پایان نامه نقش سازمان یونسکو در حفاظت از صلح و امنیت بین المللی

پایان نامه نقش سازمان یونسکو در حفاظت از صلح و امنیت بین المللی

چکیده

داشتن آرامش و زیستن در محیطی سرشار از صلح و امنیت از دیرباز جزء دغدغه­های بشریت بوده است. بر این اساس جامعه بشری همواره در تلاش بوده است تا زمینه های پایداری صلح و امنیت بین المللی را فراهم سازد. امروزه این اعتقاد وجود دارد که صلح و امنیت بین­المللی به مفهوم واقعی آن در سایه وجود دموکراسی و رعایت حقوق و آزادی­های بنیادین بشر شکل می­گیرد. از سویی دیگر لازمه صلح و امنیت پایدار در جهان همکاری­ و روابط دوستانه میان دولت ها می باشد. در همین راستا سازمان ملل متحد و موسسات تخصصی آن وظیفه حفظ صلح و امنیت بین المللی را برعهده داشته و بسترهای لازم را برای همکاری میان دولت ها در زمینه های گوناگون فراهم می نمایند. هر چند در این میان به موجب منشور سازمان ملل متحد شورای امنیت طلایه دار حفاظت از صلح و امنیت بین­المللی است، موسسات تخصصی سازمان ملل متحد نیز از طریق گسترش روابط و همکاری های میان دولت ها در حوزه های فعالیت خود زمینه را برای حفظ و تقویت صلح و امنیت بین المللی فراهم می سازند.

مقدمه

یونسکو، سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد، یکی از مهم­ترین سازمان­های تخصصی سازمان ملل متحد است. تأسیس و شکل‌گیری این سازمان به کنفرانسی برمی گردد که در آن نمایندگان 44 کشور، طی فراخوان مشترکی که توسط دولت­های بریتانیای کبیر و فرانسه انجام شده بود، در 16 نوامبر سال 1945 در شهر لندن گرد هم آمدند و اساسنامه آن را امضا کردند. [1] اساسنامه مزبور با امضای کشور یونان در تاریخ 4 نوامبر 1946 به­عنوان بیستمین کشور امضا کننده، الزام‌آور شده و یونسکو متولد شد. [2] این سازمان در حال حاضر بیشتر از سازمان ملل متحد، که نقش سازمان مادر را برای آن دارد، دارای عضو می‌باشد و اعضاء آن در حال حاضر به 195 کشور می‌رسد. این سازمان از 3رکن زیر تشکیل می‌شود:

1- کنفرانس عمومی: عالی­ترین مرجع تصمیم‌گیری یونسکو است که خط مشی و جهت کلی حرکت سازمان را تعیین و هر 2 سال یکبار با شرکت نمایندگان کشورهای عضو تشکیل جلسه می‌دهد. برنامه­ها و بودجه یونسکو توسط این این رکن تعیین می شود. [3]

2- شورای اجرایی: که اُرگان نظارتی یونسکو در اجرای برنامه‌ها و تصمیمات کنفرانس عمومی است، مقدمات کار کنفرانس عمومی را تهیه و بر اجرای کامل تصمیمات کنفرانس عمومی نظارت می­کند. این شورا از ترکیب نمایندگان 51 کشور عضو که برای دوره‌ای 4 ساله توسط کنفرانس عمومی انتخاب می‌شوند، بوجود می­آید و سالانه 2 بار تشکیل جلسه می دهد.

3- دبیرخانه: که مسئول اجرای برنامه‌های یونسکو بوده و شامل مدیر کل و کارکنان می‌باشد. دبیر کل، مدیر اجرایی سازمان می‌باشد و هر 4 سال یکبار براساس توصیه‌های شورای اجرایی توسط کنفرانس عمومی انتخاب می‌شود.

---

1- FEDERICO MAYOR,”The Role of UNESCO in the Construction of Peace”, UNESCO Lib, pp 1-3, at 1.

[2] - نادری قطب‌الدینی، عباس و حمید زنگنه، یونسکو، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ اول، 1382، ص9.

[3]- نوروزیان، مهدی، آشنایی با سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد، مجله حقوقی رهیافت، شماره 34، زمستان 1383. ص2.

مهم­ترین فعالیت یونسکو در زمینه آموزشی در سطح جهان، مبارزه با بیسوادی و ریشه­کنی این مساله بوده است. برنامه یونسکو در سطح فرهنگ، سه مرحله اصلی و به هم پیوسته را پیگیری می­کند که عبارتند از: آفرینش آثار اصیل، حفظ آثار موجود و نشر و نقد بین­المللی فرهنگ­ها. همچنین در زمینه توسعه علوم گوناگون، برنامه­هایی دارد که شامل توسعه ساختار اساسی علوم در کشورهای عضو، ترغیب همکاری بین­المللی برای پیشرفت پژوهش­ها و مدارک علمی و به­کار بردن علوم و تکنولوژی در کارهای عمرانی است.

قسمتی از متن

تشکیلات یونسکو و نحوه رأی‌گیری در این ارکان

طبق ماده 1 اساسنامه سازمان، هدف یونسکو کمک به استقرار صلح و امنیت در جهان از طریق ترویج تشریک مساعی میان ملل در امور تعلیم و تربیت و علوم و فرهنگ و همچنین تقویت احترام جهانی به عدالت، حاکمیت قانون، حقوق بشر و آزادی‌های اساسی می‌باشد. لازم به ذکر است که این اهداف نیز به­موجب منشور ملل متحد برای مردم جهان بدون تمایز از حیث نژاد، جنس، زبان یا مذهب مورد تأئید قرار گرفته است.^[1] یونسکو در راستای اجرای اهدافش، دارای ساختار و تشکیلاتی می‌باشد که این اهداف به وسیله این ارکان اجرا می‌شود. که این ارکان عبارتند از:

1- کنفرانس عمومی 2- شورای اجرایی 3- دبیرخانه.

---

[1]- موسی‌زاده، منبع پیشین، ص214.

فهرست

صفحه عنوان

فصل اول: کلیات 1

فصل دوم: آشنایی با سازمان یونسکو و تاثیر اقدامات آن بر صلح و امنیت بین­المللی مقدمه فصل دوم 20

مبحث اول: بررسی شکل‌گیری یونسکو و تشکیلات آن 23

گفتار اول: چگونگی شکل‌گیری یونسکو 23

بند1- پیش از جنگ جهانی اول 24

بند 2- دوران بین دو جنگ جهانی 25

بند3- دوران پس از جنگ جهانی دوم 27

گفتار دوم: تشکیلات یونسکو و نحوه رأی‌گیری در این ارکان 31

بند 1- کنفرانس عمومی 31

بند 2- شورای اجرایی 35

بند 3- دبیرخانه 36

مبحث دوم: نگاهی به اهداف، فعالیت ها و اهم اقدامات یونسکو 37

گفتار اول: بررسی اهداف و حوزه فعالیت های یونسکو 38

بند 1- آموزش 39

بند 2- فرهنگ 43

بند 3- علوم طبیعی 46

بند 4- علوم انسانی و اجتماعی 48

بند 5- ارتباطات و اطلاع رسانی 50

گفتار دوم: بررسی اهم اقدامات یونسکو 52

بند1- حفاظت از میراث فرهنگی 53

بند2- یونسکو و نابودی آپارتاید 58

بند3- یونسکو و آموزش حقوق بشر 60

بند4- بهبود وضعیت زنان 63

بند 5-یونسکو و جوانان 66

بند 6- یونسکو، آفریقا و کشورهای کمتر توسعه یافته 68

نتیجه‌گیری فصل دوم 71

فصل سوم: مفهوم صلح و امنیت بین‌المللی و نهادهای تضمین کننده آن

مقدمه فصل سوم 73

مبحث اول: مفهوم صلح و امنیت بین‌المللی و ارتباط آن با مفاهیم بنیادین حقوق بشر و دموکراسی 74

گفتار اول: مفهوم صلح و امنیت بین‌المللی 75

بند 1- صلح منفی 76

بند 2- صلح مثبت 77

بند 3- میثاق جامعه ملل و صلح و امنیت بین‌المللی 79

بند 4- حفظ صلح و امنیت بین­المللی در منشور سازمان ملل متحد 85

گفتار دوم: ارتباط صلح و امنیت بین‌المللی با مفاهیم بنیادین دموکراسی و حقوق بشر 88

بند 1- ارتباط صلح و امنیت بین‌المللی با دموکراسی 89

بند 2- ارتباط صلح و امنیت بین‌المللی با حقوق بشر 98

مبحث دوم: نهادهای تضمین کننده صلح و امنیت بین‌المللی 104

گفتار اول: سازمان ملل متحد و ارکان اصلی آن 104

بند 1- شورای امنیت 105

بند 2- مجمع عمومی 111

بند 3- دبیر خانه(دبیرکل) 113

بند 4- دیوان بین‌المللی دادگستری 115

گفتار دوم: گزیده­ای از موسسه­های تخصصی سازمان ملل متحد 118

بند 1- سازمان تربیتی و علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد UNESCO 119

بند 2- سازمان بین‌المللی کار ILO 122

بند 3- سازمان بهداشتی جهانی WHO 127

نتیجه­گیری فصل سوم 132

فصل چهارم: راهکارها و چالش های یونسکو در حفاظت از صلح و امنیت بین­المللی

مقدمه فصل چهارم 135

مبحث اول: راهکارهای یونسکو برای حفاظت از صلح و امنیت بین المللی 135

گفتار اول: جهانی کردن جامعه اطلاعاتی و توسعه آن 136

گفتار دوم: گفتگو و تعامل میان تمدن­ها 140

گفتار سوم: ایجاد کمیسیون­های ملی در کشورهای عضو 145

بند 1- نقش مشورتی 147

بند 2- نقش ارتباطی 147

بند 3- نقش اجرایی 148

بند 4- نقش اطلاع رسانی 148

گفتار چهارم: ارتباط با سازمان های غیردولتی 149

مبحث دوم: چالش های سازمان یونسکو 152

گفتار اول: اصل عدم مداخله 153

گفتار دوم : فقر توسعه فرهنگی 157

گفتار سوم : فقدان فرهنگ دموکراسی در کشورها 161

نتیجه گیری فصل چهارم 166

نتیجه گیری نهایی 167

منابع و مآخذ 170

خرید فایل

راه های کاهش و مبارزه با قاچاق کالا و ارز

راه های کاهش و مبارزه با قاچاق کالا و ارز

از آنجا که قاچاق، هزینه های انسانی و اقتصادی سنگینی برای کشور به دنبال دارد و به ویژه به نظام اقتصادی کشور لطمات جبران ناپذیری وارد می کند. مبارزه منطقی و معقول با این پدیده زیانبار اجتناب ناپذیر است. بطور کلی سیاستگذاری در جهت مبارزه با قاچاق و جلوگیری از گسترش آن بایستی در دو سطح ملی و گمرک صورت گیرد.
گمرک سازمانی اجرایی در امر پیاده سازی سیاستهای بازرگانی و اقتصادی است و مجری قوانین اتخاذ شده در این موارد می باشد. بنابراین به تنهایی نمی تواند نقش بسزائی در جهت مبارزه با قاچاق در غیر از مرزهای گمرکی ایفا کند. بنابراین همه سازمانهایی که به نحوی در امر صادرات
مواد مخدر هستند بایستی تلاش نمایند تا با این پدیده مبارزه کنند و در صورت لزوم از کمک دیگر سازمانها نیز بهره برند. البته اتخاذ یک سلسله سیاست ها و شیوه های مناسب توسط گمرک می تواند از میزان قاچاق بکاهد.
واقعیت موجود این است که برخورد فیزیکی با قاچاق، منجر به کشف درصد بسیار پایینی محموله های قاچاق می شود و قسمت اعظم آنها وارد بازار مصرف (داخلی و خارجی) می شوند. بنابراین جهت مبارزه با قاچاق، تنها کنترل و نظارت مرزها و مبادی ورودی و خروجی کشور کافی نمی باشد. لذا برای جلوگیری از قاچاق و کنترل آن لازم است. در کنار برخورد فیزیکی با آن تمام زمینه هایی که به نوعی در پدید آمدن و گسترش هستند شناسائی شده و اقدامات لازم (اعم از قانونی و دیگر راهکارها) در جهت از بین بردن آنها صورت گیرد. مطالعات و بررسی اجتماعی نیز نشان می دهند که جهت کنترل و پیشگیری از ناهنجاریهای اجتماعی، بایستی زمینه های مساعد بروز این ناهنجاریها از بین برود و یا به حداقل برسد.
در رابطه با راه های کاهش قاچاق، موارد زیر پیشنهاد می گردد:
- بازنگری در قوانین و مقررات موجود در رابطه با صادرات و واردات و حقوق گمرکی و سود بازرگانی متعلقه به ورود کالاها، به طوری که تمام جوانب امر در نظر گرفته شوند. از جمله، موارد زیر لحاظ شوند:

1- حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان داخلی دقیقا رعایت شود.
2- میزان تقاضای بازار مصرف برای کالاها دقیقا برآورد شود.
3- نظرات سازمانهای درگیر در امر صادرات و واردات لحاظ شود.
4- نظرات سازمانهای درگیر در امر مبارزه با قاچاق لحاظ شود.
5- نقدینگی موجود در جامعه و کشش بازار مصرف کالاها، خصوصا کالاهای لوکس، بررسی و تجزیه و تحلیل شود.
بعضی از موارد بازنگری، در قوانین و مقررات می تواند به صورت زیر باشد:
1- حقوق گمرکی و سود بازرگانی مناسبی برای ورود کالاهایی که مشابه آنها در داخل کشور تولید می شود، وضع شده و به مورد اجرا گذاشته شود.
2- تسهیل هر چه بیشتر در روند امور اجرایی واردات و صادرات قانونی کالا و کاهش تشریفات اداری آن (به ویژه تشریفات غیر ضروری) زیرا هر چه تسهیلات بیشتری جهت تجارت قانونی در نظر گرفته شود، از میزان قاچاق کالا کاسته خواهد شد.
3- ارزیابی دقیق قیمت کالاهای صادراتی
4- با مجاز اعلام کردن ورود و خروج بعضی از کالاهایی که به صورت قاچاق به کشور وارد و یا از کشور خارج می شوند، می توان از میزان قاچاق کالاهای وارداتی یا صادراتی به مقدار زیادی کاست. خصوصا برخی کالاهای قاچاق وارداتی که بصورت فراوان در داخل کشور مصرف می شوند و مشابه آنها در داخل کشور تولید نمی شود و لذا واردات قانونی اینگونه کالاها (با در نظر گرفتن سود بازرگانی و حقوق گمرکی مناسب و متعادل برای آنها) از میزان قاچاق آنها به داخل کشور می کاهد.
- چنانچه کالاهای مورد نیاز مردم با رعایت استانداردهای مورد قبول برای این کالاها و وجود ضمانت نامه معتبر و خدمات پس از فروش، از طریق تجارت قانونی وارد کشور شوند، قسمتی از مسایل و مشکلات قاچاق کالا، خصوصا در رابطه با مسافران تجمیعی (که اصطلاحا اجیربری نامیده می شود) در مناطق آزاد تجاری از بین می رود و نیز جلوی سوء استفاده دلالان سرمایه دار گرفته می شود و در نهایت نیروی انسانی و هزینه های زیادی که در مراحل مختلف کشف (نیروی انتظامی)، تعقیب و رسیدگی (گمرکات اجرایی)، تعقیب قضائی (مراجع قضائی و دادگاهها) و استرداد کالاها یا حاصل فروش آنها (سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی) درگیر می باشند، آزاد می گردد.
- بازنگری در قوانین و مقررات موجود در زمینه قاچاق و حمایت کامل از اعمال درست قوانین.
- صدور دستورالعمل های هماهنگ در زمینه مبارزه با قاچاق از طرف سازمان های مربوطه.
- بازنگری در قوانین مربوط به اشتغال تجاری مرزنشینان و پیله وران مناطق مرزی.
- کنترل و نظارت لازم و کافی بر فعالیتهای مناطق آزاد تجاری و بازارچه های مرزی همچون کنترل دقیق بر امر صدور کارت سبز در مناطق آزاد تجاری و نظارت کامل بر ورود و خروج کالا از مناطق آزاد تجاری و بازارچه های مرزی تا هم از ورود کالاهای قاچاق به این مناطق یا خروج آنها از این مناطق جلوگیری شود و هم سقف تعیین شده برای واردات کالا از طریق این مناطق رعایت شود.
- ارزیابی کالاهای قاچاق مکشوفه با نرخ دلار به قیمت واریز نامه ای تا درصد ریسک قاچاق بالاتر رود.
- در صورت تعیین و تثبیت نرخ واقعی ارز، هم قاچاق کالا کاهش خواهد یافت و هم میل به خروج و فرار سرمایه کم خواهد شد.
- حرکت به سمت آزادسازی واردات و صادرات با کنترل تعرفه های گمرکی
- از طرق مقتضی (همچون تبلیغات)، احساسات و غرور ملی برانگیخته شود به طوری که مردم به استفاده از تولیدات داخلی ترغیب و تشویق و هدایت شوند و به کالاهای تولید داخل اعتماد پیدا نمایند. و در نهایت فرهنگ مصرفی جامعه به نفع استفاده هر چه بیشتر از تولیدات داخلی تغییر پیدا کند. این آموزش فرهنگی می تواند با بیان سودهای مترتب بر استفاده از کالاهای تولید شده در داخل کشور و نیز بیان ضررهای حاصل از مصرف کالاهای قاچاق همراه باشد.
- با انجام کارهای فرهنگی وسیع، الگوی مصرف فعلی جامعه به سمت مصرف صحیح و تقاضای متعادل هدایت شود. در این راه می توان از الگوهای مصرفی اسلام (همچون صرفه جویی، قناعت، کمک به مستمندان و نیازمندان، عزت نفس و ...) بهره برد. همچنین بیان دقیق و ساده اوضاع اقتصادی فعلی جامعه همچون کمبود درآمدهای ارزی غیر نفتی، تورم، بیکاری، بحران افزایش جمعیت، ... به مردم مفید و مؤثر است.
- جلب مشارکت مردم در پیشبرد اهداف اقتصادی و اجتماعی کشور از طریق صرفه جویی در مصرف و تأمین منابع مورد نیاز سرمایه گذاری در طرح های اقتصادی از طریق افزایش پس انداز ملی.
- جمع آوری اطلاعات و آمار دقیق کالاهای قاچاق کشف شده در سنوات قبل جهت برنامه ریزی در امر مبارزه با قاچاق و مهار آن.
- هماهنگی هر چه بیشتر بین گمرک و نیروی انتظامی در جهت مبارزه با قاچاق (با توجه به این مسئله که گارد گمرک با کمبود نیروی انسانی مواجه است).
- هماهنگی هر چه بیشتر و بهتر میان سازمانهای مرتبط با صادرات و واردات در اتخاذ و اعمال یک سیاست واحد در امر صادرات و واردات از سوی این سازمانها.
- اتخاذ سیاستهای مناسب جهت کنترل هر چه بیشتر مرزهای باز کشور جهت جلوگیری از ورود و تخلیه قاچاق به مناطق مرزی.
- نیروی انتظامی کالاهای قاچاق کشف شده و کالاهای مجهول المالک و بی صاحب را پس از کشف و در حداقل زمان ممکن، در اختیار گمرکات و یا ادارات امور اقتصادی و دارایی شهرستان ها قرار دهد تا پس از طی مراحل قانونی از طریق گمرکات در اختیار سازمان جمع آوری و فروش اموال تکمیلی قرار گیرد.
- همکاری و هماهنگی همه جانبه با کشورها در جهت مبارزه با قاچاق بخصوص کشورهای همسایه.
- از آنجا که کارکنان گمرک در صف مقدم مبارزه و کشف قاچاق در مرزهای گمرکی می باشند، بایستی از لیاقت ها و شایستگی های لازم برخوردار باشند. لذا لازم است که در انتخاب کارکنان گمرک دقت های لازم به عمل آید تا افرادی که از هر نظر شایسته می باشند به استخدام گمرک در آیند. همچنین نظارت های لازم و کافی بر کار آنها بطور پیوسته وجود داشته باشند. نکته دیگر این است که کارکنان گمرک بایستی از نظر درآمد و گذران زندگی خویش کاملا تامین باشند و از این نظر با هیچ گونه مشکلی روبرو نباشند تا خدای نکرده در دام وسوسه های شیطانی قاچاقچیان (از جمله پیشنهاد رشوه) گرفتار نگردند. زیرا اولا قاچاقچیان برای وارد کردن کالاهای خود و ترخیص آنها و یا خارج کردن کالاهای خود، بدون پرداخت حقوق و عوارض متعلقه و بدون طی کردن تشریفات اداری، دست به هر اقدامی می زنند و ثانیا تجارب بین المللی نشان می دهد که استفاده نادرست از موقعیتهای اداری در جهت به دست آوردن منافع شخصی می باشد. لذا در این رابطه پیشنهاد می شود که حقوق و مزایای کلیه کارکنان گمرک از حقوق و مزایای افراد هم ردیف آنها در دیگر سازمانها بیشتر باشد.
- توجه به انگیزه های تشویقی کارکنان کلیه سازمانایی که درگیر امر مبارزه با قاچاق می باشند می تواند در جهت مبارزه با قاچاق موثر باشد.
- تجهیز پرسنل گمرکات به امکانات و وسایل و لوازم مدرن جهت مبارزه با قاچاق و قاچاقچیان خصوصا تقویت گارد گمرک
- آموزش دانش و فن آوری نوین به پرسنل گمرکات و نیز آشنا کردن آنها با شیوه های مختلف کار قاچاقچیان...

خرید فایل

پایان نامه نقش رازداری بانکی در تحقق بزه پولشویی

پایان نامه نقش رازداری بانکی در تحقق بزه پولشویی

چکیده

در این پایان نامه پس از بررسی مفهوم رازداری بانکی و پولشویی، به بررسی قوانین و مقررات وضع شده در خصوص این دو مقوله پرداخته شده است و تاثیر اصل رازداری بانکی در تحقق این بزه مورد ارزیابی قرار می گیرد. سپس ضمن مقایسه الزامات قانونی مربوط به رازداری بانکی و از طرف دیگر پولشویی، به ریشه یابی مشکلات موجود در خصوص این امر پرداخته شده است. حال که چگونه می توان بر اساس اصل رازداری بانکی هم حریم خصوصی افراد را حفظ نمود و هم به نحو شایسته به اجرایی شدن قوانین پولشویی در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دست یافت سوال مهم و قابل تاملی است.

واژگان کلیدی : رازداری بانکی- پولشویی- نهانکاری بانکی و مالی- بهشت مالیاتی

مقدمه

یکی از مفاهیمی که طی دهه های اخیر به ادبیات مالی جهان راه یافته است، مقوله مبارزه با پولشویی است. تاثیر و تبعات منفی این موضوع بر اقتصاد کشورها و نیز بر اقتصاد بین المللی و امنیت جهانی به حدی گسترده و اثرگذار است که نهادهای بین المللی و مراجع تخصصی متعددی در سراسر جهان، مبارزه با این پدیده شوم را وجهه همت خود ساخته و با گسترش ادبیات نظری، تدوین استانداردها، پیشنهاد رویه های نظارتی، انتشار تجربیات عملی و تقویت همکاری های بین المللی، تلاش وافری را صرف نموده اند تا احتمال سوء استفاده از نهادهای مالی را به حداقل ممکن کاهش دهند. پولشویی، در مقایسه با سایر جرایم دارای چهار خصیصه برجسته است که عبارتند از سود آور بودن، حرفه ای و پیچیده بودن، سازمان یافتگی و قدرت کتمان یا مشروع سازی رفتارهای غیرقانونی. این ویژگی ها در روی دیگر خود وظیفه و الزام سنگینی را متوجه مراجع حاکمیتی و نظارتی کشورها در مقابله با آن ها می کند و آن همانا، لزوم بهره گیری از افراد باهوش، متخصص، تحصیلکرده و نیز به کارگیری روش ها، تجهیزات، نرم افزارها، بانک های اطلاعاتی و ... و همکاری گسترده مراجع ملی و حتی بین المللی است،

قسمتهای از متن

مفاهیم کلی جرم پولشویی

تطهیر پول به عنوان یک جنایت حدود دو دهه بیشتر سابقه ندارد. در خصوص ریشه­­ ی اصطلاح تطهیر پول یا پولشویی، عقیده بر این است که این اصطلاح ریشه در مالکیت خشکشویی ها توسط مافیا در ایالات متحده دارد.

تعریف: اولین سند بین المللی که تعهداتی برای دولتهای امضاء کننده به وجود آورد تا عمل تطهیر درآمدهای نامشروع را در قوانین داخلی خود جرم انگاری نمایند، کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان مصوب 19 دسامبر 1988 می باشد که به کنوانسیون وین معروف است. در سال 1370 به موجب قانون الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان مصوب مجلس شورای اسلامی، عملاً دولت ایران به این کنوانسیون ملحق شده است. امروزه با عنایت به گسترش فعالیت گروه های جنایتکار سازمان یافته و توجه به این امر که جنایات ارتکابی این گروه ها، منافع مادی بسیاری را از طریق ارتکاب جرایمی نظیر قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، اخاذی، فحشاء و مواد الکلی نصیب این گروه ها می نماید، طبیعتاً جهت مخفی نمودن منشاء نامشروع این دارایی ها، فرایند تطهیر پول مورد توجه این باندهای جنایتکار قرار می گیرد تا از ورای این اقدام و با ادغام و یا انتقال و یا تبدیل درآمدهای ناشی از جرم با اموال و دارایی های مشروع، ریشه درآمدها مخفی بماند و طبیعتاً با تداوم این جریان، امکان ادامه ی فعالیت این گروه ها فراهم باشد .

تاریخچه پولشویی

جرم پولشویی یکی از مظاهر و آثار پیشرفت های اقتصادی در جهان امروز است بنابراین پدیده ای نوین می باشد و اکثر قوانینی که در حقوق داخلی کشورها به تصویب رسیده و مقرراتی که در صحنه جهانی مقرر گردیده است مربوط به دوران اخیر می باشد. جرم پولشویی به عنوان مصداقی از جرایم سازمان یافته محسوب می شود و دانشمندان معتقدند همانگونه که جنگ سرد، مشکل قرن بیستم بود، جرایم سازمان یافته نیز مشکل قرن بیست و یکم می باشد. اصطلاح «پولشویی»[1] ابتدا در دهه هفتاد در ایالات متحده آمریکا مطرح شد زیرا تجار و فروشندگان مواد مخدر وقتی مواد را به معتادان می فروختند، پول های آنان را که بوی بدی می داد می گرفتند،

---

[1]- Money laundering

اهداف پولشویی

وقتی شخصی مالی تحصیل می نماید که منشاء مجرمانه دارد خواه به طور مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم، آن را به دست آورده باشد یا بدون آنکه خود مرتکب جرم مبناء شده باشد با علم به منشاء مجرمانه اش آن مال را تحصیل کرده باشد، می کوشد تا با استفاده از روشهای متعدد، مبادرت به تطهیر آن نماید تا با برداشتن برچسب مجرمانه از درآمدهای حاصل شده یا مخفی نگه داشتن منبع آن، راه کشف بزه منشاء آن درآمدها و در نهایت تعقیب مجرمین و توقیف اموال را مسدود نماید.

فهرست

مقدمه. 1

1- بیان مسئله. 2

2- هدفهای تحقیق : 2

3 - اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن : 2

4 - سوالات و فرضیه های تحقیق: 3

5 - متغیرها و واژه های کلیدی.. 4

6 - روش تحقیق.. 4

7 - محدودیتها و مشکلات تحقیق.. 4

8 - ساختار تحقیق : 5

بخش اول :کلیات و مفاهیم. 6

فصل اول : مفاهیم کلی رازداری.. 7

مبحث اول : مفهوم و تعریف رازداری.. 7

گفتار اول: مفهوم راز در لغت و اصطلاح.. 9

گفتار دوم : تعریف سرّ حرفه ای.. 10

گفتار سوم : مشاغل ملزم به حفظ اسرار حرفه ای.. 11

الف:پزشکان. 11

ب: وکلاء. 13

ج: سردفتران. 14

د: بانکها و موسسات مالی.. 16

ه: اسناد طبقه بندی شده و محرمانه. 17

مبحث دوم: تعریف رازداری بانکی.. 18

گفتار اول : مختصات رازداری بانکی.. 19

گفتار دوم : مبانی رازداری بانکی.. 20

فصل دوم : مفاهیم کلی جرم پولشویی.. 21

مبحث اول : پولشویی در ادبیات حقوقی.. 22

گفتار اول : تعریف پولشویی.. 22

گفتار دوم : تاریخچه پولشویی.. 24

گفتار سوم : اهداف پولشویی.. 25

گفتار چهارم : ویژگیهای پولشویی.. 26

الف: مسبوق به جرم مبنا یا مقدم. 26

ب: سازمان یافتگی.. 27

ج: فراملی بودن. 29

د: مجرمین یقه سفید. 30

ه: فقدان بزه دیده مستقیم برای جرم پولشویی.. 32

مبحث دوم : مراحل پولشویی.. 33

گفتار اول : مرحله اول استقرار یا جایگذاری.. 33

گفتار دوم : مرحله دوم یا مرحله استتار. 35

گفتار سوم : مرحله سوم یا مرحله بازگردانی.. 37

مبحث سوم : ارکان جرم پولشویی.. 39

گفتار اول : رکن قانونی جرم. 40

گفتار دوم : رکن مادی جرم. 40

الف: رفتار فیزیکی.. 41

ب: نتیجه مجرمانه. 42

ج: موضوع جرم. 45

گفتار سوم : رکن معنوی جرم. 46

الف: پولشویی عمدی.. 47

ب: پولشویی غیر عمدی.. 48

بخش دوم: الزامات حقوقی در جرم پولشویی و اصل رازداری بانکی.. 50

فصل اول : شیوه های قانونگذاری و منابع حقوقی رازداری بانکی.. 51

مبحث اول : رازداری بانکی یک الزام حقوقی.. 55

گفتار اول: تعهد بانک... 55

الف: طرح موضوع. 56

ب: منبع و نیروی الزام آور تعهد. 56

بند اول: قانون. 56

بند دوم : قرارداد. 57

بند سوم : عرف و رویه بین المللی.. 57

گفتاردوم : ماهیت و قلمرو تعهد حفظ اسرار بانکی.. 58

الف: ماهیت حقوقی تعهد. 58

ب: قلمرو تعهد. 61

گفتارسوم : محتوا و گستره وظیفه رازداری بانکی.. 66

مبحث دوم : استثنائات قاعده رازداری بانکی.. 68

گفتاراول : افشای اطلاعات بانکی با رضایت مشتری.. 70

گفتاردوم: افشای اطلاعات بانکی برای مبارزه با جرائم. 71

گفتار سوم: ارائه اطلاعات در پرونده های حقوقی.. 72

گفتار چهارم : اعلام عملیاتی که متضمن پولشویی است... 73

گفتار پنجم : ارائه اطلاعات به مقامات نظارتی دولتی و شرکتی.. 74

فصل دوم : جرم پولشویی در اسناد بین المللی و داخلی.. 76

مبحث اول : پولشویی در اسناد بین المللی.. 76

گفتار اول: پولشویی در کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان سال 1988-(کنوانسیون وین) 77

گفتار دوم : اعلامیه بال. 78

گفتار سوم : پولشویی درکنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی سال 2000 (پالرمو) 79

گفتارچهارم:کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد سال2003(کنوانسیون مریدا) 81

گفتار پنجم : توصیه های چهل گانه «گروه عملیات مالی شستشوی پول»FATF))1990. 83

گفتار ششم: قانون ضد تروریسم ایالات متحده آمریکا و پولشویی.. 85

مبحث دوم : پولشویی در حقوق موضوعه ایران. 86

گفتار اول : اقتصاد ایران و پولشویی.. 89

گفتاردوم : قوانین و مقرات ایران در مبارزه با پولشویی.. 91

الف : اصل 49 قانون اساسی.. 94

ب : قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی.. 94

ج: قانون مجازات اسلامی.. 96

د: قانون مبارزه با پولشویی.. 97

گفتارسوم : اقدامات دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی(مرکزاطلاعات مالی) 98

الف: سامانه جامع مدیریت پروژه 98

ب: گرد همایی ها و همایش ها و همکاری های بین المللی با سازمان های جهانی مبارزه با پولشویی. 99

گفتار چهارم : کاستی ها و مشکلات موجود در زمینه مبارزه با پولشویی در ایران. 100

الف: مراجع مبارزه با پولشویی و اختیارات آنها در قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی.. 100

ب : تعداد و تنوع اشخاص مشمول در قانون مبارزه با پولشویی.. 101

ج : ضمانت اجرایی در قانون مبارزه با پولشویی.. 101

د : استفاده از سیستمهای الکترونیکی در مبارزه با پولشویی.. 102

ه : مشکلات اجرایی قانون و آیین نامه مبارزه با پولشویی.. 102

بخش سوم : نقش نظام مالی و بانکی در روند جرم پولشویی.. 105

فصل اول: روشهای پولشویی.. 106

مبحث اول : روشهای پولشویی مرتبط با بانکها و موسسات مالی.. 106

گفتار اول: بانکداری نوین.. 112

گفتار دوم: بانکداری اختصاصی.. 113

گفتارسوم: بانکداری کارگزاری (مکاتبه ای) 114

مبحث دوم : روشهای غیر مرتبط با بانک ها و موسسات مالی.. 115

گفتاراول : تراست ها و دیگر واسطه های غیر نهادی.. 115

گفتار دوم : سیستم های ارسال وجه. 115

گفتارسوم: سیستمهای دیگر. 117

مبحث سوم : مشاغل در معرض پولشویی.. 118

گفتار اول: خدمات بیمه ای.. 118

گفتار دوم: صرافی ها 119

گفتارسوم: بازار اوراق بهادار. 119

گفتار چهارم: خدمات مالی اینترنتی.. 120

گفتارپنجم: عرضه کنندگان کالاهای گران قیمت... 120

گفتار ششم: تجارت بین المللی.. 121

گفتار هفتم : شرکتهای پوششی (پوسته ای) 121

فصل دوم : سیستم بانکی ابزاری متداول برای ارتکاب پولشویی.. 122

مبحث اول: گونه شناسی جرم پولشویی.. 123

گفتار اول: اسمورفینگ (تکثر سپرده ای) 123

گفتار دوم: حساب های مورد استفاده پولشویان. 124

الف: حساب های وابستگان. 124

ب: حساب های دسته جمعی.. 125

ج: حساب های انتقالی واسط.. 125

د: حساب های غیر فعال 126

گفتار سوم: حواله های بانکی و غیره 126

گفتار چهارم: ترتیبات وثیقه وام. 127

مبحث دوم: استفاده از ابزارهای بانکی در جرم پولشویی.. 127

گفتاراول: گشایش اعتبارات اسنادی.. 127

گفتاردوم: ضمانت نامه های بانکی.. 128

گفتارسوم: ضمانت نامه پیش پرداخت... 129

گفتار چهارم : سایر موارد. 129

فصل سوم : رازداری بانکی یا نهانکاری بانکی.. 129

مبحث اول : نهانکاری مالی و بانکی.. 130

گفتاراول : شفافیت اقتصادی.. 131

گفتاردوم : شاخص نهانکاری مالی.. 135

گفتار سوم : مرز رازداری بانکی 143

گفتار چهارم: وضع قواعد ونظارت بر اجرای قاعده رازداری بانکی.. 145

مبحث دوم : رازداری بانکی در بهشتهای پولشویی.. 146

گفتار اول: مشخصه های بهشت مالیاتی.. 148

گفتار دوم : نقش بهشتهای مالیاتی در اقتصاد جهانی.. 149

گفتار سوم : طبقه بندی کشورها از حیث رعایت مقررات رازداری بانکی.. 151

فصل چهارم : شیوه های پیشگیری از جرم پولشویی.. 152

مبحث اول : پیشگیری.. 153

گفتار اول: مفهوم پیشگیری از جرم. 153

گفتار دوم : شناسایی و کشف جنایت... 154

مبحث دوم : تدابیر پیشگیرانه اختصاصی.. 155

گفتار اول : تعدیل قاعده رازداری بانکی.. 156

گفتار دوم : مصونیت مکلفین از تعقیب ناشی از افشاء سر. 157

گفتار سوم : گزارش معاملات مشکوک.. 157

گفتار چهارم : جلوگیری از وقوع جرایم منشاء و مقدم. 158

گفتارپنجم :اصلاح مقررات بانکی و نظارت بانک مرکزی بر موسسات مالی.. 159

نتیجه گیری و پیشنهادها 161

نتیجه گیری.. 161

پیشنهادها 167

منابع و مآخذ. 171

خرید فایل

تعریف تفکیک

تعریف تفکیک

تفکیک عبارتست از قطعه بندی زمین بر اساس مقررات و برنامه های توسعه که مورد تصویب قرار گرفته اند.مقررات کلی تفکیک دربرگیرنده اندازه و شکل قطعات زمین عرض و طول آن ها و همچنین چگونگی تامین دسترسی ها ست.با اجرای این روش ممکن است قطعات زمینی که احیانا متعلق به مالکان خصوصی است برای استفاده های عمومی اختصاص یابد.

ضوابط تفکیک Subdivsion regulations:

مقرات محلی ، که استانداردها و شرایط تفکیک یک قطعه زمین را مشخص می‌کند.

قوانین مربوط به تفکیک :

قانون شهرداری:

بند 2 ماده 99 :شهرداری ها موظفند اقدامات زیر را انجام دهند:

تهیه مقرراتی برای انجام اقدامات عمرانی از قبیل قطعه بندی و تفکیک اراضی، خیابان کشی – ایجاد باغ و ساختمان-ایجاد کارگاه و کارخانه و همچنین تهیه مقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومی مخصوص به شهر با توجه به نقشه عمرانی شهر.

ماده 101: اداره ثبت اسناد و دادگاهها مکلفند در موقع تقاضای تفکیک اراضی محدوده شهر و حریم آن عمل تفکیک را طبق نقشه ای انجام دهند که قبلاً به تصویب شهرداری رسیده باشد. نقشه ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه می نماید و برای تصویب به شهرداری در قبال رسید تسلیم می کند باید حداکثر ظرف دوماه از طرف شهرداری تکلیف قطعی آن معلوم و کتباً به مالک ابلاغ شود.

در صورتی که در موعد مذکور شهرداری تصمیم خود را به مالک اعلام ننماید مراجع مذکور در فوق مکلفند پس از استعلام از شهرداری طبق نقشه ای که مالک ارائه می نماید عمل تفکیک را انجام دهند.

معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می شود متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد کرد.

خرید فایل

پایان نامه نظم عمومی بین المللی دراجرای احکام داوری تجاری بین المللی

پایان نامه نظم عمومی بین المللی دراجرای احکام داوری تجاری بین المللی

چکیده

داوری متداول‌ترین شیوه‌ی حل‌وفصل اختلافات در حوزه تجارت بین‌الملل است که شامل دو مرحله رسیدگی به اختلاف و شناسایی و اجرای رأی می‌باشد. رأی صادره از سوی مرجع داوری تجاری بین‌المللی پس از صدور، نیازمند این است که توسط مرجع اجرا کننده به رسمیت شناخته شود و به اجرا درآید. در این میان موانعی بر سر راه اجرای رأی وجود دارند که معیار نظم عمومی کلی‌ترین و برجسته‌ترین آن‌ها است. یکی از اقسام نظم عمومی، نظم عمومی بین‌المللی است که نمایانگر مجموعه سازمان‌ها و قواعد حقوقی است که با مبانی و اصول تمدنی یک کشور ارتباطی ناگسستنی دارند و ناگزیر بر قوانین خارجی مقدم می‌شوند. این نظم یک نظم مشترک بین کلیه کشورها نیست، بلکه نقطه تعادل بین منافع و نظم عمومی یک کشور با نظم عمومی و منافع دیگر ملت‌ها و نیازهای تجارت بین‌الملل است. در زمینه اعمال نظم عمومی در مرحله اجرای احکام داوری تجاری بین‌المللی، میان جلوگیری از نقض ارزش‌ها و قوانین داخلی و تمایل به احترام نسبت به قطعیت احکام داوری بین‌المللی تعارضی رخ می‌دهد که مناسب‌ترین راهکار رفع این تعارض، اعمال مفهوم مضیق نظم عمومی در این زمینه می‌باشد.

واژگان کلیدی: داوری تجاری بین‌المللی، شناسایی و اجرای رأی، نظم عمومی، نظم عمومی بیین‌المللی، اجرای احکام داوری بین‌المللی.

مقدمه

با گسترش روابط تجاری و اقتصادی بین‌المللی به تبع اختلافات ناشی از این روابط نیز افزایش یافته است. امروزه شیوه معمول برای حل و فصل اختلافات تجاری بین‌المللی داوری می‌باشد. داوری بخش جدایی‌ناپذیر حقوق تجارت بین‌الملل را تشکیل می‌دهد و نقش آن در توسعه و بسط بسیاری از نهادهای مربوط به حقوق تجارت بین‌الملل شایان ذکر است. سهولت روند داوری نسبت به رسیدگی قضایی، باعث شده است که اقبال به آن در حوزه تجاری بین‌المللی بسیار چشم‌گیر باشد.

پاره ای از متن

طبق ماده 35 قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران:

«1- به استثنای موارد مندرج در مواد (33)[1] و (34)[2]، آرای داوری که مطابق این قانون صادر شود، قطعی و پس از ابلاغ لازم­الاجرا است و در صورت درخواست کتبی از دادگاه موضوع ماده (6) ترتیبات اجرای احکام دادگاه‌ها به مورد اجرا گذاشته می‌شوند ...

2- در صورتی که یکی از طرفین از دادگاه موضوع ماده (6) این قانون درخواست ابطال رأی داوری را به عمل آورده باشد و طرف دیگر تقاضای شناسایی یا اجرای آن را کرده باشد، دادگاه می‌تواند در صورت درخواست متقاضی شناسایی یا اجرای رأی، مقرر دارد که درخواست کننده ابطال، تأمین مناسب بسپارد.»

مهمترین امتیاز داوری‌های بین‌المللی مشمول قانون مذکور از حیث اجرا در همین ماده 35 است که مقررات آن روشن است: اولاً، رأی صادره در داوری‌های بین‌المللی، همانند رأی صادره در دادگاه‌های داخلی اجرا می‌شود و قطعی و لازم­الاجرا است. ثانیاً در مواردی که درخواست ابطال رأی مطرح شده، دادگاه می‌تواند از طرف متقاضی ابطال، تأمین مناسب بگیر تا از درخواست‌های بی‌مورد و واهی که باعث تأخیر در اجرای رأی می‌گردد، جلوگیری شود.[3]

همچنین ماده 6 قانون مزبور در رابطه با مرجع درخواست اجرا، مقرر می‌دارد:

«انجام وظایف مندرج در ... و ماده (35) به عهده دادگاه عمومی واقع در مرکز استانی است که مقر داوری در آن قرار دارد و تا زمانی که مقر داوری مشخص نشده، به عهده دادگاه عمومی تهران است ...»

نظارت قضایی بر آرای داوری

بررسی اسناد بین‌المللی موجود در زمینه شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی و نیز مقررات نظام‌های حقوقی ملی، تقریباً بدون استثنا سه محور اول و غالباً چهار محور نقض حدود اختیارات قضایی، نقض اصول رسیدگی ترافعی، مخالفت با نظم عمومی و الزام‌آور نبودن، تعلیق یا ابطال رأی داوری را محورهای اصلی نظارت قضایی و جهات ردّ درخواست اجرای رأی دانسته‌اند. این محورها در کنوانسیون نیویورک منعکس شده و بدین ترتیب به عنوان بخشی از نظام حقوقی اکثریت کشورهای جهان در آمده است. گرچه در فرض عدم قابلیت اعمال کنوانسیون اعم از اینکه به دلیل عدم الحاق کشوری به آن باشد یا به دلیل عدم شمول قلمرو کنوانسیون (مثلاً به واسطه استفاده از شرط رفتار متقابل یا ...)، باز در رژیم اجرایی آرای داوری خارجی موضوع نظام­های حقوقی داخلی، جهات مزبور به وضوح دیده می‌شود. با این تفاوت که ممکن است اوصاف عمومی مذکور در رابطه با این جهات در کنوانسیون، در نظام‌های حقوقی ملی، مفقود باشد.

---

42- درخواست ابطال رأی.43- بطلان رأی.

44- محبی، محسن، «امتیازات داوری از حیث اجرای رأی داوری»، مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران، 1382، صص 14-15.

فهرست مطالب

چکیده. ج

مقدمه. ه

بخش اول: کلیات.. 1

فصل اول: شناسایی و اجرای احکام داوری بین‌المللی.. 2

گفتار اول: شناسایی احکام داوری بین‌المللی.. 3

گفتار دوم: اجرای احکام داوری بین‌المللی.. 6

2-1) رژیم‌های اجرای رأی داوری.. 7

2-1-1) کنوانسیون نیویورک………………………………………………………………………………..8

2-1-2) کشورهای تابع نظام حقوقی رومی-ژرمنی.........................................................................................12

2-1-2-الف) ایتالیا.................................................................................................................................................13

2-1-2-ب) فرانسه................................................................................................................................................15

2-1-3) کشورهای تابع نظام حقوقی کامن‌لا..................................................................................................18

2-1-3-الف) انگلستان..........................................................................................................................................18

2-1-3-ب) ایالات متحده آمریکا.......................................................................................................................22

2-1-4) اجرای آرای داوری در ایران.................................................................................................................26

2-2) نظارت قضایی بر آرای داوری.. 28

فصل دوم: نظم عمومی.. 31

گفتار اول: تاریخچه و مفهوم نظم عمومی.. 31

گفتار دوم: نسبیت مکانی و زمانی نظم عمومی.. 44

گفتار سوم: اقسام نظم عمومی.. 46

3-1) نظم عمومی ملی.. 47

3-2) نظم عمومی فراملی.. 54

گفتار چهارم: دامنه نظم عمومی.. 56

4-1) نظم عمومی شکلی.. 57

4-2) نظم عمومی ماهوی.. 59

بخش دوم: نظم عمومی در اجرای احکام داوری.. 61

فصل سوم: نظم عمومی مانع اجرای آرای داوری تجاری بین‌المللی.. 62

گفتار اول: به دنبال تعریفی از نظم عمومی به عنوان مانع اجرای رأی داوری تجاری بین‌المللی.. 63

1-1) نقض مفاهیم اساسی اخلاق و عدالت.. 63

1-2) کاربرد مفهوم نظم عمومی بین‌المللی در زمینه امتناع از اجرای رأی.. 64

1-3) کاربرد نظم عمومی واقعاً بین‌المللی یا نظم عمومی فراملی در زمینه امتناع از اجرای رأی.. 67

گفتار دوم: کنوانسیون‌های اجرایی و قوانین ملی.. 68

2-1) کنوانسیون نیویورک 1958. 68

2-2) قانون نمونه آنسیترال. 70

2-3) قانون متحدالشکل اوهادا 72

2-4) دیگر کنوانسیون‌های بین‌المللی.. 72

2-5) قوانین ملی.. 74

2-6) رویکرد دادگاه‌ها 77

گفتار سوم: مفاد نظم عمومی قابل اعمال در زمینه امتناع از اجرای رأی.. 80

3-1) قطعیت آرای داوری تجاری بین‌المللی.. 82

3-2) تقسیم‌بندی ماهوی نظم عمومی.. 86

3-3) تقسیم‌بندی شکلی نظم عمومی.. 92

گفتار چهارم: نظم عمومی در اجرای احکام داوری در رویه قضایی آمریکا و انگلستان. 100

4-1) تمایل دادگاه‌های آمریکایی و انگلیسی به حمایت از اجرای رأی.. 101

4-2) موارد نادر امتناع دادگاه‌های آمریکایی و انگلیسی از اجرای رأی.. 103

نتیجه‌گیری.. 106

فهرست منابع. 109

خرید فایل

تناسب بین حق و تکلیف

تناسب بین حق و تکلیف

وقتی درباره نظام حق و نظام تکلیف بحث می‏شود، مراد از حق، حق واجب است؛ یعنی هر انسانی حقوقی دارد که عقل و شرع او را برای پیگیری و استیفای آن‏ها محق می‏دانند؛ به گونه‏ای که اگر «من علیه الحق» کوتاهی کند، امکان اقامه دعوی برای شخص بوده و می‏تواند با استفاده از مجاری قانونی، حق خود را بستاند. در برابر این حق نیز تکالیف الزامی وجود دارند که هر انسانی ملزم به رعایت آن‏ها است. واضح است که هر تکلیفی، مبتنی بر توانایی انجام آن است و عقل و شرع، درباره محال بودن تکلیف غیرمقدور، با یکدیگر موافقند. مهم این است که دایره توانایی هر انسانی، گسترده‏تر از دایره تکالیف الزامی برعهده او است.از این رو، در این بحث، دو محور را می‏توان دنبال کرد:

• اول آن که بین حقوق و تکالیف موجود، تناسب لازم باشد.

• دوم آن که برای انسانی که دایره توانایی‏اشگسترده تر از دایره تکالیف الزامی او است نیز فکری بشود.

محور اول

رعایت تناسب بین حقوق و تکالیف

این مطلب، در قرآن کریم، به عنوان یک اصل کلی، بارها تکرار شده است و درباره زنان، گویاترین آیات، آیه کریمه ذیل است:

ولهن مثل الّذی علیهن بالمعروف[1] بقره، آیه 228(البته بعضی از علما این آیه را ناظر به تساوی در حقوق و مزایای انسانی بین زن و مرد می‏دانند. «المرأْ و کرامتها فی القرآن» از آیت الله معرفت.)

برای زنان، همان اندازه که تکلیف برعهده آنان است، حقوقی هست. «لَهُنَّ» یعنی آن چه به نفع زنان است. تعبیر «لَهُ» در این جا به معنای حق است همان گونه که «علیهن» به آن چه برای زنان، لازم الرعایه است، یعنی تکالیف، ترجمه می‏شود. تأکید قرآن بر این نکته است که تکالیف و حقوق زن، مثل یکدیگرند؛ یعنی آن قدر با یکدیگر تناسب دارند که مانند هم به حساب می‏آیند؛ اما در واگذاری حقوق و تکالیف و تناسب بین آن‏ها رعایت معروف شده است.

خرید فایل

مقاله ارتباط اعتیاد و بزهکاری

مقاله ارتباط اعتیاد و بزهکاری

ویژگی های شخصیتی فرد معتاد موجب می گردد که وی نامزد خوبی برای اعتیاد باشد . چنین افرادی معمولاً پرتوقع ، بهانه جو ، کژخلق ، از نظر عاطفی بی ثبات و نابالغ ، وابسته ، انفعالی و خود شیفته اند . آنان همچنین طبعی بی قرار عصیانگر دارند و دارای احساس خصومت و فاقد رشد اجتماعی اند . به گزارش راجی و همکاران ، احساس اضطراب و گرایش های افسردگی ، حساسیت های عاطفی ، بیزاری ، احساس بی کفایتی و و تنهایی در معتادان دیده می شود که تمایلات روان نژندی و ضد اجتماعی را درآنان مشخص می سازد . فرجاد در کتاب جامعه شناسی انحرافات و مسائل اجتماعی چنین اظهار می دارد : معتاد کسی است که عادت به مصرف دارو دارد و در نتیجه ی مصرف که نیاز جسمی و روانی اوست اخلاق عمومی ، سلامت و رفاه خود ، خانواده و اجتماعش را به خطر می اندازد . اغلب معتادین ناگزیرند زندگی خود را از راه های نادرست چون دزدی ، تجاوز ، آدم کشی ، فحشاء و فروش مواد مخدّر تأمین کنند و این خود به افزایش کج روی و انحرافات اجتماعی در هر جامعه کمک می کند و چون قیمت مواد مخدر بی نهایت گران است ، افراد معتاد ، اغلب ناگزیرند که با انجام فعالیت های غیر قانونی و نامشروع مواد مورد نیاز خود را تأمین کنند .
ارتباط مصرف سیگار با بزهکاری
رابطه ی بین استعمال دخانیات با سایر جرایم ، باید به موضوع نیاز به اثبات استقلال در میان مجرمین اشاره شود . در واقع این افراد سیگار را به عنوان نمادی از ابراز وجود مورد استفاده قرار می دهند . در تحقیقی درباره ی کودکان خیابانی در یکی از شهرستان ها معلوم شد که ٩٠% یک
نمونه ی ٤٣ نفری از این کودکان سیگاری اند . باید توجه داشت که میانگین سن نمونه ٥/١٢ سال بوده و هیچ کدام از آن ها به دلیل اعتیاد زندانی نشده بودند . در بخش دیگری از همین مطالعه در اتباط با سن آغاز مصرف سیگار معلوم
شد که اعضای نمونه قبل از ١٠ سالگی شروع به مصرف سیگار کرده اند و ٥٠ % نمونه بین سنین ١٠ تا ١٢ سالگی به سیگار روی آورده اند . باید توجه داشت که مطابق قانون ، ولگردی و خیابان خوابی جرم محسوب می شود

خرید فایل

پایان نامه نظام حقوقی حاکم بر روابط شهرداری و شورای شهر

پایان نامه نظام حقوقی حاکم بر روابط شهرداری و شورای شهر

چکیده:

شهرداری سازمانی است غیر دولتی، عمومی و تا حدی مستقل، اما دارای رسمیت قانونی که در یک شهر به ارائه خدمات می‌پردازد. این ویژگی دقیقاً مقابل خصلت بخشی بودن نظام مدیریت کشور است. مجموعه اداری شهرداری از دو جزء تشکیل شده است :

1-شورا ها یا انجمن شهر که قوه مقننه و ناظر بر عملکردبخش اجرایی شهرداری است ، که بطور مستقیم توسط مردم انتخاب می شوند.

2-دستگاه اجرایی شهرداری که وظیفه اجرای مصوبات شورای شهر و انجام سایر وظایفی را برعهده دارد که به موجب قانون بر عهده شهرداری می باشد. مسئولیت اجرایی شهرداری بر عهده شهردار است که بصورت مستقیم یا غیر مستقیم برگزیده مردم است. طبق قانون اساسی و قانون شوراهای اسلامی، نقش اصلی در مدیریت شهری بر عهده شوراهای اسلامی شهر که نمایندگانش از طرف مردم انتخاب شده اند و تعیین کننده شهردار می باشند . گذاشته شده است.

مقدمه

طبق قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، شورای شهر به منظور پیشبرد برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و دیگر امور رفاهی با همکاری مردم و نظارت بر امور شهر تشکیل می شود.

اولین قانون مربوط به انجمن های شهر در سال 1286 هجری شمسی و پس از انقلاب مشروطه به تصویب رسید که در مورد تشکیل انجمن بلدیه بود، در سال 1328 با تصویب قانون شهرداری و انجمن شهرها این قانون جایگزین قانون قبلی گردید. قانون بعدی در سال 1331 تصویب شد و در سال 1334 مورد اصلاح قرار گرفت که فصول دوم و چهارم این قانون به انجمن شهر اختصاص یافته است . پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در نهم اردیبهشت سال 1358 در راستای تحقق آیات شریفه قرآن کریم (... وشاورهم فی الامر- آل عمران – آیه 159) و ( و امرهم شوری بینهم – شوری – آیه 38 ).

از جمله اهدافی که در این پایان نامه مدنظر بوده به شرح ذیل میباشد :

1- نگاهی به قانون شهرداری و شورای شهر.

2- استفاده قانونگذار برای تدوین و تصویب قانون جدید شهرداری .

3- بررسی حدود اختیارات اعضای محترم شورای شهر و جلوگیری از انحرافات شورای شهر از وظایف قانونی.

4- آشنایی شهروندان از حقوق قانونی خویش در قبال شهرداری و شورای شهر .

5- ارائه پیشنهادات و راهکارهای مناسب جهت تنظیم قانون جدید برای شهرداریها.

سوالات تحقیق

سوالات تحقیق در این پایان نامه عبارتند از:

1- جایگاه شهرداری در قوانین و مقررات شهری به چه کیفیتی می باشد؟

2- جایگاه شورای شهر در قوانین موضوعه چگونه می باشد؟

3- چه رابطه حقوقی بین شورای شهر با شهرداری وجود دارد؟

مبحث اول: کلیات

گفتار اول : مفاهیم

بند اول : شهر

به آبادی بزرگی گفته می شود که در آن خیابانها، کوچه‌ها، خانه‌ها، دکانها و نفوس بسیار باشد. این تعریف لغوی است و جامع و مانع نیست.

از دیدگاه جامعه‌شناسی، شهر منطقه جغرافیایی است که دارای جمعیت مشخصی بوده و تراکم جمعیت در آن وجود داشته و افراد در آن به امور غیرکشاورزی اشتغال داشته باشند و چنین منطقه‌ایی عمدتاً دارای شهرداری می باشد این تعریف با ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 15/4/1362مطابقت ندارد به موجب این ماده شهر دارای چهار خصیصه مهم و اساسی است:

الف) از نظر موقعیت جغرافیایی در محدوده بخش واقع شده است (از به هم پیوستن چندین روستا و شهر بخش تشکیل می‌شود.)

ب) اکثریت سکنه شهر به امور تجارت، صنعت، کشاورزی و خدمات اشتغال دارند از این جمعیت ممکن است شغل ساکنین آن کشاورزی هم باشد .

ج) شهر کانون جذب حوزه پیرامون خود بوده و براین اساس نوعی مرکزیت سیاسی و اجتماعی نسبت به مناطق پیرامون خود دارد .

د) حداقل جمعیت شهر ده هزار نفر می باشد این ملاک مطلق نیست و ممکن است بدون رعایت نصاب جمعیتی فوق شهر تشکیل گردد. از آنجائیکه در مفاهیم شهرداری نیاز به تعریف برخی از اصطلاحات مرتبط با شهرداری می باشد بر این اساس به تعریف آن خواهیم پرداخت.

بند دوم: شهروند

در دانشنامه سیاسی شهروند فردی است در رابطه با یک دولت که از سویی برخوردار از حقوق سیاسی و مدنی است و از سوی دیگر در برابر دولت تکلیف‌هایی به عهده دارد این رابطه را شهروندی گویند. چگونگی رابطه شهروندی را قانون اساسی و قوانین مدنی کشور معین می‌کند.

بند سوم: شهرداری

شهرداری سازمانی عمومی و غیر دولتی است که دارای استقلال و شخصیت حقوقی بوده و تحت نظر شورای شهر که منتخب مردم است و نظارت دولت از طریق وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها برای انجام وظایفی که در قانون شهرداری آمده تاسیس شده است[1]. از دیدگاه حقوقی شهرداری تشکیلاتی است که ممکنه یک شهر با استفاده از حقوق طبیعی خود و اختیاری که قانون به آنها اعطاء نموده است .

جهت اداره کردن تاسیسات عمومی، وضع و اجرای نظامات شهری و تامین نیازمندیهای مشترک محلی به وجود آید.

بند چهارم : آتش نشانی

عمده ترین خدمات زیر ساختی که مدیریت خدمات شهری در شهرهاارائه می دهند خدمات ایمنی یا همان آتش نشانی می باشد.

ایمنی و مقابله با حوادث و خطرات در شهرها مانند زلزله، آتش سوزی از مهمترین ماموریت‌های سازمان آتش نشانی است که تقدم آن نسبت به سایر مدیریت های خدمات شهری نشان می دهد. نجات انسان‌های گرفتار و در زمان بروز حوادث و خطر از جمله مسائلی است که نقش کلیدی ایمنی را در زندگی شهری بیان می‌نماید.

بند پنجم : فضای سبز

فضای سبز شهری عبارت است از عرصه‌های مشجر و دارای پوشش گیاهی در محدوده وحریم شهرها که دارای مالکیت عمومی، دولتی و خصوصی باشند².

بند ششم : پسماند

به مواد جامد، مایع و گاز(غیر از فاضلاب )گفته می‌شود که به طور مستقیم یا غیر مستقیم حاصل از فعالیت انسان بوده از نظر تولید کننده زائد تلقی می‌شود.2

بند هفتم : گورستان

دوری جستن از پیکری روح انسان موجب زایش فضایی است به نام گورستان که بسیاری آن را تنها به عنوان خوابگاه مردگان می‌شناسند و نام دیگر آن آرامستان یا فضای آرامش بخشی که نامی برای معرفی حال و هوای روحانی فضا می‌باشد.

گفتار دوم: جایگاه حقوقی شورای شهر

اصل یکصدم قانون اساسی در تعریف شورا این چنین آنرا تعریف می‌کند.

برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا بخشی، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورائی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند.

---

1- ماده 5 قانون محاسبات عمومی

2- بند ب ماده 2 قانون مدیریت پسماندها مصوب 20/2/1383مجلس شورای اسلامی

انواع طرحهای شهری :

1- طرح جامع[1]

طرح بلند مدتی است که در آن نحوه استفاده از اراضی و منطقه بندی مربوط به حوزه های مسکونی، صنعتی، بازرگانی، اداری و کشاورزی و تاسیسات و تجهیزات و تسهیلات شهری و نیازمندیهای عمومی.

شهری، خطوط کلی ارتباطی و محلی مراکز انتهایی خط (ترمینال) و فرودگاهها و بنادرو سطح لازم برای ایجاد تاسیسات و تجهیزات و تسهیلات عمومی مناطق نوسازی، بهسازی و اولویتهای مربوط به آنها تعیین می شود و ضوابط و مقررات مربوط به کلیه مواد فوق و همچنین ضوابط مربوط به حفظ بناء و نماهای تاریخی و مناظر طبیعی تهیه و تنظیم می‌گردد.

2- طرح تفصیلی

تفصیل مصدر باب تفعیل به معنای جدا کردن و شرح و بسط دادن است وجه تسمیه طرحهای تفصیلی آن است که این طرحها جزئیات طرحهای جامع را بیان می کنند. در اصطلاح طرح تفصیلی عبارت است از طرحی است که براساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری و اولویتهای مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین می شود و نقشه ها و مشخصات مربوط به مالکیت براساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم می گردد[2].

در صورت مغایرت ضوابط اجرای طرحهای جامع و تفصیلی با قوانین و مقررات اسلامی دیوان عدالت اداری چنانچه موضوع شکایت خلاف شرع بودن مصوبات باشد مراتب به شورای نگهبان ارجاع می شود. اگر این مراجع طبق اصل4 قانون اساسی خلاف شرع بودن را تشخیص دهد دیوان حکم ابطال آن را صادر می کند و چنانچه شکایت مبنی بر مخالفت آن با قوانین و یا خارج از اختیارات قوه مجریه باشد، شکایت در هیات عمومی دیوان مطرح و چنانچه اکثریت اعضاء هیات عمومی شکایت را وارد تشخیص دادند حکم ابطال آن صادر می شود.

3- طرح هادی

هادی اسم فاعل از فعل هدی یهدی و به معنای هدایت کننده است و معنای اصطلاحی آن به معنای طرح راهنمای توسعه آتی شهر و عبارت است از طرحی است که در آن جهت گسترش آتی شهر و نحوه استفاده از زمینهای شهری برای عملکردهای مختلف به منظور حل مشکلات حاد و فوری شهر و ارائه راه حلهای کوتاه مدت و مناسب برای شهرهایی که دارای طرح جامع نمی باشند تهیه می‌گردد[3].

---

1- رضایی زاده – محمد جواد- حقوق برنامه ریزی شهری- صفحه66- چاپ اول- ناشر: انتشارات مجد- سال 1391

2- ماده 3 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و وظائف آن مصوب 1353

1- بند 25 ماده 55 اصلاحی مصوب 27/11/1345قانون شهرداری

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده................................................................................................................................... 1

مقدمه..................................................................................................................................... 2

فصل اول: شهرداری و قلمرو وظایف آن

مقدمه.................................................................................................................................... 6

مبحث اول: کلیات.................................................................................................................. 6

گفتار اول: مفاهیم .................................................................................................................... 6

بند اول : شهر........................................................................................................................... 6

بند دوم: شهروند..................................................................................................................... 7

بند سوم: شهرداری.................................................................................................................. .7

بند چهارم: آتش نشانی............................................................................................................ 7

بند پنجم: فضای سبز............................................................................................................... 7

بند ششم: پسماند.................................................................................................................... 8

بند هفتم: گورستان.................................................................................................................. 8

گفتار دوم: جایگاه حقوقی شورای شهر........................................................................................ 8

گفتار سوم: محدوده و حریم شهر............................................................................................. 8

بند اول: محدوده شهر.............................................................................................................. 9

بند دوم: حریم شهر................................................................................................................. 9

گفتار چهارم: طرح شهرداری اقسام آن....................................................................................... 9

بند اول: طرح جامع................................................................................................................. 10

بند دوم طرح تفصیلی:............................................................................................................. 10

بند سوم: طرح هادی................................................................................................................ 11

مبحث دوم: وظایف و اختیارات شهرداری............................................................................... 11

گفتار اول: وظایف عمرانی...................................................................................................... 11

بند اول: آسفالت کردن............................................................................................................. 11

بند دوم: ایجاد خیابانها و کوچه در سطح شهر............................................................................. 11

بند سوم:دفع خطرات احتمالی معابر........................................................................................... 11

بند چهارم: احداث بناهای عمومی............................................................................................. 12

گفتار دوم: وظایف خدماتی.............................................................................................................................................. 12

بند اول:جمع آوری زباله سطح شهر........................................................................................... 12

بند دوم: جمع آوری دکه ها و رفع سد معابر عمومی.................................................................... 12

بند سوم: ایجاد اماکن جهت تخلیه زباله ها.................................................................................. 12

بند چهارم: مدیریت پسماند ها.................................................................................................. 13

بند پنجم: کشتارگاه.................................................................................................................. 13

بند ششم: ایجاد گورستان......................................................................................................... 13

مبحث سوم: سازمان های وابسته به شهرداری.......................................................................... 13

گفتار اول: سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری ها................................................................................................. 14

بند اول: ارکان سازمان.............................................................................................................. 14

بند دوم: اعضای شورای سازمان................................................................................................ 14

بند سوم: وظایف شورای سازمان............................................................................................... 15

بند چهارم: اعضای هیأت مدیره سازمان...................................................................................... 15

بند پنجم: وظایف هیأت مدیره سازمان....................................................................................... 15

بند ششم: وظایف مدیر عامل سازمان......................................................................................... 15

گفتار دوم: سازمان مدیریت حمل و نقل همگانی........................................................................................................... 16

بند اول: پیشینه سازمان............................................................................................................. 16

بند دوم: نظارت بر تاکسیرانی شهری.......................................................................................... 17

بند سوم: هیأت انضباطی حمل و نقل......................................................................................... 18

گفتار سوم: سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی........................................................................................................... 18

مبحث چهارم: تخلفات کارکنان شهرداری............................................................................... 19

گفتار اول: رسیدگی به تخلفات کارمندان شهرداری....................................................................................................... 19

بند اول: اقسام تخلفات اداری.................................................................................................... 20

بند دوم: تنبیهات و مجازات...................................................................................................... 21

گفتار دوم: رسیدگی به تخلفات کارگران شهرداری........................................................................................................ 23

بند اول: طبقات تخلفات کارگری.............................................................................................. 24

الف: طبقه اول........................................................................................................................ 24

ب: طبقه دوم.......................................................................................................................... 25

ج: طبقه سوم.......................................................................................................................... 26

د: طبقه چهارم........................................................................................................................ 27

بند دوم: تنبیهات و مجازات...................................................................................................... 27

فصل دوم: شورای اسلامی شهر و قلمرو وظایف آن

مقدمه:................................................................................................................................... 30

مبحث اول: وظایف و اختیارات شورای شهر .......................................................................... 30

گفتار اول: وظیفه شورای شهر در انتخاب شهردار.......................................................................................................... 30

گفتار دوم: وظایف نظارتی شورای شهر بر فعالیت های شهرداری................................................................................ 31

گفتار سوم: وظایف شورای شهر در کمیسیون ها............................................................................................................ 33

بند اول: کمیسیون های مرتبط با شورای شهر.............................................................................. 33

بند دوم: کمیسیون های مرتبط با شهرداری ................................................................................ 34

الف: کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری................................................................................... 35

ب: کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری....................................................................................... 35

ج: کمیسیون بند 20ماده 55 قانون شهرداری.............................................................................. 36

د: کمیسیون قطع اشجار ماده 7 آیین نامه اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهر ها......... 36

مبحث دوم: تخلفات شورای شهر............................................................................................ 37

گفتار اول: اقسام تخلّفات شورای شهر.......................................................................................................................... 38

بند اول: تخلفات شورا از منظر قوانین و مقررات جزائی............................................................... 38

بند دوم: تخلفات شورا از منظر قوانین مدنی................................................................................ 38

بند سوم: تخلف شورا از وظایف قانونی..................................................................................... 39

گفتار دوم: مراجع رسیدگی به تخلفات شورای شهر...................................................................................................... 39

بند اول: مراجع غیر قضایی (شبه قضایی)................................................................................... 39

بند دوم: مراجع قضایی............................................................................................................ 40

فصل سوم: تنظیم روابط بین شهرداری و شورای شهر در نظام حقوقی

مقدمه:................................................................................................................................... 43

مبحث اول: قوانین مربوط به روابط شهرداری و شورای شهر..................................................... 43

گفتار اول: روابط مالی شورای شهر و شهرداری............................................................................................................. 44

بند اول: بند2 ماده 71 قانون شوراها.......................................................................................... 44

بند دوم: بند 10 ماده 71 قانون شوراها...................................................................................... 44

الف: بند 8 ماده 55 قانون شهرداری.......................................................................................... 44

ب: ماده 71 قانون شهرداری..................................................................................................... 44

بند سوم: بند 12 ماده 71 قانون شوراها..................................................................................... 45

الف: بند8 ماده 55 قانون شهرداری........................................................................................... 45

ب: ماده 65 قانون شهرداری..................................................................................................... 45

ج: ماده 67 قانون شهرداری...................................................................................................... 45

د: ماده 27 آیین نامه مالی شهرداری........................................................................................... 45

بند چهارم: بند 13 ماده 71 قانون شوراها................................................................................... 46

الف: ماده 39 آیین نامه مالی شهرداری ها................................................................................... 46

ب: ماده 40 آیین نامه مالی شهرداری ها..................................................................................... 46

بند پنجم: بند 14 ماده 71 قانون شوراها..................................................................................... 46

الف: بند 9 ماده 55 قانون شهرداری.......................................................................................... 47

ب: ماده 13 آیین نامه مالی شهرداری ها..................................................................................... 47

ج: تبصره1 ماده3 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی

و عمرانی و نظام دولت........................................................................................................... 47

بند ششم: بند 15 ماده 71 قانون شوراها.................................................................................... 47

بند هفتم: بند 16 ماده 71 قانون شوراها..................................................................................... 48

الف: بند 26 ماده 55 قانون شهرداری........................................................................................ 48

ب: ماده 32 اصلاحی آیین نامه مالی شهرداری ها........................................................................ 48

ج: تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده..................................................................... 48

بند هشتم: بند 30 ماده 71 قانون شوراها.................................................................................... 48

الف: ماده 32 اصلاحی آیین نامه مالی شهرداریها......................................................................... 49

ب: ماده 35 آیین نامه مالی شهرداری ها..................................................................................... 49

بند نهم: تبصره بند 30 ماده 71 قانون شوراها............................................................................. 49

الف: ماده 34 آیین نامه مالی شهرداریها...................................................................................... 49

ب: ماده 79 قانون شهرداری..................................................................................................... 50

گفتار دوم: قوانین مربوط به روابط غیر مالی شهرداری و شورای شهر......................................................................... 50

بند اول: بند 11 ماده 71 قانون شوراها....................................................................................... 50

الف: ماده 2 قانون شهرداری..................................................................................................... 50

ب: تبصره 1 ماده 4 قانون تعاریف و تقسیمات کشوری............................................................... 50

ج: ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران.................................................. 50

بند دوم: بند 19 ماده 71 قانون شوراها...................................................................................... 51

الف: بند 14 ماده 55 قانون شهرداری........................................................................................ 51

ب: بند 20 ماده 55 قانون شهرداری.......................................................................................... 51

بند سوم: بند 20 ماده 71 قانون شوراها..................................................................................... 52

الف: بند 14 ماده 55 قانون شهرداری........................................................................................ 52

ب: ماده 110 قانون شهرداری.................................................................................................. 52

بند چهارم: بند 23 ماده 71 قانون شوراها................................................................................... 52

الف: بند 1 ماده 55 قانون شهرداری.......................................................................................... 53

ب: بند 14 ماده 55 قانون شهرداری.......................................................................................... 53

بند پنجم: بند 24 ماده 71 قانون شوراها..................................................................................... 53

بند ششم: بند 25 ماده 71 قانون شوراها.................................................................................... 53

الف: بند 27 ماده 55 قانون شهرداری........................................................................................ 53

ب: ماده 92 قانون شهرداری..................................................................................................... 54

بند هفتم: بند 28 ماده 71 قانون شوراها..................................................................................... 54

بند هشتم: بند 29 ماده 71 قانون شوراها.................................................................................... 54

بند نهم: بند 32 ماده 71 قانون شوراها....................................................................................... 54

الف: بند 22 ماده 55 قانون...................................................................................................... 55

ب: ماده 13 آیین نامه اجرائی تشکیلات انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها......... 55

بند دهم: بند 34 ماده 71 قانون شوراها...................................................................................... 55

الف: ماده 2 قانون شهرداری..................................................................................................... 56

ب: بند 2 ماده 99 قانون شهرداری............................................................................................ 56

مبحث دوم: موارد ابهام وظایف شورای شهر و شهرداری.......................................................... 55

گفتار اول: قوانین منسوخه شهرداری و شورای شهر...................................................................................................... 56

بند اول: تبصره 2 بند 2 ماده 55 قانون شهرداری........................................................................ 56

بند دوم: تبصره 3 بند 2 ماده 55 قانون شهرداری........................................................................ 56

بند سوم: بند 3 ماده 55 قانون شهرداری.................................................................................... 57

بند چهارم: بند 4 ماده 55 قانون شهرداری.................................................................................. 57

بند پنجم: بند 5 ماده 55 قانون شهرداری................................................................................... 57

بند ششم: بند 12 ماده 55 قانون شهرداری................................................................................. 57

بند هفتم: بند 16 ماده 55 قانون شهرداری................................................................................. 57

بند هشتم: بند 17 ماده 55 قانون شهرداری................................................................................ 58

بند نهم: بند 19 ماده 55 قانون شهرداری................................................................................... 58

بند دهم: ماده 85 قانون شهرداری............................................................................................. 58

بند یازدهم: بند 18 ماده 71 قانون شوراها.................................................................................. 58

بند دوازدهم: بند 19 ماده 71 قانون شوراها................................................................................ 59

گفتار دوم: قوانین جاری شهرداری و شورای شهر......................................................................................................... 59

بند اول: ماده 74 قانون شوراها، اصلاحی 1382........................................................................ 59

بند دوم: ماده 8 لایحه ی قانونی نحوه خرید و تملک برای اجرای برنامه های عمومی،عمرانی ونظامی

دولت................................................................................................................................... 59

بند سوم: بند24 ماده 55 قانون شهرداری................................................................................... 60

بند چهارم: بند 20 ماده 55 قانون شهرداری............................................................................... 60

مبحث سوم: استعلامات حقوقی مربوط به شهرداری و شورای شهر........................................... 60

گفتار اول: استعلامات حقوقی مربوط به شهرداری......................................................................................................... 60

بند اول: استعلام در مورد نمایندگان حقوقی شهرداری................................................................. 60

بند دوم: استعلام در مورد انجام معامله شهرداری با شرکت تعاونی کارکنان شهرداری....................... 61

بند سوم: استعلام در مورد اخذ عوارض از پیاده روها و خیابان ها، میادین ..................................... 61

بند چهارم: استعلام در مورد قرار داد شهرداری با دستگاههای دولتی و غیر دولتی بطور پیمانکاری.... 62

بند پنجم: استعلام در مورد نحوه استفاده تشکل های غیر انتفاعی از محلات غیر تجاری................... 62

گفتار دوم: استعلامات حقوقی مربوط به شوراهای شهر................................................................................................ 62

بند اول: استعلام در مورد کمک های مالی شورای شهر به سازمان ها............................................. 62

بند دوم: استعلام در مورد شخصیت حقوقی شورای شهر.............................................................. 63

بند سوم: استعلام در مورد انجام معامله بستگان درجه یک اعضای شورای شهر با شهرداری ........... 63

بند چهارم: استعلام در مورد مصوبه شورای شهر در امر پرداخت مبالغی به افراد مستمند بطور مستمر 64

بند پنجم : استعلام در مورد بخشش و معافیت از پرداخت جرایم ماده 100 و 77 قانون شهرداری

توسط شورای شهر.................................................................................................................. 64

نتیجه گیری و پیشنهادات ........................................................................................................ 66

الف: نتیجه گیری..................................................................................................................... 66

ب: پیشنهادات ....................................................................................................................... 67

منابع و مأخذ .......................................................................................................................... 6

خرید فایل

احکام طلاق رجعی در قرآن

احکام طلاق رجعی در قرآن

منظور از" طلاق رجعى" طلاقى است که براى اولین و یا دومین بار صورت مى گیرد، و تصمیم بر جدایى از ناحیه مرد است به طورى که زن نه مهر خود را بذل مى کند نه مال دیگر را!.در طلاق رجعى شوهر ما دام که عده بسر نیامده هر زمان بخواهد مى تواند بازگردد و پیوند زناشویى را برقرار سازد، بى آنکه نیاز به عقد تازه اى باشد، و جالب اینکه رجوع با کمتر سخن و عملى که نشانه بازگشت باشد حاصل مى گردد. خداوند در سوره بقره آیه 228 می فرماید:« وَ الْمُطَلَّقاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَ لا یَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ یَکْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِی أَرْحامِهِنَّ إِنْ کُنَّ یُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِی ذلِکَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِی عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لِلرِّجالِ عَلَیْهِنَّ دَرَجَةٌ وَ اللَّهُ عَزِیزٌ حَکِیمٌ (بقره ،228)»: زنان مطلقه، باید به مدت سه مرتبه عادت ماهانه دیدن (و پاک شدن) انتظار بکشند! عده نگهدارند و اگر به خدا و روز رستاخیز، ایمان دارند براى آنها حلال نیست که آنچه را خدا در رحمهایشان آفریده، کتمان کنند. و همسرانشان، براى باز گرداندن آنها (و از سر گرفتن زندگى زناشویى) در این مدت، (از دیگران) سزاوارترند، در صورتى که (به راستى) خواهان اصلاح باشند. و براى زنان، همانند وظایفى که بر دوش آنهاست، حقوق شایسته اى قرار داده شده، و مردان بر آنان برترى دارند، و خداوند توانا و حکیم است. بعضى از احکامى که در آیات این سوره آمده، مانند نفقه و مسکن، مخصوص عده طلاق رجعى است، و همچنین مساله عدم خروج زن از خانه همسرش در حال عده و اما در طلاق بائن یعنى طلاقى که قابل رجوع نیست (مانند سومین طلاق) احکام فوق وجود ندارد.تنها در مورد زن باردار حق نفقه و مسکن تا زمان وضع حمل ثابت است.

عدّه ازدواج موقّت


عدّه زن شوهر مرده


عدّه طلاق

طلاق بائن و رجعی

طلاق خلع

طلاق مبارات

احکام رجوع کردن

خرید فایل

پایان نامه نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف

چکیده:

نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف یکی از گرایش های چند وجهی حقوقی می باشد که از جنبه های مختلف حقوقی بین المللی قابلیت ارزیابی دارد.توجه بین المللی به کاربرد تسلیحات متعارف یه ویژه با پایان دوران جنگ سرد و افزایش وقوع مخاصمات مسلحانه داخلی و به تبع آن افزایش تلفات غیرنظامیان مورد توجه بین المللی قرار گرفت..با این حال،کاربرد تسلیحات متعارف نه تنها آثار محدود به مخاصمات داشته است بلکه تاحدودی زیاد آثار آن به پس از پایان مخاصمات موکول می گردد.در این تحقیق به دنبال آن هستیم که مشخص نماییم نظام حقوقی بین المللی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف به چه نحو می باشد؟ نتیجه تحقیق حاضر بدین صورت می باشد که نظام حقوقی بین المللی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در چهار بخش حقوق توسل به زور،حقوق بین الملل بشردوستانه،حقوق بین الملل مسئولیت بین المللی و حقوق بین الملل کیفری ،بیش ترین توجه را به سوی خود جلب کرده است. با این حال نمی توان صرفا به الزامات حقوقی برای پیشبرد نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف اکتفاء کرده بلکه در کنار آن باید به الزامات سایر نظامات مانند نظامات روابط بین المللی نیز در این زمینه توسل جست.

کلید واژگان: تسلیحات متعارف، سازمان ملل متحد،کنترل تسلیحات.

مقدمه:

بررسی های باستان شناسی نشان می دهند که تا نخستین دوره های نوسنگی، خبری از جنگ نیست. ولی در ادوار بعدی عصر نوسنگی،بشر توانست سلاح بسازد و جنگ بین همنوعان به طور فزاینده ای آغاز شد. در حقوق اسلام نیز،جنگ با هر شیوه و وسیله ای،منع شده است؛چنانچه شهید اول در کتاب لمعه دمشقیه،رها کردن آب به سمت دشمن، آتش ریختن بر سر آنان و بکارگیری سم علیه دشمن را مکروه می داند. عمدتا سه دلیل عمده ،در گسترش استفاده و تجارت سلاح های متعارف در مخاصمات در دهه های اخیر موثر واقع شده است: 1- پایان جنگ سرد ،و به تبع آن، تغییر نسبی ماهیت مخاصمات مسلحانه بین الدولی به جنگ های داخلی و کوچک تر شدن فضای مخاصماتی، دگرگونی نسبتا بزرگی را در بازار تسلیحات متعارف، ایجاد کرد. در حالیکه در دوران جنگ سرد،دولتها بازیگران اصلی انتقال سلاح به شمار می رفتند و اولویت بر سلاح های سنگین با فناوری های پیشرفته قرار داشت که با اهداف ایدولوژیک در میان متحدان تولید و عرضه می شد در دوران اخیر انگیزه های اقتصادی تولید کنندگان در اولویت قرار گرفته و بازیگران غیر دولتی نیز در بازار اسلحه به شکل چشم گیر تری به فعّالیت مشغول شده اند. بخش عدیده تجارت اسلحه کوچک و سبک به صورت کاملا قانونی انجام می شود .

2- مرزها: این مسئله به دو شکل عمده در افزایش تجارت تسلیحات متعارف ، موثر بوده است: الف- پایان استعمار سنتی در کشورهای آفریقایی ، به دلیل عدم تعیین دقیق مرز و حضور قبایل متعدد در طول مرزها ، منجر به افزایش خشونتهای محلی و به تبع ان گسترش استفاده از تسلیحات متعارف عمدتا سبک و یا نیمه سنگین در این نبردها گشته است(چنانچه در رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه نیجر علیه بورکینافاسو مشهود است).ب- با حذف مقررات مربوط به کنترل مرزها میان اتباع کشورها به خصوص در کشورهای عضو اتحادیه اروپایی ، امکان استقرار و تبادل تسلیحات توسط باندها و شبکه های مجرمانه به صورت هماهنگ و سازمان یافته ، افزایش پیدا کرد است

اهداف

هدف اصلی از تدوین این پایان نامه پاسخ دادن به پرسش اصلی ذیل می باشد:

-پرسش اصلی:

1- نظام حاکم بر تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف در حقوق بین الملل چه صورت می باشد؟

در راستای پرسش اصلی فوق الذکر،پرسش های فرعی ذیل مطرح می گردد

2-چالش ها،خلاء ها و راه کارها در زمینه اجرای بهتر نظامات بین المللی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف چه می باشند؟

پاسخ اولیه به پرسش اصلی:

نظام حاکم بر تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف در حقوق بین الملل از چهار منظر اصلی حقوق توسل به زور،حقوق بین الملل بشردوستانه ،حقوق مسئولیت بین المللی دولت ها و حقوق بین الملل کیفری قابلیت بررسی دارد. در زمینه حقوق توسل به زور می توان باتوجه به نظام مندرج در منشور ملل متحد به ویژه اصل عدم توسل به زور(بند 4 ماده 2 ) و هم چنین ماده 51 منشور ملل متحد مبتنی بر تجویز دفاع مشروع فردی یا دسته جمعی؛قایل به این بود که تنها در وضعیت دفاع مشروع مندرج در منشور ملل متحد و با چهارچوب های احصایی آن است که کاربرد تسلیحات متعارف توسط دولت ها می تواند جنبه قانونی به خود بگیرد و بنابراین در سایر وضعیت ها که با استناد به دکترین هایی هم چون دفاع مشروع پیش دستانه،مداخلات بشردوستانه،مسئولیت حمایت و حمایت از حقوق اتباع در خارج درصدد کاربرد تسلیحات متعارف اقدام شده و می شود؛این کاربرد نمی تواند جنبه قانونی به خود بگیرد و حتی موجبات مسئولیت بین المللی دول بکارگیرنده آنها را فراهم می نماید. از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه که می توان با توجه به دخالت فناوری های نوین در تولید و توسعه تسلیحات متعارف و عدم قواعد خاص در حقوق بین الملل برای محدود یا ممنوع نمودن قاطبه انواع تسلیحات مزبور؛آن را مهم ترین تنظیم کننده و محدود کننده تسلیحات متعارف در نظرگرفت نیز اصول و قواعدی مطرح می شود از جمله التزامات دولت ها به موجب مواد 1 مشترک کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949 و 36 پروتکل اول الحاقی 1977 و هم چنین اصول حقوق بین الملل بشردوستانه مانند اصل محدودیت در کاربرد انواع تسلیحات متعارف،اصل تناسب،اصل تفکیک و اصل ضرورت نظامی.از منظر حقوق مسئولیت بین المللی دولت ها،مسئولیت بین المللی دولت ها از چند منظر قابل بررسی می باشد اینکه دولت ها از طریق انتقال یا کمک های تسلیحاتی متعارف به گروه ها و دول تحت حمایت آنها به صورت غیرقانونی در کاربرد تسلیحات متعارف به ویژه علیه غیرنظامیان مشارکت داشته باشند با زمانی که خود مبادرت به کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف نماین

قسمتی از متن :

مهم ترین راهبرد اتحادیه اروپایی در زمینه بکارگیری تسلیحات متعارف،سیاست دفاع و امنیت مشترک اتحادیه اروپایی می باشد.سیاست دفاع و امنیت مشترک یکی از سیاست های اصلی مداخله اتحادیه اروپا در صحنه بین المللی می باشد. اگرچه مفهوم مدیریت بحران مسلما نمایانگر بعد خارجی تامین امنیت بوسیله اتحادیه اروپا از طریق تمامی وسایل در دسترس آن می باشد، در چهارچوب سیاست دفاع و امنیت مشترک،آن(مدیریت بحران) دارای یک معنی خاص می باشد. سیاست دفاع و امنیت مشترک با یک مفهوم اصیل امنیت و دفاعی،ابزار واکنش اتحادیه اروپا به مداخله مستقیم ( و غیر مستقیم) در یک مخاصمه یا یک بحران خشونت آمیز می باشد[1]. سیاست دفاع و امنیت مشترک به عنوان پس آیند دوران پیش از معاهده لیسبون، یک صلاحیت عملیاتی را که از منابع غیرنظامی و نظامی منتفع می باشد را برای اتحادیه فراهم می نماید[2]. اتحادیه می تواند این صلاحیت را در ماموریت های خارج از مرزهایش برای حفظ صلح،پیشگیری از مخاصمه و تقویت امنیت بین المللی بر اساس اصول سازمان ملل متحد به کار ببرد[3]. بند یک ماده 43معاهده اتحادیه اروپا متاخرا تصریح می نماید که وظایفی که بواسطه آن، اتحادیه می تواند از ابزار غیرنظامی و نظامی سیاست دفاع و امنیت مشترک استفاده نماید می بایستی شامل:

((....عملیات مشترک خلع سلاح،تکالیف بشردوستانه و امداد و نجات[4]،وظایف مشاوره و کمک نظامی،وظایف پیشگیری از مخاصمات و حفظ صلح و وظایف نیروهای رزمی در مدیریت بحران از جمله تحکیم صلح و تامین ثبات پسا مخاصماتی می باشد......))

این معاهدات هم چنین تصریح می نمایند که این تکالیف می توانند برای مبارزه علیه تروریسم از جمله پشتیبانی از دول ثالث در مبارزه با تروریسم در قلمروهایشان کمک نماید[5]. بنابراین،محدوده وظایف و اهداف که بر اساس سیاست دفاع و امنیت مشترک باید انجام شود گسترده است. .وظیفه ای که باید انجام شود به یک وضعیت خاص یا اهدافی که درصدد دست یابی بدان هست، بستگی دارد. عملا، وظیفه مبتنی بر سیاست دفاع و امنیت مشترک به عنوان یک ماموریت غیر نظامی،یک عملیات نظامی یا یک ماموریت مختلط غیرنظامی-نظامی[6]انجام می شود[7]. هر یک از این ابعاد در منطقه صحرای آفریقا [8]که در آن، اتحادیه اروپا همچنان که در فوق بحث شد دارای تعهدات توسعه و امنیت می باشد؛ اجراء گشته است.

[1] ن.ک به برنامه دفاع و امنیت مشترک برای آفریقا،پانوشت شماره 42.اساسا، در حالی که جنبه مداخله مستقیم سیاست دفاع و امنیت مشترک اتحادیه اروپا (آن چنان که در مواد42 و 43 معاهده اتحادیه اروپا مقرر شده) به صورت کلی شناخته شده تر می باشند،هم چنین وضعیتی نیز می باشد که سیاست دفاع و امنیت مشترک دربردارنده ابعاد غیر مستقیم باشند . شروط و قیود برنامه اقدام سیاست دفاع و امنیت مشترک در ارتباط یا صلاحیت سازی و سایر پشتیبانی های غیرمستقیم مداخله گرایانه بر اساس راهبرد امنیت مشترک آفریقایی از جمله حمایت های مالی،گویا و مشهود می باشند.[2] مواد 42 و 43 معاهده اتحادیه اروپا.[3] همان.[4] rescue tasks;

[5] بند یک ماده 43 معاهده اتحادیه اروپا.[6] mixed civilian-military mission;

[7] عملا،تنها بعد مداخله نظامی(به استثنای بعد آموزشی نظامی)سیاست دفاع و امنیت مشترک به عنوان یک ((عملیات)) مورد استناد قرار می گیرند.بعد آموزش نظامی،ابعاد غیرنظامی و مختلط غیرنظامی اغلب به عنوان((ماموریت)) مورد استناد قرار می گیرند.

[8] از 34 ماموریت سیاست دفاع وامنیت مشترک که تاکنون توسط اتحادیه اروپا اجراء شده است،15 مورد در منطقه صحرای آفریقا بودند(ن.ک به نقشه سیاست دفاع و امنیت مشترک، قابل دسترس در http://www.csdpmap.eu/mission-chart)

فهرست

عنوان..................................................................................................................................صفحه

چکیده..........................................................................................................................................2

فصل اول: مقدمه..................................................................................3

مقدمه کلی...................................................................................................................................4

سابقه علمی.................................................................................................................................6

اهداف..........................................................................................................................................7

فصل دوم:کلیات.................................................................................10

مقدمه..........................................................................................................................................11

مبحث اول:تعریف و تبیین انواع تسلیحات متعارف......................................................13

گفتار اول:تعریف تسلیحات متعارف..........................................................................................13

گفتار دوم:تببین انواع تسلیحات متعارف................................................................................15

گفتار سوم: مقایسه تسلیحات متعارف و غیرمتعارف.............................................................18

مبحث دوم:عوامل توجه به کاربرد تسلیحات متعارف در جامعه بین المللی در دوران معاصر ..........................................19

گفتار اول: عوامل حقوقی................................................................................................................19

گفتار دوم:عوامل سیاسی.................................................................................................................22

گفتار سوم: عوامل اقتصادی...........................................................................................................23

مبحث سوم:جایگاه کاربرد تسلیحات متعارف در نظریه های روابط بین الملل..............25

گفتار اول: رئالیسم و کاربرد تسلیحات متعارف............................................................................26

گفتار دوم:ایده آلیسم و کاربرد تسلیحات متعارف.......................................................................31

گفتار سوم: مهدویت و کاربرد تسلیحات متعارف.........................................................................38

مبحث چهارم:ارزیابی کاربرد تسلیحات متعارف در نواحی مختلف.............................42

گفتار اول:ارزیابی کاربرد تسلیحات متعارف در قطب جنوب و شمال........................................43

بند اول:ارزیابی کاربرد تسلیحات متعارف در قطب جنوب..........................................................43

بند دوم:ارزیابی کاربرد تسلیحات متعارف در قطب شمال.........................................................47

گفتار دوم:ارزیابی کاربرد تسلیحات متعارف در فضای ماورای جو ...........................................50

بند اول:عمده کاربرد تسلیحات متعارف در فضای ماورای جو..................................................51

1-انجام تحقیقات و آزمایشات تسلیحاتی فضایی......................................................................51

2-کاربرد عملی تسلیحات متعارف در فضای ماورای جو...........................................................51

بند دوم:اصول حاکم بر فضای ماورای جو و رابطه آنها با کاربرد تسلیحات متعارف................53

1-اصل آزادی بهره برداری و برابری و رابطه آن با کاربرد تسلیحات متعارف در فضا..............53

2-اصل احتیاط در حقوق بین الملل فضا و کاربرد تسلیحات متعارف در فضا.........................55

3-اصل تلاش مقتضی و کاربرد تسلیحات متعارف در فضا.....................................................55

بند سوم:اقدامات ممکن به منظور حل و فصل اختلافات بین المللی در زمینه کاربردهای غیرقانونی تسلیحات متعارف در فضای ماورای جو................................57

1-مشورت...................................................................................................................................57

2-استناد به مواد 42 و 48 طرح نهایی مسئولیت بین المللی دولت های ملل متحد.........58

گفتار سوم:ارزیابی کاربرد تسلیحات متعارف در دریاهای آزاد.................................................59

بند اول:کاربرد تسلیحات متعارف بر علیه دزدی دریایی........................................................64

بند دوم:کاربرد تسلیحات متعارف بر علیه تروریسم دریایی....................................................66

نتیجه گیری.................................................................................................................................68

فصل سوم:قواعد حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در سطح سازمان های بین المللی و دولت ها........................................70

مقدمه........................................................71

مبحث اول:ارزیابی اقدامات سازمان ملل متحد در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف.................................................74

گفتار اول:ارزیابی اقدامات مجمع عمومی ملل متحد در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف....74

بند اول:تصویب قطعنامه های مرتبط با کاربرد تسلیحات متعارف.................................................75

1-قطعنامه های مربوط به پیشگیری از کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف.................................75

2-قطعنامه های مربوط به مقابله با کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف........................................76

3-قطعنامه های مربوط به اقدامات پساکاربردی تسلیحات متعارف.................................................76

بند دوم:تدوین کنوانسیون های بین المللی مرتبط با کاربرد تسلیحات متعارف...........................78

1-کنوانسیون منع برخی تسلیحات متعارف......................................................................................79

2-پروتکل اجزاء غیرقابل تشخیص.....................................................................................................82

3-پروتکل اصلاحی مین های زمینی،تله های انفجاری و سایر شیوه های آن..............................83

4-پروتکل راجع به تسلیحات آتش زا...............................................................................................84

5-پروتکل لیزرهای کورکننده.............................................................................................................87

6-پروتکل بقایای انفجاری جنگ......................................................................................................89

7-کنوانسیون اتاوا در مورد مین های زمینی...................................................................................91

8-کنوانسیون مهمات خوشه ای........................................................................................................94

بند سوم:نهادهای مجمع عمومی در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف..................................96

1-کمیسیون خلع سلاح......................................................................................................................96

2-کنفرانس خلع سلاح ملل متحد....................................................................................................97

3-اداره خدمات اقدام مین ملل متحد..............................................................................................98

4-موسسه تحقیقات خلع سلاح ملل متحد....................................................................................99

گفتار دوم:اقدامات شورای امنیت ملل متحد در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف………...100

بند اول:اعمال تحریم های تسلیحاتی و تاثیر آن بر کاربرد تسلیحات متعارف...........................101

1-تحریم های تسلیحاتی شورای امنیت بر علیه جمهوری اسلامی ایران...............................................102

الف-تحریم تسلیحاتی قطعنامه 1737.......................................................................................102

ب-تحریم تسلیحاتی قطعنامه 1747.........................................................................................105

ج-تحریم تسلیحاتی قطعنامه 1929..........................................................................................106

2-بررسی تطبیقی تحریم تسلیحاتی متعارف شورای امنیت علیه ایران با کره شمالی…….....107

3-بررسی تطبیقی تحریم تسلیحاتی متعارف شورای امنیت علیه ایران با عراق...................110

بند دوم:تجویز مداخله نظامی و تاثیر آن بر کاربرد تسلیحات متعارف....................................112

بند سوم:نهادهای شورای امنیت در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف...........................114

1-کمیته ستاد فرماندهی نظامی...............................................................................................115

2-کمیسیون تسلیحات متعارف ملل متحد...............................................................................116

3-کمیته ضد تروریسم................................................................................................................117

4-کمیته تحریم های شورای امنیت..........................................................................................119

گفتار سوم:ارزیابی آرای دیوان بین المللی دادگستری راجع به تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف... 120

بند اول:رای مشورتی راجع به تهدید یا توسل به تسلیحات هسته ای....................................120

بند دوم:قضیه دیوار حایل............................................................................................................122

بند سوم:قضیه فعالیت های نظامی و شبه نظامی ایالات متحده آمریکا در نیکاراگوئه…….....124

بند چهارم:قضیه نسل کشی بوسنیایی ها....................................................................................126

گفتار چهارم:ارزیابی اقدامات دبیرکل ملل متحد راجع به کاربرد تسلیحات متعارف...............127

بند اول:برنامه اقدام ملل متحد برای محدود کردن تجارت غیرقانونی در تسلیحات کوچک و سبک..129

بند دوم:برنامه اقدام هماهنگ سازی تسلیحات کوچک.............................................................131

بند سوم:گزارشگران ویژه..............................................................................................................131

بند چهارم:دفتر امور خلع سلاح ملل متحد...............................................................................132

بند پنجم:صندوق تسهیلات حمایت کننده از تنظیم تسلیحات ملل متحد(آنسکار)...............134

بند ششم:دفتر مبارزه با جرم و مواد مخدر ملل متحد................................................................134

گفتار پنجم:شورای اقتصادی-اجتماعی ملل متحد و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف.............136

گفتار ششم:موسسات تخصصی و سازمان های مستقل از سازمان ملل متحد و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف..........................138

بند اول:سازمان بین المللی دریانوردی(ایمو) و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف....................138

بند دوم:سازمان علمی،آموزشی و فرهنگی ملل متحد(یونسکو) و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف...140

بند سوم:سازمان جهانی گمرک و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف..........................................143

بند چهارم:سازمان تجارت جهانی و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف.......................................144

مبحث دوم:اقدامات سازمان های بین المللی فرامنطقه ای در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف......................................................146

گفتار اول:سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف……..........147

گفتار دوم:جنبش عدم تعهد و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف................................................150

گفتار سوم:سازمان همکاری های اسلامی و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف..........................151

گفتار چهارم:اتحادیه عرب و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف....................................................153

مبحث سوم:اقدامات سازمان های بین المللی منطقه ای در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف............................................................................................................................................156

گفتار اول:اقدامات اتحادیه اروپایی در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف.........................156

بند اول:اسناد اتحادیه اروپایی در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف.................................157

بند دوم:موارد کاربرد تسلیحات متعارف توسط اتحادیه اروپایی.................................................162

1-دولت چهارچوب در قالب سیاست دفاع و امنیت مشترک.....................................................162

2-گروه های نبرد در چهارچوب سیاست دفاع و امنیت مشترک................................................163

3-گروه توانا و مایل بر اساس چهارچوب سیاست دفاع و امنیت مشترک...................................164

بند سوم:نهادهای عضو و همکار اتحادیه اروپایی در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف…......165

1-سازمان امنیت و همکاری اروپا....................................................................................................165

2-دادگاه حقوق بشر اروپا.................................................................................................................167

گفتار دوم:اقدامات اتحادیه آفریقایی در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف……………..........168

بند اول:اعلامیه باماکو.......................................................................................................................169

بند دوم:کنوانسیون جامعه اقتصادی غرب آفریقا راجع به تسلیحات کوچک و سبک،مهمات آنها و سایر مواد مرتبط................................................................................................................................................170

بند سوم:پروتکل نایروبی...................................................................................................................171

بند چهارم:پروتکل جامعه توسعه جنوب آفریقا راجع به تسلیحات آتشین،مهمات و مواد مرتبط..173

بند پنجم:کنوانسیون کین شاسا.....................................................................................................174

گفتار سوم:اقدامات سازمان کشورهای آمریکایی در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف….....175

بند اول:کنوانسیون آمریکایی بر علیه تولید غیرقانونی و قاچاق تسلیحات آتشین،مواد انفجاری،مهمات و سایر مواد مرتبط...........................176

بند دوم:کنوانسیون آمریکایی شفافیت در تحصیل تسلیحات متعارف...........................................178

بند سوم:قوانین نمونه به منظور کنترل جابه جایی بین المللی تسلیحات آتشین،قطعات،بخش ها و مهمات آنها......................179

گفتار چهارم:اقدامات شورای همکاری خلیج فارس در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف…...180

گفتار پنجم:اقدامات سازمان همکاری شانگهای در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف............183

مبحث چهارم: اقدامات دولت ها در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف................................................................186

گفتار اول: اقدامات جمهوری اسلامی ایران در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف...................186

گفتار دوم: اقدامات ایالات متحده آمریکا در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف..................................191

گفتار سوم: فدراسیون روسیه و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف......................................................196

نتیجه گیری..............................................................................................200

فصل چهارم:ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در شاخه های مختلف حقوق بین الملل....................................................201

مقدمه........................................................................................................................................202

مبحث اول:ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف از منظر حقوق توسل به زور ............................................204

گفتار اول: ارزیابی نظری نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف از منظر حقوق توسل به زور..........................................................204

بند اول: دفاع مشروع و قانونی بودن کاربرد تسلیحات متعارف.......................................................204

بند دوم:دفاع مشروع پیش دستانه و غیرقانونی بودن کاربرد تسلیحات متعارف...........................206

بند سوم:مداخلات بشردوستانه و غیرقانونی بودن کاربرد تسلیحات متعارف.................................210

بند چهارم:دکترین مسئولیت حمایت و غیرقانونی بودن کاربرد تسلیحات متعارف........................216

بند پنجم:دکترین مداخله به حمایت از حقوق اتباع در خارج و غیرقانونی بودن کاربرد تسلیحات متعارف.............................................222

بند ششم:دکترین مداخلات دموکراسی خواهانه و غیرقانونی بودن کاربرد تسلیحات متعارف….....225

گفتار دوم:ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در زمان صلح.............................228

بند اول:ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در کنترل آشوب های خیابانی…....228

بند دوم: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در عملیات حفظ صلح…............231

بند سوم: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در زمان رضایت دولت میزبان.....235

گفتار سوم: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت مخاصمات مسلحانه داخلی و غیربین المللی..................................238

بند اول: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت مخاصمات مسلحانه داخلی...........................................238

بند دوم: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت مخاصمات مسلحانه غیربین المللی...........................242

1-استناد به ماده 3 مشترک در کاربرد تسلیحات متعارف در مخاصمات مسلحانه غیربین المللی......243

2- استناد به شرط مارتنس در کاربرد تسلیحات متعارف در مخاصمات مسلحانه غیربین المللی.......245

3-تسری قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانه بین المللی بر کاربرد تسلیحات متعارف.......................246

4-قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانه غیربین المللی بر کاربرد تسلیحات متعارف.............................246

گفتار سوم: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت مخاصمات مسلحانه بین المللی......................................247

بند اول:ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در جنگ های زمینی....................247

1-تانک ها...............................................................................................................................................250

2-تسلیحات کوچک و سبک................................................................................................................252

3-مین های زمینی..............................................................................................................................254

بند دوم: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در جنگ های دریایی.............255

1-مقررات موجود بین المللی در زمینه تسلیحات متعارف دریایی................................................256

الف-کشتی های جنگی.......................................................................................................................256

ب-زیردریایی های نظامی.................................................................................................................258

ج-مین گذاری دریایی........................................................................................................................259

د-کاربرد اژدرها...................................................................................................................................262

2-کاربرد تسلیحات متعارف دریایی در وضعیت های مختلف جنگ دریایی.................................263

الف-کاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت انسداد دریایی..............................................................263

ب-کاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت محاصره دریایی..............................................................263

3-اصول مشترک در کاربرد تسلیحات متعارف در جنگ های دریایی...........................................265

الف-اصل تفکیک میان کشتی های تجاری و نظامی......................................................................265

ب-اصل عدم کاربرد کشتی های جنگی علیه کشتی های بی طرف.............................................266

بند سوم:ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در جنگ هوایی......................268

1-تسلیحات متعارف هوایی............................................................................................................270

الف-هواپیماهای جنگی..................................................................................................................270

ب-پهپادها.......................................................................................................................................272

-اصل تفکیک و کاربرد پهپادهای جنگی......................................................................................274

-رعایت اصل تناسب در کاربرد پهپادها........................................................................................278

-اصل حفاظت از محیط زیست در کاربرد پهپادها......................................................................280

مبحث دوم:ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه.........................282

گفتار اول:تعهدات عمومی دولت ها در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف بر مبنای قواعد بین الملل بشردوستانه...............................285

بند اول:التزامات دولت ها در منع کاربرد هر نوع تسلیحات متعارف..........................................286

بند دوم:التزامات ماده یک مشترک کنوانسیون های چهارگانه ژنو به منظور کنترل کاربرد تسلیحات متعارف...................................287

بند سوم:التزامات حقوق بشری دولت ها به منظور تضمین رعایت قواعد بین الملل بشردوستانه در کاربرد تسلیحات متعارف..........................................288

بند چهارم:التزامات مندرج در ماده 36 پروتکل اول الحاقی.........................................................290

گفتار دوم:کاربرد تسلیحات متعارف از منظر اصول بنیادین حقوق بین الملل بشردوستانه.............291

بند اول:کاربرد تسلیحات متعارف و اصل منع آسیب غیرضروری........................................................291

بند دوم:کاربرد تسلیحات متعارف و اصل منع آسیب به محیط زیست...............................................297

بند سوم:کاربرد تسلیحات متعارف و اصل تفکیک...............................................................................299

بند چهارم:کاربرد تسلیحات متعارف و اصل تناسب............................................................................303

بند پنجم:کاربرد تسلیحات متعارف و اصل ضرورت نظامی................................................................306

گفتار سوم:کاربرد تسلیحات متعارف توسط افراد مختلف در عرصه مخاصمات.................................307

بند اول:کاربرد تسلیحات متعارف توسط رزمندگان...............................................................................307

بند دوم:کاربرد تسلیحات متعارف توسط غیرنظامیان...........................................................................310

بند سوم: کاربرد تسلیحات متعارف توسط کارکنان شرکت های خصوصی نظامی.............................311

1-تعریف شرکت های خصوصی نظامی..................................................................................................312

2-اسناد بین المللی در زمینه مراعات حقوق بین الملل بشردوستانه توسط شرکت خصوصی نظامی..313

3-کارکنان شرکت های خصوصی نظامی در صورت نداشتن مجوز کاربرد تسلیحات متعارف.............319

4-کارکنان شرکت های خصوصی نظامی در صورت داشتن مجوز کاربرد تسلیحات متعارف.............323

الف-کارکنان شرکت های خصوصی نظامی پشتیبانی و غیرنظامیان متابعت کننده ..........................324

ب-کارکنان شرکت های خصوصی نظامی و وصف رزمنده .................................................................325

مبحث سوم: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف از منظر حقوق مسئولیت بین المللی...........................327

گفتار اول:مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال مشارکت در کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف...327

بند اول:مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف توسط گروه های تحت کنترل آنها.............................332

1-ملاک کنترل موثر و کاربرد تسلیحات متعارف............................................................................333

2-ملاک کنترل کلی در کاربرد تسلیحات متعارف.........................................................................335

3-ملاک کنترل مندرج در ماده 8 طرح مسئولیت بین المللی دولت ها.....................................338

4-ملاک کنترل حاکم بر انتساب اعمال گروه های تروریستی به دول حامی در کاربرد تسلیحات متعارف...........................................338

بند دوم:مشارکت دولت ها در کاربرد تسلیحات متعارف از طریق واسطه گری غیرقانونی.........339

گفتار دوم: مسئولیت بین المللی کاربرد مستقیم انواع تسلیحات متعارف توسط دولت بکارگیرنده..340

بند اول:تسلیحات متعارف دریایی.....................................................................................................341

بند دوم:تسلیحات متعارف هوایی......................................................................................................342

بند سوم:تسلیحات متعارف زمینی..................................................................................................343

گفتار سوم:مسئولیت بین المللی دولت ها در کاربرد تسلیحات متعارف در مخاصمات مسلحانه داخلی.......................................344

بند اول:پیروزی شورشیان در جریان یک مخاصمه داخلی........................................................344

بند دوم:پیروزی حکومت بر شورشیان در جریان یک مخاصمه داخلی...................................345

مبحث چهارم: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف از منظر حقوق بین الملل کیفری...........................346

گفتار اول:نهادهای بین المللی کیفری و انتظامی در زمینه مبارزه با کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف........................347

بند اول:سازمان بین المللی پلیس جنایی(اینترپل). و کاربرد تسلیحات متعارف..................347

بند دوم:دیوان بین المللی کیفری و کاربرد تسلیحات متعارف...............................................349

بند سوم:دیوان بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و کاربرد تسلیحات متعارف….....351

بند چهارم:دیوان بین المللی کیفری برای رواندا و کاربرد تسلیحات متعارف.......................354

گفتار دوم:ارتکاب جنایات بین المللی از طریق کاربرد تسلیحات متعارف...........................355

بند اول:کاربرد تسلیحات متعارف و جنایت تجاوز سرزمینی................................................355

بند دوم:کاربرد تسلیحات متعارف و جنایات جنگی...............................................................356

بند سوم:کاربرد تسلیحات متعارف و جنایات علیه بشریت....................................................359

بند چهارم:کاربرد تسلیحات متعارف و جنایت نسل کشی..................................................360

بند پنجم:کاربرد تسلیحات متعارف و جنایت تروریستی.....................................................362

گفتار سوم:علل موجهه ارتکاب جنایات بین المللی از طریق کاربرد تسلیحات متعارف......365

بند اول:دفاع مشروع...............................................................................................................366

بند دوم:اجرای اوامر آمر قانونی............................................................................................367

بند سوم:اضطرار.....................................................................................................................368

نتیجه گیری.......................................................................................................................370

فصل پنجم: ارزیابی چالش ها و خلاء ها و راهکارها در کاربرد تسلیحات متعارف در حقوق و روابط بین الملل .....................371

مقدمه..................................................................................................................................372

مبحث اول:چالش ها،خلاء و راه کارها در زمینه اجرای بهتر الزامات روابط بین الملل در کاربرد تسلیحات متعارف............374

گفتار اول:وجود دولت های ناتوان و معضل کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف...........374

گفتار دوم:ضرورت توجه بیشتر جامعه بین المللی به دیپلماسی پیشگیرانه.................378

گفتار سوم:توجه به اقدامات پساکاربردی تسلیحات متعارف...........................................382

گفتار چهارم:همگرایی بیشتر دولت هاو سازمان های بین المللی................................383

گفتار پنجم:افزایش نقش سازمان های غیردولتی و افراد در تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف....385

مبحث دوم:چالش ها،خلاء و راه کارها در زمینه اجرای موثرتر حقوق بین الملل بشردوستانه در کاربرد تسلیحات متعارف....................388

گفتار اول: تسلیحات متعارف خودکار و خلاء قانونی ناشی از کاربرد آنها ........................389

گفتار دوم:تسلیحات متعارف غیرکشنده و خلاء قانونی ناشی از کاربرد آنها..................393

گفتار سوم:تسلیحات متعارف دوگانه و خلاء قانونی ناشی از کاربرد آنها......................397

گفتار چهارم:تسلیحات متعارف حاوی فناوری نانو و خلاء قانونی ناشی از کاربرد آنها.....398

گفتار پنجم:توسعه مفهوم اخلاق نظامی در کاربرد تسلیحات متعارف نوین...................411

گفتار ششم:عدم تعیین نهاد ناظر بر اجرای مقررات کنوانسیون های بین المللی ناظر بر کاربرد تسلیحات متعارف..........................413

مبحث سوم:چالش ها،خلاء و راه کارها در زمینه اجرای موثرتر حقوق بین الملل کیفری در کاربرد تسلیحات متعارف...................414

گفتار اول: وجود نهاد عفو در قبال ارتکاب جنایات بین المللی از طریق کاربرد تسلیحات متعارف.....414

گفتار دوم:ضرورت اعطای استقلال بیشتر به نهادهای بین المللی کیفری............................................417

گفتار سوم:وجود مصونیت مقامات رسمی کشورها در مشارکت در کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف..418

مبحث چهارم:رویکردهای پیشنهادی به منظور تنظیم موثرتر کاربرد تسلیحات متعارف در نظام جمهوری اسلامی ایران....................425

گفتار اول:تاکید بیشتر بر همکاری جنوب-جنوب.................................................................................426

گفتار دوم:توسعه و به روز کردن حقوق بشردوستانه اسلام حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف........428

گفتار سوم:ضرورت جرم انگاری جنبه های مختلف تروریسم در نظام حقوقی ایران.........................431

گفتار چهارم:تاکید بر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران به منظور پیشگیری از کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف........................434

گفتار پنجم:حضور موثر جمهوری اسلامی ایران در اسناد بین المللی مرتبط با کاربرد تسلیحات متعارف................437

نتیجه گیری.........................................................................................................................440

فصل ششم:نتیجه گیری کلی........................................................................441

نتیجه گیری کلی......................................................................................................................442

منابع و مآخذ.............................................................................................................................446

چکیده انگلیسی......................................................................................................................476

خرید فایل