برچسب قرارداد - خرید و دانلود فایلهای علمی

پایان نامه آثار قرارداد ارفاقی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی

پایان نامه آثار قرارداد ارفاقی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی

چکیده

به لحاظ پیشرفت روزافزون فعالیت‌های تجاری، تاسیسات حقوقی جدیدی در سایر کشورها ایجاد شده که از جمله آنها نهاد بازسازی که مانند قرارداد ارفاقی ایران می باشد می توان نام برد. قرارداد ارفاقی هم به عنوان نهادی که می تواند تاجر را به عرصه اقتصاد برگرداند می باشد که با توجه به اینکه ایران در معرض تحریم‌های مختلف از سوی کشورهای دیگر است و این تحریم‌ها باعث ورشکسته شدن بسیاری از شرکت‌های تجاری و تجار شده، بنابراین قانونگذار می‌تواند با تدوین قوانین، از حذف تجار ورشکسته که سرمایه‌های خصوصی و ملی می‌باشند از چرخه اقتصادی کشور جلوگیری کنند و بتوانند همچنان مفید و قوی به تجارت خود بپردازند و ادامه دهند تا همچنان قادر باشند به صنعت اقتصاد و اشتغال کشور کمک شایان کنند.

کلید واژه ها: ورشکستگی، قرارداد ارفاقی، آثار قرارداد ارفاقی، نهاد بازسازی، هیأت طلبکاران

بیان مسأله تحقیق

ورشکستگی از جمله مباحث مهم حقوق تجارت حساب می‌شود و نگاه خاص قانونگذار به دلیل حساسیت امر تجارت دلیل این امر محسوب می‌گردد. با توجه به گسترش خصوصی‌سازی و سرعت بالای مبادلات دنیای امروز امکان پیش‌بینی نتایج آن را سخت کرده. بر این مبنا امکان ورشکستگی تاجر و شکست وی وجود دارد. این ورشکستگی و حذف تشکیلات اقتصادی اکثر اوقات می‌توانند نظم عمومی و اجتماعی را مختل سازد لذا تصفیه و انحلال تشکیلات اقتصادی بعضا می‌تواند بر اقتصاد جامعه در سطح کلان آثار سوء بگذارد. قرارداد ارفاقی آثاری مثبت هم برای طلبکار هم برای خود ورشکسته هم برای ثالث دارد. مهمترین اثر و مبنای این قرارداد ادامه فعالیت تاجر است که به تبع آن طلبکار و خود ورشکسته و ثالث سود خواهند برد.

مقدمه

قانونگذار در مواردی خود مشوق تسالم می‌باشد و اشخاص را قبل از اجرا قواعد حقوقی به صلح و سازش دعوت می‌نماید. قواعد حقوق ورشکستگی عموماً از قواعد آمره هستند.اصول اخلاقی ایجاب می‌کند که قواعد خشن ورشکستگی را تعدیل نمود و قانونگذار، بدین منظور ابزارهایی را پیش‌بینی کرده است.

ورشکستگی دوره‌ای است که در زندگی تجاری هر تاجری ممکن است ایجاد شود. صدور حکم ورشکستگی نه تنها شخص تاجر ورشکسته را متأثر می‌کند، بلکه جامعه نیز از آن متضرر می‌گردد، تضعیف اعتماد و اعتبار در امور تجاری، کاهش اشتغال و بحران بیکاری و تاثیرات منفی بر اقتصاد ملی و تولیدات داخلی وجود جنبه‌های عمومی در حقوق ورشکستگی را توجیه می کنند.

اصولاً پیشگیری بهتر از درمان است در مورد ورشکستگی هم باید گفت سیاست‌های اقتصادی دولت باید چنان طرح‌ریزی گردد که به طور موثر از بنگاه‌های اقتصادی یا واحدهای مهم اقتصادی حمایت به عمل آورد. قرارداد ارفاقی راه حلی صلاح‌جویانه است که مانع مرگ تجاری و اقتصادی تاجر می‌گردد و او را از نیستی نجات می‌دهد. این روش حمایتی مخصوص حقوق تجارت است و در‌ صورتی که عملیات ورشکستگی بدین طریق ختم نشود چاره‌ای جز فروش و تقسیم اموال تاجر ورشکسته که قاعده‌ای عام است باقی نمی‌ماند. بحث اساسی در این پایان‌نامه علاوه بر شرایط اساسی لازم برای انعقاد هر عقد، شرایط خاص قرارداد ارفاقی می‌باشد.

قرارداد ارفاقی خود نوعی حمایت از بنگاه های اقتصادی است اصولاً بعداز بروز مشکلات اقتصادی منعقد می‌گردد و در واقع نوعی پوشش اقتصادی است که جایگزین سیاست های صحیح اقتصادی می‌گردد.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده ............................................................ 1

بیان مسأله تحقیق.. 2

سؤالات تحقیق.. 2

فرضیه ها 2

اهداف تحقیق.. 3

مقدمه. 4

بخش اول: انعقاد قرارداد ارفاقی.. 6

فصل اول: کلیات... 8

مبحث اول: ختم عملیات ورشکستگی و جایگاه قرارداد ارفاقی در آن. 9

گفتار اول: پیشینه قرارداد ارفاقی.. 10

الف) حقوق ایران. 10

ب) حقوق اسلام. 12

ج) حقوق غرب... 12

گفتار دوم: اهداف قرارداد ارفاقی.. 15

الف) حمایت از اقتصاد کشور. 16

ب) حمایت از تاجر ورشکسته. 16

ج) حمایت از طلبکاران. 17

مبحث دوم: فروش و تقسیم اموال. 17

گفتار اول: جایگاه فروش و تقسیم اموال تاجر در ختم ورشکستگی.. 17

گفتار دوم: موارد ختم ورشکستگی از طریق فروش و تقسیم. 18

الف) موارد اجباری: 18

ب) موارد اختیاری: 20

فصل دوم: مفهوم و ماهیت قرارداد ارفاقی.. 22

مبحث اول: مفهوم قرارداد ارفاقی.. 22

مبحث دوم: ویژگی های قرارداد ارفاقی.. 23

گفتار اول: قرارداد ارفاقی از عقود مسامحه ای است... 23

گفتار دوم: قرارداد ارفاقی از عقود جمعی است... 24

گفتار سوم: ) قرارداد ارفاقی از عقود تشریفاتی است... 25

گفتار چهارم: قرارداد ارفاقی جزء عقود معوض است... 25

مبحث سوم: اقسام قرارداد. 25

مبحث چهارم: ماهیت حقوقی قرارداد ارفاقی.. 29

گفتار اول: ماهیت حقوقی قرارداد ارفاقی در حقوق خارجی.. 29

الف) قرارداد ارفاقی- تصمیم قضائی.. 29

ب) قرارداد ارفاقی- عقد. 29

گفتار دوم: ماهیت حقوقی قرارداد ارفاقی در حقوق داخلی.. 30

الف) قرارداد ارفاقی و مضابه. 30

ب) قرارداد ارفاقی و ابراء. 31

فصل سوم: شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی.. 33

مبحث اول: شرایط مربوط به طرفین قرارداد ارفاقی.. 33

گفتار اول: شرایط مربوط به تاجر. 33

الف) تاجر بودن فرد. 33

ب) حقیقی بودن تاجر. 34

ج) عدم محکومیت تاجر به ورشکستگی به تقلب... 36

مبحث دوم: تشریفات مقدماتی.. 36

گفتار اول: درخواست قرارداد ارفاقی.. 37

الف) ضرورت درخواست... 37

ب) چه کسی پیشنهاد قرارداد ارفاقی می نماید. 38

ج) قبول اکثریت طلبکاران. 39

د) مفاد پیشنهاد. 39

گفتار دوم: دعوت طلبکارها و مجمع عمومی آنها 39

الف) هیئت طلبکاران و ماهیت حقوقی آن. 39

ب) دعوت از طلبکاران. 40

ج) مجمع عمومی طلبکاران. 40

گفتار سوم: موانع تشکیل قرارداد ارفاقی.. 41

الف) ورشکستگی به تقلب... 42

ب) ورشکستگی به تقصیر. 42

مبحث سوم: تصدیق قرارداد ارفاقی.. 43

گفتار اول: اعتراض به قرارداد ارفاقی.. 44

بخش دوم: اعتبار حقوقی قرارداد ارفاقی.. 47

فصل اول: آثار قرارداد ارفاقی.. 48

مبحث اول: آثار قرارداد ارفاقی نسبت به تاجر ورشکسته. 48

گفتار اول: ارفاق در پرداخت دیون. 48

الف) کیفیت ارفاق.. 48

ب) آثار امهال. 48

گفتار دوم: جواز تصرف در اموال. 49

گفتار سوم: خاتمه وظایف عضو ناظر و مدیر تصفیه. 50

گفتار چهارم: اعاده اعتبار. 51

الف) اعاده اعتبار بعد از پرداخت کلیه دیون. 52

ب) اعاده اعتبار تاجری که کلیه دیون خود را نپرداخته است... 53

مبحث دوم: آثار قرارداد ارفاقی نسبت به ثالث... 54

گفتار اول: اقلیت طلبکاران. 54

الف) پرداخت سهم به نسبت عزماء. 54

ب) اکثریت قانونی قرارداد. 55

گفتار دوم: وضعیت مسئولان تضامنی و ضامن ها 55

مبحث سوم: آثار قرارداد ارفاقی نسبت به طلبکاران. 56

فصل دوم: سرانجام قرارداد ارفاقی.. 59

مبحث اول: اجرای قرارداد ارفاقی.. 59

گفتار اول: ایفاء تعهدات... 59

گفتار دوم: تامین اجرای قرارداد. 61

الف) اجرای قرارداد با دارایی مدیون. 61

ب) ضمانت... 62

فصل سوم: محو قرارداد ارفاقی و آثار آن. 64

مبحث اول: انحلال قرارداد ارفاقی.. 64

گفتار اول: فسخ قرارداد ارفاقی.. 66

الف) مبنای حق فسخ.. 66

ب) طبیعت فسخ.. 67

ج) شرایط ایجاد حق فسخ.. 68

د) اجرای حق فسخ.. 69

گفتار دوم: انفساخ قرارداد ارفاقی.. 72

الف) ورشکستگی مجدد تاجر ورشکسته. 72

ب) فوت تاجر ورشکسته. 73

گفتار سوم: ابطال قرارداد ارفاقی.. 73

الف) مفهوم امکان ابطال. 73

ب) موارد ابطال قرارداد ارفاقی.. 74

مبحث دوم: آثار انحلال قرارداد ارفاقی.. 77

گفتار اول: ضمانت قرارداد ارفاقی.. 77

گفتار دوم: شروع اقدامات تامینی.. 78

گفتار سوم: وضع معاملات تاجر بعد از تصدیق قرارداد ارفاقی.. 79

نتایج و بحث... 82

پیشنهادات.................................................................................................................................. 77

فهرست منابع. 86

خرید فایل

ادامه مطلب ...

پایان نامه آثار قرارداد ارفاقی حقوق ایران مطالعه تطبیقی

دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 15:35

پایان نامه اشتباه در موضوع قرارداد

چیکده

این رساله تحت عنوان بررسی اشتباه در موضوع قرارداد است . ابتدا تعریف اشتباه از لحاظ لغوی و حقوقی وتفاوت آن را با واژه های مشابه مثل خطا و سهو و جهل وتعریف موضوع قرارداد و این که در مباحث پراکنده مربوط به ایجاب وقبول، شروط و خیارات در کتب فقهی در بررسی قواعد فقهی مانند العقود تابعه للقصود ، المؤمن عند شروطهم و اصاله اللزوم استنباط ودر حد گنجایش این مجموعه مورد بررسی قرار گرفته است .

کلید واژه : اشتباه ،موضوع مورد معامله

مقدمه

درصحنه اجتماع ، اشتباه همواره یک عذر محسوب نمی شود . و اشخاص نمی توانند بدین بهانه ،خود را از مسئولیت ها و آثار اجتماعی آن رها سازند ،گاه شدت اثر اشتباه آن چنان بالاست که خردمندان جامعه از مکافات به اشتباه افتاده، چشم پوشی نمی کنند، هرچند گاه آنچنان ضعیف است که جای ملامت نیزنمی گذراند.

اشتباه در علم حقوق، باحفظ مفهوم عرفی خود چهره های گوناگون دارد . در روابط قرارداری ، گاه یک طرف یا هر دو طرف به علت تصور نابجایی که از حقیقت در ذهن خود پروارنده ، دچار اشتباه می شوند ، یکی خود را به اشتباه متعهد می داند ، دیگری به اشتباه کالای فروشی را به قصد هبه می پذیرد و سومی بدین پندار که با هنرمندی زبردست روبروست ، اثر عادی وی را بجای یک شاهکار هنری خریداری می کند .

نقطه جنجال برانگیز پدیدۀ اشتباه در تمامی نظامهای حقوقی در راستای ترجیح یکی از دو اصل است که آیا باید همگان را مطیع حاکمیت اراده دانست یا نظم وثبوت در معاملات را محفوظ دانست .

با توجه به اهمیت نقش اراده در قراردادها، بررسی و تجزیه و تحلیل اراده و مطالعۀ عوامل مؤثر براراده شخص در هنگام انجام اعمال حقوقی، نیز مورد توجه واقع شد. اکنون بررسی عیوب اراده و چگونگی و میزان تأثیرآن در قراردادها از مباحث بسیار مهم حقوق تعهدات است و اشتباه به عنوان عیوب اراده در قوانین مدنی کشورهای مختلف مورد اشاره واقع شده است . اهمیت بحث وقتی روشن می شود که به خاطر آوریم در دنیای داد وستد هر کسی سعی دارد بیشتر بستاند و کمتر بدهد و در این کشاکش معمولاً دو عوض برابر نمی ماند ویکی از طرفین معمولاً بهرۀ بیشتری می برد ، همین مسأله باعث سود تجاری می شود ودادوستد را رونق می بخشد . پس تقریبا در هرمعامله یکی از طرفین می تواند ادعا کند که مرتکب اشتباه شده است . به این ترتیب بررسی این پدیده روانی و تعیین اشتباهای مؤثر در عقد بویژه در دنیای امروز که مبادلات تجاری و دادوستدهای بین المللی توسعۀ روز افزونی پیدا کرده ، اهمیت فوق العاده ای دارد . به مقتضای اصل حاکمیت اراده باید هر عاملی که با این اصل در تعارض باشد نادیده انگاشته شود و یگانه حاکم، ارادۀحقیقی اشخاص باشد.

علی رغم طرز فکر مزبور در حقوق امروز، سعی بر این است که اصل حاکمیت اراده در چهارچوبی منطقی شکل گیرد . از جمله مرزهای معقول اصل حاکمیت اراده ،اصل نظم ، و ثبوت در قراردادهاست در صورتی که آزادی ارادۀ افراد بخواهد با مصلحت ثبوت در قراردادها، تعارض و برخورد داشته باشد ، به ناچار بایستی تا حدی اصل نخست را فدای اصل دوم ساخت . نظامهای حقوقی به منظور حل تعارض دواصل مذکور ، تمهیداهایی اندیشیده اند مواد قانون مدنی ایران در زمینۀ اثر حقوقی اشتباه، مبهم ، معارض وپراکنده است . رویۀ قضایی، در این باره راه حلی ندارد . بسیاری از حقوقدانان با این ادعا که در فقه امامیه ، از اشتباه در موضوع ، سخن به میان نیامده سعی بر آن داشته اند تعارض مواد را بر اساس دکترین و رویۀ قضایی کنونی فرانسه حل کنند هرچند که عنوان اشتباه در موضوع قرارداد در متون فقهی به چشم نمی خورد ، اما در مباحث پراکنده مربوط به ایجاب و قبول ، شروط ضمن عقد و در بحث از برخی قواعد فقهی می توان احکام راجع به آن را مطالعه و استنباط کرد . پس نبود واژه هایی خاص ، نباید سد راه تحقیق شود ، اشتباه پدیده ای نیست که ویژه ی عصری خاص یا فرهنگی خاص باشد . بدون تردید فقیهان دوراندیش ما از این پدیده سخن به میان آورده اند ،منتهی برای حل مشکلات باید در جستجوی مفاهیم بودتا واژه ها ، برای حل مسأله مزبور ،در طول نگارش این پژوهش سعی شده تا سرحد امکان مطالبی که راجع به اختلاف نظر دربارۀ اشتباه و تأثیر آن در قراردادها و مباحثی که در آن مطرح است بررسی شود تا نتیجه ای که از حل مسأله ارائه می شود منصفانه باشد .

طرح تحقیق

الف ) موضوع تحقیق ب) هدف تحقیق ج) روش تحقیق

الف ـ موضوع تحقیق:

موضوع این رساله اشتباه در موضوع عقد می باشد که در تاریخ با اکثریت آراء شورای پژوهشی دانشکده الهیات و معارف اسلامی تهران واحد شمال دانشکده آزاد اسلامی به تصویب رسید .

ب ـ هدف تحقیق:

نویسندگان حقوق در تفسیر اشتباه وتأثیر آن در قراردادها اتفاق نظر ندارند وتعابیر آنان مختلف و گاه متضاد است . وجود همین اختلاف نظرها دربارۀ اشتباه وتأثیر آن در قراردادها وروشن نبودن مفهوم اشتباهات مؤثر ، مثل مفهوم موضوع معامله در قانون گویا نبوده ونیاز به بررسی و دقت دارد وبه همین خاطر باید روشن ساخت که آیا منظور اشتباه در هویت موضوع عقد است یا در جنس موضوع یا آنکه اوصاف جوهری موضوع را نیز در بر می گیرد و یا اینکه آیا اشتباه مؤثر عقد را باطل می سازد یا غیر نافذ ؟ در قانون مدنی ایران تمییز اشتباه های مؤثر در صحت عقود ، اشتباه های موجب خیار فسخ بسیار دشواراست .

در صورتیکه اشتباه قصد و رضا را از بین نبرد و درزمرۀ خیارات نباشد در عقد تأثیری ندارد و یا بحث اشتباه در قانون از جمله اشتباهاتی است که باید آنرا در عقد بی تأثیر دانست .

اما اگر اشتباه در قانون به اشتباه های مؤثر در عقد منتهی شود، نه به واسطه اشتباه در قانون ،بلکه به این دلیل که اشتباهی که روی داده به حکم قانون در عقد مؤثر است، بر صحت عقد تأثیر می گذارد و چنین مسائل و پرسش هایی اساس این نوشتار را تشکیل می دهد . اساسی و بنیادی بودن این گونه مباحث درسیر اندیشۀ فقهی ـ اجتماعی بیانگر این است که عقود و معاملات از جمله احکامی است که نقش بسزایی در چگونگی روابط انسانها با یکدیگر ایفا می کند تا ازتضییع حقوق جلوگیری شود .

از دیگر اهداف این تحقیق علاقۀ شخصی به مباحث پیرامون اشتباه و بررسی آن در عقود است .

خرید فایل

ادامه مطلب ...

پایان نامه اشتباه موضوع قرارداد

یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 01:13

دانلود نمونه قرارداد سرایداری و خدماتی

قرارداد انجام خدمات نظافتی ساختمان

قرارداد خدمات سرایداری و نگهبانی

خرید فایل

ادامه مطلب ...

دانلود نمونه قرارداد سرایداری خدماتی

پنج‌شنبه 11 آذر 1395 ساعت 02:12

نتیجه گیری: قانون داوری تجاری بین‌الملی ایران قدمی است به سوی اعتبار تقویت داوری تجاری بین‌المللی و محدود کردن دخالت دادگاه‌ها در آرای داوری. با این که این قانون از قانون نمونه آنسیترال شدیداَ متأثر است، ولی مقرراتی در آن وجود دارد که بعضاَ با مقررات قانون نمونه آنستیرال هماهنگی ندارد. این مقاله کوششی داشت تا بیان کند که چه مطالبی باید در تنظیم قرارداد داوری ملاحضه شود تا طرفین بتوانند از امتیازات این قانون بهره‌مند شوند، و قرارداد آنها در ایران مورد شناسایی و قابل اجرا باشد. مشکلاتی که این قانون در عمل برای تجار بین‌المللی ایجاد خواهد کرد دو نوع است: مشکلات نوع اول از مقررات تکمیلی این قانون و یا تنظیم ناقص و غیر دقیق قرارداد داوری ناشی می‌شود که این مقاله در صدد بود تا درجهت حل این معضلات راه&z ...

دریافت فایل

ادامه مطلب ...

441پروژه آماده رشته حقوق موضوع تنظیم قرارداد داوری تکیه قانون

پنج‌شنبه 8 مهر 1395 ساعت 05:56

برچسب

جدیدترین یادداشت‌ها

بایگانی

جستجو