گزارش کار اموزی سیستم های مداربسته
معرفی محل کارآموزی
قسمت عمده فعالیت شرکت ره رشد در زمینه طراحی نصب و راه اندازی سیستمهای مدار بسته است. سیستمهای مداربسته دارای کاربردهای گوناگونی است که می توان آنها به بخشهای زیر تقسیم نمود.
1- SECURITY امنیتی
2- PROTECTION حفاظتی
3- SURVEILLANCE نظارتی
هر یک از موارد بالا تعریف خاص خود را دارد که تا حدود کاربردهای آنها همپوشانی دارد.
- در سیستم های SECURITY (امنیتی) از محل مورد نظر مراقبت به عمل می آید که افراد غیر مجاز به محل دسترسی نداشته باشند مانند خزانه بانکها
- در سیستمهای PROTECTION دسترسی همه به یک سوژه وجود دارد
پایان نامه بررسی تاثیر مسئولیت واردکنندگان خسارت بر زیان دیده
در حقوق ایران، بر مبنای قاعده لاضرر و با در نظر گرفتن مصلحت زیاندیده و نظم عمومی در جامعه، در رابطه بین زیان دیده و مسئولان متعدد،مسئولیت تضامنی حاکم بر مسئولیت مدنی مسئولان متعدد بوده که شامل موارد عدم تقسیم و توزیع مسئولیت جبران خسارت وارده، بین مسئولان متعدد می باشد. از مهمترین مسئولیت مذکور نیز می توان به ترتب ایادی غاصبانه، جمع مسئولیت نوعی دارنده وسایل نقلیه موتوری زمینی با مقصر حادثه و جمع مسئولیت تولید کننده با ضمان فروشنده خودروی معیوب، اشاره نمود.اما علاوه بر مسئولیت مذکور، انواع دیگری از مسئولیت وجود دارد که خصوصیت مشترک آنها، تقسیم مسئولیت جبران خسارت، بین مسئولان متعدد می باشد. از جمله در اتلاف همواره و در تسبیب، چنانچه نحوه مداخله در ایجاد خسارت و یا میزان تقصیر مسئولان قابل تعیین نباشد، مسئولیت به طور مساوی بین مسئولان متعدد تقسیم می شود.
واژگان کلیدی: زیان دیده، مسئولیت مدنی، تعدد اسباب، مسئولیت تضامنی
مقدمه
تعداد مسؤولان جبران خسارت در مسؤولیت های مدنی و اثر آن بر حق زیاندیده برای مطالبه غرامت، از جمله مسائل بسیار مبتلی به در حوزه کاربرد اصول و قواعد حاکم بر مسؤولیت مدنی در روابط حقوقی اشخاص است، که نه تنها در رابطه با بعضی مصادیق آن خلاء قانونگذاری وجود دارد، بلکه حتی در مواردی نیز که موضوع مقررات موضوعه قرار گرفته اند تعارض، تضاد و عدم پیروی از اصل و قاعده ای واحد در نصوص قانون بگونه ای است که ظاهراً به هیچ وجه امکان آنکه تمامی مصادیق را تابع انتظام حقوقی خاصی دانست وجود ندارد.
وضع قواعد مختلف و در بعضی موارد متعارض و متضاد در رابطه با مصادیق وضعیت تعدد مسؤولان جبران خسارت ، چه مبنایی دارد؟ آیا ضرورت لحاظ ماهیت های مختلف مصادیق متنوع و گوناگون، منجر به وضع این چنین قواعد متعدد و مختلف شده است؟ قانونگذار در وضع این قواعد و اصول مختلف چه هدفی را تعقیب می نماید؟
مصادیق گوناگون وضعیت تعدد مسؤولان چیست؟ نحوه تقسیم مسؤولیت بین دو یا چند نفر که با هم موجب ایجاد خسارت شده اند و خسارت منتسب به همه آنها است، چگونه باید صورت پذیرد؟زیاندیده برای جبران خسارت به هر یک از آنان به چه میزان می تواند رجوع کند؟ به هر یک برای همه خسارت و یا نسبت به سهم ایشان در ایجاد خسارت؟
قانون مدنی در خصوص موارد مذکور فوق ساکت است و حکمی ندارد. آیا می توان از حکم مقرر در مورد غاصبان برای موارد فوق نیز استفاده کرد و قائل به مسئوولیت همه مسؤولان شد؟
ماهیت مسؤلیت ایادی متعاقب غاصبانه چیست؟ همان مسؤولیت تضامنی است یا ماهیت ویژه ای دارد؟ آیا قاعده و اصل خاصی که مقتضی حکم به مسؤولیت همه مسؤولان در جبران کل خسارت باشد وجود دارد؟
بعضی از حقوقدانان در خصوص حکم ماده 335 قانون مدنی و نحوه تقسیم مسؤولیت متعدد و تردید کرده و بدون ارائه استدالال در خصوص این که چرا اصول و قواعد حاکم بر مبنای احراز مسئولیت و توزیع آن بین مسؤولین متعدد بر اساس درجه تأثیر فعل رتکابی هر یک از مسؤولان در جبران خسارت را که بر گرفته از فقه و مصرح در قانون مدنی است، کافی نمی دانند؟ به ذکر بعضی نظریات در حقوق فرانسه و فقه اسلام در کنار احکام مقرر در موادی از قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی به عنوان راه حل مشکل پرداخته و البته در نهایت نیز نتیجه گیری نکرده اند که از میان نظریات و راه حل های مختلف کدام یک ارجح می باشد(کاتوزیان،1374،صص414-417).
در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 نیز تحت عنوان اشتراک در جنایت، مقررات ویژه ای با مسؤولیت مسؤولان متعدد و نحوه جبران خسارت زیان دیده بر اثر ارتکاب فعل یا ترک فعل مشترک منجر به خسارت مالی و بدنی وارده به اشخاص مقرر گردیده بود. به موجب ماده 334 قانون مذکور:«هر گاه دو نفر با یکدیگر برخورد کنند و در اثر برخورد کشته شوند، هر دو سوار باشند یا پیاده یا یکی سوار و دیگری پیاده باشد در صورت شبه عمد نصف دیه هر کدم از مال دیگری پرداخت می شود...» این حکم که منطبق با نظریه فقها شیعه سنی است، بر این پیش فرض استوار است که قتل هر یک از طرفین ناشی از فعل یا ترک فعل زیان بار طرف مقابل و همچنین فعل یا ترک فعل زیان بار خود او به صورت توأم است و میزان تقصیر یا درجه تأثیر اقدام زیان بار ایشان تأثیری در میزان مسؤولیت ندارد.
از حکم مقرر در این ماده و همچنین مواد 212، 215، 335، 336، 337 قانون مذکور (قانون مجازات اسلامی مصوب 1370)که در آن ها نیز حکم به پرداخت دیه به طور مساوی بین مسؤولین متعدد داده شده است، بعضی از حقوقدانان چنین نتیجه گرفته اند که «در قانون ایران پرداخت دیه به تناسب تقصیر، موضوعیتی نداشته بلکه همواره باید حکم به پرداخت دیه از سوی همه شرکاء بالسویه صادر شود».( صادقی،1386،ص352)
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
مقدمه. 2
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- فعل یا ترک فعل شخص.... 7
1-1-1- ترتب ایادی غاصبانه. 8
1-1-2-توکیل فضولی.. 9
1-1-3- تصادم. 10
1-1-3-1- وقوع تصادم بین دو یا چند کشتی............................................................................... 10
1-1-3-2- برخورد دو یاچند نفر با یکدیگر................................................................................. 11
1-1-4- مسؤولیت کارمندان اداری و کارگران در قانون مسؤولیت مدنی 1339................................. 16
1-1-5- مسؤولیت قیم درصورت تعدد......................................................................................... 17
1-1-6- مسؤولیت مدنی تضامنی در قانون تجارت........................................................................ 18
1-2- فعل یا ترک فعل دیگری، مالکیت یا تولید و ساخت اشیاء....................................................... 19
1-2-1- مسؤولیت ناشی از فعل یا ترک فعل دیگری...................................................................... 20
1-2-1-1- مسؤولیت ناشی از تقصیر در نگهداری و سرپرستی....................................................... 20
1-2-1-2- مسؤولیت دولت و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آن ها.......................................... 22
1-2-1-3- مسؤولیت مدنی کارفرما در مقابل شخص ثالث زیان دیده.............................................. 22
1-2-1-4- مسؤولیت عاقله........................................................................................................ 23
1-2-1-5- مسؤولیت دولت....................................................................................................... 24
1-2-1-6- صندوق جبران خسارت بدنی..................................................................................... 25
1-2-2- مسؤولیت ناشی از مالکیت، تولید و یا ساخت اشیاء........................................................... 26
1-2-2-1- مسؤولیت مالک و ضمان مقصر.................................................................................. 26
1-2-2-2- مسؤولیت ناشی از تولید و ساخت اشیاء...................................................................... 29
فصل دوم: نوع مسؤولیت مدنی مسؤولان متعدد
2-1- نظریه ها و راه حل............................................................................................................. 33
2-1-1- مسئولیت تضامنی.......................................................................................................... 34
2-1-2- تقسیم مسئولیت به نسبت سهم هر یک از اسباب............................................................... 35
2-1-3- تقسیم مسئولیت به نسبت درجه تقصیر............................................................................ 36
2-1-4- تقسیم مسئولیت به طور مساوی...................................................................................... 37
2-1-5- توزیع خسارت در رویه قضایی....................................................................................... 38
2-1-6- راه حل ارجح............................................................................................................... 38
2-2-مسئولیت تضامنی................................................................................................................ 39
2-2-1- مفهوم و ماهیت تضامن.................................................................................................. 39
2-2-1-1- مفهوم تضامن........................................................................................................... 39
2-2-1-2- ماهیت تضامن.......................................................................................................... 40
2-2-2- حکم تضامن در فقه....................................................................................................... 41
2-2-2-1- ادله ناظر به منع ضمانت تضامنی................................................................................. 41
2-2-2-2- ادله ناظر به منع مسئولیت تضامنی(توجیه عقلی)........................................................... 41
فصل سوم: آثار و احکام راجع به نوع مسؤولیت مسؤولان متعدد
3-1- آثار ناشی از مسؤولیت تضامنی............................................................................................ 44
3-1-1- آثار ناشی از مسؤولیت تضامنی در روابط بین زیاندیده و مسؤولان متعدد............................. 44
3-1-1-1- امکان رجوع به هر یک از مسؤولان و مطالبه جبران کل خسارت................................... 44
3-1-1-2- بری شدن ذمه تمام مسؤولان در برابر زیان دیده در اثر پرداخت خسارت توسط هریک از آنها.. 46
3-1-2-آثار ناشی از مسئولیت تضامنی در روابط بین مسئولان تضامنی با یکدیگر.............................. 49
3-1-2-1- حق رجوع مسؤولان تضامنی به یکدیگر...................................................................... 51
3-1-2-2- تحمیل سهم معسر و ورشکسته به مسؤولین موسر........................................................ 55
3-2- احکام ناشی از مسؤولیت تضامنی........................................................................................ 56
3-2-1- احکام ماهوی............................................................................................................... 56
3-2-1-1- اصل جبران خسارت زیاندیده به صورت کامل............................................................. 56
3-2-1-2-اصل تأثیر جهات مخففه............................................................................................. 58
3-2-1-3- اصل مقابله با خسارت............................................................................................... 59
3-2-1-4- اصل قابل پیش بینی ضرر.......................................................................................... 59
3-2-2- احکام شکلی (شرایط اقامه دعوی از سوی زیاندیده)......................................................... 60
3-2-2-1- ذینفع بودن............................................................................................................... 60
3-2-2-2- ذی سمت بودن........................................................................................................ 62
3-3- سایر انواع مسؤولیت ها...................................................................................................... 62
3-3-1- توزیع مسؤولیت بین مسؤولان متعدد به نحو مساوی......................................................... 62
3-3-1-1- تساوی در ضمان ناشی از اتلاف................................................................................. 63
3-3-1-2- تساوی در ضمان ناشی از تسبیب................................................................................ 64
3-3-2- توزیع مسؤولیت بر مبنای میزان دخالت هریک از مسؤولان در ایجاد خسارت....................... 65
3-4-نتیجه گیری........................................................................................................................ 66
منابع. 69
چکیده انگلیسی.. 71
مقاله چاپ افست خشک
قسمتی از متن:
مقدمه
افست در چاپخانه‌ها به عنوان سیستمی همراه آب شناخته میشود. ظرف آب، محلول آب، نوردهای آب و رفتار آب و مرکب، بخش اساسی افست معمولی است.اما سال هاست که افست خشک-یعنی بدون آب-در صنایع مختلف کاربرد دارد. چند سالی است که سازندگان ماشین‌های چاپ افست معمولی، دستگاه‌های چاپ افست خشک نیز عرضه میکنند و در چاپخانه‌های ایران نیز چند نمونه از آن میتوان یافت که علاوه برکاغذ و مقوا روی جنس‌های پلاستیکی و پی وی سی هم چاپ میکنند. این مقاله ضمن معرفی سیستم افست خشک، مروری کوتاه دارد بر تاریخچه این روش چاپی.
چاپ افست خشک همانگونه که از نامش پیداست، سیستمی از چاپ است که در آن خبری از آب نیست. برخلاف سیستم چاپ افست معمولی (Wet offset)که در پروسه انتقال مرکب، آب نقش مهمی ایفا میکند، در سیستم افست خشک آب وجود ندارد.
در سیستم افست معمولی، مرکب در مناطقی از پلیت که آغشته به آب است نمی نشیند اما در سایر مناطق که تصویر وجود دارد، مرکب جذب سطح پلیت میشود. در این سیستم به خاطر وجود آب و خاصیت ویژه آن در کنار مرکب، تصویر از شفافیت و درخشندگی افست خشک برخوردار نیست .
در سیستم افست خشک جنس پلیت و مرکب با افست معمولی متفاوت است . به این معنی که در پلیت‌های افست معمولی لایه ژلاتینی بر روی صفحه آلومینیومی پلیت وجود دارد که بعد از انجام عمل ترام گذاری بر روی پلیت ثابت میشود و مناطقی که ترام‌گذاری نشده‌‌اند در تماس با داروهای شیمیایی ظهور پلیت، شسته میشوند. این لایه باقیمانده بر روی سطح پلیت جاذب مرکب می‌باشد که انتقال مرکب به سطح لاستیک چاپ را سبب میشود.
در سیستم افست خشک پلیت شامل لایه‌های زیر است:
1) لایه آلومینیومی زیرین که بدنه و قسمت اصلی پلیت را تشکیل میدهد.
2) لایه پلیمری جاذب مرکب (مرکب دوست)
3) لایه پلیمری حساس به گرما
4) لایه سیلیکونی دافع مرکب (مرکب گریز)
نحوه عملکرد پلیت‌های افست خشک بدین ترتیب است که پس از اینکه پلیت در معرض تابش لیزر قرار گرفت، لایه پلیمری حساس به گرما بخار شده و از سطح پلیت حذف می‌گردد. پس از این، پلیت‌های مزبور بنا به نوع آن مسیرهای متفاوتی را طی میکنند. در پلیت‌های بی نیاز از ظهور مانند پلیت‌های افست DI، پس از تابش لیزر (که در داخل ماشین چاپ انجام میشود) جسمی دوّار شبیه به پاک کن بنام (Friction roller) برروی سطح زینک حرکت کرده وسیلیکون را در قسمت‌هایی که لایه 3 برداشته شده است و هیچ اتصالی به سایر نواحی ندارد، از سطح زینک بر می‌دارد. همین عمل در پلیت‌های نیازمند به دارو به وسیله داروهای شیمیایی انجام می‌پذیرد. در جریان پروسه چاپ، به خاطر مرکب گریز بودن لایه سیلیکون، مرکب فقط جذب مناطقی از سطح پلیت میشود که فاقد سیلیکون است. پس از آن مرکب به وسیله لاستیک چاپ به سطح کاغذ منتقل می‌گردد. بدین ترتیب میتوان گفت که چاپ افست خشک، چاپ غیر مستقیمی است که بر اساس عملکرد مرکب روی سطحی که شامل مناطق مرکب دوست و مرکب گریز است، بوجود می‌آید. بدین گونه، به طور غیر مستقیم و از طریق لاستیک چاپ، مرکب به کاغذ منتقل شده وتصویر را میسازد. این مناطق مرکب دوست همان مناطق چاپ پذیر هستند و حدود 2 میکرون پایین‌تر از مناطق ایمیج نشده (پوشیده از یک لایه سیلیکون) قرار دارند. البته این سیستم نباید با سیستم چاپ گود یا گراور (gravure)اشتباه شود زیرا در این سیستم بر خلاف سیستم گراور، مرکب‌ها غلظت بیشتری دارند و نوع انتقال مرکب و نوع ترام‌ها در این دو گونه متفاوت است.در چاپ گود مرکب پذیری فرم چاپ بر اساس گودی مناطق چاپ پذیر نسبت به سطح سیلندر صورت میگیرد، در حالی که در سیستم افست خشک، خاصیت شیمیایی مواد سطح پلیت باعث مرکب گیری یا دفع مرکب میشود.
چاپ افست خشک، از آغاز تا کنون
سیستم چاپ افست خشک برای اولین بار حدود 150 سال پیش با نوعی چاپ بنامcollotype به کار گرفته شد که بسیار ابتدایی و برپایه کاربرد ژلاتین و پلیت‌های شیشه‌ای بود وکاربرد عملی نداشت .
در اواخر دهه 1970 میلادی و پس از پشت سر گذاشتن چند مرحله ناموفق،چاپ افست خشک به صورت کاربردی به کار گرفته شد.
| لایه های پلیت افست خشک |
اولین پروسه افست خشک پس از جنگ جهانی دوم در سال1966 معرفی شد.در این پروسه که بوسیله دو مهندس آمریکایی عرضه شد، آنها به جای آب از یک حلال هیدروکربن فرّار که بر سطح سیلیکونی زینک پخش می‌شد ومانع نشست مرکب می‌شد، استفاده کردند.این سیستم اشکالاتی داشت از جمله این که بسیار مستعد زمینه آوردن بر سطح کار (Scumming) بود.
در سال 1967 کمپانیM3 پلیت افست خشک جدیدی ارایه کرد که پس از گذشت چند سال و صرف میلیونها دلار جهت تحقیقات و گسترش آن، به خاطر مشکلاتی نظیر عدم ثبات سطح سیلیکونی پلیت‌ها و سایش پذیری فراوان آنها، به کلی کنار گذاشته شد. مشکل دیگر این پلیت‌ها گرانی آنها بود که چاپخانه‌داران تمایلی به خرید آن نداشتند. کارخانجات مرکب سازی نیز این بازار را دست کم گرفته و کار در این زمینه را رها کرده بودند.
تعدادی از کمپانی‌های مرکب سازی راه متفاوتی را پیش گرفتند. هدف آنها چاپ کردن بوسیله سیستم افست خشک بازینک‌های معمولی و با مرکب‌هایی بود که در فرمولاسیون آنها تغییراتی ایجاد کرده بودند.اگر چه کوشش‌های اولیه آنها راه به جایی نبرد ولی ایده آنها بعدها توسط کمپانی مرکب سازی Flint پرورش یافت و پیشرفت کرد.
در سال 1975 کمپانی ژاپنی Toray که به صورت تخصصی بر روی گسترش و تولید پلیمرها فعالیت می‌کرد،پلیت افست خشک Torayرا به نام خودش ثبت کرد و در نمایشگاه دروپای 1977 آن را به نمایش گذاشت. این پلیت‌های آلومینیومی با یک لایه سیلیکونی پوشیده شده بود. یک سال بعد فروش پلیت‌های افست خشک پوزتیو (TAP) شروع شد و چند سال بعد کمپانی Torayاولین پلیت‌های افست خشک نگاتیو (TAN)را عرضه کرد.
ولی هنوز مشکلاتی در این پلیت‌ها وجود داشت برای مثال :
1- لایه سیلیکونی به قدر کافی در برابر سایش مقام نبود.
پایان نامه بررسی تأثیر رسانه¬های دیداری بر بزهکاری و بزه دیدگی کودکان
چکیده
امروزه رسانه¬های دیداری به عنوان یکی از ابزارهای اصلی انتقال و گسترش ارزش¬های فرهنگی و اجتماعی، در رفتار کودکان و تغییر روابط اجتماعی آنان دارای نقش مهمی هستند. رسانه¬ها به تأسیسات و سیستم¬های فنی¬ای اطلاق می¬شوند که ارسال، نقل و انتقال، ارتباط و دریافت اطلاعات را میسر می-سازند و مهم¬ترین ویژگی آنها عظمت نفوذ، گستردگی حوزه ی عمل و ماندگاری طولانی مدت اثرات آنها می¬باشد. رسانه¬ها می توانند با توجه به کارکردها و اوصاف شایان به ذکر خود در تبیین قانون و مقررات، اجتماعی کردن افراد، اطلاع¬رسانی به آنها و پرکردن اوقات فراغتشان نقش بسیار مهمی را ایفاء کنند. عصری که در آن قرار داریم، عصر ارتباطات و عصر سلطه پدیده رسانه بر زندگی انسان¬هاست. بی¬گمان رسانه¬ها موفق گشته¬اند افکار و عقاید انسان¬های بی¬شماری را دستخوش تغییر سازند. تمدن منحط غرب برای ترویج سکولاریسم اقدام به تأسیس هزاران شبکه رادیویی و تلویزیونی کرده است که به صورت شبانه روزی برنامه¬های گوناگونی را با این هدف پخش می¬کنند. متأسفانه دست¬یابی به این شبکه¬ها در کشور ما به سادگی امکان¬پذیر است؛ زیرا امکان تهیه و دریافت وسایل ماهواره¬ای با سهولت و قیمت نازل فراهم آمده است. البته باید توجه داشت که وقتی سخن از ماهواره به میان می¬آید، ابتدا مسائل ضد فرهنگی آن جلب توجه می¬کند، سپس مسائل سیاسی، علمی و ورزشی ایفای نقش می¬کنند. در این تحقیق نقش انواع رسانه¬های دیداری در ایجاد زمینه¬های بزهکاری و بزهدیدگی در کودکان مورد بررسی قرار گرفته است.
کلمات کلیدی: رسانه، رسانه دیداری، کودکان، بزهکاری، بزهدیدگی.
مقدمه
بسیاری از دانش پژوهان، متفکران و مصلحان اجتماعی، عصر حاضر را با نام¬های متفاوتی چون عصرتکنیک، عصر ارتباطات، دهکده جهانی و رهبری از راه دور نامیده¬اند. البته رهبری از راه دور نه تنها در مورد ماهواره¬ها و فضاپیماها صادق است، بلکه هدایت از مسافت دور به وسیله رسانه های دیداری در مورد انسان نیزصدق می¬کند. تا قرن بیستم رهبری و ارشاد انسان رویارو و براساس ارتباط بود، درصورتی که در حال حاضر ارتباطات یکطرفه و از راه دور صورت می¬گیرد به طوری که بین شنونده و گوینده یا بهتر بگوییم بین مؤثر و متأثر به طور نسبی فاصله زیادی وجود دارد. برخی معتقدند رسانه-های دیداری دارای چنان قدرتی هستند که می توانند نسلی تازه را در تاریخ بشر به وجود آورند، نسلی که با نسل¬های پیشین متفاوت است. تحقیقات انجام شده در شهر تهران حاکی از آن است که بیشتر تماشاگران این رسانه¬ها کودکان زیر 15سال و بعد از آن بانوان خانه دار و سپس جوانان بالای 15 سال هستند.
تعاریف واژهها
الف- رسانه
رسانه در لغت مشتق شده از فعل رسیدن به معنی وسیله رساندن آمده است. رسانه بیشتر با قید گروهی می¬آید و رایج میان مردم همان رسانه¬های جمعی یا گروهی است (دهخدا 1377، 1643:2).
انواع آن به صورت رسانه¬های صوتی، تصویری، گروهی و همگانی بیان شده است که همگی منسوب به رسانه است (دهخدا 1377، 1643: 2).
اما در اصطلاح رسانه اساساً وسیله¬ای فنی و فیزیکی برای تبدیل پیام به علایم قابل انتقال در مجرا است. خصوصیات فنی و فیزیکی یک رسانه بواسطه ماهیت مجرا و یا مجاری موجود برای استفاده تعیین می¬گردد (فیکس 1384، 32).
به عبارتی رساتر، رسانه¬ها تأسیسات و سیستم¬های فنی¬ای هستتند که ارسال، نقل و انتقال، ارتباط، دریافت یا کنترل علائم الکترومغناطیسی یا تصویری یا نوشتاری را که اطلاعات نامیده می¬شوند، میسر می¬سازند (اسپیس و وید 1397، 4).
ب- رسانه دیداری
رسانه ای است که هم به حس بینایی و هم شنوایی وابسته است و استفاده از آنها به ابزارهای دیگری وابسته است مثلاً برای استفاده از آن باید از تلویزیون، ویدیو، سینما یا رایانه استفاده کرد. مهم ترین منابع دیداری عبارت¬اند از فیلم¬های سینمایی، فیلم¬های ویدیویی، فیلم¬های بر روی دیسک های نوری و منابع چند رسانه¬ای. همچنین این رسانه¬ها زبان طبیعی را که شامل کلمات اصطلاحات محاوره ای و کلمات دست و صورت و غیره است به کار می¬برند¬. رسانه های دیداری محدود به زمان حال، مکان حاضر و مولد اعمال ارتباطات هستند (فیکس 1384، 32).
ج- کودکان
از نظر عرف دوره کودکی پس از نوزادی شروع و تا رسیدن به سن بلوغ ادامه دارد. حد فاصل میان نوزادی تا بلوغ را عرف، دوره کودکی می¬نامد. همچنین بلوغ با پیدایش یکی از 5 وضعیت برای طفل حاصل می¬شود که عبارت است از روئیدن موی در بعضی قسمت¬های بدن، (درصورت، زیر بغل و اطراف آلت) احتلام در پسران و حیض در دختران، رسیدن به سن 9 سال تمام قمری در دختران و 15 سال تمام قمری در پسران و استعداد با رور شدن دختران خواهد بود. اگر این ویژگی¬ها در کسی مشاهده نشود کودک است والا نوجوان یا جوان خواهد بود.
البته کنوانسیون حقوق کودک نیز کلیه افراد کمتر از 18سال را کودک نامیده است و همچنین لایحه قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان کودک را شامل افراد زیر 18سال می¬داند (امیری 1388، 1).
د- بزهکاری
بزهکاری در لغت به معنای عصیان و گناهکاری آمده است (دهخدا 1377، 94: 2)
البته در فرهنگ سخن بار معنایی این لغت افزایش یافته و به آن کس که، عملی خلاف قانون انجام داده است را بزهکار می-گویند. بزهکاری به معنای ارتکاب عملی غیرقانونی که از نظر دادگاه ثابت و گناهش مسلم است به کار می¬رود. اما بزهکاری از نظر اصطلاحی را نباید مترادف با مجرمیت بدانیم، چرا که جامعه با همه قانون شکنی¬ها، برخورد یکسانی ندارد و برخی از آنها را کمتر از دیگر رفتارها خطرناک می¬پندارد. به همین شکل قوانین جزایی، سوء نیتی را که در رفتارهای مجرمانه بزرگسالان می¬بینند، در کودکان و نوجوانان مشاهده نمی کنند و این رفتارها را ذیل عنوان خاص بزهکاری از نوع جرم های ناشی از غفلت یا قصور در انجام وظیفه بر می شمرند (نجفی ابرندآبادی 1374، 83)
فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
چکیده 1
فصل اول: کلیات تأثیررسانه های دیداری بر بزهکاری و بزهدیدگی کودکان
1-1- مقدمه 3
1-2- بیان مسأله 5
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 7
1-4- اهداف تحقیق 8
1-5- تعاریف واژهها 9
1-6- کاربردتحقیق 11
1-7- سؤالات تحقیق 11
1-8- فرضیات تحقیق 11
1-9- قلمرو تحقیق 12
1-9-1 قلمرو زمانی 12
1-9-2 قلمرو موضوعی 12
1-10- روش انجام تحقیق 12
1-11- سازماندهی تحقیق 12
فصل دوم: ادبیات و تاریخچه رسانه ها و تاریخچه بزهکاری و بزهدیدگی کودکان
2-1- ادبیات تحقیق 14
2-2- مبانی نظری و تاریخچه تحقیق 17
2-2-1 وسایل ارتباط جمعی 17
2-2-1-1 تعریف لغوی ارتباط 17
2-2-1-2 تعریف اصطلاحی ارتباط 18
2-2-1-3 اصطلاح وسایل ارتباط جمعی چه امور و پدیدههایی را در بر میگیرد 19
2-2-1-4 ایجاد ارتباط جدید در مرحله صنعتی 19
2-2-1-5 خصلت رسانههای ارتباط جمعی 20
2-2-2 کارکردهای رسانه‌ها 21
2-2-2-1 اجتماعی شدن 21
2-2-2-2 اطلاع رسانی به افکار عمومی 22
2-2-2-3 پرکردن اوقات فراغت افراد 23
2-2-2-4 سایر کارکردهای رسانه 24
2-2-3 تأثیرات رسانه ها 24
2-2-3-1 به لحاظ ابزار انتقال پیام 24
2-2-3-2 به لحاظ حوزه تأثیر جغرافیایی 24
2-2-3-3 به لحاظ تأثیر بر مخاطبین 25
2-2-3-4 به لحاظ نوع مالکیت و نحوه اداره آنها 26
2-2-4 مصادیق رسانه ها 26
2-2-4-1 رسانه های نوشتاری 26
2-2-4-1-1 مطبوعات و مجلات 26
2-2-4-1-2 کتب و مقالات 27
2-2-4-2 رسانه های مبتنی بر داده های دیجیتالی 27
2-2-4-3 رسانه های صوتی 27
2-2-4-4 رسانه های دیداری 28
2-2-4-4-1 تلویزیون 28
2-2-4-4-2 سینما 28
2-2-4-4-3 بازیهای رایانهای 29
2-2-4-4-4 ماهواره 29
2-2-5 تاریخچه مسؤلیت کیفری اطفال (بزهکاری اطفال) در ادوار مختلف 30
2-2-5-1 شرایط مسؤلیت کیفری کودکان بزهکار در ایام باستان 30
2-2-5-2 شرایط مسؤلیت کیفری کودکان بزهکار در مذاهب گوناگون 32
2-2-5-3 شرایط مسؤلیت کیفری کودکان بزهکار در مکتب کلاسیک 33
2-2-5-4 شرایط مسؤلیت کیفری کودکان بزهکار در مکتب نئوکلاسیک 35
2-2-5-5 شرایط مسؤلیت کیفری کودکان بزهکار درمکتب تحققی 36
2-2-6 تاریخچه بزهدیدگی به همراه انواع آن 38
2-2-6-1 انواع بزه دیدگان 38
2-2-6-1-1 زنان و دختران بزه دیده 39
2-2-6-1-2 کودکان بزه دیده 39
2-2-6-1-3 ناتوانان بزه دیده 39
2-2-6-1-4 اشخاص حقوقی بزه دیده 40
2-2-6-1-5 بزه دیدگان جرائم رایانهای 40
فصل سوم: رسانه های دیداری و تحریک و تسهیل بزهکاری و بزهدیدگی در کودکان
3-1- رسانه های دیداری و تحریک بزهکاری و بزهدیدگی درکودکان 42
3-1-1 تفسیر لغوی و اصطلاحی تحریک 42
3-1-2 مصادیق تحریکات رسانهای متضمن تحریک بر بزهکاری و بزهدیدگی درکودکان 44
3-1-2-1 اشاعه الگوهای تبلیغاتی انحراف آمیز 44
3-1-2-1-1 تبلیغات تجاری و تأثیر آن برکودکان 45
3-1-2-1-2 تبلیغات مذهبی و تأثیرآن برکودکان 46
3-1-2-2 عدم امکان تطبیق مضامین رسانهای با وضعیت کودکان 46
3-1-2-2-1 ایجاد ترس و اضطراب و تأثیرآن برکودکان 48
3-1-2-2-2 عارضه بلوغ زودرس درکودکان 49
3-1-2-2-3 اختلالات پنداری 51
3-1-2-2-4 انحراف در فرهنگ پذیری کودکان 53
3-1-2-2-5 ایجاد حس بزرگبینی درکودکان و ملاک ارزیابی آن 55
3-1-2-3 قهرمان طلبی و ایجاد حس شهرت طلبی درکودکان 57
3-1-2-4 ایجاد زمینه خشونت رسانهای و تأثیرآن برکودکان 58
3-2- رسانههای دیداری و تسهیل بزهکاری و بزهدیدگی درکودکان 59
3-2-1- عادی نشان دادن بزهکاری و بزهدیدگی کودکان 60
3-2-1-1 نظریه مشارکت هدایت شده و تأثیر آن برکودکان 60
3-2-1-2 همسان سازی انحراف آمیز رسانهای و تأثیر آن برکودکان 60
فصل چهارم: نقش انواع رسانههای دیداری در ایجاد زمینه بزهکاری و بزهدیدگی در کودکان
4-1- نقش انواع رسانه های دیداری در ایجاد زمینه های بزهکاری و بزهدیدگی درکودکان 63
4-1-1 رابطه تلویزیون با کودکان 63
4-1-1-1 کارکردهای تلویزیون و تأثیر آن برکودکان 64
4-1-1-1-1 ایدئولوژی حاکم بر تلویزیون و تأثیرآن برکودکان 64
4-1-1-1-2 قابلیتهای تلویزیون برکودکان 64
4-1-1-1-3 آگهیهای تلویزیونی و تأثیرآن برکودکان 65
4-1-1-2 تلویزیون وتأثیرآن برروابط بین کودکان با خانواده و همسالان 66
4-1-1-3 خشونت در تلویزیون و تأثیرآن بر ایجاد زمینه بزهکاری و بزهدیدگی درکودکان 66
4-1-1-4 راههای مقابله با کارکردهای منفی تلویزیون 69
4-1-2 نقش سینما و تأثیرآن برکودکان 70
4-1-2-1 مقایسه بین سینما و تئاتر 70
4-1-2-2 مقایسه بین سینما و تلویزیون 71
4-1-2-3 تأثیر فیلم سینمایی برکودکان 73
4-1-2-4 نقش سینما و فیلمهای سینمایی بر ایجاد زمینه بزهکاری و بزهدیدگی درکودکان 74
4-1-3 نقش بازیهای رایانهای برکودکان 76
4-1-3-1 چالش طلبی موجود در بازیهای رایانهای و تأثیرآن برکودکان 76
4-1-3-2 مشکلات اجتماعی عمدهی بازیهای رایانهای برکودکان 78
4-1-3-3 تأثیرات خوب و بد بازیهای رایانهای برکودکان 79
4-1-3-4 نقش بازیهای رایانهای در ایجاد زمینه بزهکاری و بزهدیدگی درکودکان 80
4-1-4 تأثیر ماهواره بر خانواده وکودکان 82
4-1-4-1 آسیب شناسی استفاده از ماهواره 83
4-1-4-1-1 به عنوان چشم اندازهای شیطانی 83
4-1-4-1-2 بحران گذار در خانواده ایرانی و تأثیرآن برکودکان 84
4-1-4-2 تأثیر ماهواره بر بزهکاری و بزهدیدگی خانواده وکودکان 86
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- نتیجه گیری 90
5-2- پیشنهادات 93
منابع و مأخذ 95
فهرست منابع فارسی 95
فهرست منابع انگلیسی 99
چکیده انگلیسی 100
مقاله آینده دیجیتال چاپ
قسمتی از متن:
مقدمه
تغییرات تکنولوژیک اصلی‌ترین عامل تغییر در ساختار صنعت چاپ است. این تغییرات بر نیروهای بازار در ابعادی جهانی هم وارد میشود. باید گفت تغییرات ساختاری صنعت چاپ شتاب گرفته و از دیگر سو تاثیراتی عمیق هم بر نحوه درآمد و سودآوری گذاشته است.
تکنولوژی از اصلی‌ترین محرکه‌هاست و از دیگر سو دیجیتال‌سازی داده‌ها هم در حال شکل‌دهی مجدد به صنایع ارتباطی است. در این محرکه میتوان به این موارد اشاره کرد:
تجربه سریع همگرا شدن کامپیوترها، ارتباطات دوربرد و تلویزیون به علاوه کاربردهای مولتی‌مدیاها (چند رسانه‌ها) و سرعت تغییر در ابربزرگ‌راه‌های اطلاعاتی.
دومین نیروی محرک، تغییر محیط مکان است، به‌خصوص تغییر و بازسازی اقتصاد و رقابت‌های جهانی. پیامد این دو محرکه چیزی جز بروز حرکت و جنبش در بازارهای جهانی چاپ نیست. کشورهای جدیدی که در عرصه‌های چاپ و ارتباطات سرمایه‌گذاری میکنند و از تازه‌ترین تجهیزات در این زمینه‌ها استفاده میکنند جزو آن دسته از بازیگران اصلی هستند که قیمت‌ها را در سطح اقتصاد خرد پایین می‌‌آورند.
کمپانی‌های چاپی در حال تعریف دوباره فعالیت‌های خود هستند (و یا در واقع باید گفت مجبور به این کار شده‌اند). آنها این کار را برای شناسایی مشتریان و نیازهای تازه آنان صورت می‌‌دهند و در واقع به دنبال ذخیره و بازیافت اطلاعات دیجیتال و توزیع آنها از طریق موثرترین کانال‌های توزیع هستند.
از آنجایی که کمپانی‌های چاپی قبلاً وارد حوزه پردازش تصویر شده‌اند، اکنون برای حضور در این کانال‌های رو به افزایش توزیع، از آمادگی برخوردارند. اگر آنها وارد فرایند جدید دیجیتالی نشوند، شانس بقای خود را از دست می‌‌دهند.
تغییرات در عرصه‌های ساختاری و سودآوری
تغییرات تکنولوژیک اصلی‌ترین عامل تغییر در ساختار صنعت چاپ است. این تغییرات بر نیروهای بازار در ابعادی جهانی هم وارد میشود. باید گفت تغییرات ساختاری صنعت چاپ شتاب گرفته و از دیگر سو تاثیراتی عمیق هم بر نحوه درآمد و سودآوری گذاشته است.
سودآوری صنعت چاپ طی چهل سال گذشته در دوایر سرمایه‌گذاری دچار تغییر شده است. نیاز به سرمایه‌گذاری در عرصه تکنولوژی‌های نوین دیجیتالی همزمان با کند شدن رشد بازار جهانی باعث شده تا سودآوری صنعت چاپ تحت فشار قرار گیرد.
مقاله آشنایی با رایج ترین انواع چاپ
قسمتی از متن:
چاپ افست
چاپ افست یکی از پر رونق ترین و فراوانترین چاپ هاست. شاید یکی از دلایل آن چاپ روی کاغذ با کیفیت بسیارعالی و در تیراژهای نسبتا پایین است. البته در چاپ اسکرین تیراژهای پایین تر از چاپ افست، معمول و متد‌اولتر است و حتی از نظر صرفه اقتصادی مناسبتر، اما اگر جنبه کیفیت چاپ را نیز در نظر داشته باشیم. چاپ افست مناسبترین است. گاهی چاپ افست را به د‌لیل عدم برجستگی یا فرورفتگی در رابط (زینک) چاپ مسطح نیز نامیده می شود.
چاپ هلیوگراور
هلیوگرام یا همان روتوگراور، سیستم چاپ گود است با کیفیتی بسیار نزدیک به چاپ افست. هرچند مراحل آماد‌ه سازی این نوع چاپ بسیار گرانتر از انواع دیگر، چاپ چون افست و فلکسو می باشد. اما برای چاپ ایده آل به شکل رول بر روی BOPP و موادی از این قبیل، بهترین انتخاب محسوب می شود. بخصوص اینکه مصرف لفاف هایی از این نوع برای کارخانجات تولید‌ی همیشگی و با تیراژ بالا باشد. د‌لیل آن هم این است که با سیلندر تهیه شده، می توان در تیراژ میلیونی چاپ کرد در حالی که در روش افست برای تیراژهای بالا بایستس زینک های مجدد تهیه کرد.
پایان نامه اصل تغییرناپذیری دعوا در حقوق ایران
چکیده:
دادرسی با تقدیم دادخواست آغاز می شود و تا زمان اجرای رای ادامه خواهد داشت، این پروسه مجموعه ای از اصول و تشریفات را به همراه خواهد داشت؛ اصول دادرسی آن چه که بنیان و پایه رسیدگی را تشکیل می دهند و تشریفات دادرسی مجموعه مقرراتی که برای رسیدگی بهتر به یک دعوا به کار می روند، در تمامی نظام های حقوقی مدرن این عقیده پذیرفته شده است که اصول حاکم بر دادرسی عادلانه باید مورد توجه و عمل دادرسان و سایر کسانی که به هر نحو در این امر خطیر مداخله دارند قرار گیرد؛ یکی از مهم ترین این اصول، اصل تغییر ناپذیری دعوا می باشد، بر پایه رعایت حقوق دفاعی طرفین، جلوگیری از اختلاط دعاوی و سردرگمی قاضی و اصحاب دعوا، ضرورت حل وفصل سریع دعاوی، برقراری نظم در دادرسی، و در نهایت حاکمیت اصحاب دعوا بر دادرسی مدنی، دعوایی که از ابتدا اقامه می شود باید تا انتهای دارسی ثبات داشته باشد، بر همین اساس نباید هر لحظه بر قلمروء و محتوای دعوا اضافه گردد؛ اصحاب دعوا نمی توانند به هر بهانه بر حوزه دعوا افزوده و از این طریق طرف مقابل را در مضیقه دفاع قرار دهند؛ یکتایی و وحدت دادرسی، عدالت قضایی را به همراه خواهد داشت. البته در این میان یک سری استثنائات نیز وجود دارد که خود نیز تأمین کننده عدالت و پویایی در دادرسی می باشند؛ بر همین اساس دعاوی ناشی از مداخله ثالث، دعاوی اضافی، دعوی تقابل و دعاوی مرتبط را می توان به عنوان مهم ترین این استثنائات بر شمرد و احکام آن را بیان کرد.
واژگان کلیدی: اصل تغییر ناپذیری دعوا، ثبات دادرسی، سرعت در دادرسی، عدالت قضایی.
مقدمه:
الف) بیان مسأله
اصول حقوقی توجیه کننده قواعد حقوقی موجود و تفسیر کننده آن ها و حتی الهام بخش مرجع وضع قانون در ایجاد مقررات موضوعه می باشند. (جوادی، 1388، ص19). در هر دادرسی اصولی وجود دارد که باید از مواردی مثل تشریفات دادرسی و هر آن چه که مربوط به پایه و اساس دادرسی نیست متمایز شود. اصول جمع واژه اصل است و اصل در لغت به معنای «بیخ، بن، بن هرچیز، پی، ریشه، نهاد و نژاد آمده است». (عمید، 1374، ص110).در ماده یک قانون آیین دادرسی مدنی به اصول دادرسی اشاره شده است. «اصول آیین دادرسی را می توان بنیان ها و نهادهای اساسی دانست که در هر نظام حقوقی بر مقررات حاکمیت داشته و مواد قانونی از آن منبعث هستند.». (مهاجری، 1388، ص38).
ب) سوالات تحقیق
1ـ سوال اصلی
آیا روش و شرایط پیش بینی شده در مقررات دادرسی مدنی ایران برای تغییر در دعوا با اصل رعایت حقوق متداعیین تناسب و انطباق دارد؟
2ـ سوالات فرعی
الف) در چه مواردی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران از این اصل عدول شده و تغییراتی در دعوای ابتدایی اعمال شده است؟
ب) قانون آیین دادرسی فعلی، از حیث جایگاه و رعایت این اصل چه نقایص و ضعف هایی دارد؟
ج) چه راهکارها و تدابیری را می توان برای هر چه بهتر رعایت شدن این اصل بکار بست؟
د) با توجه به مواد مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی ایران در مورد تغییر در دعوا، چه زمان و شرایطی برای تغییر در دعوا در نظر گرفته شده است؟
ج) اهداف تحقیق
1ـ هدف اصلی
تبیین جایگاه و محدوده اصل تغییر ناپذیری دعوا در حقوق ایران
2ـ اهداف فرعی
الف) تبیین و تشریح دلایل و مصلحت هایی که موجب شده است در بعضی موارد قانونگذار از این اصل عدول کرده و احکام جداگانه ای مقرر نماید.
ب) تببین نقایص و ضعف های قانون آیین دادرسی فعلی در خصوص اصل تغییر ناپذیر ی دعوا
ج) تبیین راهکارها و تدابیر جدید برای برطرف کردن نقایص و اجرای هر چه بهتر اصل تغییر ناپذیری دعوا در حقوق ایران
د) فرضیه های تحقیق
1ـ به نظر می رسد قانون آیین دادرسی مدنی 1379 از حیث توجه و احترام اصل تغییر ناپذیری دعوا دارای نقایص و ضعف های عمده ای می باشد.
2ـ به نظر می رسد ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی ایران مبین اصل تغییر ناپذیری دعوا می باشد.
3ـ به نظر می رسد اصل تغییر ناپذیری دعوا در قانون آیین دادرسی مدنی ایران را باید در قالب اصول دادرسی جستجو کرد نه تشریفات دادرسی
فهرست مطالب
چکیده .........1
مقدمه
الف) بیان مسأله
ب) سوالات تحقیق
ج) اهداف تحقیق
د) فرضیه های تحقیق
د) پیشینه تحقیق
ه) روش تحقیق
فصل اول) کلیات
مبحث اول) اصول مربوط به ویژگی های دادرسی مدنی
گفتار اول) اصل تشریفاتی بودن دادرسی
گفتار دوم) شفاهی و کتبی بودن دادرسی مدنی
گفتار سوم) بی طرف بودن قواعد دادرسی
مبحث دوم) اصول تضمین کننده عملکرد دموکراتیک
گفتار اول) اصول مربوط به دادرسی عادلانه
بند اول) حق محکمه مستقل
بند دوم) علنی بودن دادرسی
گفتار دوم) اصول ضامن حق دفاع
بند اول) اصل آزادی دفاع در دادرسی مدنی
بند دوم) اصل تغییر ناپذیری دعوا
گفتار سوم) بی طرف بودن قواعد دادرسی
مبحث دوم) اصول تضمین کننده عملکرد دموکراتیک
گفتار اول) اصول مربوط به دادرسی عادلانه
بند اول) حق محکمه مستقل
بند دوم) علنی بودن دادرسی
گفتار دوم) اصول ضامن حق دفاع
بند اول) اصل آزادی دفاع در دادرسی مدنی
بند دوم) اصل تغییر ناپذیری دعوا
فصل دوم) مبانی اصل تغییر ناپذیری دعوا
مبحث اول) نظم و سرعت و صرفه جویی در هزینه های دادرسی
گفتار اول) نظم دادرسی
گفتار دوم) سرعت جریان دادرسی
گفتار سوم) صرفه جویی در هزینه های دادرسی
مبحث دوم) تضمین ثبات دادرسی
گفتاراول) جلوگیری از اختلاط دعاوی
بند اول) دعاوی مرتبط
بند دوم) دعاوی طاری
الف) دعوای اضافی
ب) دعوای تقابل
گفتار سوم) جلوگیری از سردرگمی قاضی و اصحاب دعوا
مبحث سوم) محدودیت دادرس به چارچوب خواسته
گفتار اول) اصل حاکمیت اصحاب دعوای مدنی
گفتار دوم) صدور حکم در چارچوب خواسته دعوا
بند سوم) تغییر توصیف دعوا از سوی دادرس
فصل سوم) استثنائات اصل تغییر ناپذیری دعوا
مبحث اول) ورود ثالث
گفتار اول) ورود ثالث در مرحله بدوی
گفتار دوم) ورود ثالث در مرحله تجدیدنظر
مبحث دوم) جلب ثالث
گفتار اول) جلب ثالث در مرحله بدوی
گفتار دوم) جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر
مبحث سوم) اعتراض ثالث
گفتار اول) اعتراض ثالث در مرحله بدوی
گفتار دوم) اعتراض ثالث در مرحله تجدیدنظر
مبحث چهارم) دعاوی موضوع ماده 362 قانون آیین دادرسی مدنی
مبحث پنجم) سایر دعاوی
نتیجه گیری)
فهرست منابع)
پایان نامه ارزیابی انواع وثایق در سیستم بانکی کشور با رویکرد حفظ منابع و تسهیل وصول مطالبات بانک
بانکها برای حصول نسبی از اجرای تعهدات تسهیلات گیرنده و کاهش ریسک ناشی از عدم وصول تسهیلات اعطائی و بازگشت سرمایه از وثایق و تضامین متنوعی اعم از منقول و غیر منقول و اسناد تجاری استفاده می نمایند .مطابق ماده 6 آئین نامه اعطای تسهیلات بانکی مصوب 14/10/62 هیئات محترم وزیران «اعطای تسهیلات عنداللزوم، به تشخیص بانک، منوط به اخذ تامین کافی برای حفظ منابع بانک و حسن اجرای قراردادهای مربوط می باشد ». بنابراین بانکها را که مسئول صیانت از منافع سپرده گذاران هستند و باید نهایت مساعی خود را در این زمینه بکار گیرند نمی توان مجبور به قبول و تعین یک وثیقه مشخص برای مشتریان مختلف کرد. می توان گفت که تعین مصادیق وثایق ،حسب ویژگیها و شرایط تسهیلات گیرنده به بانکها تفویض گردیده است . لذا در این تحقیق سعی و تلاش گردید تا راه کارهای عملی برای تشخیص اولویت و انتخاب وثیقه مناسب با رویکرد حفظ منابع و تسهیل وصول مطالبات بانک ترسیم گردد. لذا با توجه به اهداف پایان نامه و رویکرد آن در کند و کاوی که پیرامون انواع وثایق در شرایط گوناگون قرارداد و تسهیلات گیرنده بعمل آوردم به نتایج خوبی دست یافتم از آن جمله اینکه در بعضی از قرار دادها یا موارد خاصی از تسهیلات گیرندگان، سند مالکیت در اولویت نسبت به دیگر وثایق قرار دارد ولی در شرایط عادی که نزدیک به اکثریت پرونده ها را شامل می شود اولویت انتخاب وثایق به ترتیبی است که در نتیجه پایان نامه به صورت مبسوط به آن پرداخته شده است.
زندگی افراد در جوامع کنونی با خدمات سیستم بانکی گره خورده است و در اکثر مواقع شروع زندگی افراد با انواع تسهیلات بانکی آغاز می‌گردد و چرخ اقتصاد و صنعت و دیگر حوزه‌ها حتی کشاورزی بدون تسهیلات بانکی به گردش درنمی‌آید و از دیگر سوی منابع بانک هم از پول اندک مردم تا پول‌های کلان شرکت‌ها و مؤسسات اقتصادی تشکیل شده است که بانک فقط آنها را ساماندهی و در بخشهای مختلف اقتصادی به گردش درمی‌آورد. علاوه بر آن بانک باید به عنوان امین در حفظ منابع اندک و کلان مردم تمام سعی و تلاش خود را بنماید و هیچ قصور و تقصیری که باعث شود سرمایه مردم در بانک تلف شود از سیستم بانکی قابل پذیرش نیست. لذا با توجه موارد ذکر شده بالا بانک باید تدابیری بیندیشد که منابع آن که متعلق به مردم است دچار کمترین آسیب نگردد.
بانکها و موسسات مالی و اعتباری برای حصول اطمینان از وصول مطالبات خود باید به شیوه هایی روی آورند که برای مشتریان کم دردسر و مناسب باشد و برای بانک از کمترین ریسک سوخت منابع برخوردار باشد تا هم حلاوت گرفتن تسهیلات در ذائقه مشتری تلخ نشود و هم بانک بتواند در زمان مقرر به مطالبات خود که همان سرمایه های مردم است برسد.لذا با توجه به مطالب فوق بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری بهترین تضمین را جهت این منظور، گرفتن نوعی وثیقه می‌دانند. حال سؤالی که مطرح است این است بانک از بین انواع وثایق موجود و رایج (چک، سفته، سند مالکیت، اوراق مشارکت، ضمانت‌نامه و سپرده‌های پس‌انداز) کدام یک از انواع وثیقه را در تسهیلات مختلف انتخاب کند که از جهت دستیابی آسان به منابع و به حداقل رساندن آسیب‌های احتمالی بهترین و مناسب ترین باشد. از این جهت نگاهی اجمالی به ماهیت هر یک از وثایق و بررسی مزایا و معایب هر یک نسبت به دیگری در انواع تسهیلات بانکی به ما کمک می کند که بتوانیم در این راستا بهترین گزینه را انتخاب کنیم که اینجانب در این تحقیق به آن می‌پردازم.
فرضیه هایی که در این تحقیق مطرح می باشد اول این است که جایگاه هر یک از وثایق در انواع تسهیلات بانکی با مبالغ مختلف متفاوت می باشد.به طور مثال مشتری که مبلغ کمی جهت تعمیرات منزل یا خرید قسمتی از جهیزیه و از این قبیل تسهیلات را می خواهد با مشتری که برای سرمایه گذاری یک طرح عظیم تقاضای تسهیلات می نماید بسیار متفاوت است چون هر اندازه پروژه اقتصادی بزرگ وعظیم تر باشد وابستگی آن به تکنولژی و ارز خارجی بیشتر است و به همان اندازه بیشتر دچار نوسانات اقتصادی می شود که ممکن است سرمایه بانک را به خطر بیندازد. لذا بانک باید با حساسیت بیشتر و اعتبار سنجی دقیقتری وارد مسئله شود. دوم اینکه در صورت فوت، حجر یا ورشکستگی مدیون، ترهین اسناد مالکیت نسبت به اسناد تجاری به عنوان وثیقه دارای اعتبار و اطمینان بیشتری جهت وصول مطالبات بانکی است. چون اگر حوادثی پیش آید که شخص دچار مشکلات مالی گردد و منجر به ورشکستگی او شود داشتن سند مالکیت رهنی می تواند بانک را در موقعیت بسیار مناسبی نسبت به دیگر طلبکاران قرار دهد. آخر اینکه سرنوشت و اعتبار هر یک از وثایق در صورت فوت یا حجر یا ورشکستگی مدیون یکسان نیست وممکن است بعضی از وثایق در وصول مطالبات بانک دچار چالش گردند.
فهرست مندرجات
عنوان صفحه
چکیده: 1
مقدمه: 2
1- بیان مسئله. 2
2- سوال اصلی.. 3
3- پیشینه تحقیق.. 3
4- فرضیه تحقیق.. 4
5- اهداف تحقیق.. 4
6- ضرورت تحقیق.. 5
7- ساماندهی تحقیق.. 5
بخش اول: کلیات.. 6
فصل اول: وثایق قابل اجرا از طریق ثبت یا احکام قضائی.. 10
مبحث اول: چک... 10
گفتاراول: ماهیت حقوقی چک... 11
گفتاردوم: واخواست اسناد تجاری.. 14
مبحث دوم: سفته. 18
گفتاراول: ماهیت سفته. 20
گفتاردوم: ویژگیهای سفته. 25
بند1- اجرای مقررات برات در مورد سفته: 25
بند2- سفته معتبراز نگاه بانک : 26
بند3- سررسید سفته و عندالمطالبه. 26
بند4- واخواست سفته: 27
مبحث سوم: سند مالکیت.. 29
گفتاراول: سند مالکیت وانواع آن. 29
بند1- سند مالکیت مشاع: 34
بند2- سند مالکیت شش دانگ: 35
گفتاردوم: مالکیت معارض... 35
بند1- وظیفه اداره ثبت درمورداسناد معارض : 36
بند2- تکلیف دارنده سند معارض : 38
فصل دوم: وثایق قابل وصول مستقیم توسط بانک... 40
مبحث اول: اوراق مشارکت.. 40
گفتاراول: ماهیت حقوقی رابطه ناشی از انتشار اوراق مشارکت.. 43
بند1- مقایسه رابطه موضوع ورقه مشارکت باعقد قرض: 43
بند2- مقایسه رابطه موضوع ورقه مشارکت با عقد مضاربه. 45
بند3- مقایسه رابطه موضوع ورقه مشارکت با عقد شرکت: 46
گفتاردوم: چگونگی مالکیت ناشر و صاحب ورقه نسبت به اموال طرح. 48
مبحث دوم: ضمانت نامه بانکی.. 55
گفتاراول: ماهیت و نظام حقوقی ضمانت نامه بانکی.. 57
بند1- ضمانت‌نامه حسن انجام کار: 58
بند2- ضمانت‌نامه استرداد پیش پرداخت: 58
بند3- ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه یا مزایده: 59
گفتاردوم: ویژگیهای قرارداد پایه. 59
بند1- غیرقابل استناد بودن ایرادات.. 60
بند2- دربردارنده تعهدی مستقل: 61
مبحث سوم: سپرده های بانکی.. 64
گفتاراول: حساب سپرده سرمایه‌گذاری پس‌انداز. 64
گفتاردوم: حساب سپرده قرض‌الحسنه جاری.. 69
بخش دوم: احکام و آثار وثایق و تضمینات بانکی.. 78
فصل اول: مراحل اجرا ی هر کدام از وثایق بانکی.. 78
مبحث اول: شیوه و مراحل اجرای چک... 78
گفتاراول: پیگیری کیفری چک پرداخت نشدنی.. 79
بند1- مبنای کیفر صادر کننده چک بی محل: 79
بند2- موارد تعقیب کیفری صادر کننده چک پرداخت نشدنی: 80
بند3- موانع پیگیری کیفری چک پرداخت نشدنی: 82
بند4- مجازات صدور چک بی محل: 82
گفتاردوم: پیگیری حقوقی چک پرداخت نشدنی.. 83
بند1- پیگیری از طریق دادگاه حقوقی: 83
بند2- پیگیری از طریق دوایر اجرای ثبت: 85
مبحث دوم: شیوه و مراحل اجرای سفته. 88
گفتاراول: شرایط استفاده از مزایای قانونی سفته. 88
بند1- اقامه دعوی تجاری از طریق تقدیم دادخواست تجاری: 90
بند2- اقامه دعوی مدنی از طریق تقدیم دادخواست مدنی.. 91
گفتاردوم: مرور زمان و مزیت عام اسناد تجاری.. 91
بند1- اسناد تجاری وسیله انتقال طلب و انتقال وجه. 93
بند2- اسناد تجاری حاکمیت مسئولیت تضامنی: 93
بند3- صدور قرار تامین خواسته: 93
بند4- غیر قابل استناد بودن ایرادات.. 94
مبحث سوم: شیوه و مراحل اجرای سند مالکیت.. 95
گفتاراول: درخواست صدور اجرائیه اسناد رهنی.. 96
گفتاردوم: مراحل صدور اجرائیه اسناد رهنی.. 99
مبحث چهارم: شیوه و مراحل پرداخت ضمانت نامه‌های بانک... 102
گفتاراول: شیوه‌های متداول پرداخت.. 103
بند1- پرداخت به صرف درخواست: 103
بند2- پرداخت با اولین درخواست منضم به اعلام کتبی تخلف اصیل از قرار داد پایه: 105
بند3- پرداخت با اولین درخواست منضم به گواهی شخص ثالث: 106
بند4- پرداخت با اولین درخواست منضم به رای دادگاه یا داور: 107
گفتاردوم: ماهیت اسنادی شیوه‌های پرداخت ضمانت‌نامه‌های بانکی.. 109
مبحث پنجم: شیوه ومراحل پرداخت اوراق مشارکت و گواهی سپرده‌های سرمایه گذاری.. 111
فصل دوم: تضمینات بانکی، مشکلات ومرجحات حقوقی آن. 117
مبحث اول: اموال و اسناد. 117
گفتاراول: اموال. 117
بند1- اموال منقول. 119
بند2- اموال غیرمنقول. 120
گفتاردوم: اسناد. 120
بند1- انواع اسناد لازم‌الاجراء. 121
بند2- امتیازات اسناد رسمی نسبت به اسنادعادی.. 123
بند3- اسناد تجاری.. 124
بند4- مزایای اسناد تجاری.. 125
مبحث دوم: مشکلات حقوقی و ثیقه گذاری اسناد تجاری.. 126
گفتار اول: تفاوت ماهوی اسناد تجاری بارهن. 128
بند1- مفهوم عقد رهن و اوصاف آن: 129
بند2- لزوم عین بودن مورد رهن: 130
بند3- تاثیر قبض در عقد رهن: 130
گفتاردوم: رهن دین و نظریات فقهاوحقوقدانان. 132
بند1- رهن دین و موضع فقها در آن: 132
بند2- رهن دین و موضع حقوقدانان درآن: 134
گفتارسوم: جایگزین رهن اسناد تجاری.. 138
بند1- معامله با حق استرداد: 138
بند2- ضمانت در پرداخت: 138
بند3- وکالت در تملک: 139
بند4- انتقال صوری: 139
بند5- وثیقه قراردادی: 140
مبحث سوم: محاسن و معایب هر یک از وثایق.. 142
گفتاراول: چک... 142
گفتاردوم: سفته. 144
گفتارسوم: سند مالکیت.. 145
گفتارچهارم: ضمانت نامه بانکی.. 146
گفتارپنجم: اوراق مشارکت یاگواهی سپرده مشتریان نزد بانکها 147
مبحث چهارم: تحلیل ارزیابی.. 148
نتیجه گیری: 153
فهرست منابع: 156
Abstract. 159
پایان نامه ارتکاب جرم در حال خواب
چکیده
شناخت خواب اعم از طبیعی یا مصنوعی در حیطه علم پزشکی و از نظر تخصص پزشکی در قلمرو علوم روانشناسی قرار دارد و صدور حکم قضایی مبنی بر مسولیت یا عدم مسولیت شخص خواب و مجازات وی نسبت به جرم ارتکابی اش در حیطه حقوق کیفری است. از این حیث شناخت طبیعت و ماهیت ارگانیک خواب و چگونگی ارتکاب جرم از حیث ارکان تشکیل دهنده ی آن و نیز تعیین مسوولیت یا عدم مسوولیت کیفری خوابگرد٬ اهمیت بسزایی دارد. در قوانین کیفری ایران٬ جز در ماده 153 قانون مجازات اسلامی٬ اشاره ی دیگری به این موضوع ندارد.
این نوشتار٬ با بررسی ارتکاب جرم در خواب٬ انواع خواب و علل حرکات شخص خواب را از نگاه روانپزشکان و حقوقدانان تبیین مینماید و ضمن بررسی وضعیت اراده٬ اختیار و قصد شخص خوابیده٬ چگونگی ارتکاب جرم از سوی او و دامنه ی مسوولیت کیفری و اعمال مجازات بر مرتکب را با تحلیل و بررسی مواد قانونی بیان میکند.
واژگان کلیدی : خواب طبیعی٬ خواب مصنوعی٬ جرم٬ مجازات٬ مسوولیت کیفری.
پس از حق حیات ، انسان داراى حق آزادى است که بر اساس آن ، نسبت به غیر خدا آزاد است و این ، ارمغان اسلام در چهارده قرن پیش و پیام همه انبیا الهى است . در عین حال ، هیچ عاقلى نمى تواند بپذیرد که جامعه انسانى ، بدون نظم و قانون باشد، وجود قانون ، ضرورت دارد، اگر چه سبب محدود گشتن انسان و کم شدن آزادى او گردد. با تشکیل جوامع انسانی٬ روابط بین افراد ناشی از نیازهای طبیعی و احتیاجات اجتماعی بر مبنای در کنار هم و با هم زیستن ایجاد میشود. این روابط با داده های مختلف٬ اخلاقی٬ روانی٬ اجتماعی٬ سیاسی٬ کنار هم و با یکدیگر به نحو چشمگیری مرتبط میشوند. جامعه در این استقرار و شکل گیری به ناچار به نظمی٬ از یک سو طبیعی و از سوی دیگر قراردادی٬ که از سنت ها٬ آداب٬ رسوم و ملیت و مذهب و... ریشه میگیرد٬ روی میآورد. در این میان ممکن است٬ اعمالی از سوی برخی از افراد جامعه انجام پذیرد که٬ این نظم را دستخوش التهاب نماید٬ چیزی که غالبا مورد پذیرش اجتماع نیست٬ بدیهى است که جامعه اى متشکل از انسانهایى این چنین ، اگر داراى نظم و قانونى درست نباشد، تزاحم و درگیرى و هرج و مرج و فساد، آن را نابود خواهد ساخت .برای مقابله با این پدیده قوانین من جمله حقوق جزا٬ با ارائه تئوریهای لازم٬ روابط و مناسبت های فی مابین اعضا جامعه را تنظیم مینماید و از طریق موسسات اجرایی خویش٬ حاکمیت قانون و مقررات را بر این روابط تضمین میکند.در حیطه حقوق جزا، اجتماع در مقابل رفتاری که به افراد جامعه آسیب وارد مینماید و نظم اجتماعی را دستخوش آشوب میسازد٬ و به عبارت دیگر در مقابل عمل مجرمانه یا جرم٬ واکنش نشان میدهد و بزهکار را در صورت وجود شرایط و مقتضیات لازم مجازات مینماید. برای اینکه فرد قابلیت پذیرش بار تبعات جزایی رفتار خویش را تحمل کند٬ میبایست از وضعیت و صفات خاصی برخوردار باشد.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه: 1
الف- تشریح و بیان مسئله. 1
ب- پیشینه تحقیق.. 1
ج-اهداف تحقیق.. 2
د-سؤالات تحقیق.. 2
فصل اول: کلیات
مبحث اول- مفهوم خواب و انواع آن. 3
گفتار اول-خواب طبیعی.. 4
بند اول- مفهوم و ماهیت خواب.. 4
بند دوم-مقایسه خواب با اغما و بیهوشی و مستی.. 7
گفتار دوم – خواب مصنوعی.. 11
بند اول – تعریف خواب مصنوعی و انواع آن. 12
بند دوم – ماهیت خواب مصنوعی.. 14
مبحث دوم – جرم و مسوولیت کیفری.. 17
گفتار اول – مفهوم جرم و ارکان تشکیل دهنده‌ی آن. 18
بند اول – مفهوم جرم. 18
بند دوم – ارکان تشکیل دهنده‌ی جرم. 21
گفتار دوم –مفهوم، مبانی و ارکان مسؤولیت کیفری.. 24
بند اول – مفهوم و مبانی مسؤولیت کیفری.. 25
بند دوم – ارکان مسؤولیت کیفری.. 26
فصل دوم: ماهیت جنایت ارتکابی شخص خواب
مبحث اول – علل حرکت در خواب.. 28
گفتاراول – اختلالات خواب.. 30
بند اول – کژخوابی‌ها 30
بند دوم – بد خوابی‌ها 32
گفتار دوم – خوابگردی (سومنامبولیسم) 33
بند اول – انواع خوابگردی.. 34
الف – خوابگردی طبیعی.. 34
ب - خوابگردی مصنوعی.. 37
بند دوم – ملاک های تشخیص خوابگردی.. 39
الف-ملاک تشخیص 10- ICD.............................. 41
ب- ملاک تشخیصیDSM-IV-TR-10 ...........................48
مبحث دوم – اراده، اختیار و قصد در خواب.. 42
گفتار اول – اراده و اختیار در خواب.. 43
بند اول - ماهیت اراده و اختیار در............52
بند دوم – جایگاه اراده و اختیار در خواب.. 47
گفتار دوم – قصد در خواب.. 51
بند اول – ماهیت قصد. 51
بند دوم – جایگاه قصد در خواب.. 54
مبحث سوم – جرایم ارتکابی شخص خواب.. 55
گفتار اول – جرایم ارتکابی شخص خواب از حیث رکن مادی جرم. 56
بند اول – رکن مادی جرایم شخص خواب.. 56
بند دوم – انواع رفتار مجرمانه شخص خواب از حیث رکن مادی.. 57
گفتار دوم – جرایم ارتکابی شخص خواب از حیث رکن روانی جرم. 59
بند اول- جرایم غیرعمدی شخص خواب.. 60
بند دوم- جرایم عمدی شخص خواب.. 61
گفتار سوم- جرایم ارتکابی شخص خواب از حیث رکن قانون جرم. 64
بنداول- جرایم شخص خواب در نگاه قانونگذار 65
بند دوم – مقایسه تحلیلی ماده 153 با مواد 225 و 323 قانون مجازات اسلامی سابق.. 67
فصل سوم: مسؤولیّت کیفری شخص خواب
مبحث اوّل – شرایط تحقّق مسؤولیّت کیفری شخص خواب.. 71
گفتار اوّل: وجود عمل مجرمانه و قابلیت اسناد مسؤولیّت کیفری به شخص خواب.. 73
بند اول- وجود عمل مجرمانه. 74
بند دوم- قابلیت اسناد مسؤولیّت کیفری به شخص خواب.. 78
گفتار دوم- فقدان موانع تحقّق مسؤولیّت کیفری شخص خواب.. 80
بند اوّل – عوامل سالب مسؤولیّت کیفری.. 81
الف- عوامل موجهه جرم. 83
ب- عوامل رافع مسؤولیّت کیفری.. 86
بند دوم- ارتباط خواب با عوامل سالب مسؤولیّت کیفری.. 87
مبحث دوم- آثار مسؤولیّت کیفری شخص خواب.. 90
گفتار اوّل – مجازات شخص خواب.. 91
بند اول- مجازات شخص خواب از دیدگاه فقهای امامیّه. 91
بند دوم- مجازات شخص خواب در حقوق کیفری ایران. 95
گفتار دوم- جبران ضرر و زیان ناشی از جرم شخص خواب.. 100
بند اوّل- جبران ضرر و زیان مادی.. 101
بند دوم- جبران ضرر و زیان معنوی.. 104
بند سوم- جبران زیان منافع ممکن الحصول. 107
نتیجه گیری..................................
فهرست منابع و مآخذ..........................
پایان نامه اجرای عین تعهد در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس
با بررسی مواد قانونی ، رویه قضایی ، آراء قضات ، مصاحبه با حقوق دانان ، نظریات فقهی و اسلامی، می شود این گونه بیان نمود : اجرای تعهدات تقریباً چیزی مشابه واقعه حقوقی می باشد و تنها راه پیش روی متعهد اجرای آن می باشد . تعهدات شامل: فعل ، عمل مادی ، ترک فعل و عمل حقوقی می باشند . به عنوان مثال : تسلیم مبیع ، انتقال سند ، ضمانت و رهن از تعهدات می باشند . متون قانونی در مورد اجرای عین تعهد در کشور ما اکثراً بر گرفته شده از فقه و بیانگر اجبار و الزام متعهد می باشند . استثناهای موجود در قوانین هم از فقه گرفته شده اند . فقط در اجرای اسناد رسمی ما رویه ای جدای از فقه داریم . اجرا به اجرای مستقیم و غیر مستقیم تقسیم شده است . این امر به نوبه خود تضمینی برای اجرای تعهدات می باشد . مع ذلک با توجه به تضمین های بیشتر برای اجرای اسناد تجاری ، نحوه اجرای آنها در مقایسه با سایر اسناد راحت تر است . در کنوانسیون های بین المللی برای اجرای عین تعهد در مواردی که اجرای عین تعهد امکان پذیر نمی باشد ، راه حل های متنوع و مختلفی پیش بینی شده است . این خلأ در قوانین و رویه قضایی ما وجود دارد و غیر از حوادث غیر مترقبه ( فورس ماژور ) به سایر مواردی که حتی در فقه هم به آن پرداخته شده است ، مقنن توجهی ننموده است ، در نظام های حقوقی دیگر در این خصوص عناوین فراستریشن ، هاردشیپ و غیره مورد لحاظ واقع شده است .
هرانسانی در زندگی با تعهدات روبرو است . قوانین ، قضات و حقوقدانان سعی در تنظیم آن دارند . هر گونه مشکل در آن، سبب دعاوی پیچیده می گردد. اجرای تعهدات همان چیزی است که مد نظر عقلا است و در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تأثیرگذار است و حقوق و قوانین آن را تنظیم می نماید . در صورت خلل در به اجرای تعهدات امکان ایجاد خسارات عظیمی به زیان دیده یا جامعه می باشد. سبب دعاوی، دشمنی و کینه ها می شود. باید سعی در جلوگیری از این گونه عهد شکنی ها باشد و باید مشکلاتی که در این زمینه وجود دارند ، از بین بروند . ایفای تعهدات امری مسلم است و هنگامی که تعهدی شکل می گیرد ، اجرای آن مهمترین مساله است . (اجرای مستقیم و غیر مستقیم) در عدم اجرای عین تعهد خسارات وارده جبران می گردند، مگر در مواردی که اجرای آن ناممکن و ممتنع گردد، که مسئولیت منتفی می شود که در قانون مدنی کشور ما به عنوان قوه قاهره و یا در مورادی تحت عنوان تعذر از آن یاد شده است .
سئوالاتی که در موضوع مورد بحث ممکن است وجود داشته باشد شامل :
1- اجرای عین تعهد در حقوق ایران چگونه است؟
2- اجرای عین تعهد در حقوق انگلیس چگونه است؟
3- اجرای عین تعهد در کنوانسیون های بین المللی چگونه است؟
4- شباهت ها و تفاوت های اجرای عین تعهد در حقوق ایران و انگلیس و کنواسیون های بین المللی چیست؟
با بررسی صورت گرفته در کتب حقوقی، فقهی، سایت های اینترنتی و پرسش از اساتید دانشگاه ها و منابع و مآخذ موجود در کتابخانه ها مشخص گردید که موضوع حاضر تا کنون به صورت مستقل و به قدر ضرورت مورد بحث قرار نگرفته است . در لا به لای کتب فقهی ( تسلیم مبیع، تسلیم عین مستأجره ) و حقوقی ( ایفاء تعهدات ، تسلیم ، قبض ) به طور پراکنده و به صورتی کلی و در ضمن مباحث دیگر، به صورت کوتاه مورد بررسی قرار گرفته و یا به صورت مقاله ای کوتاه به آن پرداخته شده است . و به فراخور اشاراتی به آن شده است. و نگاه نگارنده که نگاهی تطبیقی و همچنین با نظر به رویه قضایی موجود می باشد از این جهت جنبه نوآوری دارد و سابقه ای در این خصوص با نگاهی کلی و همه جانبه ملاحظه نگردید. در مورد مباحث مربوط به اجرای عین تعهدات در بحث تعذر ، ماهیت تعهدات و ... در بین فقها و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد . در قانون مدنی کشور ما نیز در مورد اجرای عین تعهد عوامل تأثیرگذار در مواد 265 به بعد به آن پرداخته شده ولی در مورد اجرای مستقیم و غیر مستقیم ، وجه التزام و خسارات وارده ، جبران آن و یا قوه قاهره ، تعذر و ... به صورت کلی بدان پرداخته است . بنابراین برای رفع ابهام های موجود و رفع اجمال تحقیقات مفصل تر و بیشتری در این خصوص ضروری می باشند .
فهرست مطالب
چکیده 1
مقدمه 2
بیان مسئله 2
پیشینه تحقیق. 3
ضرورت بحث.. 3
اهداف تحقیق. 4
فرضیه ها 4
روش تحقیق. 5
ساختار تحقیق. 6
فصل اول: اجرای عین تعهدات در حقوق ایران. 7
مبحث اول : کلیات و مفاهیم. 7
گفتار اول : مفهوم اجرا 7
گفتار دوم : تعهدات.. 8
گفتار سوم: عین تعهد. 10
گفتار چهارم : عقد یا ایقاع بودن اجرای تعهدات.. 11
بند اول: نظرات.. 11
بند دوم: نقد و بررسی نظرات.. 12
بند سوم:جمع بندی. 13
گفتار پنجم : مبانی اجرای تعهدات.. 14
مبحث دوم: قواعد در اجرای عین تعهد. 16
گفتاراول : اجرای عین تعهدات از نظر فقه 16
گفتار دوم : اجرای عین تعهد در ایران. 16
گفتار سوم : علل عدم امکان اجرای تعهدات.. 18
بند اول : ناممکن شدن تعهد. 18
گفتار چهارم: استثنائات اجبار و الزام در ایران. 19
گفتار پنجم: خسارات ناشی از تأخیر و عدم اجرای تعهد. 20
مبحث سوم: شیوه های اجرای عین تعهد و موانع آن. 20
گفتار اول: شیوه های اجرای عین تعهد(ضمانت اجراها) 21
بنداول : اجرای مستقیم. 21
1- تسلیم. 21
2- پرداخت وجه 22
3- تعهد در انتقال مالکیت.. 22
4- اجرای تعهدات مربوط به فعل و یا ترک فعل. 22
5- اجرای بدل تعهدات.. 23
5-1- تعهدات تخییری : 23
5-2- تعهدات اختیاری : 23
6- اجرا در اسناد تجارتی. 23
بند دوم: اجرای غیر مستقیم. 24
1- ضمانت اجرای مدنی. 25
2- ضمانت اجرای کیفری. 25
3- حق حبس در قراردادها و تعهدات معوض... 25
4- وجه التزام 26
5- محدود کننده ها و معاف کننده ها 27
6- استثنائات.. 28
گفتار دوم: موانع اجرای عین تعهدات.. 28
بند اول: بطلان. 28
بند دوم: سر رسیدن زمان در عقود و تعهدات موقت.. 29
بند سوم: اوضاع و احوال اقتصادی و تغییر آن در تعهدات و قراردادها 30
بند چهارم: ناممکن شدن اجرا تعهدات.. 30
بند پنجم: تعذر اجرای قراردادها و فورس ماژور 31
گفتار سوم : موانع اجرای عین تعهد در فقه 33
فصل دوم: اجرای عین تعهدات در انگلستان. 35
مبحث اول:کلیات و مفاهیم. 35
گفتار اول:حقوق قراردادها و تعهدات در انگلستان. 35
گفتار دوم: مکاتب، رویه و قوانین. 36
گفتار سوم : ایجاب و قبول. 38
گفتار چهارم: عین تعهد. 40
گفتار پنجم: اجرای عین تعهد. 42
گفتار ششم: خسارات ناشی ازتاخیر و عدم اجرای تعهدات.. 45
مبحث دوم : قواعد در اجرای عین تعهدات.. 47
گفتار اول : تعهدات.. 47
گفتار دوم: ناممکن شدن تعهد. 48
گفتارسوم: نسبیت در قراردادها و تعهدات.. 49
گفتار چهارم: ضمانت اجرای عدم ایفای تعهدات.. 52
مبحث سوم: شیوه های اجرای عین تعهد و موانع آن. 53
گفتار اول: شیوه های اجرای عین تعهد. 53
بند اول: تسلیم. 53
بند دوم: محدود کننده ها و معاف کننده ها 55
گفتار دوم: موانع اجرای تعهدات در کشور انگلستان. 56
بند اول : عقیم شدن تعهدات.. 56
بند دوم: تغییر در اوضاع و احوال. 58
بند سوم: بطلان. 59
مبحث چهارم :رویه قضایی در انگلستان در مورد اجرای عین تعهدات.. 64
گفتار اول: رویه قضایی. 64
بند اول: قرارداد (توافق) 64
بند دوم: صحت ایجاب.. 65
بندسوم: ایجاب از طریق پست.. 65
بند چهارم: ایجاب و تعارض در ظاهر اسناد 66
بند پنجم: ایجاب و تجارت الکترونیکی. 66
بند ششم: جهل. 67
بند هفتم :اشتباه 68
بند هشتم: اکراه 70
بند نهم: قابل اجرا بودن قرارداد در انگلیس... 71
بند دهم: عوض... 71
بند یازدهم: وجود عوض... 72
بند دوازدهم: نسبیت قراردادی. 73
بندسیزدهم: قطعیت و کامل بودن شروط قراردادی. 76
بند چهاردهم: توافق برای مذاکره 76
بند پانزدهم: شروط ضمنی. 77
بند شانزدهم : تفسیر. 78
بند هفدهم: حسن نیت.. 78
بند هجدهم: حقوق بشر. 80
بند نوزدهم: اشتباه مشترک.. 81
بند بیستم : تغییر اوضاع و احوال. 82
بند بیست و یکم: شروط رافع مسئولیت.. 84
بند بیست و دوم : جبران خسارت.. 85
بند بیست و سوم: تدلیس... 87
بند بیست و چهارم: سکوت.. 87
بند بیست و پنجم: دلایل منطقی و باورهای منطقی. 88
بند بیست و ششم: جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد 89
بند بیست و هفتم: جبران خسارت.. 90
بند بیست و هشتم: میزان و نحوه برآورد منافع متوقع. 91
بند بیست و نهم: تکلیف زیان دیده برای کاهش زیان ناشی از نقض قرارداد 92
بند سی ام: قابلیت پیش بینی ضرر 93
فصل سوم: اجرای عین تعهدات در اسناد و کنوانسیون های بین المللی.. 95
مبحث اول: اجرای عین تعهد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 و اینکو ترمز. 95
گفتار اول: بیع بین المللی کالا 1980. 95
گفتار دوم : اساس اینکو ترمز. 96
مبحث دوم: موانع اجرای تعهدات.. 98
گفتار اول: مانع های اجرای تعهدات در سطح بین المللی و کنوانسیون های بین المللی. 98
گفتار دوم: پیشنهادات کمیسیون حقوق تجارت بین المللی سازمان ملل متحد (Uncitral) : 98
گفتار سوم : موانع در اجرای تعهدات و پیشنهادهای مؤسسه بین المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی. 99
فصل چهارم : شباهت ها وتفاوت های اجرای عین تعهدات در حقوق ایران و انگلستان و کنوانسیون ها و اسناد بین المللی.. 100
مبحث اول: شباهت ها و تفاوت در حقوق ایران و انگلیس... 100
گفتار اول: شباهت ها 100
گفتار دوم: تفاوت ها 109
مبحث دوم: شباهت ها و تفاوت در حقوق ایران و انگلیس و کنوانسیون ها و اسناد بین المللی. 115
گفتار اول: شباهت ها 115
گفتار اول: تفاوت ها 116
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 118
پیشنهادات.. 120
فهرست منابع و ماخذ. 121