مقاله تغییرات قانون بانکی قبل و بعد از انقلاب
فهرست:
تغییر قوانین بانکی بعد از انقلاب ( شکل گیری بانکداری اسلامی بعد از انقلاب)
نگاهی به اصلاح قوانین بانکی قبل و بعد از انقلاب
تحول نظام پولی و قوانین بانکی ایران؛ قبل و بعد از انقلاب
====================== بخشهایی از متن:
تغییر قوانین بانکی بعد از انقلاب ( شکل گیری بانکداری اسلامی بعد از انقلاب)
آنچه در بانکداری اسلامی مد نظر است کارآمدی بانکداری بدون ربا در ایجاد عدالت اجتماعی است. بانکداری اسلامی بایستی اولین هدف نظام اقتصاد اسلام را که عدالت اجتماعی است تامین کند.
در ایران به دنبال پیروزی انقلاب و برقراری جمهوری اسلامی ، لزوم استقرار نظام اقتصاد اسلامی بعنوان یکی از ضرورتهای اساسی کشور مطرح شد.
مهمترین اقدام عملی در این جهت می توانست ریشه کن کردن ربا از سیستم بانکی کشور باشد تا بدین وسیله بنیان یک اقتصاد توحیدی مبتنی بر قسط و عدل گذارده شود.
به همین منظور پس از انقلاب در سال 1358 اقداماتی در جهت اسلامی کردن نظام بانکی بعمل آمد ، که این اقدامات را می توان در کوششهای اولیه برای حذف بهره و برقراری کارمزد در سیستم بانکی و تاسیس بانک اسلامی و توسعه صندوقهای قرض الحسنه خلاصه نمود.
در همین راستا شاهین شایان آرانی مشاور بانک توسعه اسلامی در گفت وگو با خبرنگار موج توضیحاتی از موانع و چالشهای موجود بر سر راه بانکداری اسلامی توضیحاتی ارایه دادند که در ذیل خواهنده می شود . ...
...
نگاهی به اصلاح قوانین بانکی قبل و بعد از انقلاب
نایب رییس کمیسیون اصل نود اظهار داشت: با گذشت 28 سال از انقلاب اسلامی هنوز سیستم بانکی کشور نتوانسته است اقتصاد اسلامی را از نظر تئوری و چارچوب های فکری لازم عینیت بخشد و نتیجه آن ضربه به اقتصاد کشور بوده است.علی عسگری نماینده مشهد در گفتگو با خبرنگار پارلمانی حیات گفت: اقدام اخیر رهبر معظم انقلاب در اجرای اصل 44 گویای این مساله است که شعار نه شرقی، نه غربی در ارتباط با نظام اقتصادی کشور هنوز رعایت نشده است و قالب اقتصادی مورد نظر اندیشمندان اسلامی همچون شهید بهشتی که خود واضع قانون اساسی بودند، دست خوش تفکرات وارداتی شده است.وی افزود: در اوایل انقلاب اقتصاد دولتی وشرقی مربوط به اردوگاه کمونیستی شوروی، وجه قالب اقتصاد کشور شد، در ادامه هم به عنوان برون رفت از این مساله به نظامات غربی روی آوردند و تکنوکرات ها و متخصصان تحصیل کرده اروپایی عهده دار مسوولیت های کلان اقتصادی در کشور شدند.نماینده مشهد ادامه داد: نتیجه این شد که نظامات فکری غرب، جایگزین اقتصاد اسلامی مورد نظر افرادی همچون شهید بهشتی و سایر تئوری پردازان اسلامی کشور شد. ...
...
مقاله مقایسات قانون کاری ایران و اروپا و اصلاحات قانون کاری ایران
فهرست:
مقایسه بازار کار ایران با دول غربی
بررسی وضعیت اشتغال و بیکاری از بعد سنی و جنسی طی دوره 82-1375
چالشهای عمده
================================
مقایسه بازار کار ایران با دول غربی
بازار کار به عنوان یکی از بازارهای مهم چهارگانه، به دلیل ارتباطی جدی که با جنبه‌های انسانی توسعه دارد، در فرآیند برنامه‌ریزی توسعه از حساسیت و اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. یکی از شاخص‌های توسعه یافتگی یک کشور، علاوه بر سهم مشارکت جمعیت واقع در سنین فعالیت در بازار کار (نرخ مشارکت نیروی کار)، میزان مشارکت و نقشی است که زنان در آن کشور دارا هستند. به رغم اهمیت نقش زنان در فرآیند توسعه، کشور ایران با شرایط مطلوب، فاصله قابل توجهی دارد. بازار کار ایران از دو ویژگی عمده برخوردار است که آن را از سایر کشورها و دول غربی متمایز می‌سازد: ویژگی اول، پایین بودن نرخ مشارکت کل نیروی کار نسبت به اغلب کشورها و ویژگی دوم، مشارکت ناچیز زنان در مقایسه با مردان است. تحقیقی که بر 30 کشور شامل طیف‌های گوناگونی از کشورهای اروپایی و غیراروپایی، صنعتی، پیشرفته، عضو بلوک شرق، در حال توسعه و مسلمان انجام گرفته است (هاشمی، 1380) نشان می‌دهد که نرخ مشارکت جمعیت 15سال به بالا در سال 1996، 43 درصد بوده است که هنوز 3درصد از پایین‌ترین میزان، در بین 30 کشور مورد مطالعه کمتر است.
از نظر جنسیتی، نرخ مشارکت نیروی کار زنان در تمامی کشورها (1997-1980) پایین‌تر از مردان بوده است. این فاصله در کشورهای مسلمان، با مردمی که دارای فرهنگ سنتی هستند، بیشتر از سایر کشورهاست. در این میان بیشترین فاصله به ترتیب به کشورهای پاکستان و عربستان تعلق دارد. نرخ مشارکت نیروی کار مردان در این دو کشور در سال 1995به ترتیب برابر 3/82 و 1/82 درصد و برای زنان 7/12 و 7/17 درصد بوده است، یعنی نرخ مشارکت نیروی کار مردان در این کشورها به ترتیب 5/6و 6/4 برابر زنان بوده است. این شاخص‌ها در ایران در سال 1996، برای مردان و زنان 15سال به بالا، به ترتیب 4/74 و 6/10درصد بوده است که نشان می‌دهد مردان در ایران 7 برابر بیشتر از زنان در بازار کار مشارکت داشته‌اند که در مقایسه با کشور پاکستان، - کشوری که نرخ مشارکت نیروی کار مردان، بیشترین فاصله را از زنان دارد - هنوز بیشتر است. این امر یکی از علل پایین بودن نرخ مشارکت کل نیروی کار در ایران است، یعنی پایین بودن نرخ مشارکت زنان، سبب کاهش نرخ مشارکت کل نیروی کار شده است.
مقاله بررسی قانون اساسی
فهرست:
قانون اساسی
قانون اساسی مشروطه
قانون اساسی جمهوری اسلامی
پیشینه تاریخی قانون اساسی
تفاوت قانون عادی با قانون اساسی
نخستین قانون جامع در ژاپن
اصل پنجاه و هشتم قانون اساسی
پیش نویس پیشنهادی برای قانون اساسی حکومت آینده ایران و پاسخ به چندین سوال
چگونه قانون اساسی دو حکومت متفاوت در یک قانون اساسی قرار گرفته است ؟
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
قانون اساسی عالیترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تعریف کنندهٔ اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه، و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور، و تعیین و تضمین کنندهٔ حقوق شهروندان کشور است. هیچ قانونی نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشد.
به عبارت دیگر، قانون اساسی قانون تعیین کننده نظام حاکم است، قانونی که مشخص می کند قدرت در کجا متمرکز است، روابط این قدرت حاکم با آزادی ها و حقوق افراد ملت چگونه است و این قوای حاکمه اعم از قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه چه اقتدارات و مسئولیت هایی در برابر ملت دارند.
علاوه بر این قانون اساسی مضامینی مانند پرچم ملی، سرود ملی، نشان ملی، پایتخت کشور و اصول حاکم بر سیاست های اقتصادی، برنامه های فرهنگی و روابط خارجی کشور را مورد توجه قرار می دهد.
مفهوم «قانون اساسی» برگرفته از واژهٔ فرانسوی « کُنستیتوسیون» (Constitution) است و در دوران جنبش مشروطه با همین لفظ فرنگی اما به معنای «مشروطیت» بکار می‌رفته است.[۱][۲][۳][۴][۵][۶][۷] امروزه واژه «قانون اساسی» در فارسی برای اشاره به قانون اساسی دولت‌های حاکم (مثل ایران یا فرانسه)، زیرمجموعه دولت‌ها (مانند ایالت‌های آلمان، آمریکا یا هند) یا ابَردولت‌ها (مانند اتحادیه اروپا) بکار می‌رود، در مورد نهادهای دیگر مانند اتحادیه‌ها و احزاب سیاسی، معمولا از واژهٔ «اساسنامه» استفاده میشود.
...
قانون اساسی جمهوری اسلامی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۷ تهیه شد، و پس از دریافت رای اکثریت در همهپرسی روزهای ۱۰ و ۱۱ فروردین ماه سال ۱۳۵۸ هجری خورشیدی به رسمیت رسید.
پیشینه تاریخی قانون اساسی
منشور کوروش پادشاه هخامنشی
در اکتشافات باستان‌شناسی در میان‌رودان در سال ۱۸۷۷ میلادی، ارنست سارزک باستان‌شناس فرانسوی شواهدی را از وجود نوعی قانون باستانی دادگستری در تمدن سومریان (۲۳۰۰ سال پیش از میلاد) کشف کرد. هیچ مدرک و نوشتهٔ منسجمی از این قانون کشف نشده است، اما از شواهد اینطور برمی‌آید که در بر اساس آن، بیوگان و یتیمان مالیات کمتری پرداخت می‌کردند، و قانون آنها را در برابر رباخواری ثروتمندان پشتیبانی می‌کرده است.
...
تحقیق بررسی کشف قانون تناوبی در 11 صفحه ورد قابل ویرایش
مندلیف دانشمند مشهور روسی و لوتارمیر دانشمند آلمانی، به طور همزمان و بدون اطلاع از کار یکدیگر، بررسیهای دقیق و بسیار اساسی در مورد ارتباط جرم اتمی عنصرها و خواص آنها به عمل آوردند که سرانجام منجر به کشف پدیده‌ای شد که امروزه قانون تناوبی نام دارد.
مندلیف در سال 1869 جدولی از عنصرهای شناخته شده زمان خود منتشر کرد که با جدول نیوزلندز، مشابهت داشت.
لوتارمیر نیز در همان سال و کمی پس از نشر جدول مندلیف، جدول مشابهی تنظیم و در سال 1875 منتشر کرد که تا اندازه‌ای با جدول مندلیف مشابهت داشت.
در فاصله بین سالهای 1869 تا 1871، لوتارمیر بررسیهای گسترده‌ای انجام داد و نمودار تغییرات بسیاری از خواص فیزیکی عنصرها را نسبت به جرم اتمی آنها رسم و مشاهده کرد که این تغییرات روندی تناوبی دارند. برای نمونه نشان داد که حجم اتمی عنصرها، نسبت به جرم اتمی آنها، مطابق شکل به طور تناوبی تغییر می‌کند.
در همین فاصله، مندلیف نیز با بررسی خواص عنصرها و ترکیبهای آنها از جمله ترکیبهای دوتایی هیدروژن‌دار و اکسیژن‌دار آنها، دریافت که تغییرات خواص شیمیایی عنصرها مانند خواص فیزیکی آنها، نسبت به جرم اتمی، روند تناوبی دارد. از این رو جدولی را که در سال 1869 منتشر کرده بود، به صورت جدیدی در هشت ستون و دوازده سطر منظم کرد. بدین ترتیب، مندلیف و لوتارمیر به کشف قانون تناوبی دست یافتند که در سال 1871 منتشر شد و مفهوم آن چنین است: «خواص عناصر، تابعی از تناوبی از جرم اتمی آنها است».
براساس این قانون، جدول طبقه‌بندی عنصرها که توسط مندلیف منظم شده بود، «جدول تناوبی عناصر» نیز نامیده شد.
مندلیف، با توجه به اشکالات و نارساییهای جدول نیولندز و لوتارمیر و حتی جدولی که خود وی در سال 1869 منتشر کرده بود، جدولی تقریباً بدون اشکال ارائه داد که فراگیر و ماندنی شد. در این جدول به ابتکارات و نوآوریهای جالبی به شرح زیر دست زد:
1- شک در درستی جرم اتمی برخی از عنصرها و ارزیابی دوباره آنها.
2- توجه به اصل تشابه و مقدم شمردن بر جرم اتمی، به حکم ضرورت. بر همین اساس؛ مثلا با وجود این که جرم اتمی کبالت از نیکل بیشتر بود آن را پیش از نیکل قرار داد.
3- خالی گذاشتن برخی از خانه‌های جدول، به منظور رعایت هر چه بیشتر اصل تشابه و پیش‌بینی وجود عنصرهای ناشناخته.
4- پیشگویی خواص عنصرهای ناشناخته با توجه به خواص عنصرهای مجاور و طبقه‌بندی سه تایی‌های دو بر اینر.
5- تقسیم عنصرهای هر ستون به دو گروه اصلی و فرعی (a و b) به منظور رعایت هر چه بیشتر اصل تشابه.
مثلا در سال 1869، مس، نقره و طلا را مانند فلزهای قلیایی در ستون اول قرار داده بود، اما کمی بعد، عنصرهای این ستون را به دو گروه اصلی a (فلزهای قلیایی) و فرعی b (مس، نقره و طلا) تقسیم کرد.
شیشه‌گری بنا نهاد.
به خاطر کارهای مهمی که در زمینه گازهای کمیاب انجام داده بود، جایزه نوبل شیمی سال 1904 را به وی دادند.
دوشانکورتوا، الکساندرمیل بگویر
(de Chancoortios, Alexander Emile Beguer/ 9886- 1820م)
شیمیدان و زمین‌شناس فرانسوی بود. وی در سال 1862 عنصرهای شیمی را بر حسب جرم اتمی بر روی خط مارپیچی جای داد و طرح تازه‌ای از طبقه‌بندی عنصرها به نام پیچ تلوریک را ارائه داد.
موزلی، هنری گوین جفریز (Moseley, H.G.H/ 1915-1888م)
فیزیکدان انگلیسی بود. وی چهار ساله بود که پدرش درگذشت. فردی بسیار باهوش بود. در سال 1914 یعنی حدود 50 سال پس از کشف جدول مندلیف، ضمن بررسی خواص پرتوهای X عنصرها و یافتن ارتباط بین جابجایی خطوط طیفی این پرتوها با شماره خانه عنصر در جدول تناوبی، عدد اتمی عنصرها را به مفهوم امروزی آن کشف کرد. وی در این زمینه چنین پیشنهاد کرد که هر عنصر با شماره‌ای نشان داده شود که این شماره دو مطلب گوناگون را نشان دهد:
- شماره واحد بارهای مثبت در هسته اتم آن.
- موقعیت آن عنصر در جدول تناوبی.
تحقیق قانون کار
چکیده ای از قسمتهای تحقیق:
متن اصلاحیه قانون کار
پیش نویس اصلاحیه قانون کار به منظور کار کارشناسی و رفع نواقص و کاستیهای آن به تمامی دستگاههای ذیربط، مجموعه های کارگری، کارفرمایی و کارشناسان ارائه شد تا پس از رفع نواقص و تصویب نهایی به اجرا گذاشته شود.
به گزارش فارس، در متن کامل پیش نویش اصلاحیه قانون کار آمده است، به ماده 7 قانون 2 تبصره 3 به شرح زیر اضافه می گردد:
تبصره :3 قراردادهای با بیش از 30 روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت کار و امور اجتماعی در چارچوب قوانین و مقررات تهیه و در اختیار طرفین قرار می گیرد باشد.
تبصره :4 کارفرمایان موظف اند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به ماخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند.
بنابراین گزارش، بند ز به شرح زیر به ماده 21 قانون کار اضافه می شود:
ز: کاهش تولید و تغییرات ساختاری که در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیای و لزوم تغییرات گسترده در فناوری با تائید هیاتی مرکب از استاندار، روسای سازمانهای کار و آموزش فنی و حرفه ای و صنایع و معادن استان و یک نفر نماینده کارگران واحد و کارفرما و یا نماینده کارفرمای واحد مربوطه
به گزارش فارس، ماده 27 و تبصره های آن به شرح زیر تغییر می یابد:
هرگاه کارگر در انجام وظایف قصور ورزد و یا آئین نامه های انضباطی کارگاه را نقض نماید کارفرما می تواند پس از ابلاغ حداقل دو بار تذکر کتبی که فاصله میان آنها کمتر از پانزده روز نباشد با جایگزین نمودن کارگر جدید و پرداخت مطالبات و حقوق معوقه و همچنین پرداخت سنوات به نسبت هر سال سابقه معادل به یک ماه آخرین حقوق به کارگر، تحت نظارت واحد کار و امور اجتماعی محل نسبت به فسخ قرارداد اقدا نماید.
...
نگرانی از اخراج کارگران
در اصلاحیه جدید ماده 27 این فصل که در طول سالیان گذشته مورد انتقاد کارفرمایان بوده به گونه ای اصلاح شده است که اگر کارگر در انجام وظایف محوله کوتاهی کند و آئین نامه انضباطی کارگاه را رعایت نکند کارفرما می تواند با حداقل دوبار تذکر کتبی در فاصله کمتر از 15 روز قرارداد ادامه همکاری را لغو کند.
در صورتی که این لایحه به تصویب مجلس برسد کارفرما حق دارد همزمان کارگر جدیدی را جایگزین کارگر قبلی کند و با کارگر قبلی تسویه حساب کند.
در قانون کار موافقت شورای اسلامی کار برای فسخ قرارداد با کارگر الزامی است اما در پیش نویس تهیه شده از سوی وزارت کار، کارفرما فقط باید تصمیم خود را به اطلاع شورای اسلامی کار یا تشکل کارگری موجود در کارگاه برساند.
در پیش نویس اصلاح قانون همچنین کارگر می تواند ظرف ده روز به مراجع حل اختلاف مراجعه و شکایت کند و در صورتی که کارگر مقصر تشیخص داده نشود هیات حل اختلاف می تواند علاوه مبالغ تعیین شده در قانون برای هر سال سابقه کار 15 روز خسارت نیز تعیین کند مشروط بر این که این مبلغ از جمع دستمزد دو سال کارگر بیشتر نباشد.
پژوهش نقد و بررسی موادی از پیش نویس لایحه آئین قانون دادرسی کیفری در 51 صفحه ورد قابل ویرایش
آئین دادرسی کیفری مجموعه‌ای از قوانین و مقرراتی است که در آن وظایف و حدود و اختیارات و تکالیف مقامات قضایی و ظابطین دادگستری و اصحاب دعوا در مقام کشف و تعقیب جرائم و تحقیقات مقدماتی و محاکمه و صدور حکم و نحوه تجدید نظرخواهی و اعتراض به آراءو نحوه اجرای احکام تعیین و مشخص شده است. این مقررات از قواعد آمره بوده و ناظر بر نظم عمومی می‌باشد. اصحاب دعواو مقامات قضایی نمی‌توانند بر خلاف مقررات آن به توافق رسیده و عمل نمایند قانون آئین دادرسی کیفری یکی از مهمترین و اساسی ترین قوانینی است که ارتباط مستقیم با حقوق شهروندی افراد داشته و برای اجرای هرچه بهتر عدالت وضع شده است. این قانون تضمین کننده حقوق مسلم یک شهروند در مقام مراجعه به دستگاه قضایی می‌باشد. قانون آئین دادرسی کیفری ابزار و وسیله اعمال مقررات قانون مجازات و موجب جلوگیری از تعدی و تفریط مقام رسیدگی کننده و سردرگمی او در هنگام رسیدگی می‌باشد. اجرای صحیح مقررات آئین دادرسی کیفری موجبات امنیت و آرامش خاطر شهروندان را فراهم می‌سازد و زمینه ساز تحقق عدالت قضایی در هنگام طرح دعوای کیفری و در نتیجه در رسیدن به اهداف حقوق جزا و اصول مسلم و انسانی آن کمک شایان و مؤثری خواهد نمود. در بررسی قوانین شکلی نظام قضایی ایران مشخص میشود که دارای ایرادات و اشکالات فراوانی می‌باشد که در مقام اجرا، تفسیر شخصی از این مقررات مبهم و مجمل منجر به نقص حقوق اصحاب دعوا شده و موجبات اطاله دادرسی را فراهم می‌کند لذا شایسته است در تدوین و وضع و تصویب مقررات آئین دادرسی کیفری قانونگذار اصول و متدلوژی تدوین و تصویب قوانین را با لحاظ اصول مسلم حقوق شهروندی افراد که در قانون اساسی به آن تأکید شده رعایت نمایند تا در پناه قوانین ومقررات متقن و محکم مظلومی که برای تظلم خواهی به دستگاه قضایی مراجعه می‌نماید امیدوار به احیاء حقوق از دست رفته خود باشد و متهم به ارتکاب جرم نیز امیدوار باشد که در پناه قانون حقی از او ضایع نخواهد شد و به عدالت با او رفتار خواهد شد. مقررات مربوط به آئین دادرسی کیفری در نظام قضایی ایران فراز و نشیب فراوانی را در سالیان متمادی پشت سر گذاشته است بعد از حذف دادسرا و تجربه ناخوشایند دادگاههای عام و احیاء مجدد دادسراها در سال 81 قوه قضائیه در اجرای بند 2 اصل یکصدو پنجاه و هشت قانون اساسی مربوط به وظایف رئیس قوه قضائیه اقدام به آماده سازی پیش‌نویس لایحه قانون دادرسی کیفری متناسب با وضعیت فعلی تشکیلات دادگستری و نظام دادسرا نموده است و آنرا در معرض نقد و بررسی حقوقدانان و اندیشمندان و قضات و اساتید و وکلا و دانشجویان و صاحب نظران قرار داده است. لذا اینجانب نیز بنا به پیشنهادات استاد گرانمایه آقای دکتر کوشا بر حسب وظیفه در مقام دانشجوی حقوق با مطالعه پیش‌نویس لایحه مذکور مطالبی را در قالب کار تحقیقی در حد و وسع و توان و بضاعت ناچیز علمی خودم ارائه می‌کنم لذا اهداف اصلی ما در این کار تحقیقی نقد و بررسی برخی از مواد لایحه و ارائه پیشنهادها لازم برای رفع نواقص موجود می‌باشد. بدین‌منظور در مباحث اصلی ابتدا ماده مربوطه قید شده سپس به نقد و بررسی آن پرداخته خواهد شد. هرچند در این مجموعه پرداختن و بررسی تمامی مواد کاری دشوار می‌باشد لیکن پاره‌ای از مواد که به نظر اینجانب دارای ایراد و اشکال می‌باشد مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد اطمینان دارم که جناب استاد ما را با ارشاد و راهنمائی در تصحیح باورها و پندارهای اشتباه یاری خواهند فرمود . با مطالعه و بررسی کلی پیش‌نویس لایحه قانون آئین دادرسی کیفری متوجه می‌شویم که این لایحه با لحاظ و ترکیب و تلفیق مقررات آئین دادرسی کیفری مصوب 1290 و قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 78 و قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 81 به صورت حذف و اضافه نمودن برخی از مواد مربوط به قوانین یاد شده و سایر قوانین مرتبط تدوین شده است. تدوین کنندگان لایحه مذکور سعی نموده‌اند برخی از ایرادات و اشکالات اساسی در قوانین سابق که همیشه در بین محافل قضایی و علمی مطرح بوده بر طرف نموده و راه‌کار جدیدی ارائه نمایند به هر حال این لایحه شامل کلیات و شش باب و 342 ماده می‌باشد که ما در دو فصل به نقد و بررسی برخی از مواد آن به شرح آتی خواهیم پرداخت. لازم به ذکر است که این لایحه به اهتمام هیئت منتخب دادگستری استان تهران تدوین شده است و برای نقد و بررسی در نواحی دادسرا توزیع شده است.
فصل اول: نقد و بررسی مواد مرتبط با تحقیقات مقدماتی
ماده 4: تعقیب امر جزائی فقط نسبت به مرتکب، آمر، شریک و معاون جرم خواهد بود.
نقد: به نظر میآید در این ماده منظور از مرتکب جرم همان مباشر جرم اراده شده است. عبارت مرتکب اصطلاع عامی است که شامل تمامی کسانی که بنحوی در انحاء در تحقق فعل مجرمانه دخالت دارند علاوه بر اشخاصی که بصورت مباشر یا معاون یا شریک یا آمر در تحقق فعل مجرمانه نقش آفرینی می‌کنند به اصطلاح دیگری تحت عنوان تسبیب یا مسبب در جرم برخورد می‌کنیم بنابرین بهتر است که مسبب نیز در این ماده قید گردد زیرا نسبیت در جرم یکی از راههای ارتکاب جرم می‌باشد که مستوجب تعقیب کیفری می باشد نظر به وضعیت قوانین جزائی ما شایسته است که قید میشود تعقیب امر جزائی نسبت مباشر، مسبب، آمر، شریک و معاون جرم خواهد بود.
نتیجه گیری و پیشنهادها
همانطوریکه در مقدمه قید شد مقررات مربوطه به آئین دادرسی کیفری ارتباط مستقیم با حقوق مسلم شهروندی افراد در یک جامعه دارد وبستر و تسهیل کننده اجرای عدالت قضایی و مقررات قانون مجازات می باشد. بنابراین در تدوین وضع مقررات باید علاوه بر رعایت اصول قانون نویسی، قانون باید به صراحت تکالیف و حدود اختیارات مجریان و اصحاب دعوا را معین و مشخص نماید. بدترین نوع قانون نویسی کلی گویی و قوانین مجمل و مبهم است که منجر به ارائه تفسیر شخصی از مقررات و اتخاذ رویه های مختلف که نهایتاً منجر به نقض حقوق افراد و اطاله در امر دادرسی خواهد شد با توجه به ایراد واشکالاتی که به نظر اینجانب در لایحه پیش نویس آئین داوری کیفری وجود دارد که به برخی از آنها دراین کار تحقیقی اشاره شد و برای جلوگیری ازاطاله کلام ازذکر مصادیق آن خودداری می شود می توان گفت که در مواردی عدیده مقررات کلی گویی شده ومواد مبهم و مجمل می بادشد این لایحه تلفیق وترکیب مقررات اصول محاکمات 1299 واصلاحات بعدی آن و قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 78 و قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عملی و انقلاب مصوب 81 می باشد در مواردی مقررات جدیدی در آن مشاهده می شود اما انصاف آن است که در کفار ایرادات موجود نکات مثبت نیز دیده می شود از آن جمله تبین وتفکیک وظایف و اختیارات مقام تعقیب، تحقیق و محاکمه و اجرای احکام، قید اقسام ضررو زیان قابل مطالبه، کیفرخواست شفاهی که می تواند روند رسیدگی را تسریع نموده و به نحوی از اطاله دادرسی جلوگیری کند، مقررات مربوط به تعلیق تعقیب، رسیدگی به جرایم سنگین با حضور پنج قاضی محدود نمودن شیوه اعتراض به احکام قطعی به اعاده دادرسی و توجه به ارزش و اعتبار احکام قطعی صلح و سازش علیهذا مقررات آئین دادرسی کیفری باید به نحوی وضع شود که موجبات اطاله رسیدگی را فراهم نکند که این امر هزینه های مضاعف مادی و معنوی به طرفین دعوا تحمیل نموده و موجبات سلب اعتماد از دستگاه قضایی را فراهم می کند حالا که در محافل قضایی و حقوقی صحبت از اطاله دادرسی می باشد شایسته است آن میزان از علل اطاله دادرسی که مربوط به قوانین می باشد با تدوین وضع قانون آئین دادرسی کیفری کامل برطرف شود لذا پیشنهاد می شود که اولاً با توجه به نزدیک به یک قرن سابقه در امر قانونگذاری قوانین کیفری و تأسیس دادگستری به شکل نویس دریک همایش سراسری با شرکت حقوقدانان و اساتید و قضات و وکلا و دانشجویان حقوق به منظور همفکری ایراد واشکالات این لایحه مورد نقد وبررسی قرار گیرد ثانیاً هیأتی از اساتید دانشگاه و قضات عالیرتبه این لایحه را مورد بررسی و بازبینی مجدد قرار بدهند ثالثاً با توجه به کار علمی و ارتباط مستقیم قضات دادگستری با قانون آئین دادرسی کیفری از هریک از قضات درهر یک از بخش های دادگستری در مورد ایراد و اشکالاتی در هر بخش از آن که در حین اجرا با آن مواجه هستند نظر خواهی شود مثلاً از قضات تحقیق دادسرا در مورد مقررات تحقیقات مقدماتی و از دادستانها و دادیاران اجرای احکام در مورد مقررات مربوط به اجرای احکام از رؤسای محاکم از مقررات مربوط به مرحله محاکمه نظر خواهی شود و رابعاً سعی شود ازتجربیات موفق کشورهای مترقی در امر تدوین مقررات آئین دادرسی کیفری استفاده شود خامساً مقررات آئین دادرسی کیفری هر چند باید بر اساس منطبق بااصول قانون اساسی و مقررات شرع تدوین شود لیکن سعی در تطبیق هر چه بیشتر آن با کنوانسیون ها و مقررات بین المللی ش
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه ............................................................................................................... 1
فصل اول: نقد و بررسی مواد مرتبط با تحقیقات مقدماتی............................... 4
ماده 4: اشخاصی که تحت تعقیب قرار می‌گیرند.............................................. 4
تبصره 1 ماده 5: گذشت شاکی خصوصی...................................................... 4
تبصره 2 ماده 5: ابتلا به جنون قبل از صدور حکم قطعی............................... 6
ماده 8: مطالبه ضرر و زیان و انواع آن........................................................... 7
ماده 9: تقدیم دادخواست ضرر و زیان........................................................... 7
ماده 12: قرار اناطه.......................................................................................... 8
ماده 21: اقدامات دادستان در جرائم مشهود خارج از صلاحیت دادگاه محلی 9
ماده 24: نظارت دادستان بر تحقیقات بازپرس................................................ 10
ماده 43: اقدامات بازپرس در مواردی که هویت متهم معلوم نیست .............. 11
ماده 52: کیفرخواست شفاهی.......................................................................... 12
ماده 61: قرار تأمین خواسته........................................................................... 13
ماده 65: تحقیقات محلی.................................................................................... 14
تبصره ماده 89: کنترل تلفن............................................................................. 15
|
ماده 91: استنکاف از ارائه نوشته‌های مؤثر در کشف جرم............................ 16
عنوان صفحه
ماده 92: ضبط آلات و ادوات جرم.................................................................. 16
|
ماده 96: استراد اموال ضبط شده................................................................... 17
ماده 97: احضار متهم...................................................................................... 18
ماده 98: مواردی که علت احضار قید نمی‌شود............................................... 19
ماده 100: نشر آگهی احضار........................................................................... 19
ماده 102: موارد جلب قبل از احضار.............................................................. 20
ماده 112: حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی................................................. 20
ماده 116: جنون در حین ارتکاب جرم............................................................ 21
ماده 118: انواع قرار های تأمین کیفری.......................................................... 22
تبصره 2 ماده 118: دستور ممنوع‌الخروج متهم از کشور.............................. 23
ماده 119: تناسب تأمین کیفری........................................................................ 25
تبصره ماده 121: تأثیر بیمه‌نامه در صدور قرار تأمین.................................. 26
تبصره ماده 124: تحویل متهم از سوی کفیل یا وثیقه‌گذار و تقاضای رفع مسئولیت..... 27
تبصره 2 ماده 124: موارد ملقی الاثرشدن تأمین............................................ 27
ماده 130: مشروط شدن رفع اثر از تأمین به قطعیت حکم یا قرار................. 27
تبصره 1 ماده 132: صدور قرار بازداشت موقت در جرائم منافی عفت......... 28
|
ماده 132: موارد صدور قرار بازداشت موقت جایز....................................... 29
عنوان صفحه
ماده 133: موارد صدور قرار بازداشت موقت الزامی..................................... 30
ماده 137: مرجع حل اختلاف بین بازپرس و دادستان.................................... 32
|
ماده 138: تقاضای تخفیف و تشدید تأمین توسط دادستان............................. 33
ماده 157: صدور قرار توسط بازپرس در غیاب متهم.................................... 34
ماده 158: انواع قرار های نهائی بازپرس........................................................ 34
ماده 165: مرجع رسیدگی به اعتراض شاکی و متهم...................................... 35
تبصره 1 ماده 168: اختلاف بازپرس و دادستان در خصوص نوع جرم ...... 36
فصل دوم: نقد و بررسی مواد مرتبط با مرحله دادرسی و اجرای احکام....... 36
ماده 173: صلاحیت دادگاه عمومی جزائی مرکز استان در رسیدگی به برخی جرائم.... 36
تبصره ماده 176: مرجع رسیدگی به جرائم متعدد متهم................................ 37
ماده 179: مرجع صالح به رسیدگی جرائم ارتکابی تبعه ایرانی در خارج از کشور......... 37
ماده 184: موارد امکان رسیدگی در دادگاه عمومی و انقلاب ........................ 38
قسمت اخیر ماده 190: رسیدگی غیابی در حقوق الهی.................................... 39
ماده 199: نحوه حضور متهم در محکمه......................................................... 39
تبصره 2 ماده 240: دادگاه کیفری استان و رسیدگی به اتهام مقید در کیفرخواست....... 39
ماده 253: توقیف متهم به منظور محاکمه........................................................ 40
ماده 307: تقاضای اعاده دادرسی................................................................... 40
|
عنوان صفحه
ماده 336: نحوه تأمین هزینه‌ها و ایاب و ذهاب شهود، مترجمان، پزشکان، کارشناسان 41
نتیجه‌گیری و پیشنهادها.................................................................................... 43
منابع و مآخذ..................................................................................................... 46
|
|
پایان نامه بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در 53 صفحه ورد قابل ویرایش
مقدمه
توسعة اقتصادی همواره متضمن منافع مادی و تکنولوژی و آزادیهای متنوع است و از طرف دیگر بی‌عدالتی، تخریب فرهنگی، مسائل زیست محیطی و تخریب طبیعت و از همه مهمتر بی‌محتوی شدن زندگی و عدم معیاری برای یافتن حقیقت و ارزشهای واقعی را به ارمغان آورده است.
در بیان تبیین مفاهیم توسعة اقتصادی بیش از همه چیز باید انسان و ارزشهای والای انسانی محور قرار گیرد. اگر تعیین سیمای انسان و ارزشهای انسانی و هدف سعادتمند نمودن انسان در سرلوحه الگوهای توسعه قرار گیرد، دیگر هر تعریفی از توسعه که صرفاً اقتصادی، فنی، سازمانی یا مدیریتی باشد، کافی نخواهد بود. در این شرایط ما نیاز به حکمتی داریم که با علوم ما سنخیت داشته باشد. حکمتی که دیدگاه وسیع‌تری را از هدفهای زندگی انسانی و تلاشهای انسانی ارائه کرده و برای فرموله کردن الگوی توسعه رهنمون بدهد.
عوامل و زمینه‌های مختلفی در غرب باعث توسعه اقتصادی شد. دستاوردهای علمی و صنعتی غرب، محصول تلاشهای انسان غربی در تلقی جدید از خدا و دین و دنیا است و محصول یک فرایند تاریخی چند قرنی است. از این جهت، شناخت توسعه اقتصادی در غرب مستلزم شناخت مبانی هستی شناسی، انسان شناختی، جامعه شناختی ، سیاسی و اقتصادی است.
فرض موجود در این تحقیق این است که علت اساسی توسعه اقتصادی در غرب ، عمل عقلایی و پویایی علم و تکنولوژی که خود ناشی از درک جدید نیست. انسان و ارزشهای انسانی است. در این راستا نگاهی به برخی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تطبیق دیدگاه اسلام با مبانی توسعه اقتصادی در غرب، خطوط کلی توسعه اقتصادی مبتنی بر رشد، عدالت، پایداری و کارایی مطلق را جلوه گر می‌سازد.
هدف این تحقیق نیز عبارتند شناخت مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب واستفاده از نکات مثبت آن و لزوم توجه بیشتر به مبانی اقتصادی از دیدگاه اسلام می‌باشد.
بخش اول – کلیات
فصل اول – مفاهیم رشد و توسعه
معمولاً در کتابهای مختلف ، اصطلاح رشد و توسعه را همراه هم به کار برده و اغلب این دوعنوان مترادف در نظر می‌گیرند. در حالی که هر یک از این دو دارای معنی خاص برای خود است. برای وضوح بیشتر مفاهیم رشد و توسعه را به شرح ذیل تعریف می‌کنیم:
الف- تعریف رشد:
رشد مترادف واژه Growth بوده و در معنی مطلق «تغییر کمی هر متغیر در مدت مشخص» اطلاق می‌گردد. مثلاً قد یک فرد طی یک سال از 150 سانتی متر به 155 سانتی متر افزایش یابد، گفته میشود که قد آن شخص 5 سانتی متر رشد داشته است یا تولید گندم از 10 میلیون تن در سال قبل به 11 میلیون در سال جاری افزایش یافته است، حال اگر این معنی و مفهوم به کل تولیدات کالاها و خدمات نهایی جامعه در یک مدت معین و مشخص تعمیم داده شود، به آن «رشد اقتصادی» گویند. بنابراین «تغییر در میزان تولید کالاها و خدمات نهایی تولید شده در جامعه در یک مدت معین را رشد اقتصادی گویند».[1]
ب- تعریف توسعه:
توسعه مترادف واژه Development بوده و نمود ظاهری آن سطح فرهنگی بالا، رفاه نسبی و استاندارد بالای درآمد برای اکثریت عظیمی از یک جامعه است. از لحاظ مفهوم علمی توسعه، «تحول تدریجی در ساختار فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه است که متضمن رشدی خودجوش ، مستمر و فراگیر در تولید است.»[2]
توسعة ابعاد گوناگونی دارد و قبل از آنکه نمودی بر بهبود تولید و دگرگونی در نهایت اقتصادی و سطح زندگی مادی انسان داشته باشد باید متحول کننده تفکر خود انسان باشد به عبارت دیگر تحول فکری در یک فرایند توسعه اقتصادی به تحول مادی تقدم دارد. یکی از نظریه پردازان اقتصادی در این ارتباط عنوان می‌دارد: «توسعه اقتصادی نیازمند شکل‌گیری دو فرایند اساسی زیر است:
1- یافتن و به‌کارگیری مکانیسمی که در آخرین حد ممکن هزینه های مصرفی غیرضروری جامعه در حالی گذر را محدود نموده و مازاد تولید اقتصادی را به سوی انجام سرمایه‌گذاری های انسانی و فیزیکی لازم، جهت و مدرن شدن مبانی تولیدی سوق دهد.
نتیجه
با توجه به شناختی که نسبت به مبانی و روند توسعه اقتصادی در غرب حاصل شد و با نگاهی اجمالی و گذرا که به مبانی توسعه اقتصادی از دیدگاه اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی نمودیم، میتوان مطالب ذیل را به عنوان محورهای لازم برای الگوسازی توسعه اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفت:
1- در محور توسعه، انسان و هدف نیز رشد انسان است. بنابراین هدف آن است که مردم با حاکمیت بر سرنوشت خویش، تضمین کننده اهداف توسعه و برنامه های آن باشند. لذا اولین و مهمترین رکن توسعه مردمند و ارکان دیگر باید بر مدار این رکن شکل بگیرد. مردم حقوق اساسی متعددی از قبیل حق حساب، سلامت، امنیت، کرامت انسانی و … دارند که براساس اصل «حق هم گرفتنی است و هم دادنی» باید خود مردم این حقوق خود را اولاً طلب کنند و ثانیاً دولت نیز با انواع روشها، زمینه گرفتن این حقوق را برای مردم فراهم کند و ثالثاً با ترویج ارزشهای اخلاقی زورگویان را به دادن حق مردم ترغیب نماید.
لذا مشارکت همگانی در گرفتن حقوق اساسی باید نهادینه شود و شوراهای مختلفی که در قانون اساسی مقرر شده ، می تواند مظهر اجرای این مشارکت گردد.
2- هدف اصلی، رواج معنویت و تقوی و گسترش خداپرستی و تحکیم ارزشهای اخلاقی باشد، زیرا بدون دستیابی به این هدف، توسعه پایدار و بدون تضاد مختل کننده نظام اجتماعی حاصل نخواهد شد. ضمن اینکه هزینه های اجتماعی ناشی از روند توسعه اقتصادی با تحکیم ارزشهایی که اخلاق را در جامعه نفوذ می‌دهد تقلیل می یابد و کارایی نظام را به سوی حد مطلق سوق می دهد.
3- در قیاس با مبانی اقتصادی توسعه غرب، مبانی توسعه اقتصادی در ایران عبارتند از : مالکیت مختلف، آزادی اقتصادی مسوولانه، دخالت مسوولانه دولت در امور اقتصادی و توزیع عادلانه ، بنابراین راهبرد توسعه اقتصادی در ایران اگر مبتنی بر این اصول باشد هم رشد و رفاه را بطور طبیعی فراهم می‌نماید و هم عدالت و برابری و برادری را .
4- در مقدمه قانون اساسی آمده است که اقتصاد وسیله است نه هدف، لذا از وسیله جز کارایی بهتر در راه وصول به هدف نمی توان دانست.
بنابراین برنامه اقتصادی اسلامی فراهم آوردن زمینه بروز خلاقیت های متفاوت انسانی است و بدین جهت تامین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او بر عهده حکومت اسلامی است.
فهرست مطالب
الف – تعریف رشد ........................................................................... 3
ب – تعریف توسعه ........................................................................... 3
الف- توسعة سرمایه داری .............................................................. 5
ب – توسعه از دیدگاه اقتصاددانان نئولیبرال .................................. 5
ج – تعریف اومانیستی و اصالت انسان ............................................ 6
الف – آدام اسمیت ............................................................................ 8
ب – جان استوارت میل .................................................................... 10
ج – کارل مارکس ............................................................................. 11
د- آرتور لوئیس ............................................................................... 13
الف- درآمد ملی یا تولید ناخالص ملی .............................................. 15
ب – درآمد ناخالص سرانه ملی ....................................................... 15
ج – رفاه اجتماعی ............................................................................. 16
د – شاخص‌های اجتماعی ................................................................. 16
الف – علت پیروزی دنیاگرایی .......................................................... 18
1- نارسایی مفاهیم کلیسایی در مورد خدا و ماوراء الطبیعه .... 18
2- خشونت‌های کلیسا ............................................................... 19
ب – راه حل غرب برای نجات دین ................................................... 19
1- تفکیک بین قضایای ایمانی و عقلی ........................................ 19
2- فلسفة دئیسم یا خداشناسی طبیعی ....................................... 20
الف – اومانیسم یا مکتب اصالت انسان ............................................ 22
ب – فرد گرایی فلسفی....................................................................... 23
1- تجربه گرایی ......................................................................... 23
2- ناکافی بودن ابزار حس و عقل در شناخت .......................... 24
ج – مکتب اصالت فایده و لذت ( فرد گرائی اخلاقی) ........................ 25
الف – سکولاریزم (جدایی دین از سیاست) ...................................... 30
ب- ناسیونالیسم ............................................................................... 31
ج – مساوات گرایی ........................................................................... 33
د- آزادی .......................................................................................... 34
الف- مالکیت خصوصی .................................................................... 35
ب – آزادی اقتصادی ....................................................................... 37
ج – عدم دخالت دولت در اقتصاد .................................................... 39
د – مسئله توزیع .............................................................................. 40
4
پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهیّت عفو متهمان و محکومان در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
چکیده
گر چه در جوامعِ مختلف، متداولترین واکنش در برابر مجرم، مجازات بوده است، اما این واکنش همیشه اهدف مجازات را که مهمترین آنها اصلاح و تربیت بزهکار بوده است، برآورده نساخته، به همین جهت نهاد عفو نیز از گذشته در کنار مجازات مطرح بوده و افرادی که مرتکب جرم می شدند در مواردی و با شرایطی مورد عفو قرار میگرفتند.
بی تردید اجرای مجازات و کامل کردن آن، همیشه بهترین و مؤثرترین شیوه برای اصلاح بزهکار نیست و مصلحت جامعه نیز همیشه در مجازات شدن مجرم نیست.بر همین اساس، از روزگاران کهن، قضا زدایی و کیفرزدایی به روش های مختلف مطرح بوده است و در هر نظام حکومتی مسأله اغماض و چشم پوشی از مجازات متهمین و محکومین تحت اغراض مختلف و متعدد کم و بیش مد نظر بوده است.
امروزه میان صاحبنظران در خصوص نوع عفو و کیفیت اعطای آن اختلاف نظر وجود دارد و هنوز این تردید وجود دارد که آیا عفو اعطایی توسط عالیترین مقام، از نوع عفو عمومی است یا خصوصی.
به موجب بند 11 از اصل 110 قانون اساسی و ماده 24 قانون مجازات اسلامی 1370 و ماده 96 قانون مجازات اسلامی 1392، عفو باید با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و تأیید مقام رهبری باشد و ماهیّت قید «در حدود موازین اسلامی» در اصل و ماده مذکور، در قوانین مدوّن تبیین نشده است و به ناچار باید به منابع معتبر فقهی و فتاوی مشهور فقها مراجعه کرد.
انگیزه انتخاب این موضوع، صرف نظر از جنبه علمی محض آن، جذّابیت آن از جهات متعددی است.
مقررات مربوط به عفو، مبهم و پیچیده بوده و از کمال و جامعیت لازم برخوردار نیست. بحثهای حقوقی مطرح شده برای روشن ساختن مقام اعطا کننده و ابعاد این تأسیس حقوقی و نمایاندن ابهامات کافی نبوده است.ابعاد مختلف این تأسیس حقوقی در دانشکدههای حقوق و درس حقوق جزای عمومی، به طور بایسته مورد تبیین و تحلیل قرار نمیگیرد. نویسندگان حقوق کیفری نیز در کتب خود از تحلیل مقام اعطا کننده و ابعاد و ارکان این تأسیس حقوقی غافل مانده و حداقل صفحات را بدان اختصاص دادهاند و نقاط تاریک و مبهم این تأسیس حقوقی، مورد توجه کافی قرار نگرفته است.
از جمله اهداف تحقیق میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
1-روشن نمودن ابعاد فقهی و حقوقی عفو.
2-بررسی و تبیین مقام اعطا کننده عفو در فقه و قانون مجازات اسلامی.
3-بررسی و تببین ارکان و شرایط این تأسیس حقوقی.
مبانی و مفاهیم عمومی
مبحث اوّل: ماهیّت عفو
دانشمندان علم لغت در کتب خود معانی مختلف و متنوعی را برای عفو ذکر کردهاند. علاوه بر این، نویسندگان علم حقوق و مفسران و مترجمان قرآن نیز هر کدام، معنای خاصی از عفو را مورد توجّه قرار دادهاند. بنابرابن، به تفکیک، عفو را در کتب لغت عربی، کتب لغت فارسی، قرآن، سخن فقها و سخن حقوقدانان مورد بررسی قرار میدهیم.
گفتار اوّل: عفو در کتب لغت عربی
در کتابهای لغت معناهایی از این دست برای عفو آوردهاند:
1-الصَّفح: (صَفح عنه و ترک عقوبته) که به معنای گذشتن از مجازات جانی است.[1]
2- دفع سوء او بلاء: (عافی الله فلاناً) یعنی خداوند بدی را از فلانی دفع کند.[2]
3- السّهوله او الیُسر: (یُقال: درک الامر عفواً صَفواً) که مفهوم سهولت و آسانی را میرساند.[3]
از دیگر معانی ذکر شده در این کتب میتوان به العطا، الکثره، الطلب، الفضل و ... اشاره کرد. همچنین در کتب لغت عرب به معنای آنچه بر نفقه (حق عیال و فرزندان) زیاد بیاید را نیز گویند. در قرآن کریم آمده است: ای پیامبر از تو میپرسند که چه چیزی را انفاق کنند، به آنان بگو آنچه بر نفقه زیاد میآید را انفاق کنند. و نیز به آنچه از آب بر آشامیدن زیاد بیاید و بدون زحمت و تکلف به دست آید و همچنین به بهترین و نیکوترین نوع یک جنس نیز اطلاق میشود و به معنای شناخته شده هم آمده است.[4] عالی و زمین بایر که در آن آثاری از حیات دیده نشود از دیگر معانی آن است.[5]
[1] - ابن منظور، جمال الدین محمد بن مکرم، لسان العرب، جلد 4، بیروت، دارصادر، الطبعه الاولی، 1997 میلادی، ص 378.
[2] - معلوف، لوئیس، المنجد فی اللغه و الاعلام، بیروت، دارالمشرق، الطبعه الحادی و العشرون، بی تا، ص 517.
[3] - الزبیدی، مرتضی، تاج العروس، بیروت، دار صادر، بی تا، ص 329 و حموی، یاقوت، معجم البلدان، جلد چهارم، بیروت، دار صادر، 1376 ه.ق، ص 132.
[4] - انیس، ابراهیم، المعجم الوسیط، الجزء الاول، قاهره، بی نا، 1392 ه.ق، ص 612.
[5] - افرام البستانی، فواد، منجد الطلاب، بیروت، دارالمشرق، 1956 میلادی، ص 487.
عفو در قرآن کریم
در قرآن کریم در آیات متعددی از ماده عفو استفاده شده است که با توجه به کاربرد، معنی آن نیز متفاوت است. به عنوان مثال، گاهی در معنی از بین بردنِ اثر به کار برده شده است[1] «وَلَقَدْ عَفَا عَنکُمْ»[2]، در برخی آیات به معنی سقوط حق، استفاده شده است[3] «وَاعْفُ عَنَّا»[4]، گاهی با استعمال واژه «عفوّ» «إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ»[5]، به معنای گذشت از گناه و ترک مجازات آن[6]، به کار رفته، و بالاخره گاهی به معنای گذشتن از طلب، اراده شده است[7]: «وَالْعَافِینَ عَنِ النَّاسِ».[8]
آنچه مسلّم است، این است که بیشترین استفاده از این صیغه در قرآن کریم، همان مفهوم رایج و شایع آن، یعنی از گناه کسی گذشتن و بخشودن یا بخشایش است.
[1] - راغب اصفهانی، حسین بن محمد بن مفضل، المفردات فی غریب القرآن، تحقیق محمد سید گیلانی، بیروت، دارالمعرفه، ص 168.
[2] - سوره آل عمران، آیه 152.
[3] - راغب اصفهانی، همان، ص 169.
[4] - سوره بقره، آیه 286.
[5] - سوره حج، آیه 60.
[6] - راغب اصفهانی، همان.
[7] - راغب اصفهانی، همان.
[8] - سوره آل عمران، آیه 134.
فهرست مطالب
| عنوان | صفحه |
| بخش اوّل: کلیّات............................................................................................................................................. | 1 |
| فصل اوّل: مبانی و مفاهیم عمومی................................................................................................................ |
|
| مبحث اوّل: ماهیّت عفو................................................................................................................................... |
|
| گفتار اوّل: عفو در کتب لغت عربی............................................................................................................... |
|
| گفتار دوّم: عفو در لغت فارسی...................................................................................................................... |
|
| گفتار سوّم: عفو در قرآن کریم....................................................................................................................... |
|
| گفتار چهارم: جایگاه اخلاقی و دینی عفو.................................................................................................... |
|
| گفتار پنجم: عفو در سخن فقهاء................................................................................................................... |
|
| گفتار ششم: مفهوم و جایگاه حقوقی عفو (عفو در سخن حقوقدانان).................................................. |
|
| مبحث دوّم: سابقه تاریخی عفو در حقوق ایران......................................................................................... |
|
| مبحث سوّم: ارکان عفو.................................................................................................................................... |
|
| گفتار اوّل: صیغه............................................................................................................................................... |
|
| گفتار دوّم: عفو کننده (عافی)........................................................................................................................ |
|
| گفتار سوّم: عفو شونده (معفو عنه) ............................................................................................................. |
|
| گفتار چهارم: موضوع عفو............................................................................................................................... |
|
| مبحث چهارم: جایگاه عفو در حقوق اسلامی............................................................................................. |
|
| گفتار اوّل: مبانی عفو در حقوق اسلام......................................................................................................... |
|
| گفتار دوّم: مستندات فقهی جواز عفو در حقوق اسلام............................................................................. |
|
| بند اوّل: آیات..................................................................................................................................................... |
|
| بند دوّم: روایات................................................................................................................................................ |
|
| بند سوّم: اجماع................................................................................................................................................ |
|
| بند چهارم: عقل............................................................................................................................................... |
|
| فصل دوّم: عفو عمومی................................................................................................................................... |
|
| مبحث اوّل: مبنا و ماهیّت عفو عمومی........................................................................................................ |
|
| مبحث دوّم: ارکان عفو عمومی...................................................................................................................... |
|
| مبحث سوّم: انواع عفو عمومی....................................................................................................................... |
|
| گفتار اوّل: عفو عمومی مطلق........................................................................................................................ |
|
| گفتار دوّم: عفو عمومی مقیّد......................................................................................................................... |
|
| گفتار سوّم: عفو عمومی واقعی....................................................................................................................... |
|
| گفتار چهارم: عفو عمومی شخصی................................................................................................................ |
|
| گفتار پنجم: عفو عمومی خاص..................................................................................................................... |
|
| مبحث چهارم: آثار عفو عمومی..................................................................................................................... |
|
| گفتار اوّل: تعقیب............................................................................................................................................ |
|
| گفتار دوّم: محکومیت کیفری........................................................................................................................ |
|
| گفتار سوّم: عفو عمومی و قواعد تکرار جرم................................................................................................ |
|
| گفتار چهارم: عفو عمومی و قانون آمره....................................................................................................... |
|
| گفتار پنجم: قلمرو عفو عمومی..................................................................................................................... |
|
| گفتار ششم: تأثیر عفو عمومی بر حقوق اشخاص...................................................................................... |
|
| فصل سوّم: عفو خصوصی............................................................................................................................... |
|
| مبحث اوّل: مبنای حقوقی عفو خصوصی.................................................................................................... |
|
| مبحث دوّم: عفو خصوصی در حقوق موضوعه ایران.................................................................................. |
|
| گفتار اوّل: عفو خصوصی در قوانین جزایی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی......................................... |
|
| گفتار دوّم: عفو خصوصی در قوانین جزایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی......................................... |
|
| مبحث سوّم: شرایط اعطای عفو خصوصی................................................................................................... |
|
| مبحث چهارم: تشریفات اعطای عفو خصوصی........................................................................................... |
|
| مبحث پنجم: ویژگیهای عفو خصوصی...................................................................................................... |
|
| مبحث ششم: عفو خصوصی و قانون آمره................................................................................................... |
|
| مبحث هفتم: مقام اعطا کننده عفو خصوصی............................................................................................. |
|
| مبحث هشتم: استفاده کنندگان از عفو خصوصی..................................................................................... |
|
| مبحث نهم: آثار عفو خصوصی....................................................................................................................... |
|
| مبحث دهم: قلمرو عفو خصوصی.................................................................................................................. |
|
| مبحث یازدهم: عفو خصوصی و حقوق اشخاص ثالث............................................................................... |
|
| مبحث دوازدهم: عفو خصوصی و انتقادات وارده بر آن از سوی علمای حقوق.................................... |
|
| مبحث سیزدهم: وجه تمایز عفو عمومی از عفو خصوصی....................................................................... |
|
| بخش دوّم: قوه مقنّنه و عفو عمومی............................................................................................................. |
|
| فصل اوّل: عفو عمومی و مرجع اعطا کننده آن در حقوق موضوعه ایران............................................. |
|
| مبحث اوّل: اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها و مرجع وضع قانون در حقوق ایران.................... |
|
| گفتار اوّل: مفهوم اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها........................................................................... |
|
| گفتار دوّم: امکان استدلال به اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها در نظام کیفری ایران.............. |
|
| گفتار سوّم: نتیجه اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها برای قوه مقنّنه............................................. |
|
| مبحث دوّم: عفو عمومی در قوانین قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران.................................. |
|
| گفتار اوّل: عفو عمومی در قوانین قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران............................................... |
|
| گفتار دوّم: عفو عمومی در قوانین پس از پیروزی انقلاب اسلامی......................................................... |
|
| مبحث سوّم: ادلّه عفو محکومان در حقوق موضوعه.................................................................................. |
|
| گفتار اوّل: قانون اساسی................................................................................................................................. |
|
| بند اوّل: بررسی بند 11 اصل 110 قانون اساسی...................................................................................... |
|
| الف: جواز یا عدم جواز عفو بدوی توسط رهبری....................................................................................... |
|
| ب: شمول یا عدم شمول عفو مذکور در بند 11 اصل 110 قانون اساسی نسبت به عفو عمومی... |
|
| بند دوّم: اختیار عفو عمومی با صرفنظر از بند 11 اصل 110 قانون اساسی....................................... |
|
| گفتار دوّم: قوانین عادی.................................................................................................................................. |
|
| مبحث چهارم: مقام اعطا کننده عفو عمومی در حقوق ایران.................................................................. |
|
| مبحث پنجم: تشخیص عفو عمومی و خصوصی........................................................................................ |
|
| مبحث ششم: ماهیّت عفو اعطایی قوه مقنّنه (منع قضا یا رفع اثر از قضا)........................................... |
|
| گفتار اوّل: عفو عمومی؛ الغاء نصّ قانونی و اباحه فعل (منع قضا).......................................................... |
|
| گفتار دوّم: عفو عمومی؛ نادیده گرفتن جرم، نه اباحه فعل (رفع اثر از قضا)........................................ |
|
| گفتار سوّم: عفو عمومی به صورت نادیده گرفتن جرم یا اباحه فعل..................................................... |
|
| فصل دوّم: قلمرو اختیارات ولی امر و قوه مقنّنه در عفو عمومی............................................................ |
|
| مبحث اوّل: قلمرو اختیارات ولی امر در عصر غیبت................................................................................. |
|
| مبحث دوّم: قلمرو اختیارات ولی امر از دیدگاه قانون اساسی................................................................. |
|
| بند اوّل: قلمرو اختیارات رهبری در قانون اساسی قبل از بازنگری (مصوّب 1358).......................... |
|
| بند دوّم: قلمرو اختیارات رهبری در قانون اساسی پس از بازنگری (مصوّب 1368)......................... |
|
| مبحث سوّم: قابلیّت تفویض اختیارات از سوی ولی فقیه....................................................................... |
|
| فصل سوّم: حدود اختیارات رهبری و قوه مقنّنه در عفو محکومین...................................................... |
|
| مبحث اوّل: عفو محکومین در حدود............................................................................................................ |
|
| گفتار اوّل: تبیین مفهوم................................................................................................................................. |
|
| گفتار دوّم: جایگاه عفو در حدود................................................................................................................... |
|
| بند اوّل: انواع حقوق در اسلام........................................................................................................................ |
|
| بند دوّم: مقام صالح برای اعطای عفو در اسلام.......................................................................................... |
|
| گفتار سوّم: تأثیر عفو ولی فقیه بر کیفر حد........................................................................................... |
|
| مبحث دوّم: تبیین عفو محکومین در قصاص و دیات............................................................................. |
|
| گفتار اوّل: عفو در قصاص و دیات................................................................................................................. |
|
| بند اوّل: مفهوم قصاص و جایگاه آن............................................................................................................. |
|
| الف- مفهوم قصاص.......................................................................................................................................... |
|
| ب- ماهیّت قصاص و بررسی اختیارات حاکم و قوه مقنّنه در عفو آن................................................. |
|
| بند دوّم: دیه و ماهیّت آن............................................................................................................................... |
|
| الف- مفهوم دیه................................................................................................................................................ |
|
| ب- ماهیّت دیه و بررسی اختیارات حاکم در عفو آن............................................................................. |
|
| گفتار دوّم: تعزیر جانی پس از عفو صاحب حق و حق خصوصی متضرر از جرم................................ |
|
| بند اوّل: حق حاکم اسلامی در تعزیر جانی................................................................................................ |
|
| بند دوّم: عفو و تعارض اختیارات حاکم و حقوق خصوصی متضرر از جرم........................................... |
|
| مبحث سوّم: عفو محکومین در مجازاتهای تعزیری................................................................................ |
|
| گفتار اوّل: مجازات تعزیری و بازدارنده........................................................................................................ |
|
| بند اوّل: تعزیر و انواع آن................................................................................................................................ |
|
| الف- مفهوم تعزیر............................................................................................................................................. |
|
| ب- انواع تعزیرات............................................................................................................................................. |
|
| بند دوّم: مجازاتهای بازدارنده...................................................................................................................... |
|
| گفتار دوّم: اعمال تعزیرات و عفو آنها........................................................................................................... |
|
| نتیجه گیری...................................................................................................................................................... |
|
| منابع و مآخذ..................................................................................................................................................... |
|
پایان نامه بررسی فقهی آسیبهای قضائی ترمیمشده در قانون مجازات اسلامی
چکیده:
احکام قانون مجازات اسلامی به دلیل ضرورت انطباق با نیازهای زمان از یکسو و دور نشدن از مبانی فقهی از سوی دیگر، همواره از مباحث چالش برانگیز بوده است.در همین راستا قانون مجازات اسلامی پس از مدتها مورد بازنگری قانونگذار قرار گرفت و آسیب‌شناسی قوانین موجود در همجهتی با مبانی فقهی با توجه به مباحث نظری و رویکرد اجرایی، به منظور شناخت ابهام‌ها، خلأها و نقایص مورد توجه واقع شد. نظر به اینکه همواره بنیان مورد پذیرش قانونگذار در نظام حقوقی ایران مبانی فقهی بوده است بنابراین هدف این پژوهش بررسی فقهی و حقوقی تغییرات اعمال شده در قانون فوقالذکر می‌باشد.
در این پژوهش ضمن بررسی فقهی و حقوقی تأسیسات عرفی و موضوعات شرعی قانون جدید و مقایسه آنها با قانون سابق به این سؤال که آیا قانون مجازات جدید زمینه بهتر اجرایی شدن فقه جزایی را فراهم آورده است؟ پاسخ داده خواهد شد. همچنین ایرادات و آسیبهای قانون جدید در راستای شناخت و تحلیل این آسیبها بررسی خواهد شد.
کلید واژه: جرم، قانون مجازات اسلامی جدید، جایگزینحبس، تعویق صدور حکم، آسیب شناسی.
وظیفه حکومت در تضمین امنیت در جنبه‌های مختلف زندگی اشخاص و توجه به مصالح جامعه با ابزار قانون، به‌ویژه قانون جزا اعمال می‌گردد. نظر به این که مقدمه قانون اساسی، قانونگذار را مکلف به رعایت ضابطه‌های مدیریت اجتماعی بر مبنای قرآن و سنت نموده و اصل دوم این قانون نیز حکومت را بر پایه ایمان به خدای یکتا و وحی الهی استوار دانسته است، توجه به اجتهاد مستمر فقهای عظام در تدوین قوانین، به‌ویژه قانون مجازات ضروری است.در این راستا تدوین قانون دایمی مجازات اسلامی طبق بند دو اصل 158 قانون اساسی در دستور کار قوه‌قضاییه قرار گرفت و آسیب‌شناسی قوانین موجود در انطباق با مبانی فقهی با توجه به مباحث نظری و رویکرد اجرایی، به منظور شناخت ابهام‌ها، خلأها و نقایص قوانین صورت پذیرفت. بررسی رویه‌قضایی شامل آرای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره از مراجع عالی قضایی، نظریه‌های مشورتی اداره حقوقی قوه‌قضاییه و رویه قضات از یک سو و اخذ سیاست‌های کلان نظام در امور قضایی مصوب سال1381 مقام معظم رهبری ، مبانی و مقاصد نظام جزای اسلامی، مباحث و رویکردهای نوظهور در سیاست های کیفری و دیدگاه‌های فقها، استادان حقوق و پژوهشگران از سوی دیگر زیربنای تدوین مواد قانون مجازات اسلامی جدید قرار گرفت.کارآمدی قانون مجازات اسلامی به سه ویژگی کارکرد محوری کیفر، بیان کنندگی ارزش‌ها و حمایت از اقشار مختلف جامعه به طور متناسب وابسته است و این سه ویژگی در راستای سیاست‌های تربیتی و اصلاحی دین مبین اسلام و اهداف حکومت در قانون اساسی که همان احیای قسط و عدل و بازگشت به آموزه‌های اسلامی به منظور حرکت به سوی ارزشهای والای انسانی و الهی است، منتج خواهد شد. قانون مجازات اسلامی با توجه به راهکارهای مذکور و برمبنای سیاست‌جنایی اسلام تدوین گردیده که از جمله این سیاست‌ها میتوان به اصلاح مجرم، فردی کردن مجازاتها، ، قاطعیت، شدت و سرعت در برخورد با جرایم سالب امنیت ملی و آسایش عمومی، حبسزدایی و استفاده از کیفرهای عادلانه و هدف‌مند و محدود کردن حوزه کیفری با جرم زدایی و استفاده از ممنوعیت‌ها و ضمانت اجراهای انتظامی، انضباطی، اداری و صنفی اشاره کرد. اعمال این سیاست‌ها با به کارگیری اصول قانون نویسی از جمله برخورداری مواد از صراحت و شفافیت، تفکیک مقررات عمومی از اختصاصی، رعایت نظم منطقی در ترتیب فصول و مواد و اخذ رویه واحد در انشای آن مورد نظر تدوین کنندگان بوده است. قانون مجازات اسلامی در پنج باب، کلیات، حدود، قصاص، دیات و مجازاتهای تعزیری تنظیم گردیده که در باب کلیات، اصول کلی قابل اعمال در ابواب دیگر شامل تعاریف و قلمرو اعمال مجازات، مبنای مسئولیت کیفری و شخصی بودن مجازات، تقسیم بندی جرایم و مجازاتها بر اساس مبانی اسلامی، حدود مسئولیت کیفری و موانع آن، جهات تخفیف مجازات و شرایط آزادی مشروط، تعویق، تعلیق و زوال محکومیت کیفری مورد توجه قرار گرفته است. توسعه محدوده اقدامات تأمینی و تربیتی و مجازاتهای جایگزین حبس، تعیین جرایم مشابه و همچنین میزان تشدید مجازات در مبحث تعدد و تکرار جرم، مسئولیتپذیری کیفری اشخاص حقوقی، تکمیل مقررات تعلیق، درج موارد سقوط مجازاتها در فصلی مجزا و فردی کردن قضایی مجازاتها و توسعه اختیارات دادگاه در جرایم تعزیری و بازدارنده، برخی از نوآوریهای قانون در باب کلیات است. تدوین اصول کلی در خصوص مسئولیت مرتکب در باب حدود و انواع آن، تخفیف و تبدیل مجازاتهای حدی و موارد سقوط آن در این قانون مورد توجه خاص قرار گرفته و همین رویه در باب قصاص با درج تعریف جرایم عمدی، شرایط و قواعد عمومی قصاص، شرکت و شروع به جنایت در مباحثی مجزا اتخاذ شده است. در بخش تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده نیز توجه به سیاست جرم زدایی، تعدیل مجازاتها با هدف اصلاح مجرم و پیشگیری از جرم و حمایت از سیاست‌های کلان اقتصادی و اجتماعی نظام جمهوری اسلامی ایران مدنظر بوده است. تدوین این قانون که حاصل تلاشهای بشری است، مصون از عیب و نقص نبوده و بی‌تردید اعمال آن در بوته آزمایش و همچنین تحولات اجتماعی بستر مناسبی برای رفع معایب و تقویت محاسن آن خواهد بود. در این پژوهش ما تحولات و رویکردهای نوین قانون مجازات اسلامی را بررسی نمودهایم. این پژوهش درچهار فصل تدوین شده است. ابتدا کلیات تحقیق بیان شده است. فصل اول با عنوان مفاهیم به بیان مجازات اصلی، تکمیلی و تبعی و همچنین مجازات اشخاص حقوقی، تخفیف مجازاتها، درجهبندی مجازاتها، صلاحیت منفی شخصی و تحلیل اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها پرداخته شده است. فصل دوم تغییرات انجام شده در تأسیسات عرفی که شامل تعویق صدور حکم، مجازاتهای جایگزین حبس، تعدد و تکرار جرم می‌باشد، بررسی شده است. فصل سوم نیز تغییرات انجام شده در حدود، قصاص و دیات بررسی شده است و فصل چهارم به نتیجه‌گیری مباحث مطرح شده اختصاص یافته است.
کلیات تحقیق
این فصل از شش مبحث تشکیل شده، در مبحث اول تحت عنوان و شرح و بیان مسأله پژوهشی،تغییرات انجام شده در قانون مجازات اسلامی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. در مبحث دوم با عنوان پیشینه و تاریخچه موضوع تحقیق، مطالعات و پژوهشهایی که در این باره تدوین شدهاند، به طور اجمالی بررسی میشود، در ادامه در مبحث سوم و چهارم به ترتیب به پرسش تحقیق، اهمیت و ارزش تحقیق و اهداف تحقیق پرداخته خواهد شد. در مبحث پنجم فرضیههای تحقیق بیان می‌گردد. سپس در نهایت در مبحث ششم روش تحقیق که شامل مواردی مانند، نوع روش تحقیق و نوع روش گردآوری اطلاعات می‌باشد، بررسی میشود.
بیان مسأله
با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی به تازگی تصویب شده است، تحقیقی در این زمینه انجام نگرفته است و همچنین قانون مذکور به نحو اخص مورد تبیین واقع نشده است لذا ما در این تحقیق برآنیم تا در قالب این موضوع، تغییرات اعمال شده در قانون مجازات اسلامی را از لحاظ فقهی و حقوقی مورد بررسی و مداقه قرار دهیم.
با بررسی قانون مجازات جدید متوجه می‌شویم که مهمترین اصلاحات مربوط به قسمت کلیات می‌باشد که این باب بر خلاف بابهای بعدی که متأثر از استنباطهای شرعی می‌باشد بیشتر تحت تأثیر مقررات عرفی می‌باشد. نهادهایی همچون تعویق صدور حکم، جایگزینهای مجازات حبس و نظام نیمهآزادی از قانون فرانسه به عاریت گرفته شده است. البته نهاد توبه و قاعده «درأ» که صبغه شرعی دارد نیز مورد توجه قرار گرفته است.قاعده ممنوعیت تعقیب مجدد جرم، صلاحیت شخصی منفی ،قاعده تعدد جرم، عطف به ماسبق شدن قوانین شکلی و به ویژه مرور زمان، اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، پیش‌بینی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی، درجهبندی مجازاتهای تعزیری، تعیین ملاک شدت و ضعف مجازاتها، تعویق ساده و مراقبتی صدورحکم، نظام نیمهآزادی، نظارت الکترونیکی، خدمات عامالمنفعه، حبس در خانه، دوره مراقبت، جزای نقدی روزانه، نظام پلکانی برای اطفال از مواردی هستند که به پیروی از قوانین خارجی در قانون جدید پیش‌بینی شده است. همچنین مرور زمان برای جرایم تعریزی برقرار شد و مقررات آن عطف به ماسبق شد و مقررات مرور زمان کامل تر شده است. اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها در قانون جدید پررنگتر شده است و دامنه اجرای اصل 167 قانون اساسی محدود شده است. فتوای رهبر یا فردی که وی تعیین می‌کند همان منبع شرعی یا فتوایی دانسته شده است که مورد نظر اصل 167 قانون اساسی می‌باشد. هرچند این تصمیم مشکلات عملی دادگاهها را حل می‌نماید اما با اصل 167 سازگاری ندارد به ویژه وقتی که قاضی مجتهد باشد. همچنین در قانون مجازات جدید نظام نیمه آزادی، تعویق صدور حکم به صورت ساده و مراقبتی و قاعده درأ برای نخستین بار در قانون مطرح شدند که با توجه به اینکه این موارد تا کنون در قانون وجود نداشته است نیاز به بحث و تأمل فراوان دارد.
در زمینه حدود نیز تغییراتی صورت گرفته است به گونهای که با استنباطهای قبلی کاملاً متفاوت است. در قانون جدید اثبات جرایم حدی بسیار دشوار گردیده است به گونهای که جرم از راه اقرار قابل اثبات نمیباشد، مثلاً ادعای اخذ اقرار از راه تهدید و ارعاب با شکنجه بدون بینه و سوگند پذیرفته میشود و فقط اقرار در دادگاه معتبر است. تحقق ارکان مسئولیت کیفری نیز بسیار آسیبپذیر شده است، به عنوان مثال، علم به حرمت شرعی با منع قانونی متفاوت است و ممکن شخصی علیرغم علم به حرمت قانونی جرمی ادعا کند که جهل به حرمت شرعی داشته است. همچنین شبهه در ارکان مسئولیت کیفری موجب سقوط حد است بدون اینکه نیاز به اثبات داشته باشد. بغی و افساد فی الارض و سب النبی در قانون جدید به حدود اضافه شده است سبالنبی منحصر در اهانت به پیامبر اسلام و اولوالعزم شده است و شامل توهین به ائمه معصومین نمی‌شود. لذا تمامی این موارد نیاز به توضیح و تفسیر دارند.در باب قصاص نیز با درج تعریف جرایم عمدی شرایط و قواعد عمومی قصاص شرکت، معاونت و شروع به جنایت در مباحثی جداگانه تدوین شدهاند. همچنین به منظور اعطای ماهیت جبران خسارت به دیه در کنار جنبه کیفری آن، با تلفیق و تنظیم قواعد عمومی دیه و ارش موارد متناسبی مطرح شده است.با توجه به مطالب بیان شده، چنین به نظر میرسد که تغییرات صورت گرفته در زمینه‌های مختلف در قانون جدید از لحاظ فقهی و حقوقی نیاز به تفسیر و تعمق فراوان دارد. در این پژوهش سعی ما بر این است که تا حدامکان تغییرات اعمال شده را از لحاظ فقهی و حقوقی بررسی نماییم.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
مقدمه. 2
کلیات تحقیق.. 4
1- بیان مسأله. 5
2- پیشینه تحقیق.. 7
3- پرسشهای تحقیق.. 8
4- اهداف تحقیق.. 8
5- فرضیههای تحقیق.. 8
1-1مفهوم مجازات.. 11
3.جلو گیری وپیشگیری از ارتکاب جرم 12
1-1-2 آسیبهای قانون مجازات جدید. 12
1-2 انواع مجازات.. 18
1-2-1 مجازاتهای اصلی. 18
1-2-1-1 حدود 20
1-2-1-2 قصاص... 20
1-2-1-3 دیات.. 20
1-2-1-4 تعزیرات.. 20
1-2-1-5 مجازات اشخاص حقوقی. 21
1-2-2 مجازاتهای تکمیلی و تبعی. 23
1-2-2-1 مجازاتهای تکمیلی. 23
1-2-2-2 مجازاتهای تبعی. 25
1-2-2-2-1 مجازاتهای تبعی در قانون جدید. 26
1-2-3 درجه بندی مجازاتها 26
1-2-4 نظامند شدن تخفیف مجازاتها 29
1- 3 تاریخچه قانون مجازات.. 32
1-4 اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها در قانون جدید. 35
2- تغییرات انجام شده در تأسیسات عرفی قانون مجازات... 38
2-1تعویق صدور حکم. 38
2-1-1 شرایط تعویق صدور حکم. 39
2-1-1-1 تعویق در مجازات تعزیری.. 39
2-1-1-2مجازاتهای درجه شش تا هشت.. 40
2-1-1-3 وجود جهات تخفیف.. 40
2-1-1-4پیش‌بینی اصلاح مرتکب.. 40
2-1-1-5 فقدان سابقه کیفری شرط تعویق صدور حکم. 41
2-2 مجازاتهای جایگزین حبس... 43
2-2-1 آزادی مشروط. 44
2-2-2تعلیق اجرای مجازات.. 47
2-2-3 نظام نیمهآزادی.. 48
2-2-3-1 شرایط لازم جهت اجرای نظام نیمه آزادی.. 49
2-2-4 مجازاتهای جایگزین حبس در قانون جدید. 49
2-2-4-1 ویژگیهای جایگزینهای حبس... 50
2-2-4-1-1 مشارکتی و اجتماعی بودن. 50
2-2-4-1-2 توافقی بودن. 50
2-2-4-1-3 قابل بازگشت بودن. 51
2-2-4-1-4 قابل تعلیق،تبدیل،تخفیف.. 51
2-2-4-3 محدوده اعمال جایگزینهای حبس... 52
2-2-4-3-1 موارد اجباری اعمال جایگزینهای حبس... 52
2-2-4-3-2 موارد اختیاری اعمال جایگزین حبس... 53
2-2-4-3-3 موارد غیر قابل اعمال جایگزینهای حبس... 53
2-2-4-4 انواع مجازاتهای جایگزین حبس... 53
2-2-4-4 -1 حبس خانگی(حبس الکترونیکی) 53
2-2-4-4 -2خدمات عمومی رایگان(خدمات عامالمنفعه) 54
2-2-4-4 -3 دوره مراقبت.. 54
2-2-4-4 -4 جزای نقدی روزانه 55
2-2-4-4 -5 محرومیت ازحقوق اجتماعی. 56
2-2-4-4 -6جزای نقدی.. 56
2-2-5تحلیل فقهی مجازاتهای جایگزین حبس... 57
2-2-5-1: ادّله قائلین به انحصار و نقد آنها 58
2-2-5-1 -1کثرت استعمال. 58
2-2-5-2 استصحاب و اجرای اصل. 59
1 - اطلاقات باب تعزیر: کلمات فقها 60
2-اطلاقات باب امر به معروف... 61
2-2-5-2 اهداف مجازاتهای تعزیری.. 62
2-3 مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال. 65
2-3-2 شرایط عدم محکومیت به حد وقصاص در نوجوانان بالغ کمتر از هیجده سال. 66
2-3-2-2 وجود شبهه در رشد و کمال عقلی مرتکب.. 67
2-3-3 بررسی اعدام اطفال بالغ زیر 18 سال درقانون مجازات جدید. 67
2-3-3 مزایای تحولات جدید در مورد اطفال درقانون مجازات اسلامی. 68
2-4 بررسی عوامل سقوط مجازاتها در قانون جدید. 70
2-4-1 مرور زمان. 71
2-4-1-1 پذیرش مرور زمان در جرایم تعزیری.. 74
2-4-1-2 مرور زمان در حدود، قصاص و دیه وجود ندارد 74
2-4-2 توبه مجرم 74
2-4-2-1 توبه در قانون مجازات جدید. 75
2-4-2-3 توبه در فرض تکرار جرم 77
2-4-3-2 شبهه در شرایط جرم 80
2-4-3-3 شبهه در شرایط مسئولیت کیفری.. 80
2-4-3-4 اعمال قاعده درأ در حدود 80
2-5 حدود مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی جدید. 83
2-5-1 شروع به جرم 83
2-5-3 تعدد جرم 86
2-5-3-2 ابتکار قانونگذار درباره جرایم تعزیری ماده ۱۳۴. 88
2-5-4 تکرار جرم در قانون جدید. 91
2-5-5 شرایط و موانع مسئولیت کیفری.. 93
2-5-5-1 اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری.. 94
2-5-5-2 موانع مسئولیت کیفری.. 95
2-5-5-1-1 صغر سن (عدم بلوغ) 95
2-5-5-1-2 جنون. 95
2-5-5-1-3 اکراه (اجبار) 97
2-5-5-1-4 اضطرار. 97
2-5-5-1-5 خواب و بیهوشی. 98
2-5-5-1-6 مستی. 98
2-5-5-1-7 جهل به حکم. 99
2-5-5-1-8 دفاع مشروع. 99
2-5-6 ادله اثبات دعوی در قانون جدید. 100
2-5-6-1اقرار. 100
2-5-6-2 شهادت.. 101
2-5-6-3 قسامه. 102
2-5-6-4 سوگند. 103
2-5-6-5 علم قاضی ونظام ادله مورد پذیرش در قانون جدید. 104
3- بررسی تغییرات انجام شده در مباحث شرعی قانون مجازات جدید. 106
3-1حدود 108
3-1-1 زنا و جرم سنگسار در قانون جدید. 109
3-1-1-1 زنا 109
3-1-1-2 حد زنا یا مجازات زنا 110
3-1-1-2-1 مجازات اعدام 110
3-1-1-2-3 مجازات شلاق. 111
3-1-1-3 فن دفاع در پرونده های زنا برای نجات متهم و مجرمین از اعدام و سنگسار. 112
3-1-1-3-1 انکار پس از اقرار. 112
3-1-1-3-2 اعلام عدم داشتن علم به حرمت شرعی. 113
3-1-1-3-4 اقرار در دادگاه و نزد قاضی. 113
3-1-1-3-5 ادعای زوجیت و وطی به شبهه. 113
3-1-1-3-6 خروج از احصان. 114
3-1-2سبالنبی. 114
3-1-2-1 موارد عدم اجرای حکم سبالنبی. 116
3-1-3 بغی و افسادفیالارض در قانون مجازات جدید. 116
3-1-3-1 افسادفیالارض... 118
3-1-3-1-1 تعریف افسادفیالارض در فقه. 119
3-1-3-1-2 محاربه در قانون جدید. 119
3-1-3-1-3 نکاتی چند در خصوص افساد فیالارض در قانون جدید. 120
3-2 قصاص... 122
3-2-1 قواعد قتل و قصاص در قانون جدید مجازات اسلامی. 122
3-2-1-1 قصد فعل به همراه قصد نتیجه. 123
3-2-1-2 قصد فعل بدون قصد کشتن. 124
3-2-1-3 اهمیت آگاهی از شرایط نامتعارف قربانی. 125
3-2-2 قصاص مسلمانان و کفار در قانون سابق و قانون جدید. 125
3-2-2-1 قصاص مسلمانان و کفار در قانون جدید. 125
3-2-3 عدم قصاص به سبب سقط جنین. 128
3-2-4-1 احصای موارد تشخیص مهدورالدم در قانون جدید. 129
3-2-5 شناسایی ترک فعل به عنوان عنصر مادی قتل. 130
3-3 دیات... 132
3-3-1 ماهیت دیه. 133
3-3-1-1 مجازات بودن دیه. 133
3-3-1-2 دیه راه جبران خسارت.. 133
3-3-1-3 دیه تلفیقی از مجازات و خسارت.. 134
3-3-1-4 نتایج مجازات یا خسارت بودن دیه. 135
3-3-2 دیه غیر مقدر (ارش) 136
3-3-3 مسئول پرداخت دیه. 136
3-3-4 موجبات ضمان در دیات.. 138
3-3-5 مقادیر دیه. 140
3-3-5-1 بررسی دیه زن و مرد طبق قانون جدید مجازات اسلامی. 141
3-3-5-1-1حکم دیه در اسلام با توجه به تفاوت بین زن و مرد 142
3-3-5-1-3پرداخت خسارت بدون لحاظ جنسیت.. 143
3-3-5-2 تغلیظ دیه. 143
4- نتیجه‌گیری و پیشنهادها 146
4-1 نتیجه‌گیری.. 146
4-2 پیشنهادها 156
منابع و مآخذ.............. 157
چکیده انگلیسی........................ 159
پایان نامه بررسی شیوه های درمان اعتیاد موضوعا کمپ ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر
چکیده
وابستگی به موادمخدر در اکثر جوامع یک مشکل سلامت عمومی محسوب می شود. این مشکل یک اختلال چند عاملی سلامت است که اغلب سیری عود کننده و فروکش کننده دارد. تلاش برای درمان و پیشگیری سوء مصرف مواد از طریق اعمال مجازاتهای سخت گیرانه موفق نخواهد بود زیرا این رویکردها تغییرات عصب شناختی را که سوء مصرف مواد روی مسیرهای عصبی انگیزش مغز ایجاد می کنند در نظر نمی گیرند. برنامه های موثر در درمان اعتیاد نوعاً از اجزای مختلفی تشکیل یافته که هر کدام به یکی از جنبه های بیماری اعتیاد و عوارض آن می پردازد. بهترین نتایج درمانی زمانی به دست می آید که رویکردی چندرشته ای و جامع شامل مداخلات متنوع دارویی و روانشناختی برای پاسخ به نیازهای گوناگون به کار رود. هدف اصلی این تحقیق تبیین نحوه فعالیت کمپ های ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر در درمان معتادین بوده و سوال اصلی اینست که برنامه ها و اقدامات کمپ های موضوع ماده 16 ق مبارزه با مواد مخدر در درمان معتادین تا چه حد موثر می باشد و فرضیه اصلی تحقیق بدین صورت است که برنامه های درمانی کمپ های موضوع ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر در درمان مددجویان کافی نمی باشد. در روش تحقیق شیوه جمع آوری داده ها از طریق مشاهده ای و کتابخانه ای بوده است. نتیجه ای که در اداره کمپ ماده 16 شهرستان کرمانشاه حاصل گردیده بدین شرح است که از ابتدای کار خوشبختانه دو روش درمانی یعنی درمان با متادون همراه با روش درمان پرهیزمدار دوشادوش هم بوده اند لیکن مشکل اصلی مجتمع مشکل سخت افزاری است مشکلاتی از قبیل عدم ظرفیت کافی جهت پذیرش بیماران، فقدان اتاق های انفرادی قرنطینه برای افرادی که سم زدایی می شوند و نیز آب و گاز لوله کشی، موتورخانه جهت استحمام، عدم تامین نیروی انسانی تخصیص داده شده مطابق قوانین و پروتکلهای مربوط به مجتمع های ماده 16، بطور کلی مراقبت های پس از خروج و ادامه روند درمان در خارج از مجتمع، که جایگاه بسیار مهمی دارد و به آن بی توجهی شده و تا این مشکل حل نشود، چنین مجتمع هایی در سراسر کشور بازدهی مطلوب را نخواهند داشت.
واژگان کلیدی: اعتیاد – معتاد – کمپ – ماده16قانون مبارزه باموادمخدر - درمان
سازمان بهداشت جهانی مسائل مرتبط با موادمخدر اعم از «تولید»، «انتقال»، «توزیع» و «مصرف» را در کنار سه مساله ی جهانی دیگر یعنی «تولید و انباشت سلاح های کشتار جمعی»، «آلودگی محیط زیست» و نیز «فقر و شکاف طبقاتی» از جمله مشکلات اساسی جهان برشمرده است که حیات بشری را در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مورد تهدید و چالش جدی قرار می دهد.
به گفته ی کارشناسان از جمله تأثیرهای زیان بار و مهلک اعتیاد، انتقال و اشاعه ی بیماری های گوناگون و خطرناک از جمله ایدز و هپاتیت می باشد. بر اساس برآوردها، حدود 64 درصد علل ابتلای افراد آلوده به ایدز، تزریق موادمخدر و استفاده از سرنگ های آلوده و مشترک بوده است.
اهداف تحقیق
الف) هدف اصلی :
تبیین نحوه فعالیت کمپ های ماده 16 ق مبارزه با مواد مخدر در درمان معتادین.
ب) اهداف فرعی :
1- تعیین نواقص و معایب موجود در برنامه های درمانی کمپ ماده 16 ق مبارزه.
2- ارائه پیشنهادها و راه های مناسب جهت بهبود روشهای درمانی در کمپ ماده 16 ق مبارزه به مواد مخدر
ضرورت تحقیق
سوء مصرف و اعتیاد به مواد تغییر دهنده خلق و خو رفتار یکی از بارزترین آسیب های روانی – اجتماعی است که به راحتی می تواند بنیان زندگی فردی خانوادگی اجتماعی و فرهنگی یک کشور را سست کند و پویایی های انسانی آن را به مخاطره اندازد و امکانات مادی و معنوی آن را تباه سازد. سوء مصرف مواد و وابستگی و اعتیاد به آن اختلالی پیچیده است که با ملل و آثار زیستی اجتماعی و روانی و معنوی همراه است. در هم پیچیدگی عوامل زیستی روانی اجتماعی اقتصادی سیاسی و فرهنگی این گرفتاری و معضل را به یکی از پیچیده ترین مشکلات فردی خانوادگی و اجتماعی تبدیل کرده است. امروز اعتیاد یک مشکل سلامتی و بهداشت عمومی در سرتاسر جهان و در تمام کشور ها محسوب می شود. به ندرت کشوری را در روی زمین می توان پیدا کرد که با مشکل سوء مصرف مواد تغییر دهنده خلق و خو و رفتار درگیر نباشد.
تعریف اعتیاد
اعتیاد از نظر لغوی، به عادت کردن، خو کردن با هر چیزی معنی کرده اند. اما در سال های 1964 تا 1968، سازمان بهداشت جهانی واژه «وابستگی دارویی» را جایگزین اعتیاد نمودند.[1] پس اعتیاد، طبق نظریه ی محافل علمی یک «وابستگی» است. از اعتیاد به عنوان یکی از بزرگترین معضلات دنیای معاصر نام می برند. اعتیاد به موادمخدر از چنان ابعاد وسیع آسیبی برخوردار است که بی اغراق می توان از آن به عنوان هیولای بزرگ زندگی بشری نام برد.[2]
متلاشی شدن شخصیت فردی، نابودی نهاد خانواده، افزایش انواع دیگر آسیب ها و جرائم اجتماعی، کاهش بازدهی کاری و شغلی، افزودن بر افراد بیکار و سربار جامعه، اشغال تخت های بیمارستانی، کاهش نرخ بهداشت عمومی و ده ها عارضه دیگر همگی وابستگی تام به میزان معتادان یک جامعه دارد.
در تعریف اعتیاد می توان گفت: «تمایل شدید جسمانی و روانی فرد به ادامه ی مصرف یک ماده که باعث تغییر در شرایط عادی وضعیت جسمانی، روانی و اجتماعی او می شود. اعتیاد نام دارد».[3]
با این تعریف، به کسی که وابستگی جسمی و روانی به موادمخدر دارد و ناگزیر است مصرف مشخصی از آن را به طور مستمر ادامه دهد، «معتاد» گویند.[4]
انواع اعتیاد
اعتیاد از وابستگی به عوامل یا موادی که تکرار مصرف آنها با کم و کیف مشخص و در زمان معین از دیدگاه معتاد ضروری می نماید، یعنی تداوم بخشیدن به مصرف مواد و عوامل مخدر درمانی عامیانه، غیرمعمول، دور از موازین علمی.[5]
-[1]باقری پور، سیدمحمد(بی تا)، اعتیاد چیست و علل آن چیست؟
-[2] رفیعی فر شهرام، راهنمای زندگی عاریی از خطراعتیاد
-[3] - غلامی، علی رضا، نقش سازمانهای مردم نهاد درکاهش س.وءمصرف موادمخدر
-[4] -عزیزی،ایرج، موادمخدر آشنایی با حقوق کیفری از نگاه قانهون قضا و اجتماع
-[5] گلانتز،میردی، هارتل، کریستین آر، محمدی مسعود، راه نجات محسن، پارسا نسرین، قربانی مجید، میرزایی الهه، نعمتی فرشاد، نجاریان فرزانه، نظیری قاسم،سوءمصرف مواد خاستگاه ومداخلات
عنوان فهرست مطالب صفحه
چکیده ........................................................................................................................................................................................ 1
مقدمه............................................................................................................................................................................................2
فصل اول: کلیات تحقیق............................................................................................................................................................5
مبحث اول: روش تحقیق...............................................................................................................................................................6
1)بیان موضوع...............................................................................................................................................................................6
2)اهداف تحقیق............................................................................................................................................................................7
3) ضرورت تحقیق.......................................................................................................................................................................7
4) پرسشها ی تحقیق....................................................................................................................................................................8
5)فرضیه های تحقیق....................................................................................................................................................................9
6)روش تحقیق..............................................................................................................................................................................9
7) پیشینه تحقیق............................................................................................................................................................................9
مبحث دوم: مفاهیم و مبانی تحقیق.............................................................................................................................................10
گفتار اول: مفاهیم........................................................................................................................................................................10
بند اول: اعتیاد..............................................................................................................................................................................10
الف) تعریف اعتیاد...................................................................................................................................................................10
ب) انواع اعتیاد.........................................................................................................................................................................10
ج) نشانه های اعتیاد................................................................................................................................................................12
د) مراحل اعتیاد.......................................................................................................................................................................13
بند دوم: مواد مخدر....................................................................................................................................................................13
الف) تعریف مواد مخدر.........................................................................................................................................................13
ب) انواع موادمخدر.................................................................................................................................................................15
ج) پیامدهای مصرف............................................................................................................................................................. 17
بند سوم: درمان............................................................................................................................................................................26
الف)تاریخچه درمان...............................................................................................................................................................26
ب) تعریف درمان.............................................................................................................................................................30
ج) مراحل درمان....................................................................................................................................................................31
گفتار دوم: مبانی تحقیق...............................................................................................................................................................33
بند اول: راههای درمان...........................................................................................................................................................33
بند دوم: شیوه های کاربردی درمان.............................................................................................................................................39
فصل دوم: بررسی کمپ ماده 16قانون مبارزه با موادمخدر...................................................................................41
مبحث اول:ضوابط قانونی در خصوص کمپ های موضوع ماده 16..........................................................................................42
مبحث دوم:برنامه های درمانی در کمپ های موضوع ماده16(راه سعادت) کرمانشاه................................................................63
گفتار اول: ساختار فیریکی....................................................................................................................................................63
گفتار دوم: نحوه پذیرش و اقدامات قضایی در خصوص مددجویان.........................................................................................64
گفتار سوم: تمهیدات و اقدامات درمانی نگهداری.....................................................................................................................65
گفتار چهارم:نحوه ترخیص و اقدامات مراقبتی پس از خروج...................................................................................................68
نتیجه گیری و پیشنهادها......................................................................................................................................................70
منابع.......................................................................................................................................................................................73
پیوست ها و ضمایم...................................................................................................................................................................75