دانلود قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود وقصاص، مصوب ٣٦١٣٦١

قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود وقصاص، مصوب ٣/٦/١٣٦١

قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم میشود و باید با جنایت او برابر باشد. قصاص دو قسم است قصاص نفس و قصاص عضو.

قسم اول قصاص نفس و احکام آن

فصل اول

ماده ١- قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است و اولیاء دم میتوانند با اذن ولی مسلمین تا نماینده او قاتل را با رعایت شرایطی که خواهد آمد به قتل برسانند.

ماده ٢- قتل در موارد زیر عمدی است:

الف ـ مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن کسی را دارد خواه آن کار نوعأ کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.

ب ـ مواردی که قاتل عمدأ کاری را انجام دهد که نوعأ کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.

ج ـ مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری راکه انجام میدهد نوعأ کشتن نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعأ کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.

ماده ٣ - قتل نفس سه نوع است: عمدـ شبه عمدـ خطاء که احکام دو نوع اخیر در فصل دیات خواهد آمد.

ماده ١١ - هرگاه کسی جراحتی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساند قاتل همان دومی است اگر چه جراحت سابق به تنهائی موجب مرگ میگردید و اولی فقط محکوم به قصاص طرف یا دیه جراحتی است که وارد کرده مگر مواردیکه در قصاص جراحت خطر مرگ باشد که در این صورت فقط محکوم به دیه میباشد.

ماده ١٢ -هرگاه جراحتی که نفر اول وارد کرده مجروح را در حکم مرده قرار داده و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حال دیگری کاری را انجام دهد که به حیات او پایان بخشد اولی قصاص میشود و دومی تنها دیه جنایت بر مرده را میپردازد.

ماده ١٣ -هرگاه ایراد جرح هم موجب نقص عضو شود و هم موجب قتل، چنانچه با یک ضربت باشد قصاص قتل کافی است و نسبت به نقص عضو قصاص یا دیه نیست.

ماده ١٤ـ در هر مورد که باید مقداری از دیه را به قاتل بدهند و قصاص کنند باید پرداخت دیه قبل از قصاص باشد.

خرید فایل

پایان نامه بررسی حقوقی ماده 630 قانون مجازات اسلامی

  این فایل در قالب ورد و قابل ویرایش در 95 صفحه می باشد.   فهرست ۴-۱-بررسی حقوقی ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی ۱ ۴-۱-۱: جهات مشروعیت (علل موجه جرم) ۱ ۴-۱-۱-۱: تعریف ۱ ۴-۱-۱-۲: دفاع مشروع ۲ ۴-۱-۱-۲-۱- شرایط مشروعیت دفاع ۵ ۴-۱-۱-۲-۱-۱-تجاوز باید غیر مشروع باشد: ۵ ۴-۱-۱-۲-۱-۲-تجاوز باید قطعی یا قریب‌الوقوع باشد: ۵ ۴-۱-۱—۲-۱-۳-تجاوز باید توأم با عنف و اکراه باشد: ۶ ۴-۱-۱-۲-۱-۴-دفاع، باید ضرورت داشته باشد: ۷ ۴-۱-۱-۲-۱-۵-دفاع، باید متناسب با تجاوز باشد: ۷ ۴-۱-۱-۲-۲- فلسفه دفاع مشروع ۸ ۴-۱-۱-۲-۲-۱- تئوری اجبار معنوی ۹ ۴-۱-۱-۲-۲-۲- تئوری اجرای حق: ۱۰ ۴-۱-۱-۲-۲-۳- تئوری عمل و مقابله به مثل یا جبران بدی با بدی ۱۰ ۴-۱-۱-۲-۲-۴تئوری «تعارض دو حق »: ۱۱ ۴-۱-۱-۲-۲-۵-تئوری «رعایت حق و نفع جامعه»: ۱۱ ۴-۱-۱-۲-۲-۶-تئوری «نقض قرارداد اجتماعی»: ۱۲ ۴-۱-۲- ...

بررسی محدوده ی اقدامات تأمینی و تربیتی در قانون مجازات اسلامی 1392بامقایسه قانون مجازات اسلامی1370

بررسی محدوده ی اقدامات تأمینی و تربیتی در قانون مجازات اسلامی 1392بامقایسه قانون مجازات اسلامی1370 بصورت ورد وکامل چکیده تصویب قوانین و مقررّات جزایی در جامعه ،وسیله ای برای حفاظت از حقوق وآزادی های فردی واجتماعی است . عدالت کیفری ایجاب می کند جامعه واکنش مناسبی در قبال مجرم اتخّاذ کند. تصویب قوانین جزایی محدود به مجازات ها نمی شود وتوجّه به اقدامات تأمینی وتربیتی درکنار آنها الزامی است. این اقدامات، تدابیرپیشگیرانه ای هستند که برای اصلاح مجرم ، رفع حالت خطرناک وجلوگیری از ارتکاب جرم در آینده وبازسازگاری اجتماعی مجرم وضع می شوند. البتّه این اقدامات در مورد اشیاء خطرناک نیز قابلیّت اجرا دارند وبه طورکلّی هدف تأمین امنیّت جامعه را دنبال می کنند. اقدامات تأمینی و تربیتی با راه های اصلاحی،درمانی وتربیتی بدنبال کاهش میزان جرایم و اصلاح مجرمین هستند. امروزه با گسترش جرایم وایجاد جرایم نوین ت ...

نقش توبه در سقوط مجازات

نوع فایل : word (قابل ویرایش) صفحات : 86 قیمت :4000 دارای فهرست مطالب مقدمه اگر بگویم قدرت و ریشة توبه، همپای پای گذاری آدمی بر روی کره خاکی است و عمری به درازای حیات بشری دارد می‌توان ادعا کرد، قلم را به مبالغه نیاورده‌‌ایم. توبه را نه تنها از دیدگاهی صرفاً دینی و مذهبی، بلکه از منظر انسانی و عرفی نیز می‌توان به نظاره نشست. چرا که آدمی در گذرگاه زمان با صرف نظر از جامعه‌ای که به آن تعلق دارد و با قطع نظر از آداب و رسوم «سنت‌ها» اعتقادات و گرایشات فردی و اجتماعی عدول و احتراز  و حتی انزجار از آنچه گذشته است و دوری از آنچه که با ارزیابی و سنجش‌های آدمی در حال انطباق نمی‌یابد، امری بدیهی و واقعیت مکرر است. از سوی دیگر بازسازی جامعه بر مبنای معیارهای اسلامی و انسانی بدون بازسازی رفتار و شخصیت اعضای آن و بدون تربیت و اصلاح افرا ...

128- پروژه آماده رشته حقوق جانشین های مجازات حبس – فایل ورد word

                  مقدمه همپای تحولاتی که در مفهوم، دامنه، نوع و کیفیت « جرم » و « بزهکاری » در سده‌های اخیر رخ داده و دولت‌ها را با بزهکاری نوین که پیچیده و متفاوت از گذشته است؛ روبرو کرده ، « واکنش اجتماعی علیه جرم » نیز به تناسب شاهد دگرگونی‌های وسیعی بوده است. در این میان، زندان به مثابه‌ی مهم ترین شکل واکنش اجتماعی علیه جرم و فرد اجرای کیفرهای اصلاح کننده ، دستخوش دگرگونی‌هایی شده است. در ادوار بسیار دور ، ضمانت اجراهای کیفری در قالب مجازاتهای شدید بدنی و ترذیلی اعمال می‌شد. در این دوره ، مجازات بر پایه انتقام و سرکوبی مجرم استوار بود و به شکل مجازاتهای بدنی قهرآمیز ـ بویژه اعدام ـ و سایر مجازاتهای غیرانسانی و خشن متظاهر شد . هر چند مجازات زندان از عهد کهن و باستان وجود داشت ...

162- پروژه آماده تعلیق اجرای مجازات – فایل ورد word

                  مقدمه در شرایط فعلی حقوق جزا لازم اعمال مجازات به مجرمین وجود مسئولیت کیفری باشد. بدیهی است اگر فردی فاقد مسئولیت کیفری باشد به هیچ وجه نمی توان نسبت به او مجازاتی را اعمال نمود. ارتکاب جرم و تحمیل مجازات مستلزم تحقق ارکان سه گانه جرم می باشد. بر اساس اصل قانونی بودن حقوق جزا که از اصول مقبول در نظامهای حقوقی است. اعمال و رفتار افراد هر اندازه زننده و غیر اخلاقی و مضر به حال فرد یا اجتماع باشد تا زمانی که قانونگذاری این اعمال را جرم نشناخته و برای آن قانونا مجازاتی تعیین نکرده باشد عمل جرم نبوده و مرتکب از دید حقوق جزای اسلامی مسئول عمل خود شناخته نخواهد شد. بدین دلیل است که مقنن در ماده 2 قانون مجازات اسلامی جرم را چنین تعریف نموده است (هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود) اما مساله م ...

جزوه مجازات جرائم علیه اشخاص

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب *   فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت )    تعداد صفحه:12        فهرست مطالب   کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین‏المللی منجمله مامورین دیپلماتیک        کشورهای طرف کنوانسیون حاضر با توجه به مقاصد و اصول مندرج در منشور ملل متحد درباره حفظ صلح بین‏المللی و اعتلای مناسبات دوستانه و همکاری بین کشورها. نظر به اینکه جرائم علیه مامورین دیپلماتیک و سایر اشخاص مورد حمایت بین‏المللی در عین ایجاد مخاطره برای امنیت این اشخاص، حفظ مناسبات معموله بین‏المللی را نیز که جهت همکاری بین کشورها ضروری است جدا تهدید می کند. با اعتقاد به اینکه ارتکاب این قبیل جرائم نگرانی خطیری برای جامعه بین‏المللی ایجاد می نماید. با یقین به لزوم اتخاذ تدابیر ...

پایان نامه جانشین های مجازات حبس – رشته حقوق

مقدمه همپای تحولاتی که در مفهوم، دامنه، نوع و کیفیت « جرم » و « بزهکاری » در سده‌های اخیر رخ داده و دولت‌ها را با بزهکاری نوین که پیچیده و متفاوت از گذشته است؛ روبرو کرده ، « واکنش اجتماعی علیه جرم » نیز به تناسب شاهد دگرگونی‌های وسیعی بوده است. در این میان، زندان به مثابه‌ی مهم ترین شکل واکنش اجتماعی علیه جرم و فرد اجرای کیفرهای اصلاح کننده ، دستخوش دگرگونی‌هایی شده است. در ادوار بسیار دور ، ضمانت اجراهای کیفری در قالب مجازاتهای شدید بدنی و ترذیلی اعمال می‌شد. در این دوره ، مجازات بر پایه انتقام و سرکوبی مجرم استوار بود و به شکل مجازاتهای بدنی قهرآمیز ـ بویژه اعدام ـ و سایر مجازاتهای غیرانسانی و خشن متظاهر شد . هر چند مجازات زندان از عهد کهن و باستان وجود داشته است، به دلیل استفاده محدود و جزئی از آن نمی‌تواند در ردی ...

سیاست کیفری قانون‌ گذار ایران در برابر اشخاص حقوقی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی سال 1392

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق گرایش جزا و جرم شناسی 97 صفحه چکیده: مسئولیت کیفری شخص حقوقی یکی از مباحثی است که پایه‌های خود را در بسیاری از نظام‌های حقوقی استوار کرده است. موافقان و مخالفان این مسئولیت، برای شناسایی یا نفی آن، به دلایلی استناد می‌کنند. و اما نظام کیفری کشور ما تا قبل از تصویب قانون جرائم رایانه‌ای به معنای اخص و قانون مجازات اسلامی 92 به معنای اعم، هیچ‌گاه به صراحت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پیش‌بینی نکرده بود. پیش‌بینی مجازات‌های اشخاص حقوقی یکی از بارزترین دستاوردهای قانون مجازات اسلامی 1392 می‌باشد. بعد از قانون جرایم رایانه‌ای، این قانون دومین قانونی است که به پیش‌بینی مجازات اشخاص حقوقی پرداخته است. براساس مقررات قوانین سابق عده‌ای معتقد بودند که «در موارد سکوت مقررات قانونی می توان گفت: «ت ...

شرایط انطباق و پذیرش احکام دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامی و اقوال فقهای امامیه

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق گرایش جزا و جرم شناسی 113 صفحه چکیده: دفاع مشروع از دیرباز در میان مباحث حقوق کیفری مورد بحث بوده است. به گونه ای که در تمامی نظام های حقوقی و در تمامی اعصار، آثار آن قابل مشاهده است؛ این مسئله مهم به مرور زمان از شکل ساده و اولیه خود خارج شده و به مناسبت تفکرات غالب بر علوم انسانی، دستخوش تغییراتی گشته و بر غنای آن افزوده شده است. امروزه تمامی مکاتب حقوقی در پذیرش اصل دفاع مشروع متفق القول هستند و این را می توان در وجود قواعد حقوقی دفاع مشروع در تمامی قوانین دریافت. علی رغم وفاق در پذیرش اصل دفاع مشروع، حدود و ثغور و شرایطی که طبق آن رفتار دفاعی مدافع، مشروع تلقی می گردد و همچنین ماهیت دفاع و تأثیر آن در مسئولیت کیفری، معمولاً در همه اعصار حقوق کیفری محل بحث و اختلاف بوده است و این بحث و نزاع به پر بار و پخته شدن هر چه بیشتر این مفهوم حقوق کیفری انجامیده ...