پایان نامه انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت

پایان نامه انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت

چکیده:

حقوق تجارت از حیث کار بردی ریشه در عرف و رویه های بازرگانان دارد. در حقوق عرفی و اروپایی گفته شده است که در بازارهای مکاره نخستین قواعد مدون آن شکل گرفته است. بی تردید نقش فرهنگ ها و باورهای دینی در آن را نمی توان نادیده گرفت. مثلادر مورد برات بر اساس حقوق کلیسایی صدور آن را ربوی و نامشروع می دانستند و صرفا برای حل مشکلات تجار صدور برات از شهری برای شهر دیگر را برای پیشگیری از دستبرد راهزنان به اموال تجار اجازه دادند. در ایران نیز از حیث عملی حقوق تجارت ریشه در عرف و باورهای دینی و مذهبی دارد. از نقطه نظر قانونگذاری حقوق تجارت ما تحت تاثیر شدید حقوق اروپایی و بلژیک و خصوصا متاثر از حقوق فرانسه است. با وجود اینکه فرانسه پس از کد ناپلئون چندین مرتبه قانون تجارت را اصلاح کرده اند.در قانون ما هنوز برخی مواد کد ناپلئون باقی است. صرف نظر از برخی مقررات جزیی که قبل از تصویب قانون تجارت در مواد مقررات جزایی وجود داشت و برخی مقررات موردی مانند مقررات ناظر به چک تضمین شده بانک ملی و امثال آن مهم ترین اقدامات قانونگذاری در باب تجارت ناظر است به قانون تجارت 1310و لایحه اصلاحی1347که فقط مربوط به شرکت های سهامی است، همچنین قانون صدور چک که از سال 1355تاکنون بارها تحت تاثیر روزمرّگی ها و به طور عجولانه در سال های1372 و1382اصلاح شده است و اخیرا نیز نسخ متعددی برای اصلاح آن مطرح شده است. در این میان قانون تصفیه و امور ورشکستگی و قانون ثبت شرکت ها را نباید از نظر دور داشت.همه این مقررات فرسوده اند و با توجه به مقتضیات تجارت امروز نمی توانند پاسخگوی نیازهای کشور بزرگ ایران باشند که در سند چشم انداز20ساله بلند پروازانه به آینده می نگرد. از نظر عناوین مواد قانونی مساله جوینت ونچرها و گروه های اقتصادی با منافع مشترک و عاملیت و نمایندگی تجاری و مقررات ضمانتنامه های تجاری و گسترش مفهوم فعالیت های تجاری به اموال غیر منقول و مسائل مربوط به تجزیه و ادغام شرکت ها و حذف عنوان شرکت هایی که امروزه کاربرد ندارند و افزودن شرکت هایی مانند شرکت های تک نفره و امکان تشکیل مجامع الکترونیکی و مسائل مربوط به انتشار سهام و اوراق و حفظ حقوق سهامداران اقلیت و تعیین تکلیف شرکت های تعاونی و تجاری و پیش بینی امکان ریکاوری معقول شرکت های در حال ورشکستگی و اصلاح نظام ورشکستگی و... از نکات قابل توجه لایحه است. در مورد اسناد تجاری نیز سعی شده است که نقش هر یک از اسناد چک،سفته و برات به آنها تخصیص داده شود و از اختلاط مواد و وظایف آنها پیشگیری شود. در این مورد به کنوانسیون های ژنو 1930 و1931 و کنوانسیون 1978 توجه شده است.

مقدمه

به موجب ماده 1284 قانون مدنی«سند عبارت از هر نوشته‌ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد» و به موجب مواد 1286 و 1287 قانون مدنی سند بر دو نوع است:رسمی و عادی.

تنها اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن­ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند،اسناد رسمی محسوب می‌شوند و به تصریح ماده 1289 قانون مدنی غیر از اسنادی که ویژگی‌های آن­ها در ماده 1287قانون مدنی ذکر شد، بقیه اسناد عادی هستند.

اسناد تجاری یکی از مهمترین بخش های مقررات تجاری است که نیاز به انسجام وتوجه بیشتر دارد. انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت هم توسط اشخاص تاجر صورت میگیرد و هم توسط شرکتهای تجاری.در فرض نخست مشکل خاصی وجود ندارد و مساله اصلی در شق دوم(شرکتهای تجاری)است که قانونگذار ما آن را به رسمیت شناخته است.واقعیت هم این است که سند تجاری بر حسب ذات خود،توان و قابلیت انتقال را دارد و دارنده آن اعم از شخص حقیقی یا حقوقی این امکان را دارد که آن را به دیگری منتقل کند و این انتقال هم بر اساس قانون جدید تابع اراده طرفین،اما اراده ای که تا حدودی قالب بر محدودیت های خاص و از پیش ساخته قانونی دارد و انتقال دهنده حقوق خود را به دارنده جدید منتقل می کند اما خود بعد از انتقال در رابطه دارنده جدید سند با متعهد به پرداخت آن بیگانه نخواهد بود و از این رابطه کنار نخواهد بود بلکه همچنان تحت شرایطی مسئولیت وی باقی است .

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه ----------------------------------------------------------------------------------- 1

1-بیان مساله-------------------------------------------------------------------------------2

2- مرور ادبیات و سوابق تحقیق------------------------------------------------------------------3

3- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق------------------------------------------------------------3

4-اهداف تحقیق-----------------------------------------------------------------------------4

4-1-هدف کاربردی-------------------------------------------------------------------------4

5- سوالات تحقیق---------------------------------------------------------------------------4

5 -1-سوالات اصلی--------------------------------------------------------------------------4

5-2-سوالات فرعی--------------------------------------------------------------------------4

6-تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی-------------------------------------------------------5

7-روش شناسی تحقیق------------------------------------------------------------------------5

8-گردآوری داده ها---------------------------------------------------------------------------5

9- روش ها و ابزار تحلیل داده ها----------------------------------------------------------------5

***فصل اول:کلیات و مفاهیم***

-11- مبحث اول: مفهوم و ماهیت اسناد تجاری--------------------------------------------------------7

1-1-1- گفتار اول:تعریف سند و انواع آن-----------------------------------------------------------7

1-1-2- گفتار دوم :مفهوم اسناد تجاری------------------------------------------------------------16

1-1-3- گفتار سوم: حقوق تجارت و مزایای اسناد تجاری-----------------------------------------------17

1-1-4 -گفتارچهارم :مزایای منحصری اسناد تجاری ---------------------------------------------------18

-5-1-1 گفتار پنجم: توثیق اسناد تجاری------------------------------------------------------------19

-6-1-1 گفتار ششم: اوصاف حاکم بر اسناد تجاری----------------------------------------------------19

-7-1-1گفتار هفتم :ماهیت اسناد تجاری-----------------------------------------------------------21

-8-1-1 گفتار هشتم :اسناد تجارتی به معنای خاص ( برات و سفته و چک ) ----------------------------------22

-2-2 مبحث دوم:انواع سند تجاری در وجه حامل-----------------------------------------------------28

-1-2-1 گفتاراول:چک در وجه حامل-------------------------------------------------------------30

-1-1-2-1 بند اول :پیشینه --------------------------------------------------------------------31

-2-1-2-1 بند دوم:بخشهای یک چک-------------------------------------------------------------33

-3-1-2-1 بند سوم : واژه و ترکیبات آن-----------------------------------------------------------33

-4-1-2-1 بند چهارم:انواع چک-----------------------------------------------------------------34

-5-1-2-1 بند پنچم: اصطلاحات----------------------------------------------------------------37

-6-1-2-1 بند ششم: نکات مهم و قانونی چک------------------------------------------------------38

-7-1-2-1 بند هفتم:آمار و ارقام چک در ایران-------------------------------------------------------39

-8-1-2- 1 بند هشتم :قانون صدور چک (ماده ۱۰)----------------------------------------------------40

-2-2-1 گفتار دوم: سفته­ی در وجه حامل----------------------------------------------------------41

-1-2-2- 1 بند اول:تعریف سفته-----------------------------------------------------------------41

-2-2-2-1 بند دوم:مندرجات قانونی سفته----------------------------------------------------------42

-3-2-2-1 بند سوم:سفته بدون نام ---------------------------------------------------------------42

-4-3-2-1 بند چهارم :پشت نویسی سفته-----------------------------------------------------------43

-5-2-2-1بند پنجم:سقف سفته ----------------------------------------------------------------43

-6-2-2-1 بند ششم: تکالیف دارنده سفته ---------------------------------------------------------43

-3 - 1مبحث سوم: اصول کلی حاکم بر اسناد تجاری---------------------------------------------------44

-1-3- 1گفتار اول: استقلال امضائات--------------------------------------------------------------44

-3-3-1 گفتار دوم :عدم استنادبه ایرادات ----------------------------------------------------------48

-3-3- 1 گفتار سوم:تجریدی بودن---------------------------------------------------------------50

-4-3-1 گفتار چهارم :منجر بودن ---------------------------------------------------------------55

***فصل دوم:انتقال اسناد تجاری در حقوق ایران***

-2فصل دوم: انتقال اسناد تجاری در حقوق ایران-----------------------------------------------------68

2-1- مبحث اول:جایگاه ظهر نویسان در انتقال سند تجاری و مسئولیت ظهر نویسان------------------------------68

-1-1-2گفنار اول: انتقال به منظور دریافت یا واگذاری--------------------------------------------------68

2-1-2-گفتار دوم: اقسام انتقال سند---------------------------------------------------------------68

-1-2-1- 2بند اول -قهری --------------------------------------------------------------------69

-2-2-1- 2بند دوم-ارادی---------------------------------------------------------------------69

-3-1-2 گفتار سوم: مفهوم ومعنای ظهرنویسی-------------------------------------------------------69

4-1- 2- گفتار چهارم :شرایط ظهر نویسی----------------------------------------------------------69

-1-4-1-2بند اول:شرایط ماهوی ---------------------------------------------------------------69

-2-4-1-2بند دوم:شرایط صوری --------------------------------------------------------------69

-5-1-3گفتار پنجم:اقسام ظهر نویسی--------------------------------------------------------------70

-1-5-1-3بند اول : ظهرنویسی برای انتقال----------------------------------------------------------70

-2-5-1-2 بند دوم:ظهرنویسی به منظور وکالت-------------------------------------------------------73

-3-5-1-2بند سوم: ظهرنویسی به عنوان تضمین ------------------------------------------------------80

2-1-6-گفتار ششم:ظهر نویسی وثیقه ای در اسناد تجاری------------------------------------------------82

2-1-6-1- بند اول:رهن برات ------------------------------------------------------------------82

2-1-6-2-بند دوم :تنظیم---------------------------------------------------------------------84

2-1-6-3-بند سوم : واگذاری------------------------------------------------------------------88

2-1-6-4- بند چهارم : آثار رهن برات------------------------------------------------------------92

2-1-6-5- بند پنجم:موعد برات قبل از رسیدن دین----------------------------------------------------93

2-1-6-6- بند ششم: سررسید دین پیش از موعد برات--------------------------------------------------94

2-1-7-گفتار هفتم: ظهرنویسی برای ضمانت--------------------------------------------------------95

2-1-7-1- بند اول: تشخیص ظهرنویسی از ضمانت----------------------------------------------------95

2-1-7-2-بند دوم: ظهرنویسی مشروط------------------------------------------------------------96

2-1-7-3- بند سوم: تفاوت ظهرنویسی تجاری با انتقال مدنی---------------------------------------------96

2-1-7-4-بند چهارم:مسئولیت ظهر نویسی برات-----------------------------------------------------96

2-1-7-5-بندپنجم:طرح دعوای کیفری در اسناد تجاری-------------------------------------------------97

2-1-7-6- بند ششم : مسئولیت ضامن و مدت ضمان-------------------------------------------------100

2-1-7-7- بند هفتم: فایده تشخیص ضامن از ظهرنویس------------------------------------------------104

-2-2 مبحث دوم:قواعد حاکم بر انتقال اسناد در وجه حامل----------------------------------------------105

-1-2- 2گفتار اول:مقررات حاکم بر سند در وجه حامل-------------------------------------------------105

-1-1-2-2 بند اول:سند در وجه حامل از دیدگاه قانون تجارت------------------------------------------105

-2-1-2- 2بند دوم:مبنای حقوقی مالکیت حامل (دارنده) -----------------------------------------------106

2 -2-2- گفتار دوم:ویژگی­های حقوقی اسناد در وجه حامل---------------------------------------------106

-1-2-2-2 بند اول: تصرف سند در وجه حامل، شرط مالکیت آن است--------------------------------------106

-2-2-2- 2 بند دوم: اسناد در وجه حامل به وسیله­ی)قبض و اقباض(قابل انتقال به غیر هستند----------------------106

-3-2-2- 2بند سوم:استحقاق مطالبه­ی وجه سند------------------------------------------------------107

-4-2-2- 2بند چهارم: وصول وجه سند در مقابل رسید-------------------------------------------------107

-3-2-2 گفتار سوم: نمونه هایی از اسناد در وجه حامل-------------------------------------------------107

-1-3-2- 2 بند اول :سهام بی­نام شرکت­های بازرگانی موضوع ماده‌ی 39 ق.ا.ت--------------------------------107

-2-3-2-2بند دوم:گواهی­نامه­ی موقّت سهام بی­نام موضوع ذیل ماده 39 ق.ا.ت---------------------------------107

-3-3-2-2بند سوم:اسناد خزانه----------------------------------------------------------------108

-4-3-2-2بند چهارم: ورقه­ی قرضه­ی بدون نام موضوع ماده­ی 52 ق.ا.ت------------------------------------108

-5-3-2-2 بند پنجم: برات--------------------------------------------------------------------108

2 -3- مبحث سوم: مفقود شدن اسناد در وجه حامل---------------------------------------------------108

-1-3-2 گفتار اول:مفقود شدن سند در وجه حامل دارای کوپن-------------------------------------------109

-2-3- 2گفتار دوم:مفقود شدن سند در وجه حامل ساده------------------------------------------------109

-4- 2مبحث چهارم: قواعد حاکم بر انتقال اسناد در وجه شخص معین---------------------------------------110

***فصل سوم:نوآوری های لایحه جدید قانون تجارت***

3-فصل سوم:نوآوری های لایحه جدید قانون تجارت--------------------------------------------------115

-1-3مبحث اول: بررسی مقررات مدنی و کیفری چک در لایحه جدید تجارت---------------------------------115

-1-1-3گفتار اول: جایگاه چک در لایحه تجارت -------------------------------------------------- 115

-2-1-3 گفتار دوم: نوآوری های لایحه تجارت درباره چک--------------------------------------------116

-1-2-1-3بند اول:تعریف و انواع چک -----------------------------------------------------------116

-2-2-1-3بند دوم:شرایط صدور چک------------------------------------------------------------116

-3-2-1-3 بند سوم:تکمیل مندرجات چک---------------------------------------------------------116

4-2-1-3–بند چهارم :مواعد قانونی در چک--------------------------------------------------------117

-5-2-1-3بند پنجم:ظهرنویسی چک-------------------------------------------------------------117

2-3-مبحث دوم: مقررات برات در لایحه اصلاح و بازنگری قانون تجارت------------------------------------118

1-2-3-گفتار اول: جایگاه برات در لایحه تجارت ----------------------------------------------------118

2-2-3-گفتار دوم: شرایط صدور برات------------------------------------------------------------119

3-1-2-3گفتارسوم: تکمیل مندرجات برات--------------------------------------------------------120

4-1-2-3گفتارچهارم :مواعد قانونی برات---------------------------------------------------------121

-5-1-2-4 گفتارپنجم: ظهر نویسی و مسئولیت ظهر نویس و ضامن برات------------------------------------125

***فصل چهارم:نتیجه گیری و پیشنهادات***

4- فصل چهارم: نتیجه گیری وپیشنهادات----------------------------------------------------------133

-1-4مبحث اول:نتیجه گیری-------------------------------------------------------------------133

-2-4مبحث دوم:پیشنهادات--------------------------------------------------------------------137

منابع و مأخذ------------------------------------------------------------------------------138

خرید فایل

گزارش کاراموزی مالیات بر ارزش افزوده،تاریخچه مالیات اصلاح قانون در 38 صفحه ورد قابل ویرایش

گزارش کاراموزی مالیات بر ارزش افزوده،تاریخچه مالیات اصلاح قانون در 38 صفحه ورد قابل ویرایش

تاریخچه مالیات:

ایرانیان از زمان هخامنشیان برای دریافت مالیات و امور مالی کشور دفاتر و سازمانهای مرتبی داشتند . در زمان ساسانیان اخذ مالیات صورت کاملتری داشت و سه نوع مالیات به نامهای اراضی ، سر شماری و سرانه در یافت می شد . پس از ظهور اسلام و در زمان حجاج بن یوسف ثقفی دفاتر مالیاتی از فارسی به عربی برگردانیده شد اما در دوره سلجوقی با دستور عبدلملک کندری ، وزیر طغرل . دفاتر مالیاتی مجدداً به فارسی نگارش یافت .

وزیر مالیه ، قبل از مشروطیت مامور شخص پادشاه بود و شاه تمام درآمد ها و عواید کشور را در اختیار داشت ووزیر مالیه بودجه کشور را تنظیم میکرد ودر مرکز هر استان مستوفی مسئول الملک می گفتند که لقب وزیر مالیه بود .

یکی از درآمد های وصولی در زمان قاجار از تیول داری میشد و تیول داران کسانی بودند که زمینهای دولی در اختیار آنها قرار میگرفت و با کمک کشاورزان از زمین بهره برداری میکردند وسالیانه مبلغی را بابت تیول داری به شاه میپرداختند . هزینه های دربار ، جنگلها و مقرری ها از این محل تامین میشد .در زمان امیر کبیر اصلاح گر بزرگ ، بسیاری از این مقرری ها قطع ووصول مالیات که در آن زمان خراج نام داشت ،ضابطه مند شد اما با کشته شدن امیر کبیر روند اصلاحات متوقف ووضع به شکل سابق برگشت . پس از پیروزی انقلاب مشروطه در سال 1285 ، اولین کابینه قانونی تشکیل و ناصر الملک به عنوان نخستین وزیر مالیه از مجلس شورای ملی رای اعتماد گرفت و به دستور او محل کنونی رادیو تهران که محل اداره گمرک بود ، به وزارت مالیه اختصاص یافت . در سال 1289 ادارات هفتگانه مالیه تصویب و تشکیل شد . مهمترین ادارات در آن زمان خزانه داری کل ، گمرک ووصول عایدات بود . پس از مدتی محل وزارت مالیه به پارک اتابک ، محل کنونی سفارت شوروی سابق انتقال یافت .

در سال 1294وزارت مالیه به نه اداره تقسیم شد که عبارت بودند از دایره وزارتی ، تشخیص عایدات و خالصه جات و مسکوکات ، خزانه داری کل و دیون عمومی و وضایف ، گمرکات ، محاکمات مالیه ، کمیسیون تطبیق حوالجات ، پرسنل و ملزومات و مجلس مشاور عالب برای محاکمات اداری .

از سال 1300 به بعد دگرگونی های زیادی در وزارت مالیه رخ داد ، از جمله این که حدود چهل شرکت دولتی تاسیس و بعداً منحل گردیدند وشازمان به دو قسمت مالی و اقتصادی تقسیم و به وسیله دو معاون و هفت مدیر اداره می شد .

در سال 1329 سازمان وزارت دارایی با تقلیل ادارات به تصویب رسید .

حال:

با وقوع انقلاب اسلامی ساختار وزارت امور اقتصادی و دارایی دچار تغییرات چندانی نشد و وصول درآمد های مالیاتی همچنان از وظایف این وزارتخانه بود . تا اینکه در چارچوب اهداف برنتمه سوم توسعه اقتصادی ، طرح ساماندهی اقتصادی و سیاستهای دولت در زمینه اصلاح ساختار اقتصادی به عهده این وزارتخانه گذاشته شد . از مهمترین اقداماتد این وزارتخانه اصلاح نظام مالیاتی بود که شامل :1- تشکیل سازمان امور مالیاتی 2- اصلاح قانون مالیاتی مستقیم 3- روز آمد کردن نظام مالیاتی کشور .

تشکیل سازمان امور مالیاتی

سازمان امور مالیاتی کشور به موجب ماده 59 قانون برنامه سوم ، در سال 1380 تشکیل و نمودار تشکیلاتی آن در بخش ستاد سازمان در اوئل سال 81 و تشکیلات ادارات کل امور مالیاتی استانها در اوائل سال جاری به تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی رسید .

با تشکیل سازمان امور مالیاتی ، بودجه این سازمان از وزارت امور اقتصادی و دارایی تفکیک شد و در حال حاضر با خرید ساختمان جدید در حال انتزاع نهایی از وزارت امور اقتصادی و دارایی است ودر هم با انتصاب مدیران کل امور مالیاتی ، تشکیل ادارات کل مالیاتی در حال استقرار است .

اصلاح قانون مالیاتی مستقیم :

همزمان با ایجاد سازمان امور مالیاتی قانون مالیاتی مستقیم نیز اصلاح شد . نرخ مالیاتی در قانون قبلی به 54 درصد میرسد که گاهی با عوارض دیگر برای شرکتها وواحدهای تولیدی این نرخ به رقم 67درصد هم میرسد ، با اصلاح قانون مالیاتی مستقیم حداکثر نرخ مالیاتی برای درآمد اشخاص حقیقی 35 درصد میباشد و برای اشخاص حقوقی این نرخ ، ثابت و25 درصد میباشد که این موضوع مهم گذشته از آنکه باعث تشویق سرمایه گذاری و تولید کنندگان میشود بسیاری از زمینه های بروز فساد اداری را نیز مسدود میکند . به علاوه هزینه های تمام شده تولید کالاها هم به نحو قابل ملاحضه ای کاهش میابد .

متن اولیه پیشنهادی اصلاحیه قانون مالیاتی مستقیمدر اواخر دوره اول دارایی دولت آقای خاتمی تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارایه شده بود که پس از شروع دوره دوم ریاست جمهوری وانتصاب آقای طهماسب مضاهری به وزارت امور اقتصادی ودارایی وتصدی ریاست کل سازمان امور مالیاتی کشور از سوی آقای خجسته ،تغییراتی کلی در متن پیشنهادی اعمال گردید که یکی از آنها تعیین نرخ ثابت مالیات بردرآمد فعالیتهای اقتصادی بود . همچنین در قانون جدید مالیاتیی از قبیل مالیات بر بر اراضی بایر و مالیات جمع درآمد مالیات مستغلات مسکونی خالی لغو شد و نرخ مالیات حق واگذاری ،فقط به میزان 2درصد تعیین شد. به علاوه مالیات برارث نیز دارای نرخ کمتر و معافیت بیشتری شد و مالیات نقل و انتقال نیز به مقدار ثابت ، معادل 5درصد ارزش معاملاتی تعیین گردید . برای واحدهای نوساز که برای اولین بار به فروش میرسد (مالیات بساز و بفروش)هم به میزان 10درصد ارزش معاملاتی اعیان واحد فروش رفته مالیات تعیین شد.

هدف از اصلاح قانون مالیاتها تشویق مودیان به خود اضهاری ،اضهار صحیح درآمد مشمول مالیات ،جلوگیری از فرار مالیاتی وممانعت از داشتن حسلبها ی دوگانه است .

لغو معافیتهای مالیاتی نهاد ها وارگانها :

با هدف رفع تبعیض در عرصه اقتصاد و فراهم کردن شرایط برابر برای تولید کنندگان و شفاف سازی منابع درآمدی دولت ، قانون لغو معافیتهای مالیاتی نهادها وارگانها به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و این امور مورد موافقت مقام معظم رهبری نیز قرارگرفت .

خرید فایل

گزارش کاراموزی قانون کار در 50 صفحه ورد قابل ویرایش

گزارش کاراموزی قانون کار در 50 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان صفحه

قانون کار 1

منافع اصلاح قانون کار 5

نگرانی از اخراج کارگران 6

حقوق کارگران موقت 7

مزایای تازه کارگران موقت 8

ضرورت اصلاح قانون کار از نگاه کارشناسان 14

قانون کار موجود پاسخگوی نیازهای امروز جامعه نیست 20

بررسی مسائل مربوط به کار و کارگر 27

قراردادهای خوب 30

دستمزد خوب 34

سرانجام اخراج خوب 36

قانون کار

متن اصلاحیه قانون کار

پیش نویس اصلاحیه قانون کار به منظور کار کارشناسی و رفع نواقص و کاستیهای آن به تمامی دستگاههای ذیربط، مجموعه های کارگری، کارفرمایی و کارشناسان ارائه شد تا پس از رفع نواقص و تصویب نهایی به اجرا گذاشته شود.

به گزارش فارس، در متن کامل پیش نویش اصلاحیه قانون کار آمده است، به ماده 7 قانون 2 تبصره 3 به شرح زیر اضافه می گردد:

تبصره :3 قراردادهای با بیش از 30 روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت کار و امور اجتماعی در چارچوب قوانین و مقررات تهیه و در اختیار طرفین قرار می گیرد باشد.

تبصره :4 کارفرمایان موظف اند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به ماخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند.
بنابراین گزارش، بند ز به شرح زیر به ماده 21 قانون کار اضافه می شود:
بند ز : کاهش تولید و تغییرات ساختاری که در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فناوری با تائید هیاتی مرکب از استاندار، روسای سازمانهای کار و آموزش فنی و حرفه ای و صنایع و معادن استان و یک نفر نماینده کارگران واحد و کارفرما و یا نماینده کارفرمای واحد مربوطه به گزارش فارس، ماده 27 و تبصره های آن به شرح زیر تغییر می یابد:

هرگاه کارگر در انجام وظایف قصور ورزد و یا آئین نامه های انضباطی کارگاه را نقض نماید کارفرما می تواند پس از ابلاغ حداقل دو بار تذکر کتبی که فاصله میان آنها کمتر از پانزده روز نباشد با جایگزین نمودن کارگر جدید و پرداخت مطالبات و حقوق معوقه و همچنین پرداخت سنوات به نسبت هر سال سابقه معادل به یک ماه آخرین حقوق به کارگر، تحت نظارت واحد کار و امور اجتماعی محل نسبت به فسخ قرارداد اقدا نماید.

کارگر اخراجی ظرف یک هفته می تواند به مراجع مذکور در فصل حل اختلاف شکایت نماید و مراجع مذکور موظف اند خارج از نوبت به شکایت رسیدگی نموده در صورتیکه کارگر مقصر تشخیص داده نشود هیات حل اختلاف می تواند با توجه به مدت کار و میزان مزد و سن و عائله کارگر و سایر شرایط و اوضاع و احوال اضافه بر وجوه مذکور در فوق مبلغی که از جمع مزد دو ساله کارگر تجاوز نکند به عنوان خسارت تعیین نمایند. کارفرما مخیر به پرداخت این خسارت به نسبت دو سوم به کارگر و یک سوم به صندوق بیمه بیکاری و یا بازگردانیدن کارگر به کار خواهد بود. رای هیات مذکور قطعی و لازم الاجرا می باشد.

این گزارش حاکی است: تبصره 1 ماده 27 قانون حذف و تبصره 2 ماده 27 قانون به عنوان تبصره 1 عینا منظور می گردد.

خرید فایل

پایان نامه استیفاء در قانون مدنی

پایان نامه استیفاء در قانون مدنی

مقدمه

مبحث استیفاء در جلد اول قانون مدنی آقای دکتر حسن امامی در کتاب «ضمان قهری» آمده است و به معنی بهره‌مند شدن کسی از عمل دیگری یا منفعت بردن از مال غیر می باشد که مواد 336 و 337 قانون مدنی به آن مبحث اختصاص دارد.

ماده 336- «هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود قصد تبرع داشته است.»

ماده 337- «هر گاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود اذن در انتفاع مجانی بوده است.»

این مواد که از منابع فقهی گرفته شده است در فقه گسترده‌ای وسیع تر از مواد پیش بینی شده در قانون دارد و با عناوینی نظیر «منع اکل مال به باطل، ضمان ید، ضمان امر، امر معاملی، ضمان مقبوض به عقد فاسد، قاعده احترام» مورد بحث قرار گرفته است.

در حقوق رم و حقوق غرب استیفاء را تحت عنوان «دارا شدن غیر عادلانه» طبقه بندی نموده و گفته‌اند:«این طبیعتاً غیر منصفانه است که کسی از طریق زیان دیگری دارا شود.» بنابراین عناوین فرعی دیگر را مثل «ایفای ناروا» و «اداره مال غیر» و «استفاده بلا‌جهت» را نیز شامل می شود.

«از نظر حقوقی مبنای واقعی استیفاء اجرای عدالت و احترام به عرف و نیازهای عمومی است یعنی در هر کجا که شخص از مال یا کار دیگری استفاده می کند و قرار دادی باعث ایجاد دینی برای استفاده کننده نمی شود و کار او نیز زیر عنوان غصب و اتلاف و تسبیب قرار نمی گیرد، قانونگذار استفاده کننده را ملزم به پرداخت اجرت المثل می کند.»

در روزگارانی که روابط اقتصادی در جوامع بشری چنین گسترش و وسعتی نداشت و فعالیتهای اقتصادی محدود بود و افراد حقوق خصوصی منحصراً اعمال اقتصادی و بازرگانی را انجام می دادند و در موارد حل و فصل دعاوی و اختلاف، فقط اشخاص حقوق خصوصی بودند که در مقابل هم قرار می گرفتند تعبیر و تفسیر این مواد در حدی که در کتب فقهی و نوشته‌های علمای حقوق بیان شده است. تکافوی نیاز جامعه را می کرد، اما با تشکیل دولتها و دخالت و مشارکت آنها در امور بازرگانی و توسعه روز افزون روابط اقتصادی و تجاری بین دول، همه از عواملی بودند که سبب گشودن درهای کشورها به روی کشورهای دیگر شدند و در نتیجه تردد وسایل نقلیه هوایی و دریایی و زمینی کشوری در داخل کشورهای دیگر فراهم آمد و بهره‌مندی از وسایل و امکانات فنی کشور میهمان را ضرورتاً ایجاب میکند که خود دارای آثار و احکام حقوقی خواهد بود که نیاز به بحث و استنتاح دارد.

پیشرفت تکنولوژی و ماشین آلات صنعتی هر چه بیشتر نیاز جامعه بین المللی را به تعاون و همکاری با یکدیگر تشدید می کرد به طوری که مثلاً هواپیمایی از خطوط هوایی کشور با مسافر و کالا به فرودگاه کشوری دیگر وارد می شود، و طبق عرف بین المللی از خدمات و سرویس کشور میزبان بهره‌مند می شود، و چه بسا بین خطوط هوایی کشور میزبان و هواپیمایی میهمان قرارداد الزام آوری منعقد نشده باشد یا مستفید، از قیمت سرویسهای انجام شده نیز بی اطلاع باشد.

مثلاً کشتی اقیانوس پیمایی از خط کشتیرانی کشوری با هزار تن کالا از کشور مبدأ بار گیری می کند و با گذشتن از مرزها و طی ماهها سفر دریایی به لنگرگاه کشور مقصد وارد می شود و در انتظار نوبت تخلیه و بار گیری ثبت نام می کند تا محموله خود را در بندر کشور مقصد تخلیه کند هدایت کشتی در آبهای داخلی کشور مقصد و انجام تخلیه کالا از کشتی و شمارش و صورت برداری و تحویل آن در بندر محل تخلیه مشمول پرداخت حقوق و عوارض بندری می شود و ارایه خدمات دریایی، توقف در اسکله بندری هزینه‌هایی را برای صاحبان کشتی ایجاد می کند و آثار و احکامی حقوقی را به دنبال دارد.

مثلاً تاجر ایرانی از کارخانه تولید آهن در کشور اطریش مقداری آهن می خرد که بایستی در جلفای ایران به خریدار تحویل شود برای اجرای این معامله بایستی محموله آهن از بندر اطریش بار گیری شود و کشتی آهنها را در خاک شوروی تخلیه نماید، واگنهای شوروی این آهنها را حمل کنند و با عبور از خط آهن شوروی در جلفای ایران به خریدار تحویل دهند در این نقل و انتقالات حقوق ملی چند کشور به مراتب اعمال حاکمیت خواهد کرد و نهایتاً ورود و خروج و قطار واگن‌های آهن، هر یک مخارجی را به طرف دیگری تحمیل می کند. قابل پیش بینی است که این وسایل نقلیه و کارکنان آنها در مرزهای ورودی و نقاط مختلف از امکانات و تجهیزات و خدمات کشورهای دیگر استفاده می کنند و چون در دیدگاه عرف بهره‌مندی از کار یا مال دیگری ارزش اقتصادی دارد و در این گونه موارد دولت‌ها قصد تبرع ندارند بنابراین ضرورت ایجاب می کند تا مقرراتی بر این «استیفاء» حاکم باشد و طرفین به مبنای آن با یکدیگر رفتار نمایند و بدین سبب است که دولت‌ها این قواعد و ضوابط را به صورت معاهده‌نامه‌های جمعی یا موافقت نامه‌های فردی یا پروتکل در می آورند و یا شرکت‌های خطوط دریایی و هوایی و زمینی با شرکت‌های مشابه داخلی مستقیماً قرارداد منعقد می سازند تا بر روابط و بهره‌مندی آنها حکومت کند.

همچنین کشور‌ها غالباً این قواعد را به صورت قانون، آئین نامه، تصویب نامه در مراجع قانون گذاری خود به تصویب می رسانند و نرخ‌های مقطوع سرویس و خدمات و عوارض در هر مقطع را از قبل تعیین و اعلام می نمایند و اصل را بر آن می گذارند که هر نوع وسیله‌ای که به کشور وارد می شود به طور ضمنی با پرداخت این نوع عوارض و هزینه‌ها تراضی کرده است.

اغلب اتفاق افتاده هواپیمایی به فرودگاه کشوری وارد می شود ولی فی ما بین سازمان هوایی کشور با کشور میهمان قراردادی منعقد نشده یا مدت قرارداد تنظیمی منقضی گردیده است یا اصولاً سازمان بنادر و کشتی رانی کشور مقصد با صاحبان کشتی یا خطوط کشتی رانی کشور صاحب پرچم قراردادی ندارد یا خط کشتی رانی قرارداد منقضی شده خود را تمدید نکرده است اما فقدان قرارداد الزام آور یا انقضاء مدت قرارداد با تغییر اوضاع و احوال هیچ یک مجوز انتفاع مجانی مستفید از خدمات و سرویس های کشور میهمان نمی شود و هنگامی که قرارداد الزام آوری نیست تا متمتع را به پرداخت بهای این نوع خدمات متعهد نماید، حقوق مدنی ایران «استیفاء» را مقرر داشته است تا مستفید از مال یا کار دیگری را ملزم نماید تا اجرت المثل کار یا مالی را که استفاده کرده بپردازد.

بنابراین مواد 336 و 337 قانون مدنی به تعبیر و تفسیری در این حد نیاز دارد تا هرجا قراردادی وجود ندارد یا تراضی ناقص است بتواند جوابگوی نیاز همه جانبه کشور در روابط داخلی و خارجی باشد.

انتخاب عنوان «استیفاء در قانون مدنی» برای کار تحقیقی با این انگیزه هدف بوده است تا ضمن آن مثال‌هایی از اعمال روزمره ذکر و نمونه‌هایی از مسائل مطرح شده در مجامع بین المللی ارائه گردد.

اول – یک نمونه از نحوه حل اختلاف بر مبنای استیفاء در مجامع بین المللی به نقل از جزوه اظهار نظر حقوقی آقای دکتر بهروز اخلاقی را در مقدمه می آوریم تا اهمیت موضوع مشخص شود.

شرکت هواپیمایی پان امریکن به موجب موافقت نامه‌های خدمات زمینی منعقده با شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از اول ژانویه 1976 از امکانات و خدمات زمینی ایران «هما» بهره‌مند می شود و طبق ماده 10/11 موافقت نامه اصلی «ایران هما» مجاز بوده است تا با ارسال یک اعلامیه یک ماه قبلی نرخ خدمات زمینی خود را افزایش دهد و حسب ماده 2/11 از موافقت نامه مذکور هر نوع تغییر و اصلاحی در قرارداد و ضمائم آن می بایست کتباً به توافق طرفین برسد و هما به استناد ماده 10/11، نرخ خدمات زمینی را از اول ژانویه 1978به میزان 20% افزایش می دهد و مراتب را با ارسال یک اطلاعیه یک ماهه قبلی به پان امریکن اعلام می دارد و در اول ژانویه 1979 نرخ مذکور را به میزان 36% افزایش داده و اطلاعیه مورد بحث را جهت پان امریکن می فرستد ولی توافق کتبی طرفین و امضای الحاقیه «ب» ناظر به افزایش نرخها تحقق نمی پذیرد با این وصف ایران هما صورت حساب خدمات زمینی را بر مبنای نرخهای افزایش یافته تنظیم می نماید اما پان ام به صورت حساب های جدید اعتراض کرد و ایران هما به منظور وصول مطالبات خود مبادرت به مذاکرات مستقیم و انجام یک سلسله مکاتبات با پان ام نموده است و شرکت پان ام در توجیه اقدام خود مبنی بر اعتراض و عدم پرداخت صورت حساب‌ها دلایلی را از قبیل عدم امضای الحاقیه «ب» ناظر به سرویس های توافق شده و قیمت آنها و پایین بودن کیفیت خدمات زمینی ارائه شده توسط ایران هما را ذکر می کند و در این موقعیت شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ناگزیر می شود تا به استناد به مقررات ماده 9 از موافقت نامه اصلی مورخ اول نوامبر 1976 به داوری «یاتا» مراجعه نماید و چون طبق بندهای یک و دو ماده 9 موافقت نامه چنین مقرر گردیده است. «در صورت بروز هر نوع اختلاف ناشی از تغییر یا تفسیر یا اجرای موافقت نامه حاضر قانون حاکم، قانون کشوری خواهد بود که مرکز اصلی شرکت ارائه دهنده خدمات زمینی در آن قرار دارد.» لذا ضرورت داشت تا قوانین داخلی حاکم بر روابط طرفین تعبیر و تفسیر گردد و به هیأت داوران «یاتا» ارائه شود. بنابراین شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از آقای دکتر بهروز اخلاقی – که رساله دوره دکترای حقوق خود را تحت عنوان «سازمان هواپیمایی کشور ایران و کشور آرایی» به رشته تحریر درآورده و از دانشکده حقوق دانشگاه اکس مارسی فارغ التحصیل شده است – خواست تا در ارتباط با مجموعه موافقت نامه‌های خدمات زمینی منعقده فی ما بین شرکت ایران هما و شرکت هواپیمایی پان امریکن و اختلافات حاصله که به داوری «اتحادیه حمل و نقل هوایی بین المللی یاتا» ارجاع گردیده است نظرات حقوقی خود را در خصوص پاره‌ای از مسائل مربوط به حقوق ایران ارائه نماید و بویژه در مورد سؤالات حقوقی زیر اظهار نظر کند:

در صورتی که از مجموع موافقت نامه‌های خدمات زمینی الحاقیه «ب» آن متضمن سرویس‌های توافق شده و قیمت آن برای سالهای بعد (1978 و 1979) به امضا نرسیده باشد ولی پان ام مثل سایر مؤسسات هواپیمایی از تاریخ اول ژانویه 1978 لغایت دسامبر 1979 مستمراً از خدمات هما بهره‌مند شده باشد و هیچ گاه قصد و اراده خود را مبنی بر عدم تمایل استفاده از خدمات هما اعلام نکرده باشد آیا هما بر طبق موازین حقوقی ایران مستحق دریافت اجرت المثل خدمات خود متناسب با درجه افزایش آنها خواهد بود؟

---

پومپونیوس حقوقدان رومی

دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، ضمان قهری، مسئولیت مدنی، تهران 1362 صفحه 507.

فهرست مطالب

مقدمه................................................................................................................................................................................... 1

چکیده کار تحقیقی ........................................................................................................................................................ 7

پیشینه تاریخی ............................................................................................................................................................. 10

نتیجه ............................................................................................................................................................................... 17

فصل اول : استیفاء از عمل شخص ........................................................................................ 22

بخش نخست – کلیات ............................................................................................................................................... 23

گفتار اول – تعاریف و تهدید موضوع ..................................................................................................................... 23

گفتار دوم – ماهیت استیفاء ..................................................................................................................................... 29

گفتار سوم – مبانی فقهی و قانونی ......................................................................................................................... 35

نتیجه ............................................................................................................................................................................... 46

بخش دوم : شرایط و آثار ........................................................................................................................................... 55

گفتار اول – روابط معرفین ....................................................................................................................................... 55

گفتار دوم – شرایط مربوط به امر و عمل ............................................................................................................. 61

فصل دوم : استیفاء از سال غیر ........................................................................................... 77

بخش نخست – کلیات ............................................................................................................................................... 78

گفتار اول – تعاریف ..................................................................................................................................................... 78

گفتار دوم – کلیات ...................................................................................................................................................... 78

بخش دوم – مبانی فقهی و قانونی .......................................................................................................................... 79

گفتار اول – مبانی فقهی ............................................................................................................................................ 79

گفتار دوم – مبانی قانونی .......................................................................................................................................... 89

بخش سوم : شرایط و احکام و آثار ......................................................................................................................... 90

گفتار اول – شرایط تحقق استیفاء از اموال دیگری ........................................................................................... 90

گفتار دوم – احکام استیفاء در اموال دیگری .................................................................................................... 106

گفتار سوم – آثار استیفاء از اموال دیگری ......................................................................................................... 111

گفتار چهارم – فروض قابل بررسی در استیفاء ................................................................................................ 121

گفتار پنجم – نحوه اثبات حق و صدور حکم 123

منابع و مآخذ............................................................................................................................................................... 130

خرید فایل

پایان نامه بررسی تعلیق مراقبتی در قانون مجازات اسلامی( مصوب1392)

پایان نامه بررسی تعلیق مراقبتی در قانون مجازات اسلامی( مصوب1392)

چکیده

با تغییر نگرشی که در فلسفه مجازات در سال‎های اخیر ایجاد شده، اصلاح مجرم نسبت به تنبیه وی یا طرد او از جامعه در اولیت قرار گرفته است یکی از این روش ها که در جایگزینی تنبیه و طرد مجرم و البته اجتناب از اثرات سوء زندان پیش‌بینی شده است تعلیق اجرای مجازات خصوصاً تعلیق مراقبتی اجرای مجازات می‌باشد که بسیار با این فلسفه همخوانی دارد که می توان این امر را از مبانی تعلیق اجرای مجازات دانست. با اجرای دستورات مراقبتی مجرم می تواند فایده‌ای نیز به جامعه برساند تا جبران مافاتی نسبت به تخلفات وی نیز باشد. تعلیق اجرای مجازات در قانون مجازات اسلامی 1392 در مورد جرائم تعزیری درجه سه تا هشت با احراز شرایط مندرج درباره تعویق صدور حکم پذیرفته شده است. البته باید به این موضوع نیز اشاره کرد که قانون‌گذار شرایط صدور تعلیق مراقبتی را با شرایط تعلیق ساده اجرای مجازات یکی دانسته است. تعلیق اجرای مجازات نسبت به حقوق مدعی خصوصی بی تأثیر بوده و خسارات و دیه که ناشی از جرم تعلیق شده است می باید پرداخت گردد. مهمترین اثری که، از اجرای قرار تعلیق مجازات در صورت رعایت تمامی شرایط و دستوراتی که ضمن تعلیق مراقبتی صادر می گردد، ناشی می شود این خواهد بود که در صورتی که مجرم در این مدت مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نگردد، محکومیت وی بی اثر می گردد. یکی از انتقادات اساسی که بر این موضوع در قانون مجازات اسلامی 1392 می‌باشد فقدان پشتوانه من جمله نهادی برای اعمال آن افرادی متخصص برای اجرا و کنترل آن و . . برای این نوع قرار است که باعث عدم استقبال قضات به سوی این قرار شده است.اما با این حال نگارنده بر با تحقیق راجع به موضوع برآن شد باید معترف بود که قانون،‌ قانون تقریباً مترقی از آب درآمده است. در این پایان نامه به بررسی شرایط اعمال این قرار و فلسفه و مبانی آن در چهار فصل پرداخته شده است.

واژگان کلیدی: مجازات، حبس، تعلیق، مراقبتی، اصلاح

فصل اول

کلیات تحقیق

مقدمه

پیش‌بینی امکان اصلاح مجرم و همچنین تغییر نگرش مکاتب حقوقی نسبت به اهداف مجازات‌ها این تغییر را در اصدار اجرای احکام کیفری ایجاد نمود که حتماً و لزوماً نمی‌بایست مجرم را تنبیه نمود یا اینکه صرفاً از جامعه دور نگه داشت تا جامعه از گزند آن به دور باشد. بلکه می‌توان به فکر تدابیر اصلاحی برای مجرمین بود.

همچنین مشکلاتی که در مورد زندان و زندانیان و معایبی که بر مجازات حبس وارد آمد من جمله اینکه این مجازات عادلانه نبوده و فردی نیست چرا که در واقع بر خانواده مجرم نیز بار می‌شود همچنین از دیگر معایب آن اینکه در محیط زندان افرادی نیز که قصد تکرار جرم را دیگر نداشته باشند در آنجا از دیگر مجرمین سابقه‌دار و . . . آموزش‌هایی به مثابه یک دانشگاه ضد‌اجتماعی می‌بینند که به فکر تکرار جرم و البته شاید جرائم شدید تر بیافتند. همچنین حفظ زندان با شرایط اقتصادی امروز به صرفه نبوده و حکومت‌ها متحمل هزینه‌های سرسام‌آور هر زندانی و . . . می‌شوند؛ لذا حکومت‌ها به فکر اصلاح و تحول این نوع از مجازات‌ها و صد البته همان طور که بیان شد، با این نگرش که امکان اصلاح مجرم هست و تنها هدف مجازات ها تنبیه و انتقام‌جویی از مجرم و دور نگه‌داشتن مجرم از جامعه نیست به فکر سیستمی به نام تعلیق مراقبتی مجازات افتادند. این سیستم با توجه به همان فلسفه‌ای که بیان شد نسبت به همه مجرمین و همه نوع جرائمی اعمال نمی‌گردد. این سیستم با توجه به فلسفه وجودی آن نسبت به مجرمینی اعمال می‌گردد که اولاً حالت خطرناک ندارند. ثانیاً قاضی صادرکننده قرار تعلیق مراقبتی امکان اصلاح آن را پیش‌بینی نماید و . . . در این پایان‌نامه به بررسی این سیستم در قانون مجازات اسلامی ایران مصوب 1392 پرداخته خواهد شد. با توجه به اینکه از تصویب این قانون نزدیک به یک سال می‌گذرد اما دکترین خاصی نسبت به همه قسمت‌های آن ایجاد نشده است و منابع خاص این قانون بسیار محدود است؛ لذا نگارنده سعی بر تحلیل قانون نموده و به تدوین منابع ذیل موارد مربوط به آن‌ها نمی‌پردازد.

نگارنده چهار فصل و یک قسمت نتیجه و پیشنهادات را برای این پایان‌نامه در نظر گرفته است که فصل اول را به کلیات پژوهش، فصل دوم را به تعاریف، مبانی و تاریخچه تعلیق مراقبتی که به نظر نگارنده از ضروریات هر تحقیق می باشد، فصل سوم را به شرایط و موانع تعلیق مراقبتی مجازات قانون مجازات اسلامی و فصل چهارم آن را به آثار و موارد رفع اثر از قرار تعلیق تعلیق مراقبتی در ق.م.ا مصوب 1392، اختصاص داده است.

1. فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده........................................................................................................................................................1

فصل اول- کلیات تحقیق

1-1بیان مسأله ...........................................................................................................................................3

1-2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق .......................................................................................................5

1-3-مرور ادبیات و سوابق مربوطه ...........................................................................................................6

1-4-جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق .............................................................................................7

1-5-اهداف مشخص تحقیق ....................................................................................................................7

1-5-1-اهداف ویژه .................................................................................................................................8

1-5-2-اهداف کاربردی ...........................................................................................................................8

1-6-سؤالات تحقیق .................................................................................................................................8

1-7-فرضیه‏های تحقیق .............................................................................................................................9

1-8- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی ................................................................................9

1-9-روش‌شناسی تحقیق ........................................................................................................................10

1-10- روش و ابزار گردآوری داده‏ها ....................................................................................................10

1-11-روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها .........................................................................................11

فصل دوم- تعاریف، مبانی و تاریخچه تعلیق مراقبتی

2-1-تعاریف مربوط به مفهوم «تعلیق مراقبتی» .......................................................................................13

2-1-1- تعلیق در لغت............................................................................................................................13

2-1-2-تعلیق اجرای مجازات.................................................................................................................14

2-1-3-تعلیق ساده..................................................................................................................................15

2-1-4-تعلیق مراقبتی..............................................................................................................................16

2-1-5- تعلیق مراقبتی فشرده ...............................................................................................................19

2-1-6-مفاهیم مشابه...............................................................................................................................20

2-1-6-1-تعلیق تعقیب...........................................................................................................................20

2-1-6-2- آزادی مشروط.......................................................................................................................22

2-1-6-3- مقایسه تعویق صدور حکم با تعلیق اجرای مجازات.............................................................23

2-2- مبانی تعلیق مراقبتی........................................................................................................................24

2-2-1-اهداف مجازات‌ها.......................................................................................................................25

2-2-2-حبس..........................................................................................................................................26

2-2-3-سیر تحول زندان‌ها در دنیا..........................................................................................................28

2-2-4-سیر تاریخی زندان در ایران........................................................................................................30

2-2-5-تاریخچه شکل گیری سازمان زندان‌ها پس از پیروزی انقلاب...................................................32

2-2-6- مراکز مراقبت بعد از خروج زندانیان کشور...............................................................................34

2-2-7- مجازات‌های جایگزین زندان.....................................................................................................37

2-2-8- فلسفه تعلیق مراقبتی..................................................................................................................39

2-3- پیشینه تاریخی تعلیق مراقبتی مجازات در حقوق جزای ایران و سایر کشورها.............................41

2-3-1- سابقه تعلیق مجازات در اسلام...................................................................................................41

2-3-2- پیشینه تاریخی تعلیق مراقبتی در ایران.......................................................................................41

2-3-3-پیشینه تاریخی تعلیق مراقبتی در سایر کشورها ....................................................................... 45

2-3-4- بررسی تطبیقی تعلیق مراقبتی اجرای مجازات...........................................................................48

فصل سوم- شرایط و موانع تعلیق مراقبتی مجازات قانون مجازات اسلامی

3-1- شرایط تعلیق مراقبتی اجرای مجازات............................................................................................53

3-1-1- شرایط ماهوی تعلیق مراقبتی.....................................................................................................54

3-1-1-1- شرایط مربوط به بزه‌کار........................................................................................................54

3-1-1-2- شرایط مربوط به نوع و درجه مجازات معلق و مدت تعلیق.................................................58

3-1-2-شرایط شکلی تعلیق مراقبتی مجازات.........................................................................................62

3-1-2-1-دادگاه صالح، نوع و نحوه تصمیم‌گیری دادگاه جانشین.........................................................62

3-1-2-2-تعلیق مراقبتی در محاکم تجدیدنظر و مراجع غیردادگستری و محاکم اختصاصی..............76

3-2- موانع تعلیق اجرای مجازات...........................................................................................................80

3-2-1- موانع عام تعلیق مراقبتی.............................................................................................................80

3-2-2- موانع خاص تعلیق مراقبتی........................................................................................................81

فصل چهارم- آثار و موارد رفع اثر از قرار تعلیتتق تعلیق مراقبتی در ق.م.ا مصوب 1392

4-1- آثار تعلیق مراقبتی...........................................................................................................................98

4-1-1- آثار تعلیق نسبت به محکوم علیه و مرجع قضایی......................................................................98

4-1-1-1- آثار تعلیق نسبت به مرجع قضایی.........................................................................................98

4-1-1-2- آثار تعلیق نسبت به محکوم علیه........................................................................................100

4-1-2- آثار تعلیق مراقبتی نسبت به کیفرهای تبعی، تکمیلی و اقدامات تأمینی و حقوق مدعی خصوصی

4-1-2-1- اثر تعلیق مراقبتی نسبت به کیفرهای تبعی تکمیلی و اقدامات تأمینی.................................102

4-1-2-2-اثر تعلیق مراقبتی نسبت به حقوق الناس..............................................................................104

4-2- موارد رفع اثر از قرار تعلیق مراقبتی مجازات...............................................................................105

بحث و نتیجه گیری

نتیجه و پیشنهادات.................................................................................................................................110

فهرست منابع

منابع فارسی............................................................................................................................................113

چکیده انگلیسی.....................................................................................................................................116

خرید فایل

پایان نامه تخفیف مجازات و تحولات آن از منظر قانون مجازات اسلامی

پایان نامه تخفیف مجازات و تحولات آن از منظر قانون مجازات اسلامی

چکیده

مسائل جزائی بخش مهمی از حقوق کشورهای جهان را تشکیل می‌دهد. در این مسائل بعد از اصل برائت که باید در مورد متهمان به‌طورکلی موردتوجه قرار گیرد، اعمال موارد مربوط به تخفیف مجازات و یا تبدیل مجازات است که به‌نوعی باید با شأن و منزلت متهم و جرم ارتکابی وی مطابقت داشته باشد، در بحث تخفیف مجازات این مسئله مهم است که در صورت وجود عوامل مختلف از قبیل موقعیت اجتماعی، همکاری با دادگاه، سوابق کیفری و ... مجازات مرتکب را به نحوی مورد تخفیف قرارداد تا متهم بتواند با به دست آوردن فرصت دیگر آینده موفقی در زندگی خود داشته باشد. به نظر می‌رسد که قانون مجازات اسلامی 1392 با رویکرد بهتری نسبت به قانون مجازات اسلامی 1370 مسئله تخفیف مجازات را موردبررسی قرار داده و در این زمینه به حقوق کشورهای اروپایی نزدیک‌تر شده است در تقسیم‌بندی قانون مجازات اسلامی به حدود ودیات و قصاص و تعزیرات و با توجه به تعاریف این واژه‌ها مشخص می‌شود که در مباحث مربوط به حدود ودیات و قصاص امکان اعمال تخفیفات جهت سبک کردن مجازات متهم وجود ندارد، بلکه در تعزیرات ممکن است با درخواست وی و شرایط مندرج در متن قانون بتوان تخفیف مناسبی به نام‌برده اعطا کرد. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در طی مواد 37، 38 و 39 خود به‌طور مشروح موارد مربوط به تخفیف مجازات و معافیت از آن را بیان نموده و نیز در ماده 19 طی یک اقدام ابتکاری و ابداعی مجازات تعزیری را به هشت درجه تقسیم نموده است و در ماده 37 آن، مقدار تقلیل حبس را به میزان یک تا سه درجه از مجازات مندرج دربند 37 و دربندهای ب، پ و ت آن موارد تبدیل مصادره اموال به جزای عمومی و نیز انفصال دائم از خدمت به انفصال موقت و نیز تقلیل سایر مجازات تعزیری را بیان نموده و آن را مشروط کرده است. همچنین در ماده 39 آن قانون ازجمله اقدامات قانونی صدور حکم به معافیت از کیفر را به قضات محترم مجاز دانسته که خود نوعی اقدام نوین در سیاست کیفری جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود. به نظر می‌رسد که این قانون در این مواد مربوط به تخفیف مجازات متأثر از حقوق جزای فرانسه و انگلیس بوده و قانون‌گذار ایران دریچه‌های نوینی از مجازات و مباحث مربوط به آن را با نگاه به حقوق کشورهای اروپایی پایه‌گذاری کرده است.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده 1

مقدمه. 2

الف) بیان مسئله. 2

ب) پیشینه پژوهش... 4

ج) پرسش‌های اصلی پژوهش... 5

د) فرضیه‌ها 5

ه‍) اهمیت و ضرورت پژوهش... 5

و) روش تحقیق. 5

ز) ساماندهی تحقیق. 6

فصل اوّل: کلیات (مفاهیم، مبانی و تاریخچه)

1 ـ 1 ـ جرم........................8

1 ـ 1 ـ 1 ـ تعریف لغوی جرم. 8

1 ـ 1 ـ 2 ـ تعریف اصطلاحی جرم. 8

1 ـ 1 ـ 3 ـ جرم در اصطلاح قانون. 8

1 ـ 2 ـ حقوق جزا 8

1 ـ 3 ـ مجازات.. 9

1 ـ 4 ـ تعریف مجازات از دیدگاه حقوقدانان. 9

1 ـ 5 ـ انواع مجازات.. 10

1 ـ 5 ـ 1 ـ انواع مجازات اصلی.. 10

1 ـ 5 ـ 1 ـ 1 ـ حدّ. 10

1 ـ 5 ـ 1 ـ 2 ـ قصاص.... 11

1 ـ 5 ـ 1 ـ 3 ـ دیه. 12

1 ـ 5 ـ 1 ـ 4 ـ تعزیر. 13

1 ـ 5 ـ 2 ـ مجازات تبعی.. 18

1 ـ 5 ـ 3 ـ مجازات تکمیلی.. 19

1 ـ 5 ـ 3 ـ 1 ـ شرایط مجازات تکمیلی.. 19

1 ـ 6 ـ مفهوم اصل فردی کردن مجازات.. 20

1 ـ 7 ـ ویژگی‌ها و خصوصیات مجازات.. 20

1 ـ 8 ـ اصول حاکم بر مجازات.. 21

1 ـ 9 ـ اهداف مجازات.. 22

1 ـ 10 ـ تخفیف... 24

1 ـ 11 ـ تخفیف مجازات.. 24

1 ـ 11 ـ 1 ـ مبانی تخفیف مجازات... 25

1 ـ 11 ـ 2 ـ تخفیف مجازات و معافیت از آن. 25

1 ـ 11 ـ 3 ـ علل تخفیف مجازات... 26

1 ـ 11 ـ 4 ـ هدف از تخفیف مجازات... 27

1 ـ 11 ـ 5 ـ بررسی تخفیف مجازات ازلحاظ سیر تاریخی و تقنینی.. 27

فصل دوم: تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی 1370، 1375 و قوانین مرتبط دیگر

2 ـ 1 ـ معاذیر قانونی (تخفیف قانونی) ..........................................................................................................37

2 ـ 2 ـ تقسیمات معاذیر قانونی.. 37

2 ـ 3 ـ برخی مصادیق معاذیر قانونی.. 39

2 ـ 4 ـ ویژگی معاذیر قانونی.. 39

2 ـ 5 ـ تفاوت معاذیر قانونی معاف کننده از مجازات با علل مانع مسئولیت کیفری.. 40

2 ـ 6 ـ تخفیف قضائی.. 40

2 ـ 7 ـ مجازات مشمول ماده 22. 41

2 ـ 8 ـ موارد تخفیف قضائی.. 45

2 ـ 8 ـ 1 ـ کیفیات باعث ارفاق دادگاه. 46

2 ـ 8 ـ 2 ـ جهات تخفیف مجازات... 47

2 ـ 9 ـ نحوه اعمال تخفیف مجازات.. 49

2 ـ 10 ـ تبدیل مجازات و رابطه آن با مجازات.. 50

2 ـ 11 ـ موارد خاص تبدیل مجازات.. 51

2 ـ 12 ـ دادرسی مربوط به تخفیف یا تبدیل مجازات.. 53

2 ـ 13 ـ سایر جهات مؤثر در تخفیف مجازات.. 54

2 ـ 14 ـ اختیارات دادگاه در مورد اعمال تخفیف مجازات.. 54

2 ـ 14 ـ 1 ـ جهات تخفیف مجازات در شرایط تعدد جرم. 54

2 ـ 14 ـ 2 ـ‌ جهات متعدد برای تخفیف... 55

2 ـ 14 ـ 3 ـ میزان تخفیف مجازات... 55

2 ـ 14 ـ 4 ـ قلمرو اعمال کیفیات مخففه. 56

2 ـ 15 ـ تخفیف مجازات در قوانین دیگر غیر از قانون مجازات اسلامی 1370،1375. 56

2 ـ 15 ـ 1 ـ مواد مربوط به قانون جرائم نیروهای مسلح.. 57

2 ـ 15 ـ 2 ـ مواد مربوط به قانون برنامه توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. 57

فصل سوم :تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی 1392

3 ـ 1 ـ مواد قانونی مربوط به تخفیف مجازات.. 60

3 ـ 2 ـ جهات تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی 1392. 62

3 ـ 3 ـ آثار اعمال کیفیات مخففه. 66

3 ـ 4 ـ تخفیف مجازات و معافیت از آن. 68

3 ـ 5 ـ شرح مواد مربوط به تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی 1392. 69

3 ـ 6 ـ مهم‌ترین نکات کیفیات مخففه قضایی بر مبنای مواد 37-39 ق.م.ا: 89

3 ـ 7 ـ امکان معافیت با اختیار قاضی در مجازات‌های تعزیری درجه 7 و 8. 90

3-8- تخفیف مجازات در شرایط تکرار جرم. 91

3-9-تخفیف مجازات در شرایط تعدد جرم. 91

3 ـ 10 ـ انواع مجازات‌های جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی 1392. 91

3 ـ 11 ـ شرایط عمومی اعمال مجازات‌های جایگزین حبس... 92

3 ـ 12 ـ موارد ممنوعیت اعمال مجازات‌های جایگزین زندان. 93

3 ـ 13 ـ مجازات‌های جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی 1392. 93

3 ـ 14 ـ تبدیل مجازات در قانون مجازات اسلامی 1392. 96

3 ـ 15 ـ دامنه ماده 38 قانون مجازات اسلامی بر اساس نوع مجازات و واکنشهای اجتماعی.. 98

3 ـ 16 ـ تخفیف مجازات در سایر قوانین.. 98

3 ـ 17 ـ آثار اعمال کیفیات مخففه. .......105

3 ـ 18 ـ کیفیات مخففه قضایی.. 106

3 ـ 19 ـ از زندان تا کیفر زدایی.. 108

نتیجه‌گیری.. 115

پیشنهاد‌ها 117

منابع. 119

چکیده انگلیسی.. 121

خرید فایل

پاورپوینت قانون رقابت

پاورپوینت قانون رقابت

فهرست مطالب
مفهوم تنظیم
ضرورت تنظیم
دیدگاه‌های اقتصاد کلان
دیدگاه مکاتب موافق مداخله
دیدگاه مکاتب مخالف مداخله
سایر نظام‌ها
سیاست رقابتی
دیدگاه‌های اقتصاد خرد
تئوری‌های شکست بازار
تئوری های نابازار
تئوری‌های شکست نابازار
ابزارهای تنظیم
مالکیت عمومی
قانون رقابت
تفاوت میان قانون رقابت، تنظیم و تنظیم زدایی
تنظیم قیمت و کنترل
نهاد تنظیمی
مقام رقابتی
وزارتخانه‌ها و آژانسهای وزارتخانه‌ای
آژانسهای مستقل تنظیم‌کننده
آژانس‌های مستقل مشاوره‌ای
قوانین رقابت کشورهای منتخب براساس موضوعات زیر مورد بررسی قرار گرفت
اهداف قوانین رقابت در کشورهای منتخب
تعاریف
دایره شمول
ممنوعیتها ومحدودیتها در قوانین کشورهای منتخب
معافیتها و استثناها
تشکیلات و ساختار سازمان ناظر بر رقابت درکشورهای منتخب
وظایف و اختیارات سازمان رقابت
رابطه میان مقامات رقابتی و تنظیمی(شواهد تجربی)
ترکیب نهاد رقابت در کشورهای منتخب
ضمانت اجرای قانون
O.E.C.D
سازمان ملل
سازمان جهانی تجارت
آنکتاد
کشورهای عضو O.E.C.D
موانع تنظیمی مقابل رقابت

خرید فایل

پروپوزال شرع به جرم در قانون مجازات اسلامی

پروپوزال شرع به جرم در قانون مجازات اسلامی

بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‏های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق) :

شروع به جرم که یکی از موضوعات مهم حقوق جزای عمومی می باشد مانند هر پدیده حقوقی دیگر امری اعتباری است و براساس دکترین حقوقی و رویه قضایی غالب کشورها از جمله ایران، مرحله ای از رفتار مجرمانه است که به دلیل دخالت عامل خارجی، جرم تحقق پیدا نمی کند. این موضوع بعنوان یک واقعه (پدیده)حقوقی دارای شرایط و ارکانی است که در دکترین و رویه قضایی پذیرفته شده است و ان میزان از عملیات اجرایی جرم که حاکی از حالت خطرناک مرتکب آن است غالبا موجب مفسده اجتماعی می گردد و با توجه به اینکه یکی از علل تعزیر، ارتکاب اعمال مفسده آور است، حکومت اسلامی میتواند ان را جرم و قابل مجازات اعلام کند. و تطبیق شروع به جرم قانون جدید ایران با کشور انگلستان است.

د - اهمیت و ضرورت انجام تحقیق (شامل اختلاف نظرها و خلاءهای تحقیقاتی موجود، میزان نیاز به موضوع، فواید احتمالی نظری و عملی آن و همچنین مواد، روش و یا فرآیند تحقیقی احتمالاً جدیدی که در این تحقیق مورد استفاده قرار می‏گیرد:

بررسی اینکه آیا شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی و لایحه جدید قانون مجازات اسلامی با قانون انگلستان در چه مورد شباهت و تفاوت دارد و اعمال آن در آن کشورها چگونه چگونه است چون شروع به جرم مرحله ای میان مباح و ممنوع است مرحله ای حساس که باید ضوابطی دقیق و صریحی برای آن پیش بینی شود تا مرزهای فضای آزاد و کنترل شده مشخص شود و حقوق افراد مورد سوء استفاده نهادهای عدالت کیفری قرار نگیرد پس تفکیک بین مرحله مقدماتی و ارتکاب جرم تام، مستلزم شناخت مفهوم شروع به جرم است که در فاصله ی این دو مرحله قرار می گیرد این تفکیک به لحاظ فقد وصف مجرمانه برای رفتارهای مقدماتی بعید از جرم در حفظ حقوق افراد در مقابل تعقیب بی جهت و نیز حقوق جامعه در تعقیب رفتارهای مضر از اهمیت به سزای برخوردار است. و اگر در این خصوص نقض های بر قانون ما وارد است با توجه به قانون انگلستان نظریه های خود این نقایص را به طور عمده نشان بدهیم و در خصوص آن در قانون خود این نقیص ها را بر طرف کنیم.

خرید فایل

بررسی و تحلیل حقوق یا اطفال، مشروع در قانون و فقه و بررسی چالش های موجود

بررسی و تحلیل حقوق یا اطفال، مشروع در قانون و فقه و بررسی چالش های موجود

چکیده

از دیدگاه فقها اطفال نامشروع و اطفالی هستند که از رابطه جنسی آزاد بین زن و مرد به وجود آمده باشد و عوامل فراوانی در افزایش یا کاهش این گونه کودکان در جامعه بشری تاثیر دارند از جمله عوامل اقتصادی،قانون،جنگ، قحطی و عوامل فردی و روانی و جسمانی را می توان نام برد در مورد نسب این اطفال، عده ای از فقها و قائل به الحاق به والدین خود و عده ای قائل به عدم الحاق به والدین خود هستند و نسب این ها از راه های گوناگونی مانند شهادت شهود، ادله قضایی، اقرار، آزمایش خون ثابت می گردد.

اسلام حقوق این قبیل افراد را مانند سایر افراد مشروع به رسمیت شناخته است. جز در مواردی معدودی مانند توارث،قضاوت، شهادت و امام جماعت که دلیل برخی از محرومیت ها مانند امامت جماعت یا قضاوت که جایگاه خاص ائمه معصومین علیهم السلام است می باشد.

زیرا افراد متصدی این امور باید از نعلفه پاک به وجود آمده باشند تا مردم آن ها را به عنوان یک فرد قابل اعقتاد بپذیرند.

این قبیل کودکان از نظر آیینی به پدر و مادر طیبی خود ملحق می شوند و مانند اطفال مشروع غسل داده می شوند و بر آن ها نماز خوانده می شود.

واژگان کلیدی: نسب، نامشروع،توارث، ادله قضایی،اقرار

مقدمه

در هر جامعه خانواده اساسی ترین رکن آن محسوب می شود و حفظ این بنیان حیاتی بر مبنای قوانین، اصول، عرف و اخلاق مسئله ای است که باید بسیار به آن توجه کرد وجود روابط قانونی و در چهار چوب معین،در خانواده از مهمترین شاخصه های این مهم به شمار می رود. در این میان کودکان اهمیت بسزایی دارند، چرا که کودکان امروز پدر و مادران فردا هستند.در واقع آینده هر جامعه ای را کودکان آن رقم می زنند در جامعه ما با توجه به اینکه روابط آزاد بین زن و مرد، امری است خلاف قانون و در نتیجه کودکان ناشی از این روابط، از نظر جامعه مطرود هستند و از لحاظ حمایت قانونی و وضعیت مناسبی ندارند لذا حمایت های قانونی برای کودکان امری حیاتی است.

سازمان ملل در نیمه دوم قرن بیستم در ده اصل و کنوانسیون حقوق کودک مصوب مجمع عمومی سازمان ملل در 54 ماده واعلامیه جهانی بقا و رشد و حمایت از کودکان مصوب سران دولت ها به دنبال آن ها نشانگر این رویکرد است که نظام خانواده در اکثر جوامع یک نظام پذیرفته شده است که اعضای آن عبارتند از پدر و مادر و فر زندان و این فرزندان در نتیجه ی رابطه ی شرعی و قانونی زن و مرد به وجود آمده اند و در مقابل این گروه عده ای هستند که در اثر رابطه ی آزاد به وجود آمده اند که فرزندان نامشروع نامیده می شوند.

جوامع مختلف اسلامی و غربی بر اساس مذاهب خود با این افراد به طور متفاوت برخورد می کند.

دین مبین اسلام از همان ابتدای کودکی وظایف سنگینی برعهده پدر و مادر و در ادامه عهده حکومت و دولت ها گذاشته است که در جوانب برخی حقوقدانان با غربی ها که معتقدند اسلام فرزندان نامشروع را ازتمام حقوق محروم کرده است باید گفت که جز در پاره ای موارد که بسیار ناچیز است اسلام تمام حقوق را برای این گونه کودکان به رسمیت شناخته است در دلیل این محرومیت ها هم به خاطر مصلحتی بالاتر که آن جلوگیری از فساد نسل است می باشد.

بنابراین محور اصلی ما در در این پایان نامه بررسی احکام و حقوق اطفال مشروع و حمایت از آن ها از دیدگاه فقه و حقوق می باشد.

در علوم اسلامی در باره اطفال نامشروع بحث های فراوانی شده در فقه هم به طور پراکنده از این کودکان بحث شده است. مثلاً در باب ارث قائل به عدم توارث طفل و والدین از هم می باشند یا در باب شهادت قائل به عدم قبول شهادت او می باشند.ولی ازتمام مناصب اجتماعی و فردی برخوردارند از قبیل حق حیات، حق آزادی، حق نام و ملیت،حق بقاء و پیشرفت و فقط از برخی مناصب اجتماعی مانند قضاوت و اجتهاد به جهت اهمیت آن محروم اند.

البته حقوق اینگونه فرزندان از کشور به کشور دیگر فرق می کند به طوری که بعضی از کشورها این گونه اطفال را با اطفال مشروع از نظر قانونی یکسان دانسته ولی برخی دیگر بعضی از حقوق را از این گونه اطفال سلب کرده اند.

این پایان نامه در چهارفصل تنظیم شده است که در فصل اول به کلیات و بیان مفاهیم و تعریف واژگان می پردازیم و در فصل دوم در مورد نسب و آثار واژه های ثبوت آن بحت می کنیم در فصل سوم به بیان حقوق مدنی و کیفری این اطفال و قوانین کشورهای دیگر در این مورد و فصل چهارم احکام و مناصب این کودکان بیان و در آخر نتیجه گیری و پیشنهادت منابع و مأخذ مورد استفاده آورده می شود.

فهرست مطالب

عنوان

چکیده

مقدمه

بیان مسأله

تاریخچه

ضرورت،اهداف، اهمیت

پرسش ها و فرضیه ها

روش کار

مروری بر منابع تحقیق

فصل اول کلیات تحقیق

بخش اول: تعاریف و بیان مفاهیم

مبحث اول: معنی و مفهوم ولد

گفتار اول: واژه ولد

گفتار دوم: مفهوم ولد

بند اول: مفهوم عام

بند دوم: مفهوم خاص

گفتار سوم: تعریف ولد

مبحث دوم: اقسام طفل

گفتار اول: طفل قانونی(مشروع)

گفتار دوم: (طفل طبیعی نامشروع)

بخش دوم: زنا

مبحث اول: معنی و مفهوم زنا

گفتار اول: تعریف زنا

گفتار دوم: انواع زنا در اسلام و مجازات آن

بند اول: زنانی با معارم

بند دوم: زنای محصن و محصنه

گفتار سوم: شرایط تحقق زنا در فقه

گفتار چهارم:راه های اثبات زنا

بند اول: اقرار طرفین

بند دوم: شهادت

مبحث دوم: عوامل پیدایش(اطفال نامشروع)

گفتار اول: عوامل اجتماعی

بند اول: محیط اجتماعی

بند دوم: عامل اقتصادی

بند سوم: عامل قانون

بندچهارم: علل جنگ

گفتار دوم: عوامل فردی

بند اول: عامل فردی روانی

بند دوم: عامل فردی اجتماعی

فصل دوم: مفهوم نسب

بخش اول: نسب و انواع آن

مبحث اول: معنی لغوی اصطلاحی نسب

گفتار اول: نسب در لغت

گفتار دوم: نسب در اصطلاح

مبحث دوم: تحلیل ماهیت فقهی حقوقی نسب

گفتار اول: مفهوم عام

گفتار دوم: مفهوم خاص

گفتار سوم: مفهوم احض

مبحث سوم: انواع نسب

گفتار اول: نسب مشروع یا قانونی

گفتار دوم: نسب نامشروع یا طبیعی

گفتار سوم: نسب ناشی از شبهه

گفتار چهارم: نسب ناشی از تلقیح مصنوعی

بند اول:کتاب

بند دوم: روایت

بند سوم: اقسام انتقال جنین

1ـ قسم اول 2ـ قسم دوم 3ـ قسم سوم

مبحث چهارم: مبانی مشروعیت و عدم مشروعیت

مبحث پنجم: نسب کودک ناشی از زنا

بخش دوم: آثار،اهمیت و راه های ثبوت نسب

مبحث اول: آثار نسب

گفتار اول: آثار نسب قانونی

گفتار دوم: آثار نسب طبیعی

گفتار سوم: فرق بین طفل مشروع و نامشروع در ثبات نسب

مبحث دوم: اهلیت نسب

مبحث سوم: راه های ثبوت نسب

گفتار اول: قاعده خراش

گفتار دوم: اقرار

گفتار سوم: بینه

گفتار چهارم: امارات قضایی

گفتار پنجم: آزمایش وزن

مبحث چهارم: شروط الحاق فرزند

گفتار اول: رابطه زوجیت

گفتار دوم: آمیزش بین زن و مرد وتولد کودک در فاصله ای بین شش ماه تا ده ماه پس از آن

مبحث پنجم:دلائل دیگر اثبات نسب

گفتار اول: اقرار به نسب توسط منشب «پدر و مادر»

گفتار دوم: بنیه شرعی

گفتار سوم: شرایط اقرار به نسب فقه امامیه

بند اول: امکان تحقق نسب

بند دوم: تصدیق شخص مورد اقرار

بند سوم: نبودن تنازع دونفه نسبت به یک فرزند

فصل سوم: حقوق اطفال نامشروع

بخش اول: حقوق مدنی طفل

مبحث اول: امور غیر مالی

گفتار اول:موقیت و ازدواج

بند اول: فقه امامیه

بند دوم: فقه عامه

بند سوم: نقد و بررسی

گفتار دوم: حضانت در اصطلاح فقهاد

بند اول: فقه امامیه

بند دوم: فقه عامه

بند سوم: نقد و بررسی نظر فقها در مورد حضانت

گفتار سوم: ولایت

بند اول: اقسام ولی

1ـ ولی عام

2ـ ولی ثانی

بند دوم: اقسام ولایت

1ـ ولایت برمال

2ـ ولایت بر نفس

بند سوم: فقه امامیه

بند چهارم: فقه عامه

بند پنجم: نقد و بررسی

مبحث دوم: امور مدنی مالی

گفتار اول: فقه

بند اول: نظر فقهای اسلامی

1ـ دوران حمل

2ـ دوران رضاع( شیرخوارگی)

3ـ دوران بعد از رضاع

بند دوم: نقد و بررسی

گفتار دوم: ارث

بند اول: تعریف ارث

بند دوم: موجبات ارث

بند سوم: موانع ارث

بند چهارم: فقه امامیه

بند پنجم: فقه عامه

بند ششم: نقد بررسی

بخش دوم: حقوق کیفری طفل

مبحث اول: مفهوم ولی دم

گفتار اول: ولی دم

بند اول: ولی دم در لغت

بند دوم: ولی دم در اصطلاح

بند سوم: نظر فقها در باره ولی دم

گفتار دوم: عاقله

بند اول: عصبه

بند دوم: معتق

بند سوم: ضامن برجریره

بند چهارم: امام

مبحث دوم: قصاص و دیه

گفتار اول: قصاص

بند اول: قصاص در لغت

بند دوم: قصاص در حقوق اسلامی

بند سوم: قصاص یا عدم قصاص طفل نامشروع

بند چهارم: نقد و برر سی نظر فقها

گفتار دوم: دیه

بند اول: تعریف دیه

بند دوم: مقدار دیه ولد زنا

1ـ دیه ولد زنا 800درهم است

2ـ دیه ولد زنا ولد حلال برابر است

بند سوم: دیه ولد زنای محکوم به اسلام

بند چهارم: دیه حمل ناشی از زنا

بند پنجم: نقد و بررسی نظر فقها در مورد حمل ناشی از زنا

بخش سوم: اصول و قوانین مرتبط با حمایت از اطفال

مبحث اول: اصول مرتبط با حمایت از اطفال

گفتار اول: اصل برائت

گفتار دوم: اصل تفسیر و تدوین قوانین به نفع اطفال

مبحث دوم: قوانین بین المللی مرتبط با حمایت از اطفال

گفتار اول: جمهوری اسلامی ایران وتنوانسیون حقوق کودک

گفتار دوم: تنوانسیون ومشروعیت کودک

گفتار سوم: کودکان خارج از ازدواج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی

مبحث سوم: حمایت از رابطه نامشروع در قوانین کشورهای مختلف

گفتار اول: حمایت از رابطه نامشروع در حقوق فرانسه

گفتار دوم:حمایت از رابطه نامشروع در قوانین دیگر کشورها بر اساس طبقه بندی آنان

گفتار سوم: وضعیت کودکان نامشروع در حقوق ایران

گفتار چهارم: رای وحدت در شماره617 گامی در جهت حمایت از حقوق کودکان نامشروع

مبحث چهارم: تابعیت اطفال نامشروع در حقوق ایران

فصل چهارم: احکام و مناصب اطفال نامشروع(طبیعی)

بحث اول: مناصب اطفال نامشروع

مبحث اول: طهارت و نجاست

گفتار اول: نظر فقها قائل به نجاست و کفر ولد زنا

گفتار دوم: نظر فقها قائل به طهارت و اسلام ولد زنا

گفتار سوم: نقد و بررسی

مبحث دوم: قضاوت

گفتار اول: تعریف و شرایط قاضی در اسلام و فقه

گفتار دوم: اهمیت و دلیل طهارت مولد به عنوان قاضی

گفتار سوم: نقد و بررسی

مبحث سوم: مرجعیت

گفتار اول: شرایط مرجعیت

گفتار دوم: نظرات فقها در برابر شرایط مرجعیت

بند اول: طباطبایی یزدی

بند دوم: مقام معظم رهبری

1ـ خصوص دینی

2ـ اقول و ادله فقها

مبحث چهارم: امامت جماعت

گفتار اول: شرط بودن طهارت مولد در امام جماعت

گفتار دوم: دلایل شرط بودن طهارت مولد در امامت جماعت

گفتار سوم: فقه عامه

گفتار چهارم: نقد و بررسی

مبحث پنجم: طهارت

گفتار اول: اقوال فقها در باره طهارت ولد زنا

گفتار دوم: فقه امامیه

گفتار سوم: فقه عامه

گفتار چهارم: نقد وبررسی

بخش دوم: احکام کودکان طبیعی

مبحث اول: الحاق آیینی طفل بر مبنای نسب طبیعی

مبحث دوم: غسل و نماز و زبیحه ولد زنا

گفتار اول: غسل و نماز بر ولد زنا

گفتار دوم: ذبیحه ولد زنا

گفتار سوم: نقد و بررسی

نتیجه گیری پیشنهادات

نتیجه گیری

پیشنهادات

منابع و مأخذ

چکیده یا انگلیسی

خرید فایل

دانلود قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود وقصاص، مصوب ٣٦١٣٦١

قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود وقصاص، مصوب ٣/٦/١٣٦١

قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم میشود و باید با جنایت او برابر باشد. قصاص دو قسم است قصاص نفس و قصاص عضو.

قسم اول قصاص نفس و احکام آن

فصل اول

ماده ١- قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است و اولیاء دم میتوانند با اذن ولی مسلمین تا نماینده او قاتل را با رعایت شرایطی که خواهد آمد به قتل برسانند.

ماده ٢- قتل در موارد زیر عمدی است:

الف ـ مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن کسی را دارد خواه آن کار نوعأ کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.

ب ـ مواردی که قاتل عمدأ کاری را انجام دهد که نوعأ کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.

ج ـ مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری راکه انجام میدهد نوعأ کشتن نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعأ کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.

ماده ٣ - قتل نفس سه نوع است: عمدـ شبه عمدـ خطاء که احکام دو نوع اخیر در فصل دیات خواهد آمد.

ماده ١١ - هرگاه کسی جراحتی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساند قاتل همان دومی است اگر چه جراحت سابق به تنهائی موجب مرگ میگردید و اولی فقط محکوم به قصاص طرف یا دیه جراحتی است که وارد کرده مگر مواردیکه در قصاص جراحت خطر مرگ باشد که در این صورت فقط محکوم به دیه میباشد.

ماده ١٢ -هرگاه جراحتی که نفر اول وارد کرده مجروح را در حکم مرده قرار داده و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حال دیگری کاری را انجام دهد که به حیات او پایان بخشد اولی قصاص میشود و دومی تنها دیه جنایت بر مرده را میپردازد.

ماده ١٣ -هرگاه ایراد جرح هم موجب نقص عضو شود و هم موجب قتل، چنانچه با یک ضربت باشد قصاص قتل کافی است و نسبت به نقص عضو قصاص یا دیه نیست.

ماده ١٤ـ در هر مورد که باید مقداری از دیه را به قاتل بدهند و قصاص کنند باید پرداخت دیه قبل از قصاص باشد.

خرید فایل