پایان نامه نقش سازمان یونسکو در حفاظت از صلح و امنیت بین المللی
چکیده
داشتن آرامش و زیستن در محیطی سرشار از صلح و امنیت از دیرباز جزء دغدغههای بشریت بوده است. بر این اساس جامعه بشری همواره در تلاش بوده است تا زمینه های پایداری صلح و امنیت بین المللی را فراهم سازد. امروزه این اعتقاد وجود دارد که صلح و امنیت بینالمللی به مفهوم واقعی آن در سایه وجود دموکراسی و رعایت حقوق و آزادیهای بنیادین بشر شکل میگیرد. از سویی دیگر لازمه صلح و امنیت پایدار در جهان همکاری و روابط دوستانه میان دولت ها می باشد. در همین راستا سازمان ملل متحد و موسسات تخصصی آن وظیفه حفظ صلح و امنیت بین المللی را برعهده داشته و بسترهای لازم را برای همکاری میان دولت ها در زمینه های گوناگون فراهم می نمایند. هر چند در این میان به موجب منشور سازمان ملل متحد شورای امنیت طلایه دار حفاظت از صلح و امنیت بینالمللی است، موسسات تخصصی سازمان ملل متحد نیز از طریق گسترش روابط و همکاری های میان دولت ها در حوزه های فعالیت خود زمینه را برای حفظ و تقویت صلح و امنیت بین المللی فراهم می سازند.
مقدمه
یونسکو، سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد، یکی از مهمترین سازمانهای تخصصی سازمان ملل متحد است. تأسیس و شکل‌گیری این سازمان به کنفرانسی برمی گردد که در آن نمایندگان 44 کشور، طی فراخوان مشترکی که توسط دولتهای بریتانیای کبیر و فرانسه انجام شده بود، در 16 نوامبر سال 1945 در شهر لندن گرد هم آمدند و اساسنامه آن را امضا کردند. [1] اساسنامه مزبور با امضای کشور یونان در تاریخ 4 نوامبر 1946 بهعنوان بیستمین کشور امضا کننده، الزام‌آور شده و یونسکو متولد شد. [2] این سازمان در حال حاضر بیشتر از سازمان ملل متحد، که نقش سازمان مادر را برای آن دارد، دارای عضو می‌باشد و اعضاء آن در حال حاضر به 195 کشور می‌رسد. این سازمان از 3رکن زیر تشکیل می‌شود:
1- کنفرانس عمومی: عالیترین مرجع تصمیم‌گیری یونسکو است که خط مشی و جهت کلی حرکت سازمان را تعیین و هر 2 سال یکبار با شرکت نمایندگان کشورهای عضو تشکیل جلسه می‌دهد. برنامهها و بودجه یونسکو توسط این این رکن تعیین می شود. [3]
2- شورای اجرایی: که اُرگان نظارتی یونسکو در اجرای برنامهها و تصمیمات کنفرانس عمومی است، مقدمات کار کنفرانس عمومی را تهیه و بر اجرای کامل تصمیمات کنفرانس عمومی نظارت میکند. این شورا از ترکیب نمایندگان 51 کشور عضو که برای دوره‌ای 4 ساله توسط کنفرانس عمومی انتخاب می‌شوند، بوجود میآید و سالانه 2 بار تشکیل جلسه می دهد.
3- دبیرخانه: که مسئول اجرای برنامههای یونسکو بوده و شامل مدیر کل و کارکنان می‌باشد. دبیر کل، مدیر اجرایی سازمان می‌باشد و هر 4 سال یکبار براساس توصیه‌های شورای اجرایی توسط کنفرانس عمومی انتخاب می‌شود.
1- FEDERICO MAYOR,”The Role of UNESCO in the Construction of Peace”, UNESCO Lib, pp 1-3, at 1.
[2] - نادری قطب‌الدینی، عباس و حمید زنگنه، یونسکو، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ اول، 1382، ص9.
[3]- نوروزیان، مهدی، آشنایی با سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد، مجله حقوقی رهیافت، شماره 34، زمستان 1383. ص2.
مهمترین فعالیت یونسکو در زمینه آموزشی در سطح جهان، مبارزه با بیسوادی و ریشهکنی این مساله بوده است. برنامه یونسکو در سطح فرهنگ، سه مرحله اصلی و به هم پیوسته را پیگیری میکند که عبارتند از: آفرینش آثار اصیل، حفظ آثار موجود و نشر و نقد بینالمللی فرهنگها. همچنین در زمینه توسعه علوم گوناگون، برنامههایی دارد که شامل توسعه ساختار اساسی علوم در کشورهای عضو، ترغیب همکاری بینالمللی برای پیشرفت پژوهشها و مدارک علمی و بهکار بردن علوم و تکنولوژی در کارهای عمرانی است.
قسمتی از متن
تشکیلات یونسکو و نحوه رأی‌گیری در این ارکان
طبق ماده 1 اساسنامه سازمان، هدف یونسکو کمک به استقرار صلح و امنیت در جهان از طریق ترویج تشریک مساعی میان ملل در امور تعلیم و تربیت و علوم و فرهنگ و همچنین تقویت احترام جهانی به عدالت، حاکمیت قانون، حقوق بشر و آزادیهای اساسی می‌باشد. لازم به ذکر است که این اهداف نیز بهموجب منشور ملل متحد برای مردم جهان بدون تمایز از حیث نژاد، جنس، زبان یا مذهب مورد تأئید قرار گرفته است.[1] یونسکو در راستای اجرای اهدافش، دارای ساختار و تشکیلاتی می‌باشد که این اهداف به وسیله این ارکان اجرا می‌شود. که این ارکان عبارتند از:
1- کنفرانس عمومی 2- شورای اجرایی 3- دبیرخانه.
[1]- موسی‌زاده، منبع پیشین، ص214.
فهرست
صفحه عنوان
فصل اول: کلیات 1
فصل دوم: آشنایی با سازمان یونسکو و تاثیر اقدامات آن بر صلح و امنیت بینالمللی مقدمه فصل دوم 20
مبحث اول: بررسی شکل‌گیری یونسکو و تشکیلات آن 23
گفتار اول: چگونگی شکل‌گیری یونسکو 23
بند1- پیش از جنگ جهانی اول 24
بند 2- دوران بین دو جنگ جهانی 25
بند3- دوران پس از جنگ جهانی دوم 27
گفتار دوم: تشکیلات یونسکو و نحوه رأی‌گیری در این ارکان 31
بند 1- کنفرانس عمومی 31
بند 2- شورای اجرایی 35
بند 3- دبیرخانه 36
مبحث دوم: نگاهی به اهداف، فعالیت ها و اهم اقدامات یونسکو 37
گفتار اول: بررسی اهداف و حوزه فعالیت های یونسکو 38
بند 1- آموزش 39
بند 2- فرهنگ 43
بند 3- علوم طبیعی 46
بند 4- علوم انسانی و اجتماعی 48
بند 5- ارتباطات و اطلاع رسانی 50
گفتار دوم: بررسی اهم اقدامات یونسکو 52
بند1- حفاظت از میراث فرهنگی 53
بند2- یونسکو و نابودی آپارتاید 58
بند3- یونسکو و آموزش حقوق بشر 60
بند4- بهبود وضعیت زنان 63
بند 5-یونسکو و جوانان 66
بند 6- یونسکو، آفریقا و کشورهای کمتر توسعه یافته 68
نتیجهگیری فصل دوم 71
فصل سوم: مفهوم صلح و امنیت بینالمللی و نهادهای تضمین کننده آن
مقدمه فصل سوم 73
مبحث اول: مفهوم صلح و امنیت بینالمللی و ارتباط آن با مفاهیم بنیادین حقوق بشر و دموکراسی 74
گفتار اول: مفهوم صلح و امنیت بینالمللی 75
بند 1- صلح منفی 76
بند 2- صلح مثبت 77
بند 3- میثاق جامعه ملل و صلح و امنیت بینالمللی 79
بند 4- حفظ صلح و امنیت بینالمللی در منشور سازمان ملل متحد 85
گفتار دوم: ارتباط صلح و امنیت بینالمللی با مفاهیم بنیادین دموکراسی و حقوق بشر 88
بند 1- ارتباط صلح و امنیت بینالمللی با دموکراسی 89
بند 2- ارتباط صلح و امنیت بینالمللی با حقوق بشر 98
مبحث دوم: نهادهای تضمین کننده صلح و امنیت بینالمللی 104
گفتار اول: سازمان ملل متحد و ارکان اصلی آن 104
بند 1- شورای امنیت 105
بند 2- مجمع عمومی 111
بند 3- دبیر خانه(دبیرکل) 113
بند 4- دیوان بینالمللی دادگستری 115
گفتار دوم: گزیدهای از موسسههای تخصصی سازمان ملل متحد 118
بند 1- سازمان تربیتی و علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد UNESCO 119
بند 2- سازمان بینالمللی کار ILO 122
بند 3- سازمان بهداشتی جهانی WHO 127
نتیجهگیری فصل سوم 132
فصل چهارم: راهکارها و چالش های یونسکو در حفاظت از صلح و امنیت بینالمللی
مقدمه فصل چهارم 135
مبحث اول: راهکارهای یونسکو برای حفاظت از صلح و امنیت بین المللی 135
گفتار اول: جهانی کردن جامعه اطلاعاتی و توسعه آن 136
گفتار دوم: گفتگو و تعامل میان تمدنها 140
گفتار سوم: ایجاد کمیسیونهای ملی در کشورهای عضو 145
بند 1- نقش مشورتی 147
بند 2- نقش ارتباطی 147
بند 3- نقش اجرایی 148
بند 4- نقش اطلاع رسانی 148
گفتار چهارم: ارتباط با سازمان های غیردولتی 149
مبحث دوم: چالش های سازمان یونسکو 152
گفتار اول: اصل عدم مداخله 153
گفتار دوم : فقر توسعه فرهنگی 157
گفتار سوم : فقدان فرهنگ دموکراسی در کشورها 161
نتیجه گیری فصل چهارم 166
نتیجه گیری نهایی 167
منابع و مآخذ 170
پایان نامه نظم عمومی بین المللی دراجرای احکام داوری تجاری بین المللی
داوری متداول‌ترین شیوه‌ی حل‌وفصل اختلافات در حوزه تجارت بین‌الملل است که شامل دو مرحله رسیدگی به اختلاف و شناسایی و اجرای رأی می‌باشد. رأی صادره از سوی مرجع داوری تجاری بینالمللی پس از صدور، نیازمند این است که توسط مرجع اجرا کننده به رسمیت شناخته شود و به اجرا درآید. در این میان موانعی بر سر راه اجرای رأی وجود دارند که معیار نظم عمومی کلی‌ترین و برجسته‌ترین آنها است. یکی از اقسام نظم عمومی، نظم عمومی بینالمللی است که نمایانگر مجموعه سازمان‌ها و قواعد حقوقی است که با مبانی و اصول تمدنی یک کشور ارتباطی ناگسستنی دارند و ناگزیر بر قوانین خارجی مقدم می‌شوند. این نظم یک نظم مشترک بین کلیه کشورها نیست، بلکه نقطه تعادل بین منافع و نظم عمومی یک کشور با نظم عمومی و منافع دیگر ملت‌ها و نیازهای تجارت بین‌الملل است. در زمینه اعمال نظم عمومی در مرحله اجرای احکام داوری تجاری بینالمللی، میان جلوگیری از نقض ارزش‌ها و قوانین داخلی و تمایل به احترام نسبت به قطعیت احکام داوری بینالمللی تعارضی رخ می‌دهد که مناسب‌ترین راهکار رفع این تعارض، اعمال مفهوم مضیق نظم عمومی در این زمینه می‌باشد.
واژگان کلیدی: داوری تجاری بینالمللی، شناسایی و اجرای رأی، نظم عمومی، نظم عمومی بیین‌المللی، اجرای احکام داوری بینالمللی.
با گسترش روابط تجاری و اقتصادی بینالمللی به تبع اختلافات ناشی از این روابط نیز افزایش یافته است. امروزه شیوه معمول برای حل و فصل اختلافات تجاری بینالمللی داوری می‌باشد. داوری بخش جدایی‌ناپذیر حقوق تجارت بین‌الملل را تشکیل می‌دهد و نقش آن در توسعه و بسط بسیاری از نهادهای مربوط به حقوق تجارت بین‌الملل شایان ذکر است. سهولت روند داوری نسبت به رسیدگی قضایی، باعث شده است که اقبال به آن در حوزه تجاری بینالمللی بسیار چشم‌گیر باشد.
پاره ای از متن
طبق ماده 35 قانون داوری تجاری بینالمللی ایران:
«1- به استثنای موارد مندرج در مواد (33)[1] و (34)[2]، آرای داوری که مطابق این قانون صادر شود، قطعی و پس از ابلاغ لازمالاجرا است و در صورت درخواست کتبی از دادگاه موضوع ماده (6) ترتیبات اجرای احکام دادگاه‌ها به مورد اجرا گذاشته می‌شوند ...
2- در صورتی که یکی از طرفین از دادگاه موضوع ماده (6) این قانون درخواست ابطال رأی داوری را به عمل آورده باشد و طرف دیگر تقاضای شناسایی یا اجرای آن را کرده باشد، دادگاه می‌تواند در صورت درخواست متقاضی شناسایی یا اجرای رأی، مقرر دارد که درخواست کننده ابطال، تأمین مناسب بسپارد.»
مهمترین امتیاز داوری‌های بینالمللی مشمول قانون مذکور از حیث اجرا در همین ماده 35 است که مقررات آن روشن است: اولاً، رأی صادره در داوری‌های بینالمللی، همانند رأی صادره در دادگاه‌های داخلی اجرا می‌شود و قطعی و لازمالاجرا است. ثانیاً در مواردی که درخواست ابطال رأی مطرح شده، دادگاه می‌تواند از طرف متقاضی ابطال، تأمین مناسب بگیر تا از درخواست‌های بی‌مورد و واهی که باعث تأخیر در اجرای رأی می‌گردد، جلوگیری شود.[3]
همچنین ماده 6 قانون مزبور در رابطه با مرجع درخواست اجرا، مقرر می‌دارد:
«انجام وظایف مندرج در ... و ماده (35) به عهده دادگاه عمومی واقع در مرکز استانی است که مقر داوری در آن قرار دارد و تا زمانی که مقر داوری مشخص نشده، به عهده دادگاه عمومی تهران است ...»
بررسی اسناد بینالمللی موجود در زمینه شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی و نیز مقررات نظامهای حقوقی ملی، تقریباً بدون استثنا سه محور اول و غالباً چهار محور نقض حدود اختیارات قضایی، نقض اصول رسیدگی ترافعی، مخالفت با نظم عمومی و الزام‌آور نبودن، تعلیق یا ابطال رأی داوری را محورهای اصلی نظارت قضایی و جهات ردّ درخواست اجرای رأی دانسته‌اند. این محورها در کنوانسیون نیویورک منعکس شده و بدین ترتیب به عنوان بخشی از نظام حقوقی اکثریت کشورهای جهان در آمده است. گرچه در فرض عدم قابلیت اعمال کنوانسیون اعم از اینکه به دلیل عدم الحاق کشوری به آن باشد یا به دلیل عدم شمول قلمرو کنوانسیون (مثلاً به واسطه استفاده از شرط رفتار متقابل یا ...)، باز در رژیم اجرایی آرای داوری خارجی موضوع نظامهای حقوقی داخلی، جهات مزبور به وضوح دیده می‌شود. با این تفاوت که ممکن است اوصاف عمومی مذکور در رابطه با این جهات در کنوانسیون، در نظامهای حقوقی ملی، مفقود باشد.
42- درخواست ابطال رأی.43- بطلان رأی.
44- محبی، محسن، «امتیازات داوری از حیث اجرای رأی داوری»، مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران، 1382، صص 14-15.
فهرست مطالب
چکیده. ج
مقدمه. ه
بخش اول: کلیات.. 1
فصل اول: شناسایی و اجرای احکام داوری بینالمللی.. 2
گفتار اول: شناسایی احکام داوری بینالمللی.. 3
گفتار دوم: اجرای احکام داوری بینالمللی.. 6
2-1) رژیم‌های اجرای رأی داوری.. 7
2-1-1) کنوانسیون نیویورک………………………………………………………………………………..8
2-1-2) کشورهای تابع نظام حقوقی رومی-ژرمنی.........................................................................................12
2-1-2-الف) ایتالیا.................................................................................................................................................13
2-1-2-ب) فرانسه................................................................................................................................................15
2-1-3) کشورهای تابع نظام حقوقی کامن‌لا..................................................................................................18
2-1-3-الف) انگلستان..........................................................................................................................................18
2-1-3-ب) ایالات متحده آمریکا.......................................................................................................................22
2-1-4) اجرای آرای داوری در ایران.................................................................................................................26
2-2) نظارت قضایی بر آرای داوری.. 28
فصل دوم: نظم عمومی.. 31
گفتار اول: تاریخچه و مفهوم نظم عمومی.. 31
گفتار دوم: نسبیت مکانی و زمانی نظم عمومی.. 44
گفتار سوم: اقسام نظم عمومی.. 46
3-1) نظم عمومی ملی.. 47
3-2) نظم عمومی فراملی.. 54
گفتار چهارم: دامنه نظم عمومی.. 56
4-1) نظم عمومی شکلی.. 57
4-2) نظم عمومی ماهوی.. 59
بخش دوم: نظم عمومی در اجرای احکام داوری.. 61
فصل سوم: نظم عمومی مانع اجرای آرای داوری تجاری بینالمللی.. 62
گفتار اول: به دنبال تعریفی از نظم عمومی به عنوان مانع اجرای رأی داوری تجاری بینالمللی.. 63
1-1) نقض مفاهیم اساسی اخلاق و عدالت.. 63
1-2) کاربرد مفهوم نظم عمومی بینالمللی در زمینه امتناع از اجرای رأی.. 64
1-3) کاربرد نظم عمومی واقعاً بینالمللی یا نظم عمومی فراملی در زمینه امتناع از اجرای رأی.. 67
گفتار دوم: کنوانسیون‌های اجرایی و قوانین ملی.. 68
2-1) کنوانسیون نیویورک 1958. 68
2-2) قانون نمونه آنسیترال. 70
2-3) قانون متحدالشکل اوهادا 72
2-4) دیگر کنوانسیون‌های بینالمللی.. 72
2-5) قوانین ملی.. 74
2-6) رویکرد دادگاه‌ها 77
گفتار سوم: مفاد نظم عمومی قابل اعمال در زمینه امتناع از اجرای رأی.. 80
3-1) قطعیت آرای داوری تجاری بینالمللی.. 82
3-2) تقسیم‌بندی ماهوی نظم عمومی.. 86
3-3) تقسیم‌بندی شکلی نظم عمومی.. 92
گفتار چهارم: نظم عمومی در اجرای احکام داوری در رویه قضایی آمریکا و انگلستان. 100
4-1) تمایل دادگاه‌های آمریکایی و انگلیسی به حمایت از اجرای رأی.. 101
4-2) موارد نادر امتناع دادگاه‌های آمریکایی و انگلیسی از اجرای رأی.. 103
نتیجهگیری.. 106
فهرست منابع. 109
پایان نامه نظام حقوقی بین المللی حمایت از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی و تعهدات
چکیده:
بهره برداری انسان از منابع طبیعی جهان همیشه بهصورتی یک جانبه و بی رویه بوده و هرگونه بهره برداری از این منابع بدون رعایت جنبههای حفاظتی آن وتنها براساس تأمین منافع کوتاه مدت او انجام میشده است. گرچه انسان در آغاز بصورتی هماهنگ با طبیعت عمل می کرده است. و در حقیقت خود جزیی از سیستمهای طبیعی بوده است. ولی رشد فزاینده جمعیت جهان و در نتیجه بهره برداری بیش از اندازه کشورها از منابع طبیعی باعث عدم هماهنگی بیشتر با طبیعت شده است.
فرایند این اندیشه، دولتها و سازمانهای بین المللی را درجهت حفاظت و بهره برداری اصولی از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی که درسی ویکمین کنفرانس سازمان کشاورزی و خوار و بار ملل متحد(FAO)[1] در سال 2001 میلادی، معاهده بین المللی ذخایر ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی مورد تصمیم کشورها شرکت کننده در این کنفرانس بین المللی بوده است.
1-Food and Agriculture Organization of the United Ntions
مقدمه
منابع ژنتیکی گیاهی (GR)برای غذاوکشاورزی محدود و فناپذیرند. فرسایش منابع مذکور امنیت غذایی در جهان را با تهدید مواجه می کند.[1]این ذخایر به عنوان منبعی از سازگاری ژنتیکی، همچون سپری در برابر تغییرات محیطی عمل می کند. این منابع تامین کننده مواد خام ژنتیکی در دنیا هستند. لذا حفظ و بکارگیری منابع ژنتیکی گیاهی به عنوان محافظی در برابر مشکلات غیرقابل پیش بینی در آینده جهان بر همگان آشکار است. و چشم انداز تضیف منابع ژنتیکی گیاهی برای غذاوکشاورزی به همراه تقاضای روز افزون به این منابع آنها را در مرکز توجه جهانی و
سازمانهای بین المللی جای داده است. [2]
در سالهای اخیر ظهور تکنولوژیها، ضرورت حفاظت، ارزیابی، ثبت و تبادل منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی از جهت مدیریت براین منابع که نقطه تلاقی «کشاورزی، محیط زیستوتجارت» است.مورد توجه قرار گرفته است.
سوال اصلی که این پژوهش به دنبال پاسخ به آن است.این است که چارچوب های حقوقی
بین المللی حاکم برحمایت ازمنابع ژنتیکی گیاهی برای غذا وکشاورزی چیست و دولت جمهوری اسلامی ایران با الحاق به کنوانسیون رم در این زمینه دارای چه تعهداتی است؟
این راستا چند سوال اساسی خرددیگری مطرح است که تولید و بهبود کشاورزی و تولید غذا بستگی به حفاظت و بکارگیری موثر منابع ژنتیکی گیاهی دارد و نیل به این هدف مستلزم حفاظت، ارزیابی، ثبت و تبادل کشورها به این منابع است. لذا شناسائی، ارزیابیوواکاویمعاهدات بین المللی و منطقه ای و قوانین داخلی مرتبط به ذخایر ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی که مورد اتفاق نظر کلی است و ماهیئت حقوقی دارنددرحمایت از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی چه می باشند ؟
ودرادامه چه نظام حقوقی بین المللی حاکم بر حمایت از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی وجود دارد ؟
وقلمرو و ماهیت تعهدات کشورها در این زمینه چگونه است ؟
فرضیه بنیادین این پژوهش که در پاسخ به سوال اصلی این است که درسالیان اخیردولت ها تعهدات متعددی برای حفظ، توسعه وحمایت ازمنابع ژنتیکی گیاهی برای غذا وکشاورزی درنظام حقوق بین الملل از جمله تعهد به همکاری، تعهد به رعایت حقوق مالکیت فکری و تعهد به حفاظت دارند. این امر در مورد دولت ایران نیز صادق است.
قسمتهای از متن
شاید در بعضی از متون معاهدات و موافقت نامه های بین المللی مطالبی در قالب با حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی مورد توجه قرار گرفته باشد. اما جامعترین توجه در خصوص ذخایر ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی، مصوب سوم نوامبر 2001، در سی یکمین کنفرانس سازمان کشاورزی و خوار و بار ملل متحد در شهر رم بوده است.
معاهده بین المللی منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی (PGRFA) ، پس از لازم الاجراء شدن در 29 ژوئن 2004 در تاریخ 5/4/1384 توسط مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی تصویب وبه تایید شورای نگهبان رسید.
در خصوص ضرورت حفاظت از منابع ژنتیکی گیاهی و تنوع بیولوژیکی جهان در سطح
بین المللی اتفاق نظر کلی وجود دارد. و این اجماع که حاصل فعالیتها و نفوذ جامعه علمی و بعضی سازمانهای جهانی می باشد. و در ادامه با تصویب برخی اصول کلی و انعقاد چندین کنوانسیون بین المللی تا حدودی جنبه حقوقی نیز یافته است.
ابتدا بایدازاصول مندرج درکنفرانس 1972 استکهلم نام برد. این اصول در ((منشورجهانی طبیعت))[1] (WCN) [2] مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد تکرار و توسعه یافته اند.
[1]-Charter for Nature
تعهدات مورد اشاره در کنوانسیون منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی را می توان به چهار دسته تقسیم نمود.
الف - تعهدات مربوط به استفاده پایدار از منابع ژنتیکی گیاهی.
ب –تعهدات مربوط به حفاظت، اکتشاف، جمع آوری، شناسایی، ارزیابی و مستند سازی منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی،
ج-تعهدات مربوط به کمک های فنی،
د-و در نهایت تعهداتی که برآمده از روح همکاری بین المللی و کمک به کشورهای در حال توسعه می باشند.
همانگونه در ماده پنجمعاهده مورد تأکید قرار گرفته است. هر یک از طرفین متعاهد با رعایت چارچوب ملی و با همکاری طرفهای متعاهد دیگر، در صورت اقتضاء اتخاذ روش یکپارچه ای را برای اکتشاف ، حفاظت و استفاده پایدار از منابع ژنتیکی گیاهی بای غذا و کشاورزی ترغیب خواهند کرد.
بهره گیری از ظرفیت های حقوقی به منظور حفاظت از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی، در معاهده ذخایر ژنتیکی گیاهی برای غذاوکشاورزی و دیگر معاهدات بین المللی و منطقه ای مرتبط مورد تاکید قرار گرفته است.
فهرست مطالب
عنوان .......................................................................................................صفحه
مقدمه. 1
1-بیان موضوع.. 4
2- سوالات اصلی و فرعی.. 6
3- فرضیه. 7
4- سابقه و پیشینه. 7
5- ضرورت پژوهش.... 8
6- روش تحقیق.. 9
7- اهداف... 10
8- نوآوری پژوهش.... 12
9- سازماندهی پژوهش.... 12
فصل اول: مفاهیم، مبانی، پیشینه. 14
گفتار اول- مفاهیم.. 16
مبحث اول - منابع ژنتیکی گیاهی.. 16
بند اول - معنای لغوی.. 17
بند دوم - معنای اصطلاحی.. 17
گفتار دوم - مبانی.. 19
گفتار سوم - پیشینه. 20
فصل دوم: تعهدات کنوانسیون منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی.. 23
گفتار اول : حفاظت، اکتشاف، جمع آوری، شناسایی، ارزیابی و مستند سازی منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی 26
مبحث اول: تهیه فهرست و ترغیب جمع آوری منابع ژنتیکی.. 27
مبحث دوم: حمایت از تلاش زارعین.. 29
مبحث سوم: حفاظت در رویشگاه طبیعی 30
مبحث چهارم: حفاظت در خارج از رویشگاه طبیعی و توسعه آن.. 30
مبحث پنجم : پایش قوه نامیه-. 31
مبحث ششم : حداقل رساندن تهدیدها 32
گفتار دوم : استفاده پایدار از منابع ژنتیکی.. 34
مبحث اول - سیاست عادلانه کشاورزی.. 36
مبحث دوم : تقویت تحقیقات... 37
مبحث سوم : تلاش برای اصلاح نباتات با مشارکت کشاورزان.. 39
مبحث چهارم : توسعه بنیان ژنتیکی گیاهان.. 40
مبحث پنجم : استفاده گسترده از گیاهان زراعی بومی و شیوه های به نژادی.. 41
گفتار سوم : همکاری بین المللی و کمک به کشورهای در حال توسعه. 43
مبحث اول : نظام مندی همکاریهای بین المللی.. 45
مبحث دوم : کمک های تکنیکی.. 46
فصل سوم: شناسایی حقوق کشاورزان و نظام چند جانبه دسترسی و تسهیم منافع.. 48
گفتار اول - شناسایی حقوق کشاورزان.. 49
مبحث اول - الزامات و بایسته های حقوق کشاورزان.. 49
مبحث دوم : اقدامات اساسی و مولفه های این حقوق.. 51
گفتار دوم : نظام چند جانبی دسترسی و تسهیم منافع. 53
مبحث اول : حیطه شمول نظام چند جانبه. 54
مبحث دوم : شرایط دسترسی آسان به منابع ژنتیکی گیاهی.. 55
مبحث سوم : تسهیم منافع در نظام چندجانبه. 59
مبحث چهارم : تبادل اطلاعات و تعبیه در نظام جهانی اطلاعات مربوط به منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و
کشاورزی.. 60
مبحث پنجم : دسترسی به فناوری و شرایط انتقال آن.. 61
مبحث ششم: مشارکت همه جانبه با رعایت وضعیت خاص کشورهای در حال توسعه. 62
مبحث هفتم : تسهیم منافع مالی و دیگر منافع تجاری سازی.. 63
گفتارسوم : ایران و اهمیت حمایت از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی.. 65
مبحث اول : ایران قبل از الحاق به معاهده بین المللی ذخایر ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی.. 66
مبحث دوم : ایران بعد از الحاق به معاهده بین المللی ذخایر منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی.. 71
بند اول : سازوکارهای حقوقی حمایت از منابع ژنتیک گیاهی.. 73
بند دوم : قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل گواهی بذر و نهال.. 74
بند سوم : ساز و کارهای حمایت از منابع ژنتیک گیاهی و حقوق مالکیت فکری.. 77
نتیجه گیری.. 81
منابع و ماخذ.. 83
الف- فارسی.. 84
ب :انگلیسی.. 88
پیوست... 89
قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده بین المللی ذخایر ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی.. 90
پیوست (2). 116
فهرست گیاهان زراعی تحت پوشش نظام چند جانبه. 116
پیوست (3). 119
بخش 1 – داوری.. 119
پایان نامه جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در فقه امامیه و حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین
چکیده
در حقوق مدنی یکی از موضوعاتی که در مبحث قواعد عمومی قراردادها مورد مطالعه قرار میگیرد بحث فسخ قرارداد است. در حقوق ایران به تبعیت از فقه امامیه «اصل لزوم قراردادها» مخصوصاً در ماده 219 ق.م، پذیرفته شده است. یکی از استثنائات وارد بر این اصل، فسخ عقد است که قانون مدنی در مبحث خیارات، موارد و احکام آن را بیان نموده و در بعضی از مواد مانند مواد 286، 287، 288 و429 به آثار فسخ اشاره نموده است. در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (وین 1980) نیز موارد فسخ عقد بیع از سوی فروشنده و خریدار به ترتیب طی مواد 49 و 64 پیش بینی شده است و 81 الی 84 به آثار فسخ بیع پرداخته است که مهمترین آنها انحلال قرارداد و استرداد عوضین است. بحث پیرامون مبانی و شرایط و آثار فسخ قرارداد و شرایط مطالبه خسارات وارده در حقوق ایران، فقه امامیه و کنوانسیون بیع بین المللی کالا از محورهای اصلی این نوشتار می باشد.
واژگان کلیدی: فسخ - قرارداد – خسارت - مطالبه خسارت - کنوانسیون بیع بین المللی کالا
از بدو انعقاد یک قرارداد تا پیش از اجرای کامل آن، ممکن است در اثر بروز حوادثی ادامه حیات عقد مورد تردید قرار گیرد. برای مثال، در جایی که قبل از رسیدن مهلت اجرای تعهد، مشخص می‌شود که متعهد قصد یا توانایی انجام آن را ندارد، در نتیجه نقض قرارداد کاملا مطابق انتظار می‌گردد. بنابراین قرارداد ممکن است به دلایل مختلف فسخ شود. فسخ قرارداد یا در نتیجة یکی از خیارات مانند خیار عیب، خیار غبن، خیار تدلیس و…صورت میگیرد و یا اینکه متعاقدین با توافق، عقد را اقاله یا تفاسخ می‌کنند. عقد ممکن است خود به خود فسخ شود مانند: تلف مبیع قبل از قبض، نامقدور گشتن انجام تعهد و…. کنوانسیون بیع بینالمللی کالا در مورد فسخ قرارداد راهی غیر از شیوة قوانین ملی پیموده است در این کنوانسیون مواد 49 و 64 به موارد فسخ قرارداد بیع از جانب خریدار و یا فروشنده اختصاص یافته است.
پاره ای از متن
با توجه به تعریف هایی که در لغت نامه ها و فرهنگ های حقوقی و قانون مدنی از لغات و مفاهیم شده است به بیان معانی اصطلاحی و لغوی می پردازیم.
واژه «قرارداد» در زبان فارسى به معناىِ «عقد» به کار رفته است. عقد لفظاً به معناىِ «بستن» مى باشد. چنان که ماده «183» قانون مدنى مى گوید: « عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر، تعهد به امرى نمایند و مورد قبول آن ها باشد».
وجه تناسب معناىِ اصطلاحى و معناىِ لغوى آن است که در اثر انعقاد عقد، بین دو نفر رابطه حقوقى ایجاد مى شود[1]. اگر همین تعریف قانون مدنى را براى قرارداد بپذیریم، مجبور هستیم که آن را منحصراً به آن دسته از قراردادهایى اطلاق کنیم که طرفین آن در مقابل یک دیگر تعهداتى را پذیرفته اند. در این صورت، قراردادهاى بیع و سایر قراردادهاى داخلى و خارجى را که علاوه برتعهد، متضمن انتقال مالکیت یا حقوق دیگر از یک طرف به طرف دیگر است، شامل نمى شود. ماده 183 قانون مدنی: «عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.». نتیجه و منظور از توافق ایجاد تعهد است: گفته شد که عقد از توافق دو انشاء به وجود می آید، یعنی اراده بایستی امری را ایجاد کنند و نظم حقوقی پیش از آن را دگرگون سازند. از ظاهر ماده 183 چنین بر می آید که انشاء باید به منظور ایجاد تعهد باشد. پس در مواردی که نتیجه توافق تبدیل به تعهد یا سقوط و انتقال است یا آثار دیگری، مانند انتقال مالکیت و ایجاد مالکیت و ایجاد شخصیت حقوقی، از آن به بار می آید، عمل حقوقی را نباید «عقد» نامید.
فسخ در لغت به معنای نقض، زایل گردانیدن، تباه کردن و شکستن آمده است[2]. فسخ که به آن انحلال ارادی قرار داد نیز گفته می‌شود، در اصطلاح حقوقی عبارت است از پایان دادن حقوقی به قرار داد به وسیلۀ یکی از دو طرف قرارداد یا شخص ثالث. فسخ یا انحلال ارادی قرارداد از حیث جایگاه حقوقی یکی از مباحث اسباب سقوط تعهدات و قراردادها می‌باشد[3].
[1]. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد اول، انتشارات اسلامیه، 1382، ص158
[2]. عمید، حسن؛ فرهنگ فارسی عمید، تهران، امیرکبیر، 1381، چاپ بیست و دوم، ماده فسخ.
[3]. شهیدی، مهدی؛ سقوط تعهدات، تهران، مجمع علمی فرهنگی مجد، چاپ پنجم، 1381، ص 202.
فهرست مطالب
چکیده....................1
مقدمه 2
مقدمه: کلیات پژوهش.. 3
1-1- بیان مساله 4
1-2- سوالات تحقیق. 5
1-3- فرضیه های تحقیق. 5
1-4- اهداف تحقیق. 5
1-5- روش تحقیق. 6
1-6- روش گردآوری اطلاعات.. 6
1-7- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 6
1-8- پیشینه تحقیق. 7
1-9- سازماندهی تحقیق. 10
فصل اول: تعریف مفاهیم و اصطلاحات عام 11
مبحث اول: تعریف مفاهیم 12
گفتار اول: قرارداد 12
گفتار دوم: فسخ. 12
گفتار سوم: خسارت.. 13
بند اول: خسارات ناشی از نقض قرارداد 16
بند دوم: خسارت ناشی از تقصیر غیر قراردادی یا عمل نامشروع. 17
بند سوم: خسارت ناشی از ارتکاب جرم 17
مبحث دوم: کلیات وشرایط فسخ در فقه، حقوق ایران وکنوانسیون . 18
گفتار اول: قصد انشاء. 42
گفتار دوم: رضا 44
گفتار سوم: اهلیت.. 45
گقتار چهارم: وجود عقد 45
گفتار پنجم: اراده معین. 46
مبحث سوم: مبانی نظریه نقض احتمالی قرارداد 46
گفتار اول: تخلف از شرط ضمنی قرارداد 47
گفتار دوم: قاعده لاضرر. 47
گفتار سوم: عرف و عادت.. 48
گفتار چهارم: اقاله 49
گفتار پنجم: عدالت و انصاف.. 50
گفتار ششم: قاعده مقابله با خسارت.. 51
گفتار هفتم: همبستگی عوضین. 56
فصل دوم: جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در فقه امامیه 57
مبحث اول: حق فسخ در فقه 58
مبحث دوم: آثار فسخ قرارداد 60
گفتار اول: شرط ضمن عقد از عقد 60
گفتار دوم: عقد پس از نقض بخشی از مورد تعهد 63
مبحث سوم: مطالبه خسارت ناشی از فسخ قرارداد 65
گفتار اول: مستندات فسخ قرارداد در فقه 65
بند دوم: فسخ جزیی. 80
بند سوم: اصالت تجزیه پذیری قرارداد در فقه 82
گفتار دوم: بررسی آرای فقهای امامیه درباره ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل. 83
بند اول: بیان اقوال فقها درباره ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل. 83
بند دوم: قول برگزیده در ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل. 86
گفتار سوم: مبانی فقهی خسارت عدم انجام تعهد 89
بند اول: قاعده لاضرر. 89
1-1- مفهوم قاعدة لاضرر. 91
الف) حمل نفی بر نهی یا اراده نهی از نفی. 91
ب) نفی ضرر غیر متدارک.. 93
ج) نفی حکم ضرری. 94
د) نفی حکم به لسان نفی موضوع. 95
1-2- ارتباط قاعده لاضرر با قاعده مقابله با خسارات.. 95
بند دوم: قاعده تسبیب.. 98
2-1- مفهوم قاعده تسبیب.. 98
2-2- ارتباط با قاعده مقابله با خسارات.. 101
بند سوم: قاعده اوفو بالعقود 102
3-1- تعریف قاعده (العقود تابعة للقصود) 102
3-2- مبانی قاعده اوفو بالعقود 103
الف) کتاب.. 104
ب) سنّت.. 105
ج) بنای عقلاء. 105
گفتار چهارم: دیدگاه فقه در مورد لزوم و پایبندی به مفاد قرارداد 105
فصل سوم: جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در حقوق ایران. 107
مبحث اول: حق فسخ در حقوق ایران. 108
مبحث دوم: مبانی انحلال ناشی از نقض قابل پیش‌بینی قرارداد در حقوق ایران. 117
مبحث سوم: آثار حق فسخ. 120
گفتار اول: انحلال و اعاده وضعیت قبل از عقد 121
بند اول: انحلال عقد 121
1-1- پایان پذیرفتن رابطة قراردادی. 122
1-2- امکان مطالبة خسارت در صورت فسخ عقد 123
گفتار دوم: استرداد عوضین. 124
بند اول: استرداد عین. 124
بند دوم: از بین رفتن حق فسخ در نتیجة عدم امکان استرداد 125
مبحث چهارم: مطالبه خسارت فسخ قرارداد 130
گفتار اول: جبران خسارت توسط ذوالخیار. 135
گفتار دوم: جبران خسارت توسط من علیه الخیار. 140
فصل چهارم: جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980. 141
مبحث اول: حق فسخ در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین. 142
مبحث دوم: انحلال ناشی از نقض قابل پیش‌بینی قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا. 146
گفتار اول: مبانی انحلال ناشی از نقض قابل پیش‌بینی قرارداد 147
گفتار دوم: شرط اعمال حق انحلال ناشی از نقض قابل پیش‌بینی. 158
مبحث سوم: آثار فسخ قرارداد 160
گفتار اول: انحلال عقد 160
بند اول: پایان پذیرفتن رابطة قراردادی. 160
بند دوم: امکان مطالبة خسارت در صورت فسخ عقد 161
بند سوم: عدم تأثیر فسخ در بعضی از شرایط عقد 162
گفتار دوم: استرداد عوضین. 163
بند اول: استرداد عین. 163
بند دوم: از بین رفتن حق فسخ در نتیجة عدم امکان استرداد 165
گفتار سوم: استرداد منافع. 166
مبحث چهارم: مطالبه خسارت فسخ قرارداد 167
گفتار اول: ضمانت اجرای نقض قابل پیش‌بینی در کنوانسیون. 168
گفتار دوم: مبنای مسئولیت جبران خسارت وارده 169
گفتار سوم: جبران خسارات وارده 170
بند اول: امکان جمع حق فسخ و جبران خسارات وارده 170
بند دوم: چگونگی ارزیابی خسارات وارده 171
بند سوم: روش های جبران خسارت در صورت عدم اجرای بخشی از قرارداد 173
نتیجه گیری و پیشنهادها 174
منابع. 183
پایان نامه مجازاتهای جایگزین در مورد اطفال بزهکار و تطبیق آن با اسناد بین المللی
مقدمه
1- طرح مساله
در سالهای اخیر، مجازات حبس ، موضوع ایرادات فراوانی قرار گرفته است . به همین جهت، مساله جایگزین ساختن حبس با مجازاتهای مناسبتر دیگری که از مضرات و مفاسد آن به دور باشند به طور جدی مطرح گردیده است. اگرچه این مساله در مورد تمام بزهکاران اعم از اطفال و بزرگسالان حائز اهمیت است لیکن با توجه به ویژگیهای اطفال بزهکار و لزوم داشتن نگرش خاص نسبت به این دسته و نیز افزایش نرخ بزهکاری اطفال و نوجوانان در سراسر جهان، موضوع مورد بحث در خصوص این گروه ، مستلزم توجه بیشتری است.
بدین ترتیب، در این نوشته، انواع مجازاتهای جایگزین ، شرایط و نحوه اجرا، مزایا و معایب و سایر مسائل پیرامون آنها در مورد اطفال بزهکار مورد مطالعه قرار خواهد گرفت که ضمن بحثهای کلی در خصوص آلترناتیوهای حبس که بسیاری از آنهادر مورد بزرگسالان نیز قابل استفاده می باشد، توجهی ویژه به واکنشهای متخذه در برابر اطفال و نوجوانان بزهکار خواهد داشت.
علاوه بر این، چندی است که موضوع مجازاتهای جایگزین، خصوصاً در مورد اطفال بزهکار، در ایران نیز مطرح شده و مسوولین امر نیز با برگزاری همایشها و سمینارهای متعددی علاقه خود را به این موضوع، ابراز نموده اند و حتی لوایحی نیز جهت ایجاد و اجرای آلترناتیوها تنظیم شده است. از طرف دیگر در حوزه بین المللی نیز مساله بزهکاری اطفال و نحوه واکنش در برابر آن مورد توجه قرار گرفته و خصوصاً سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه های متعددی نشان داده که برای این امر، اهمیت ویژه ای قائل است.
لذا در این نوشته علاوه بر بحثهای کلی مطروحه در مورد انواع جایگزینها، مقررات داخلی ایران در این خصوص با مقررات موجود در اسناد بین المللی مورد تطبیق قرار خواهند گرفت.
2- تحقیقات و مطالعات قبلی
رساله ها و کتب متعددی در خصوص بزهکاری اطفال وجود دارد. لیکن اکثر آنها، بیشتر، مسائل مربوط به علل بزهکاری اطفال، مسوولیت کیفری، مقررات دادرسی، نحوه محاکمه و پیشگیری از ارتکاب جرایم صغار را مطرح نموده، به مساله تصمیمهای مناسب در قبال اطفال و نوجوانان معارض قانون، کمتر پرداخته اند.
کتابها و رسالاتی که در آنها این مساله، قسمت مهمی را به خود اختصاص داده از این قرارند:
- کتاب «حقوق کیفری اطفال در اسناد سازمان ملل متحد» تالیف خانم مریم عباچی که در یک کتاب به تمام مسائل مربوط به اطفال بزهکار از جمله مسؤولیت کیفری، انواع جرایم ارتکابی، آیین دادرسی، مقررات مربوط به نگهداری اطفال بزهکار و ... صرفاً از دید اسناد بین المللی پرداخته، به نحوی که به انواع مجازاتهای مورداستفاده ، غیر از حبس، صرفاً در پنج صفحه پرداخته شده و طبعاًَ بسیار خلاصه و از باب اشاره به مقررات بوده است.
- کتاب «جایگزینهای زندان یا مجازاتهای بینابین» تالیف آقای دکتر محمد آشوری که در حین تهیه این پایان نامه منتشر گردید که اگر چه به طور مفصل انواع جایگزینها را مورد بررسی قرار داده، لیکن چون در مورد خاص اطفال نمی باشد به برخی تصمیمهای ویژه دادگاه اطفال اشاره ندارد و ضمناً اسناد بین المللی مربوط به اطفال نیز در آن مطرح نبوده، بیشتر، حقوق تطبیقی و مقررات کشورهای مختلف در آن مورد بحث واقع شده اند.
- ازمیان پایان نامه ها، پایان نامه ای با عنوان «جانشینهای مجازات زندان» که توسط آقای علی کرم جانی پور جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران تهیه گردیده است، انواع جانشینهای زندان را مطرح نموده لیکن نه در مورد اطفال و جانشینهای خاصی که در بزهکاری آنها مورد نظر است و نه در مورد اسناد بین المللی خاص اطفال، مطلبی ندارد. علاوه بر این، به دلیل نگارش در سالیان گذشته، برخی از جایگزینهای جدید را نیز مورد بحث قرار نداده است. سایر رساله‌های ارائه شده در دانشگاههای مختلف، بیشتر به مسائل مربوط به مسوولیت کیفری، مقررات شکلی مربوط به دادرسی و مطالبی کلی همچون سیاست جنایی ایران در قبال اطفال بزهکار پرداخته اند که طبعاً در هیچ یک از آنها موضوع ، به طور دقیق از دید مقررات داخلی و اسناد بین المللی مورد بحث قرار نگرفته است.
اما کاملترین نوشته ای که در خصوص مساله مطروحه در این پایان نامه نگارش یافته است، کتاب «دادرسی اطفال بزهکار در حقوق تطبیقی» تالیف خانم دکتر تاج زمان دانش است. لیکن این کتاب نیز صرفاً ابعادی از موضوع را بررسی کرده و بیشتر به مقررات موضوعه و قوانین سایر کشورها در این خصوص، پرداخته است و چندان به ابعاد جرم شناسانه موضوع یا وضعیت فعلی مجازات اطفال ، در عمل در ایران توجه نشده است.
| صفحه | عنوان |
| ||||||
|
| مقدمه |
| ||||||
|
| 1 – طرح مساله |
| ||||||
|
| 2- تحقیقات و مطالعات قبلی |
| ||||||
|
| 3- ضرورت تحقیق |
| ||||||
|
| 4- فرضیه ها |
| ||||||
|
| 5- روش تحقیق |
| ||||||
|
| 6- طرح کلی پایان نامه و روش طرح مطالب |
| ||||||
|
| کلیات: |
| ||||||
|
| الف – سیر تاریخی مجازات اطفال |
| ||||||
|
| 1 – دوره باستان و میانه |
| ||||||
|
| 2- دوره معاصر |
| ||||||
|
| 3- دوره باستان و پس از آن در ایران |
| ||||||
|
| ب – مفاهیم ، واقعیتها و ضرورتها |
| ||||||
|
| 1- طفل و مسئوولیت کیفری |
| ||||||
|
| 2- بزهکاری اطفال و طفل بزهکار |
| ||||||
|
| 3- علل بزهکاری |
| ||||||
|
| 4- اهمیت بزهکاری |
| ||||||
|
| ج – هدف از مجازات اطفال |
| ||||||
|
| د – اصول مورد تاکید در تعیین مجازات اطفال |
| ||||||
| 1- تناسب جرم و مجازات | ||||||||
| 2- تفرید مجازات | ||||||||
| 3- لزوم تفسیر کودک مدارانه قوانین جزایی | ||||||||
| 4- ضرورت دوری از برچسب زنی | ||||||||
| 5- توجه به حق مشارکت طفل در تعیین سرنوشت خویش | ||||||||
| هـ - مجازاتهای جایگزین حبس | ||||||||
| 1- فلسفه پیدایش | ||||||||
| 2- تاریخچه و مفهوم | ||||||||
| 3- فواید و شرایط | ||||||||
| 4- انواع | ||||||||
| 5- زمینه های اجرا | ||||||||
|
| ||||||||
|
| ||||||||
| بخش اول – جایگزینها به عنوان مجازات اصلی | ||||||||
| فصل اول– سپردن طفل به والدین یا سرپرستان قانونی با الزام به تادیب | ||||||||
| گفتار اول – ماهیت، شرایط و اهداف |
| |||||||
| گفتار دوم – حقوق کیفری ایران |
| |||||||
| گفتار سوم – اسناد بین المللی |
| |||||||
| فصل دوم – سپردن طفل به خانواده مورد اعتماد | ||||||||
| گفتار اول – ماهیت، شرایط و اهداف |
| |||||||
| گفتار دوم – مزایا و معایب |
| |||||||
| گفتار سوم – حقوق کیفری ایران |
|
| ||||||
| گفتار چهارم – اسناد بین المللی |
|
| ||||||
| فصل سوم – مجازاتهای شفاهی |
| |||||||
| فصل چهارم – الزام به شرکت در کلاسهای آموزشی و |
| |||||||
| گفتار اول – حقوق کیفری ایران |
|
| ||||||
| گفتار دوم – اسناد بین المللی |
|
| ||||||
| فصل پنجم – حکم حضور در مرکز مراقبت |
| |||||||
| فصل ششم – سازش با مجنی علیه وجبران ضررو زیان وی |
| |||||||
| فصل هفتم – خدمات عام المنفعه |
| |||||||
| گفتار اول – تاریخچه |
|
| ||||||
| گفتار دوم – ماهیت |
|
| ||||||
| گفتار سوم- شرایط و الزامات |
|
| ||||||
| گفتارچهارم – مزایا و معایب |
|
| ||||||
| گفتار پنجم – حقوق کیفری ایران |
|
| ||||||
| گفتارششم – اسناد بین المللی |
|
| ||||||
| فصل هشتم – مراقبت با دستگاه الکترونیک |
| |||||||
| فصل نهم – محرومیتها و ممنوعیتهای اجتماعی و حقوقی |
| |||||||
| گفتاراول – ماهیت ، شرایط و اهداف |
|
| ||||||
| گفتار دوم – مزایا و معایب |
|
| ||||||
| گفتار سوم – حقوق کیفری ایران |
|
| ||||||
|
| گفتارچهارم – اسناد بین المللی |
|
| |||||
|
| فصل دهم – جزای نقدی |
| ||||||
|
| گفتاراول – تاریخچه |
|
| |||||
|
| گفتاردوم – مفهوم و اوصاف |
|
| |||||
|
| گفتارسوم – انواع |
|
| |||||
|
| مبحث اول – جزای نقدی ثابت |
|
| |||||
|
| مبحث دوم – جزای نقدی نسبی |
|
| |||||
|
| مبحث سوم – جزای نقدی روزانه |
|
| |||||
|
| گفتار چهارم – مزایا و معایب |
|
| |||||
|
| گفتار پنجم – حقوق کیفری ایران |
|
| |||||
|
| گفتارششم – اسناد بین المللی |
|
| |||||
|
| بخش دوم – جایگزینهادر مرحله اجرای حبس |
| ||||||
|
| فصل اول – نظام نیمه آزادی |
| ||||||
|
| گفتار اول – ماهیت، شرایط و روش اجرا |
|
| |||||
|
| گفتار دوم – مزایا و معایب |
|
| |||||
|
| گفتار سوم – حقوق جزای اسلامی |
|
| |||||
|
| گفتار چهارم – حقوق کیفری ایران |
|
| |||||
|
| گفتار پنجم – اسناد بین المللی |
|
| |||||
|
| فصل دوم – استفاده از زندانهای باز |
| ||||||
|
| گفتار اول – ماهیت، شرایط و روش اجرا |
|
| |||||
|
| گفتار دوم – مزایا و معایب |
|
| |||||
|
| گفتار سوم – حقوق جزای اسلامی |
|
| |||||
|
| گفتارچهارم – حقوق کیفری ایران |
|
| |||||
|
| گفتار پنجم – اسناد بین المللی |
|
| |||||
|
| فصل سوم – کیفرهای پایان هفته ای |
| ||||||
|
| گفتار اول – ماهیت، شرایط و روش اجرا |
|
| |||||
|
| گفتار دوم – مزایا و معایب |
|
| |||||
|
| گفتار سوم – حقوق جزای اسلامی |
|
| |||||
|
| گفتارچهارم – حقوق کیفری ایران |
|
| |||||
|
| گفتار پنجم – اسناد بین المللی |
|
| |||||
|
| فصل چهارم – حبس در منزل |
| ||||||
|
| گفتار اول – ماهیت، شرایط و روش اجرا |
|
| |||||
|
| گفتار دوم – مزایا و معایب |
|
| |||||
|
| گفتار سوم – حقوق جزای اسلامی |
|
| |||||
|
| گفتارچهارم – حقوق کیفری ایران |
|
| |||||
|
| گفتار پنجم – اسناد بین المللی |
|
| |||||
|
| فصل پنجم – تعلیق |
| ||||||
|
| گفتار اول – تعریف و فلسفه |
|
| |||||
|
| گفتار دوم – انواع |
|
| |||||
|
| گفتار سوم – مزایا و معایب |
|
| |||||
|
| گفتار چهارم – حقوق جزای اسلامی |
|
| |||||
|
| گفتار پنجم – حقوق کیفری ایران |
|
| |||||
|
| مبحث اول – سابقه تاریخی |
|
| |||||
|
| مبحث دوم – شرایط |
|
| |||||
|
| مبحث سوم – آثار |
|
| |||||
|
| مبحث چهارم – وظایف مقام قضایی |
|
| |||||
|
| مبحث پنجم – فسخ |
|
| |||||
|
| گفتار ششم – اسناد بین المللی |
|
| |||||
|
| فصل ششم – آزادی مشروط |
| ||||||
|
| گفتار اول – تعریف و فلسفه |
|
| |||||
|
| گفتار دوم – تاریخچه |
|
| |||||
|
| گفتار سوم – مزایا و معایب |
|
| |||||
|
| گفتارچهارم – حقوق جزای اسلامی |
|
| |||||
|
| گفتار پنجم – حقوق کیفری ایران |
|
| |||||
|
| مبحث اول- سابقه تاریخی |
|
| |||||
|
| مبحث دوم- شرایط |
|
| |||||
|
| مبحث سوم- آثار |
|
| |||||
|
| گفتار ششم – اسناد بین المللی |
|
| |||||
|
| نتیجه گیری |
| ||||||
|
| منابع و ماخذ |
| ||||||
|
| پیوستها |
| ||||||
|
| چکیده انگلیسی |
| ||||||
پایان نامه مقایسه دیدگاه های امنیتی بین المللی ( از پایان جنگ سرد تا زمان حال )
چکیده :
در فضای پس از جنگ سرد تا زمان ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ و از حوادث تروریستی ۱۱ سپتامبر تا زمان حال ، رﮊیم های بین المللی بخصوص رﮊیم های امنیتی بین المللی دستخوش تغییرات و تحولات عمده ای گردیده اند . اگر چه رﮊیم های امنیتی بین المللی از دیر باز مطرح بوده نظیر : کنسرت اروپایی ، پس از جنگ های ناپلئونی ، اما عمدتا رﮊیم های امنیتی پدیده ای قرن بیستمی هستند که به دولتها این اجازه را میدهند که از مشکلات و تنگناهای امنیتی بگریزند . رﮊیم های تمام عیار امنیتی تنها در قرن بیستم و به ویژه با شروع جنگ سرد رو به گسترش گذاشتند . اما کار آمد بودن اینگونه رژیم ها اغلب مورد تردید قرار گرفته است . بعضی از رژیم های امنیتی بزرگ مانند : سالت یک ( ۱۹۷۲ ) و سالت دو ( ۱۹۷۹ ) که به منظور کنترل رقابت تسلیحاتی بین ایالات متحده امریکا و اتحاد جماهیر شوروی سابق طراحی شده بودند ، در حقیقت رژیم های بی اعتباری بودند . مطابق تعریف رژیم های امنیتی ، وجود عناصر ضمنی و سریع و باور های مشترک در میان بازیگران ، به رغم اختلافات مبنایی ، موجب تعیین محدودیت های خاص در رفتار بازیگران می شود . این در حالی است که تعابیر متفاوت منافع ژئواستراتژیک امریکا و روسیه ، در نظام بین المللی موجب شکاف در برداشت رژیم های امنیتی ، اولا توسط صاحبان قدرت انجام می شوند ، ثانیأ مکانیزم های همکاری را شکل می دهند که در میان دولتها و سایر بازیگران دیگر ایجاد اعتماد و امنیت کرده و به ثبات نظام بین المللی کمک می کنند ، ثالثأ رژیم ها توسط عوامل متعددی که عمده ترین آن قدرت می باشد دستخوش تغییر می شوند . در واقع صاحبان اصلی قدرت ، همانا ایالات متحده امریکا ابر قدرت چهار بعدی ( فرهنگی ، سیاسی اقتصادی و نظامی ) و فدراسیون روسیه ابر قدرت تک بعدی ( نظامی ) هستند که رژیم های امنیتی را شکل می دهند و همین قدرتها هستند که زمینه ساز تغییر و نابودی رژیم های امنیتی می گرند . بر این اساس سعی شده است در این رساله به مقایسه دیدگاه های امریکا و روسیه نسبت به رژیم های امنیتی بین المللی پرداخته شود که این رژیم ها شامل NPT , PTBT , سالت ۱و ۲ MTCR استارت ۱ و ۲ و ۳ CWC , BWC , CFE , NATO , IAEA , SORT , ICOC , NMD , ABM , CTBT …. می باشند . همچنین به بررسی نظریه رژیم های بین المللی و نگرش امریکا و روسیه نسبت به پرونده هسته ای ایران نیز پرداخته می شود .
فهرست مطالب
چکیده
فصل اول : کلیات پژوهش
۱- طرح مسئله
۲- سئوال اصلی
۳ – سئوالات فرعی
۴ – فرضیه اصلی
۵ – قلمرو تحقیق
۶ – روش تحقیق
۷ – متغیرها
۸ – انگیزه انتخاب موضوع
۹ – اهداف انتخاب موضوع
۱۰ – بررسی ادبیات موجود
۱۱ – تعریف مفهومی متغیرها
۱۲- تعریف مفاهیم کلیدی
۱۳- ساختار تحقیق
فصل دوم : آخرین موج از تئوریهای روابط بین المللی ؛ نظریه رژیم های بین المللی
مقدمه
گفتار اول : اهمیت و جایگاه رژیم های بین المللی
الف – ساختار گرایان
ب – پیروان گروسیوس
ج – ساختار گرایان تعدیلی
گفتار دوم : بنیان های مفهومی و تئوریک رژیم های بین المللی
الف – بنیان های مفهومی رژیم های بین المللی
ب – اجزاء تشکیل دهنده رژیم های بین المللی
ج – ویژگی های رژیم های بین المللی
د – انواع رژیم های بین المللی
ه – گروه بندی رژیم های بین المللی
و – رژیم های رسمی سیاستگذار و عملیاتی
ی – عوامل موثر در تشکیل رژیم های بین المللی و رویکردهای نظری
گفتار سوم : دلایل به وجود آمدن مشکلات تغییرات ،
و نیز نقش و کارکرد رژیم های بین المللی
الف – مشکلات ماهوی و بنیادین رژیم های بین المللی
ب – مشکلات ساختی و شکلی
ج – مشکلات تصمیم گیری و تصمیم سازی
د – نقش و کارکرد رژیم های بین المللی
ه – جایگاه حقوقی رژیم های بین المللی
و – پارادایم های تحلیلی رژیم های بین المللی
ی – علل و عوامل موثر در تغییر رژیم های بین المللی
نتیجه گیری
فصل سوم : رژیم های امنیتی بین امللی و مقایسه دیدگاه های دیدگاه امریکا و روسیه
مقدمه
گفتار اول مفهوم امنیت ، بازدارندگی ، کنترل تسلیحات و خلع سلاح
الف – مفهوم امنیت
ب – باز دارندگی و مراحل مختلف مسابقه تسحیلاتی امریکا و روسیه (شوروی سابق)
ج – کنترل تسلیحات و خلع سلاح
۱ – کنترل تسلیحات و خلع سلاح در پس از جنگ سرد
۲ – کنترل تسحیلات و خلع سلاح پس ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱
گفتار دوم : دیدگاه های امریکا و روسیه نسبت به قرار دادهای ABM و طرح سپر دفاع ملی
موشکی NMD
الف – گفتگوهای محدودیت سلاح های استراتژیک
۱ – قرارداد سالت یک
۲ – قرار دادسالت دو
۳ – قرار دادهای استارت یک ، دو ، سه
۴ – قرار داد سورت
ب – سیستم دفاع ملی موشکی NMD و دیدگاههای موافقین و مخالفین آن
۱ – سیستم دفاع ملی موشکی NMD و واکنش روسیه به آن.
۲ – پیامدهای استقرار سیستم دفاع ملی موشکیNMD
۳ – اثرات سپر دفاع ملی موشکی بر کنترل تسلیحات
ج – طرح سپر دفاع ملی موشکی NMD و حادثه ۱۱ سپتامبر
گفتار سوم : رژیم بین المللی کنترل و مهار موشکی MTCR و نظامنامه موشکی ICOC
الف – رژیم مهار و کنترل فناوری مشکی MTCR
ب – دلایل کارایی و عدم کارایی رژیم کنترل و مهار فن آوری موشکیMTCR
ج – ایجاد نظام نامه یا کردار نامه موشکی ICOC
د – رژیم کنترل صادرات تسلیحات و دیدگاه های روسیه و امریکا
گفتار چهارم : کنوانسیون های منع سلاح های بیولوژیک و منع سلاح های شیمیایی
CW – BWC
الف – کنوانسیون منع گسترش ، تولید و ذخیره سازی سلاح های بیولوژیک ( BWC)
ب – کنوانسیون ممنوعیت کاربرد سلاح های شیمیایی (CWC
گفتار پنجم : دو رژیم امنیتی خلع سلاح هسته ای جهان (CTBT, NPT
الف – نگاهی به مبانی نظری انرژی هسته ای
ب – آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA )
ج – معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای ( NPT )
د – رژیم امنیتی منع جامع آزمایشات هسته ای(CTBT )
گفتار ششم : رﮊیم امنیتی ناتو ، رﮊیم کنترل تسلیحات متعارف (CFE ) و بحث سامانه دفاعی موشکی در لهستان و چک
الف – رﮊیم امنیتی بین المللی ناتو ، ارزیابی جایگاه آن در محیط امنیت بین المللی
ب – سپر دفاع موشکی در لهستان و چک و شکاف در رﮊیم امنیتی
ج – رﮊیم کنترل تسلیحات متعارف یا نیروهای متعارف در اروپا (CFE )
نتیجه گیری
فصل چهارم : نگرش امریکا و روسیه به پرونده هسته ای ایران
مقدمه
گفتار اول : تاریخچه روابط هسته ای ایران و امریکا پس از انقلاب
الف – سیر تعاملات ایران و آمریکا در خصوص مسائل هسته ای
ب – استراتژی سیاست خارجی امریکا در دوره بوش پسر در قبال ایران
گفتار دوم : دیپلماسی هسته ای امریکا در قبال ایران
الف – برنامه هسته ای ایران از دید امریکا
ب – سیاست های امریکا برای مقابله با برنامه های ایران
گفتار سوم : اتهامات ایالات متحده علیه فعالیتهای هسته ای ایران
الف – اتهامات فنی
ب – تحلیل اقتصادی
گفتار چهارم : سیاست خارجی ایران و روسیه در قبال یکدیگر
الف – زمینه های همکاری ایران و روسیه
ب – زمینه های همکاری اقتصادی در سطح جهانی
گفتار پنجم : تغییر نگرش روسیه در خصوص پرونده هسته ای ایران از حالت بازی با ایران تا رأی مثبت به قطعنامه بر علیه ایران
نتیجه گیری
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
پیوست ها و ضمائم :
پیوست (الف ) گاه شمار هستهای در سال ۱۳۸۵
پیوست (ب ) سیر برنامه اتمی ایران در سال ۱۳۸۶
کتابنامه
الف ) کتب فارسی
ب ) مقالات فارسی
ج) نشریات فارسی
د ) جزوات درسی
و ) پایان نامه ها و رساله ها
ه ) منابع اینترنتی و خبر گزاری ها
ی ) منابع انگلیسی
چکیده انگلیسی
پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران
چکیده
پولشویی پدیده‌ای است که به عنوان جرمی سازمان یافته و فراملی در دهه‌های اخیر در اسناد و برنامههای بینالمللی به دنیا معرفی شده است. این جرم یک جرم ثانویه است که به دنبال جرایم مقدمی که منافع مالی و مادی تولید می‌کنند، ارتکاب می‌یابد و به معنای مخفی کردن آگاهانه ماهیت و منشا نامشروع اموال حاصل از ارتکاب این جرایم است به نحوی که این اموال ظاهری قانونی به خود گرفته وپاک و مشروع جلوه داده شوند.
تفکر جرم‌انگاری این پدیده به دنبال گسترش جرایم سازمان یافته در دنیا مطرح شد و هدف این بود که با کوتاه کردن دست جنایتکاران از عواید مجرمانه‌شان، انگیزه ارتکاب جرم در آنها از بین برود و به این ترتیب با مبارزه با پولشویی به مبارزه با جرایم سازمان یافته پرداخت. علاوه بر آن میزان بالای پولشویی در جهان، خصوصیات سازمان یافتگی و فراملی بودن و بدون بزه دیده بودن این جرم، خسارات و زیانهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن و ارتباط تنگاتنگ آن با جرایم دیگر ضرورت جرم‌انگاری این پدیده را در دنیا و همچنین ایران بیشتر کرده است و به همین جهت نیز در ایران لایحه‌ای در خصوص مبارزه با پولشویی به تصویب رسید که هنوز مراحل نهایی قانون گذاری را طی نکرده است.
اسناد بین المللی و منطقه‌ای متعددی در خصوص پولشویی به تصویب رسیده است که برخی از مهمترین آنها عبارتند از کنوانسیون وین 1988، کنوانسیون شورای اروپا 1990 ، دستورالعمل اروپایی 1991، توصیه‌های چهل‌گانه «فاتف» در سال 1990 و اصلاحیه‌های آنها در سال 1996 و 2000، کنوانسیون پالرمو در سال 2000 و کنوانسیون مبارزه با فساد مالی سال 2003. این اسناد راهکارهای مختلفی را برای مبارزه با پولشویی ارائه داده‌اند که به 4 قسمت راهکارهای تقنینی، راهکارهای اجرایی و اداری، راهکارهای پیشگیرانه و راهکارهای قضایی قابل تقسیم هستند.
هدف از این راهکارها این است که تا جایی که ممکن است عرصه بر پولشویان تنگ شود و هزینه عملیات پولشویی برای آنها بالا رود تا ارتکاب جرم برای آنها بی‌فایده شده و در نتیجه آنها را از ارتکاب جرم باز دارد.
فهرست مطالب
مقدمه....................................................................................
بخش اول:بررسی حقوقی وجرم شناختی پولشویی.................................
فصل اول :بررسی حقوقی پولشویی......................................................
مبحث اول: مفهوم و تعریف 5...........................................................
مبحث : دوم : تاریخچه ...................................................................................
مبحث سوم : عناصر تشکیل دهنده جرم ............................................................
گفتار اول : عنصر قانونی .................................................................................
گفتار دوم : عنصر مادی.................................................................
بند اول : شرایط مقدماتی................................................................
1. ضرورت وجود جرم قبلی..........................................................................
2. خصوصیات مال حاصل از ارتکاب جرم .....................................................
3. خصوصیات مرتکب جرم...........................................................
بند دوم: عمل مرتکب .....................................................................................
بند سوم: شیوه ها و وسایل ارتکاب جرم ...........................................................
1. شیوه های مشتمل بر استفاده از بانکها...........................................................
1-1 تصفیه پول.............................................................................................
2-1 افتتاح حساب با هویت مجعول.................................................................
3-1 معاملات کلان از طریق نزدیکان..............................................................
4-1 وام های صوری و دروغین................................................................
5-1 اسمور فینگ .........................................................................................
6-1 استفاده از بانکهای کارگزار.....................................................................
7-1 نقل و انتقال الکتریکی و استفاده از کارتهای هوشمند..................................
8-1 بهشتهای مالیاتی...................................................................................
.2 شیوه های مربوط به استفاده از مؤسسات مالی غیر بانکی........................
1-2 حواله ...................................................................................................
2-2 استفاده از بازار بورس و خرید و فروش سهام و اوراق بهادار ...................
3-2 استفاده از مؤسسات بیمه ......................................................................
.3 شیوه ها و طرق پولشویی بدون استفاده از مؤسسات مالی..........................
1-3 قاچاق پول........................................................................
2-3 استفاده از کازینوها..............................................................................
3-3 استفاده از مؤسسات غیر انتفاعی و خیریه......................................
4-3 استفاده از بازا هنر و عتیقه جات و جواهرات ..........................................
5-3 استفاده از متخصصان حرفه ای ..............................................................
بند چهارم : مراحل پولشویی.............................................................................
1. مرحله جایگزینی......................................................................
2. مرحله لایه گذاری....................................................................
3. مرحله ادغام............................................................................
بند پنجم : نتیجه مجرمانه..................................................................................
بند ششم :مشارکت و معاونت در پولشویی........................................................
گفتار سوم :عنصر معنوی جرم..........................................................................
فصل دوم : بررسی جرم شناختی پولشویی.......................................................
مبحث اول : هدف و ضرورت جرم انگاری.......................................................
مبحث دوم : ویژگی های رایج جرم پولشویی.........................................
گفتار اول: فراملی بودن ...................................................................................
گفتار دوم : سازمان یافتگی .............................................................................
گفتار سوم: بدون قربانی بودن...........................................................................
مبحث سوم : میزان پولشویی............................................................................
مبحث چهارم :اهداف و علل پولشویی...............................................................
مبحث پنجم :آثار و زیانهای پولشویی................................................................
گفتار اول :آثار و زیانهای اقتصادی ..................................................................
گفتار دوم : آثار و زیانهای سیاسی و اجتماعی..................................................
مبحث ششم :رابطه پولشویی و جرایم مربوط به موادمخدر ...................................
مبحث هفتم : ارتباط پولشویی و تروریسم .........................................................
بخش دوم: مبارزه با پولشویی...........................................................................
فصل اول :اقدامات انجام گرفته در سطح بین المللی ...........................................
مبحث اول: اسناد و توافق نامه های جهانی و منطقه ای .......................................
گفتار اول : کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب 1988
گفتار دوم : اعلامیه کمیته بال ..........................................................................
گفتار سوم:کنوانسیون شورای اروپا ...................................................................
گفتار چهارم : دستور العمل اروپایی در زمینه پولشویی .......................................
گفتار پنجم : کنواسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمان یافته فراملی.....................
گفتار ششم :کنوانسیون سازمان ملل علیه فساد مالی ............................................
مبحث دوم : نهادها و سازمانهای مبارزه با پوشویی..............................................
گفتار اول :نیروی ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی (فاتف.....................
گفتار دوم : گروه اگمونت ..............................................................................
فصل دوم : راهکارهای ارائه شده برای مبارزه با پولشویی ...................................
مبحث اول: راهکارهای تقنینی .........................................................................
گفتار اول: جرم انگاری پولشویی در قوانین داخلی..............................................
گفتار دوم :پیش بینی کیفرهای متناسب با جرم ..................................................
گفتار سوم :شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی................................
مبحث دوم: راهکارهای اجرایی و اداری.............................................................
گفتار اول: مسئولیتها و تکالیف مؤسسات مالی....................................................
بند اول :رعایت اصل شناخت مشتری ................................................................
بند دوم : حفظ سوابق مالی .............................................................................
بند سوم : گزارش موارد مشکوک ....................................................................
بند چهارم :تعدیل اصل رازداری حرفه ای .........................................................
بند پنجم :عدم اطلاع به مشتری در خصوص گزارش موارد مشکوک ...................
بند ششم : آموزش کارکنان وکارمندان ............................................................
گفتار دوم :مسؤلیتها و تکالیف مؤسسات غیر مالی و اشخاص حرفه ای .................
گفتار سوم :مسؤلیتها و تکالیف نظارتی .............................................................
بند اول : ایجاد واحدهای اطلاعاتی مالی (FIU) ...............................................
بند دوم :کنترل نقل و انتقال پول ......................................................................
بند سوم :نظارت بر بانکها و مؤسسات مالی .......................................................
بند چهارم : تجویز روش حمل و تحویل تحت کنترل ........................................
مبحث سوم : راهکارها و اقدامات پیشگیرانه ......................................................
گفتار اول : مفهوم پیشگیری از جرم ..................................................................
گفتار دوم: پیشگیری از پولشویی.......................................................................
مبحث چهارم :راهکارهای قضایی ....................................................................
گفتار اول:تسهیل کشف و اثبات جرم ...............................................................
بند اول : پذیرش اماره مجرمیت ........................................................................
بند دوم ‚ استفاده از مخبرین و فنون ویژه تحقیق ................................................
گفتار دوم : مصادره و ضبط اموال ....................................................................
گفتار سوم : همکاری قضایی بین المللی ...........................................................
بند اول : نیابت قضایی ....................................................................................
بند دوم: احاله رسیدگی کیفری ........................................................................
بند سوم :انتقال محکومین ................................................................................
بند چهارم :استرداد متهمین و محکومین .............................................................
نتیجه گیری و پیشنهادات .................................................................................
فهرست منابع و مآخذ.......................................................................................
پیوست...........................................................................................................
پایان نامه مقایسه دیدگاه های امنیتی بین المللی ( از پایان جنگ سرد تا زمان حال )
قسمتی از متن:
وحشت امریکا و شوروی سابق از دستیابی کشورهای کوچک از اواخر سالهای 1960 و با شروع انقلاب بیوتکنولوژیک آغاز شد،چون بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک می توانست دستیابی به سلاح های مخر تبربیولوژیک و گسترش به سایر کشورها را آسانتر کند. آقای مالکوم داندو در مورد بیوتکنولوژی و گسترش سلاح بیوتکنولوژیک این گونه نتیجه گیری می کند:«آیا امکان جنگ بیولوژیک در قرن 21 وجود دارد؟ بلی،چون طبق گزارشات در سال 1991 امریکا مبلغ 1/1 میلیارد پوند از تجارت محصولات بیوتکنولوژی سود برد و این سود در سال 2000 به 28 میلیارد پوند می رسد.روسها بدلیل اینکه در این دوران درگیر مسائل داخلی ناشی از پایان جنگ سرد و فروپاشی بلوک شرق بودند در صد کمی از این تجارت پرسود را به خود اختصاص دادند. این امر نشان دهنده رشد 40 درصد سالانه این محصولات می باشد. این تکنولوژی می تواند در جهان گسترش یابد،لذا شانس استفاده از سلاح بیولوژیک در قرن آینده اعم از جنگ یا تروریسم و یا خرابکاری اقتصادی بیشتر می شود.(داندو،1372، 78).
لازم به توضیح است که امریکا خواستار جدایی معاهدات بیولوژیک شیمیایی بوده و شوروی سابق بیشتر به ادغام این دو موضوع در قالب یک کنوانسیون تمایل داشت. بالاخره پس از دو سال ، شوروی به دو دلیل عمده با پیشنهاد آمریکا موافقت کرد. یکی به دلیل سیاست تنش زدایی [1]و دیگر اینکه از دستیابی کشورهای کوچک به سلاح های بیولوژیک جلوگیری شود.(Dernont, Ibid,191) .
بالاخره برژنف در تابستان 1972 توافق کشورش را با کنوانسیون خلع سلاح های بیولوژیک اعلام نمود.با حمایت جمعاً بیست کشور درطول سالهای 1975 تا 1972 و تصویب قوه مقننه این کشورها، این کنوانسیون قانونیت یافته و به مورد اجرا درآمد. از بین کشورهایی که برنامه آشکار سلاح بیولوژیک داشتند، فقط امریکا بین سالهای 1972 تا 1975 ظاهراً دست به تخریب انبارهای سلاح بیولوژیک خود با صرف 14 میلیون دلار بودجه زد. با وجود اینکه معلوم شده بود کشور انگلستان در طول جنگ، میکروب سیاه زخم را در جزیره گرونیارد آزمایش کرده است، این کشور سکوت اختیار کرد. همچنین شوروی با وجود بکارگیری این سلاح در جنگ، صحبتی از ذخایر خود به میان نیاوردند. این امر نشان می دهد که عدم دستیابی کشورهای در حال توسعه به این سلاح برای امریکا و روسیه مهمتر از دستیابی کشورهای پیشرفته صنعتی بوده است. در این باره نظارت بعضی از دانشمندان امریکایی و روسی بر این بود که سلاح بیولوژیک می تواند در عملیات خرابکارانه یا در جنگ های کوچک به سهولت به کار رود. به بیان آنان تصمیم در به کارگیری این سلاحها نه بر اثر تجزیه و تحلیل عملیاتی ،بلکه می تواند در لحظات غیرعقلانی به کار گرفته شود. پس از پایان جنگ سرد و فروپاشی شوروی در سال 1991 تا وقوع حوادث 11 سپتامبر 2001 بحث اصلی در این دوران اشاعه سلاحهای بیولوژیک و شیمیایی در کنار سلاح های هسته ای می باشد که به یک معضل اصلی تبدیل شده بود دو سال پس از نابودی ابر قدرت شرق یعنی در سال 1993 رژیم جامعی تحت عنوان کنوانسیون منع سلاح های بیولوژیک (BWC) بوجود آمد،در جهت جلوگیری از اشاعه و تکثیر سلاحهای بیولوژیک و مرگبار که هم ایالات متحده امریکا و هم کشور نوپای فدراتیو روسیه در آن زمان به عضویت آن در آمدند،اگر چه روسیه و امریکا از اعضای اصلی این کنوانسیون هستند اما آنها دارای عظیم ترین ذخایر تسلیحات بیولوژیک هستند هم روسیه که دنباله رو شوروی سابق در این عرصه تسلیحاتی است و هم ایالات متحده بیشترین نگرانی که دارند دستیابی کشورهای یاغی به این تکنولوژی خطرناک می باشد این دو کشور هدف اصلی شان پس از جنگ سرد افزایش می توان تسلیحات بیولوژیک خود و ممانعت از دستیابی کشورهای جهان سوم به این فن آوری می باشد. (غریب آبادی،همان،68) حال به بررسی کنترل سلاحهای بیولوژیک در چارچوب سازمان ملل متحد و کنفرانسهای بازنگری و دلایل رد کنفرانس پنجم بازنگری از سوی آمریکایی می پردازیم.
1- کنترل سلاح های بیولوژیک در چارچوب سازمان ملل متحد:
پس از تشکیل سازمان ملل متحد در سازمان 1945 ،مسأله خلع سلاح بیولوژیک در چارچوب این سازمان تازه تأسیس، پیگیری شد.
اجلاس عمومی این سازمان در 24 ژانویه 1949 ،کمیسیونی را برای بررسی مشکلات ناشی از ابداع سلاح های اتمی و ارائه پیشنهادات خاص برای امحای سلاح های هسته ای ملی و سایر سلاح های کشتار جمعی ،تأسیس نمود و بدین ترتیب ،برای اولین بار اصطلاح کشتار جمعی توسط سازمان ملل متحد ارائه گردید.
در 19 آوریل 1954 ،کمیسیون خلع سلاح ملل متحد تصمیم گرفت کمیته ای فرعی را تشکیل دهد تا براساس قطعنامه 28 نوامبر 1935 مجمع عمومی، پیشنهادات تفضیلی راجع به خلع سلاح را مورد بحث و بررسی قرار دهد. کمیته فرعی مذکور که متشکل از ایالات متحده امریکا و شوروی سابق، و همچنین کانادا، انگلستان و فرانسه بود در طول نشست های خود پیشنهادات، پیش نویس قطعنامه ها، یادداشت ها و مقالات کاری متعددی را در خصوص منع سلاح های کشتار جمعی ارائه نمود که برخی از آنها راجع به سلاح های بیولوژیک بود.(Frank,1997,226-7).
وزیر امور خارجه انگلستان در 17 دسامبر 1959 برنامه خلع سلاح کامل تحت کنترل مؤثر بین المللی را پیشنهاد نمود. از جمله اهداف آن برنامه،می توان به منع تولید سلاح های هسته ای،شیمیایی، بیولوژیک و سایر سلاح های کشتار جمعی و استفاده از آنها اشاره کرد. برنامه خلع سلاح عمومی و کامل که از پیشنهاد بریتانیا نشأت گرفت، توسط کشورهای دیگر نظیر شوروی سابق و امریکا مورد حمایت قرار گرفت.
در 8 آوریل 1960 ، پنج کشور کمونیستی شوروی سابق، بلغارستان، چکسلواکی سابق، لهستان و رومانی ،سندی را با عنوان اصول اساسی خلع سلاح عمومی و کامل که در آن منع سلاح ها و موشک های هسته ای، شیمیایی و بیولوژیک ، توقف تولید و انهدام ذخایر آنها مطرح شده بود، به کنفرانس خلع سلاح ارائه نمودند.[2]
در 7 دسامبر 1967 ،نماینده دولت مالت در بیست و دومین نشست مجمع عمومی، پیش نویس قطعنامه ای را تقدیم کرد که خاطر نشان می کرد که کمیته خلع سلاح 18 دولت،مسائل مربوط به استفاده از سلاح های شیمیایی و بیولوژیک و رادیولوژیک را با هدف بازنگری ،روز آمد و جانشین کردن پروتکل 1925 ژنو، یک مسئله فوری تلقی کند. پیش نویس قطعنامه مذکور از کمیته می خواست در صورت لزوم ،کمیتة فرعی را برای هدف مذکور تشکیل دهد و از دبیر کل ملل متحد می خواست تا گزارش دقیق در مورد ماهیت و آثار احتمالی سلاح های شیمیایی،بیولوژیک و رادیولوژیک موجود و عوارض اقتصادی و بهداشتی استفاده از سلاح مذکور را ضمن توجه خاص به دولتهایی که از موقعیت ایجاد و تأمین روشهای جامع حفاظتی برخوردار نیستند،تهیه نماید.
نماینده مالت در 12 دسامبر 1967 در کمیته اول مجمع عمومی اعلام کرد که پروتکل ژنو اگر چه روشهای جنگ بیولوژیک را منع می کند ولی تنها روشهای محدودی را شامل می شود و خطرناکترین عوامل میکرو ارگانیک را که ممکن است در جنگهای بیولوژیک مورد استفاده قرار گیرد،تحت پوشش قرار نمی دهد. نگاه آن منحصر به استفاده از باکتریها در جنگ است و از این رو،استفاده از آنها در زمان صلح برای مقاصد خصمانه را منع نمی کند.
در طول مباحث خلع سلاح در سال 1968 ، اساساً مسأله به سلاح های بیولوژیک و شیمیایی محدود بود. منع سلاح های بیولوژیک و شیمیایی به عنوان یکی از مهمترین تدابیری تلقی شد که باید پس از انعقاد پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای NPT ،پیگیری شود. در اول ژوئیه 1967 ،اتحاد جماهیر شوروی(سابق) پیشنهاد کرد کمیته ای از 18 دولت برای خلع سلاح، راهها و روشهای تضمین پایبندی کلید دولتها به پروتکل 1925 ژنو را بررسی نماید.
در پی آن ،کمیته 18 دولت برای خلع سلاح، دستور کار موقتی را تصویب کرد که در میان تدابیر غیر هسته ای،بحث جنگ شیمیایی و بیولوژیک را در بر می گرفت. در 16 ژوئیه 1968 ،نماینده انگلستان در کمیته مذکور با عقیده برخی از دولتها که در حوزه جنگ شیمیایی و بیولوژیک، جهانشمولی عضویت در پروتکل 1925 ژنو را برهر چیز دیگر ضروری تر می دانستند، مخالفت نمود.
انگلستان در 6 اوت 1968 یک سند کاری به کمیته 18 دولت برای خلع سلاح ارائه کرد. در بند سوم سند مذکور مشکلات اعمال تدابیر بازرسی و نظارت بر فعالیتهای بیولوژیک یادآوری شده و بر این اساس در بند 4 ،انعقاد سریع یک معاهده جدید در مورد منع روشهای جنگ بیولوژیک که تنها مکمل پروتکل 1925 ژنو بودن بدون آنکه جایگزین آن شود، پیشنهاد گردید.
هنگام بحث و بررسی سند پیشنهادی انگلستان، نماینده انگلستان اعلام کرد که به جای کلمه بیولوژیک از کلمه میکرو بیولوژیک استفاده می کند، زیرا انسان را نیز می توان یک عامل بیولوژیک تلقی کرد. (غریب آبادی،همان 75-74)
در 28 اوت 1968 ،کمیته 18 دولت برای خلع سلاح پذیرفت که انتصاب یک گروه از کارشناسان برای مطالعه آثار استفاده احتمالی از سلاح های شیمیایی و میکروبی توسط دبیر کل را به مجمع عمومی پیشنهاد کرد و توصیه نماید.
در 20 سپتامبر 1968 براساس قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد دبیر کل سازمان ، گروه مشورتی 14 نفره کارشناسان را برای کمک به وی در تهیه گزارش مذکور منصوب نمود. گزارش مذکور در اول ژوئیه 1969 منتشر شد. این گزارش مورد استقبال کنفرانس کمیته خلع سلاح[3] و مجمع عمومی قرار گرفت و به عنوان مبنای برای مذاکرات راجع به سلاح های شیمیایی و میکروبی تلقی گردید.
درسالهای 70-1969 ، بحث بررسی مستقل یا مشترک سلاح های شیمیایی و بیولوژیک به طور وسیع در کنفرانس کمتر خلع سلاح و ملل متحد مطرح شد. ایالات متحده امریکا با ارائه استدلالهای مختلف از بررسی مستقل آنها حمایت کرد، ولی اتحاد جماهیر شوروی سابق و شماری از دولتهای غیر متعهد با ارائه استدلالهای دیگر با تفکیک مزبور به مخالفت برخاستند. در 19 دسامبر 1969 ،اتحاد جماهیر شوروی ،چکسلواکی،مجارستان، لهستان، رومانی و مغولستان پیش نویس کنوانسیون سلاح های شیمیایی و بیولوژیک را به بیست و سومین نشست مجمع عمومی تقدیم نمودند.نگاه مشترک پیش نویس مزبور به سلاحهای شیمیایی و بیولوژیک ،از دیدگاههای شوروی و بلوک شرق و جنبش عدم تعهد نشأت می گرفت. در 23 اکتبر 1970 ،تغییرات دیگری در پیش نویس سوسیالیستی کنوانسیون صورت گرفت. (ممتاز،1377،22-21) در 16 مارس1971 ،نماینده سوئد مدلی را برای معاهده جامع منع سلاح های شیمیایی و بیولوژیک ارائه نمود که پس از مخالفتهای ایالات متحده امریکا و به ویژه تغییر موضع ناگهانی اتحاد جماهیر شوروی سابق و هم پیمانان آن در 30 مارس 1971 ،نهایتاً اندیشه بررسی مستقل سلاحهای شیمیایی و بیولوژیک به کنفرانس غالب شد.
بدین ترتیب ،نهایتاً معاهدة منع گسترش، تولید و ذخیره سازی سلاح ها باکتریولوژیک (بیولوژیک) و سمی و انهدام آنها(BWC) در 1972 منعقد گردید. این معاهده دارای یک مقدمه و 14 ماده می باشد.
[1] detente
[2] Disarmament conference doc, TNCD/4
[3] در زمستان 1969 ،اعضای کمیته 18 دولت برای خلع سلاح گسترش یافت . ژاپن و مغولستان به همراه آرژانتین ،مجارستان یوگسلاوی سابق ،هلند،مراکش و پاکستان در 17 اوت به آن پیوستند. در 26 اوت 1969 ،کمیته 18 دولت تصمیم گرفت که به کمیته خلع سلاح تغییر نام دهد و نام کمیته را به کنفرانس کمیته خلع سلاح تغییر دهد.
چکیده
فصل اول : کلیات پژوهش
۱- طرح مسئله
۲- سئوال اصلی
۳ – سئوالات فرعی
۴ – فرضیه اصلی
۵ – قلمرو تحقیق
۶ – روش تحقیق
۷ – متغیرها
۸ – انگیزه انتخاب موضوع
۹ – اهداف انتخاب موضوع
۱۰ – بررسی ادبیات موجود
۱۱ – تعریف مفهومی متغیرها
۱۲- تعریف مفاهیم کلیدی
۱۳- ساختار تحقیق
فصل دوم : آخرین موج از تئوریهای روابط بین المللی ؛ نظریه رژیم های بین المللی
مقدمه
گفتار اول : اهمیت و جایگاه رژیم های بین المللی
الف – ساختار گرایان
ب – پیروان گروسیوس
ج – ساختار گرایان تعدیلی
گفتار دوم : بنیان های مفهومی و تئوریک رژیم های بین المللی
الف – بنیان های مفهومی رژیم های بین المللی
ب – اجزاء تشکیل دهنده رژیم های بین المللی
ج – ویژگی های رژیم های بین المللی
د – انواع رژیم های بین المللی
ه – گروه بندی رژیم های بین المللی
و – رژیم های رسمی سیاستگذار و عملیاتی
ی – عوامل موثر در تشکیل رژیم های بین المللی و رویکردهای نظری
گفتار سوم : دلایل به وجود آمدن مشکلات تغییرات ،
و نیز نقش و کارکرد رژیم های بین المللی
الف – مشکلات ماهوی و بنیادین رژیم های بین المللی
ب – مشکلات ساختی و شکلی
ج – مشکلات تصمیم گیری و تصمیم سازی
د – نقش و کارکرد رژیم های بین المللی
ه – جایگاه حقوقی رژیم های بین المللی
و – پارادایم های تحلیلی رژیم های بین المللی
ی – علل و عوامل موثر در تغییر رژیم های بین المللی
نتیجه گیری
فصل سوم : رژیم های امنیتی بین امللی و مقایسه دیدگاه های دیدگاه امریکا و روسیه
مقدمه
گفتار اول مفهوم امنیت ، بازدارندگی ، کنترل تسلیحات و خلع سلاح
الف – مفهوم امنیت
ب – باز دارندگی و مراحل مختلف مسابقه تسحیلاتی امریکا و روسیه (شوروی سابق)
ج – کنترل تسلیحات و خلع سلاح
۱ – کنترل تسلیحات و خلع سلاح در پس از جنگ سرد
۲ – کنترل تسحیلات و خلع سلاح پس ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱
گفتار دوم : دیدگاه های امریکا و روسیه نسبت به قرار دادهای ABM و طرح سپر دفاع ملی
موشکی NMD
الف – گفتگوهای محدودیت سلاح های استراتژیک
۱ – قرارداد سالت یک
۲ – قرار دادسالت دو
۳ – قرار دادهای استارت یک ، دو ، سه
۴ – قرار داد سورت
ب – سیستم دفاع ملی موشکی NMD و دیدگاههای موافقین و مخالفین آن
۱ – سیستم دفاع ملی موشکی NMD و واکنش روسیه به آن.
۲ – پیامدهای استقرار سیستم دفاع ملی موشکیNMD
۳ – اثرات سپر دفاع ملی موشکی بر کنترل تسلیحات
ج – طرح سپر دفاع ملی موشکی NMD و حادثه ۱۱ سپتامبر
گفتار سوم : رژیم بین المللی کنترل و مهار موشکی MTCR و نظامنامه موشکی ICOC
الف – رژیم مهار و کنترل فناوری مشکی MTCR
ب – دلایل کارایی و عدم کارایی رژیم کنترل و مهار فن آوری موشکیMTCR
ج – ایجاد نظام نامه یا کردار نامه موشکی ICOC
د – رژیم کنترل صادرات تسلیحات و دیدگاه های روسیه و امریکا
گفتار چهارم : کنوانسیون های منع سلاح های بیولوژیک و منع سلاح های شیمیایی
CW – BWC
الف – کنوانسیون منع گسترش ، تولید و ذخیره سازی سلاح های بیولوژیک ( BWC)
ب – کنوانسیون ممنوعیت کاربرد سلاح های شیمیایی (CWC
گفتار پنجم : دو رژیم امنیتی خلع سلاح هسته ای جهان (CTBT, NPT
الف – نگاهی به مبانی نظری انرژی هسته ای
ب – آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA )
ج – معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای ( NPT )
د – رژیم امنیتی منع جامع آزمایشات هسته ای(CTBT )
گفتار ششم : رﮊیم امنیتی ناتو ، رﮊیم کنترل تسلیحات متعارف (CFE ) و بحث سامانه دفاعی موشکی در لهستان و چک
الف – رﮊیم امنیتی بین المللی ناتو ، ارزیابی جایگاه آن در محیط امنیت بین المللی
ب – سپر دفاع موشکی در لهستان و چک و شکاف در رﮊیم امنیتی
ج – رﮊیم کنترل تسلیحات متعارف یا نیروهای متعارف در اروپا (CFE )
نتیجه گیری
فصل چهارم : نگرش امریکا و روسیه به پرونده هسته ای ایران
مقدمه
گفتار اول : تاریخچه روابط هسته ای ایران و امریکا پس از انقلاب
الف – سیر تعاملات ایران و آمریکا در خصوص مسائل هسته ای
ب – استراتژی سیاست خارجی امریکا در دوره بوش پسر در قبال ایران
گفتار دوم : دیپلماسی هسته ای امریکا در قبال ایران
الف – برنامه هسته ای ایران از دید امریکا
ب – سیاست های امریکا برای مقابله با برنامه های ایران
گفتار سوم : اتهامات ایالات متحده علیه فعالیتهای هسته ای ایران
الف – اتهامات فنی
ب – تحلیل اقتصادی
گفتار چهارم : سیاست خارجی ایران و روسیه در قبال یکدیگر
الف – زمینه های همکاری ایران و روسیه
ب – زمینه های همکاری اقتصادی در سطح جهانی
گفتار پنجم : تغییر نگرش روسیه در خصوص پرونده هسته ای ایران از حالت بازی با ایران تا رأی مثبت به قطعنامه بر علیه ایران
نتیجه گیری
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
پیوست ها و ضمائم :
پیوست (الف ) گاه شمار هستهای در سال ۱۳۸۵
پیوست (ب ) سیر برنامه اتمی ایران در سال ۱۳۸۶
کتابنامه
الف ) کتب فارسی
ب ) مقالات فارسی
ج ) نشریات فارسی
د ) جزوات درسی
و ) پایان نامه ها و رساله ها
ه ) منابع اینترنتی و خبر گزاری ها
ی ) منابع انگلیسی
چکیده انگلیسی
بی تردید نقش کانونی نظامهای بانکی در کارکرد نظام های اقتصادی انکارناپذیر است.
در کشورهای صنعتی نقش بانکها طی دهه های اخیر با سرعت چشمگیری
متحول شده و ابزارهای جدید همراه با فناوری نوین دراختیار خدمات بانکی درآمده است.
می دانیم که نظام بانکی کشور ما طی چند دهه اخیر به نحو نگران کننده ای
از تحولات جهانی فاصله گرفته است. آنچه بر این وضعیت بیشترین تاثیر را گذاشته،
ظهور و تداوم دیدگاههای غیرمتعارف درمورد نقش و کارکرد و هدفهای نظام بانکی است.
سرفصل ها:
سیستم بانکی و تامین منابع سرمایه‌گذاری
برآورد سرمایه گذاری در چارچوب اهداف برنامه چهارم
ساختار مالی و رشد اقتصادی
بهبود خدمات بانکی
مشکلات پیش روی بانکهای خصوصی
نتیجه گیری
منابع علمی آموزشی
شرح وظایف
مسایل فراروی اصلاحات اقتصادی ایران درحوزه بانکداری بین المللی
طبیعت بانکداری بینالمللی
گشایش اعتبارات اسنادی
اعتبارات اسنادی وارداتی
اعتبار اسنادی داخلی ریالی
اعتبارات اسنادی صادراتی