پایان نامه بررسی مقایسه ای خصیصه سلطه گری و سلطه پذیری در زنان شاغل و غیر شاغل در 85 صفحه ورد قابل ویرایش

پایان نامه بررسی مقایسه ای خصیصه سلطه گری و سلطه پذیری در زنان شاغل و غیر شاغل در 85 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست

عنوان

فصل اول: طرح تحقیق

1ـ مقدمه

2ـ موضوع پژوهش

3ـ فایده و اهمیت و هدف پژوهش

4ـ فرضیه پژوهش

5ـ هدف و فایده تحقیق

6ـ تعاریف عملیاتی

فصل دوم:

1ـ مقدمه

2ـ پیشینه تحقیق

1ـ بخش اول :

سلطه گر کیست؟ سلطه پذیر کیست؟

سلطه گری و سلطه پذیری از دیدگاه روان تحلیلی

// // // فروید

// // // یونگ

// // // اریک فروم

// // // راسل

// // // آدلر

// // // هورنای

// // // ملانی کلاین

سلطه گری و سلطه پذیری از دیدگاه آیسنگ

// // // مانس اشپربر

بخش دوم :

همرنگی و همنوایی اجتماعی و نقش آن در سلطه گری و سلطه

پذیری

متابعت و فرمانبرداری و نقش آنی

متابعت

همانند سازی

درونی کردن

توالی دام گستری

محظوری اخلاقی موفقیت

قدرت و ایدئولوژی قدرت تسلط

فصل سوم:

1ـ روش و ابزار تحقیق

2ـ جامعه آماری

3ـ نمونه آماری

4ـ ابزار (پرسشنامه)

فصل چهارم:

1ـ روش تجزیه و تحلیل داده ها

2ـ محدودیت های پژوهش

3ـ پیشنهادات

4ـ فهرست منابع

فصل اول: طرح تحقیق

مقدمه:

مهتری گر به کام شیر در است شو خطر کن ز کام شیر بجوی

از زمانهای قدیم مساله سلطه گری و سلطه پذیری از جمله مسائلی بوده است که ذهن نویسندگان را به خود مشغول داشته است . هر چند که این نویسندگان نظرات و دلایل خود را در قالب داستانها بیان کرده اند . اما دید روانشناختی عمیقی داشته اند . به عنوان مثال : میان انسان و جانوران دیگر تفاوتهای گوناگونی وجود دارد که پاره ای عقلی است و پاره ای عاطفی یکی از تفاوتهای عاطفی مهم این است که تمایلات انسان ، برخلاف جانوران ، اساساً بی حد و حصر است و ارضای کامل آنها ممکن نیست . مار بوأ وقتی خوراکش را می خورد می خوابد تا آنکه دوباره گرسنه شود . انگیزه فعالیتهای جانوران ، به استثنای موارد نادر ، نیازهای نخستین است . در مورد انسان قضیه فرق می کند . البته بخش بزرگی از نژاد بشر ناچارند برای بدست آوردن ضروریات زندگی آنقدر کار کنند که برای مقاصد دیگران چندان رمقی در آنها باقی نمی ماند . ولی آنهایی که زندگیشان تأمین شده باشد به صرف این دلیل دست از کار نمی کشند . خشایار شاه وقتی به آتن لشکر کشید نه خوراک کم داشت و نه پوشاک و نه زن . فرانسیس قدیس و ایگناتیوس لویولا نیازی نداشتند که برای گریز از فقر دست به تأسیس فرقه های بزنند . اینها مردان برجسته ای بودند . همچنین در داستان رستم و سهراب ، قصه های شاهنامه و قصه های تاریخی نظیر هیتلر ، ناپلئون و غیره … ما به طرز زیبایی میل انسانها در داشتن تسلط و قدرت داشتن به دیگران و به همان نسبت تسلیم پذیری و عقاید و خواسته های دیگران را قبول داشته اند را دیده ایم .

ولی مختصری از آن « قدرت» در همه مردمان وجود دارد . همین عنصر است که همکاری اجتماعی را دشوار می سازد . زیرا هر کدام از ما میل داریم که این همکاری را بصورت همکاری میان خدا و پرستگانش در نظر بیاوریم .

رقابت ، نیاز به سازش و حکومت ، میل به شورش ، همراه با آشوب و خونریزی گاه و گاه از همین جا برمی خیزد از میان هوسهای بی پایان انسان ، هوسهای قدرت و شکوه از همه نیرومندترند . این دو هوس یکی نیستند . هرچند بستگی نزدیک باهم دارند . نخست وزیر قدرتش بیشتر و شکوهش کمتر است . پادشاه شکوهش بیشتر و قدرتش کمتر است . ولی معمولاً آسانترین راه به دست آوردن شکوه بدست آوردن قدرت است . این نکته مخصوصاً در مورد مردمانی که با امور اجتماعی و سیاسی سروکار دارند صادق است .

اما این مسئله از قدیم الایام بود و در عصر ما نیز وجود دارد و خواهد داشت و همواره دو گروه و از آدمیان در مقابل و در کنار هم دیده می شوند . رهبران و قدرتمندان و در مقابل زیردستان و پیروان ، کسانی که خود موجب به قدرت رسیدن جباران می شوند .

برخی همواره مطیع و سربه راهند و برخی دیگر تنها در شرایط ترس و وحشت مجبور به اطاعت و فرمانبرداری از دیگران می شوند .

اصولاً چه تفاوتهایی میان این دو گروه از آدمیان وجود دارد ؟

رابطه میان این دو گروه چه نوع رابطه ای می تواند باشد ؟

خصوصیات شخصیتی هر گروه تابع چه رویدادی می باشند ؟

یکی از تفاوتهای مشهور میان زنان و مردان همین تفاوت در میزان سلطه گری و سلطه پذیری آنان است . همواره زنان مطیع پدران ، برادران ، همسران بوده اند . گاهی سلطه پذیری زنان به حدی بوده است که حتی هویت مستقل خود را از دست داده اند .

برای پاسخ دادن به این سوالات وسوالات دیگر در این زمینه به نظرات دانشمندان و نویسندگان و روانشناسان نظر عمیقی می اندازیم .

موضوع پژوهش

موضوع تحقیق عبارت است از بررسی مقایسه ای خصیصه سلطه گری و سلطه پذیری در زنان شاغل و غیر شاغل .

فایده و اهمیت و هدف پژوهش

اصطلاحات سلطه گری و سلطه پذیری کلماتی نیستند که ما بخواهیم به سادگی از آنها عبور کنیم . آنها همواره دو روی سکه هستند . به همان نسبت که ما در قدیم هیتلر ، ناپلئون ، نادر شاه و رضاخان را داشته ایم ، که با اعمال خشونت سعی در جلب و اطاعت و زورگویی به زیردستان بوده اند . امروزه نیز در قالب ها و به اشکال دیگری این مفاهیم را در زندگی روزمرة خود داریم .

9ـ7 ( همان منبع)

نتیجه اینکه زن باید از شوهر اطاعت کند و خیانت زن گناهی است بزرگنر از خیانت شوهر . روشن است پایه تفاوت در اخلاق برای مردان و برای زنان در برتری قدرت مردان بود . در اصل این برتری جسمانی بود ولی از این پایه برتری مردان به اقتصاد و سیاست و دیانت نیز سرایت کرد . امتیاز بزرگ اخلاق دراین مورد به خوبی آشکار می شود زیرا که زنان تا همین اواخر به دسنورهای اخلاقی که برتری مردان راتأمین می کرد باور داشتند . لذا زور و اجباری که در آنها لازم بود بسیار کمتر از آن بود که اگر باور نمی داشتند … ( راسل ـ 1371)

زنان و نقش آنان در سلطه گری

قلمرو دیگری که هورنای با آن مخالفت کرده است . عقاید فروید درمورد دوران شناسی زنانه گر است . در سال 1923 او کتابی تحت عنوان روان شناسی زنانه گرا نوشت ( هورنای 1967)

هورنای دراین کتاب بعضی از جنجال برانگیز ترین نظریه های جنسی فروید را در مورد انگیزه های زنانه گرا مطرح کرده بود به عنوان مثال : فروید عقیده دارد که همه دخترها زمانی که می فهمند آنها فاقد آلت جنسی مردانه هستند به شدت ضربة روحی می بینند و باعث می شود که نسبت به آلت تناسلی مردانه حسادت پیدا کنند و تمایل داشته باشند که مثل افراد مذکر به آنها مسلح شوند . در اثر انگیزه حسادت نسبت به آلت تناسلی جنسی مردانه ، دختران خواهان مالکیت و تسلط پیدا کردن پدرشان می شوند ولی چون به آن دسترسی پیدا نمی کنند تمایل می یابند که فرزندان مذکر به دنیا آورند که به طور سمبولیک آنها را به آلت تناسلی مردانه مجهز میکند به علاوه فروید عقیده داشت که زنان به دلیل فقدان آلت جنسی مردانه از نظر فیزیولوژی و آناتومی بدنی ، محکوم هستند که پست تر و ضعیف تر از مردان باشند ( یا چنین احساسی داشته باشند) . همان منبع

هورنای همه این عقاید را مردود اعلام کرد و خاطرنشان ساخت که وضعیت وموقعیت زنان به وسیله فرهنگ جامعه تعیین می شود نه به وسیله آناتومی بدنی ، هورنای معتقد بود که درجایی که مردان بر تمام امتیازت وموقعیتها غلبه و تسلط دارند زنان ممکن است که بخواهند مثل مردان باشند نه به این دلیل که آنها خواهان آلتهای جنسی مردانه هستند بلکه بدین علت آنها خواهان مشارکت و سهیم شدن درمنافع و امتیازاتی اند که در ید قدرت مردان است .1 ( راسل-1371)

بخش سوم :

تحقیقات عملی انجام شده دررابطه با سلطه گری و سلطه پذیری ونیاز به قدرت

سلطه گری یکی از خصوصیات است که اززمان پژوهش کلاسیک آدرنو ، فرنکل ، نرونشویک ، لونیسون ، سال فورد از دهد 1950 تا کنون بارها مورد مطالعه قرار گرفته است در زیر به برخی از آنها که دردسترسی نگارنده بود اشاره می شود .

آدرنو: به نظر آدرنو همه افراد به یک اندازه آمادگی اعمال خشونت آمیز را ندارند اینها را شخصیت استبدادی نامید . وی مقیاسی به نام مقیاسF بوجود آورد تا بتوان شخصیت های استبدادی را شناسایی کرد . ( ارونسون ـ1368)

به ظر او فرد مستبد دارای خصوصیات زیر می باشد: در اعتقادات خود خشک و متحجر است . ارزشهای سنتی دارد ، نسبت به ضعف و ناتوانی بردباری وشکیبایی ندارد بسیار کیفر دهنده است مظنون است و نسبت به همه سوء ظن دارد نسبت به صاحبان قدرت احترام فراوان قائل است سوالاتی در این آزمون مطرح می شود و درجه موافقت فرد با آنها مورد اندازه گیر قرار می گیرد در سوالات از مطالبی نظیر مطالب زیر استفاده شده است :

خرید فایل

پایان نامه مقایسه وثیقه های تجاری و مدنی؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس

پایان نامه مقایسه وثیقه های تجاری و مدنی؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس

چکیده:

در بسیاری از نظام های حقوقی جهان نظیر ایران و انگلیس برای تضمین تعهدات مالی، عقود توثیقی به رسمیت شناخته شده است؛ وثایقی که بمنظور ایجاد حق عینی نسبت به دارایی های وثیقه گذار، برای بستانکار حق تقدم و تعقیب ایجاد می کنند. در صنعت تجارت به جهت ویژگی های لزوم سرعت و امنیت، توثیق حقوق بستانکاران با وثیقه گذاری اموال مادی و غیرمادی می تواند کاربرد فراوان داشته باشد، در حالی که قانون تجارت ایران نهاد وثیقه را پیش بینی نکرده است. بنابراین حقوقدانان مسئله ی توثیق تجاری را با توثیق مدنی بویژه عقد رهن تحلیل می کنند. با مقایسه ی وثیقه در حقوق تجارت با حقوق مدنی در می یابیم، در عقد رهن الزاماتی نظیر لزوم عینیت و قبض مورد وثیقه و نیز وجود دین ثابت بر ذمه، مشکلات و موانعی بر سر راه توثیق اموال اعتباری و آتی بوجود می آورد که با توجه به شرایط، احکام و آثار متفاوتی که در قوانین خاص نظیر مصوبات بانکی، برای وثیقه ی تجاری معرفی شده است، به رسمیت شناختن تأسیس حقوقی "عقد وثیقه" بعنوان چهره ای جدید از عقود توثیقی، فارغ از دشواری های وثایق مدنی ضروری می نماید.

واژگان کلیدی: رهن، حق عینی، وثیقه مدنی، وثیقه تجاری، حقوق ایران، حقوق انگلیس

مقدمه

حقوق به معنای مجموعه مقرراتی که حاکم بر روابط مردم یک جامعه باشد، قدیمی ترین پدیده اجتماعی است؛ تردیدی نیست بعضی از روابط انسانی که در چارچوب حقوق قرار می گیرد، از لوازم اولیه ی زندگی اجتماعی بوده و در تمام اجتماعات بشری نمود داشته است، چنان که عقد بیع بصورت معامله پایاپای اولین عمل حقوقی انسان را تشکیل می دهد که بعدها و تا به امروز همواره در حال تکامل بوده است. همچنین عقود وثیقه ای، نظیر مصداق بارز آن؛ عقد رهن، که مالی برای تضمین بدهی معین، تخصیص داده می شود تا وام دهنده بر اجرای تعهد وام گیرنده مبنی بر بازپرداخت به موقع وام، اعتماد نماید، یک تأسیس دیرپای اجتماعات قدیم است.

سؤالات تحقیق

1- سؤال اصلی

وجه یا وجوه افتراق وثیقه در حقوق تجارت با وثیقه در حوزه حقوق مدنی چیست و ممیّزات آن ها چه می باشد؟

2- سؤالات فرعی

1-2. آیا اوراقی مانند اسناد تجاری، اوراق بهادار بورسی، قبض انبار عمومی، اموال غیر مادی، سپرده های بانکی قابل وثیقه گذاری می باشند؟ چرا؟

2-2. آیا نهاد رهن با وثیقه ماهیتاً متفاوت است یا می بایست قائل به وحدت ماهوی بین آن ها شویم؟

هدف تحقیق

هدف نگارنده از بررسی موضوع و مقایسه وثیقه های تجاری و مدنی، این است که به ادبیات حقوقی غنا بخشد به این نحو که با بررسی تحلیلی قوانین متعدد در زمینه وثایق و دیدگاه های مختلف صاحب نظران حقوقی، جامعه حقوقی را با نوع نوینی از وثایق در کنار دیگر قالب های ایجاد وثیقه، تحت عنوان قرارداد وثیقه آشنا نموده تا شاید با مطالعه و بررسی این نهاد بتوان راهکار مناسب در تسهیل اعطای اعتبار و بخشیدن سرعت مضاعف در امر تولید و صنعت معرفی نمود. بنابراین رفع برخی ابهامات، برداشت ها و تفاسیر متشتت در خصوص موضوع مورد بررسی کاربرد این پژوهش می باشد که امید می رود بعنوان منبع مفیدی برای مطالعات دانشگاهی و نیز دست اندرکاران حقوقی و قضات قرار گیرد.

تاریخچه وثیقه

توثیق یکی از نهادهای دیرپای حقوق خصوصی است که در حقوق روم به آهستگی، پیدا شد. پیدایش وثیقه و مصداق بارز آن یعنی عقد رهن، اینگونه بود که ابتدا عقد رهن وجود نداشت، لذا بستانکار حق داشت در صورت تخلف بدهکار، کلیه اموال مدیون حتی بردگان او را بفروشد. لیکن اگر بستانکاران متعدد بودند و مجموع حاصل از فروش اموال بدهکار، کافی برای پرداخت طلب طلبکاران نبود، برای کسی حق تقدم وجود نداشت؛ از این رو، ثروتمندان فقط به اشخاصی که مورد اطمینان بودند که توان بازپرداخت وام را دارند قرض می دادند و در نتیجه گردش امور تجاری کند بود. اما به تدریج تحولاتی بوجود آمد و اشخاص اندیشیدند برای وامی که می گرفتند مالی را به تصرف وام دهنده بسپارند تا در صورت عدم پرداخت، بستانکار، آن را به فروش رسانده و طلب خود را وصول نماید و به این تریتب قراردادهای توثیقی بنا نهاده شد.

رهنی سازی دارایی ها یا securitization در نظام حقوقی ایران نیز یکی از مهم ترین نوآوری های مالی است که پیشینه آن به چند دهه اخیر برمی گردد. این فرآیند به اشخاص حقیقی یا حقوقی که متقاضی دریافت جریان نقدی طولانی مدتی هستند، این فرصت را می دهد تا دارایی ها و عواید آتی به وثیقه شرکت یا بانک وثیقه گیرنده، گذارند.[1]

در کشور ما استفاده از وثیقه شناور و یا رهنی سازی جریان نقدی آتی مانند یارانه های نقدی بعنوان پشتوانه وام، تجربه جدیدی است؛ امری که از سوی قانونگذار در برخی قوانین ناظر بر امور بانکی نیز تبعیت شده است.

---

[1] - حامد قدوسی؛ میثم هاشم خانی، "مزیت ها و چالش های طرح جدید بانک مرکزی در پرداخت وام های کوچک با وثیقه یارانه نقدی"، روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 2846، 11/11/1391، قابل دسترسی در سایت http://www.donya-e-eqtesad.com/news/512125/#ixzz3Js2Perb5

مفهوم لغوی وثیقه

با تتبع در کتب فقهی و حقوقی برای یافتن معنای وثیقه در لغت و اصطلاح، درمی یابیم صاحب نظران عموماً، وثیقه را بطور مستقل تعریف نکرده اند، بلکه از یک سو در تعریف عقد رهن، آن را به وثیقه تعریف نموده اند؛ نظیر «هذا وثیقه عندک علی مالک»و مانند آن.[1] بنابراین رهن را در معنای گرو و وثیقه آورده اند. از سوی دیگر لغت دانان، عهد را نیز در کتب فقهی به معنای سوگند بین کسانی که پیمان بسته اند و مورد وثوق و اطمینان بخش باشد معرفی نموده اند.

---

[1] - سیّد ابوالحسن اصفهانی، وسیلة النجاة، (قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1422 ه.ق)، ج1، 475؛ مرتضی نجفی اسفاد، " وثیقه و تلف مورد وثیقه در حقوق دریایی ایران و مقایسه آن با مبانی فقهی و حقوق مدنی"، دیدگاه های حقوق قضایی، شماره15 و 16، (زمستان 1378): 141

قسمتی از متن

تجزیه ناپذیری قراداد وثیقه مدنی:

تعهد وثیقه گذار نسبت به وثیقه گیرنده تعهدی است که بطور تبعیض قابل اجرا نیست. در این خصوص در ماده 783 ق.م آمده است «اگر راهن مقداری از دین را ادا کند، حق ندارد مقداری از رهن را مطالبه نماید و مرتهن می تواند تمام آن را تا تأدیه کامل دین نگاه دارد، مگر این که بین راهن و مرتهن ترتیب دیگری مقرر شده باشد». در معاملات با حق استرداد نیز که غالباً به قصد استقراض صورت می گیرند انتقال دهنده برای اعمال حق استرداد و آزادسازی مورد وثیقه، می بایست تمام وجوهی را که دریافت داشته است بپردازد. فلذا در عقود وثیقه ای، در صورت عدم تراضی برخلاف حکم تجزیه ناپذیری عقود مذکور، تعهد وثیقه گذار نسبت به مورد وثیقه آزاد نخواهد شد مگر تمام طلب پرداخت شود.^[1] به بیانی دیگر تمامی مال مرهون، وثیقه هر جزئی از اجزای دین است، یعنی مال مورد وثیقه من حیث المجموع در مقابل دین وثیقه گذار قرار می گیرد، پس تبعیض در مورد آن نمی تواند مصداق داشته باشد.^[2]

از منطوق و مفهوم ماده 783 ق.م درخصوص تجزیه ناپذیری رهن، در می یابیم، اولاً؛ هرگاه دین بصورت قهری تجزیه گردد، در حالت اطلاق عقد رهن، چنین تبعیضی باعث تجزیه مورد وثیقه نمی شود و برای ایضاح چنین استدلالی اینگونه مثال زده می شود که «اگر پدرخانواده ای (که مالی از اموالش را به جهت تعهدی که بر ذمه دارد در رهن و گرو طلبکار قرار داده است)فوت نماید و دارایی او به سه پسرش برسد یکی از پسران که بیش از1/3 بدهی بر ذمه ندارد هرگاه بدهی خود را بپردازد، 1/3 از وثیقه را که به او رسیده است، آزاد نمی کند ».^[3] ازمفهوم مخالف مطلب گفته شده، چنین استنتاج می شود که در تعدد راهن، دو فرض متصور است: اول، فرضی که تعدد قهری راهنین است، مطابق اطلاق عقد رهن، به تجزیه ناپذیری آن نظر داده می شود؛ دوم، تعدد راهنین بصورت اختیاری است؛ با این توضیح که برای مثال علی و محمد مشترکاً اخذ وام نموده باشند و بنا به درخواست وام دهنده، ملک مشاعی را وثیقه گذارند، در این صورت اگر یکی از وثیقه گذاران، تمام دین خود را بپردازد با عنایت به مفهوم مخالف تجزیه ناپذیری رهن در فرض تعدد قهری راهنین بواسطه فوت راهن واحد و تعدد وارثین وی، حکم به امکان تبعّض و تجزیه وثیقه داده می شود.

---

[1]- محمدجعفر جعفری لنگرودی، پیشین، 116

[2]- جمشید جعفرپور؛ مریم محمدی، "عقد رهن و حقوق و تکالیف راهن و مرتهن در فقه و قوانین موضوعه با نظر به آرای امام خمینی"، پژوهشنامه متین، شماره 37، (بهمن 1386): 37

[3]- ناصر کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، چاپ بیست و سوم، (انتشارات میزان، 1388)، 483

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه.................................................................................................................................1

طرح تحقیق.........................................................................................................................4

الف. بیان مسئله....................................................................................................................4

ب. سؤالات تحقیق...............................................................................................................5

1. سؤال اصلی............................................................................................................................5
2. سؤالات فرعی........................................................................................................................5

ج. فرضیه های تحقیق........................................................................................................5

د. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق....................................................................................6

ه. هدف تحقیق.....................................................................................................................7

و. روش تحقیق.....................................................................................................................7

ز. پیشینه تحقیق.................................................................................................................7

ی. مشکلات و محدودیت های تحقیق...........................................................................8

ک. سازماندهی تحقیق........................................................................................................8

فصل اول: مفاهیم، پیشینه و مصادیق وثیقه

مبحث اول- پیشینه و مفهوم وثیقه..............................................................................................10

گفتار اول- تاریخچه وثیقه....................................................................................................10

گفتار دوم- مفهوم وثیقه........................................................................................................13

بند اول- مفهوم لغوی وثیقه.............................................................................................13

بند دوم- مفهوم اصطلاحی وثیقه...................................................................................15

مبحث دوم- مبنای تأسیس عقود توثیقی و ماهیت حقوقی آن ها ..................................19

گفتار اول- فلسفه وجودی معاملات وثیقه ای ...............................................................19

گفتار دوم- تحلیل ماهیت حقوقی عقد وثیقه................................................................21

مبحث سوم- انواع وثایق..........................................................................................................32

گفتار اول- وثایق عام و خاص ...........................................................................................32

بند اول- وثیقه عمومی ....................................................................................................32

بند دوم- وثیقه خاص........................................................................................................33

گفتار دوم- وثایق عینی و شخصی.........................................................................................34

بند اول- وثیقه عینی ........................................................................................................34

بند دوم- وثیقه شخصی یا دینی.....................................................................................35

گفتار سوم- وثیقه های ثابت و شناور....................................................................................36

گفتار چهارم- وثایق قانونی، قراردادی و قضایی..................................................................38

بند اول- وثیقه قراردادی..................................................................................................39

بند دوم- وثیقه قانونی .....................................................................................................40

بند سوم- وثیقه قضایی ..........................................................................................................42

فصل دوم: مقایسه وثیقه های تجاری و مدنی در حقوق ایران

مبحث اول- مصادیق وثایق عینی در حقوق مدنی ایران.........................................................47

گفتار اول- عقد رهن و ارکان آن..............................................................................................48

بند اول- مفهوم عقد رهن.......................................................................................................48

بند دوم- ارکان عقد رهن.......................................................................................................49

گفتار دوم- معاملات با حق استرداد ......................................................................................51

گفتار سوم- بیع شرط................................................................................................................52

مبحث دوم- تشابهات و تفاوت های وثایق مدنی در نظام حقوقی ایران..................................54

گفتار اول- تشابهات قراردادهای توثیقی مدنی....................................................................54

بند اول- شرایط........................................................................................................................54

1. وثیقه گذار و وثیقه گیرنده .........................................................................................54

2. مورد وثیقه .....................................................................................................................55

1-2. قابلیت تملّک و فروش...........................................................................................................55

2-2. موجود بودن............................................................................................................................55

3-2. معیّن بودن..............................................................................................................................55

4-2. امکان و قابلیت تصرف شرعی.............................................................................................56

3. حقی که برای آن وثیقه گذاری می شود .....................................................................56

بند دوم- احکام............................................................................................................................57

1- تجزیه ناپذیری قراداد وثیقه مدنی.................................................................................58

2- ضمانت در وثیقه..................................................................................................................59

3- مرگ وثیقه گذار و وثیقه گیرنده.....................................................................................60

4- چگونگى برداشت حق از مورد وثیقه...............................................................................60

بند سوم- آثار......................................................................................................................................61

1-آثار معاملات توثیقی مدنی در برابر وثیقه گذاران ..........................................................61

1-1. حقوق وثیقه گذاران.......................................................................................................61

2-1. تکالیف وثیقه گذاران.....................................................................................................63

2- آثار معاملات توثیقی نسبت به وثیقه گیرنده......................................................................64

1-2. حقوق وثیقه گیرندگان...................................................................................................64

2-2. تکالیف وثیقه گیرندگان.................................................................................................65

گفتار دوم- تفاوت های قراردادهای توثیقی مدنی........................................................................67

بند اول- شرایط.....................................................................................................................................67

1- مورد وثیقه..................................................................................................................................67

2- امری که در برابر آن وثیقه گذاری می شود........................................................................68

بند دوم- احکام......................................................................................................................................69

1-لزوم و جواز عقود توثیقی مدنی................................................................................................69

2- لزوم یا عدم لزوم تبعی بودن عقود توثیقی...............................................................................70

3- لزوم یا عدم لزوم قبض مورد وثیقه.............................................................................................71

4- مالکیت منافع مورد وثیقه........................................................................................................72

5- امکان یا عدم امکان اعراض از حق وثیقه...................................................................................73

6- خسارت تأخیر تأدیه................................................................................................................75

7- استحقاق غیر بر مورد وثیقه......................................................................................................75

مبحث سوم- مصادیق وثایق تجاری در نظام حقوقی ایران............................................................76

گفتار اول- سهام شرکت های سهامی................................................................................................77

گفتار دوم- اسناد تجاری در معنای خاص.........................................................................................79

گفتار سوم- قبض انبارهای عمومی....................................................................................................82

گفتار چهارم- مقررات و نظامات بانکی..............................................................................................82

مبحث چهارم- جهات اشتراک و افتراق وثایق مدنی و تجاری در نظام حقوقی ایران.............83

گفتار اول- تشابهات قراردادهای توثیقی مدنی و تجاری...............................................................84

گفتار دوم- تفاوت های معاملات وثیقه ای مدنی و تجاری...........................................................88

بند اول- شرایط.......................................................................................................................................89

1-مورد وثیقه در عقود توثیقی مدنی و تجاری............................................................................90

2- حقی که برای آن وثیقه گذاشته می شود............................................................................110

بند دوم- احکام......................................................................................................................................110

1-تبعی یا استقلالی بودن وثایق مدنی و تجاری......................................................................110

2- نقش و ثأثیر قبض در عقد رهن و وثایق تجاری.................................................................115

3- تلف مورد وثیقه...........................................................................................................................124

4- تفاوت اجرایی معاملات توثیقی مدنی و تجاری...................................................................128

5- قراردادی و غیر قراردادی بودن وثایق مدنی و تجاری................................................130

فصل سوم: وثایق تجاری و مدنی در حقوق انگلیس؛ مقایسه با حقوق ایران

مبحث اول- مصادیق وثایق عینی در حقوق انگلیس .......................................................................134

گفتار اول- قرارداد Pledge و ارکان آن در حقوق انگلیس.........................................................138

بند اول- لزوم عینی بودن مال مورد وثیقه........................................................................................139

بند دوم- لزوم قبض مورد وثیقه..........................................................................................................140

گفتار دوم- قرارداد Mortgage در حقوق انگلیس......................................................................140

بند اول- رهن قانونی............................................................................................................................142

بند دوم- رهن قهری.............................................................................................................................143

گفتار سوم- شرط ذخیره ی مالکیت در حقوق انگلیس...............................................................145

گفتار چهارم- Lien یا حق حبس..................................................................................................147

گفتار پنجم- توثیق سهام شرکت های سهامی................................................................................148

گفتار ششم- توثیق اسناد براتی ................................................................................................150

مبحث دوم- تشابهات و تفاوت های مصادیق توثیق در حقوقی ایران با حقوق انگلیس ..........152

گفتار اول- تشابهات مشترک مجموعه ی عقود توثیقی در حقوق ایران و انگلیس....................158

گفتار دوم-مقایسه تشابهات و تمایزات عقود وثیقه ای درحقوق کشورهای ایران و انگلیس....163

بند اول- تشابهات وثایق عینی در حقوق ایران و انگلیس.....................................................164

1-تشابهات عقد رهن در حقوق ایران و نهاد Pledge در حقوق انگلیس....................................164

2- تشابهات عقد وثیقه در حقوق ایران با قرارداد Mortgage در حقوق انگلیس.....................166

بند دوم- تفاوت های وثایق عینی در حقوق ایران و انگلیس..................................................172

1- تفاوت های عقد رهن در حقوق ایران و قرارداد Mortgage.........................................172

2- وجوه افتراق قرارداد رهن در حقوق ایران و نهاد Pledge...............................................174

3- تفاوت های قرارداد وثیقه در معنای خاص در حقوق ایران با قرارداد Mortgage.....178

4- مقایسه ی حق حبس در حقوق ایران و Lien در حقوق انگلیس....................................182

5- شرط ذخیره ی مالکیت در حقوق انگلیس و مقایسه با نظام حقوقی ایران.....................187

نتیجه گیری و پیشنهادات.........................................................................................................190

منابع و مآخذ........................................................................................................................195

خرید فایل

پایان نامه اجرای عین تعهد در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس

پایان نامه اجرای عین تعهد در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس

چکیده

با بررسی مواد قانونی ، رویه قضایی ، آراء قضات ، مصاحبه با حقوق دانان ، نظریات فقهی و اسلامی، می شود این گونه بیان نمود : اجرای تعهدات تقریباً چیزی مشابه واقعه حقوقی می باشد و تنها راه پیش روی متعهد اجرای آن می باشد . تعهدات شامل: فعل ، عمل مادی ، ترک فعل و عمل حقوقی می باشند . به عنوان مثال : تسلیم مبیع ، انتقال سند ، ضمانت و رهن از تعهدات می باشند . متون قانونی در مورد اجرای عین تعهد در کشور ما اکثراً بر گرفته شده از فقه و بیانگر اجبار و الزام متعهد می باشند . استثناهای موجود در قوانین هم از فقه گرفته شده اند . فقط در اجرای اسناد رسمی ما رویه ای جدای از فقه داریم . اجرا به اجرای مستقیم و غیر مستقیم تقسیم شده است . این امر به نوبه خود تضمینی برای اجرای تعهدات می باشد . مع ذلک با توجه به تضمین های بیشتر برای اجرای اسناد تجاری ، نحوه اجرای آنها در مقایسه با سایر اسناد راحت تر است . در کنوانسیون های بین المللی برای اجرای عین تعهد در مواردی که اجرای عین تعهد امکان پذیر نمی باشد ، راه حل های متنوع و مختلفی پیش بینی شده است . این خلأ در قوانین و رویه قضایی ما وجود دارد و غیر از حوادث غیر مترقبه ( فورس ماژور ) به سایر مواردی که حتی در فقه هم به آن پرداخته شده است ، مقنن توجهی ننموده است ، در نظام های حقوقی دیگر در این خصوص عناوین فراستریشن ، هاردشیپ و غیره مورد لحاظ واقع شده است .

مقدمه

هرانسانی در زندگی با تعهدات روبرو است . قوانین ، قضات و حقوقدانان سعی در تنظیم آن دارند . هر گونه مشکل در آن، سبب دعاوی پیچیده می گردد. اجرای تعهدات همان چیزی است که مد نظر عقلا است و در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تأثیرگذار است و حقوق و قوانین آن را تنظیم می نماید . در صورت خلل در به اجرای تعهدات امکان ایجاد خسارات عظیمی به زیان دیده یا جامعه می باشد. سبب دعاوی، دشمنی و کینه ها می شود. باید سعی در جلوگیری از این گونه عهد شکنی ها باشد و باید مشکلاتی که در این زمینه وجود دارند ، از بین بروند . ایفای تعهدات امری مسلم است و هنگامی که تعهدی شکل می گیرد ، اجرای آن مهمترین مساله است . (اجرای مستقیم و غیر مستقیم) در عدم اجرای عین تعهد خسارات وارده جبران می گردند، مگر در مواردی که اجرای آن ناممکن و ممتنع گردد، که مسئولیت منتفی می شود که در قانون مدنی کشور ما به عنوان قوه قاهره و یا در مورادی تحت عنوان تعذر از آن یاد شده است .

سئوالاتی که در موضوع مورد بحث ممکن است وجود داشته باشد شامل :

1- اجرای عین تعهد در حقوق ایران چگونه است؟

2- اجرای عین تعهد در حقوق انگلیس چگونه است؟

3- اجرای عین تعهد در کنوانسیون های بین المللی چگونه است؟

4- شباهت ها و تفاوت های اجرای عین تعهد در حقوق ایران و انگلیس و کنواسیون های بین المللی چیست؟

پیشینه تحقیق

با بررسی صورت گرفته در کتب حقوقی، فقهی، سایت های اینترنتی و پرسش از اساتید دانشگاه ها و منابع و مآخذ موجود در کتابخانه ها مشخص گردید که موضوع حاضر تا کنون به صورت مستقل و به قدر ضرورت مورد بحث قرار نگرفته است . در لا به لای کتب فقهی ( ‌تسلیم مبیع، تسلیم عین مستأجره ) و حقوقی ( ایفاء تعهدات ، تسلیم ، قبض ) به طور پراکنده و به صورتی کلی و در ضمن مباحث دیگر، به صورت کوتاه مورد بررسی قرار گرفته و یا به صورت مقاله ای کوتاه به آن پرداخته شده است . و به فراخور اشاراتی به آن شده است. و نگاه نگارنده که نگاهی تطبیقی و همچنین با نظر به رویه قضایی موجود می باشد از این جهت جنبه نوآوری دارد و سابقه ای در این خصوص با نگاهی کلی و همه جانبه ملاحظه نگردید. در مورد مباحث مربوط به اجرای عین تعهدات در بحث تعذر ، ماهیت تعهدات و ... در بین فقها و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد . در قانون مدنی کشور ما نیز در مورد اجرای عین تعهد عوامل تأثیرگذار در مواد 265 به بعد به آن پرداخته شده ولی در مورد اجرای مستقیم و غیر مستقیم ، وجه التزام و خسارات وارده ، جبران آن و یا قوه قاهره ،‌ تعذر و ... به صورت کلی بدان پرداخته است . بنابراین برای رفع ابهام های موجود و رفع اجمال تحقیقات مفصل تر و بیشتری در این خصوص ضروری می باشند .

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه 2

بیان مسئله 2

پیشینه تحقیق. 3

ضرورت بحث.. 3

اهداف تحقیق. 4

فرضیه ها 4

روش تحقیق. 5

ساختار تحقیق. 6

فصل اول: اجرای عین تعهدات در حقوق ایران. 7

مبحث اول : کلیات و مفاهیم. 7

گفتار اول : مفهوم اجرا 7

گفتار دوم : تعهدات.. 8

گفتار سوم: عین تعهد. 10

گفتار چهارم : عقد یا ایقاع بودن اجرای تعهدات.. 11

بند اول: نظرات.. 11

بند دوم: نقد و بررسی نظرات.. 12

بند سوم:جمع بندی. 13

گفتار پنجم : مبانی اجرای تعهدات.. 14

مبحث دوم: قواعد در اجرای عین تعهد. 16

گفتاراول : اجرای عین تعهدات از نظر فقه 16

گفتار دوم : اجرای عین تعهد در ایران. 16

گفتار سوم : علل عدم امکان اجرای تعهدات.. 18

بند اول : ناممکن شدن تعهد. 18

گفتار چهارم: استثنائات اجبار و الزام در ایران. 19

گفتار پنجم: خسارات ناشی از تأخیر و عدم اجرای تعهد. 20

مبحث سوم: شیوه های اجرای عین تعهد و موانع آن. 20

گفتار اول: شیوه های اجرای عین تعهد(ضمانت اجراها) 21

بنداول : اجرای مستقیم. 21

1- تسلیم. 21

2- پرداخت وجه 22

3- تعهد در انتقال مالکیت.. 22

4- اجرای تعهدات مربوط به فعل و یا ترک فعل. 22

5- اجرای بدل تعهدات.. 23

5-1- تعهدات تخییری : 23

5-2- تعهدات اختیاری : 23

6- اجرا در اسناد تجارتی. 23

بند دوم: اجرای غیر مستقیم. 24

1- ضمانت اجرای مدنی. 25

2- ضمانت اجرای کیفری. 25

3- حق حبس در قراردادها و تعهدات معوض... 25

4- وجه التزام 26

5- محدود کننده ها و معاف کننده ها 27

6- استثنائات.. 28

گفتار دوم: موانع اجرای عین تعهدات.. 28

بند اول: بطلان. 28

بند دوم: سر رسیدن زمان در عقود و تعهدات موقت.. 29

بند سوم: اوضاع و احوال اقتصادی و تغییر آن در تعهدات و قراردادها 30

بند چهارم: ناممکن شدن اجرا تعهدات.. 30

بند پنجم: تعذر اجرای قراردادها و فورس ماژور 31

گفتار سوم : موانع اجرای عین تعهد در فقه 33

فصل دوم: اجرای عین تعهدات در انگلستان. 35

مبحث اول:کلیات و مفاهیم. 35

گفتار اول:حقوق قراردادها و تعهدات در انگلستان. 35

گفتار دوم: مکاتب، رویه و قوانین. 36

گفتار سوم : ایجاب و قبول. 38

گفتار چهارم: عین تعهد. 40

گفتار پنجم: اجرای عین تعهد. 42

گفتار ششم: خسارات ناشی ازتاخیر و عدم اجرای تعهدات.. 45

مبحث دوم : قواعد در اجرای عین تعهدات.. 47

گفتار اول : تعهدات.. 47

گفتار دوم: ناممکن شدن تعهد. 48

گفتارسوم: نسبیت در قراردادها و تعهدات.. 49

گفتار چهارم: ضمانت اجرای عدم ایفای تعهدات.. 52

مبحث سوم: شیوه های اجرای عین تعهد و موانع آن. 53

گفتار اول: شیوه های اجرای عین تعهد. 53

بند اول: تسلیم. 53

بند دوم: محدود کننده ها و معاف کننده ها 55

گفتار دوم: موانع اجرای تعهدات در کشور انگلستان. 56

بند اول : عقیم شدن تعهدات.. 56

بند دوم: تغییر در اوضاع و احوال. 58

بند سوم: بطلان. 59

مبحث چهارم :رویه قضایی در انگلستان در مورد اجرای عین تعهدات.. 64

گفتار اول: رویه قضایی. 64

بند اول: قرارداد (توافق) 64

بند دوم: صحت ایجاب.. 65

بندسوم: ایجاب از طریق پست.. 65

بند چهارم: ایجاب و تعارض در ظاهر اسناد 66

بند پنجم: ایجاب و تجارت الکترونیکی. 66

بند ششم: جهل. 67

بند هفتم :اشتباه 68

بند هشتم: اکراه 70

بند نهم: قابل اجرا بودن قرارداد در انگلیس... 71

بند دهم: عوض... 71

بند یازدهم: وجود عوض... 72

بند دوازدهم: نسبیت قراردادی. 73

بندسیزدهم: قطعیت و کامل بودن شروط قراردادی. 76

بند چهاردهم: توافق برای مذاکره 76

بند پانزدهم: شروط ضمنی. 77

بند شانزدهم : تفسیر. 78

بند هفدهم: حسن نیت.. 78

بند هجدهم: حقوق بشر. 80

بند نوزدهم: اشتباه مشترک.. 81

بند بیستم : تغییر اوضاع و احوال. 82

بند بیست و یکم: شروط رافع مسئولیت.. 84

بند بیست و دوم : جبران خسارت.. 85

بند بیست و سوم: تدلیس... 87

بند بیست و چهارم: سکوت.. 87

بند بیست و پنجم: دلایل منطقی و باورهای منطقی. 88

بند بیست و ششم: جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد 89

بند بیست و هفتم: جبران خسارت.. 90

بند بیست و هشتم: میزان و نحوه برآورد منافع متوقع. 91

بند بیست و نهم: تکلیف زیان دیده برای کاهش زیان ناشی از نقض قرارداد 92

بند سی ام: قابلیت پیش بینی ضرر 93

فصل سوم: اجرای عین تعهدات در اسناد و کنوانسیون های بین المللی.. 95

مبحث اول: اجرای عین تعهد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 و اینکو ترمز. 95

گفتار اول: بیع بین المللی کالا 1980. 95

گفتار دوم : اساس اینکو ترمز. 96

مبحث دوم: موانع اجرای تعهدات.. 98

گفتار اول: مانع های اجرای تعهدات در سطح بین المللی و کنوانسیون های بین المللی. 98

گفتار دوم: پیشنهادات کمیسیون حقوق تجارت بین المللی سازمان ملل متحد (Uncitral) : 98

گفتار سوم : موانع در اجرای تعهدات و پیشنهادهای مؤسسه بین المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی. 99

فصل چهارم : شباهت ها وتفاوت های اجرای عین تعهدات در حقوق ایران و انگلستان و کنوانسیون ها و اسناد بین المللی.. 100

مبحث اول: شباهت ها و تفاوت در حقوق ایران و انگلیس... 100

گفتار اول: شباهت ها 100

گفتار دوم: تفاوت ها 109

مبحث دوم: شباهت ها و تفاوت در حقوق ایران و انگلیس و کنوانسیون ها و اسناد بین المللی. 115

گفتار اول: شباهت ها 115

گفتار اول: تفاوت ها 116

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 118

پیشنهادات.. 120

فهرست منابع و ماخذ. 121

خرید فایل

تحقیق مقایسه تحول جمعیت دانشجویان دانشگاه آزاد

تحقیق مقایسه تحول جمعیت دانشجویان دانشگاه آزاد

قسمتی از متن:

در هفتادمین اجلاس شورای اجرایی انجمن بین المللی دانشگاه های جهان که در شهر تیان جین چین با محوریت آموزش عالی و دسترسی آن برای همگان برگزار شد، مواردی نظیر استراتژیک آینده IAU، وظایف فرهنگی و سیاسی آن و چالش ها و فرصت های آموزش عالی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. دکتر جاسبی عضو شورای اجرایی انجمن بین المللی دانشگاه های جهان در تشریح مصوبات IAU گفت: در این جلاس دو روزه 15 نفر از اعضای اصلی، 10 نفر علی البدل و پنج نفر اعضای دبیرخانه حضور داشتند که مسائل مختلفی نظیر رسالت و ارزش های کلی IAU، رابطه آن با یونسکو و شرایط عضویت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در این انجمن مورد بحث و بررسی قرار گرفت. وی افزود: در تعریف جدید پیشنهادی مبنی بر تغییر ساختار حق عضویت، مقرر شد حق عضویت دانشگاه های کشورهایی که سرانه پایینی دارند تا 20 درصد کاهش یابد و سرانه کشورهای متوسط و بالا به ترتیب پنج درصد و تا 20 درصد افزایش یابد. دکتر جاسبی خاطرنشان کرد: همچنین در این اجلاس مقایسه ای بین نقاط قوت انجمن بین المللی دانشگاه ها با سایر انجمن ها صورت گرفت و گزارش مالی سال 2006 و بودجه پیشنهادی سال 2007 نیز اعلام شد. وی به آمار بالای درخواست عضویت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دنیا در این انجمن اشاره کرد و گفت: عضویت دانشگاه ها و موسساتی از کشورهای ایرلند، ایتالیا، قزاقستان، لبنان، لهستان، اسپانیا، عربستان و اکراین به تصویب رسید و عضویت 9 دانشگاه دیگر نیز در حال بررسی است. رئیس شورای اجرایی اتحادیه دانشگاه های جهان اسلام به بحث انتشارات و ارتباطات با سایر موسسات دیگر اشاره کرد و گفت: در این گردهمایی گزارشی از اجلاس گذشته انجمن در اسکندریه مصر ارائه شد. عضو منتخب حضرت امام (ره) در شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین به برگزاری همایش بین المللی آموزش عالی و چالش های آن در شهر پکن اشاره کرد و گفت: تضمین کیفیت و اعتبار بخشی آموزش عالی در آینده، محور اصلی این همایش بود. وی افزود: چالش ها و فرصت های آموزش عالی در چهار محور افزایش تقاضا، نیاز برای ارتباط نزدیکتر با بازار کار، رشد تجاری آموزش عالی و جهانی سازی در این همایش مورد بررسی قرار گرفت. دکتر جاسبی با بیان این مساله که در هیچ زمانی از تاریخ بشر تا این اندازه رفاه ملت ها به موضوع آموزش عالی وابستگی نداشته است، گفت: نرخ رشد در کشورهای در حال توسعه از سال 95 تا 2000، 9/1 درصد و از سال 2000 تا 2005 به 7/1 درصد تغییر یافته است که این رقم در مقایسه با انبوه سازی در دانشگاه ها که طبق آمار از سال 91 تا 2004 از 68 میلیون نفر به 132 میلیون نفر افزایش یافته است و پیش بینی می شود در سال 2006 تعداد دانشجویان جهان به بیش از 155 میلیون دانشجو رسیده باشد، نشان دهنده رشد سریع آموزش عالی و پیشی گرفتن آن از نرخ جمیعت است. عضو شورای اجرایی انجمن بین المللی دانشگاه های جهان به جابه جایی دانشجویان در سطح جهان اشاره کرد و گفت: از سال 1980 تا به امروز، این مقدار 50 درصد افزایش یافته است به طوری که در سال 2004، 5/2 میلیون نفر دانشجو در سطح جهان جابه جا شده اند. وی افزود: در همایش مذکور اعلام شد که 67 درصد جابه جایی متعلق به شش کشور آمریکا با 23 درصد، انگلیس 12 درصد، آلمان 11 درصد، فرانسه 10 درصد، استرالیا 7 درصد و ژاپن با 50 درصد است. دکتر جاسبی، تنوع در آموزش عالی و توسعه آن از طریق بخش های خصوصی، مکاتبه ای، از راه دور و الکترونیکی را از دیگر محورهای همایش دانست و گفت: در رشد آموزش عالی بدون مرز (بین المللی) پیش بینی می شود که آمار از 8/1 میلیون نفر در سال 2000 به 2/7 میلیون نفر در سال 2025 برسد؛ یعنی این آمار تا 20 سال آینده از رشد چهار برابری برخوردار می شود. وی ادامه داد: در برنامه پنج ساله کشور چین از سال 99 تا 2004 تعداد دانشجویان به دو برابر افزایش یافته به طوری که اکنون با 4/19 میلیون نفر دانشجو به عنوان بزرگ ترین مجموعه آموزش عالی در دنیا مطرح است. دکتر جاسبی در پایان با بیان این که سیزدهمین اجلاس عمومی IAU در سال 2008 در دانشگاه هلند برگزار می شود، افزود: از کشور ایران حدود 40 دانشگاه در انجمن بین المللی دانشگاه های جهان عضو هستند و اجلاس شورای عمومی سالی یک بار و مجمع عمومی هر چهار سال یکبار برگزار می شود.

خرید فایل

مقاله مقایسه شاعران زن و مرد

مقاله مقایسه شاعران زن و مرد

قسمتی از متن:

مقدمه:

ادبیات فارسی حضور زنان را چگونه در خود پذیرفته است؟ زنان چه فعالیت و تأثیری در ادب پارسی داشته‌اند؟ و بالاخره تأثیر زنان در پایه‌گذاری، پیشرفته و تحولات شعر فارسی، این مهمترین جلوة ادبی زبان فارسی، چگونه بوده است؟

با یک دید کلی بعد از ناصرالدین شاه قاجار بروز تحولاتی چشمگیر در موقعیت و عملکرد زنان ایران پدید آمد به صورتی که هم‌اکنون زن ایرانی امتیازات چشمگیری به دست آورده و از اعتبار و موقعیتی بسیار ممتازتر از گذشته برخوردار گردیده است و تقریباً همدوش و همراه مرد ایرانی در مراکز علمی، فرهنگی، هنری، اقتصادی، سیاسی و حتی گاه نظامی حضوری فعال دارد. دخالت زنان و تأثیر آنان در آراستن صحنه‌ها و ایجاد حوادث داستانهای عامیانه در قرون و اعصار مختلف به یک پایه نیست. در روزگاری که زنان در کارهای اجتماعی شرکت می‌جستند و در زندگی روزمره دخالتی قوی و فعالانه داشتند، طبعاً در داستانها اهمیت بیشتری می‌یافتند. در هر عصری که زنان به پشت پردة‌ انزوا رانده می‌شدند و از دخالت در امور اجتماعی باز می‌مانند، از اهمیت و تأثیر آنها کاسته می‌شد. زنان در حوزه داستان‌نویسی حضور چشم‌گیری نداشته‌اند مگر در زمان معاصر بنابراین تأثیر اصلی و بزرگ زنان در ادبیات بیشتر در عرصه شعر بوده است.

در این مقاله با بررسی شعر زنان (پروین اعتصامی، فروغ فرخزاد، طاهره صفارزاده) که هر کدام تقریباً به دوره‌ای از تحولات اجتماعی ایران تعلق دارند، به وجوه افتراق و اشتراک آنان با شعر مردان معاصرشان (محمدتقی بهار، سهراب سپهری، علی موسوی‌گرمارودی) پرداخته و از بررسی این مقایسه به سطح فکری شعر شاعران مرد می‌پردازیم. به عبارتی تفاوت شعر زن با شعر مرد که آیا احساسات خاصی مثلاً احساسات ملی‌گرایانه، مذهبی، اعتقادی و ... دارد. خوش‌بین است یا بدبین، تلقی او نسبت به مسائلی از قبیل مرگ، زندگی، عشق، صلح و جنگ ... چگونه است؟ آیا اثر او درونگرا و ذهنی است یا برونگرا و عینی، با بیرون و سطح پدیده‌ها تماس دارد یا به درون و عمق پرداخته است؟ فردگرا است یا عشق‌گرا ...

خرید فایل

مقاله بررسی و مقایسه رشد صنعت در کشورهای گوناگون

مقاله بررسی و مقایسه رشد صنعت در کشورهای گوناگون

فهرست

مقدمه- چراباید صفتی شدن رامورد مطالعه قراردهیم؟

فصل اول: صنعتی شدن و توسعه

- معیارهایی برای ارزیابی صنعتی شدن

- سودزمان صنعتی شدن

- صنعتی شدن و توسعه

- راههای متعددی که افتصاد بین الملل ارائه شده است

- رشد صنعت و تجارت جهانی

فصل چهارم: توسعه صنعت با دید صادرات ضرورت اقتصاد ملی است.

توسعه صنعت بانکاه به روندهای تجارت جهانی

سیاست های کلان اقتصادی در پیشبرد صنعت کارساز است.

مقدمه:

چرا باید صنعتی شدن را مورد مطالعه قرار دهیم؟

صنعتی شدن محور توسعه است. شاید بتوان گفت که از انقلاب صنعتی انگلیس به بعد، صنعتی شدن عمیقترین تغییر منحصر به فرد در بافت اقتصادی و اجتماعی جوامع بوده است. رژیمهای اروپای شرقی و اتحاد شوروی با عزمی راسخ در معرض این فرایند قرار گرفتند. ژاپن با سرعیتی اعجاب انگیز و با پیامدهایی مهم برا اقتصاد جهانی، صنعتی شده است. بسیاری از کشورهای در حال توسعه با سرعی بسیار در حال صنعتی شدن اند.

روند حرکت بازارهای جهانی

بیش از دو سوم محصولات مورد مبادلاه در سطح جهان را کالاهای صنعتی تشکیل می‌دهند. شمار کشورهای عرضه کننده مصونوعات در بازارهای بین المللی روزبه روز افزایش می یابد. د همین حال فن‌آوری نوین در ارتقاء کیفیت و کاهش قیمت تمام شده کالاهای نفش به سزایی دارند. همپایی با این روند به حساسیت بیش از بیش از حد سیاست گزاران بازارگانی خارجی و حمایت های واقعی از بخش صادرات صنعتی نیاز دارد.

کشورهای صادر کننده محصولات صنعتی، یکی پس از دیگری به سازمان جهانی تجارت می پیوندند و با ایجاد اصلاحات مالی تلاش می کنند که با سیاست های این سازمان در مزینه تجارت آزاد بین اللمللی هماهنگ شوند.

آن ها قصد دراند که روند آزاد تجارت، دسترسی به نیازمندیهای بازار داخلی با ارزان ترین قیمت و حضور خود در بازارهای بی المللی و دست یابی به بازارهای خارجی را تسهیل نمایند.

براساس ضوابط مورد نظر سازمان جهانی تجارت، مانع غیر تعرفه ای گمرکی محکوم به فنا می باشد و موانع تعرفهی نیز از طریق کاهش مرحله ای تعرفه ها باید به کم‌ترین حد برسد.

در چنین شرایطی، گذشته از موضوع کیفیت کالاها و کاهش قیمت تمام شده، شرایط یکسانی برای دست یابی به بازارهای خارجی برای کشورهای عضو و غیر عضو سازمان جهانی تجارت وجود نخواهد داشت.

با این وصف، اگر بخواهیم در 25 سال آینده به کسب سالانه حدود 50 میلیارد دلار و کالاهای صنعتی، نایل آییم، باید از حالا در فکر اصلاح شرایط اقتصادی باشیم.

کارشناسان اعتقاد دارند که تسهیلات تجارت آزاد جهانی سبب می‌شود که دسترسی صادرکنندگان محصولات صنعتی به بازارهای جهانی، میسر گردد.

در کشورهای در حال توسعه که دولت زمام بسیاری از امور به ویژه امور اقتصادی را در دست دارد، در پیشبرد بخش های مختلف اقتصادی می تواند نقش کلیدی ایفا کند. سیاست های دولت در بهبود بخشیدن و تسیهل توسعه بخش های مختلف اقتصادی که غالبا در چارچوب برنامه های توسعه صورت می گیرد، می تواند بخش ویژه ای از اقتصاد را متحول سازد و نسبت به بخش های دیگر دقت نظر کمتری داشته باشد. هدفا دولت از گزینش یک بخش خاص به عنوان محور توسعه می تواند دلایل گوناگونی با توجه به بافت جمعیت و ساختار اقتصادی، اجتماعی فرهنگی کشور داشته باشد، اما در هر حال بخش محور از لحاظ تامین نیازهای سرمایه گذاری و تسهیل مسیر رشد در اولویت قرار می گیرد.

با وجود منابع زیرزمینی متنوع و غنی در ایران، نیروی انسانی فراوان در ارزان، سوخت ارزان، دسترسی به بازارهای منطقه ای (ایران در قلب یک بازار 330 میلیون نفری قرار دارد) و …

که همگی مزیت برای توسعه بخش صنعت محسوب می شوند، گزینش بخش کشاورزی به عنوان محور توسعه در دو برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور نشان می دهد که برنامه ریزان به ارزش افزوده تولیدی در بخش های مختلف اقتصادی و مزسیت های نسبی در اقتصادی و مزیت های نسبی در اقتصاد ایران توجه کافی مبذول ننموده اند. اگرچه در تامین نیازهای سرمایه گذاری (ارزی و ریالی) در عمل بخش صنعت از کشاورزی پیش گرفت.

اکنون که در آستانة‌تنظیم و تدوین سومین برنامة توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور قار داریم، لازم است که بعه مزیت های نسبی در اقتصاد کشور عنایت و در طرح توسعه پنج سالل آینده بخش صنعت، التفات کافی مبذور گردد.

با وجود آنکه قصد بر این است که در سالهای آتی از دخالت دولت در امور خرد اقتصادی به میزان قابل توجهی کاسته شود و هدیات اقتصاد کلان در اختیار دولت باشد، نباید از نظر دور داشت که سیاست ها و راهبردهای دولت در بخش اقتصاد کلان به طور مستقیم بخش های خرد و زیر مجموعه اقتصاد از جمله صنعت را تحت تاثیر قرار می دهند. لذا دولت در تدوین سیاست های کلان از جمله سیاست های ارزی، سرمایه گذاری. بازرگانی خارجی و … می بایست به قدرت و توان بخش های مختلف اقتصادی به ویژه بخش های اولویت دار، نگاه و توجه خاص داشته باشد

اینها رخدادهای جدا افتاده نیستند. صنعتی شدن یک جامعه، پیامدهای برای بسیاری از جوامع دیگر دارد. ما فقط باید به منشأ پوشاک، لوازم مصرفی باداوام، اجزاء قطعات اتومبیل نگاه کنیم، تا ماهیت پیچیده و پراکند ة تولید صنعتی را تشخیص دهیم. این رشد صنعت در سراسر جهان ممکن است تصورات متضاد بسیار ایجاد کند:

رایس جنکینز

نگاهی گذار به گونگی توزیع صنایع جهان، بی درنگ شکاف بین جهان توسعه یافته و جهان سوم را آشکار می سازد. کشورهای سرمایه داری توسعه یافته جمعیت جهان، بوجود آورنده 64 درصد از صنایع کارخانه ای جهانند و بیش از نیمی از نرژی جهان را مصرف می کنند. جهان سوم، با زنزدیک به جمعیت جهان، فقط 14 درصد از کالاهای صنعتی جهان را تولید و تنها انرژی جهان را مصرف می کند.

(بانک جهانی[2]، 1990؛ یونیوز[3]، 1990)

برخی از نویسندگان، این امر را به منزلة رابطه ای متقابلا سود بخش تلقی می کردند. که به موجب آن، کشورهای مختلف در تولید آن کالاهایی که در آن نستبا بهتر بودند، بکوشند.

v مصرف گرایی غرب

v نقش نیروی کار ارزان قیمت جهان سوم در تولید صادرات برای بازراهای جهان اول

v شهرگرایی و رشد زاغه نشینی در بسیاری از شهرهای جهان سوم

v اشتغال همراه با شرایط بدکار

v بیکاری وبیکاری پنهان

v دسترسی نابرابر به تکنولوژی و دانش فن آوری

v آلودگی محیط زیست

اما هیچکس. با هر نظری در مورئ صنعتی شدن و اثرات جانبی آن، نخواهد گفت که صنعت با مطالعات توسته غیر مرتبط است. این تحقیق به بررسی اهمیت صنعتی شدن برای کشورهای درحال توسعه امروز می پردازد.

آیا تولید برای توسعه اهمیت دارد؟

درست همانطور که انقلاب انگلیس و انقلابهای بعدی ‘ برای اولین بار امکان پایان دادن به فقر و کمبودهای مادی و رنج و درد آنها انسان را فراهم کرد”

(کی چینگ[4] ، 1982)، صنعتی شدن نیز اغلب مهترین وسیله توسعه جهان سوم تلقی شده است. این نظر مورد بحثهای بسیار داغی قرار گرفته است.

آیا صنعتی شدن لازم است؟

باورهای بسیار قوی درموافقت و مخالفت با ای نظر که صنعتی شدن پیش نیاز توسعه اقتصادی است، وجود دارد. از یک طرف، صنعتی شدن در افزایش ظرفیتهای تولیدی و بهره وری نقش محوری دارد. این فرایندها به طور کلی با رشد مقیاس، تخصصی گرایی و مکانیزه شدن مرتبط می شوند. بعضی از کشورهای جهان سوم، مثل برزیل و سایر کشورهای تازه صنعتی شده شرق و جنوب شرقی آسیا، باطی چنین مسیرهای صنعتی شده اند. با این وصف ، بعضی از افراد استدلال می کنند که این الگوی برای اکثلر کشورهای جهانسوم قابل به کارگیری نیست و از آن نوع توسعه اقصادی که تکنولوژی مقیاس کوچک را در کشاورزی و صنعت، برای ایجاد اشتغال بیشتر مورد استفاده قرار می دهد حمایت می کنند.

---

خرید فایل

پایان نامه مقایسه تاثیرات دو روش تمرین پلایومتریک و تمرینات با وزنه بر میزان شوت توان انفجاری و سرعت بازیکنان فوتبال 2017 سال

پایان نامه مقایسه تاثیرات دو روش تمرین پلایومتریک و تمرینات با وزنه بر میزان شوت توان انفجاری و سرعت بازیکنان فوتبال 20-17 سال

مقدمه :

پیشرفتهای روز افزون علوم ورزشی درسالهای اخیر بسیار چشم گیر بوده و آمادگی جسمانی نیز به عنوان بخش مهمی از این علم از تنوع ، تغییر و توسعه به دور نبوده است. بازیکنان فوتبال به قدرت و توان ، دوندگان ماراتن به استقامت ، قهرمانان 100 متر به سرعت و بسیاری از ورزشکاران به انعطاف پذیری ، تعادل و چابکی نیاز دارند.

خوشبختانه ، اکنون تجربه مربیان به همراه تحقیقات و مشاهدات آزمایشگاهی و میدانی موجب طراحی برنامه های نظام دار و در نتیجه ، بهبود آمادگی عضلانی شده است. آمادگی عضلانی شامل قدرت و استقامت عضلانی ، توان ،سرعت ، انعطاف پذیری ، تعادل و چابکی است . در ورزش فوتبال قدرت ، سرعت و ترکیب موثر این دو عامل (توان) از اهمیت ویژه ای برخوردار است .

در این تحقیق سعی شده است که اثرات دو روش تمرین با وزنه و تمرینات پلایومتریک بر عوامل مذکور مورد مقایسه و بررسی قرار گیرد . تمرینات با وزنه روش مناسبی برای بهبود قدرت قدرت و در نتیجه توان بشمار می روند.

با توجه به اصل ویژگی تمرین برای توان ، ورزشکارن باید تلاش کنند تا بار ( وزنه ) را تا حد امکان به سرعت حرکت دهند. در انتخاب برنامه تمرینی توان، باید به این نکته توجه کرد که سرعت تمرینات تا حد زیادی به سرعت حرکات رشته مورد نظر نزدیک باشد.

روش تمرینی دیگری که در بسیاری از مهارتهای ورزشی برای بهبود توان موثر است ، تمرینات پلایومتریک است. اهمیت این تمرینات استفاده از «پیش فشار» و کشش ناگهانی عضله می باشد . در حرکات پلایومتریک در طی مرحله اکسنتریک یا مرحله فشار یعنی وقتی که عضله به سرعت کشیده می شود ،اعضای کشسان عضله نیز کشیده می شوند و بخشی از نیروی فشار را به شکل انرژی کشسان ذخیره می کند ودر حین مرحله کانسنتریک یا غلبه عضله که با تحریک بازتاب میوتاتیک روی می دهد انرژی کشسان ذخیره شده آزاد می شود . این تمرینات موجب آمادگی دستگاه عصبی و عضلانی می شود و در نتیجه به ورزشکار اجازه می دهد که در فعالیت هایی که همره با تغییر جهت می باشند، به نحو قدرتمند و سریعی اجرای وظیفه نماید.

تحقیق حاضر نیز با بررسی و مقایسه اثرات این دو روش تمرینی بر میزان برد شوت ، سرعت و توان انفجاری بازیکنان فوتبال سعی بر این دارد به این سئوال که کدامیک از روش ها ورزشکاران را در توسعه و عملکرد ورزش بیشتر یاری می بخشد جواب دهد.

2-1. بیان مسئله :

دامنه گسترده علم ورزش در جهان امروز ، با تحقیقات و بررسی های متعددی که انجام پذیرفته است بیش از بیش و بطور غیر قابل وصفی رو به گسترش می باشد .کارشناسان و مربیان همواره به دنبال این بوده اند که امتیازها و عملکرد ورزش را در ورزشکاران خود توسعه دهند .

بازیکنان فوتبال برای تحمل فشارهای بدنی به هنگام بازی و فراهم آوردن زمینه لازم برای استفاده از مهارتهای تاکتیکیشان در سرتا سر یک مسابقه ، به سطح بالایی از آمادگی نیاز دارند . بنابراین ، تمرین های آمادگی بخش مهمی از برنامه کلی تمرین هاست . در این ورزش قدرت ،سرعت و توان انفجاری از اهمیت ویژه ای برخوردار است . بسیاری از فعالیت های فوتبال مثل تکل کردن ، پریدن ، ضربه زدن ،‌ دویدن و تغییر جهت دادن از نوع فعالیت های پر قدرت و انفجاری و از ارکان اساسی موفقیت در این ورزش هستند.

اهداف ویژه ی تمرین های قدرتی عضله در فوتبال عبارتند از :

1) بالا بردن بازده توان در جریان فعالیت های انفجاری در یک مسابقه فوتبال مثل تکل کردن ، پریدن ، ضربه زدن و شتاب گرفتن .

2) پیش گیری از وقوع آسیب ها.

3) کسب مجدد قدرت پس از یک آسیب

بدیهی است که دست یابی به این اهداف مستلزم طراحی تمرین بر اساس یافته های علمی می باشد . بدین منظور 20 آزمودنی شرکت کننده در این تحقیق به دو گروه تقسیم شده و تمرینات منتخب پلایومتریک و با وزنه را به مدت 8 هفته و کلاً 24 جلسه انجام دادند تا به این پرسش پاسخ داده شود که کدامیک از این دو روش تمرینی برای بهبود فاکتورهای مذکور موثر و مفید واقع می شود .

3-1 . اهمیت و ضرورت تحقیق :

افزایش آگاهی و دانش مربیان و ورزشکاران درباره روشهای نوین حاکم بر فوتبال از مهمترین عوامل پیشرفت و توسعه فوتبال است. ارائه و اجرای طرح ها و سازماندهی ها توسط مربیان خلاق، زمینه پیشرفت سریع فوتبال را فراهم می آورد و از جمله ابزارهای کارایی آموزش مربیان یافته های پژوهشی نوین است. بررسی مسابقات انجام شده در سطح اول این رشته ورزشی بیانگر این موضوع است که امرزوه بیشتر گل ها از طریق شوت راه دور به ثمر می رسد.

خرید فایل

پایانامه بررسی مقایسه رضایتمندی شغلی در سازمان آموزش و پرورش با سازمان بهزیستی سنندج

پایانامه بررسی مقایسه رضایتمندی شغلی در سازمان آموزش و پرورش با سازمان بهزیستی سنندج

چکیده

حساسیت و اهمیت صادرات کالا و خدمات برای کشورها موجب شده است تا ابزارها و عوامل مؤثر در آن را شناسایی و در جهت توسعه صادرات تلاش نمایند. خدمات گمرکی از عوامل مؤثر در توسعه صادرات کالا و خدمات می­باشند.

هدف این پژوهش؛ بررسی تأثیر گمرک الکترونیک بر توسعة صادرات از دیدگاه کارشناسان و صادرکنندگان استان آذربایجانغربی می­باشد. پرسشنامة بکارگرفته­شده در این پژوهش؛ پرسشنامه­ای خودساخته بوده و دربردارندة ٢٠ پرسش می­باشد که به کمک آن، و با کاربرد طیف چندگزینه­ای لیکرت، دانسته­های نمونة آماری اندازه­گیری شده­است.روایی و پایایی پرسشنامه تأئید گردیده­است. پژوهش حاضر؛ که جامعة آماری آن،کارشناسان و صادرکنندگان استان آذربایجانغربی می­باشند؛ از حیث هدف، کاربردی، و از روزنِ چگونگی گردآوری داده­ها، توصیفی بوده و سرشتی پیمایشی دارد. نتایج این پژوهش حاکی است که باتوجه به تأئید تمام فرضیات، از حیث رتبه­بندیِ اثرات گمرک الکترونیک بااستفاده­از آزمون فریدمن، اطلاع­رسانیِ بموقع به صادرکنندگان بالاترین اولویت رادارا می­باشد، وبااستفاده­از آزمون رگرسیون شفاف­سازی فعالیت­ها بیشترین تأثیر را بر توسعة صادرات دارد.

خرید فایل

پایان نامه مقایسه راهبردهای یادگیری دانش آموزان موفق و ناموفق شهر یزد

پایان نامه مقایسه راهبردهای یادگیری دانش آموزان موفق و ناموفق شهر یزد

مقدمه

محیط پیرامون ما با وجود افراد، اشیاء و رویدادهای متعدد ومتنوع بسیار پیچیده است بعلاوه کنش متقابل وتغییرات مداوم موجود در عوامل مختلف پیچیدگی فزاینده‌ای را بر زندگی انسان تحمیل می‌کند. و انسان برای مقابله با این همه تغییرات بدنبال یافتن راه‌حلهای مناسب برای سازگاری است.

از آنجائیکه منابع خطر و ارضاء نیاز ما نیز پیوسته در حال تغییرند. لازمة زندگی پویایی در سازگاری ارگانیسم با محیط است. و فرایندهای یادگیری پویایی لازم برای ارگانیسم را فراهم می‌کند تا بتواند با شرایط محیطی گوناگون به زندگی خود ادامه دهد. یعنی علاوه براینکه محرکهای مختلف مثبت، منفی یا خنثی را بشناسد. رفتارهای مناسب مقابل هر کدام از محرکها را یاد بگیرد واین یادگیری به طرق مختلف از ابتدای زندی نوع بشر صورت گرفته است اما امروزه با تکامل زندگی بشر یادگیری عمومی و کسب دانش از طریق آموزش بخش مهمی از اطلاعات لازم برای سازگاری را در اختیار قرار می‌دهد. (السون و هرگنهان،1997)

حجم اطلاعات از هر نوع که باشد،چنان رو به افزایش است که هر فرد در هر شغل و مقامی برای رفع نیازهای فردی و شغلی خود نیاز به مطالعه و صرف وقت زیاد برای آن دارد. به این ترتیب مطالعه وسیلة ارتقاء نوع بشر و ابزار انتقال علم ودانش است. ولی متأسفانه در جامعة ما هنوز فرهنگ مطالعه به عنوان یک نیاز واقعی برای مردم به حساب نمی‌آید. و حتی دانش‌آموزان ودانشجویان ما نیز که مطالعه جزء اصلی و حرفه وزندگی آنهاست درست مطالعه نمی‌کنند. روش مطالعه فعال را نمی‌دانند، کند می‌خوانند، به اندازه کافی مطالب را درک نمی‌کنند، به خوبی به یاد نمی‌آورند. نمی‌دانند چه بخوانند؟ چگونه بخوانند؟ و چگونه به خاطر بسپارند؟ از همه بدتر نمی‌دانند که بد می‌خوانند و اینهمه باعث گریز از مطالعه و عدم یادگیری مناسب از آن است.

- Olson, M.H

بیان مسئله

وقتی دانش‌آموزان تحت آموزش رسمی قرار می‌گیرند. پاسخهای متفاوتی نسبت به محرکهای محیطی از جمله فرایندهای یاددهی – یادگیری از خود بروز می‌دهند. برای درک تفاوتهای دانش‌آموزان در آموزش یکسان لازم است ویژگیهای ورودی یادگیرندگان مورد مطالعه قرار بگیرد. ویژگیهای عاطفی، فیزیولوژیکی و شناختی یادگیرندگان در نحوه واکنش آنها بر محرکها تأثیر دارد وشیوه‌های یادگیری[1] از جمله این ویژگیهاست. و از موضوعاتی است که در دهه‌های اخیر به خصوص توسط نظریه‌پردازان شناختی مورد توجه واقع شده است.

امروزه نظریه‌های شناختی در یادگیری، به دنبال تبیین فعالیتهای پیچیده شناختی مانند درک مطلب، یادآوری وراهبردهای یادگیری هستند تا بدینوسیله بتوانند به سوالهایی مانند اینکه چگونه یادگیری اتفاق می‌افتد؟ چگونه می‌توانیم درباره نحوه یادگیری خودآگاهی داشته باشیم؟ و چگونه مطالب آموخته شده در حافظه نگهداری می‌شوند پاسخ گویند.

یکی از دیدگاههایی که زیر بنای نظریات شناختی است رویکرد پردازش اطلاعات است. در این رویکرد به تبیین فرایندهای ذهنی اثر گذار از لحظه ورود اطلاعات تا یادآوری آنها پرداخته می‌شود. بدین ترتیب که ابتدا محرکهای محیطی (دروندادها) برارگانیزم (گیرنده‌های حسی) اثر می‌گذارند. سپس برای مدتی بسیار کوتاه (یک ثانیه) در حافظه حسی ذخیره می‌شود. بخشی که مورد توجه قرار می‌گیرند وارد حافظه کوتاه مدت می‌شوند و بقیه از بین می‌روند. اطلاعات وارد شده به حافظه کوتاه مدت با استفاده از راهبردهای یادگیری مانند مرور ذهنی[2]، بسط دهی[3]، وسازماندهی[4] برای ثبتی پایدار به حافظه بلندمدت انتقال می‌یابند و در آنجا به صورت مقدارهای سازمان یافته برای تمام عمر باقی می‌مانند این نظام پردازش شامل دوبعد سخت افزار و نرم افزار است. ساختارهای حافظه حسی، کوتاه مدت و بلندمدت سخت افزارهای ذهن را تشکیل می‌دهند. که فطری بوده و در همه افراد یکسان است. و فرایندهایی مانند مرور وبسط‌دهی معادل نرم‌افزار هستند که افراد در چگونگی استفاده از آنها متفاوتند وبهره‌گیری از آنها اکتسابی می‌باشد. (اتکینسون[5] و شفرین[6]،1968)

همانطور که گفته شد برای ثبت اطلاعات در حافظه بلندمدت از راهبردهای متنوعی استفاده می‌شود. این راهبردها بر دونوعند: الف- راهبردهای آموزشی ب- راهبردهای یادگیری (شکل 1-1)

- راهبردهای آموزشی: راهبردهایی که معلم برای ارائه یک مطلب در زمان خاص از آموزش بهره می‌گیرد.

[1] - Learning Strategies

[2] - Rehersal Strategy

[3] - Elaboration Strategy

[4] - Organizational Strategy

[5] - Atkinson, R.C.

[6] - Shiffrin, R.M.

خرید فایل

مقایسه اثر دوبرنامه تمرینی منتخب طناب‌زدن و دویدن بر تغییرات سطح لیپید‌ها و لیپوپروتئین‌های پلاسمای خون افراد غیر ورزشکار

مقایسه اثر دوبرنامه تمرینی منتخب طناب‌زدن و دویدن بر تغییرات سطح لیپید‌ها و لیپوپروتئین‌های پلاسمای خون افراد غیر ورزشکار

هدف : مقایسه اثر دو برنامه تمرینی منتخب طناب زدن و دویدن بر تغییرات سطح لیپیدها ولیپوپروتئین های (HDL,LDL,TC,TG) پلاسمای خون غیر ورزشکاران بود.

روش تحقیق :

24 نفر از دانشجویان مرد غیرورزشکاردانشگاه شهید بهشتی در این تحقیق شرکت کردند و بر حسب سن،وزن و شاخص آمادگی هوازی بطور همگن به دو گروه تمرینی طناب زدن و دویدن تقسیم شدند.

میانگین، سن، قد ،وزن وVo₂max گروه طناب زدن(6/25 سال،1/172 سانتی متر ، 99/72 کیلوگرم،28/43 میلی لیتر/کیلوگرم/دقیقه) و درگروه دویدن(6/26 سال،7/174 سانتی متر،40/72 کیلو گرم،93/43 میلی لیتر/کیلوگرم/دقیقه )بود. هر یک از گروه ها به مدت هشت هفته، سه جلسه در هفته و هرجلسه 55-50 دقیقه و با دو الگوی شدت تمرینی متغیر(70-60 درصد حداکثرضربان قلب در 4 هفته اول و 80-70درصد حداکثرضربان قلب در 4 هفته دوم) به تمرین پرداختند که برای کنترل شدت تمرین،ازضربان سنج استفاده شد.قبل و بعد از برنامه تمرینی، آمادگی هوازی ­و برخی متغیر های لیپیدی و لیپوپروتئینی از جمله سطح HDL،LDL،TC ،TG اندازه­گیری شدند.درنهایت 20 نفر از آزمودنی ها تحقیق را به پایان رساندند.برای تجزیه وتحلیل آماری داده های تحقیق از آزمون آماری t-student (همبسته و غیر همبسته) درسطح معنی داری(05/0p ≤)استفاده شده است.

یافته­ ها: بررسی ها نشان داد که هشت هفته تمرین منتخب طناب زدن و دویدن موجب کاهش معنی دار سطوح LDL,TC,TG،نسبت LDL/HDL وافزایش سطح HDL پلاسمای خون غیرورزشکاران می شود. همچنین نتیجه این تحقیق نشان داد که بین اثردو برنامه تمرینی طناب زدن و دویدن بر تغییرات متغیرهای لیپیدی ولیپوپروتئینی (HDL,LDL,TC,TG) تفاوت معنی داری وجود ندارد.

نتیجه گیری: از آنجایی که بین اثر دو برنامه تمرینی منتخب ،تفاوت معنی داری مشاهده نشد،بنابراین می توان از برنامه تمرینی طناب زدن به عنوان جایگزینی مناسب برای سایر روش های متداول چون دویدن،استفاده کرد.

واژه­های­کلیدی: برنامه تمرینی طناب زدن،برنامه تمرینی دویدن ، عوامل خطرزای قلبی- عروقی

خرید فایل