کمیسیون اصل نود..........................................................................39
مبحث سوم: کلیات مفهومی و اقسام فساد. 44
گفتار نخست : تعریف فساد. 44
گفتار دوم : اقسام فساد. 46
بند نخست : تقسیم بندی فساد از حیث درجه و ماهیت... 46
بند دوم: تقسیم بندی فساد از حیث میزان و دفعه. 48
گفتار سوم: نقش نهادهای نظارتی در ارتباط با فساد. 50
بند نخست: حوزه نظارت و بازرسی نهادهای فراقضایی.. 50
بند دوم: تاثیر نهادهای نظارتی بر کاهش فساد. 52
فصل دوم: ساختار تشکیلاتی و حقوقی کمیسیون اصل نود و نهادهای بازرسی فراقضایی مدرن (آمبودزمان). 55
مبحث نخست : مبانی قانونی و صلاحیتهای کمیسیون اصل نود. 56
گفتار نخست : مبانی قانونی کمیسیون اصل نود. 57
گفتار دوم : اعتبار و جایگاه کمیسیون اصل نود در ایران.. 58
مبحث دوم : صلاحیت ، رویه و تشکیلات کمیسیون اصل نود. 59
گفتار نخست : چگونگی رسیدگی کمیسیون اصل نود به شکایات... 60
گفتار دوم : گستره نظارت کمیسیون اصل نود. 61
گفتار سوم : بررسی ابهام عبارت «طرز کار» در اصل نود قانون اساسی.. 62
بند نخست: ادله شمول عبارت «طرز کار» به امور کلی و سیاست های کلان.. 64
بند دوم: ادله شمول عبارت «طرز کار» به امور جزیی.. 65
گفتار چهارم: تشکیلات کمیسیون اصل نود. 67
بند نخست: از ابتدای تشکیل مجلس شورای اسلامی تا سال 1365.. 68
بند دوم: از زمان تصویب قانون نحوه اجرای اصل نود قانون اساسی.. 69
مبحث سوم: آمبودزمان و میزان همپوشانی نهادهای نظارتی فراقضایی مندرج در قانون اساسی 71
گفتار نخست : تاریخچه آمبودزمان، اهمیت و نقش آن در حمایت از حقوق شهروندان.. 71
بند نخست:تاریخچه آمبودزمان.. 71
بند دوم: تعریف و اهمیت نهاد آمبودزمان.. 74
بند سوم: نقش آمبودزمان ها در حمایت از حقوق شهروندان.. 77
گفتاردوم: رسیدگی فراقضایی و ضمانت اجرای نهاد آمبودزمان.. 79
بند نخست : رسیدگی به شکایات به روش فراقضایی.. 81
بند دوم: رسیدگی خود جوش.... 82
بند سوم : اشتراکات آمبودزمان ها 84
گفتار سوم: بررسی وجوه اشتراک نهاد آمبودزمان و کمیسیون اصل نود قانون اساسی.. 87
فصل سوم: ضمانت های اجرایی و جایگاه مبارزه با فساد در ساز و کارهای کمیسیون اصل نود و نقش قوانین و مقررات در کاهش فساد. 91
مبحث نخست: کارکردهای کمیسیون اصل نود در ارتباط با فساد و بررسی نمونه هایی از گزارشهای کمیسیون در رابطه با مفاسد اقتصادی... 92
گفتار نخست: ورود کمیسیون اصل نود به پیگیری پرونده های مفاسد اقتصادی پیرو فرمان رهبری 92
گفتار دوم: بررسی نمونه هایی از گزارش های کمیسیون اصل نود به مجلس و دیوان عدالت اداری 95
مبحث دوم: ضمانت های اجرایی ، محدودیت های کمیسیون اصل نود و بررسی طرح اصلاح ساختار کمیسیون اصل نود قانون اساسی..................................................................................... 104
گفتار نخست: ضمانت های اجرایی تصمیمات کمیسیون اصل نود قانون اساسی.. 105
بند نخست: ضمانت های اجرایی موجود در قوانین برای کمیسیون اصل نود قانون اساسی 107
بند دوم: دلایل اثرگذاری فزونتر ضمانت های اجرایی معنوی کمیسیون اصل نود قانون اساسی.. 109
گفتار دوم: محدودیت های کمیسیون اصل نود و بررسی حقوقی طرح اصلاح ساختار کمیسیون اصل نود قانون اساسی 110
بند نخست: محدودیت های عملکردی کمیسیون اصل نود قانون اساسی.. 111
بند دوم: بررسی طرح اصلاح ساختار کمیسیون اصل نود قانون اساسی.. 112
مبحث سوم: بررسی فساد از منظر کاستی ها در قوانین و مقررات... 115
گفتار نخست : تاثیر شکلی قوانین بر میزان فساد. 116
بند نخست : صراحت قانون و قابلیت اجرایی آن.. 116
بند دوم: ضمانت اجراهای قوانین و سهولت دسترسی به آنها 118
گفتار دوم : تاثیر محتوای حقوقی قوانین بر افزایش یا کاهش فساد در جامعه. 120
بند نخست: افزایش هزینه گرایش به فساد. 121
بند دوم: کاهش نقش دخالت دولت... 122
گفتار سوم : نقش مقررات اخلاقی شغلی در کاهش فساد اداری و مالی.. 125
مبحث چهارم: تاثیر قوه قانونگذار در مبارزه با فساد. 127
گفتار نخست: احتراز از تورم قوانین و ایجاد واکنش موثر در ارتباط با فساد. 128
گفتار دوم: تصویب قوانین کارامد. 130
گفتار سوم: برقراری نهادهای مستقل مبارزه با فساد. 132
نتیجه گیری: 136
منابع و مواخذ.. 139
پایان نامه مقایسه وثیقه های تجاری و مدنی؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس
چکیده:
در بسیاری از نظام های حقوقی جهان نظیر ایران و انگلیس برای تضمین تعهدات مالی، عقود توثیقی به رسمیت شناخته شده است؛ وثایقی که بمنظور ایجاد حق عینی نسبت به دارایی های وثیقه گذار، برای بستانکار حق تقدم و تعقیب ایجاد می کنند. در صنعت تجارت به جهت ویژگی های لزوم سرعت و امنیت، توثیق حقوق بستانکاران با وثیقه گذاری اموال مادی و غیرمادی می تواند کاربرد فراوان داشته باشد، در حالی که قانون تجارت ایران نهاد وثیقه را پیش بینی نکرده است. بنابراین حقوقدانان مسئله ی توثیق تجاری را با توثیق مدنی بویژه عقد رهن تحلیل می کنند. با مقایسه ی وثیقه در حقوق تجارت با حقوق مدنی در می یابیم، در عقد رهن الزاماتی نظیر لزوم عینیت و قبض مورد وثیقه و نیز وجود دین ثابت بر ذمه، مشکلات و موانعی بر سر راه توثیق اموال اعتباری و آتی بوجود می آورد که با توجه به شرایط، احکام و آثار متفاوتی که در قوانین خاص نظیر مصوبات بانکی، برای وثیقه ی تجاری معرفی شده است، به رسمیت شناختن تأسیس حقوقی "عقد وثیقه" بعنوان چهره ای جدید از عقود توثیقی، فارغ از دشواری های وثایق مدنی ضروری می نماید.
واژگان کلیدی: رهن، حق عینی، وثیقه مدنی، وثیقه تجاری، حقوق ایران، حقوق انگلیس
حقوق به معنای مجموعه مقرراتی که حاکم بر روابط مردم یک جامعه باشد، قدیمی ترین پدیده اجتماعی است؛ تردیدی نیست بعضی از روابط انسانی که در چارچوب حقوق قرار می گیرد، از لوازم اولیه ی زندگی اجتماعی بوده و در تمام اجتماعات بشری نمود داشته است، چنان که عقد بیع بصورت معامله پایاپای اولین عمل حقوقی انسان را تشکیل می دهد که بعدها و تا به امروز همواره در حال تکامل بوده است. همچنین عقود وثیقه ای، نظیر مصداق بارز آن؛ عقد رهن، که مالی برای تضمین بدهی معین، تخصیص داده می شود تا وام دهنده بر اجرای تعهد وام گیرنده مبنی بر بازپرداخت به موقع وام، اعتماد نماید، یک تأسیس دیرپای اجتماعات قدیم است.
1- سؤال اصلی
وجه یا وجوه افتراق وثیقه در حقوق تجارت با وثیقه در حوزه حقوق مدنی چیست و ممیّزات آن ها چه می باشد؟
2- سؤالات فرعی
1-2. آیا اوراقی مانند اسناد تجاری، اوراق بهادار بورسی، قبض انبار عمومی، اموال غیر مادی، سپرده های بانکی قابل وثیقه گذاری می باشند؟ چرا؟
2-2. آیا نهاد رهن با وثیقه ماهیتاً متفاوت است یا می بایست قائل به وحدت ماهوی بین آن ها شویم؟
هدف نگارنده از بررسی موضوع و مقایسه وثیقه های تجاری و مدنی، این است که به ادبیات حقوقی غنا بخشد به این نحو که با بررسی تحلیلی قوانین متعدد در زمینه وثایق و دیدگاه های مختلف صاحب نظران حقوقی، جامعه حقوقی را با نوع نوینی از وثایق در کنار دیگر قالب های ایجاد وثیقه، تحت عنوان قرارداد وثیقه آشنا نموده تا شاید با مطالعه و بررسی این نهاد بتوان راهکار مناسب در تسهیل اعطای اعتبار و بخشیدن سرعت مضاعف در امر تولید و صنعت معرفی نمود. بنابراین رفع برخی ابهامات، برداشت ها و تفاسیر متشتت در خصوص موضوع مورد بررسی کاربرد این پژوهش می باشد که امید می رود بعنوان منبع مفیدی برای مطالعات دانشگاهی و نیز دست اندرکاران حقوقی و قضات قرار گیرد.
توثیق یکی از نهادهای دیرپای حقوق خصوصی است که در حقوق روم به آهستگی، پیدا شد. پیدایش وثیقه و مصداق بارز آن یعنی عقد رهن، اینگونه بود که ابتدا عقد رهن وجود نداشت، لذا بستانکار حق داشت در صورت تخلف بدهکار، کلیه اموال مدیون حتی بردگان او را بفروشد. لیکن اگر بستانکاران متعدد بودند و مجموع حاصل از فروش اموال بدهکار، کافی برای پرداخت طلب طلبکاران نبود، برای کسی حق تقدم وجود نداشت؛ از این رو، ثروتمندان فقط به اشخاصی که مورد اطمینان بودند که توان بازپرداخت وام را دارند قرض می دادند و در نتیجه گردش امور تجاری کند بود. اما به تدریج تحولاتی بوجود آمد و اشخاص اندیشیدند برای وامی که می گرفتند مالی را به تصرف وام دهنده بسپارند تا در صورت عدم پرداخت، بستانکار، آن را به فروش رسانده و طلب خود را وصول نماید و به این تریتب قراردادهای توثیقی بنا نهاده شد.
رهنی سازی دارایی ها یا securitization در نظام حقوقی ایران نیز یکی از مهم ترین نوآوری های مالی است که پیشینه آن به چند دهه اخیر برمی گردد. این فرآیند به اشخاص حقیقی یا حقوقی که متقاضی دریافت جریان نقدی طولانی مدتی هستند، این فرصت را می دهد تا دارایی ها و عواید آتی به وثیقه شرکت یا بانک وثیقه گیرنده، گذارند.[1]
در کشور ما استفاده از وثیقه شناور و یا رهنی سازی جریان نقدی آتی مانند یارانه های نقدی بعنوان پشتوانه وام، تجربه جدیدی است؛ امری که از سوی قانونگذار در برخی قوانین ناظر بر امور بانکی نیز تبعیت شده است.
[1] - حامد قدوسی؛ میثم هاشم خانی، "مزیت ها و چالش های طرح جدید بانک مرکزی در پرداخت وام های کوچک با وثیقه یارانه نقدی"، روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 2846، 11/11/1391، قابل دسترسی در سایت http://www.donya-e-eqtesad.com/news/512125/#ixzz3Js2Perb5
با تتبع در کتب فقهی و حقوقی برای یافتن معنای وثیقه در لغت و اصطلاح، درمی یابیم صاحب نظران عموماً، وثیقه را بطور مستقل تعریف نکرده اند، بلکه از یک سو در تعریف عقد رهن، آن را به وثیقه تعریف نموده اند؛ نظیر «هذا وثیقه عندک علی مالک»و مانند آن.[1] بنابراین رهن را در معنای گرو و وثیقه آورده اند. از سوی دیگر لغت دانان، عهد را نیز در کتب فقهی به معنای سوگند بین کسانی که پیمان بسته اند و مورد وثوق و اطمینان بخش باشد معرفی نموده اند.
[1] - سیّد ابوالحسن اصفهانی، وسیلة النجاة، (قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1422 ه.ق)، ج1، 475؛ مرتضی نجفی اسفاد، " وثیقه و تلف مورد وثیقه در حقوق دریایی ایران و مقایسه آن با مبانی فقهی و حقوق مدنی"، دیدگاه های حقوق قضایی، شماره15 و 16، (زمستان 1378): 141
قسمتی از متن
تعهد وثیقه گذار نسبت به وثیقه گیرنده تعهدی است که بطور تبعیض قابل اجرا نیست. در این خصوص در ماده 783 ق.م آمده است «اگر راهن مقداری از دین را ادا کند، حق ندارد مقداری از رهن را مطالبه نماید و مرتهن می تواند تمام آن را تا تأدیه کامل دین نگاه دارد، مگر این که بین راهن و مرتهن ترتیب دیگری مقرر شده باشد». در معاملات با حق استرداد نیز که غالباً به قصد استقراض صورت می گیرند انتقال دهنده برای اعمال حق استرداد و آزادسازی مورد وثیقه، می بایست تمام وجوهی را که دریافت داشته است بپردازد. فلذا در عقود وثیقه ای، در صورت عدم تراضی برخلاف حکم تجزیه ناپذیری عقود مذکور، تعهد وثیقه گذار نسبت به مورد وثیقه آزاد نخواهد شد مگر تمام طلب پرداخت شود.[1] به بیانی دیگر تمامی مال مرهون، وثیقه هر جزئی از اجزای دین است، یعنی مال مورد وثیقه من حیث المجموع در مقابل دین وثیقه گذار قرار می گیرد، پس تبعیض در مورد آن نمی تواند مصداق داشته باشد.[2]
از منطوق و مفهوم ماده 783 ق.م درخصوص تجزیه ناپذیری رهن، در می یابیم، اولاً؛ هرگاه دین بصورت قهری تجزیه گردد، در حالت اطلاق عقد رهن، چنین تبعیضی باعث تجزیه مورد وثیقه نمی شود و برای ایضاح چنین استدلالی اینگونه مثال زده می شود که «اگر پدرخانواده ای (که مالی از اموالش را به جهت تعهدی که بر ذمه دارد در رهن و گرو طلبکار قرار داده است)فوت نماید و دارایی او به سه پسرش برسد یکی از پسران که بیش از1/3 بدهی بر ذمه ندارد هرگاه بدهی خود را بپردازد، 1/3 از وثیقه را که به او رسیده است، آزاد نمی کند ».[3] ازمفهوم مخالف مطلب گفته شده، چنین استنتاج می شود که در تعدد راهن، دو فرض متصور است: اول، فرضی که تعدد قهری راهنین است، مطابق اطلاق عقد رهن، به تجزیه ناپذیری آن نظر داده می شود؛ دوم، تعدد راهنین بصورت اختیاری است؛ با این توضیح که برای مثال علی و محمد مشترکاً اخذ وام نموده باشند و بنا به درخواست وام دهنده، ملک مشاعی را وثیقه گذارند، در این صورت اگر یکی از وثیقه گذاران، تمام دین خود را بپردازد با عنایت به مفهوم مخالف تجزیه ناپذیری رهن در فرض تعدد قهری راهنین بواسطه فوت راهن واحد و تعدد وارثین وی، حکم به امکان تبعّض و تجزیه وثیقه داده می شود.
[1]- محمدجعفر جعفری لنگرودی، پیشین، 116
[2]- جمشید جعفرپور؛ مریم محمدی، "عقد رهن و حقوق و تکالیف راهن و مرتهن در فقه و قوانین موضوعه با نظر به آرای امام خمینی"، پژوهشنامه متین، شماره 37، (بهمن 1386): 37
[3]- ناصر کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، چاپ بیست و سوم، (انتشارات میزان، 1388)، 483
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه.................................................................................................................................1
طرح تحقیق.........................................................................................................................4
الف. بیان مسئله....................................................................................................................4
ب. سؤالات تحقیق...............................................................................................................5
ج. فرضیه های تحقیق........................................................................................................5
د. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق....................................................................................6
ه. هدف تحقیق.....................................................................................................................7
و. روش تحقیق.....................................................................................................................7
ز. پیشینه تحقیق.................................................................................................................7
ی. مشکلات و محدودیت های تحقیق...........................................................................8
ک. سازماندهی تحقیق........................................................................................................8
فصل اول: مفاهیم، پیشینه و مصادیق وثیقه
مبحث اول- پیشینه و مفهوم وثیقه..............................................................................................10
گفتار اول- تاریخچه وثیقه....................................................................................................10
گفتار دوم- مفهوم وثیقه........................................................................................................13
بند اول- مفهوم لغوی وثیقه.............................................................................................13
بند دوم- مفهوم اصطلاحی وثیقه...................................................................................15
مبحث دوم- مبنای تأسیس عقود توثیقی و ماهیت حقوقی آن ها ..................................19
گفتار اول- فلسفه وجودی معاملات وثیقه ای ...............................................................19
گفتار دوم- تحلیل ماهیت حقوقی عقد وثیقه................................................................21
مبحث سوم- انواع وثایق..........................................................................................................32
گفتار اول- وثایق عام و خاص ...........................................................................................32
بند اول- وثیقه عمومی ....................................................................................................32
بند دوم- وثیقه خاص........................................................................................................33
گفتار دوم- وثایق عینی و شخصی.........................................................................................34
بند اول- وثیقه عینی ........................................................................................................34
بند دوم- وثیقه شخصی یا دینی.....................................................................................35
گفتار سوم- وثیقه های ثابت و شناور....................................................................................36
گفتار چهارم- وثایق قانونی، قراردادی و قضایی..................................................................38
بند اول- وثیقه قراردادی..................................................................................................39
بند دوم- وثیقه قانونی .....................................................................................................40
بند سوم- وثیقه قضایی ..........................................................................................................42
فصل دوم: مقایسه وثیقه های تجاری و مدنی در حقوق ایران
مبحث اول- مصادیق وثایق عینی در حقوق مدنی ایران.........................................................47
گفتار اول- عقد رهن و ارکان آن..............................................................................................48
بند اول- مفهوم عقد رهن.......................................................................................................48
بند دوم- ارکان عقد رهن.......................................................................................................49
گفتار دوم- معاملات با حق استرداد ......................................................................................51
گفتار سوم- بیع شرط................................................................................................................52
مبحث دوم- تشابهات و تفاوت های وثایق مدنی در نظام حقوقی ایران..................................54
گفتار اول- تشابهات قراردادهای توثیقی مدنی....................................................................54
بند اول- شرایط........................................................................................................................54
1. وثیقه گذار و وثیقه گیرنده .........................................................................................54
2. مورد وثیقه .....................................................................................................................55
1-2. قابلیت تملّک و فروش...........................................................................................................55
2-2. موجود بودن............................................................................................................................55
3-2. معیّن بودن..............................................................................................................................55
4-2. امکان و قابلیت تصرف شرعی.............................................................................................56
3. حقی که برای آن وثیقه گذاری می شود .....................................................................56
بند دوم- احکام............................................................................................................................57
1- تجزیه ناپذیری قراداد وثیقه مدنی.................................................................................58
2- ضمانت در وثیقه..................................................................................................................59
3- مرگ وثیقه گذار و وثیقه گیرنده.....................................................................................60
4- چگونگى برداشت حق از مورد وثیقه...............................................................................60
بند سوم- آثار......................................................................................................................................61
1-آثار معاملات توثیقی مدنی در برابر وثیقه گذاران ..........................................................61
1-1. حقوق وثیقه گذاران.......................................................................................................61
2-1. تکالیف وثیقه گذاران.....................................................................................................63
2- آثار معاملات توثیقی نسبت به وثیقه گیرنده......................................................................64
1-2. حقوق وثیقه گیرندگان...................................................................................................64
2-2. تکالیف وثیقه گیرندگان.................................................................................................65
گفتار دوم- تفاوت های قراردادهای توثیقی مدنی........................................................................67
بند اول- شرایط.....................................................................................................................................67
1- مورد وثیقه..................................................................................................................................67
2- امری که در برابر آن وثیقه گذاری می شود........................................................................68
بند دوم- احکام......................................................................................................................................69
1-لزوم و جواز عقود توثیقی مدنی................................................................................................69
2- لزوم یا عدم لزوم تبعی بودن عقود توثیقی...............................................................................70
3- لزوم یا عدم لزوم قبض مورد وثیقه.............................................................................................71
4- مالکیت منافع مورد وثیقه........................................................................................................72
5- امکان یا عدم امکان اعراض از حق وثیقه...................................................................................73
6- خسارت تأخیر تأدیه................................................................................................................75
7- استحقاق غیر بر مورد وثیقه......................................................................................................75
مبحث سوم- مصادیق وثایق تجاری در نظام حقوقی ایران............................................................76
گفتار اول- سهام شرکت های سهامی................................................................................................77
گفتار دوم- اسناد تجاری در معنای خاص.........................................................................................79
گفتار سوم- قبض انبارهای عمومی....................................................................................................82
گفتار چهارم- مقررات و نظامات بانکی..............................................................................................82
مبحث چهارم- جهات اشتراک و افتراق وثایق مدنی و تجاری در نظام حقوقی ایران.............83
گفتار اول- تشابهات قراردادهای توثیقی مدنی و تجاری...............................................................84
گفتار دوم- تفاوت های معاملات وثیقه ای مدنی و تجاری...........................................................88
بند اول- شرایط.......................................................................................................................................89
1-مورد وثیقه در عقود توثیقی مدنی و تجاری............................................................................90
2- حقی که برای آن وثیقه گذاشته می شود............................................................................110
بند دوم- احکام......................................................................................................................................110
1-تبعی یا استقلالی بودن وثایق مدنی و تجاری......................................................................110
2- نقش و ثأثیر قبض در عقد رهن و وثایق تجاری.................................................................115
3- تلف مورد وثیقه...........................................................................................................................124
4- تفاوت اجرایی معاملات توثیقی مدنی و تجاری...................................................................128
5- قراردادی و غیر قراردادی بودن وثایق مدنی و تجاری................................................130
فصل سوم: وثایق تجاری و مدنی در حقوق انگلیس؛ مقایسه با حقوق ایران
مبحث اول- مصادیق وثایق عینی در حقوق انگلیس .......................................................................134
گفتار اول- قرارداد Pledge و ارکان آن در حقوق انگلیس.........................................................138
بند اول- لزوم عینی بودن مال مورد وثیقه........................................................................................139
بند دوم- لزوم قبض مورد وثیقه..........................................................................................................140
گفتار دوم- قرارداد Mortgage در حقوق انگلیس......................................................................140
بند اول- رهن قانونی............................................................................................................................142
بند دوم- رهن قهری.............................................................................................................................143
گفتار سوم- شرط ذخیره ی مالکیت در حقوق انگلیس...............................................................145
گفتار چهارم- Lien یا حق حبس..................................................................................................147
گفتار پنجم- توثیق سهام شرکت های سهامی................................................................................148
گفتار ششم- توثیق اسناد براتی ................................................................................................150
مبحث دوم- تشابهات و تفاوت های مصادیق توثیق در حقوقی ایران با حقوق انگلیس ..........152
گفتار اول- تشابهات مشترک مجموعه ی عقود توثیقی در حقوق ایران و انگلیس....................158
گفتار دوم-مقایسه تشابهات و تمایزات عقود وثیقه ای درحقوق کشورهای ایران و انگلیس....163
بند اول- تشابهات وثایق عینی در حقوق ایران و انگلیس.....................................................164
1-تشابهات عقد رهن در حقوق ایران و نهاد Pledge در حقوق انگلیس....................................164
2- تشابهات عقد وثیقه در حقوق ایران با قرارداد Mortgage در حقوق انگلیس.....................166
بند دوم- تفاوت های وثایق عینی در حقوق ایران و انگلیس..................................................172
1- تفاوت های عقد رهن در حقوق ایران و قرارداد Mortgage.........................................172
2- وجوه افتراق قرارداد رهن در حقوق ایران و نهاد Pledge...............................................174
3- تفاوت های قرارداد وثیقه در معنای خاص در حقوق ایران با قرارداد Mortgage.....178
4- مقایسه ی حق حبس در حقوق ایران و Lien در حقوق انگلیس....................................182
5- شرط ذخیره ی مالکیت در حقوق انگلیس و مقایسه با نظام حقوقی ایران.....................187
نتیجه گیری و پیشنهادات.........................................................................................................190
منابع و مآخذ........................................................................................................................195
پایان نامه جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در فقه امامیه و حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین
چکیده
در حقوق مدنی یکی از موضوعاتی که در مبحث قواعد عمومی قراردادها مورد مطالعه قرار می‌گیرد بحث فسخ قرارداد است. در حقوق ایران به تبعیت از فقه امامیه «اصل لزوم قراردادها» مخصوصاً در ماده 219 ق.م، پذیرفته شده است. یکی از استثنائات وارد بر این اصل، فسخ عقد است که قانون مدنی در مبحث خیارات، موارد و احکام آن را بیان نموده و در بعضی از مواد مانند مواد 286، 287، 288 و429 به آثار فسخ اشاره نموده است. در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (وین 1980) نیز موارد فسخ عقد بیع از سوی فروشنده و خریدار به ترتیب طی مواد 49 و 64 پیش بینی شده است و 81 الی 84 به آثار فسخ بیع پرداخته است که مهمترین آنها انحلال قرارداد و استرداد عوضین است. بحث پیرامون مبانی و شرایط و آثار فسخ قرارداد و شرایط مطالبه خسارات وارده در حقوق ایران، فقه امامیه و کنوانسیون بیع بین المللی کالا از محورهای اصلی این نوشتار می باشد.
واژگان کلیدی: فسخ - قرارداد – خسارت - مطالبه خسارت - کنوانسیون بیع بین المللی کالا
از بدو انعقاد یک قرارداد تا پیش از اجرای کامل آن، ممکن است در اثر بروز حوادثی ادامه حیات عقد مورد تردید قرار گیرد. برای مثال، در جایی که قبل از رسیدن مهلت اجرای تعهد، مشخص میشود که متعهد قصد یا توانایی انجام آن را ندارد، در نتیجه نقض قرارداد کاملا مطابق انتظار می‌گردد. بنابراین قرارداد ممکن است به دلایل مختلف فسخ شود. فسخ قرارداد یا در نتیجة یکی از خیارات مانند خیار عیب، خیار غبن، خیار تدلیس و…صورت می‌گیرد و یا اینکه متعاقدین با توافق، عقد را اقاله یا تفاسخ میکنند. عقد ممکن است خود به خود فسخ شود مانند: تلف مبیع قبل از قبض، نامقدور گشتن انجام تعهد و…. کنوانسیون بیع بینالمللی کالا در مورد فسخ قرارداد راهی غیر از شیوة قوانین ملی پیموده است در این کنوانسیون مواد 49 و 64 به موارد فسخ قرارداد بیع از جانب خریدار و یا فروشنده اختصاص یافته است.
پاره ای از متن
با توجه به تعریف هایی که در لغت نامه ها و فرهنگ های حقوقی و قانون مدنی از لغات و مفاهیم شده است به بیان معانی اصطلاحی و لغوی می پردازیم.
واژه «قرارداد» در زبان فارسى به معناىِ «عقد» به کار رفته است. عقد لفظاً به معناىِ «بستن» مى باشد. چنان که ماده «183» قانون مدنى مى گوید: « عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر، تعهد به امرى نمایند و مورد قبول آن ها باشد».
وجه تناسب معناىِ اصطلاحى و معناىِ لغوى آن است که در اثر انعقاد عقد، بین دو نفر رابطه حقوقى ایجاد مى شود[1]. اگر همین تعریف قانون مدنى را براى قرارداد بپذیریم، مجبور هستیم که آن را منحصراً به آن دسته از قراردادهایى اطلاق کنیم که طرفین آن در مقابل یک دیگر تعهداتى را پذیرفته اند. در این صورت، قراردادهاى بیع و سایر قراردادهاى داخلى و خارجى را که علاوه برتعهد، متضمن انتقال مالکیت یا حقوق دیگر از یک طرف به طرف دیگر است، شامل نمى شود. ماده 183 قانون مدنی: «عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.». نتیجه و منظور از توافق ایجاد تعهد است: گفته شد که عقد از توافق دو انشاء به وجود می آید، یعنی اراده بایستی امری را ایجاد کنند و نظم حقوقی پیش از آن را دگرگون سازند. از ظاهر ماده 183 چنین بر می آید که انشاء باید به منظور ایجاد تعهد باشد. پس در مواردی که نتیجه توافق تبدیل به تعهد یا سقوط و انتقال است یا آثار دیگری، مانند انتقال مالکیت و ایجاد مالکیت و ایجاد شخصیت حقوقی، از آن به بار می آید، عمل حقوقی را نباید «عقد» نامید.
فسخ در لغت به معنای نقض، زایل گردانیدن، تباه کردن و شکستن آمده است[2]. فسخ که به آن انحلال ارادی قرار داد نیز گفته میشود، در اصطلاح حقوقی عبارت است از پایان دادن حقوقی به قرار داد به وسیلۀ یکی از دو طرف قرارداد یا شخص ثالث. فسخ یا انحلال ارادی قرارداد از حیث جایگاه حقوقی یکی از مباحث اسباب سقوط تعهدات و قراردادها می‌باشد[3].
[1]. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد اول، انتشارات اسلامیه، 1382، ص158
[2]. عمید، حسن؛ فرهنگ فارسی عمید، تهران، امیرکبیر، 1381، چاپ بیست و دوم، ماده فسخ.
[3]. شهیدی، مهدی؛ سقوط تعهدات، تهران، مجمع علمی فرهنگی مجد، چاپ پنجم، 1381، ص 202.
فهرست مطالب
چکیده....................1
مقدمه 2
مقدمه: کلیات پژوهش.. 3
1-1- بیان مساله 4
1-2- سوالات تحقیق. 5
1-3- فرضیه های تحقیق. 5
1-4- اهداف تحقیق. 5
1-5- روش تحقیق. 6
1-6- روش گردآوری اطلاعات.. 6
1-7- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 6
1-8- پیشینه تحقیق. 7
1-9- سازماندهی تحقیق. 10
فصل اول: تعریف مفاهیم و اصطلاحات عام 11
مبحث اول: تعریف مفاهیم 12
گفتار اول: قرارداد 12
گفتار دوم: فسخ. 12
گفتار سوم: خسارت.. 13
بند اول: خسارات ناشی از نقض قرارداد 16
بند دوم: خسارت ناشی از تقصیر غیر قراردادی یا عمل نامشروع. 17
بند سوم: خسارت ناشی از ارتکاب جرم 17
مبحث دوم: کلیات وشرایط فسخ در فقه، حقوق ایران وکنوانسیون . 18
گفتار اول: قصد انشاء. 42
گفتار دوم: رضا 44
گفتار سوم: اهلیت.. 45
گقتار چهارم: وجود عقد 45
گفتار پنجم: اراده معین. 46
مبحث سوم: مبانی نظریه نقض احتمالی قرارداد 46
گفتار اول: تخلف از شرط ضمنی قرارداد 47
گفتار دوم: قاعده لاضرر. 47
گفتار سوم: عرف و عادت.. 48
گفتار چهارم: اقاله 49
گفتار پنجم: عدالت و انصاف.. 50
گفتار ششم: قاعده مقابله با خسارت.. 51
گفتار هفتم: همبستگی عوضین. 56
فصل دوم: جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در فقه امامیه 57
مبحث اول: حق فسخ در فقه 58
مبحث دوم: آثار فسخ قرارداد 60
گفتار اول: شرط ضمن عقد از عقد 60
گفتار دوم: عقد پس از نقض بخشی از مورد تعهد 63
مبحث سوم: مطالبه خسارت ناشی از فسخ قرارداد 65
گفتار اول: مستندات فسخ قرارداد در فقه 65
بند دوم: فسخ جزیی. 80
بند سوم: اصالت تجزیه پذیری قرارداد در فقه 82
گفتار دوم: بررسی آرای فقهای امامیه درباره ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل. 83
بند اول: بیان اقوال فقها درباره ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل. 83
بند دوم: قول برگزیده در ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل. 86
گفتار سوم: مبانی فقهی خسارت عدم انجام تعهد 89
بند اول: قاعده لاضرر. 89
1-1- مفهوم قاعدة لاضرر. 91
الف) حمل نفی بر نهی یا اراده نهی از نفی. 91
ب) نفی ضرر غیر متدارک.. 93
ج) نفی حکم ضرری. 94
د) نفی حکم به لسان نفی موضوع. 95
1-2- ارتباط قاعده لاضرر با قاعده مقابله با خسارات.. 95
بند دوم: قاعده تسبیب.. 98
2-1- مفهوم قاعده تسبیب.. 98
2-2- ارتباط با قاعده مقابله با خسارات.. 101
بند سوم: قاعده اوفو بالعقود 102
3-1- تعریف قاعده (العقود تابعة للقصود) 102
3-2- مبانی قاعده اوفو بالعقود 103
الف) کتاب.. 104
ب) سنّت.. 105
ج) بنای عقلاء. 105
گفتار چهارم: دیدگاه فقه در مورد لزوم و پایبندی به مفاد قرارداد 105
فصل سوم: جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در حقوق ایران. 107
مبحث اول: حق فسخ در حقوق ایران. 108
مبحث دوم: مبانی انحلال ناشی از نقض قابل پیش‌بینی قرارداد در حقوق ایران. 117
مبحث سوم: آثار حق فسخ. 120
گفتار اول: انحلال و اعاده وضعیت قبل از عقد 121
بند اول: انحلال عقد 121
1-1- پایان پذیرفتن رابطة قراردادی. 122
1-2- امکان مطالبة خسارت در صورت فسخ عقد 123
گفتار دوم: استرداد عوضین. 124
بند اول: استرداد عین. 124
بند دوم: از بین رفتن حق فسخ در نتیجة عدم امکان استرداد 125
مبحث چهارم: مطالبه خسارت فسخ قرارداد 130
گفتار اول: جبران خسارت توسط ذوالخیار. 135
گفتار دوم: جبران خسارت توسط من علیه الخیار. 140
فصل چهارم: جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980. 141
مبحث اول: حق فسخ در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین. 142
مبحث دوم: انحلال ناشی از نقض قابل پیش‌بینی قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا. 146
گفتار اول: مبانی انحلال ناشی از نقض قابل پیش‌بینی قرارداد 147
گفتار دوم: شرط اعمال حق انحلال ناشی از نقض قابل پیش‌بینی. 158
مبحث سوم: آثار فسخ قرارداد 160
گفتار اول: انحلال عقد 160
بند اول: پایان پذیرفتن رابطة قراردادی. 160
بند دوم: امکان مطالبة خسارت در صورت فسخ عقد 161
بند سوم: عدم تأثیر فسخ در بعضی از شرایط عقد 162
گفتار دوم: استرداد عوضین. 163
بند اول: استرداد عین. 163
بند دوم: از بین رفتن حق فسخ در نتیجة عدم امکان استرداد 165
گفتار سوم: استرداد منافع. 166
مبحث چهارم: مطالبه خسارت فسخ قرارداد 167
گفتار اول: ضمانت اجرای نقض قابل پیش‌بینی در کنوانسیون. 168
گفتار دوم: مبنای مسئولیت جبران خسارت وارده 169
گفتار سوم: جبران خسارات وارده 170
بند اول: امکان جمع حق فسخ و جبران خسارات وارده 170
بند دوم: چگونگی ارزیابی خسارات وارده 171
بند سوم: روش های جبران خسارت در صورت عدم اجرای بخشی از قرارداد 173
نتیجه گیری و پیشنهادها 174
منابع. 183
اهمیت اقدامات جنگ الکترونیک
جایگاه اقدامات جنگ الکترونیک
جنبههای تاکتیکی
اهمیت اقدامات جنگ الکترونیک:
استفاده از تجهیزات الکترونیکی یا بطور مستقل انجام می‌گیرد. مانند رادارها و مخابرات و یا به صورت همراه و جزئی از سلاحهای نظامی دفاعی، مانند موشکها و هواپیما‌ها بکار برده میشود که در هر حال کاربرد صحیح آنها بهر صورتی که باشد، باعث ارتقاء سرعت، وقت و قدرت نظامی شده و موجب می‌گردد تا ضریب موفقیت در جنگهای امروزی بالا رود. ماحصل کلام اینکه در پرتو این کاربرد، شرایط میادین نبرد بگونه‌ای رقم زده شده است که امروزه این میدانها علاوه بر ایجاد عمق، پهناور و قضا دارای بعد چهارمی بنام «قلمرو و طیف امواج الکترومغناطیسی، هم شده‌اند. این بعد آنچنان در تمامی زوایا و نقاط صحنه‌های نبرد نفوذ در رسوخ کرده است که شاید بتوان گفت بدون توجه به آن پیشرفت در سایر ابعاد جنگ هم، امکان پذیر نخواهد بود. با آنکه این قلمرو (طیف امواج الکترومغناطیسی) نیز همانند زمان بطور فیزیکی ملموس و مشهود نمی‌باشد، ولی دارای اثرات و نتایجی است که ارزش حضور آن را تأیید می کند، از طرف دیگر مطرح شدن نگرش سیستمی نسبت به جنگها و شازعات بشری در قالب اصول و تئوری‌های فرماندهی و کنترل ، نیروهای نظامی و درگیر را آن چنان به ارتباطات قوی و پیچیده هدایت و کنترل‌های سریع و نیز تصمیم‌گیریهای قاطع و به موقع نیازمند کرده است که نقش تجهیزات الکترونیکی و مخابراتی در اجرای این اصول و شیوه‌ها را نه تنها انکار ناپذیر بلکه هر اقدامی بدون آنها را امکان ناپذیر می نمایاند. مورد دیگر اینکه ، با توجه به ضرورت شناسائی رقبا و دشمنان در صحنه‌های جهانی و منطقه‌ای برای یک کشور و اطلاع از شرایط که آن کشور را جهت ایفای نقش منطقه‌ای و جهانی و حداقل حفظ موجودیت خود، توانمند می‌سازد.
اهمیت و ارزشی بدست آوردن اطلاعات و آگاهی‌های کیفی، دقیق و سریع بیش از بیش مشخص میشود، با توجه به موارد فوق ، جا دارد که این دوران را «عصر اطلاعات» نامگذاری نمایند.
پیشینة بافت فرشهای اولیه در جهان به زمان بعد از غارنشینی باز می‌گردد. زیرا در آن دوران انسان به تقلید از پرندگان سعی نمود با تنیدن الیاف نرم گیاهان به همدیگر مانند سبدبافی و حصیربافی، زیراندازهایی برای خود تهیه نماید. پس از شکار حیوانات و دسترسی به پوست و پشم آنها زیراندازها اندکی نرم‌تر شد. حفاری باستان‌شناسان نشان می‌دهد که بافت «بوریا» از نی‌های منطقة بین‌النهرین، از هزاره پنجم و چهارم قبل از میلاد متداول بوده و بافت گلیم تا سده پانزدهم قبل از میلاد به مرحلة بالایی از تکامل رسیده بود. از بافت نخستین قالی یا قالیچه اطلاع دقیقی در دست نیست زیرا الیاف قالیچه بر اثر رطوبت و هجوم حشرات آسیب‌پذیر بوده و از بین می‌رود. اما بنابر مادة اولیة قالیچه یعنی پشم، گمان می‌رود ابتدا قبایل چادرنشین آسیای مرکزی که شغل عمده آنها گله‌داری بوده، به بافتن فرش مبادرت نموده باشند.
فهرست مطالب
مقدمه 2
هخامنشیان 2
اشکانیان 8
ساسانیان 8
سلجوقی 9
مغول 12
تیموری 13
صفوی 15
افشار 33
زندیه 34
قاجاریه 38
نتیجه گیری 39
منابع
هر ملتی برای خود ارزش‌ها و آرمان‌هایی دارد که این ارزش‌ها برای آن ملت جایگاه خاصی دارد. موسیقی نیز یکی از شاخص‌های یک ملت می‌باشد.
موسیقی آذربایجان یکی از دی‌نوازترین موسیقی‌های امروزه می‌باشد. مطالبی که در این تحقیق می‌خوانید، گوشه‌ای از زیبایی‌های موسیقی آذربایجان می‌باشد و امیدوارم که تلاش بنده توانسته باشد تا حدودی موسیقی آذربایجان را تعریف کند.
فهرست مطالب
پیشگفتار1
موسیقی محللی (فولکلور) 3
موسیقی آذربایجان8
موغام و مفاهیم مربوط به آن14
دستگاه21
دستگاههای موغام آذربایجان22
آواز 26
شکل‌گیری و طبقه‌بندی دستگاه30
انواع موغام35
موغام‌های با حجم کوچک40
مقاله طراحی تایمر دیجیتالی
چکیده:
تایمر دیجیتالی که دراین پروژه طراحی شده است و معرفی می گردد دارای مشخصات زیر است:
- نمایش مراحل برنامه بر روی سون سگمنت (26 مرحله).
- حفظ مرحله برنامه در هنگام قطع برق با استفاده از باطری BACKUP .
- انتخاب شروع از هرمرحله برنامه با استفاده از کلیدهای PROGRAM .
- کوچک بودن حجم مدار نسبت به نمونه های مشابه دیجیتالی .
اصولاً تایمر برای شمارش اتفاقات بکار می رود. و تعداد خاصی از این اتفاقات برای ما اهمیت دارد تا در این زمانهای خاص به یک دستگاه فرمان روشن یا خاموش بودن را بدهیم. دراصل تایمر دیجیتالی یک شمارنده است که تعداد پالسهای ورودی را بصورت باینری می شمارد و اگر ما از میان این اعداد موردنظر خودمان را به وسیله یک دیکودر، دیکودر کنیم، به راحتی می توانیم به تعدادی خروجی فرمان دهیم.
مقدمه:
درعصری که ما در آن زندگی می کنیم، علم الکترونیک یکی از اساسی ترین و کاربردیترین علومی است که در تکنولوژی پیشرفته امروزه نقش مهمی را ایفا می کند.
الکترونیک دیجینتال یکی از شاخه های علم الکترونیک است که منطق زیبای آن انسان را مجذوب خود می کند.
امروزه اکثر سیستمهای الکترونیکی به سمت دیجیتال سوق پیدا کرده است و این امر به علت مزایای زیادی است که سیستمهای دیجیتال نسبت به مدارهای آنالوگ دارند.
مداری که ادر این پروژه معرفی می گردد یک مدار فرمان میکرویی است که به منظور جایگزینی برای نمونه مکانیکی آن طراحی گردیده است.
برای طراحی و ساخت یک تایمر ماشین لباسشویی، قبل از هرچیز باید ماشین لباسشویی، طرزکار و همچنین عملکرد قسمتهای مختلف آن را بشناسیم. برای این منظور در ابتدات به شرح قسمتهای مختلف آن می پردازیم:
اجزای زیر قسمتهای مختلف یک ماشین لباسشویی را تشکیل می دهند:
موتور ، پمپ تخلیه، المنت گرمکن، شیربرقی، اتوماتیک دما، هیدرو سوئیچ و تایمر.
اگر بخواهیم عملکرد ماشین لباسشویی را بطور خلاصه بیان کنیم، به این صورت است که ابتدا شیرآب (شیربرقی) بازشده و آب مخزن را پر می کند. سپس درصورت نیاز، گرمکن آب مخزن را به گرمای مجاز می رساند. سپس موتور شروع به چرخاندن لباسهای کثیف می کند. سپس پمپ، آب کثیف را از مخزن به بیرون از ماشین پمپ می کند. این سلسله عملیات ادامه دارد تا در انتها ماشین بطوراتوماتیک خاموش شده و متصدی دستگاه می تواند لباسهای شسته شده را از دستگاه خارج کند. فرمان تمام اجزای فوق را تایمر می دهد. برای آشنایی با تایمر مکانیکی، مختصری درمورد آن توضیح می دهیم:
این تایمر به ا ین صورت عمل می کند که یک موتور الکتریکی کوچک، یک محور را توسط چرخ دنده هایی می چرخاند و این محور یک سری دیسک های پلاستیکی هم محور را می چرخاند. این دیسک ها بر روی خود دارای برجستگی هایی است و برروی این برجستگی ها زائده هایی قرار می گیرند که با چرخیدن دیسک، این زائده ها بالا و پایین رفته و پلاتین هایی را بازوبسته می کنند. و این پلاتین ها نیز به نوبه خود یک سری اتصال های الکتریکی قطع و وصل می شوند که می توانند به عنوان فرمان های الکتریکی قسمتهای مختلف لباسشویی به کار روند. شکل زیر نحوه عملکرد این نوع تایمر را نشان می دهد:
تایمرهای مکانیکی دارای عیوب و مزایایی هستند که در زیر به آنها اشاره می شود:
بسیارگران هستند، استفاده از این نوع تایمر باعث پیچیدگی سیم کشی داخل ماشین لباسشویی می شود، بر اثر کارکرد پلاتین های آن اکسیده شده و به خوبی عمل نمی کند.
از مزیتهای مهم تایمر مکانیکی می توان نویزپذیر نبودن آن را نام برد. قبل از تشریح مدار تایمردیجیتالی و عملکرد آن، ابتدا کمی درمورد دو عنصر هیدروسوئیچ و اتوماتیک دما که درتمام ماشین های لباسشویی وجود دارد (وکمتر در دستگاههای الکتریکی دیده می شود) توضیح می دهیم:
تایمرهای لباسشویی یک سری مشخصات عمومی دارند که برای همه انواع آن صادق است.
این مشخصات به قرار زیر است:
- نشان د ادن مرحله برنامه در هرلحظه.
- حفظ مرحله برنامه درهنگام قطع برق.
- انتخاب شروع برنامه از هرمرحله دلخواه.
- خاموش کردن لباسشویی پس از اتمام به صورت اتوماتیک.
هیدروسوئیچ که مخفف سوئیچ هیدرولیکی است یک عنصر مکانیکی است که پربودن یا خالی بودن مخزن لباسشویی از آب را، تشخیص می دهد.
این عنصر از یک مخزن کوچک تشکیل شده که داخل آن یک دیافراگم قراردارد. این مخزن دارای یک ورودی هوا است. وقتی هوا تحت فشار معینی به داخل آن برسد، دیافراگم به جلو حرکت کرده و یک اتصال الکتریکی را قطع و یا وصل می کند.
علت استفاده از هیدروسوئیچ در ماشین لباسشویی یکی به این دلیل است که وقتی شیربرقی آب را بازکرده وآب وارد مخزن لباسشویی می شود، پس از رسیدن حجم آب بیش از حد مجاز وارد مخزن شود.
دلیل دیگر استفاده از هیدروسوئیچ، وابسته نبودن حجم آب پرشده درون مخزن، به فشار آب ورودی است. اتوماتیک دما هم یک نوع ترموستات الکتریکی است که با قطع و وصل به موقع المنت گرمکن، دمای آب مخزن لباسشویی را طبق انتخاب ما ثابت نگه می دارد.
مدارتغذیه:
درشکل نمای کلی از مدار تغذیه به کار برده شده در این پروژه را نشان می دهیم. که آن را به اختصار شرح می دهیم.
باتری V1 ولتاژ کمتری نسبت به V2 دارد پس D2 هدایت کرده و روشن است و D1 خاموش است. ما دراینجا از رگولاتور (7805) استفاده کرده ایم که ولتاژ ورودی آن بین 6 تا 10 و کاهنده می باشد که 5 ولت خروجی دارد.
در اینجا به خاطر رسیدن به 5 ولت از Ic(7805) استفاده می کنیم.
مدار داخلی (7805):
یک مدار کلکتور مشترک است که تقویت ولتاژ ندارد و تقویت جریان دارد.
علت استفاده از دیود D1 در مدار تغذیه:
اگر D1 در مدار نباشد باتری 9 ولت همیشه در مدار است اما ا گر D1 در مدار باشد وقتی باتری 9 ولت وارد مدار می شود که ولتاژ تغذیه شهر قطع شود.
علت استفاده از D2: برای اینکه ولتاژی از باتری به منبع تغذیه نرود.
مدار تشخیص قطع و وصل بودن برق شهر:
1- نحوه قرارگرفتن پایه های رگولاتور به صورت زیراست:
2- مقاومتهای بایاس ترانزیستور با مقادیر مشخص شده به کار رفته اند.
3- علت استفاده از خازن C1 : یک صافی است، برای اینکه روی میکرو پارازیت نیافتد.
این مدار به منظور رساندن پیامی به میکرو در مدار قرارداده شده تا میکرو را از وضعیت برق شهر مطلع کند .
این مدار یک ولتاژ نمونه از منبع تغذیه اصلی دریافت کرده و اگر جریان برق شهر برقرار باشد خروجی این مدار صفر و در غیراین صورت خروجی مدار 1 می باشد. که میکرو از روی این اختلاف ولتاژ به بودن یا نبودن برق شهر پی می برد.
این مدار تغذیه دارای یک مدار فرمان است که این مدار فرمان به میکرو متصل می باشد. تا زمانی که برق شهر رفت، به میکرو فرمان دهد که تمام خروجی ها را خاموش کند.
این مدار تغذیه 2 ورودی دارد که درحالت seven segment دستگاه خاموش میشود ، و میکرو به حالت استندبای می رود.
«مدار قدرت»
این مدار ، مدار اپتو کوپلر (بایاس ترایاک) است .
اپتوکوپلرها برای ایزوله کردن مدار فرمان از مدار قدرت بکار می روند به این ترتیب که فرمان گیت ترایاک توسط یک LED به آن اعمال می شود. بین LED و ترایاک هیچ پایه مشترکی وجود ندارد.
درصورت مستقیم وصل کردن مدار فرمان به مدار قدرت علاوه براین اشکالات نویز باعث برق دار شدن مدار فرمان می شود.
برای برطرف کردن این اشکال 2 راه وجود دارد. 1- استفاده از ترانس پالس 2- اپتو کوپلر در روش ترانس پالس، به وسیله یک ترانس پالس مدار فرمان از قدرت جدا می شود.