ادله اثبات دعوی مجموعه و سایلی است که برای اثبات دعوی در مراجع قضائی مورد استفاده قرار می‌گیرد واصل 166 قانون اساسی در این موارد می‌گویند: (احکام دادگاهها باید مستند مستدل به مواد قانون و اصولی باشد همچنین برا ساس آن حکم صادر شده است. ماده 214 ق. آ. د. ک مصوب 1378 می‌گویند: (رای دادگاه باید مستدل و مستند و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصول باشد که بر اساس آن صادر شده است.دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدونه بیاید زیرا ذکر جهات و دلائل در رای این امکان را فراهم می‌سازد. که طرفین دعوی با ملاحظه حکم صادره به صحت حکم صادره پی برده و تضمین برای آزادی و حقوق فردی به شمار می‌رود و الزام دادرسان به مدل ساختن آراء خود موجب می‌شود که در رسیدگی و صدور رای منتهای دقت را به خرج دهند و بعلاوه توجیه و استدلال به تفاسیر قضائی بار علمی داده و موجب صدور رویه های قضائی شایسته و صدور احکام عادلانه میگردد.
ادله اثبات دعوای کیفری یکی از مهمترین موضوعات دادرسی کیفری است تحولات چشمگیری یافته است. در طول تاریخ شهادت و اقرار در اثبات جرائم نقشی اساسی و اغلب انکار ناپذیر را بویژه در دوره دلائل قانونی ایفا کرده است در گذشته دلائل قانونی بر قاضی تحمیل می‌شد و او چاره ای جز صدور حکم محکومیت بر مبنای دلائل ارائه شده نداشت اوردالی یاداوری ایزدی، دوئل قضائی و شیوه های غیر متعارف کشف و اثبات جرائم در کنار شهادت و اقرار یا در صورت فقدان آنها جایگاه خاصی را به خود اختصاص می‌داد و عدالت کیفری طی قرون متمادی با توسل به آنها تامین می‌شده است. شهادت و اقرار بویژه در مواردی که تحت شکنجه و تهدید با اکره و اغوا اخذ شده باشد به تدریج اعتبار مطلق خود را از دست دادند چنین است که دوره دلائل قانونی سپری می‌شود و دوره اقناع وجدانی قاضی یا دلائل معنوی مطرح می‌شود.
رشد علوم و فنون در زمینه های مختلف تمام ابعاد زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده است علومی مانند روان کاری روان شناسی، جرم شناسی، و ….و نیز علوم آزمایشگاهی در نظام های قضائی نفوذ کرده است البته این شیوه گر چه هنوز به قدر کافی جایگاه خود را نیافته است ولی با تلاش هائی که صورت می‌گیرد و جایگاه اصلی خود را به دست خواهد آورد.
این تحقیق در دو فصل ارائه شده است فصل اول درباره کلیات ادله می‌باشد و در فصل دوم هم ادله مورد استفاده در امور کیفری گفته شده است.
مقاله مسئولیت کیفری اطفال
قانون راجع به مجازات اسلامی فصل هشتم خود را به حدود مسئولیت جزایی اطفال اختصاص داده است. عنوانی که ظاهر نمودار شناخت قلمرو مسئولیت کیفری، حدود و ثغور و نیز محدودیت های آن است ولی با دقت در مواد مختلف این فصل (مواد 26 تا 27) می توان گفت که حدود مسئولیت جزایی به طور دقیق شناخته نشده و باب تفسیر در متون جزایی را به شکل موسع و به آسانی گشوده است و این باب با اصول مسلم حقوق جزا در تضاد منطقی و قانونی قرار می گیرد. چه، تفسیری موسع در قوانین جزایی تجویز اختیار به دادگاه های کیفری در اعمال نظارت شخصی آن ها است با توجه به ترکیب این دادگاه ها و فقدان انتخاب صحیح قضات در مواردی و علی رغم پرهیز از اعمال این نظرات (هر چند گاه مبتنی بر قواعد مشخص) نمی توان از اشکالات آن جلوگیری کرد. مساله ای که در تجربه سال های اخیر آزموده شده است و آزموده را آزمودن خطاست. منطق تفسیر مفیق قوانین کیفری جهت جلوگیری از این اشکالات است وانگهی اگر تکلیف تعریف جرم و تعیین مجازات با قانون است و این مساله در ماده 2 قانون راجع مجازات اسلامی صریحاً عنوان شده نمی توان در متون جزایی موادی محارض با ماده 2 که ناظر بر کلیه مواد آن است ایجاد کرد. وجود این تضاد در بحث از مسئولیت جزایی از مسئولیت جزایی با برجستگی کامل مشخص می گردد و لذا به تحلیل مواد 26 تا 34 احساس می شود در این تحقیق سعی خواهد شد بررسی دو ماده 26 و 27 که اولی در زمینه مسئولیت جزایی اطفال و دومی در مورد مسئولیت جزایی مجانین است.
پایان نامه موانع دسترسی زنان بزهکار به عدالت کیفری در نظام کیفری ایران
چکیده
پژوهش حاضر و نیز مطالعه حقوق کیفری تطبیقی حاکی از آن است که زنان خانوار و ناتوان از نظر مالی و بی سواد و کم‌سواد وقتی در معرض اتهام قرار می‌گیرند چه برای اثبات بیگناهی خود و یا با وجود انجام جرم برای رعایت تشریفات قانونی و برخورداری از عدالت کیفری با موانع بسیاری مواجه می‌شوند و این موانع در فرآیند رسیدگی کیفری از مرحله تحقیقات پلیسی، تعقیب کیفری، دادرسی و صدور و اجرای حکم وجود دارد و از تاثیر این موانع بر سرنوشت و آینده زنان بزهکار نباید غافل ماند. میتوان با تدوین و تصویب قوانین موثر و کارآمد، توجه به تفاوتها و تمایزات دو جنس آموزش و تعلیم نیروی پلیس ویژه زنان و پلیس پیشگیری از جرم، آموزش قضا زدایی و استفاده از کارشناسان، روانشناسان، وکلا، مشاوران حقوقی و جرم شناسان و تشکیل پرونده شخصیت و استفاده از مشاور و مددکار درکنار بزهکاران و متهمان، استفاده از ساز و کارهای ترمیمی و تربیتی، پیش بینی قرارهای جایگزین، اختصاص شعبی برای رسیدگی به پرونده متهمان و بزهکاران زن، توجه ویژه به شخصیت بزهکاران در هنگام صدور رای، ایجاد سازمانهایی جهت حمایت از زنان بزهکار که خود به نوعی بزه دیده و آسیبپذیر می‌باشند.
قسمتهای از متن
هر جامعهای از گذشته تا به امروز با پدیده جرم دست و پنجه نرم میکند. وقوع جرم، وجود مجرم و انجام مجازات در جوامع امروزی امری بدیهی است. در گذشته خویشان و بستگان مجرم و مجنی علیه به درگیری و اختلافات رسیدگی میکردند. اما امروزه در بسیاری از کشورهای جهان با افزایش پیچیدگی جامعه و تکامل نظامهای عدالت دولت به تدریج نقش غالبی را در فرآیند عدالت بر عهده گرفت و دولتها رفتارهای خاصی را جرم در نظر گرفتهاند و برای آنها مجازات تعیین کردهاند. در جرایم علیه اشخاص و دولت، این دولتها هستند که مسئولیت انجام تحقیقات درباره وقوع جرم، تعقیب مظنون، قضاوت و اجرای حکم را بر عهده دارند. دانشمندان و متخصصان مختلف و حتی فلاسفه سعی در کمک دولتها در رسیدن به عدالت کیفری که آرمان همه انسانهای آزاد اندیش است دارند. در این بین جرم شناسی هرچند علمی جوان و نوپاست. بیشتر از سایر علوم به کمک حقوقدانان شتافته است تا بتوانند اولاً با شناختن علل جرم، اقدامات پیشگیرندهای برای مصونیت جامعه از بزه پیدا نمایند و با تفسیر و تجزیه نتایج حاصله در تکمیل این اقدامات موفق شدند ثانیاً انسان مجرم را بشناسند و بدانند برای چه مرتکب جرم شده و چگونه میتوان او را برای بازگشت به جامعه آماده کرد ثالثاً مجازاتها و بخصوص زندان را با اقداماتی جدی به محیطی درمانی و تربیتی تبدیل کنند تا کیفر بیش از آن که جرم پرور باشد اصلاح کننده گردد. که نتیجه این شناخت و درمان همه به نفع مرتکب جرم است و هم جامعه را مصون خواهد داشت و نیز تلاش نمایند تا از تدابیر و اقدامات پیشگیرنده به جای مجازاتها بهره گیری کنند. هم زمان با رشد چشمگیر جرم شناسی در سده اخیر نباید از یک جنبش از دل جرم شناسی غافل شد.
کمبود یا عدم کفایت پاسخهای حمایتی درمانی
در چهارچوب رویکرد سنتی به فرآیند دادرسی کیفری نظام سیاستگذار به بزه دیده صرفاً به عنوان اعلام کننده جرم، شاکی خصوصی و نیز منبعی برای عرضه اطلاعات مرتبط با رفتار مجرمانه، توجه میکند.
تحت حاکمیت چنین سیستم، نظام عدالت کیفری تنها موظف به رسیدگی به اتهام وارده و اتخاذ تصمیم در قبال شخص متهم بوده، بزه دیده و شرایط روحی و روانی وی و نیازها مشکلات او کمتر توجه مقامات قضایی و دستاندرکاران نظام عدالت کیفری را به خود جلب مینماید. بدین ترتیب قربانی جنسی در مقام یک شخص آسیب دیده و نیازمند حمایت شناسایی نمیشود و پرداختن به مشکلات وی خارج از حیطه اختیارات و وظایف محوله به نیروهای پلیس و کادر قضایی ارزیابی میگردد.
کمبود یا نبود کفایت واکنشهای کیفری
بیتردید یکی از مهمترین اهداف مداخله کیفری در حوزه پاسخدهی به رفتارهای مجرمانه جنسی، تعیین و اجرای مجازات برای بزهکاران است. پاسخ کیفری به رفتار غیرمسئولانه بزهکار از یک سو میتواند با تسلی خاطر بزه دیده بخشی از دردها و رنجهای تحمیلی به وی را التیام بخشد و از سویی دیگر، از تکرار رفتار مجرمانه به ویژه از جانب شخص بزهکار پیشگیری نماید.
واکنشهای منفی اجتماع در قبال قربانیان جنسی را کمتر میتوان اقداماتی سازمان یافته، مبتنی بر عقلانیت و درک علمی رفتارهای جنسی دانست. پاسخهای نامطلوب اجتماع در چهارچوب انگارههای ذهنی تثبیت شده و خللناپذیری طرح میگردند که حفظ منافع عمومی و بقای سنتهای پذیرفته شده اخلاقی را بر منافع فردی قربانیان مقدم میشمارد. بدین ترتیب زمینه طرح واکنش های مکانیکی (ناآگاهانه- نیمه آگاهانه) در برابر قربانیان جنسی فراهم میگردد. واکنشهایی که سنتها و باورهای اخلاقی جامعه، نقش تعیین کننده در ترسیم آنها را ایفا مینمایند[1].
[1] . با افزایش میزان خردگرایی در سطح اجتماع و حذف تاریخی سیطره مطلق رویکردهای جرم اندیشانه و جمعگرایانه سنتی، بستر مطلوبی برای شکل گیری پاسخ های نسبی، فردگرایانه و آگاهانه ای فراهم می آید که با جایگزین نمودن اقدامات آزادانه اشخاص در جهارچوب مفهوم جامعه مدنی به جای پاسخ های هدایت شده توده، واکنش هایی انسان مدارانه، مبتنی بر درک جایگاه و وضعیت آسیبپذیر قربانیان جنسی را سامان خواهد داد.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده
مقدمه
بیان مسئله. 2
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 4
پیشینه تحقیق. 5
روش تحقیق. 6
سوالات تحقیق. 6
ساختار تحقیق. 6
فصل اول:
موانع دسترسی زنان به عدالت کیفری در قوانین جزایی ماهوی
مبحث اول: ضمانت اجراهای کیفری در مورد زنان بزهکار. 12
گفتار اول: زنان و کیفر حبس... 12
گفتار دوم: زنان و ضمانت اجراهای جایگزین حبس... 13
گفتار سوم: آسیب شناسی ماهوی پاسخهای نظام عدالت کیفری.. 18
الف) نبود پاسخ دهی.. 18
1. نبود پاسخدهی قانونی.. 18
2. نبود پاسخدهی اجرایی/ قضایی.. 18
3. پاسخ دهی صوری/ نمایشی.. 19
ب) پاسخدهی سرکوب گرایانه. 20
1. کیفردهنده 20
2. تثبیت کننده 21
3- ناتوان ساز. 21
3-1- ممکن نبودن طرح دعوی نزد نظام عدالت کیفری.. 21
2-3- ناتوانی در مراجعه به مراکز ارائه دهنده خدمات درمانی و حمایتی.. 22
پاسخدهی ناحمایتی و غیرتخصصی.. 22
1- ترسیم یا اجرای آسیب زای فرآیند دادرسی کیفری.. 23
2- کمبود یا عدم کفایت پاسخهای حمایتی درمانی.. 24
3- کمبود یا نبود کفایت واکنشهای کیفری.. 24
مبحث دوم: بررسی عدالت نسبت به زنان در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. 26
گفتار اول: بررسی تفاوت اجرای حکم قصاص در مورد زن و مرد. 27
الف – قانون مجازات اسلامی ایران مصوب 1370. 28
1- حکم قرآن در مورد قصاص زن و مرد. 30
2- مبنای روایی.. 32
ب) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. 34
1- قاتل و مقتول واحد باشند. 35
2- قاتل، واحد و مقتول، متعدد باشند. 35
3- قاتلین، متعدد و مقتول، واحد باشند. 36
گفتار دوم: حجاب زنان و عدم جرم انگاری حجاب برای مردان. 39
الف- مبنای فقهی ماده 864 ق.م.ا. و نقد آن. 39
1- نقد ماده 864 ق.م.ا. 40
2- قید «کیفر عمل» 40
3- قید «انظار عمومی» 40
4- قید «جریحهدار شدن عفت عمومی» 40
5- قید «گناهان کبیره» 41
6- قید «عمل حرام» 42
7- فرق گناه و جرم. 42
ب- نقد تبصره ماده 864 ق.م.ا. 43
1- عدم انطباق تبصره ماده 864 ق.م.ا. با شرع. 43
2- عدم تناسب مجازات مقرر در تبصره، با سایر قوانین مشابه. 44
3- عدم قید جریحهدار شدن عفت عمومی.. 44
4- پیشنهاد اصلاح قانون. 44
ج- عدم جرم انگاری رعایت حجاب برای مردان. 45
گفتار سوم: سن مسئولیت کیفری دختران. 46
الف- حذف تعزیر افراد نابالغ. 47
ب- مسئولیت نقصان یافته. 47
ج- رشد کیفری.. 49
گفتار چهارم: مجازات تجاوز جنسی.. 50
گفتار پنجم: دفاع مشروع. 51
گفتار ششم: دیه زن. 51
الف – دیه نفس مرد مسلمان. 52
ب – دیه نفس زن مسلمان. 53
گفتار هفتم: قصاص به سبب سقط جنین.. 55
گفتار هشتم: عدم تنوع در ضمانت اجراهای کیفری.. 56
فصل دوم:
موانع دسترسی زنان بزهکار به عدالت کیفری در آیین دادرسی کیفری
گفتار اول: نگرش منفی پلیس نسبت به زنان بزهکار. 61
الف- اعمال خشونت در هنگام دستگیری و فشار فیزیکی جهت کسب اقرار. 64
ب- اعمال خشونت، تهدید، سوء استفاده از قدرت.. 65
ج- ساز و کارهای حمایتی جهت جلوگیری از سوء استفاده از قدرت.. 67
گفتار دوم: عدم رعایت حریم خصوصی.. 70
الف- تأثیر تحصیلات، موقعیت اقتصادی و اجتماعی در واکنش به حفظ حریم خصوصی.. 71
ب- عدم آگاهی و آموزش کارکنان نهاد کیفری نسبت به رعایت حریم خصوصی.. 73
مبحث دوم: نارسایی ها و کمبودهای موجود در نهاد دادسرا 76
گفتار اول: فقدان حضور مشاور، مددکاران، فقدان میانجیگری و تشکیل پرونده شخصیت.. 77
الف- فقدان حضور مشاور، مددکار. 77
ب- فقدان میانجیگری.. 79
1- تاریخچه ی میانجی گری.. 81
2- فرایند میانجی گری.. 82
2-1. مرحلهی ارجاع پرونده 83
2-2. مرحلهی اقدامات پیش از میانجی گری.. 83
2-3. مرحله ی میانجی گری و گفت و گو. 83
2-4. مرحله ی پی گیری نتایج حاصل از میانجی گری.. 84
3- اصول و مبانی میانجی گری.. 84
4- اهداف میانجی گری.. 85
4-1. اهداف میانجی گری کیفری در قبال بزه دیده 85
4-2. اهداف میانجی گری کیفری در قبال بزه کار. 86
4-3. اهداف میانجی گری کیفری در قبال جامعه ی محلی.. 86
4-4. اهداف میانجی گری در قبال نظام عدالت کیفری.. 87
5- چالش های پیش روی فرایند میانجی گری.. 87
5-1. مقاومت و مخالفت بازیگران رسمی در عرصه ی اجرای عدالت.. 88
5-2. آسیب ناشی از اختیاری بودن پذیرش فرایند میانجی گری.. 88
5-3. فقدان عنصر تجربه و تخصص در مجریان میانجی گری.. 89
5-4. عدم وجود رویه ی واحد و اختلاف نظر در روش های اجرای میانجی گری.. 89
5-5. استفاده ابزاری از بزه دیده به نفع بزه کار. 90
ج- تشکیل پرونده شخصیت.. 90
1- مفهوم شخصیت.. 92
2. پیشینه ی توجه به پرونده ی شخصیت بزه کار. 93
3- تفاوت پرونده ی شخصیت و پرونده ی کیفری.. 94
4- محاسن تشکیل پرونده ی شخصیت.. 95
4-1. اتخاذ تصمیم منطقی و کنترل بزه کاری.. 95
4-2. جلب اعتماد مردم. 95
4-3. رعایت عدالت.. 96
4-4. پیشگیری از تکرار جرم. 96
4-5- اصلاح بزه کار. 96
5- جایگاه پرونده ی شخصیت در حقوق کیفری ایران. 97
5-1. مقررات مربوط به پرونده ی شخصیت پیش از پیروزی انقلاب اسلامی.. 97
5-2. جایگاه پرونده ی شخصیت در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. 99
5-3. جایگاه پرونده ی شخصیت در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378. 99
5-4. جایگاه پرونده ی شخصیت در آیین نامه ی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی مصوب 1384 100
5-5. جایگاه پرونده ی شخصیت در قانون آیین دادرسی کیفری جدید. 101
گفتار دوم: عدم مداخله وکیل در دادسرا 103
گفتار سوم: نامناسب بودن قرارهای تامینی با موقعیت زنان بزهکار. 105
گفتار چهارم: فقر اقتصادی و عدم استقلال مالی زنان بزهکار. 109
گفتار پنجم: پیامدهای منفی قرارهای تأمینی منجر به بازداشت و قرار بازداشت.. 111
مبحث سوم: موانع دسترسی زنان به عدالت کیفری در مرحله رسیدگی و صدور و اجرای حکم. 114
گفتار اول: عدم تشکیل پرونده شخصیت، فقدان حضور مشاور، مددکار و وکیل معاضدتی.. 114
الف: پرونده شخصیت.. 114
ب: فقدان حضور مشاور و مددکار. 116
ج: فقدان حضور وکیل معاضدتی در جریان دادرسی.. 118
گفتار دوم: تأثیر ایدئولوژی قاضی نسبت به زنان بزهکار بخصوص در جرایم منافی عفت.. 122
گفتار سوم: موانع دسترسی زنان بزهکار به عدالت کیفری در مرحله اجرای احکام مختلف... 124
الف: شلاق. 125
ب: عدم کارایی و اثر بخشی مجازات شلاق. 126
ج: جزای نقدی، فقدان اثربخشی لازم این مجازات.. 127
د: نامناسب بودن جزای نقدی با موقعیت زنان بزهکار. 128
گفتار چهارم: مجازات زندان و معایب این مجازات در مرحله اجراء برای زنان بزهکار. 129
الف: جرم زا بودن محیط زندان. 130
ب: ناکارآمدی مجازات زندان. 131
ج: کمبود و نبود امکانات بهداشتی، آموزشی، اقتصادی مخصوص زنان بزهکار. 133
د: کودکان و مادران زندانی در داخل زندان. 135
نتیجه گیری.. 137
پیشنهادات.. 139
منابع. 141
پایان نامه مبانی، اصول و راهکارهای منع برچسب زنی در دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان معارض قانون
چکیده
رعایت حریم خصوصی کودکان و نوجوانان به منظور پرهیز از بدنام کردن آنها و اجتناب از الصاق عناوین مجرمانه بر کودک و نوجوان،از مبانی مهمی همچون جلوگیری از ایجاد شخصیت مجرمانه در طفل و نیز پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم توسط وی،برخوردار است.اهمیت پرهیز از بدنام نمودن طفل و نوجوان مرتکب بزه به دلایل پیش گفته و هر چه مصون تر نگاه داشتن وی از فرآیند دادرسی رسمی از جمله دستاوردهای نظریه ای است که با عنوان "برچسب زنی "یا "انگ زنی " در قلمرو جرم شناسی شناخته می شود.این نظریه،نتایج مثبت و قابل توجهی برای نظام عدالت کیفری اطفال و نوجوانان بهمراه داشته است و آموزه های آن توسط مجموعه ای از اصول مشترک و اختصاصی دادرسی های کیفری کودکان و نوجوانان همچون اصل برائت،فردی کردن مجازات ها و یااصل تامین منافع عالیه کودک،حضوری تلقی کردن دادرسی و نیز قابل تجدید نظر بودن آراء دادگاه های اطفال بوسیله مرجع صادر کننده حکم،تضمین می گردد.با عنایت به نتایج منفی و زیانبار الصاق عناوین مجرمانه بر کودک و تثبیت این القاب در پی تماس مداوم و طولانی مدت نوجوان با نظام عدالت کیفری،طیف گسترده ای از راهکارها و اقدامات همچون تعلیق تعقیب،تعویق صدور رای و یا تعلیق اجرای مجازات،در کلیه مراحل رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان،از مقطع پلیسی و انتظامی تا مرحله دادسرا و دادگاه ونیز پس از اتمام محاکمه،توصیه می شوند که در اسناد بین‌المللی حقوق کودکان و بعضا،مقررات داخلی کشورمان مورد اشاره قرار گرفتند و رعایت آن ها الزامیست.ضمن اینکه بسیاری از این روش ها همچون پیش بینی پلیس و دادسرای ویژه اطفال و نوجوانان بااجرائی شدن لایحه قانون آئین دادرسی کیفری به نظام حقوقی ما خواهند پیوست.در پایان نامه حاضر مجموعه این مبانی،اصول و نیز روش های مورد استفاده در کلیه مراحل دادرسی های اطفال و نوجوانان که با هدف پرهیز از برچسب زنی مجرمانه بر آنان،قابل توجه بوده و بکار گرفته می شوند،مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت.
کلید واژگان: کودک و نوجوان، برچسب زنی، دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان
مقدمه
لزوم احترام به حریم خصوصی افراد و مصونیت از مداخلات نابجا در زندگی شخصی آنان از جمله حقوقیست که به صرف انسان بودن،صرفنظر از عرضیاتی چون جنس،زبان،رنگ پوست و یا تابعیت،باید برای هر فرد منظور شود.اهمیت احترام به حریم و حدود افراد تا به آنجاست که ماده 12اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948 بصراحت بر آن تاکید می نماید و مقرر می دارد:
هیچ کس نباید در معرض مداخله خودسرانه در زندگی شخصی،خانواده،خانه یا مکاتبات خود قرار گیرد و یا اینکه شرف و آبروی او مورد تعرض قرار گیرد.هر کس حق دارد که از حمایت قانون در برابر چنین مداخله ها و تعرض هایی برخوردار گردد.
قسمتی از متن
مبانی منع برچسب زنی در دادرسی کودکان و نوجوانان
واژه مبنا در لغت بمعنی شالوده ، اساس و بنیاد است .[1] وقتی از مبنای موضوعی صحبت می کنیم به چرایی یا بعبارتی علت آن نظر داریم و در واقع بدنبال منابع حیاتی تغذیه کننده آن موضوع هستیم .
برای مثال وقتی میگوئیم مبنای حقوق چیست ، یعنی چرایی حقوق یا به تعبیر دیگر ، حقوق به عنوان یک مجموعه قواعد ، به چه علت لازم الاجرا بوده و باید مورد احترام قرار گیرد ؟ دو پاسخ گوناگون که به این پرسش داده می شود یکی عدالت و دیگری قدرت حکومت همانا مبنای حقوق را بیان می کنند .[2]
در واقع منظور از مبنا چرایی و علت و جودی یک مسئله است.
با این توضیح ، مبنای منع بر چسب زنی یعنی :
چرا نباید برچسب زد ؟
پاسخ این پرسش شامل شکل گیری شخصیت مجرمانه در کودک و نوجوان بر چسب خورده و افزایش احتمال تکرار جرم توسط کودک و نوجوان وی،همان چرایی (مبنا) منع بر چسب زنی است که در این گفتار به آنها خواهیم پرداخت.
3 ناصر کاتوزبان،مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران،(تهران:انتشار،1385)،ص19.
فهرست
مقدمه.......................................................................................................................................1
1-بیان مساله..............................................................................................................................2
2-اهمیت و چرایی تحقیق ....................................................................................................................4
3-پیشینه تحقیق.............................................................................................................................4
4-پرسش های تحقیق............................................................................................................................5
5-فرضیه های تحقیق..............................................................................................................................6
6-اهداف تحقیق.........................................................................................................................................6
7-روش تحقیق........................................................................................................................................7
8-سازمان دهی تحقیق......................................................................................................................7
فصل اول:مفاهیم، تاریخچه و مبانی منع برچسب زنی در دارسی کودکان و نوجوانان..9
گفتار اول: مفاهیم ....................................................................................................................11
الف ـ مفهوم کودک و نوجوان ...............................................................................................................11
ب-انواع کودک و نوجوان ...........................................................................................................12
1-کودکان و نوجوانان در معرض خطر ................................................................................12
2-کودکان و نوجوانان بزهدیده.............................................................................................13
3-کودکان و نوجوانان معارض قانون ..................................................................................13
ج ـ برچسب زنی ...................................................................................................................14
دـ دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان ..............................................................................................15
گفتار دوم: تاریخچه ............................................................................................... 16
گفتار سوم: مبانی منع برچسب زنی در دادرسی کودکان و نوجوانان ..........................19
الف ـ شکل گیری شخصیت مجرمانه در کودک و نوجوان برچسب خورده..................... 20
ب ـ افزایش احتمال تکرار جرم توسط کودک و نوجوان برچسب خورده ....................... 22
فصل دوم: اصول حاکم بر دادرسی کودکان و نوجوانان در راستای احتراز از برچسب زنی .... 25
گفتار اول: اصول مشترک ...................................................................................... 28
الف ـ اصل برائت ............................................................................................................. 28
ب ـ اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها ............................................................................ 31
ج ـ اصل تناسب جرایم و مجازات ............................................................................................ 33
د ـ اصل فردی کردن مجازات ها .............................................................................................. 37
1-فردی کردن تقنینی ..........................................................................................................38
2-فردی کردن قضایی ...........................................................................................................40
3-فردی کردن اجرایی ...........................................................................................................42
ه ـ اصل تساوی سلاح ها......................................................................................................... 43
و-اصل قابل اعتراض بودن احکام......... ...................................................................................46
گفتار دوم: اصول اختصاصی ................................................................................... 47
الف ـ اصل تأمین منافع عالیه کودک ...................................................................................... 47
ب ـ اصل عدم مداخله .......................................................................................................... 48
ج ـ اصل مخدوش بودن اراده .................................................................................................... 51
د ـ اصل تدریجی بودن مسئولیت کیفری ............................................................................. 53
ه ـ اصل غیرعلنی بودن دادرسی ............................................................................................... 56
و ـ اصل حضوری تلقی کردن دادرسی..................................................................................... 59
ی-اصل قابل تجدید نظر بودن آراء دادگاه های اطفال توسط مرجع صادرکننده حکم...60
فصل سوم: راهکارهای پرهیز از برچسب زنی در دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان......... 63
گفتار اول :منع برچسب زنی در مرحله پیش از محاکمه.............................................................. 65
الف ـ اقدامات قضازدایی پلیس اطفال و نوجوانان ................................................................ 65
1ـ اخطار............................................................................................................... 69
2ـ اخذ تعهد به عدم تکرار جرم.............................................................................. 71
3ـ معرفی به مراکز حمایتی و درمانی .....................................................................72
ب ـ دادسرای کودکان و نوجوانان و قضازدایی ...................................................................... 73
1ـ تعلیق تعقیب ........................................................................................................ 76
2ـ میانجیگری ............................................................................................................ 80
3 ـ لزوم استفاده از قرارهای جانشین بازداشت موقت و بکارگیری آن به عنوان
آخرین راهکار................................................................................................................ 82
ج ـ لزوم سریع بودن تحقیقات مقدماتی.................................................................................. 86
گفتار دوم:پرهیز از برچسب زنی در مرحله محاکمه و پس از آن ............................. 88
الف ـ لزوم تخصصی شدن دادگاه اطفال و نوجوانان.. ........................................................... 88
ب ـ تصمیمات دادگاه کودکان و نوجوانان با هدف قضازدایی............................................. 92
1ـ سپردن کودک و نوجوان به والدین یا سرپرستان قانونی............................. 92
2ـ تعویق صدور رأی.................................................................................................. 93
3ـ تعلیق اجرای مجازات........................................................................................... 95
4ـ اعمال مجازاتهای اجتماعی................................................................................. 96
5ـ آزادی مشروط ................................................................................................... 100
ج ـ مراقبت بعد از خروج ......................................................................................................... 102
نتیجه گیری و پیشنهادها........................................................................................ 106
فهرست منابع .................................................................................................................113
مقدمه
انسان در مسیر تکامل خود ابتدا به دلیل زندگی فردی نیازمند قانون نبود، اما رفته رفته با گذشت زمان و ورود انسان به زندگی جمعی نیاز به قانون احساس شد و انسان شروع به وضع قوانین کرد. وضع قانون برای ادامه حیات اجتماعی انسان شرط لازم بود. ولی شرط کافی آن تکمیل این قوانین با پیچیده شدن روند زندگی اجتماعی بود. یکی از قوانینی که در دوره های مختلف ، انسان به تکمیل آن پرداخت ، قوانین مرتبط با اطفال بزهکار بود. آنچه که انسان را به وضع قوانین خاص و مرتبط با اطفال واداشت جمعیتی بود که آنان به عنوان قشری از جامعه آن را تشکیل می دادند البته برای وضع قوانین مختص اطفال ، انسان زمان زیادی را طی نمود و به آسانی به این مهم دست نیافت.
امروزه تقریباً در همه جای دنیا تمایز بین اطفال و بزرگسالان در زمینه های مختلفِ اخلاقی ، آموزشی، بهداشتی، روانشناسی و... مشاهده می شود. یکی از موارد تمایز، تمایز در برخورد کیفری است. و تقریباً این به عنوان یک اصل مورد توجه است و علت آن نیز در تفاوتهایی است که هم از جهت جسمی و هم از جهت روحی و فکری بین اطفال و بزرگسالان وجود دارد.
توقعات دولتها از افراد بزرگسال برای رعایت قانون، زمانی یک توقع صحیح و بجاست که همین افراد بزرگسال در دوران طفولیت ،آموزش و تربیت لازم را دیده باشند و حتی اگر این توقع در دوران طفولیت نیز مطرح گردد،مستلزم آموزش صحیح اطفال است زیرا تا زمانی که وظیفة اطلاع رسانی و افزایش آگاهی به خوبی انجام نشده ، انتظار مراعات هنجارهای اجتماعی نیز درست نیست. پس قبل از اینکه مسأله بزهکاری اطفال بتواند یک آموزة کیفری باشد پیشتر یک امر روانشناسی ـ تربیتی است. پس قبل از اینکه ما به اطفال به عنوان افرادی بنگریم که به طور بالقوه توان ارتکاب جرم را دارند باید به آنها به عنوان افرادی بنگریم که توان بالقوة اجتماعی شدن را دارند.
قوانین ماهوی مرتبط با اطفال (قوانین مرتبط با سن، جنس و ...) دارای ظرافت و دقت خاصّی است. به دلیل ظرافتی که اطفال در جنبه های مختلف سنی ، فکری، تربیتی و... دارند . پس قرار دادن آنها نیز در سیستم عدالت کیفری سؤال برانگیز است. و جز در موارد استثنایی و به هدف بازپروری و نه برای اهداف سزادهی نباید موضوع سیستم عدالت کیفری قرار بگیرند.
فهرست مطالب
مقدمه
انگیزه و روش تحقیق
طرح فرضیه
بخش اول: کلیات و مفاهیم
مبحث اول: مسوولیت کیفری اطفال درعهد باستان
گفتار اول: خصایص مسوولیت کیفری درعهد باستان
بند اول: جمعی بودن مسوولیت کیفری
بند دوم: عینی بودن مسوولیت کیفری
گفتار دوم: خصایص مسوولیت کیفری اطفال در عهد باستان
مبحث دوم: نحوة برخورد با اطفال بزهکار در ایران
بند اول:تئوری اسلام در باب مسؤلیت کیفری
بند دوم: مسوولیت کیفری در حقوق اسلام
مبحث سوم: پیشینة تاریخی حقوق انگلستان در رابطه با اطفال بزهکار
فصل دوم: مفاهیم و مبانی مرتبط با بزهکاری اطفال
گفتار اول: مفهوم واژگان مسوولیت و کیفر
گفتار دوم: تعریف حقوقی مسوولیت کیفری
مبحث دوم: مبانی مرتبط با بزهکاری اطفال
بند دوم: قابلیت تحمل
گفتار سوم : منشأ اصطلاح بزهکاری اطفال[1]
مبحث دوم: مکتب تحققی و نظرات آنان راجع به اطفال بزهکار
مبحث سوم: مکتب دفاع اجتماعی
گفتار دوم : ادراک ضعیف یا تمیز نسبی در نزد فقهای پنجگانه
گفتار دوم : روایات و احادیث مذکور در بلوغ
ـ ارزیابی نظرات فقهای شیعه و سنی
گفتار چهارم : رشد جزائی یا مرحلة دیگری از تکامل ( فقهای مذاهب پنجگانه )
ـ بررسی رشد جزایی در قانون ایران
گفتار اول : رفع حد از اطفال ممیز و غیر ممیز
گفتار اول : نگرش قوانین جزائی ایران قبل از انقلاب
بند اول : بررسی قانون مجازات عمومی مصوب 1304
3) بررسی ضرر وزیان مدعی خصوصی :
2) تشکیلات درونی کانون اصلاح و تربیت
3) بررسی آئین نامه مرتبط با کانون
بند چهارم: قانون مجازات عمومی 1352
گفتار دوم : قوانین بعد از انقلاب اسلامی و مسئولیت کیفری اطفال
1) بررسی مواد مرتبط بامسوولیت کیفری اطفال (ماده 49 و 50 ق. م.ا )
3-1) ضمان عاقله
2) انتقادات واشکالات وارده بر مواد 49و 50
1-4)فقدان وصف مجرمانه در اعمال جزائی اطفال :
-دفاع مشروع در قبال جرائم اطفال:
- بی کیفر ماندن معاونین و شرکاء جرم صغیر:
2 –4 ) عدم قابلیت انتساب جرم به فاعل صغیر:
2) اصول ناظر بر مرحله صدور حکم و اتخاذ تصمیم :
3) قواعد و اصول حاکم بر اطفال بعد از صدور حکم:
1 – 3 ) تجدید نظر درحکم توسط قاضی:
2 – 3 ) تجدید نظر از حکم دادگاه :
گفتار اول : دفاعیات[2] در حقوق انگلیس
بند دوم) انواع دفاعیات :
1) دفاعیات توجیه کننده :
2) دفاعیات معذور کننده[3] :
بند اول ) تعریف صغیر در انگلستان
بند دوم ) صغار زیر 10 سال در انگلستان
- معیار عدم رشد یا عدم مسوولیت کیفری اطفال
بند سوم ) صغار ده تا چهارده ساله
معیار تشخیص خوب وبد
نظریه شریرانه یا ضابطه فردی :
بند چهارم) افراد بین چهارده تا هجده سال
بند پنجم : پیشنهادات کمیسیون وزارت کشور:
بند اول) نقش دادستانی :
بند دوم ) علم و آگاهی طفل :
بندسوم) قوت دلایل دادستانی :
بند چهارم ) عدم کفایت اثبات فعل :
بند پنجم) قرینة سن :
بند2) رفتار طفل قبل و بعد از عمل:
مبحث دوم: احکام اجتماعی[4]
گفتار دوم: دستورات نظارتی [5]
گفتار سوم : دستور تعلیق مراقبتی [6]
گفتار ششم: دستورات منع آمد و شد شبانه[7]
مبحث سوم: احکام توفیقی [8]
مقایسه دو نظام در نوع مجازاتها:
فصل سوم: تضمینات حقوقی راجع به اطفال بزهکار:
مبحث 1) فرض بیگناهی
مبحث 3) اجباری بودن داشتن وکیل و مشاوره حقوقی
مبحث 4) حق حضور والدین در جلسه دادرسی
مبحث 5) اصل تفسیر کودک مدارانه
مبحث 6) : حداقل استفاده از بازداشت و مراکز مراقبتی
مبحث 7) لزوم جدایی دادگاه اطفال ازبزرگسالان
مبحث 8) محدود بودن کاربرد مجازات
مبحث 9) منع استفاده از حبس
مبحث 10) ممنوعیت مجازات های بدنی
مبحث 11) الزام به اتخاذ تصمیمات اصلاحی
نتیجه گیری و پیشنهاد:
ضمیمه
فصل دوم : آیین دادرسی
فصل سوم : آراء و تصمیمات
فصل چهارم : تخفیف و تعلیق اجرای مجازات
1) فصل پنجم : کانون اصلاح و تربیت
2) فصل ششم : سایر مقررات
منابع و مأخذ
الف : منابع فارسی
ج: منابع انگلیسی:
1 - برای بزهکاری اطفال و اطفال بزهکار مراجعه کنید:
- Balck , Henry Gambell," Black s Law dictionary ", page : 222
- Oxford refrence, "A concise dictionary of law" , page : 226
1-defences
[3] .excuses
[4] - community sentences.
[5] - supervision order.
[6] - care order.
[7] - cur few orders
[8] - custodial sentences
پایان نامه عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء
پیشگفتـار
مسئولیت کیفری از شرایط اوصافی بحث می کند که امکان منطقی تحمیل مجازات را بر مرتکب جرم فراهم می آورد گر چه بی تردید تنها در فرض وقوع جرم سخن از تحمیل مجازات صحیح و منطقی است اما دیری است که صاحب نظران جزایی بر این باورند که مسئولیت کیفری در برابر جرم در گروی وصف خاص و مرهون حالت ویژه ای است نزد مرتکب که در غیاب آن تحمیل کیفر بر او منطقاً و عقلاً ناممکن می نماید عنایت به همین وصف خاص که از آن به (اهلیت جزایی) تعبیر می کند در مقام جوهر و بن مایه مسئولیت کیفری است سبب شده تا نهاد مسئولیت کیفری موجودیتی متمایز از دو نهاد در جرم و مجازات یافته و مبحثی جداگانه و دامنه دار را در بخش حقوق جزای عمومی خود اختصاص داده «جرم و مجازات» دو نهاد مهم جزایی اند که به دو شکل متفاوت با مرتکب جرم ارتباط پیدا می کنند یکی از مرتکب «صادر» و دیگری به مرتکب «تحمیل» می گردد حقوق جزا به تعیین و تحویل شرایط و او صافی در مرتکب می پردازد که در پرتو آنها از یک سو «صدور جرم» از مرتکب واز سوی دیگر «تحمیل مجازات» بر وی امکان پذیر می شود گو اینکه شرایط لازم برای «صدورجرم» با شرایط ضروری برای «تحمیل مجازات» بر هم انطباق کامل ندارد.
حقیقت این است که حقوق جزا تنها پس از آشنایی با مسئولیت کیفری مبتنی بر تقصیر بود که مورد توجه قرار گرفت تا نگاهی عمیق بر آن و عواملی که دافع مسئولیت است را موضوع تحقیق قرار دهیم
رساله ای که پیش دو خواننده گرامی قرار دارد به پایه چنین دیدگاهی از مسئولیت کیفری و عواملی که در رفع مسئولیت کیفری موثر واقع می شود و را مورد بررسی قرار می دهد تا مجموعه کامل از این مقوله مهم که به صورت پراکنده و بدون جمع بندی و نتیجه گیری در کتب حقوق جزاء مورد بررسی قرار گرفته را مفصلا و به طور کامل ارائه داده باشیم تا به امید آنکه این اثر ناچیز مورد استفاده دانشجویان – دانش پژوهان و مشاوران حقوق و قضات و وکلا و علاقه مندان به علم حقوق قرار گیرد و در مجموع برای همه ما
فتح بابی به سوی نور و خیر و موجب برانگیختن اندیشه و صاحب نظران طرح مسائل حقوقی دقیقتری در این زمینه و سایر مباحث مربوط باشد.
مقدمـه
مسئولیت در معنی عام آن از نظر قانون شامل مسئولیت مدنی و کیفری است و مسئولیت کیفری ناشی از جرم و یکی از بنیادهای حقوقی است که بدون اثبات آن، احقاق حق مفهوم عینی خود را از دست داده و صرفاً جنبه ذهنی خواهد داشت زیرا در جریان رسیدگی به هر پدیده جزایی یگانه عاملی که حق را از قوه به فعل در آورده به آن عینیت می بخشد و به طور ملموس در اختیار صاحب حق قرار می دهد، اثبات مسئولیت کیفری است.
به همین مناسبت نخستین پرسشی که در ابتدای این بحث مطرح خواهد شد این است که ببینیم تدبیر قانون گذار کیفری در مسئول شناختن افرادی که قوانین جزایی را نقض می کنند چیست؟
بطور کلی، الزام شخص به پاسخگویی در قبال تعرض نسبت به جسم و جان و مال و یا حیثیت دیگران، خواه به جهت حمایت از حقوق و آزادی های فردی انجام گیرد و خواه به انگیزه دفاع از جامعه به منظور برقراری تناسب منطقی بین مجازات وجرم و یا به عنوان اجرای عدالت و احقاق حق در بین مردم، صورت پذیرد، تحت عنوان ،مسئولیت کیفری مطرح می شود که از نظر حقوق جزاء تشخیص آن دارای اهمیت زیادی است، زیرا تحمیل کیفر و تعیین میزان مجازات مرتکب جرم به عنوان نتایج و عواقب نامطلوب کاریکه انجام داد و مستلزم آن است که مستحق کیفر، از نظر جسمی و روانی و رشد اهلیت و سایر خصوصییات لازم در وضعی باشد که توانایی درک صحیح اعمال و رفتار خود را داشته باشد تا بتوان جرم را به او نسبت داد یا به عبارت دیگر، مرتکب قابلییت انتخاب نتیجه مجرمانه را دارا باشد تا از نظر کیفری مسئول شناخته شود.
اثبات این مسئله که یکی از مسائل موضوعی حقوق جزا و علی القاعده به عهده مقامات قضایی
صلاحیت دار می باشد. باید در رسیدگی های قضایی اعم از مراهل تحقیق و دادرسی در مورد هر متهمی کیفیات مربوط به شخصیت مرتکب جرم برای احراظ و اثبات مسئولیت یا عدم مسئولیت کیفری مرتکب و صدور حکم مقتضی دقیقا مورد توجه وبررسی قرار گیرد بعلاوه در پاره ای از اوقات قانون گذار به علت وجود شرایط و کیفیات خارجی مربوط به وقوع جرم عمل مجرمانه مرتکب را تحت عنوان عوامل توجیه کننده و رفع کننده باعث زوال مسئولیت کیفری می شناسد امعان در مسائل فوق اهمیت بحث و شناخت مسئولیت کیفری را به خوبی روشن می کند و نشان می دهد تعیین حد و مرز و بیان ماهییت جامع و مانع مسئولیت کیفری بوسیله قانون گذار تا چه حدی می تواند در احقاق حق و اجرای عدالت و حفظ نظم و امنیت در جامعه مؤثر باشد.
مع هذا این امر آن طور که باید و شاید مورد توجه قانون گذار قرار نگرفته در هیچ یک از قوانین جزایی و مدونه کشورمان ماهیت حقوقی و تعریف مسئولیت کیفری و عوامل رافع مسئولیت کیفری به طور مشخص بیان نشده است چنان که در مطالعه مقررات جزایی و موضوعه و عوامل رفع کننده ملاحظه
می شود قانون گذار گاهی به ذکر کلمه مسولیت اکتفاء کرده و زمانی عنوان کلی (مسئولیت جزایی) و یا (صدور مسئولیت جزایی) را برای موارد مربوط به این پدیده انتخاب کرده است ، بدون اینکه تعریفی از مسئولیت کیفری و عوامل رفع کننده ارائه کرده باشد1.
در این چشم انداز ، تلاش برای تبیین علمی و گزینش تعریف «مسئولیت کیفری و عوامل رافع مسئولیت کیفری» با مطالعه و دقت در معانی واژه مسئولیت و مفاهیم کلی اخلاقی قانونی و موارد استعمال لفظ مسئولیت و عوامل رفع از مسئولیت و مشتقات آنرا از فقه در آیات قران کریم و روایات و حقوق جزا دنبال خواهیم کرد.
مقررات جزایی پاره ای کشورها بی آنکه ذکری از شرایط عمومی تحقق مسئولیت کیفری به میان آورند صرفاً به بیان علل یا حالاتی پرداخته اند که بر دفعیت مرتکب جرم و یا رابطه ذهنی او با جرم تاثیر گذاشته از این رهگذر اهلیت جزایی متهم را از بین برده یا وصف مجرمانه را از اراده او باز می ستاند و به این وسیله مواخذه متهم را نسبت به جرم انجام یافته ناممکن می سازد این علل و حالات را گاه عوامل رافع و یا احیانا موانع مسئولیت کیفری می خوانند از جمله صغر ، جنون ، مستی ، اجبار و اکرا ه و افطرار ، و اشتباه که این عوامل یا موانع به شمار می روند در ضمن موادی از قانون جزای این کشورها جداگانه ذکر و شرایط آنها و آثار ویژه هر یک بر مسئولیت کیفری متهم به تفضیل یا به اجمال بیان شده است.
1- در این باره به سر فصل مواد 33 الی 45 قانون مجازات عمومی اصلاحی سال 1352 و همچنین سرفصل مواد 29 الی 39 قانون راجعه مجازات اسلامی مصوب 21 تیرماه 1361کمیسیون امر قضایی مجلس شورای اسلامی مراجعه فرمائید.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
1- پیشگفتار 1
2- مقدمه 2
3- فصل اول- مفاهیم مسئولیت 4
مفاهیم مسئولیت) الف- مفهوم لغوی مسئولیت 5
ب- مفهوم کلی مسئولیت 6
ج- مسئولیت در قرآن کریم 7
د- مسئولیت اخلاقی 9
هـ- مسئولیت اجتماعی 10
جنبه های فردی و اجتماعی مسئولیت در فقه 10
الف- جنبه فردی مسئولیت 10
ب- جنبه های اجتماعی مسئولیت در فقه 12
4- فصل دوم- مفاهیم مسئولیت کیفری 15
مفاهیم مسئولیت کیفری 16
مسئولیت واقعی و انتزاعی 17
مقایسه مسئولیت با تکلیف 19
تفاوت میان مسئولیت و مجرمیت 20
5- فصل سوم- سابقه تاریخی مسئولیت 21
سابقه تاریخی مسئولیت 22
| هـ
|
الف- سابقه مسئولیت در قدیم الایام 24
بند اول- مختصات مسئولیت در قدیم الایام 25
1- ویژگی جمعی بودن مسئولیت 25
2- تسری مسئولیت به اجساد و حیوانات 27
3- موضوعی بودن مسئولیت 31
- در ایران باستان 31
- در روم باستان 33
- در یونان باستان 33
ب- مسئولیت کیفری در دوران معاصر 33
6- فصل چهارم) مسئولیت کیفری در اسلام 36
مسئولیت کیفری در اسلام 37
الف- تعریف و خصوصیات مسئولیت کیفری در اسلام 38
ب- اصول حاکم بر مسئولیت کیفری در اسلام 40
بنداول- شخصی بودن مسئولیت کیفری 40
بند دوم- برقراری شرایط عمومی مسئولیت 42
بند سوم- اصل تساوی در مجازاتها 43
بند چهارم- اصل قانونی بودن مجازاتها 44
7- فصل پنجم) مسئولیت کیفری در مقررات جزایی ایران 47
مسئولیت کیفری در مقررات جزایی ایران 46
الف- در قانون مجازات عمومی مصوب 1304 46
ب- در قانون اقدامات تامینی مصوب 1339 47
ج- در قانون مجازات عمومی اسلامی 1352 48
د- مجازات اسلامی مصوب 1307 48
8- فصل ششم) حدود و قلمرو مسئولیت کیفری 50
حدود و قلمرو مسئولیت کیفری 51
بخش اول- اهلیت و انواع آن در حقوق جزا 51
الف- اهلیت جنایی 51
ب- اهلیت مادی یا واقعی 52
ج- اهلیت جزائی 53
مقایسه اهلیت جزایی با اهلیت جنایی 54
| و
|
اهلیت جزایی و مسئولیت کیفری 54
بخش دوم- تقصیر و مسئولیت کیفری 55
قلمرو تقصیر در حقوق جزا 57
الف- تقصیر در قلمرو وسیع 57
بند اول- ادراک و اختیار، توأماً شرط اعتبار اراده 60
بند دوم- اختیار، شرط منحصر اعتبار اراده 60
ب- تقصیر در قلمرو محدود 61
ج- نقد و بررسی، ارزیابی نظریات 62
بخش سوم- اسناد و مسئولیت کیفری 63
انواع اسناد در حقوق جزا 63
الف- اسناد یا انتساب مادی 63
ب- اسناد یا انتساب معنوی 64
اسناد مادی و مسئولیت کیفری 65
اسناد معنوی و مسئولیت کیفری 66
9- فصل هفتم) ارکان اهلیت جزائی 67
ارکان و اهلیت جزایی 68
رکن اول- ادراک 68
الف- مفهوم ادراک و تمییز 70
ب- نقش ادراک در مسئولیت کیفری 72
ج- عقل در مفهوم ادراک 73
د- عقل در مقررات جزائی ایران 75
هـ - عقل در حقوق جزائی اسلام 76
رکن دوم- اختیار 78
مفاهیم و کاربردهای اختیار 78
الف- اختیار در لغت 78
ب- اختیار در مفهوم فلسفی 79
بند اول- عنصر قدرت 80
بند دوم- عنصر اراده 80
ج- اختیار در مفهوم حقوقی 81
بند اول- مفهوم نقش اراده 81
| ز
|
1- نقش اراده در رکن مادی جرم 82
2- نقش اراده در رکن روانی جرم 83
بند دوم- مفاهیم گوناگون اختیار در حقوق 83
1- اختیارات در لغت 84
2- اختیار در تکالیف و جزائیات 84
رکن سوم- علم به قانون 85
الف- مفهوم قانون 85
بند اول- نص جزایی 86
بند دوم- عدم مشروعیت جزایی 86
ب- نقش علم به قانون 87
بند اول- علم به قانون، عنصر سازنده سوء نیت جزایی 88
بند دوم- علم به قانون جزا، شرط شمول قانون 88
بند سوم- علم به قانون، شرط ثبوت مسئولیت کیفری 88
بند چهارم- علم به قانون، شرط تحمل مجازات 89
10- فصل هشتم) صغر(کودکی) در مسئولیت کیفری 90
عوامل رافع مسئولیت کیفری 91
علل عدم مسئولیت کیفری 92
الف- علل توجیه کننده جرم یا علل مشروعیت 92
ب- عوامل رافع مسئولیت کیفری 92
ج- علل معافیت از مجازات یا معاذیر قانونی 93
طبقه بندی عوامل رافع مسئولیت جزایی و وجوه افتراق آن با سایر علل 93
الف- طبقه بندی عوامل رافع مسئولیت کیفری 93
بند اول- عوامل تام رافع مسئولیت جزایی 93
بند دوم- عوامل نسبی رافع مسئولیت جزایی 93
ب- وجوه افتراق با سایر علل عدم مسئولیت 94
بند اول- فرق عوامل رافع مسئولیت جزائی از علل مشروعیت 94
بند دوم- تفاوت میان علل عدم انتساب با معاذیر معاف کننده یا تخفیف دهنده مجازات 94
بند سوم- فرق بین عوامل عینی رافع مسئولیت کیفری و معافیت از مجازات 96
تأثیر عوامل عینی رافع مسئولیت نسبت به سایر شرکت کنندگان 97
| ح
|
تأثیر عوامل عینی رافع مسئولیت کیفری و مسئله مسئولیت مدنی 97
خصوصیات ضمنی قانون و عوامل عینی رافع مسئولیت کیفری 99
مقررات قانون ایران و خصوصیات ضمنی عوامل رافع مسئولیت کیفری 100
مجرم در برخورد با علل رافع مسئولیت 101
11- فصل نهم) جنون 102
کودکی و مسئولیت کیفری 103
تاریخچه ی مسئولیت کیفری اطفال 103
طفل کیست؟ 104
مفهوم بلوغ 108
الف- مفهوم علمی بلوغ 108
ب- معیار بلوغ در قفسه 110
بند اول- معیار بلوغ در کتاب 110
بند دوم- معیار بلوغ در سنت 111
بند سوم- سخنان فقها در مورد علایم و سن بلوغ 111
اهمیت جرایم اطفال 113
مسئولیت جزایی اطفال 114
مسئولیت جزایی اطفال در مراحل مختلف طفولیت و امتیازات هر دوره 115
الف- مسئولیت جزایی اطفال غیرممیز 116
ب- مسئولیت جزایی اطفال ممیز 117
ج- مسئولیت جزائی اطفال در مرحله بلوغ 120
مسئولیت جزایی اطفال در قوانین ایران 121
الف- قانون مجازات عمومی ایران مصوبات 1304 121
ب- قانون مجازات عمومی مصوب 1352 122
ج- قانون مجازات اسلامی مصوب 1361 123
مسئولیت اجزایی اطفال در اسلام 125
الف- بلوغ 125
ب- ادراک یا تمیز 126
بند اول- حقوقی 127
بند دوم- جزائیات 128
سن تمییز در حقوق جزای اسلام 129
| ط
|
الف- سن عدم مسئولیت جزایی 130
ب- سن مسئولیت جزایی نسبی 130
ج- سن مسئولیت جزایی کامل 131
12- فصل دهم) جنون 133
جنـون 133
سابقه تاریخی عدم مسئولیت جزایی مجائین 133
جنون از مسایل موضوعی است 135
تعریف جنون 136
انواع جنون 137
اول- اختلالات سیستم عصبی 138
دوم- جنون اخلاق 140
سوم- دیوانگی ناشی از مصرف بی رویه مشروبات الکلی و مواد مخدر 140
ارزیابی یا نحوه احراز جنون 146
الف- کارشناس روانی 146
ب- همکاری کارشناس و قاضی 147
جنون در قوانین سابق جزایی ایران 148
جنون در قانون مجازات اسلامی 149
ضوابط قانونی حاکم بر مفاهیم جنون 150
آثار جنون 152
لزوم احراز جنون در حال ارتکاب جرم 155
الف- تقارن جنون یا جرم 155
ب- تلازم جنون یا جرم 157
ج- جنون کامل 157
تأدیب مجنون 158
تشریفات اداری نگاهداری مجنون 158
مسئولیت مدنی مجنون 159
13- فصل یازدهم) جبر و اشتباه 160
بخش اول- مفاهیم اجبار 161
الف- تعریف اجبار 161
ب- اجبار و اختیار 161
| ی
|
ج- اجبار و اکراه 164
د- خلاصه تفاوت های اجبار با اکراه و جنون واضطرار 167
بند اول- تفاوت اجبار و اکراه 167
بند دوم- تفاوت اجبار و جنون 167
بند سوم- تفاوت اجبار و اضطرار 167
بخش دوم- انواع مختلف اجبار 168
الف- اجبار مادی 168
بند اول- علل اجبار مادی 168
بند دوم- شرائط اجبار مادی 168
اجبار مادی با منشأ درونی 173
ب- اجبار معنوی 174
بند اول- اجبار معنوی خارجی 174
شرایط اجبار معنوی خارجی 174
بند دوم- اجبار معنوی داخلی 177
نقش انگیزه شرافتمندانه در مسئولیت کیفری 177
نقش تحریک در مسئولیت کیفری 178
تحقیق اجبار در جرائم قابل تعزیر 179
بخش سوم- بررسی اجبار در قوانین جزایی ایران 179
الف- قانون مجازات عمومی 179
ب- اجبار در قانون مجازات اسلامی 179
ضوابط قانونی حاکم بر اجبار 181
الف- اکراه در قتل 181
ب- جرم باید از مجازات های تعزیری باشد 182
ج- اجبار در غیر مورد تعزیرات 182
شرایط اجبار رافع مسئولیت جزایی 182
مسئولیت مدنی در زمینه اجبار 182
14- فصل دوازدهم- جهل و اشتباه 183
بخش اول- مفاهیم جهل 184
تعریف اشتباه 184
مقایسه مفهوم جهل و اشتباه و موارد مشابه آن 185
| ک
|
الف- جهل 185
ب- اشتباه 186
ج- غلط 187
د- خطا 188
هـ - سهو 188
و- غفلت 189
ز- نسیان 189
تفاوت میان جهل و نسیان 190
جایگاه اشتباه در حقوق جزا 192
الف- اشتباه در قانون 192
ب- اشتباه در عمل 194
بخش دوم- انواع جهل در اعمال حقوق عرفی 195
الف- جهل مرکب 195
ب- جهل بسیط (شبهه) 197
بخش سوم- انواع جهل و جایگاه آن در فقه شیعه 203
الف- جهل و شبهه حکمیه 204
ب- جهل و شبهه موضوعیه 204
ج- جهل تقصیری 206
د- جهل قصوری 206
بخش چهارم- جایگاه جهل در حقوق اسلامی 207
الف- جایگاه در جرائم مستوجب حد 207
ب- جایگاه جهل و شبه در جرایم مستوجب قصاص و دیات 210
ج- جایگاه جهل، شبهه در جرائم مستلزم تعزیرات 214
بخش پنجم- قلمرو تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در حقوق جزای عرفی 217
الف- تأثیر جهل حکمی بر مسئولیت کیفری 217
ب- تأثیر جهل موضوعی بر مسئولیت کیفری 218
بخش ششم- قلمرو تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در حقوق اسلامی 218
الف- ادله و مستندات تأثیر جاهل بر مسئولیت کیفری 218
بند اول- ادله برائت 219
| ل
|
بند دوم- قاعده درأ 220
بند سوم- روایات وارده در مورد معذور بودن جاهل 221
ب- ادله و مستندات عدم تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری 225
بند اول- قاعده اشتراک احکام میان عامل و جاهل 226
بند دوم- قاعده وجوب تعلم احکام 227
بند سوم- فرض عالم بودن افراد به احکام اسلامی 227
ج- اَلجَمعْ مَهما اَمکَن اُولی مِنَ الطَّرح(جمع عرفی میان ادله بهتر از رد کردن آنهاست)228
بخش هفتم- قلمرو تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در قوانین و مقررات جزایی ایران 232
الف- تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در جرائم مستوجب حد 232
1- جرم زنان 233
2- حد مسکر 234
3- جرم سرقت 235
ب- تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در جرائم مستوجب قصاص 236
بند اول- اشتباه در هدف (اشتباه در شخص طرف) 238
بند دوم- اشتباه در هویت مجنی علیه (اشتباه در شخصیت) 240
ج- تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در جرائم مستوجب دیه 241
بند اول- جهل حکمی 243
بند دوم- جهل موضوعی 244
خلاصه بحث 247
فهرست منابع و مآخذ
پایان نامه چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران
چکیده :
هر چند وجود قانون کیفری برای تشخیص هنجارها و رفتار در جامعه ضرورت دارد؛ اما برای ایجاد جامعه قانونمند تنها از سازوکار جرم انگاری متعدد نمی توان بهره جست؛زیرا هر قانون کیفری قطع نظر از توالی فاسد آن ،موجب تحدید و تضییع آزادیهای افراد و توسع بخشی به حوزه اقتدار و کنترل و حاکمیت دولت می گردد . افراط در جرم انگاری در کشور ما باعث بحران تورم قوانین کیفری شده است . باید در نظر داشت که بحران به معنای ایجاد تنگنا و گسست و شکاف در یک سیستم است، بگونه ای که حرکت ان سیستم متوقف یا دچار تزلزل گردد یا از حالت عادی خارج گردد. بحران مزبور تحقق و ظیفه اساسی نظام عدالت کیفری را که همان تضمین حقوق شهروندان و اجرای عدالت کیفری است را مشکل مواجه کرده است .
علی ای حال قانونگذار ایران ، بدون توجه به تعاقب فاسد جرم انگاری متوالی و مکرر به طور مستمر به حجم قوانین کیفری می افزاید. تصویب بیش از 300 قانون کیفری ماهوی قطع نظر مقررات شکلی فروران مؤید این ادعاست. تدوین قوانین توسط مراجع غیر صالح اعم از دیوان عالی کشور در مقام توحید در رویه ـ مجمع تشخیص مصلحت ، شورای عالی انقلاب فرهنگی ،و دیگر مراجع به این تورم دامن زده است . راقم این سطور ضمن طرح موضوع تورم کیفری بعنوان یک چالش در نظام حقوقی ایران ، به عوامل ایجاد کننده این پدیده و آثار آن و همچنین به راههای برون رفت از بحران مزبور در پناه جرم شناسی و جنبش جرم زدایی و با عنایت به وجدان جمعی و روح و رویه حاکم جامعه ایران پرداخته است.
فهرست
عنوان صفحه
مقدمه
بخش اول : چالشهای حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری
فصل اول: کلیات
مبحث اول: واژه شناسی از لحاظ لغوی و اصطلاحی برخی از واژگان مهم و کلیدی
گفتار اول : معنای لغوی واصطلاحی تورم کیفری
گفتار دوم: معنای لغوی واصطلاحی وجدان جمعی
گفتارسوم: معنای لغوی واصطلاحی بحران
گفتارچهارم: معنای لغوی واصطلاحی جرم انگاری و جرم زدایی
گفتارپنجم: معنای لغوی واصطلاحی کیفرزدایی
مبحث دوم :خاستگاه و پیشینه تحقیق
مبحث سوم : اصول و مبانی و شیوه های جرم انگاری
گفتار اول: جرم انگاری مبتنی بر پالایش
گفتاردوم: قاعده ضرر و رفاه بعنوان مبنای جرم انگاری
گفتارسوم: توجه به وجدان جمعی و مقبولیت اجتماعی در راستای جرم انگاری
فصل دوم : بررسی مکاتب و مبانی نظری،عنایتی ویژه به سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران
مبحث اول : مکتب اصالت فرد (لیبرالیسم)
مبحث دوم : مکتب اصالت اجتماع
مبحث سوم : بررسی سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران
گفتار اول: فقه وچالشهای قانونگذاری
گفتاردوم: هنجار انگاری در اسلام و سیستم لیبرالی در یک مطالعه تطبیقی
گفتار سوم : فقه پویا با عنایت به مقتضیات اجتماعی.
گفتار چهارم : جایگاه تحریم« گناه» در جرم انگاری نظام عدالت کیفری ایران
فصل سوم : علل و عوامل تورم قوانین کیفری با رویکردی به نظام حقوقی ایران
مبحث اول : تورم مراجع کیفری
گفتار اول: هیأت عمومی دیوان عالی کشور
گفتار دوم: شواری نگهبان قانون اساسی
گفتار سوم: مجمع تشخیص مصلحت نظام
گفتار چهارم: قوه مجریه
مبحث دوم :پذیرش کیفر و اعمال سزاده و قهرآمیز بعنوان تنها پاسخ.
مبحث سوم :استفاده از دست آوردهای دیگر نظام های حقوقی بدون عنایت به
عرف و رویه حاکم جامعه .
مبحث چهارم:اسلامی و مذهبی و اخلاقی کردن حقوق کیفری
مبحث پنجم :پیشرفت های صنعتی و تکنولوژی
مبحث ششم :در هم آمیختگی بزه و انحراف در جرم انگاری توسط دولت.
مبحث هفتم:دگرگونی سریع نظام سیاسی
مبحث هشتم :در هم آمیختگی تحریم و تجریم
مبحث نهم : توسع بخشی به فروعات و اصول کلی و مبهم قانون کیفری
فصل چهارم : توالی فاسد جرم انگاری متعدد( تورم قوانین کیفری )
مبحث اول :جرم زایی بالقوه در پرتو فرایند برچسب زنی
مبحث دوم :افزایش جرم و جمعیت کیفری
مبحث سوم :ناکارآیی قانون
مبحث چهارم :لطمه به آزادیهای فردی و خصوصی افراد
مبحث پنجم :تورم مراجع کیفری خارج از قلمرو قوه قضائیه .
گفتار اول: آئین نامه تشکیل دادسرا و دادگاه روحانیت
گفتار دوم: آئین نامه تشکیل دادسرا و دادگاه انقلاب
بخش دوم : راه های برون رفت از بحران تورم قوانین کیفری در ایران
فصل اول: جرم زدایی
مبحث اول: مفهوم جرم زدایی و انواع آن
گفتار اول: جرم زدایی عملی
بند اول : سیستم مقتضی بودن تعقیب با عنایت به نظام حقوقی ایران
بند دوم : سیستم قانونی بودن تعقیب با عنایت به نظام حقوقی ایران
بند سوم: عدالت ترمیمی
بند چهارم: جرایم برون بزهدیده و جرم زدایی
گفتار دوم: جرم زدایی رسمی
فصل دوم : توجه به وجدان جمعی در چرخه جرم انگاری و جرم زدایی
مبحث اول: وجدان جمعی در چرخه جرم انگاری
گفتار اول: بررسی مراجع متعدد قانون نویس در پناه وجدان جمعی در
نظام عدالت کیفری ایران
گفتار دوم: دست آوردهای دیگر نظام های حقوقی با عنایت به وجدان جمعی
گفتار سوم: توجه به وجدان جمعی در راستای جرم زدایی از
جرایم ،ماهواره ، سقط جنین ، ولگردی و...
فصل سوم : عنایت به جرم شناسی (پیشگیرانه) بعنوان راه برون رفت از بحران تورم کیفری
مبحث اول: انواع پیشگیری
مبحث دوم: جایگاه جرم شناسی پیشگیری در ایران
فصل چهارم : اصلاح قوانین کیفری در راستای تورم زدایی کیفری
مبحث اول: رعایت اصول قانون نویسی و جرم انگاری در پناه
اصل قانونی بودن جرم ومجازات
مبحث دوم : تأثیر دادن زمان ومکان و الزامات بین المللی در امر قانونگذاری
گفتار اول : بررسی آیین دادرسی کیفری نظام حقوقی ایران با عنایت به
فقه ایستا و الزامات بین المللی
گفتار دوم: : بررسی قوانین ماهوی نظام حقوقی ایران با عنایت به
فقه ایستا و الزامات بین المللی
مبحث سوم : رعایت اصول قانون نویسی و جرم انگاری در جمعیت خروج
مواد زاید و تکرری
نتیجه گیری
پیشنهادات
فهرست منابع و مآخذ
پایان نامه موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران
چکیده :
در این پژوهش موارد صدور قرار موقوفی تعقیب در حقوق کیفری ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفته به همین خاطر ابتدا لازم دانسته شده تا در بخش اول به کلیات راجع به آن پرداخته تا هم زمینه بحث و بررسی را شروع کنیم و بدون آمادگی وارد موارد صدور قرار موقوفی تعقیب نشویم در بخش دوم به موارد صدور قرار موقوفی تعقیب که طبق ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری عبارت است از :
1- فوت متهم در مورد مجازات های شخصی
2- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت
3- عفو
4- اعتبار امر مختوم
5- نسخ مجازات های بازدارنده
6- مرور زمان در مجازات های باز دارنده
7- جنون طبق ماده 95 قانون مذکور
فهرست مطالب
فهرست صفحه
چکیده 11
مقدمه 12
بخش اول : کلیات
فصل اول: ماهیت و اصول حاکم بر قرار موقوفی تعقیب
1-1 ؛ماهیت قرار موقوفی تعقیب کیفری 16
1-2 اصول حاکم بر قرار موقوفی تعقیب 19
1-3 سابقه تقتین 20
فصل دوم؛ مقامات ذیصلاح در صدور و مسائل مربوط به آن
2-1 در مرحله تحقیقات مقدماتی 22
2-2 در مرحله دادرسی 23
2-3 زمان و مهلت صدور قرار موقوفی تعقیب
- زمان صدور قرار موقوفی تعقیب 24
- مهلت صدور قرار موقوفی تعقیب 24
فصل سوم : تجدید نظر از قرار موقوفی تعقیب و مرجع صالح به رسیدگی پس از نقص آن
3-1 تجدید نظر از قرار موقوفی تعقیب
- مرجع دادسرایی 27
- مرجع دادرسی 30
الف : دادگاه کیفری استان 31
ب: دادگاه عمومی و انقلاب 31
3-2 مرجع صالح پس از نقص قرار 32
فصل چهارم : آثار قرار موقوفی تعقیب
4-1 : اثر آن بر شاکی خصوصی 34
4-2 : اثر آن بر قرار های اعدادی صادره در مراحل دادرسی 35
فصل پنجم: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با سایر قرارها در امور کیفری
5-1: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرارهای نهایی
الف : تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرار منع تعقیب 38
ب: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرار مجرمیت 41
5-2: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرارهای اعدادی 42
بخش دوم :موارد صدور قرار موقوفی تعقیب
فصل اول: فوت
کلیات 45
1- تعاریف
1-1-1 معنای فوت 46
الف ) مرگ ظاهری 46
ب) کما 47
ج) مرگ مغزی 48
د) حکم موت فرضی 50
2-1-1 :معنای مجازات شخصی
2-1 تاثیر فوت بر انواع مجازاتها
1-2-1 تاثیر فوت بر دیه 51
2-2-1 تاثیر فوت بر جزای نقدی 53
3-2-1 تاثیر فوت بر حکم مصادره اموال 54
3-1 اثر فوت بر مراحل دادرسی
1-3-1 فوت متهم قبل از تعقیب 55
2-3-1 فوت متهم حین تحقیقات و رسیدگی 56
3-3-1 فوت محکوم علیه قبل از سپری شدن مهلت شکایت از حکم 59
4-3-1 فوت محکوم علیه قبل از شکایت از حکم محکومیت 60
5-3-1 فوت محکوم علیه پس از صدور حکم قطعی 61
6-3-1 فوت محکوم علیه حین اجرای حکم 61
4-1 : نمونه کاربردی 62
فصل دوم: گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت
کلیات 64
1-2 : معنای گذشت 64
2-2 : جرایم قابل گذشت 65
3-2 : راه های شناسایی جرایم قابل گذشت
الف : روش ضابطه قانونی 65
ب: روش احصای قانونی 66
ج: روش قانون گذار ایران 66
4-2 : گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
1-4-2 : تعریف شاکی 70
2-4-2 :تشریفات گذشت 71
3-4-2 : شرایط گذشت کننده
الف: حق تمتع 71
ب: اهلیت استیفاء 72
5-2 : مسائل مربوط به گذشت شاکی 73
فصل سوم : نسخ مجازات قانونی
کلیات 77
1- تعریف 77
2- آثار نسخ بر مراحل دادرسی
1-2-3 : نسخ مجازات قانونی قبل از تعقیب 78
3-1-3 : نسخ مجازات قانونی پس از اقدامات تعقیبی 80
و قبل از صدور حکم
3-2-3 : نسخ مجازات قانونی پس از صدور حکم 80
فصل چهارم : عفو
کلیات 83
4-1 : تعریف 83
4-2 :انواع عفو
الف: عفو عام 84
ب: عفو خاص 85
4-3 : آثار عفو
الف : آثار عفو عام 86
ب: آثار عفو خاص 86
فصل پنجم : اعتبار امر مختومه
کلیات 90
1-5 : تعریف 90
2-5 : شرایط حصول امر مختوم کیفری 90
3-5 : استثناء بر امر مختوم کیفری 94
فصل ششم: مرور زمان در مجازات های بازدارنده کلیات
6-1 : تعریف 97
6-2 : علت وضع مرور زمان
الف : دلایل موافقان 98
ب: دلایل مخالفان 99
6-3 : انواع مرور زمان
1-3-6: مرور زمان شکایت 99
2-3-6: مرور زمان تعقیب 100
3-3-6 : مرور زمان مجازات 100
6-4 قطع مرور زمان
الف : علل انقطاع مرور زمان 101
ب : آثار انقطاع مرور زمان 102
6-5 تعلیق مرور زمان 102
6-6 آثار مرور زمان 103
6-7 مرور زمان تعقیب در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری 103
فصل هفتم : جنون
کلیات 108
1-7 تعریف جنون 108
2-7 انواع جنون
الف : جنون ادواری 109
ب: جنون دایمی 109
3-7 تاثیر جنون بر مسئولیت متهم
1-3-7 : جنون در حین ارتکاب جرم 109
2-3-7 : جنون در زمان تعقیب 110
نتیجه گیری 113
پیشنهادات 114
منابع و ماخذ 117
پایان نامه بررسی دادرسی کیفری اطفال بزهکار در حقوق ایران و انگلیس
چکیده:
رسیدگی به جرایم اطفال مستلزم وجود نظام دادرسی ویژه ای است که با بهره گیری از نهادها و آیین دادرسی ویژه، خاص بودن بزهکاری آنان را مورد توجه قرار دهد. خاص بودن بزهکاری اطفال بدان جهت است که با عناصر مرتبط با شخصیت و دوران گذر آنان از مرحلة کودکی به نوجوانی و جوانی مرتبط است. نظام دادرسی اطفال باید از یک سو قادر به اصلاح اطفال، پیشگیری از تکرار جرم و آماده سازی آنان برای زندگی اجتماعی سالم باشد و از دیگر سو بتواند حقوق بنیادین اطفال را در سراسر روند زندگی تضمین نماید. امروزه یکی از پیشرفت های قابل توجه در حقوق کیفری کودکان، پیش بینی سیستم دادرسی اختصاصی برای اطفال بزهکار است بر اساس اصول و قواعد حاکم بر حقوق کیفری اطفال سیستم دادرسی کیفری اطفال بزهکار باید متفاوت از سیستم های عمومی دادرسی باشد. اطفال به لحاظ خصوصیت ویژه شان که صغر سن و به تبع آن عدم رشد کافی قوای عقلانی و دماغی می باشند، سزاوار عنایت خاص، حمایت و مراقبت می باشند و در صورت نقض قوانین و مقررات حاکم نیز، مستحق توجه و حمایت بیشتر بوده، شایسته است که عنداللزوم و به عنوان آخرین راه چاره در مورد آنان به نظام کیفری متوسل شد و می بایست سیاست جنایی متفاوت از سیاست جنایی که بر بزرگسالان حاکم است برای اطفال و نوجوانان تدوین گردد. در حال حاضر ایران فاقد چنین سیاستی است که از انسجام کافی برخوردار باشد.
در انگلستان نیز با رعایت و ملاحظات بسیاری با اطفال بزهکار رفتار می کنند و تضمیناتی مناسب پیش بینی شده است از جمله آن می توان به پلیس انگلستان، تشکیلات دادگاهها و طبقات ابتدایی و استینافی و تمیزی آن در انگلستان و نحوه انتخاب قضات و نیز سازمان وکالت در دعاوی و مجموع سیستم قضایی مزبور با آنچه ما داریم مقایسه کرد که وجوه افتراق بسیاری دارد.
اگرچه پس از انقلاب اسلامی و با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در سال 1378 و با گنجاندن فصلی در رسیدگی به جرایم اطفال و همچنین با تصویب قانون آیین دارسی کیفری 1392، روند متفاوتی پیش بینی شده، اما هنوز از تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان به مفهوم علمی و واقعی آن خبری نیست.
واژگان کلیدی: طفل، اطفال بزهکار، دادرسی کیفری، انگلیس
مقدمه:
الف) بیان موضوع
دادرسی کیفری در جهت حمایت از اطفال، از اهمیت ویژه ای برخوردار است که البته این به معنی عدم نیاز به حمایت های حقوقی نسبت به کودکان در فرآیند دادرسی مدنی نمی باشد بلکه به دلیل حساسیت امور کیفری از لحاظ منافع جمعی، نظم عمومی و اعمال مجازات و به ویژه آسیب پذیری اطفال از اعمال غیر علمی و مخاطره آمیز مأموران اجرایی در دادرسی کیفری می باشد که منجر به ضرورت گستردگی بیشتر حمایت ها در موضوعات کیفری می شود. اطفال به دلایل مختلفی ممکن است در یک فرآیند دادرسی قرار گیرند. این درگیری می تواند از یک سو ناشی از عمل خلاف قانون وی و بزهی که مرتکب می شود باشد که در اینجا نظام دادرسی نیازمند اصول و قواعدی است که بتواند هم طفل را متنبه سازد و هم او را از ادامه این راهی که در پیش گرفته باز دارد. از سوی دیگر ممکن است که طفل به عنوان قربانی جرم یا مقصر از عمل حقوقی دیگران و یا به عنوان شاهد و یا به طور کلی متأثر از جرم در دادرسی قضایی حاضر شود. در هر صورت در این موارد، می بایست حمایت های ویژه ای از این قشر به عمل آید تا طفولیت موجب تضرر آنان نگردد و مورد سوء استفادة دیگران قرار نگیرند. با توجه به وضعیت خاص اطفال، دادرسی کیفری اطفال نیز نیازمند آیین دادرسی و قواعد شکلی خاص می باشد که این دادرسی باید تابع یک سری اصول و قواعد متمایز از اصول و قواعد عام باشد.
همانگونه که در انگلیس این حمایت ها و ملاحظات برای اطفال در نظر گرفته شده است، در کشور ما نیز مطابق یافته های نوین علمی و اصولی نظیر کنوانسیون حقوق کودک، لزوم اصلاح و تربیت اطفال ناقض قوانین کیفری مد نظر قانون گذار قرار گرفته است و اصول و قواعد متمایزی در دادرسی کیفری اطفال پیش بینی شده است.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده -------------------------------------------------------------------------------1
مقدمه -------------------------------------------------------------------------------2
الف) بیان موضوع ----------------------------------------------------------------------2
ب) سوالات تحقیق -------------------------------------------------------------------- 2
پ) فرضیه ها تحقیق--------------------------------------------------------------------3
ت) اهداف و کاربرد ها ------------------------------------------------------------------ 3
ث) روش تحقیق -----------------------------------------------------------------------4
ج) معرفی پلان ------------------------------------------------------------------------4
بخش نخست: مبانی، سیر و تحول سازمان دادرسی اطفال بزهکار---------------------- 5
فصل نخست: مبانی دادرسی اطفال بزهکار -----------------------------------------------6
مبحث اول: علل فاعلی یا تشدید کننده بحران در مورد اطفال ------------------------------------6
گفتار اول: افزایش جرائم اطفال ----------------------------------------------------------- 6
گفتار دوم: اصل عدم مسئولیت کیفری اطفال ---------------------------------------------- 10
گفتار سوم: گرایش های اصلاح مدار و حمایتی در واکنش به بزهکاری اطفال ---------------------- 12
گفتار چهارم: اختصاصی یا تخصصی بودن دادگاه اطفال--------------------------------------- 14
مبحث دوم : علل غائی یا جدا سازنده دادرسی اطفال ----------------------------------------- 15
گفتار اول: لزوم شناسایی شخصیت بزهکار و علل بزهکاری ----------------------------------- 15
گفتار دوم: اجرای روش های خاص اصلاح و درمان -------------------------------------------17
فصل دوم: سیر تحول و سازمان دادرسی اطفال بزهکار ------------------------------- 18
مبحث اول: سیر تحول دادرسی اطفال ---------------------------------------------------- 19
گفتار اول: سیر تحول دادرسی اطفال در ایران ---------------------------------------------- 19
بند اول: تحولات دادرسی اطفال در دوره پیش از انقلاب -------------------------------------- 19
الف: رسیدگی به جرایم اطفال در قانون مجازات عمومی مصوب 1304 --------------------------- 21
ب: مقررات قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب 1338 ---------------------------------- 22
بند دوم: تحولات دادرسی اطفال در دوره پس از انقلاب --------------------------------------- 23
الف: مقررات قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 --------------------------------------- 23
ب: مقررات لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان --------------------------------------- 25
گفتار دوم: سیر تحول دادرسی اطفال در انگلستان ------------------------------------------- 28
بند اول: سابقه دادرسی کیفری افتراقی اطفال در انگلستان ------------------------------------ 29
بند دوم: مقررات قانون مصوب 1998 و قوانین اصلاحی بعد آن -------------------------------- 31
مبحث دوم: سازمان دادرسی اطفال بزهکار ------------------------------------------------- 32
گفتار اول: پلیس --------------------------------------------------------------------- 32
بند اول: نقش پلیس در دادرسی اطفال در ایران -------------------------------------------- 33
بند دوم: نقش پلیس در دادرسی اطفال در انگلستان ----------------------------------------- 34
گفتار دوم: دادسرا -------------------------------------------------------------------- 36
بند اول: نقش دادسرا در دادرسی اطفال در ایران -------------------------------------------- 37
بند دوم: نقش تشکیلات دادستانی سلطنتی (دادسرا) در دادرسی اطفال در انگلستان --------------- 39
گفتار سوم : دادگاه اطفال -------------------------------------------------------------- 40
بند اول: محل استقرار دادگاه و محاکمه --------------------------------------------------- 40
بند دوم: شرایط و نحوه انتخاب قاضی ----------------------------------------------------- 42
بند سوم: سیستم وحدت یا تعدد قاضی --------------------------------------------------- 44
بند چهارم: مشارکت کارشناسان در تصمیم دادگاه ------------------------------------------- 45
بخش دوم: اصول دادرسی ناظر به اطفال بزهکار --------------------------------------------- 47
فصل نخست : اصول دادرسی در مراحل مقدماتی --------------------------------------- 48
مبحث اول : اصول ناظر به کشف و تعقیب جرم --------------------------------------------- 48
گفتار اول : حفظ حریم خصوصی اطفال و رعایت قواعد تفتیش و بازرسی ------------------------- 50
گفتار دوم : دستگیری بر طبق ضوابط قانونی ----------------------------------------------- 51
گفتار سوم : اعلام حق سکوت ----------------------------------------------------------- 52
گفتار چهارم : معاضدت حقوقی و پزشکی ------------------------------------------------- 52
گفتار پنجم اعمال تدابیر جایگزین تعقیب ------------------------------------------------- 55
مبحث دوم : اصول ناظر به تحقیقات مقدماتی ---------------------------------------------- 57
گفتار اول : منع دخالت ضابطین دادگستری ------------------------------------------------ 58
گفتار دوم : تفهیم سریع اتهام به طفل یا والدین یا سرپرست قانونی ----------------------------- 60
گفتار سوم : محدودیت تحت نظر قرار دادن طفل -------------------------------------------- 61
گفتار چهارم : منع شکنجه ------------------------------------------------------------- 62
گفتار پنجم : اصول احضار، جلب و باز جوئی ----------------------------------------------- 62
گفتار ششم : اخذ آخرین دفاع ---------------------------------------------------------- 64
گفتار هفتم : اقدامات تامینی جایگزین بازداشت موقت ---------------------------------------- 66
بند اول: سپردن طفل به والدین و سرپرست یا مؤسسات -------------------------------------- 67
بند دوم : کنترل قضائی ---------------------------------------------------------------- 68
بند سوم : آزادی تحت مراقبت ---------------------------------------------------------- 69
فصل دوم : اصول دادرسی در مرحلة محاکمه وصدور حکم ------------------------------- 70
مبحث اول : اصول دادرسی در مرحلة محاکمه ---------------------------------------------- 71
گفتار اول : محرمانه بودن محاکمه ------------------------------------------------------- 72
گفتار دوم : تشکیل پرونده شخصیت ----------------------------------------------------- 73
گفتار سوم : حضور والدین یا سرپرست قانونی یا وکیل در جلسه محاکمه ------------------------- 75
گفتار چهارم : حضور بزه دیده در جلسه محاکمه -------------------------------------------- 76
گفتار پنجم : اجتناب از تاخیر نا موجه ---------------------------------------------------- 77
گفتار ششم : میانجیگری و سازش ------------------------------------------------------- 78
مبحث دوم : اصول دادرسی در مرحلة صدور حکم ------------------------------------------ 79
گفتار اول : منع اعمال مقررات تعدد و تکرار جرم -------------------------------------------- 80
گفتار دوم : قابلیت تجدید نظر و بازنگری در رأی دادگاه -------------------------------------- 82
گفتار سوم : منع مجازات اعدام و حبس --------------------------------------------------- 84
گفتار چهارم : بهره گیری از مجازات های جایگزین حبس ------------------------------------- 85
بند اول : مجازات های جایگزین حبس در ایران -------------------------------------------- 87
الف : سپردن به والدین یا سرپرست طفل و تربیت تحت نظر دادگاه ----------------------------- 88
ب: اعزام به کانون اصلاح و تربیت -------------------------------------------------------- 90
بند دوم: مجازات های جایگزین حبس در انگلستان ------------------------------------------ 90
الف: تعلیق مراقبتی ------------------------------------------------------------------- 91
ب: خدمات عام المنفعه ---------------------------------------------------------------- 92
پ: اقامت در نقطه معین --------------------------------------------------------------- 94
ت: قرار ارجاع ----------------------------------------------------------------------- 96
ث: قرار جبران خسارت ---------------------------------------------------------------- 97
ج : قرار برنامه اقدامات ---------------------------------------------------------------- 98
ح: حبس خانگی --------------------------------------------------------------------- 99
و: مقایسه تطبیقی دادرسی کیفری اطفال در حقوق ایران و انگلیس ---------------------------- 101
الف : نتیجه ها --------------------------------------------------------------------- 104
ب : پیشنهاد ها --------------------------------------------------------------------- 106
منابع و مآخذ ---------------------------------------------------------------------- 109
چکیده انگلیسی--------------------------------------------------------------------- 117
پایان نامه موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران
پیشگفتار :
خدایا تو را ستایش می کنم که تو آفریدگار زمین و آسمانی ، حمد و ثنا را مخصوص تو می دانم که تو عطا کننده نعمت های بی پایانی و از تو مدد و یاری می طلبم که تو یاری دهنده همه جهانیانی
درود فراون به روان پاک و یگانه منجی عالم بشریت و پیامبر رحمت ، محمد مصطفی (ص) که جهان تاریک غرق شده در دریای آشوب را با نور خود روشنی داد و برگهای پژمرده درخت انسانیت را طراوت بخشید.
این تحقیق پژوهشی در آیین دادرسی کیفری است بعد از این که چند صباحی به علم آموزی پرداختیم اکنون به خود جرات می دهم که در حد بضاعت ناچیز خویش دست به قلم برده و پژوهشی در زمینه موارد صدور قرار موقوفی تعقیب داشته باشم و نظرات گوناگون را بیان و نتیجه گیری ناقصی از این نظرات داشته باشم و در بضاعت خود ندیدم که به ? این نظرات بپردازم در پژوهش حاضر این موضوع در موارد مختلف مورد تجزیه و تحلیل و مقایسه قرار گرفته اما توشه کم و راه طولانی و دشوار مخصوصاً با بضاعت کم علمی بنده .
در پایان برخورد لازم می دانم که از راهنمایی های جناب آقای دکتر مکرمی سپاس گذاری نماییم .
مقدمه
در رسیدگی به جرائم دو دعوا در مقابل جرم بروز می نماید: 1-دعوای عمومی 2- دعوای خصوصی
دعوای عمومی : به دعوایی که دادسرا یا نهاد مشابه آن به نمایندگی از جامعه علیه متهم طرح و تعقیب می کند دعوای عمومی می گویند.[1]
دعوای خصوصی : دعوای ضرر و زیان متضرر از جرم است ، در مقابل دادگاهی که به امر کیفری رسیدگی می کند.[2]
مستنبط از ماده 3 ق.ا.د.ع.ا.ا.ک هر جرمی دارای جنبه عمومی می باشد از این جهت حتی در جرایم علیه اشخاص که به نظر فقط ماهیت خصوصی دارند نظم و امنیت جامعه نیز به هم می خورد در حقیقت ارتکاب جرم و بر هم خوردن نظم و امنیت جامعه در روی یک سکه هستند با توجه به این مطلب جرمی وجود ندارد که فاقد جنبه نباشد و اگر جرمی فاقد جنبه عمومی باشد اصلاً جرم محسوب نمی شود.
و از طرف دیگر ادعای خصوصی برای مطالبه حق از قبیل قصاص و یا ضرر و زیان اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد . توضیح این که برخلاف جنبه عمومی که همه جرایم واجد آن می باشد همه جرائم دارای جنبه خصوصی نیستند مثل ولگردی ، حمل اسلحه . لکن این جرائم دارای جنبه عمومی باشند.
فی الحال گاهی در راه تعقیب متهمین به جرائم موانعی حاصل می شود که تعقیب را متوقف می سازد به عبارت دیگر تعقیب متهم وقتی مطرح می شود که مانعی در سر راه تعقیب متهم وجود نداشته باشد.
این موانع گاه موقتی هستند که پس از رفع مانع و حصول شرایط قانونی امکان تعقیب فراهم می شود مانند قرار اناطه و مصونیت .
و برخی موانع دیگر دایمی هستند که نهاد تعقیب برای همیشه از تعقیب متهم و به جریان انداختن دعوای عمومی باز داشته می شود.
که از موانع قسم نخست موانع موقت تعقیب دعوای عمومی و از موانع قسم دوم موارد سقوط دعوای عمومی یاد می شود. این موانع عمومی در حقیقت همان موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری هستند که از حکم واحدی تبعیت نمی کند بدین توضیح که برخی از موارد صدور تعقیب کیفری باعث سقوط دعوای خصوصی نیز می شود و مانند حاکمیت امر مختوم حال آنکه سایر موارد موقوفی تعقیب کیفری علی رغم سقوط دعوای عمومی ، دعوی خصوصی به اعتبار خود باقی می ماند.
1و2 محمد آشوری آیین دادرسی کیفری جلد ا ص 96 و 244-
فهرست مطالب
فهرست صفحه
چکیده 11
مقدمه 12
بخش اول : کلیات
فصل اول: ماهیت و اصول حاکم بر قرار موقوفی تعقیب
1-1 ؛ماهیت قرار موقوفی تعقیب کیفری 16
1-2 اصول حاکم بر قرار موقوفی تعقیب 19
1 سابقه تقتین 20
فصل دوم؛ مقامات ذیصلاح در صدور و مسائل مربوط به آن
2-1 در مرحله تحقیقات مقدماتی 22
2-2 در مرحله دادرسی 23
2-3 زمان و مهلت صدور قرار موقوفی تعقیب
- زمان صدور قرار موقوفی تعقیب 24
- مهلت صدور قرار موقوفی تعقیب 24
فصل سوم : تجدید نظر از قرار موقوفی تعقیب و مرجع صالح به رسیدگی پس از نقص آن
3-1 تجدید نظر از قرار موقوفی تعقیب
- مرجع دادسرایی 27
- مرجع دادرسی 30
الف : دادگاه کیفری استان 31
ب: دادگاه عمومی و انقلاب 31
3-2 مرجع صالح پس از نقص قرار 32
فصل چهارم : آثار قرار موقوفی تعقیب
4-1 : اثر آن بر شاکی خصوصی 34
4-2 : اثر آن بر قرار های اعدادی صادره در مراحل دادرسی 35
فصل پنجم: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با سایر قرارها در امور کیفری
5-1: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرارهای نهایی
الف : تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرار منع تعقیب 38
ب: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرار مجرمیت 41
5-2: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرارهای اعدادی 42
بخش دوم :موارد صدور قرار موقوفی تعقیب
فصل اول: فوت
کلیات 45
1- تعاریف
1-1-1 معنای فوت 46
الف ) مرگ ظاهری 46
ب) کما 47
ج) مرگ مغزی 48
د) حکم موت فرضی 50
2-1-1 :معنای مجازات شخصی
2-1 تاثیر فوت بر انواع مجازاتها
1-2-1 تاثیر فوت بر دیه 51
2-2-1 تاثیر فوت بر جزای نقدی 53
3-2-1 تاثیر فوت بر حکم مصادره اموال 54
3-1 اثر فوت بر مراحل دادرسی
1-3-1 فوت متهم قبل از تعقیب 55
2-3-1 فوت متهم حین تحقیقات و رسیدگی 56
3-3-1 فوت محکوم علیه قبل از سپری شدن مهلت شکایت از حکم 59
4-3-1 فوت محکوم علیه قبل از شکایت از حکم محکومیت 60
5-3-1 فوت محکوم علیه پس از صدور حکم قطعی 61
6-3-1 فوت محکوم علیه حین اجرای حکم 61
4-1 : نمونه کاربردی 62
فصل دوم: گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت
کلیات 64
1-2 : معنای گذشت 64
2-2 : جرایم قابل گذشت 65
3-2 : راه های شناسایی جرایم قابل گذشت
الف : روش ضابطه قانونی 65
ب: روش احصای قانونی 66
ج: روش قانون گذار ایران 66
4-2 : گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
1-4-2 : تعریف شاکی 70
2-4-2 :تشریفات گذشت 71
3-4-2 : شرایط گذشت کننده
الف: حق تمتع 71
ب: اهلیت استیفاء 72
5-2 : مسائل مربوط به گذشت شاکی 73
فصل سوم : نسخ مجازات قانونی
کلیات 77
1- تعریف 77
2- آثار نسخ بر مراحل دادرسی
1-2-3 : نسخ مجازات قانونی قبل از تعقیب 78
3-1-3 : نسخ مجازات قانونی پس از اقدامات تعقیبی 80
و قبل از صدور حکم
3-2-3 : نسخ مجازات قانونی پس از صدور حکم 80
فصل چهارم : عفو
کلیات 83
4-1 : تعریف 83
4-2 :انواع عفو
الف: عفو عام 84
ب: عفو خاص 85
4-3 : آثار عفو
الف : آثار عفو عام 86
ب: آثار عفو خاص 86
فصل پنجم : اعتبار امر مختومه
کلیات 90
1-5 : تعریف 90
2-5 : شرایط حصول امر مختوم کیفری 90
3-5 : استثناء بر امر مختوم کیفری 94
فصل ششم: مرور زمان در مجازات های بازدارنده کلیات
6-1 : تعریف 97
6-2 : علت وضع مرور زمان
الف : دلایل موافقان 98
ب: دلایل مخالفان 99
6-3 : انواع مرور زمان
1-3-6: مرور زمان شکایت 99
2-3-6: مرور زمان تعقیب 100
3-3-6 : مرور زمان مجازات 100
6-4 قطع مرور زمان
الف : علل انقطاع مرور زمان 101
ب : آثار انقطاع مرور زمان 102
6-5 تعلیق مرور زمان 102
6-6 آثار مرور زمان 103
6-7 مرور زمان تعقیب در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری 103
فصل هفتم : جنون
کلیات 108
1-7 تعریف جنون 108
2-7 انواع جنون
الف : جنون ادواری 109
ب: جنون دایمی 109
3-7 تاثیر جنون بر مسئولیت متهم
1-3-7 : جنون در حین ارتکاب جرم 109
2-3-7 : جنون در زمان تعقیب 110
نتیجه گیری 113
پیشنهادات 114
منابع و ماخذ 117