پایان نامه بررسی عیب وآثار حقوقی آن درعقد اجاره درحقوق ایران ومصر

پایان نامه بررسی عیب وآثار حقوقی آن درعقد اجاره درحقوق ایران ومصر

چکیده :

هدف اصلی ازاین پژوهش جمع آوری نظرات فقهاء وحقوقدانان راجع به مسأله عیب درموردمعامله وخیارعیب درتحلیلی منسجم می باشدکه دربرگیرنده قواعدعمومی مربوط به عیب و همچنین قواعد خاص آن درعقداجاره باشدبامطالعه تطبیقی درحقوق ایران ومصر؛ وهمچنین بایدمتذکرشوم که روشی که در این رساله مورد استفاده قرار می گیرد روش توصیفی تحلیلی است بطوری که ابتداء ماهیت وآثار حقوقی عیب درعقداجاره درحقوق ایران ومصر بررسی شده وسپس به تحلیل آنها پرداخته ام . شایان ذکراست که روشی که پژوهش براساس آن جمع آوری وتکمیل گردیده روش کتابخانه ای است که درآن به کتابخانه هاودانشگاه ها ومراکز پژوهشی مربوطه مراجعه شده وضمن فیش برداری ازمنابع اسنادی دیگر نیز استفاده شده است. به طورکلی به عنوان نتیجه می توان گفت که موضع حقوق ایران وحقوق مصر دربسیاری ازموارددرخصوص بحث رساله حاضرشبیه به هم می باشند، مگردرپاره موارد که ناشی از تاثیرحقوق ایران ازفقه شیعه وتاثیرحقوق مصرازحقوق فرانسه می باشد. ازجمله بحث مربوط به قبول ارش دراجاره درحقوق مصروعدم قبول آن درحقوق ایران وبحث مربوط به حدود تأثیرفسخ درحقوق مصروحقوق ایران که به نظرمی رسد دربعضی ازاین مواردحقوق ایران ودربعضی مواضع حقوق مصرمنطقی تربوده وبه عدالت نزدیکتراست . البته بایدبه این نکته اشاره کردکه منطقی تربودن یک قانون نسبت به قانون دیگربه سختی تشخیص داده می شود چراکه قانون ها ازعرف های یک محل، فرهنگ ملل وروابط بین افراد آن اجتماع نیز نشأت می گیرد درنهایت باید بیان شودکه تقریبا آنچه که به عنوان فرضیه مطرح گردید درنهایت وپس ازبررسی اثبات می گردد به این معنا که عیب به معنای خروج ازمقتضای ماهیت وخلقت اصله شیء رخ میدهد وعین مستاجره معیوب میشود.دراینصورت خیارعیب حادث میگردد.گاهی این خیاربااراده طرفین وگاهی به وسیله قانون ساقط میگردد. درمعامله عین کلی خیارعیب وجود ندارد وباتسلیم مصداق دیگر موضوع منتفی است. این موضوع در حقوق ایران ومصراندکی تفاوت دارد.

مقدمه :

1 طرح موضوع :

از زمانیکه روابط بشری هر روز شلوغ تر و اجتماعات پر رنگ تر شد و انسان با مفهوم قاعده و قانون خصوصا در روابط اقتصادی روزمره آشنا گردید ، لزوم بهره مندی از برخی الزامات در روابطش بسیار ضروری تر می نمود. این الزامات در پاره ای از موارد مربوط به اخلاقیات و در پاره دیگر جزوه الزامات ناشی از اجبار قاعده و قانون بود. حس اعتماد و پای بندی به اصول کلی درمعاملات امری اخلاقی و در عین حال امری است که قانون نیز آن را امضا نمود و هر ناهنجاری که این هنجار را زیر سوال می برد با برخورد قانون مواجه می شد. یکی از این ناهنجاری ها معیوب بودن معوّض در هر معامله ای بود. از ابتداپیدایش روابط اقتصادی انسان می بایست در قبال عوضی که می دهد معوض سالم و بی عیب دریافت نماید. این اصل از اصول اولیه ی معاملات از ابتدای پیدایش روابط اقتصادی در بین انسان ها بوده است. و یکی از وظایف اصلی قانون در تامین عدالت رفع مشکلات این چنینی در فضای کسب و کاروروابط قانونی افراد بوده و هست. معیوب بودن مورد معامله ، یکی از همان ناهنجاری هایی است که حس اعتماد اشخاص به سلامت معوض را مخدوش نموده و در قرار دادهای معوض و تملیکی ، علاوه بر خدشه به این حس اعتماد ، منجر به ورود ضرر و زیان هایی به طرف قرار داد می شود که از نظر عدالت و حقوق نابهنجار و غیر عادلانه است.

2 بیان مسئله :

اهمیت پرداختن به این موضوع و بررسی قواعد عمومی مربوط به عیب و پیش بینی ضمان ناشی از آن از نظر فقها ، قانون گذاران و حقوقدانان نیز پوشیده نبوده است و این امر هم در حقوق ایران و هم در حقوق مصر مورد توجه قرار گرفته و در قانون مدنی دو نظام حقوقی مزبور ، موادی به آن اختصاص یافته است. قواعد مربوط به عیب ، در برگیرنده کلیه عقود معوض و تملیکی بوده و از قواعد عمومی قرار داد ها می باشد که شامل عقد اجاره به عنوان یکی از عقود معوض نیز می شود ، مگر در مواردی که طبیعت و ماهیت عقد اجاره ، شرایط و ویژگی های خاص و گامی متفاوت را اقتضاء نماید.

شرایط خاص عقد اجاره باعث شده که حقوق دانان و فقها علاوه بر بررسی قواعد عمومی مربوط به عیب ، در عقد اجاره نیز مباحثی را به عیب و حدوث آن در عین مستاجره اختصاص داده و ضمان ناشی از آن را به طور جداگانه در این عقد بررسی نمایند ، ما نیز از این روش پیروی نموده و جهت بررسی حدوث عیب در عین مستاجره ، ابتدا به قواعد عمومی مربوط به عیب می پردازیم و سپس چگونگی اعمال این قواعد را در عقد اجاره ، براساس شرایط و ویژگی های خاص این عقد مورد بررسی قرار خواهیم داد.

3 ضرورت واهمیت تحقیق:

یکی از عقود بسیار مهم در قانون هر کشوری عقد اجاره است که شامل اجاره ی شی ، اجاره ی مرکب ، اجاره مسکن ، اجاره محل کسب ، حتی اجاره انسان به عنوان اجیر وسایر انواع عقد اجاره است می شود. دایره وسیع این نوع عقد باعث شده که فقها و حقوقدانان بسیاری اقدام به بررسی وجوه مختلف این نوع عقد نمایند و یکی از این وجوه ، بررسی عیب در عین مستاجره است که مطالب گسسته ای در کتب مختلف فقهی و حقوقی ایران و همچنین مباحث پراکنده ای در حقوق مصرباعنوان«ضمان عیوب مخفی مورد معامله»، باعث شد که این حقیر سعی در جمع آوری مطالب و مطابقت آنها در حقوق تطبیقی بین قانون ایران و مصر نمایم. از آن جایی که حقوق ایران برگرفته شده از متون فقهی فقه امامیه و حقوق مصر ناشی از حقوق فرانسه و برگرفته شده از متون فقهی اهل تسنن شاخه حنفی است ، امید است بتوانم شباهت ها و تفاوت های این موضوع را در این دو نوع فقه و حقوق مورد بررسی قرار داده و رساله ی قابل استفاده برای پویندگان مطالب علمی فراهم آورم.

4پیشینه موضوع :

در مورد مساله عیب و حدوث آن در عین مستاجره مطالب پراکنده ای در کتب مختلف فقهی و حقوقی مطرح شده ولی این که منحصرا به حدوث عیب در عین مستاجره پرداخته شده جز پایان نامه ای به دستم نرسید ولی از آنجا که با مطالعه پایان نامه ی مزبور متوجه شدم که مطلب فوق و در واقع موضوع فوق می تواند موضوع خوبی برای پایان نامه اینجانب باشد و با عنایت به این که در پایان نامه مطالعه شده ممکن است مطالبی در مورد عیب وحدوث آن در عین مستاجره بیان شده باشد و انصافا مطالب مورد بررسی قرار گرفته بسیار خوب طبقه بندی شده اند و قابل استفاده هستند ولی در باب حقوق تطبیقی بین حقوق ایران و مصر و یا سایر کشورها تحقیقات چندانی صورت نگرفته است. پس برآن شدم با کامل کردن تحقیقات اساتید و دانشجویانی که از مطالب آن ها خصوصا در پایان نامه مزبور بهره بردم قدم کوچکی در تکمیل تبیین این موضوع بردارم. البته شاید ذکر است که این موضوع یعنی حدوث عیب در عین مستاجره موضوع بسیطی است که هنوزقابلیت کار بسیار دارد و قدم کوچک این حقیر در ادامه تحقیقات اساتید و دانشجویان تنها ، تلاشی است که کودکان نوپا برای راه رفتن در آغازین تلاشهای خود برای پیمودن مسیر پر پیچ و خم زندگی می نمایند. امید است که این رساله ی تحقیقاتی با تمامی عیوب و کاستی هایی که دارد مورد عنایت اساتد و دانشجویان آینده قرار بگیرد و تلاش این جانب صدقات جاریه ای شود که هر چند کم اما راهگشای آیندگان گردد.

فهرست مطالب :

فصل اول کلیات(تعاریف ومفاهیم) 8

مبحث اول ماهیت وویژگی های عقداجاره 8

گفتار اول مفهوم وتعریف اجاره 8

گفتار دوم ویژگی های عقداجاره 12

الف لازم بودن عقداجاره 12

ب تملیکی،معوض وموقت بودن اجاره 15

مبحث دوم موضوع عقداجاره وشرایط آن17

گفتار اول موضوع عقداجاره 17

الفمنفعت 17

باجرت 20

گفتاردوم شرایط عین مورداجاره 23

الف لزوم بقای عین دربرابرانتفاع 24

ب موجودبودن 26

ج قدرت برتسلیم ومشروع بودن منفعت 27

د معلوم ومعین بودن 32

فصل دوم عیب وضمان عمومی مربوط به آن 37

مبحث اول مفهوم واقسام عیب 38

گفتار اول مفهوم وماهیت عیب 38

الفمفهوم عیب 38

ب ماهیت وتعریف عیب 40

بنداول عیب، خروج ازمقتضای ماهیت وخلقت اصلیه شیء 41

بند دوم تعریف عیب بامعیارمادی 42

بند سوم تعریف عیب با معیارشخصی 43

بند چهارم مفهوم نسبی عیب 44

گفتار دوم– اقسام عیب 46

الفعیب حادث وقدیم 46

ب عیب خفی وظاهر 49

مبحث دوم ضمان عمومی ناشی ازعیب 51

گفتاراول ثبوت خیارعیب 52

الف مفهوم خیارعیب ومبانی آن 53

بنداول مفهوم خیارعیب 53بند دوم مبانی خیارعیب 56

12) اعتماد به اصاله الصحه وحکومت اراده 58

22) جبران ضررولزوم تعادل عوضین درقرارداد 61

ب طبیعت وزمان ایجاد خیار 62

بنداول طبیعت خیار 62

11)حق بودن خیار 62

21)ضمانت اجرای حق بودن خیار 65

بند دوم زمان ایجاد خیارعیب 66

ج شرایط ثبوت خیارعیب 68

بنداول – شرایط مربوط به عقد 68

11)لازم بودن 68

21)معوض وتملیکی بودن 69

بند دوم – شرط مربوط به موردمعامله 70

بند سوم شرایط عیب موجب خیار 71

13) سابق ومخفی بودن عیب 71

23)مؤثربودن عیب 73

آثاراجرای خیارعیب 74

بند اول فسخ عقد(آثاروموانع آن) 75

11)انحلال وعقد وبازگشت آثارگذشته 76

21) وضع تصرفات، منافع ونماآت پیش ازفسخ 77

31) موانع فسخ 81

1) تلف مال معیوب 83

2) انتقال مال معیوب 84

3) تغییرمال معیوب 88

4) حدوث عیب جدید 89

5) تبعیض درعقد،مانع فسخ 91

بند دوم مطالبه ارش 92

12) ماهیت ومبنای ارش 93

112) ارش به عنوان جزء ثمن دربرابر وصف سلامت مورد معامله 93

212)ارش طریقی احتیاطی درصورت تعذر فسخ 94

312)ارش نوعی غرامت 95

2 2)تعیین ارش 97

ه مسقطات خیارعیب 98

بند اول اسقاط صریح یاضمنی خیار 99

بند دوم تبری ازعیوب 103

بند سوم زوال عیب پیش ازاعمال خیار 105

بند چهارم اهمال دراجرای خیار 106

گفتاردوم ضمان ناشی ازعیب درمواردخاص 109

الف) الزام به تسلیم مصداق سالم موضوع معامله 110

ب) بطلان عقد دراثرحدوث عیب 111

ج) ضمان نسبت به زیانهای ناشی ازعیوب مورد معامله 113

فصل سوم عیب درمورداجاره وآثارآن 114

مبحث اول مفهوم عیب درعقداجاره 115

گفتاراول نظریه عدم امکان وجود عیب درمنفعت 116

گفتاردوم – عیب درعقداجاره به مفهوم عیب درعین مستأجره، مؤثردرمنافع 117

مبحث دوم آثارحدوث عیب درعین مستأجره 119

گفتاراول ثبوت خیارعیب 119

الف) مقصودازخیارعیب دراجاره 120

بنداول نظریه پذیرش ارش دراجاره 121

بند دوم نظریه عدم پذیرش ارش دراجاره 121

بند سومعدم لزوم سابق بودن عیب دراجاره 123

ب) شرایط عیب موجب خیار در اجاره 126

بند اول – لزوم مخفی بودن عیب 126

بند دوم – لزوم موثر بودن عیب 127

ج) اثرفسخ دراجاره 129

گفتاردوم الزام موجربه رفع عیب ویاتسلیم مصداق سالم عین مستأجره 132

الف) الزام موجربه رفع عیب 132

ب) الزام موجربه تسلیم مصداق سالم عین مستأجره 134

گفتارسوم بطلان عقد دراثرحدوث عیب 136

الف) شرایط بطلان عقد دراثرحدوث عیب 136

بند اول عیب موجب خروج عین مستأجره ازقابلیت انتفاع 137

بند دومعدم امکان رفع عیب 138

بند سوم معین بودن عین مستأجره 139

ب) اثربطلان عقدناشی ازحدوث عیب 139

بند اول حدوث عیب موجب بطلان قبل ازعقد یاقبض عین مستأجره 140

بند دوم حدوث عیب موجب بطلان، بعدازعقد ودراثناء اجاره 141

گفتار چهارم ضمان موجرنسبت به زیانهای ناشی ازعیوب عین مستأجره 143

نتیجه گیری 145

منابع 152

خرید فایل

تحقیق کار با C

تحقیق کار با #C

قسمتی از متن:

در این درس با ارائه چند برنامه و مثال ساده به طرز کار زبان C# می‌پردازیم. اهداف این درس عبارتند از :

• فهم ساختار پایه‌ای یک برنامه C#
• آشنایی با Namespace
• آشنایی با کلاس (Class)
• آشنایی با عملکرد متد Main()
• آشنایی با ورودی/خروجی یا I/O

لیست 1-1، یک برنامة ساده با عنوان Welcome در زبان C#

// Namespace اعلان

using System;

// کلاس آغازین برنامه

class WelcomeCSS

{

// آغاز کار اجرای برنامه

public static void Main()

{

// نوشتن متن در خروجی

Console.WriteLine("Welcome to the C# Persian Tutorial!");

}

}

برنامة لیست 1-1 دارای 4 پارامتر اصلی است، اعلان Namespace، کلاس، متد Main() و یک دستور زبان C#.

در همین جا باید به یک نکته اشاره کنم، برای زبان C# همانند بیشتر زبانهای برنامه‌سازی دو نوع کامپایلر وجود دارد. یک نوع کامپایلر که به کامپایلر Command Line معروف است و نوع دیگر کامپایلر Visual است. کامپایلر‌های Command Line محیطی شبیه به محیط DOS دارند و با دادن یک سری دستورات به اجرا در می‌آیند. کامپایلرهای Visual محیطی همانند ویندوز دارند که با دارا بودن محیط گرافیکی و ابزارهای خاص، برنامه‌نویس را در امر برنامه‌سازی کمک می‌کنند. از نمونه‌های هر یک از کامپایلرها، می‌توان به Microsoft C# Command Line Compiler که یک کامپایلر Command Line و Microsoft Visual C# که یک کامپایلر Visual است، اشاره کرد. البته در حال حاضر بیشتر از کامپایلرهای ویژوال استفاده می‌شود.

من سعی می‌کنم در آینده به توضیح محیط Visual C# و Visual Studio.Net بپردازم. اما فعلاً برای اجرای برنامه‌ها می‌توانید از Visual Studio.Net استفاده کنید. پس از نصب آن، وارد محیط C# شده و در قسمت انتخاب برنامة جدید گزینة Console را جهت اجرای برنامه‌ها انتخاب نمایید.

برای این درس، فعلاً به توضیحات بیشتر دربارة محیط ویژوال نمی‌پردازم اما در آینده به توضیح کامل محیط Visual Studio.Net خواهم پرداخت.

برای اجرای کد بالا در صورتیکه از محیط ویژوال استفاده می‌کنید باید بر روی دکمة Run کلیک کنید و در صورتیکه کامپایلر Command Line دارید با دستور زیر می‌توانید برنامه را اجرا کنید : csc Welcome.cs

پس از اجرای برنامه، کامپایلر برای شما یک فایل قابل اجرا(Executable) تحت نام Welcome.exe تولید می‌کند.

نکته : در صورتیکه از Visual Studio.Net(VS.Net) استفاده کنید، پس از اجرای برنامه، یک صفحه برای نمایش خروجی به سرعت باز شده و بسته می‌شود و شما قادر به دیدن خروخی نخواهید بود. برای اینکه بتوانید خروجی برنامه را ببینید، در انتهای برنامه دستور زیر را وارد نمایید :

‍Console.ReadLine();

استفاده از این دستور باعث می‌شود تا برنامه منتظر دریافت یک ورودی از کاربر بماند، که در این حالت شما می‌توانید خروجی برنامه خود را دیده و سپس با زدن کلید Enter برنامه را خاتمه دهید.

نکتة دیگری که در مورد زبان برنامه‌نویسی C# باید مورد توجه قرار دهید اینست که این زبان Case Sensitive است، بدین معنا که به حروف کوچک و بزرگ حساس است یعنی برای مثال ReadLine با readLine متفاوت است به طوریکه اولی جزو دستورات زبان C# و دومی به عنوان یک نام برای متغیر یا یک تابع که از طرف کاربر تعریف شده است در نظر گرفته می‌شود.

اعلان Namespace به سیستم اعلان می‌نماید که شما از توابع کتابخانه‌ای System جهت اجرای برنامه‌ها خود استفاده می‌نمایید. دستوراتی مانند WriteLine و ReadLine جزو توابع کتابخانه‌ای System می‌باشند. اغلب دستورات و توابع مهم و کلیدی استفاده از کنسول ورودی/خروجی در این کتابخانه می‌باشد. در صورتیکه در ابتدای برنامه از using System استفاده نکنید، یابد در ابتدای هر یک از دستورات برنامه که مربوط این کتابخانه است، از کلمة System استفاده نمایید. بعنوان مثال در صورت عدم استفاده از using System باید از دستور System.Console.WriteLine() به جای Console.WriteLine() استفاده نمایید.

تعریف کلاس،Class Welcome CSS، شامل تعریف داده‌ها(متغیرها) و متدها جهت اجرای برنامه است. یک کلاس، جزو معدود عناصر زبان C# است که بوسیلة آن می‌توان به ایجاد یک شی (Object) از قبیل واسط‌ ها (Interfaces) و ساختارها(Structures)، پرداخت. توضیحات بیشتر در این زمینه در درس‌های آینده ذکر می‌شوند. در این برنامه کلاس هیچ داده‌ و متغیری ندارد و تنها شامل یک متد است. این متد، رفتار(Behavior) این کلاس را مشخص می‌کند.

متد درون این کلاس بیان می‌کند که این کلاس چه کاری را پس از اجرا شدن انجام خواهد داد. کلمة کلیدی Main() که نام متد این کلاس نیز می‌باشد جزو کلمات رزرو شده زبان C# است که مشخص می‌کند برنامه از کجا باید آغاز به کار نماید. وجود متد Main() در تمامی برنامه‌های اجرایی ضروری است. در صورتیکه یک برنامه حاوی متد Main() نباشد بعنوان توابع سیستمی همانند dll های ویندوز در نظر گرفته می‌شود.

قبل از کلمة Main() کلمه دیگری با عنوان static آورده شده است. این کلمه در اصطلاح Modifier می‌گویند. استفاده از static برای متد Main() بیان می‌دارد که این متد تنها در در همین کلاس قابل اجراست و هیچ نمونه‌ای (Instance) دیگری از روی آن قابل اجرا نمی‌باشد. استفاده از static برای متد Main() الزامی است زیرا در ابتدای آغاز برنامه هیچ نمونه‌ای از هیچ کلاس و شی‌ای موجود نمی‌باشد و تنها متد Main() است که اجرا می‌شود. (در صورتیکه با برخی اصطلاحات این متن از قبیل کلاس، شی، متد و نمونه آشنایی ندارید، این به دلیل آنست که این مفاهیم جزو مفاهیم اولیة برنامه‌نویسی شی‌گرا (OOP) هستند. سعی می‌کنم در درس‌های آینده به توضیح این مفاهیم نیز بپردازم، ولی فعلاً در همین حد کافی می‌باشد.)

هر متد باید دارای یک مقدار بازگشتی باشد، یعنی باید مقداری را به سیستم بازگرداند، در این مثال نوع بازگشتی void تعزیف شده است که نشان دهنده آنست که این متد هیچ مقداری را باز نمی‌گرداند یا به عبارت بهتر خروجی ندارد. همچنین هر متد می‌تواند دارای پارامترهایی نیز باشد که لیست پارامترهای آن در داخل پرانتزهای جلوی آن قرار می‌گیرد. برای سادگی کار در این برنامه متد ما دارای هیچ پارامتری نیست ولی در ادامة همین درس به معرفی پارامترها نیز می‌پردازم.

متد Main() رفتار و عمل خود را بوسیله Console.WriteLine(…) مشخص می‌نماید. Console کلاسی در System است و WriteLine() متدی در کلاس Console. در زبان C# از اپراتور "." (نقطه dot) جهت جداسازی زیرروتین‌ها و زیرقسمتها استفاده می‌کنیم. همانطور که ملاحظه می‌کنید چون WriteLine() یک متد درون کلاس Console است به همین جهت از "." جهت جداسازی آن استفاده کرده‌ایم.

در زبان ‍C#، برای قرار دادن توضیحات در کد برنامه از // استفاده می‌کنیم. بدین معنا که کامپایلر در هنگام اجرای برنامه توجهی به این توضیحات نمی‌کند و این توضیحات تنها به منظور بالا بردن خوانایی متن و جهت و کمک به فهم بهتر برنامه قرار می‌گیرند. استفاده از // تنها در مواردی کاربرد دارد که توضیحات شما بیش از یک خط نباشد. در صورت تمایل برای استفاده از توضیحات چند خطی باید در ابتدای شروع توضیحات از /* و در انتها آن از */ استفاده نمایید. در این حالت تمامی مطالبی که بین /* */ قرار می‌گیرند به عنوان توضیحات (Comments) در نظر گرفته می‌شوند.

تمامی دستورات (Statements) با ";"، سمی کولون، پایان می‌یابند. کلاس‌ها و متد‌ها با } آغاز شده و با { خاتمه می‌یابند. تمامی دستورات بین { } یک بلوک را می‌سازند.

بسیاری از برنامه‌ها از کاربر ورودی دریافت می‌کنند. انواع گوناگونی از این ورودی‌ها می‌توانند به عنوان پارامتری برای متد Main() در نظر گرفته شوند. لیست 2-1 برنامه‌ای را نشان می‌دهد نام کاربر را از ورودی دریافت کرده و آن را بر روی صفحه نمایش می‌دهد. این ورودی به صورت پارامتری برای متد Main() در نظر گرفته شده است.

لیست 2-1 : برنامه‌ای که ورودی را از کاربر، بعنوان پارامتر Main()، دریافت می‌کند.

// Namespace اعلان

using System;

// کلاس آغازین برنامه

class NamedWelcome

{

// آغاز اجرا برنامه

public static void Main(string[] args)

{

// نمایش بر روی صفحه

Console.WriteLine("Hello, {0}!", args[0]);

Console.WriteLine("Welcome to the C# Persian Tutorial!");

}

}

توجه داشته باشید که این برنامه، ورودی را به صورت Command-Line دریافت می‌کند و در هنگام اجرای برنامه باید ورودی را در Command-Line وارد نمایید. در صورتیکه ورودی را وارد ننمایید برنامه دچار مشکل شده و متوقف خواهد شد.

همان طور که در لیست 2-1 مشاهده می‌نمایید، پارامتر متد Main() با عنوان args مشخص شده است. با استفاده از این نام در داخل متد می‌توان آن استفاده نمود. نوع این پارامتر از نوع آرایه‌ای از نوع رشته (string[]) در نظر گرفته شده است. انواع(types) و آرایه‌ها را در درس‌های بعدی بررسی می‌کنیم. فعلاً بدانید که آرایه رشته‌ای جهت نگهداری چندین کاراکتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. [] مشخص کننده آرایه هستند که مانند یک لیست عمل می‌کند.

همانطور که ملاحظه می‌کنید در این برنامه دو دستور Console.WriteLine(…) وجود دارد که اولین دستور مقداری با دستور دوم متفاوت است. همانطور که مشاهده می‌کنید داخل دستور Console.WriteLine(…) عبارتی به شکل {0} وجود دارد. این آرگومان، نشان می‌دهد که به جای آن چه مقداری باید نمایش داده شود که در این جا args[0] نشان داده می‌شود. عبارتی که داخل " " قرار دارد عیناً در خروجی نمایش داده می‌شود، به جای آرگومان {0}، مقداری که پس از " قرار دارد، قرار می‌گیرد. حال به آرگومان بعدی یعنی args[0] توجه کنید. مقدار صفر داخل [] نشان می‌دهد که کدام عنصر از آرایه مورد استفاده است. در C# اندیس آرایه از صفر شروع می‌شود به همین جهت برای دسترسی به اولین عنصر آرایه باید از اندیس صفر استفاده کنیم.(همانطور که قبلاً نیز کفتم آرایه‌ها را در درس‌های آینده توضیح خواهم داد، هدف از این درس تنها آشنایی با C# است.!)

مجدداً به آرگومان {0} بازگردیم. این آرگومان نشان می دهد که یک مقدار باید در رشته خروجی قرار گیرد، این مقدار همان args[0] است. اگر شما این برنامه را از طریق Command-Line اجرا نمایید خروجی شبیه به زیر خواهید گرفت :

>Hello!, Meysam!

>Welcome to C# Persian Tutorial!

همان گونه که می‌بینید، پس از اجرای برنامه نام شما که از طریق Command-Line آنرا وارد نموده‌اید در خروجی ظاهر می‌شود. استفاده از آرگومان {n}، که در آن n یک مقدار عددی است، جهت فرمت دادن به متن خروجی است که بر روی صفحه به نمایش در می‌آید. مقدار n از صفر آغاز شده و به ترتیب افزایش می‌باید. به مثال زیر توجه کنید :

Console.WriteLine("Hello! ,{0} ,{1}, {2}",args[0],args[1],args[2]);

این خط از برنامه سه مقدار args[0],args[1],args[2] را در خروجی به ترتیب نمایش می‌دهد. ملاحظه می‌نمایید که چون 3 مقدار را می‌خواهیم نمایش دهیم، سه بار از آرگومان {n} استفاده کرده‌ایم و هر بار یک واحد به مقدار قبلی افزوده‌ایم. در آینده بیشتر با این مفاهیم آشنا می‌شویم.

مطلبی که باید در مورد لیست 2-1 به آن توجه شود آنست که این برنامه تنها از طریق Command-Lineقابل اجراست و در صورتیکه کاربر از این مطلب که برنامه باید دارای ورودی به صورت Command-Line باشد، بی اطلاع باشد و ورودی را در Command-Line وارد نکند، برنامه متوقف شده و اجرا نمی‌شود. پس برای رفع چنین مشکلی باید از روش بهتری جهت دریافت ورودی از کاربر استفاده کرد.

لیست 3-1 : یک برنامه که قابلیت محاوره با کاربر را دارد.

خرید فایل

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر نگرش به قوانین و مقرارات اداری در شهر خرم آباد

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر نگرش به قوانین و مقرارات اداری در شهر خرم آباد

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی عوامل مؤثر بر نگرش به قوانین و مقرارات اداری در شهر خرم آباد می­باشد. روش پژوهش با توجه به اهداف تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها میدانی و از نظر نحوه اجرا پیمایشی می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه افراد 15 سال به بالا و ساکن در شهرستان­ خرم آباد تشکیل می دهند که تعداد آنها برابر یا 274359 نفر می باشد. حجم نمونه آماری نیز از طریق فرمول کوکران برابر با 384 نفر برآورد گردید. ابزار تحقیق حاضر پرسشنامه ای محقق ساخته و در قالب یک پرسشنامه 39 سوالی می‌باشد که جهت بررسی قابلیت اعتبار ابزار تحقیق از روش اعتبار صوری و برای سنجش پایایی ابزار تحقیق از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. پس از تأید اعتبار و پایایی پرسشنامه، جهت گردآوری داده های تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شده و سپس داده های تحقیق توسط نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شده اند. براساس نتایج تحقیق تاثیر 5 متغیر میزان برآورده شدن انتظارات اداری، کیفیت پاسخگویی کارمندان، ثبات قوانین و مقررات اداری، وجود نظارت و سیستم پاسخگویی به مشکلات و میزان تحصیلات بر نگرش به قوانین و مقررات اداری معنادار است. همچنین براساس نتایج حاصل از آزمون رگرسیون چند متغیره، متغیرهای وجود نظارت و سیستم پاسخگویی به مشکلات با ضریب رگرسیونی 381/0 و کیفیت پاسخگویی کارمندان با ضریب رگرسیونی 255/0 دارای بالاترین ضریب رگرسیونی و متغیرهای نوع شغل با ضریب 018/0 و جنسیت پاسخگویان با ضریب 019/0، داری ضعیف ترین ضریب رگرسیونی بر روی متغیر نگرش به قوانین و مقررات اداری می باشند.

مقدمه

یکی از مسائلی که امروزه معمولاً بین کشورهای جهان سوم منجمله ایران مشترک است، خصوصیات نظام اداری حاکم بر این جوامع و مشکلات ناشی از آنهاست؛ خصوصیات مذکور به گونه ای مشابه اند که این کشورها را به نحو بارزی از دیگر ممالک متمایز می سازد. حکومت‌ها و دولت‌ها، از قرن‌ها پیش با مشکل سوء استفاده کارکنان و کارگزاران دولتی روبه‌رو بوده‌اند و در متون باستانی نیز اشارات متعددی به این پدیده شده است که نشان می‌دهد، حکومت‌ها همیشه نگران سوء استفاده شخصی صاحب منصبان و کارگزاران دولتی از موقعیت و امتیاز شغلی خود بوده‌اند(مایر و سیرز،1378: 71). مسئولیت‌ها و اختیاراتی که طبق قانون به همه کارمندان دولت تفویض می‌شود، زمینه مساعدی را برای سوء استفاده تعدادی فراهم می‌کند. هزینه‌های اضافی متعددی که جرایمی نظیر اختلاس، ارتشا و جعل که جرایم جدیدی نیستند به جامعه و دولت تحمیل می‌کنند، باعث شده که کارشناسان علوم سیاسی، حقوقی، اجتماعی و اقتصادی در دهه‌های اخیر به پدیده تخلفات اداری و ابداع روش‌های موثر و کم هزینه برای مقابله با آن توجه نشان دهند(زارعی،1376).

اهداف تحقیق

هدف کلی: هدف کلی تحقیق حاضر بررسی عوامل موثر بر نگرش به قوانین و مقرارات اداری در شهر خرم آباد می باشد.

اهداف ویژه:

• بررسی ارتباط بین میزان برآورده شدن انتظارات اداری و نگرش به قوانین و مقررات اداری.
• بررسی ارتباط بین کیفیت پاسخگویی کارمندان و نگرش به قوانین و مقررات اداری.
• بررسی ارتباط بین ثبات قوانین و مقررات اداری و نگرش به قوانین و مقررات اداری.
• بررسی ارتباط بین وجود نظارت و سیستم پاسخگویی به مشکلات و نگرش به قوانین و مقررات اداری.
• بررسی ارتباط بین ویژگی های جمعیت شناختی(جنسیت، سن، تحصیلات)، و نگرش به قوانین و مقررات اداری.
• بررسی ارتباط بین نوع شغل و نگرش به قوانین و مقررات اداری.

فرضیه‏های تحقیق

1-5-1- فرضیه اصلی تحقیق: به نظر می رسد که عواملی همچون میزان برآورده شدن انتظارات اداری، کیفیت پاسخگویی کارمندان، ثبات قوانین و مقررات اداری، وجود نظارت و سیستم پاسخگویی، ویژگی های فردی و نوع شغل شهروندان بر نگرش آنها نسبت به قوانین و مقرارات اداری در شهر خرم آباد موثر می باشد.

فرضیات فرعی تحقیق

• به نظر می رسد بین میزان برآورده شدن انتظارات اداری و نگرش به قوانین و مقررات اداری رابطه معناداری وجود دارد.
• به نظر می رسد بین کیفیت پاسخگویی کارمندان و نگرش به قوانین و مقررات اداری رابطه معناداری وجود دارد.
• به نظر می رسد بین ثبات قوانین و مقررات اداری و نگرش به قوانین و مقررات اداری رابطه معناداری وجود دارد.
• به نظر می رسد بین وجود نظارت و سیستم پاسخگویی به مشکلات و نگرش به قوانین و مقررات اداری رابطه معناداری وجود دارد.
• به نظر می رسد بین ویژگی های فردی(جنسیت، سن، تحصیلات)، و نگرش به قوانین و مقررات اداری رابطه معناداری وجود دارد.
• به نظر می رسد بین نوع شغل و نگرش به قوانین و مقررات اداری رابطه معناداری وجود دارد.

ویژگی های فردی(جنسیت، سن، تحصیلات)

ویژگی­های فردی عبارت است از ویژگی ها یا متغیرهای پیشینه­ای یا زمینه ای از قبیل؛ جنسیت، سن، تحصیلات و ... پاسخگو، که از پاسخ­گویان پرسیده شد.

نوع شغل

به نوعی فعالیت جسمی و فکری که مولد، مفید، مجاز و دارای درآمد باشد شغل می گویند(گولد و کولب،1386: 231). بنابر تعریفی دیگر عبارت است از مجموعه وظایف و مسئولیت‌های مرتبط و مستمر و مشخصی است که از طرف سازمان به عنوان کار واحد شناخته شده است.

نگرش نسبت به قوانین و مقررات اداری

واژه ی قانون به معنای روش، قاعده و ترتیب، سنّد، دستورالعمل و اصل هر چیز تعبیر شده است. در علم حقوق نیز، تعاریف زیادی از قانون شده است. از لحاظ حقوقی، قانون در دو معنای عام و خاص به کار می رود.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه ......................................................................................................................................... 2

1-2- بیان مسئله .................................................................................................................................... 4

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق ............................................................................................................ 5

1-4- اهداف تحقیق .............................................................................................................................. 6

1-5- فرضیه‏های تحقیق........................................................................................................................ 6

1-6- مدل مفهومی تحقیق .................................................................................................................... 7

1-7- تعریف واژه‏ گان کلیدی ............................................................................................................. 8

1-8- سازماندهی تحقیق ..................................................................................................................... 11

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه ....................................................................................................................................... 14

2-2- الگوهای سنتی مدیریت دولتی ................................................................................................... 15

2-3- مدیریت دولتی نوین .................................................................................................................. 16

2-3-1- ویژگی های مدیریت دولتی نوین .......................................................................................... 17

2-3-2- تاثیر مدیریت دولتی نوین در اصلاح نظام اداری .................................................................... 20

2-3-4- انتقادهای مربوط به مدیریت گرایی نوین ............................................................................... 22

2-4- حکمرانی خوب ........................................................................................................................ 23

2-4-1- ویژگی های حکمرانی خوب ................................................................................................ 26

2-4-2- دلایل توجه به حکمرانی خوب ............................................................................................. 26

2-4-3- تفاوت حاکمیت دولت با حکمرانی خوب ............................................................................. 27

2-4-4- اصول پنج گانه حکمرانی خوب ............................................................................................ 29

2-5- پاسخگویی ............................................................................................................................... 35

2-5-1- مبادله قدرت بین دولت وجامعه در سیستم پاسخگویی ........................................................... 37

2-5-2- نشانه ها و نتایج مثبت پاسخگویی ......................................................................................... 38

2-5-3- نشانه ها و تبعات منفی عدم پاسخگویی ................................................................................. 39

2-5-4- هدفهای پاسخگوئی .............................................................................................................. 39

2-5-5- انواع پاسخگویی ................................................................................................................... 40

2-5-5-1- پاسخگویی عمومی و شهروندی ........................................................................................ 41

2-5-5-2- پاسخگویی اداری ............................................................................................................. 41

2-5-5-3- پاسخگویی حقوقی ........................................................................................................... 42

2-5-5-4- پاسخگویی سیاسی ........................................................................................................... 43

2-5-6- نظریه های پاسخگویی ......................................................................................................... 44

2-5-7- دلایل نبود شفافیت وپاسخگویی در نظام اداری ایران ............................................................. 46

2-6- قانون ....................................................................................................................................... 47

2-6-1- ویژگی های قانون ................................................................................................................. 48

2-6-1-1- ویژگی های ذاتی ............................................................................................................. 48

2-6-1-2- ویژگی های عرضی ......................................................................................................... 50

2-6-2-تورم قوانین ............................................................................................................................ 54

2-6-3- علل ایجاد تورم قوانین ......................................................................................................... 55

2-6-3-1- خصوصیات ذاتی و عرضی قانون و تورم قوانین ................................................................ 55

2-6-3-2- قانون گذاری به مثابه تورم بالقوه قوانین ............................................................................. 55

2-6-3-3- قانون گذار و تورم قوانین ................................................................................................. 56

2-6-3-4- نقائص قانون و تورم قوانین ............................................................................................... 56

2-6-3-5- متدهای تفسیر و تورم قوانین ............................................................................................. 57

2-6-3-6- نظام سیاسی و تورم قوانین ................................................................................................. 57

2-6-3-7- فرهنگ و سنت های حقوقی و سیاسی و تورم قوانین ......................................................... 57

2-6-3-8- کمال گرایی و حداکثر گرایی حقوقی و تورم قوانین .......................................................... 58

2-7- قانون گریزی ............................................................................................................................ 58

2-7-1- ابعاد قانون گریزی ................................................................................................................ 59

2-7-2- قانون گریزی به مثابة رفتار نظام ............................................................................................. 59

2-7-3- انواع قانون گریزی ................................................................................................................ 60

2-7-3-1- قانون گریزی ابزاری ......................................................................................................... 60

2-7-3-2- قانون گریزی اعتراضی (ناهمنوایی) ................................................................................... 61

2-7-3-3- قانون گریزی اخلاقی ...................................................................................................... 62

2-7-4- دلایل قانون گریزی .............................................................................................................. 63

2-7-4-1- ریشه های تاریخی ........................................................................................................... 63

2-7-4-2- ضعف معرفتی نسبت به قانون ........................................................................................... 64

2-7-4-3- بی توجهی به فرآیند حق و تکلیف ................................................................................... 64

2-7-4-4- تفکیک اخلاق از قانون ................................................................................................... 64

2-7-4-5- بی توجهی به اهداف قانون .............................................................................................. 64

2-7-4-6- ناهمخوانی میان فرهنگ و قانون ....................................................................................... 64

2-7-4-7- تحلیل شخصی در مورد قانون .......................................................................................... 65

2-7-4-8- ناهمخوانی میان سخن قانون و عمل مسئولین ......................................................................65

2-7-4-9- عدم تناسب میان مکا نیسم های تشویق و تنبیه قانونی ........................................................ 65

2-7-4-10- تفکیک میان قوانین و اولویت گذاری آنها ..................................................................... 65

2-7-4-11- تعارض قوانین با منافع فردی .......................................................................................... 66

2-7-4-12- به روز نبودن قانون ........................................................................................................ 66

2-7-4-13- برتری یافتن عرف و اعتقادات نسبت به حجیت قانونی .................................................... 66

2-7-4-14- تلقی اشتباه از قوانین الزام آور ........................................................................................ 66

2-8- نافرمانی مدنی .......................................................................................................................... 67

2-9- پیشینه تحقیق ............................................................................................................................. 70

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1- مقدمه ....................................................................................................................................... 79

3- 2- روش تحقیق ............................................................................................................................ 79

3-3- جامعۀ آماری ............................................................................................................................ 80

3-4- حجم نمونه .............................................................................................................................. 80

3-5- روش نمونه گیری .................................................................................................................... 81

4-6- ابزار گردآوری اطلاعات .......................................................................................................... 82

3-7- اعتبار ابزار تحقیق ...................................................................................................................... 82

3-8- قابلیت اعتماد ابزار اندازه‌گیری (پایایی) ......................................................................... 83

3-9- تجزیه و تحلیل داده­ها ............................................................................................................... 84

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه ....................................................................................................................................... 88

4-2- آمار توصیفی ............................................................................................................................ 88

4-2-1- ویژگی های جمعیت شناختی پاسخگویان .............................................................................. 89

4-2-2- توصیف داده­های مربوط به متغیر کیفیت پاسخگویی کارمندان .............................................. 94

4-2-3-توصیف مرتبط با متغیر وجود نظارت و سیستم پاسخگویی به­مشکلات .................................... 95

4-2-4- توصیف داده­های مربوط­به متغیر وجود ثبات قوانین و مقررات اداری ..................................... 96

4-2-5- توصیف داده­های مربوط­به متغیر میزان برآورده شدن انتظارات اداری ..................................... 97

4-2-6- توصیف داده­های مربوط­به متغیر نگرش به قوانین و مقررات اداری ......................................... 98

4-3- تحلیل فرضیات تحقیق(آمار استنباطی) ....................................................................................... 99

4-3-1- آزمون کولموگرف- اسمیرنف(K-S) ............................................................................... 100

4-3-2- ضریب همبستگی اسپیرمن ................................................................................................. 101

4-3-3- آزمون خودهمبستگی دوربین- واتسن ................................................................................. 105

4-3-5- تحلیل رگرسیون چند متغیره ...................................................... 106

4-3-6- آزمون فریدمن ................................................................................................................... 109

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه ..................................................................................................................................... 111

5-2- یافته‌های توصیفی تحقیق ......................................................................................................... 112

5-3- نتیجه­گیری از فرضیات تحقیق ................................................................................................ 113

5-4- نتایج تائید یا عدم تائید فرضیه­ها در یک نگاه ......................................................................... 115

5-5- نتیجه گیری ............................................................................................................................ 116

5-6- پیشنهادهای تحقیق .................................................................................................................. 118

5-7- محدودیت­های تحقیق ............................................................................................................. 119

5-8- منابع ...................................................................................................................................... 120

چکیده انگلیسی ................................................................................................................................ 130

پیوست

پرسشنامه .......................................................................................................................................... 132

خرید فایل

پایان نامه بررسی علل بروز قتل‌های قبیله‌ای در شهرستان سراوان

پایان نامه بررسی علل بروز قتل‌های قبیله‌ای در شهرستان سراوان

چکیده

قتل و پایان دادن به حیات انسان‌ها آن‌هم به‌صورت عمد، یکی از مهم‌ترین عواملی است که امنیت فردی و اجتماعی جامعه را به مخاطره می‌اندازد و خسارت‌های مادی و معنوی فراوانی به جامعه وارد می‌سازد. با توجه به تأثیر روانی قتل در جامعه قبیله‌ای سراوان، محقق بر آن شد تا تحقیقی در خصوص علل بروز قتل‌های قبیله‌ای انجام دهد. بر همین اساس عوامل مؤثر بر قتل‌های قبیله‌ای در محدوده مکانی شهرستان سراوان موردبررسی قرار گرفت.

روش تحقیق، توصیفی - پیمایشی است و جامعه آماری از میان سران و ریش‌سفیدان 7 طایفه درگیر با همدیگر به‌صورت تصادفی 140 نفر انتخاب شدند. ابزار پژوهش تنظیم پرسشنامه محقق ساخته‌ای است با پاسخ‌های چهارگزینه‌ای که پس از تأیید روایی و پایایی، طراحی و در بین جامعه آماری توزیع گردید. پس از جمع‌آوری پرسشنامه داده‌ها به دو صورت توصیفی و استنباطی بررسی تجزیه‌وتحلیل شد که نتایج حاصل از ارزیابی پاسخ به سؤالات نشانگر آن است که عصبیت قومی، دسترسی آسان افراد طوایف به سلاح و واگذاری بی‌رویه سلاح به طوایف توسط بعضی ارگان‌های نظامی و امنیتی، قاچاق مواد مخدر، گروگان‌گیری و نبود کار آیی و بازدارندگی مجازات مقرر در قانون و عدم مراجعه مردم جهت پیگیری پرونده‌های قتل به مراجع قضایی از عواملی هستند که تأثیر فوق‌العاده و معناداری بر وقوع قتل‌های قبیله‌ای دارند.

کلیدواژه: قتل، امنیت، جرم، قبیله، عصبیت قومی،،سراوان،ریش سفیدان

مقدمه

سازمان‌های انسان‌محور همچون ناجا دارای مأموریت‌های خاصی می‌باشند که یکی از مأموریت‌های محوری واصلی آن، برقراری امنیت و حفظ نظم است که در انجام آن همتایی ندارد. بزهکاری ریشه در تاریخ زندگی انسان دارد به‌گونه‌ای که دورکیم، جامعه‌شناس فرانسوی، از آن به‌عنوان «پدیده ای عادی» و اجتناب‌ناپذیر در کنار سایر پدیده‌های اجتماعی زندگی یاد می‌کند. جامعه‌ای که همه افراد آن بدون استثناء ارزش‌های حاکم بر جامعه را محترم شمرده و جرم جنایت در آن اتفاق نیفتد، جزء در عالم خیال وجود ندارد.

اهداف تحقیق

1- بامطالعه گرایش به قتل‌های قبیله‌ای، به سیاست‌گذاران و برنامه ریزان جهت تعدیل یا از بین بردن این پدیده کمک شایانی نمود.

2- میزان تأثیر نهادهای مردمی در پیشگیری از قتل های قبیله ای در شهرستان سراوان .

3- بررسی تأثیر دسترسی آسان سلاح و واگذاری آن توسط مراجع نظامی و امنیتی به طوایف بر وقوع قتل های قبیله ای در شهرستان سراوان.

4- بررسی تأثیر میزان بازدارندگی مجازات های مقرر در قانون برای مرتکبین قتل های قبیله ای در شهرستان سراوان توسط مراجع قضایی.

فرضیه های تحقیق:

1- به نظر می‌رسد علل مختلفی در بروز قتل‌های قبیله‌ای در شهرستان سراوان نقش دارند.

2- به نظر می رسد نهادهایی هستند که می توانند از بروز قتل های قبیله ای در شهرستان سراوان جلوگیری نمایند.

3- به نظر می‌رسد ضمانت اجراههایی که توسط مراجع قضایی در قبال قتل های قبیله ای اعمال می گردد بازدارندگی لازم را ندارند.

4- به نظر می رسد اکثر مواقع مرتکبین این گونه قتل ها مورد تعقیب و دستگیر و به مجازات قانونی نرسیده اند.

سؤالات تحقیق

1- چه عللی در بروز قتل‌های قبیله‌ای در شهرستان سراوان مؤثرند؟

2-چه نهادهایی در پیشگیری از بروز این گونه قتل ها در شهرستان سراوان موثرند؟

3- ضمانت اجراهایی که توسط مراجع قضایی در قبال قتل‌های قبیله‌ای اعمال می‌گردد تا چه حد بازدارنده است؟

4-تا چه میزان مرتکبین این قتل‌ها توسط مراجع امنیتی و قضایی مورد تعقیب و دستگیر و به مجازات رسیده‌اند؟

ماهیت منازعه

با توجه به ریشه‌ها و علل موجده و شرایط و موقعیت‌های مختلف، منازعات ممکن است دارای ماهیتی خشونت‌آمیز یا مسالمت‌آمیز، آشکار یا نهان، کنترل‌پذیر یا کنترل‌ناپذیر، قابل حل یا غیرقابل حل باشند. بنابراین، منازعه لزوماً به صورت خشونت‌آمیز تجلی و ظهور نمی‌کند. از این رو امروزه بسیاری سیاست را هنر کارگردانی منافع متعارض و متضاد تعریف می‌کنند که فرایندی برای حل و فصل مسالمت‌آمیز منازعات مختلف است(ابوالحسنی،1390)

فهرست مطالب

چکیده............ 1

فصل اول:

کلیات تحقیق........... 2

مقدمه………. 3

1-1- بیان مسئله 4

2-1- اهمیت وضرورت تحقیق. 5

3-1- اهداف تحقیق.. 5

4-1-فرضیه های تحقیق................................................................................................................................6

5-1- سؤالات تحقیق.. 6

6-1-پیشینه تجربی تحقیق............................................................................................................................6

فصل دوم:

مبانی نظری تحقیق.. 10

1-2- ماهیت منازعه. 11

1-1-2- رویکردهای مختلف در مورد مفهوم منازعه. 11

2-1-2- انواع نظریات منازعه. 12

3-1-2- نظریه‌های خرد منازعه: 12

4-1-2- نظریه‌های کلان منازعه: 13

5-1-2- دیدگاه متفکران و نظریه پردازان به منازعه. 13

2-2- اقسام شیوه‌های جایگزین حل‌وفصل منازعات... 15

1-2-2- میانجیگری........ 15

2-2-2- مذاکره 16

3-2-2- حکمیت............ 16

4-2-2- مصالحه............. 16

5-2-2- ارزیابی بی‌طرفانه. 17

3-2- خصوصیات شیوه‌های جایگزین حل منازعات... 17

4-2- فواید مراجعه به شیوه‌های جایگزین حل منازعات... 18

1-4-2- ازلحاظ سرعت... 18

2-4-2- ازلحاظ هزینه. 19

3-4-2- ازلحاظ محرمیت... 19

4-4-2- ازلحاظ تسهیلات... 19

5-4-2- ازلحاظ تأمین عدالت... 19

6-4-2- ازلحاظ قواعد و مقررات... 19

7-4-2- ازلحاظ همکاری طرفین منازعه. 20

5-2- بیشترین فراوانی قتل در شهرستان سراوان کدام است؟. 21

1-5-2- قتل‌های ناموسی: 21

2-5-2- قتل‌های بین طایفه‌ای: 21

3-5-2- قتل‌های انتقامی (قصاصی): 22

4-5-2- ریشه ایجاد نزاع ها در شهرستان سراوان...................................................................................22

2-6- اهمیت شناخت انگیزه وقوع قتل.. 23

2-7-تعیین انگیزه‌های قتل.. 24

1-7-2- انواع انگیزه‌های قتل در شهرستان سراوان. 25

8-2- میزان یا نرخ قتل.. 25

2-9- شیوه‌های ارتکاب قتل در شهرستان سراوان. 26

1-9-2- سلاح گرم:..... 26

2-9-2- سلاح سرد:........ 26

3-9-2- خفگی: 26

4-9-2- مسموم کردن: 27

5-9-2- سوزاندن: 27

6-9-2- سایر روش‌ها: 27

10-2- طبقه بندی انواع قتل در تحقیقات پلیسی.. 27

11-2-طبقه بندی انگیزه‌های وقوع قتل عمد از دیدگاه پلیس.... 28

12-2- علل عمومی ارتکاب قتل در شهرستان سراوان. 29

13-2- شناسایی انگیزه و علل وقوع قتل.. 32

14-2- ریشه ایجاد نزاع ها در شهرستان سراوان: 46

15-2- انگیزه نزاع در شهرستان سراوان: 47

16-2- میزان خشونت در بروز نزاع عا در شهرستان سراوان: 48

17-2- دامنه نزاع در شهرستان سراوان: 49

18-2- خشونت از دیدگاه قرآن مجید: 50

19-2- رابطه فقر با بزهکاری: 55

20-2- انواع قتل های صورت گرفته در ایران: 58

21-2- چهارچوب نظری.. 60

22-2- نظریه مورد استفاده 65

23-2- تعریف مفاهیم متغیرها 66

1-23-2- تعلق به جامعه قبیله‌ای: 66

2-23-2- تعصب قومی قبیله‌ای: 66

24-2- فرهنگی شدن: 68

1-24-2- خاص گرایی: 70

2-24-2- جمع گرایی:. 71

3-24-2 همبستگی درونی قوی: 70

4-24-2- کنترل اجتماعی غیررسمی: 70

5-24-2- میزان استفاده از رسانه‌های جمعی: 70

6-24-2- تحصیلات:…….. 71

7-24-2- پایگاه اجتماعی و اقتصادی: 71

8-24-2- محل سکونت: 71

9-24-2- متغیرهای زمینه ای: 71

25-2- تعریف نظری و عملیاتی متغیر وابسته، گرایش به قتل قبیله ای.. 72

1-25-2- ‌ بعد احساسی: 72

2-25-2- بُعد رفتاری:……. 72

26-2- پیشینه خارجی تحقیق: 72

1-26-2- کشتار دسته جمعی.. 73

27-2- دولت و هویت در خاورمیانه. 83

فصل سوم:

روش شناسی تحقیق.. 90

1-3- مقدمه. 91

2-3- روش تحقیق.. 91

3-3- جامعه و نمونه آماری.. 91

4-3- ابزار گرد آوری.. 92

5-3- روایی پرسشنامه. Error! Bookmark not defined.

6-3- پایایی پرسشنامه. 93

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های آماری.. 94

1-4- توزیع فراوانی متغیر احساس وابستگی به قوم و طایفه در شهرستان سراوان. 95

2-4- میزان احساس مسئولیت افراد : 95

3-4- اهمیت طایفه در نزد افراد: 95

4-4- فرضیه های تحقیق............................................................................................................................96

5-4- سئوالات تحقیق..............................................................................................................................96

6-4- تجزیه و تحلیل قتل های قبیله ای انجام شده در شهرستان سراوان...................................................97

1-6-4- انگیزه وقوع قتل های قبیله ای در شهرستان سراوان....................................................................97

2-6-4-شیوه ارتکاب قتل های قبیله ای در شهرستان سراوان....................................................................98

3-6-4- میزان تحصیلات پاسخ دهندگان به پرسشنامه..............................................................................98

7-4- بررسی فرضیه ها و سئوالات و تجزیه و تحلیل آنها......................................................................99

8-4- بررسی عوامل موثر بر وقوع قتل های قبیله ای در شهرستان سراوان................................................103

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهاد‌ات... 105

نتیجه‌گیری. 106

پیشنهادات: 107

منابع............................ 110

منابع اینترنتی.. 113

منابع لاتین. 114

خرید فایل

پایان نامه بررسی ضمان درک و احکام مربوط به آن

پایان نامه بررسی ضمان درک و احکام مربوط به آن

چکیده ضمان درک همان گونه که درکتب فقهی مورد بحث قرارگرفته است عبارت است از این که در صورتی است که کسی ضمانت کند که ازعهده ثمن برآیدمثلاکسی چیزی را می خردو احتمال می دهد که مبیع یا برخی از آن مال کس دیگری باشد دراین حالت کسی ضامن می شود وبگوید اگر مبیع ،حق درآمد ومعلوم شد که فروشنده مالک مبیع نبوده است وآن غیر راضی به معامله نشودیا خللی در بیع ظاهر شودوموجب بطلان آن گرددد من ضامن هستم تا ثمن را به تو(مشتری) برگردانم .ضمان عهده ثمن نیز به آن گفته می شود. مقدمه معاملات ضمان درک ،یکی از انواع معاملات اسلامی است که در مقایسه با سایر معاملات بیشتر و پیشتر مبتلابه جامعه بوده و هست .دراین راستا فقها و حقوقدانان مشهور به فحص و بررسی درمتن و ماهیت آن و حتی به حواشی ان نیز اهتمام ورزیده اند و از دیگر سو ،به علت اختلافی بودن ماهیت این عقد بین فقهای اهل تشیع و تسنن ،دامنه بحث بسیار گسترده و وسیع گردیده است. از جمله عناوین متفرّع بریع در قانون مدنی ضمان درک می‏باشد(ماده 390 تا 393) منظور از ضمان درک این است که مورد معامله متعلق به شخص دیگری غیر از فروشنده در آیدکه فروشنده مالک مبیع نبوده و حق فروش آن را نیز نداشته است و در اصطلاح فقهی مبیع مستحق للغیر درآید چنین فروشنده‏ای می‏باید ثمنی را که به عنوان عوض قرارداری دریافت کرده مسترد نماید و به جبران خسارت خریدار جاهل به تعلق مال به غیر نیز بپردازد چنانکه بخش اول ماده 391قانون مدنی می گوید(در صورت مستحق لغیر درآمدن کل یا بعض از مبیع باید ثمن مبیع را مسترد دارد) اینچنین مسئولیتی در هر حال عهده فروشنده مال به متعلق به غیر مستقر است و عدم تصریح به آن از سوی طرفین خللی به حقوق خریدار وارد نمیسازد بدین سان ضمان درک ناظر به تعهداتی است که برای فروشنده مال غیر پیش بینی شده است و متضمن مخصوص جزء آن که گفته شد نمی باشد. پیشینه تحقیق اکثرفقها در کتب فقهی و در باب بیع به ضمان درک یا عهده پرداخته­اند وفروعاتی رادر این زمینه مطرح نموده­اند. شارحین حقوقی وقانون مدنی نیز در این خصوص تحقیقاتی ارائه نموده­اند از جمله درکتاب حقوق مدنی دکتر ناصر کاتوزیان درزمینه عقود معین قسمت بیع ودرمقاله نگرشی بر ضمان درک در حقوق مدنی ایران آقای سید علی علوی ومقاله آقای شبانعلی جباری تحقیقاتی صورت گرفته است. ضمان درک مبیع که فرع بر فضولی بودن بیع است و در حالت عدم تنفیذ این معامله مطرح می‏شود، در کتب فقهی جایگاه خاص دارد و آثار ردّ معامله بر مال غیر و جریان ضمان بایع دال بر رد ثمن مفصلاً بررسی شده است. منتها در این زمینه نکته ای حائز اهمیت است و آن اینکه گرچه تحقق ضمان درک و آثار آن در فقه بررسی شده است، ولی کمتر فقیهی صراحتاً عنوان (ضمان درک) را به کار برده و بیشتر فقها صرفاً پس ار بیان احکام فضولی و فرض رد معامله از سوی مالک به آثار عدم تنفیذ مالک در ابطال معامله و تعهد به استرداد ثمن و پرداخت خسارات و به طور کلی به بررسی روابط فیمابین (فضول و خریدار) و (مالک و خریدار) پرداخته‏اند اما عنوان این مسئولیت را ضمان درک ننهاده اند. تعریف ضمان ضمان در لغت به معناهای مختلفی داردکه یکی از آنها به معنی تضمین چیزی یا شی از سوی شخصی است ودر تاج العروس[1] اینگونه بیان شده: ضَمِنَ الشَّی‌ءَ و ضَمِنَ به، کعَلِمَ ضَماناً و ضَمْناً، فهو ضامِنٌ و ضَمِینٌ: کَفَلَهُ و همچنین به بمعنى پذیرفتن، پناه دادن و ملتزم شدن به چیزى یا امرى می باشد. درقانون مدنى در مادّۀ 684 آن را چنین تعریف کرده است: «عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصى مالى را که بر ذمّۀ دیگرى است به عهده بگیرد .. مطالبى که مى‌توان در پیرامون تعریف ضمان، مطرح کرد عبارتند از: یک: تعریف فوق در واقع تعریف عقد ضمان به یکى از آثار آن است؛ زیرا به عهده گرفتن دین از سوى ضامن، یکى از آثار عقد ضمان است نه خود عقد ضمان؛ چرا که عقد ضمان، تنها به ایجاب ضامن محدود نشده و باید از قبول مضمون له نیز در آن یاد شود. و اثر عقد ضمان نیز تنها به عهده گرفتن دین نیست بلکه در نتیجۀ تراضى، طلب مضمون له از مدیون نیز ساقط مى‌گردد (مادّۀ 698 ق. م) و بخاطر همین دو اثر است که در حقوق شیعه ضمان به «نقل ذمّه به ذمّه» تعبیر مى‌شود. بنابراین براى شناساندن ماهیّت ضمان مطلق، در تعریف آن باید گفت: «عقدى است که به موجب آن، شخصى در برابر طلبکار و با موافقت او، دین دیگرى را به عهده مى‌گیرد و انتقال آن را به ذمّۀ خویش مى‌پذیرد»[2]. دو: ذکر کلمۀ «مال» در تعریف عقد ضمان در قانون مدنى نقش مهمّى را ایفا مى‌کند، به این بیان که: «مال» هم شامل عین است و هم شامل دین، مثلا مقروض تعهد به دادن پول دارد و کشاورز در بیع سلف، تعهّد به دادن مقدارى گندم یا جو و غاصب تعهد به دادن عین مال مورد غصب. مقنّن با ذکر کلمۀ «مال» در تعریف مادّۀ 684 ق. م، همۀ نمونه‌هاى بالا را مورد توجه قرار داده است. مثال اوّل و دوّم از نوع ضمان دین و مثال سوّم از نوع ضمان عین است. 1- واسطی وهمکاران ، تاج العروس من جواهر القاموس، ج18ص347 2-ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی.عقود معین ج3 ص241 فهرست مطالب
عنوان	صفحه
چکیده	1
مقدمه	2
فصل اول : کلیات تحقیق
1-1: بیان مساله	4
1-2: پیشینه تحقیق	4
1-3: هدف تحقیق	4
1-4: سوالات و فرضیات تحقیق	5
1-5: روش تحقیق	6
فصل دوم: مباحث مقدماتی
2-1: تعریف ضمان	8
2-1-1: تعریف لغوی ضمان	10
2-1-2: تعریف اصطلاحی ضمان	10
2-2: تعریف ضمان درک	10
2-3: بررسی ضمان در ک درحقوق ایران واسلام	12
2-4: مبنای فقهی وحقوقی ضمان درک	13
2-5: انواع ضمان	15
2-5-1: ضمان عقدی	16
2-5-2: ضمان قهری	17
2-5-3: ضمان معاوضی	18
2-6: موجبات ضمان	19
2-7: اسباب ضمان	20
2-8: مقایسه ضمان درک وعهده	21
فصل سوم : مبنای حقوقی ضمان درک
3-1: ضمان درک ناشی از بیع	27
3-2: جهات قرار دادی بودن ضمان درک	29
3-3: ویژه بیع نبودن ضمان درک	30
3-4:ضمان درک وعقد شبیه معوض	33
3-5:ضمان درک وعقد غیر معوض	34
3-6: شمول مستحق لغیر درآمدن مبیع	36
3-7: ضمان درک ویژه عین معین است	38
3-8: ضمان درک وثمن	40
3-9: ضمان درک وحق انتفاع	41
فصل چهارم: آ ثار حقوقی ضمان درک
4-1: رابطه خریدار وفروشنده	45
4-2: رد ثمن به خریدار در قانون مدنی	46
4-3: الزام فروشنده به پرداخت خسارات	50
4-4: قاعده غرور	53
4-5: اقسام خسارات قابل وصول	56
4-5-1:هزینه های انعقاد بیع	57
4-5-2: عوض منافع مبیع	57
4-5-3: سایر خسارات	59
4-6: آثار ضمان درک در رابطه خریدار ومالک	62
4-7: استرداد مبیع	62
4-8: فزونی غیر عین مبیع	63
4-9: فزونی عین مبیع	66
4-10: پرداخت خسارات به مالک	68
4-10-1: منافع مبیع	69
4-10-2: سایر خسارات	70
4-11: شرط تشدید ضمان درک	71
فصل پنجم: نتیجه گیری
نتیجه گیری	76
منابع و ماخذ	78
چکیده انگلیسی	80

خرید فایل

پایان نامه بررسی شیوه های درمان اعتیاد موضوعا کمپ ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر

پایان نامه بررسی شیوه های درمان اعتیاد موضوعا کمپ ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر

چکیده

وابستگی به موادمخدر در اکثر جوامع یک مشکل سلامت عمومی محسوب می شود. این مشکل یک اختلال چند عاملی سلامت است که اغلب سیری عود کننده و فروکش کننده دارد. تلاش برای درمان و پیشگیری سوء مصرف مواد از طریق اعمال مجازاتهای سخت گیرانه موفق نخواهد بود زیرا این رویکردها تغییرات عصب شناختی را که سوء مصرف مواد روی مسیرهای عصبی انگیزش مغز ایجاد می کنند در نظر نمی گیرند. برنامه های موثر در درمان اعتیاد نوعاً از اجزای مختلفی تشکیل یافته که هر کدام به یکی از جنبه های بیماری اعتیاد و عوارض آن می پردازد. بهترین نتایج درمانی زمانی به دست می آید که رویکردی چندرشته ای و جامع شامل مداخلات متنوع دارویی و روانشناختی برای پاسخ به نیازهای گوناگون به کار رود. هدف اصلی این تحقیق تبیین نحوه فعالیت کمپ های ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر در درمان معتادین بوده و سوال اصلی اینست که برنامه ها و اقدامات کمپ های موضوع ماده 16 ق مبارزه با مواد مخدر در درمان معتادین تا چه حد موثر می باشد و فرضیه اصلی تحقیق بدین صورت است که برنامه های درمانی کمپ های موضوع ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر در درمان مددجویان کافی نمی باشد. در روش تحقیق شیوه جمع آوری داده ها از طریق مشاهده ای و کتابخانه ای بوده است. نتیجه ای که در اداره کمپ ماده 16 شهرستان کرمانشاه حاصل گردیده بدین شرح است که از ابتدای کار خوشبختانه دو روش درمانی یعنی درمان با متادون همراه با روش درمان پرهیزمدار دوشادوش هم بوده اند لیکن مشکل اصلی مجتمع مشکل سخت افزاری است مشکلاتی از قبیل عدم ظرفیت کافی جهت پذیرش بیماران، فقدان اتاق های انفرادی قرنطینه برای افرادی که سم زدایی می شوند و نیز آب و گاز لوله کشی، موتورخانه جهت استحمام، عدم تامین نیروی انسانی تخصیص داده شده مطابق قوانین و پروتکلهای مربوط به مجتمع های ماده 16، بطور کلی مراقبت های پس از خروج و ادامه روند درمان در خارج از مجتمع، که جایگاه بسیار مهمی دارد و به آن بی توجهی شده و تا این مشکل حل نشود، چنین مجتمع هایی در سراسر کشور بازدهی مطلوب را نخواهند داشت.

واژگان کلیدی: اعتیاد – معتاد – کمپ – ماده16قانون مبارزه باموادمخدر - درمان

سازمان بهداشت جهانی مسائل مرتبط با موادمخدر اعم از «تولید»، «انتقال»، «توزیع» و «مصرف» را در کنار سه مساله ی جهانی دیگر یعنی «تولید و انباشت سلاح های کشتار جمعی»، «آلودگی محیط زیست» و نیز «فقر و شکاف طبقاتی» از جمله مشکلات اساسی جهان برشمرده است که حیات بشری را در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مورد تهدید و چالش جدی قرار می دهد.

به گفته ی کارشناسان از جمله تأثیرهای زیان بار و مهلک اعتیاد، انتقال و اشاعه ی بیماری های گوناگون و خطرناک از جمله ایدز و هپاتیت می باشد. بر اساس برآوردها، حدود 64 درصد علل ابتلای افراد آلوده به ایدز، تزریق موادمخدر و استفاده از سرنگ های آلوده و مشترک بوده است.

اهداف تحقیق

الف) هدف اصلی :

تبیین نحوه فعالیت کمپ های ماده 16 ق مبارزه با مواد مخدر در درمان معتادین.

ب) اهداف فرعی :

1- تعیین نواقص و معایب موجود در برنامه های درمانی کمپ ماده 16 ق مبارزه.

2- ارائه پیشنهادها و راه های مناسب جهت بهبود روشهای درمانی در کمپ ماده 16 ق مبارزه به مواد مخدر

ضرورت تحقیق

سوء مصرف و اعتیاد به مواد تغییر دهنده خلق و خو رفتار یکی از بارزترین آسیب های روانی – اجتماعی است که به راحتی می تواند بنیان زندگی فردی خانوادگی اجتماعی و فرهنگی یک کشور را سست کند و پویایی های انسانی آن را به مخاطره اندازد و امکانات مادی و معنوی آن را تباه سازد. سوء مصرف مواد و وابستگی و اعتیاد به آن اختلالی پیچیده است که با ملل و آثار زیستی اجتماعی و روانی و معنوی همراه است. در هم پیچیدگی عوامل زیستی روانی اجتماعی اقتصادی سیاسی و فرهنگی این گرفتاری و معضل را به یکی از پیچیده ترین مشکلات فردی خانوادگی و اجتماعی تبدیل کرده است. امروز اعتیاد یک مشکل سلامتی و بهداشت عمومی در سرتاسر جهان و در تمام کشور ها محسوب می شود. به ندرت کشوری را در روی زمین می توان پیدا کرد که با مشکل سوء مصرف مواد تغییر دهنده خلق و خو و رفتار درگیر نباشد.

تعریف اعتیاد

اعتیاد از نظر لغوی، به عادت کردن، خو کردن با هر چیزی معنی کرده اند. اما در سال های 1964 تا 1968، سازمان بهداشت جهانی واژه «وابستگی دارویی» را جایگزین اعتیاد نمودند.[1] پس اعتیاد، طبق نظریه ی محافل علمی یک «وابستگی» است. از اعتیاد به عنوان یکی از بزرگترین معضلات دنیای معاصر نام می برند. اعتیاد به موادمخدر از چنان ابعاد وسیع آسیبی برخوردار است که بی اغراق می توان از آن به عنوان هیولای بزرگ زندگی بشری نام برد.[2]

متلاشی شدن شخصیت فردی، نابودی نهاد خانواده، افزایش انواع دیگر آسیب ها و جرائم اجتماعی، کاهش بازدهی کاری و شغلی، افزودن بر افراد بیکار و سربار جامعه، اشغال تخت های بیمارستانی، کاهش نرخ بهداشت عمومی و ده ها عارضه دیگر همگی وابستگی تام به میزان معتادان یک جامعه دارد.

در تعریف اعتیاد می توان گفت: «تمایل شدید جسمانی و روانی فرد به ادامه ی مصرف یک ماده که باعث تغییر در شرایط عادی وضعیت جسمانی، روانی و اجتماعی او می شود. اعتیاد نام دارد».[3]

با این تعریف، به کسی که وابستگی جسمی و روانی به موادمخدر دارد و ناگزیر است مصرف مشخصی از آن را به طور مستمر ادامه دهد، «معتاد» گویند.[4]

انواع اعتیاد

اعتیاد از وابستگی به عوامل یا موادی که تکرار مصرف آنها با کم و کیف مشخص و در زمان معین از دیدگاه معتاد ضروری می نماید، یعنی تداوم بخشیدن به مصرف مواد و عوامل مخدر درمانی عامیانه، غیرمعمول، دور از موازین علمی.[5]

---

-[1]باقری پور، سیدمحمد(بی تا)، اعتیاد چیست و علل آن چیست؟

-[2] رفیعی فر شهرام، راهنمای زندگی عاریی از خطراعتیاد

-[3] - غلامی، علی رضا، نقش سازمانهای مردم نهاد درکاهش س.وءمصرف موادمخدر

-[4] -عزیزی،ایرج، موادمخدر آشنایی با حقوق کیفری از نگاه قانهون قضا و اجتماع

-[5] گلانتز،میردی، هارتل، کریستین آر، محمدی مسعود، راه نجات محسن، پارسا نسرین، قربانی مجید، میرزایی الهه، نعمتی فرشاد، نجاریان فرزانه، نظیری قاسم،سوءمصرف مواد خاستگاه ومداخلات

عنوان فهرست مطالب صفحه

چکیده ........................................................................................................................................................................................ 1

مقدمه............................................................................................................................................................................................2

فصل اول: کلیات تحقیق............................................................................................................................................................5

مبحث اول: روش تحقیق...............................................................................................................................................................6

1)بیان موضوع...............................................................................................................................................................................6

2)اهداف تحقیق............................................................................................................................................................................7

3) ضرورت تحقیق.......................................................................................................................................................................7

4) پرسشها ی تحقیق....................................................................................................................................................................8

5)فرضیه های تحقیق....................................................................................................................................................................9

6)روش تحقیق..............................................................................................................................................................................9

7) پیشینه تحقیق............................................................................................................................................................................9

مبحث دوم: مفاهیم و مبانی تحقیق.............................................................................................................................................10

گفتار اول: مفاهیم........................................................................................................................................................................10

بند اول: اعتیاد..............................................................................................................................................................................10

الف) تعریف اعتیاد...................................................................................................................................................................10

ب) انواع اعتیاد.........................................................................................................................................................................10

ج) نشانه های اعتیاد................................................................................................................................................................12

د) مراحل اعتیاد.......................................................................................................................................................................13

بند دوم: مواد مخدر....................................................................................................................................................................13

الف) تعریف مواد مخدر.........................................................................................................................................................13

ب) انواع موادمخدر.................................................................................................................................................................15

ج) پیامدهای مصرف............................................................................................................................................................. 17

بند سوم: درمان............................................................................................................................................................................26

الف)تاریخچه درمان...............................................................................................................................................................26

ب) تعریف درمان.............................................................................................................................................................30

ج) مراحل درمان....................................................................................................................................................................31

گفتار دوم: مبانی تحقیق...............................................................................................................................................................33

بند اول: راههای درمان...........................................................................................................................................................33

بند دوم: شیوه های کاربردی درمان.............................................................................................................................................39

فصل دوم: بررسی کمپ ماده 16قانون مبارزه با موادمخدر...................................................................................41

مبحث اول:ضوابط قانونی در خصوص کمپ های موضوع ماده 16..........................................................................................42

مبحث دوم:برنامه های درمانی در کمپ های موضوع ماده16(راه سعادت) کرمانشاه................................................................63

گفتار اول: ساختار فیریکی....................................................................................................................................................63

گفتار دوم: نحوه پذیرش و اقدامات قضایی در خصوص مددجویان.........................................................................................64

گفتار سوم: تمهیدات و اقدامات درمانی نگهداری.....................................................................................................................65

گفتار چهارم:نحوه ترخیص و اقدامات مراقبتی پس از خروج...................................................................................................68

نتیجه گیری و پیشنهادها......................................................................................................................................................70

منابع.......................................................................................................................................................................................73

پیوست ها و ضمایم...................................................................................................................................................................75

خرید فایل

پایان نامه بررسی زمینه های سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال افساد فی الارض

پایان نامه بررسی زمینه های سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال افساد فی الارض

چکیده

جرم «افساد فی الارض» یکی از عناوین محل اختلاف فقهی است که در راستای فرایند اسلامی سازی، وارد حقوق کشورمان شد. ثنویت یا یگانگی دو موضوع «محاربه» و «افساد فی الارض» یکی از مباحث مورد اختلاف بین فقهای اسلامی است. آیه 32 و 33 سوره مائده، آیه 191 سوره بقره، احکام تکرار جرایم تعزیری، روایات مختلف از جمله روایاتی که در مورد قتل نبّاش، آدم فروش، عادت کننده به قتل اهل ذمّه و بردگان، آتش زننده خانه های مردم، مجازات ساحر، خطبه قاصعه و... از جمله دلایل و مستندات موافقان و مخالفان جرم انگاری «افساد فی الارض» است که هر کدام در توجیه نظر خود به نحوی به مستندات فوق استناد می کننند.

قوانین مختلفی بعد از انقلاب بطور جسته و گریخته متعرض عنوان «افساد فی الارض» شده اند. از جمله این قوانین؛ قانون مجازات اخلال گران اقتصادی، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس، قانون عبور دهندگان اشخاص غیر مجاز از مرزها، قانون مجازات جرایم نیروهای مسلّح و... است. قوانین فوق هیچ گونه تعریفی از «افساد فی الارض» ارائه نداده اند تا اینکه قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب1/2/1392 جرم «افساد فی الارض» را تعریف کرد.

با بررسی عناصر تشکیل دهنده (قانونی، مادی و معنوی) جرم «افساد فی الارض» و اصول مورد تأکید اندیشمندان در خصوص جرم انگاری، تعریف ارائه شده در قانون فوق الذکر دارای ایرادات متعددی از جمله استفاده از عباراتی که زمینه تفسیر موسّع قانون کیفری فراهم می کند، عدم توجه به مبانی شرعی، عدم مطابقت با اصول قانون اساسی، عدم رعایت معیارهای علمی جرم انگاری از جمله؛ توسل به جرم انگاری به عنوان آخرین راه حل، تشدید بی رویه مجازات ها، تناسب جرم و مجازات، استفاده ابزاری از مجرم، استفاده از زبان روز جامعه، جرم انگاری از طریق مجاری خاص قانونی و... است. طبیعتاً عدم رعایت این اصول عواقبی مثل، تورم کیفری، افزایش شمار زندانیان، بازنمایی منفی دستگاه عدالت کیفری، اطاله دادرسی و... را درپی خواهد داشت.

سیاست جنایی تقنینی را می توان کلیه تدابیر و اقدامات سرکوبگرانه (کیفری، اجتماعی،آموزشی و...) و پشگیرانه از بزهکاری که مقنن به منظور سرکوب بزهکاری و بزهکاران و نیز پیشگیری از وقوع جرم و انحراف در قالب قوانین مدون عرضه می دارد نام برد^[1]. جرم انگاری و وضع قوانینی که اعمالی را جرم بدانند، در هر جامعه ممکن است به دلایل گوناگون از جمله دلایل فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، مذهبی، اقتصادی و...صورت گیرد، کشور ما هم از این قاعده مستثنی نیست و در تصویب قوانین دلایل مذکور همواره مدنظر بوده است. جرم انگاری «افساد فی الارض» هم یکی از موضوعات چالش برانگیز قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 می باشد که در این پایان نامه سعی می شود به چالشهای موجود در این مورد خاص پرداخته شود.

---

-[1] لازرژ، کریستین، درآمدی بر سیاست جنایی، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، انتشارات یلدا، 1375، ص 21.

فهرست مطالب

چکیده ث‌

تشکر و قدردانی ج‌

فهرست مطالب ح‌

1. بیان مسأله. 1

2. اهداف تحقیق. 3

3. سولات تحقیق. 4

الف. سوال اصلی.. 4

ب. سوالات فرعی.. 4

4. فرضیه های تحقیق. 4

الف. فرضیه اصلی.. 4

ب. فرضیه های فرعی.. 4

5. پیشینه تحقیق. 5

6. روش تحقیق. 5

7. مشکلات تحقیق. 5

8. سازمان دهی تحقیق. 6

بخش اول: سیاست جنایی اسلام در مورد جرایم حدی و مبانی فقهی جرم انگاری افساد فی الارض 7

فصل اول: تبیین مفاهیم و سیاست جنایی اسلام در مورد جرایم حدی 8

مبحث اول: تبیین مفاهیم. 8

گفتار اول: سیاست جنایی 8

1. معنای مضیق. 10

2. معنای موسع. 10

3. مفهوم گونه های سیاست جنایی.. 11

الف. سیاست جنایی تقنینی.. 11

ب. سیاست جنایی قضایی.. 11

ج. سیاست جنایی اجرایی.. 12

د. سیاست جنایی مشارکتی.. 12

گفتار دوم: مفهوم جرم انگاری 14

گفتار سوم: مفهوم مبنای حقوق و تفاوت آن با منبع حقوق 16

1. مبنای حقوق.. 16

2. منبع حقوق.. 17

مبحث دوم: الزامات سیاست جنایی اسلام در حوزه جرم انگاری جرایم حدی.. 18

گفتار اول: مفهوم سیاست جنایی اسلام 18

گفتار دوم: سیاست جنایی اسلام در قبال جرایم حدی 21

1. حد در لغت.. 21

2. حد در اصطلاح.. 21

3. تعداد جرایم مستوجب حد. 22

4. غرض شارع از تعیین مقدار مجازات حد. 23

فصل دوم: مبانی فقهی افساد فی الارض 24

مبحث اول: مستندات و دلایل موافقان ثنویت دو عنوان «محاربه» و «افساد فی الارض» 25

گفتار اول: معانی «افساد فی الارض» 25

1. معنای لغوی افساد. 25

2. معنای اصطلاحی «افساد فی الارض» 26

گفتار دوم: مستندات و دلایل قائلین به جرم انگاری «افساد فی الارض» 27

1.کتاب.. 27

الف. آیه۳۲ سوره مائده‌ 27

ب. آیه۳۳ سوره مائده 28

ج. آیه۱۹۱ بقره 31

2. روایات.. 32

الف. روایت فضل بن شاذان. 32

ب. روایت ناظر به مجازات آتش‌افروز. 33

پ. روایت ناظر به مجازات قاتل اهل ذمّه. 33

ت. روایت ناظر به مجازات قاتل بردگان. 34

ث. روایت ناظر به مجازات کفن‌دزد (نبّاش) 34

ج. روایت ناظر به مجازات ساحر. 36

چ. روایت ناظر به مجازات آدم‌ربا و آدم‌فروش... 37

ح. احکام جرائم تعزیری.. 38

خ. خطبه قاصعه. 38

مبحث دوم: مستندات و دلایل مخالفان جرم انگاری «افساد فی الارض» 39

گفتار اول: کتاب 39

1.آیه 32 سوره مائده 39

2. آیه 33 سوره مائده 42

گفتار دوم: رد مستندات مدافعان جرم انگاری افساد فی الارض در زمینه روایات 48

1. روایت فضل بن شاذان. 48

2. روایت ناظر به مجازات آتش زننده خانه های مردم. 49

3. روایت ناظر به مجازات عادت دارندگان به کشتن اهل ذمه و بردگان. 50

4. روایت ناظر به قتل نباش... 51

5. روایت ناظر به قتل ساحر. 51

6. روایاتی که درباره کسی است که فرد آزادی را بدزدد و او را بفروشد. 52

گفتار چهارم: بررسی دیدگاههای مجازات مفسد 54

1. قاعده قبح عقاب بلابیان ( اصل قانونی بودن مجازات) 54

2. قاعده (الحدود تدراء بالشبهات) 54

3. اصل احترام جان هر مسلمان. 55

الف. سوره مائده 55

ب. سوره اسراء. 55

ج. سوره نساء. 56

بخش دوم: 58

بررسی انتقادی سیاست جنایی تقنینی افساد فی الارض 58

فصل اول: جهت گیری سیاست جنایی تقنینی جرم «افساد فی الارض» 59

مبحث اول: رویکرد قوانین خاص جزایی در مورد جرم «افساد فی الارض» 60

گفتار اول: سیر تحوّل قانونگذاری 61

گفتار دوم: قانون مبارزه با مواد مخدر 64

گفتار سوم: قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری 66

گفتار چهارم: قانون اخلال گران اقتصادی 67

گفتار پنجم: قانون تشدید مجازات جاعلان اسکناس 69

گفتار ششم: قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح 70

گفتار هفتم: قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص غیر مجاز از مرزها 71

گفتار هشتم: قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان 72

گفتار نهم: قانون مجازات فعالیت کنندگان غیر مجاز در امور سمعی و بصری 74

گفتار دهم: قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 75

مبحث دوم: رویکرد قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 در مورد جرم «افساد فی الارض» 77

گفتار اول: عنصر قانونی جرم «افساد فی الارض» 77

گفتار دوم: عنصر مادی جرم «افساد فی الارض» 79

1. رفتار فیزیکی.. 80

الف. جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد. 82

ب. جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور. 82

پ. نشر اکاذیب.. 82

ت. اخلال در نظام اقتصادی کشور. 84

ث. احراق و تخریب.. 85

ج. پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک... 85

چ. دایر کردن مراکز فساد و فحشا 86

ح. معاونت در موارد مذکور در بالا. 87

2. شرایط اوضاع و احوال. 88

3. نتیجه حاصله. 90

گفتار سوم: عنصر روانی 91

گفتار چهارم: مجازات قانونی «افساد فی الارض» 93

گفتار پنجم: قواعد خاص 94

1. ماده 36 قانون مجازات اسلامی.. 95

2. ماده 47 قانون مجازات اسلامی.. 95

3. مواد 71 و 109 قانون مجازات اسلامی.. 96

4. ماده 121 قانون مجازات اسلامی.. 96

5. ماده 218 قانون مجازات اسلامی.. 97

6. ماده 280 قانون مجازات اسلامی.. 98

7. ماده 302 قانون مجازات اسلامی.. 98

8. آیین رسیدگی به جرم «افساد فی الارض» 99

فصل دوم: ارزیابی سیاست جنایی تقنینی جرم «افساد فی الارض» 100

مبحث اول: مبانی، اصول و معیارهای جرم انگاری.. 101

گفتار اول: مبانی جرم انگاری 103

1. اصل ضرر. 103

2. اصل پدر سالاری حقوقی.. 103

3. اصل اخلاق گرایی حقوقی.. 105

4. اصل کمال گرایی حقوقی.. 106

گفتار دوم: اصول و معیارهای پیشنهادی اندیشمندان 108

1. اصول و معیارهای جاناتان شنشک... 108

الف. صافی اصول. 108

ب. صافی پیش فرضها 108

ج. صافی کارکردها 109

2. معیار توازن دلایل.. 109

3. معیار مقبولیت و فرض همنوایی.. 110

4. معیار منع ایراد خسارت.. 110

گفتار سوم: بایدها و نبایدهای جرم انگاری 112

1. قانونی بودن جرم انگاری.. 112

2. محدودیت قلمرو جرم انگاری.. 114

3. توسل به جرم انگاری به عنوان آخرین راه حل.. 115

4. تناسب بین جرم و مجازات.. 116

5. نافع و قابل ارزیابی بودن جرم انگاری.. 118

6. موثر و قابل اجرا بودن جرم انگاری.. 121

7. جامعیت جرم انگاری.. 121

الف. جرم انگاری افتراقی با توجه به وضعیت بزهدیده؛ 121

ب. درنظر گرفتن جنبه های مختلف رفتارهای مجرمانه و ارتباط آن با سایر جرایم؛ 121

ج. جرم انگاری با بیشترین بزهدیدگی؛ 122

د. جرم انگاری با بیشترین بزهدیده؛ 122

8. لزوم توجه به افکار عمومی.. 122

9. بایدهای شکلی جرم انگاری.. 124

الف. لزوم جرم انگاری از طریق مجاری خاص قانونی.. 124

ب. شفافیت و بیان انگیزه جرم انگاری.. 125

ج. رعایت قواعد نگارشی و ادبی.. 127

د. توجه به زبان روز جامعه. 128

مبحث دوم: جرم انگاری بی رویه؛ آثار و عواقب.. 129

گفتار اول: تورّم کیفری 129

1. علل تورم جزایی.. 130

2. آثار و پیامدهای تورم جزایی.. 130

گفتار دوم: پیامدهای جرم انگاری بدون توجه به امکانات دستگاه عدالت کیفری 131

1. افزایش رقم سیاه و خاکستری بزهکار. 132

2. بازنمایی اجتماعی منفی دستگاه عدالت کیفری.. 132

3. تورم جمعیت کیفری زندانها 132

4. ایجاد قلمروهای تبعیض آمیز و امکان سوء استفاده در اجرای قانون. 132

گفتار سوم: تضعیف قدرت اخلاقی حقوق کیفری 133

گفتار چهارم: خلع سلاح کیفری 133

گفتار پنجم: جرم زایی بالقوه حقوق کیفری 134

گفتار ششم: معیارهای جرم انگاری افساد فی الارض در حقوق ایران 136

1. اصول و محدودیتهای قانونگذاری در جرم انگاری.. 136

الف. اصول و محدودیتهای شرعی جرم انگاری.. 137

الف-1: اصل اباحه. 137

الف-2: اصل عدم ولایت.. 138

ب. اصول و محدودیتهای قانون اساسی بر جرم انگاری.. 138

ب-1: التزام به اصل برائت.. 138

ب-2: اصل مصونیت فردی.. 139

ب-3: اصل منع تفتیش عقاید. 140

ب-4: اصل آزادی بیان نشریات و مطبوعات.. 140

ب-5: اصل منع تجسس... 140

ب-6: اصل آزادی احزاب، جمعیتها و انجمنها و آزادی شرکت در آنها 141

ب-7: اصل تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها 141

ب-8: اصل آزادی شغل. 141

ب-9: اصل منع دستگیری.. 141

ب-10: اصل منع تبعید. 141

2. محدودیتهای جرم انگاری افساد فی الارض در حقوق اسلام. 142

الف. حفظ مصالح پنجگانه. 142

ب. حفظ مصلحت عمومی.. 143

نتیجه گیری و ارائه راهکارهای پیشنهادی 144

راهکارهای پیشنهادی 152

فهرست منابع و مأخذ 154

الف. فهرست کتابها 154

ب. فهرست مقالات 156

ج. فهرست پایان نامه ها 159

خرید فایل

پایان نامه بررسی روند ثبت الکترونیکی اسناد در دفاتر اسناد رسمی ایران و کشورهای منتخب

پایان نامه بررسی روند ثبت الکترونیکی اسناد در دفاتر اسناد رسمی ایران و کشورهای منتخب

چکیده :

امروزه درعصرالکترونیکی شدن امورفضای سنتی درسیستم ثبت اسنادواملاک نه تنها پاسخگوی نیاز امروزنیست بلکه درجریان سریع تبادل اطلاعات امری ناگزیراست .بنابراین درراستای اجرای تکالیف برنامه پنجم توسعه وقانون سلامت نظام اداری درموردالکترونیکی نمودن فرآیندهای ثبتی تحولات مهمی درکشورونیزدرحوزه ثبت اسنادواملاک کشورصورت گرفته است .

نقش کلیدی وسرنوشت سازی که دفاتراسنادرسمی درروندثبت الکترونیکی اسنادایفا می نمایندقابل توجه بوده ونیازاست تاباورودبه دنیای آنان ازمنظرنظرایشان به موضوع نگریست وبازورقی کوچک والبته همتی بلنددردریای این علم که مملوازامواج گردیده پاروزدوبانگاهی موشکافانه مسائل ومشکلات فنی وحقوقی فراروی این طرح بزرگ ملی رابرشمرد.باتوجه به اینکه تنظیم دقیق اسنادنقش حساسی درجلوگیری ازنزاعهای بی موردوکاهش مراجعات مردم به مرا جع دادگستری داشته ومسولیت سنگینی که سردفتربه عنوان کاتب بالعدل دراین زمینه داردمضاف براین رشدفراگیر علم وتکنولوژی تاب وتوانوکارآئی سنتی ثبت رسمی اسنادرابه حداقل ممکن رسانده است ودرحال حاضردفاتراسنادرسمی مکلف به تنظیم الکترونیکی می باشندلذابرآن شدیم تاثبت الکترونیکی اسنادوفرآیندی که این شیوه ثبت بایدطی نمایدراموردتحقیق وپژوهش قراردهیم.روندثبت الکترونیکی اسنادعلیرغم مزایای بسیارچالش هایی رانیز دربرداشته است .شیوه نوین ثبت اسناد(ثبت آنی )سال هاست که درکشورهای دیگرمورداستفاده قرارگرفته است .

مقدمه:

الف ) بیان موضوع

ذهن پویای بشرهمواره درحال خلاقیت ونوآوری است وهمین موهبت خدادادی زمینه سازرشدوشکوفائی اشرف مخلوقات می باشد.انسانهادربسترزمان می کوشندتابابه کارگیری قدرت اندیشه وتوان علمی خودسریعترین وآسانترین راه راجهت دست یابی به اهدافشان ورفع امورجاری خویش برگزینندوصدالبتهبه حکم عقل ازضرورت حصول اطمینان وبالابودن ضریب آن درانتخاب راه سهل وسریع غافل نبوده اند.

انسان این موجوداجتماعی برای رفع احتیاج روزمره ناگزیرازبرقراری ارتباط باهمنوعان خویش است.هرچه جامعه گسترده ترارتباط نیزبیچیده تراست.واین قانون حاکم برآن جامعه است که به این پیچیده گی نظم منطقی میدهدوروابط افرادرادرزمینه های گوناگون متعادل واعمال ووقایع راتحت کنترل قرار داده وآنهارامستحکم می سازدتاافرادباپیروی از قانون باخیال آسوده به کسب وکاروتجارت ورفع نیازهای روزمره خویش بپردازند.علاوه براین انسانهاپس ازآنکه فراگرفتندتا بارسم علائم ونمادهای متفاوت درقالب نوشتارقصدواراده خویش رابیان نمایندنیروی عقل به آنان حکم نمودتامعاملات وقراردادهای خود رانیزمکتوب وثبت نمایندچراکه نمیتوان تنهاباتکیه برقدرت حافظه حقوق وتکالیف ناشی ازتعهدات رایادآوری وبدان عمل نمود.این تصمیم خردمندانه که ازپشتوانه قانون برخوردارگشت موجب شدتابه مرورزمان نهادی باهدف تنظیم و ثبت اسنادبطوررسمی شکل بگیرد .

ب ) سؤالات تحقیق

نگارنده در پژوهش حاضرمی کوشد ضمن بررسی روندثبت الکترونیکی اسناد در دفاتر اسناد رسمی و تبیین مولفه های مرتبط باآن به پرسشهای زیرپاسخ دهد:

1- تفاوت بنیادین ثبت نوین باثبت سنتی درچیست ؟

2-آیاقوانین مرتبط باثبت جوابگوی نیازهای مرتبط باثبت آنی می باشد؟

3-آیادرتنظیم قوانین مرتبط باثبت الکترونیکی قانون کشورهای پیشگام دراین زمینه مورداقتباس قرارگرفته است؟

4-روش جدیدثبت تاچه اندازه امنیت سرعت ارزانی وآرامش موردنظررافراهم نموده است؟

5-چه راهکارهایی جهت ارتقادانش فنی وبالابردن کارآیی سردفتران وجوددارد؟

6-آثارحقوقی اسنادالکترونیکی چیست وازچه درجه اعتباربرخوردارند؟

ج ) فرضیه های تحقیق

1- شیوه نوین ثبت (ثبت آنی ) درگسترش فلسفه تجارت الکترونیکی موفق بوده است .ضروری است که این فرآیندبامجهزترین وسایل الکترونیکی انجام پذیرد.بنابراین نیاز است که سامانه ثبت الکترونیکی اززیرساخت های قوی تری برخوردارباشد.

2- این شیوه ثبت امنیت قضائی کشوررابالامی برد.

3-کشورهایی که اززیرساخت های قوی درایجاد شبکه اینترنت برخورداربوده انددررسیدن به اهداف شیوه نوین ثبت موفق تربوده اند.

د )پیشینه پژوهش

موضوع تحقیق حاضر تاکنون بطورمستقل وجامع موردبررسی قرارنگرفته است لیکن مفاهیمی چون امضا الکترونیکی تجارت الکترونیکی ثبت الکترونیکی موضوع اصلی نوشته های برخی ازنویسندگان قرارداشته وبخشی رابه اختصاربه ثبت الکترونیکی اختصاص داده واشاره ای گذرابه رونداین شیوه ثبت داشته اند.

ه)روش پژوهش

تجربه کشورمان درخصوص ثبت الکترونیکی محدوداست.مطالب موردنیاز این پژوهش بابهره گیری توام روشهای کتابخانه ای ومیدانی بااستفاده ازمقاله هائی که برخی اساتیدصاحب نظروحقوقدان ودانشجویان پژوهش گرمنتشرنموده اندونیزآثاری که دراین زمینه توسط مرکز انتشارات اتاق بازرگانی وکانون سردفتران ودفتریاران وسازمان ثبت اسنادواملاک انتشاریافته ونیزبامراجعه مستقیم به دفاتراسنادرسمی حوزه های مختلف ثبتی ومشاهده مستقیم ثبت الکترونیکی ومصاحبه بامسولین وکاربران دفترخانه تهیه گردیده است دراین راستا بابرخی ازمسولین کانون مرکزی سردفتران ودفتریاران که نقش حساسی دربرنامه ریزی ومهیانمودن بسترمناست اجرای طرح ملی ثبت آنی داشته اندونیزمسولین سازمان ثبت اسنادواملاک مصاحبه بعمل آمد .

عنوان فهرست مطالب صفحه

چکیده فارسی: ‌ک

مقدمه: 1

الف ) بیان موضوع. 1

ب ) سؤالات تحقیق. 4

ج ) فرضیه های تحقیق. 4

د )پیشینه پژوهش... 5

ه)روش پژوهش... 5

و) ارزش پژوهش... 6

ز) ساختارپژوهش: 6

بخش اول. 12

کلیات، تاریخچه، مفاهیم. 12

فصل اول:کلیات.. 13

مبحث اول:تأکیدبه مسلمین درمکتوب نمودن تعهدات.. 13

گفتار اول:نص قرآن. 13

بنداول:تفسیر المیزان 13

بنددوم :تفسیر تسنیم. 15

مبحث دوم :گفتارمعصومین. 16

بنداول:درحدیث آمده است.. 16

بنددوم: امام صادق (ع ) 16

فصل دوم :تاریخچه. 17

مبحث اول:مقدمه. 17

مبحث دوم:تاریخچه ثبت اسناددرایران. 17

گفتاراول :قبل ازمیلاد 17

گفتاردوم :عهدهخامنشیان. 18

گفتارسوم :عهدساسانیان. 19

گفتارچهارم:پس ازساسانیان. 20

بنداول:دوره اسلامی. 20

بنددوم:عصرمغول. 20

بندسوم:تادوران مشروطه. 21

بندچهارم :بعدازتاریخ مشروطه تاکنون. 23

فصل سوم : مفاهیم. 26

مبحث اول :تعریف سند. 26

گفتاراول:تعریف لغوی واژه سند. 26

گفتاردوم:تعریف اختصاصی واژه سند. 26

بنداول: تعریف های به کاررفته درقانون. 26

الف) سندازدیدگاه قانون مدنی ایران: 26

ب)سندازدیدگاه قانون تجارت: 27

ج ) سندازدیدگاه قانون ثبت: 27

مبحث دوم : انواع سند. 27

گفتار اول :سندرسمی. 28

بند اول : ویژگی سندرسمی: 28

بنددوم : انواع اسنادرسمی. 28

بندسوم: اسناد درحکم اسنادرسمی. 29

گفتاردوم : سندعادی. 30

گفتار سوم : مدرک الکترونیکی. 31

گفتار چهارم : سندالکترونیکی. 31

بنداول : انواع اسنادالکترونیکی. 31

الف ) اسنادرسمی الکترونیکی. 31

ب ) اسنادعادی الکترونیکی. 32

ج ) اسنادتجاری الکترونیکی. 32

مبحث سوم : نوشته. 32

مبحث چهارم : ثبت الکترونیکی. 33

مبحث پنجم : داده پیام. 33

مبحث ششم :تمامیت سند((integrity. 33

مبحث هفتم : دفتراسنادرسمی. 33

مبحث هشتم : سردفتر 34

مبحث نهم : کاداستر 34

مبحث دهم : امضاءالکترونیک E.Sign. 34

گفتار اول : مفهوم امضاء: 35

بنداول : مفهوم امضاءالکترونیک.. 36

الف ) امضای الکترونیکی بنا به تعریف آنسیترال. 37

ب ) مفهوم امضای الکترونیکی طبق تعریف شورای اروپا 37

ج )امضای الکترونیکی درقانون مدنی فرانسه. 37

د ) مفهوم امضای الکترونیک درقانون تجارت الکترونیک ایران. 38

گفتاردوم : ارزش اثباتی امضای الکترونیکی. 39

گفتارسوم : تعارض دلایل امضای الکترونی باسایردلایل. 39

گفتارچهارم : انواع امضای الکترونیکی. 40

بنداول : امضاء الکترونیکی مطمئن. 42

بنددوم : امضاء دیجیتال. 42

گفتارپنجم :گواهی امضاءالکترونیکی(مستندسازی امضای الکترونیکی) 43

گفتار ششم : مراجع صدورگواهی امضاءالکترونیکی وساختارآن. 44

مبحث یازدهم :استعلام. 44

مبحث دوازدهم : املاک ثبت شده 44

مبحث سیزدهم : املاک جاری. 45

مبحث چهاردهم : بازداشت املاک.. 45

مبحث پانزدهم : اعتبار اسنادمالکیت.. 45

مبحث شانزدهم : حقوق ثبت.. 45

بخش دوم : 47

بررسی روند ثبت الکترونیکی اسناد 47

فصل اول:دولت الکترونیک.. 48

مبحث اول:طرح مطلب.. 48

گفتاراول : ویِژگی دولت الکترونیک.. 50

گفتاردوم : دست آوردهای دولت الکترونیک.. 52

مبحث دوم : ثبت الکترونیکی. 53

گفتار اول :‌تعریف ثبت الکترونیکی. 53

بند اول دکترین : 53

بنددوم: قانون دفاتراسنادرسمی ایالات متحده آمریکا 54

گفتاردوم ماهیت ثبت الکترونیکی : 54

فصل دوم :نهادهای رسمی ثبت اسناد 55

مبحث اول :سازمان ثبت اسنادواملاک کشور 55

گفتار اول :ثبت الکترونیکی اسناددرسازمان ثبت اسنادواملاک.. 56

گفتار دوم :تحولات ثبت الکترونیکی. 60

بند اول :راه اندازی سامانه مدیریت کشوری املاک.. 60

الف )مدیریت تحت وب املاک وکاداستر: 60

الف -1)معنی کاداستر و عبارت جایگزین آن در زبان فارسی: 60

الف -2) تاریخچه کاداستر: 61

. الف-3) اجرای کاداستر بر امور زیر موثر است: 62

الف-4) نقش کاداستردرتثبیت مالکیت وبهبودامنیت حقوقی: 63

الف-5) نقش کادستردرتسهیل اجرای وظائف سازمان ثبت: 63

الف-6) مزایای سیستم کاداستر: 64

ب ) :تعین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی. 64

بنددوم :اجرای دستورالعمل حذف اوراق بها دار وامکان فروش اوراق به صورت الکترونیکی ازطریق سامانه 64

مبحث دوم : دفاتراسنادرسمی.. 65

گفتار اول : طرح مطلب.. 65

گفتار دوم :سابقه ثبت الکترونیکی دردفاتراسناد رسمی. 68

گفتارسوم : اجرای تکالیف قانونی دردفاتر اسنادرسمی. 70

بند اول : طرح های حوزه زیرساخت.. 70

طراحی حوزه زیرساخت ‚تولیدوتامین زیرساخت های نرم افزاری ‚سخت افزاری‚ارتباطی‚امنیتی وصدورگواهی امضای الکترونیکی رادربرمی گیرد. 70

بند دوم : طرح های حوزه اموراملاک. 70

الف)بررسی حوزه اموراملاک: 70

الف-1) سامانه استعلام الکترونیکی. 71

الف -2)دستاوردهای اجرای طرح استعلام الکترونیکی: 72

ب )ارسال الکترونیکی خلاصه معامله: 72

ج)سامانه بازداشت ورفع بازداشت: 73

بند سوم :طرح های حوزه اموراسناد 73

بندچهارم : طرح های حوزه های مستقل‚اموراداری ‚مالی وعمومی. 73

مبحث سوم : ثبت الکترونیکی درنهادهای رسمی ثبت اسناد 73

فصل سوم : مزایا وچالش های ثبت الکترونیکی اسناد 77

مبحث اول : مزایا ی ثبت آ نی.. 77

گفتاراول :ویژگی های کارکردی ثبت آنی. 77

گفتار دوم : محتوای نرم افزارهای ثبت آنی. 78

مبحث دوم : چالش های ثبت آنی. 83

گفتار اول : چالش های توسعه سامانه اطلاعاتی ثبت آنی. 84

گفتار دوم :چالش های زیرساخت ارتباطی. 87

گفتارسوم : چالش های مربوط به امنیت سامانه. 88

گفتار چهارم : چالش های فنی وساختاری سامانه. 88

بند اول : اشکالات ساختاری وشکلی. 88

الف )عدم رعایت یکپارچگی ساختار برنامه. 89

ب) ریزبودن فونت برنامه : 89

ج)عدم انطباق عبارات ومفاهیم با قوانین. 89

د) جایگزینی عبارت.. 89

بند دوم : اشکالات فنی سامانه. 90

فصل چهارم :جرائم ومجازات های مرتبط با ثبت اسناد 93

مبحث اول : تخلفات ثبتی : 93

گفتار اول : ثبت سندی که مفادآن مخالفت صریح باقوانین موضوعه مملکتی دارد. 94

گفتار دوم :ثبت سندقبل ازاحرازهویت متعاملین. 94

مبحث دوم :جرائم مربوط به ثبت املاک.. 95

گفتار اول : جرائمی که دارای عنوان مجرمانه خاص هستند. 95

بند اول :معامله معارض.. 95

بند دوم :دادن تصدیقات خلاف واقع. 95

گفتار دوم :جرائمی که قانونگذار آنها رادرحکم جرائم دیگرقرارداده است.. 96

بند اول : جرائم درحکم کلاهبرداری. 96

بند دوم : جرائم دارای مجازات جرم دیگر 97

مبحث سوم :جرائم مربوط به ثبت اسناد 97

گفتار اول :جعل. 99

بند اول : تعریف جعل. 99

الف )- تعریف لغوی جعل. 99

ب )- تعریعف قانونی جعل. 99

بند دوم :انواع جعل. 100

الف )-جعل مادی. 100

ب )- جعل معنوی یامفادی. 100

ج)-جعل الکترونیکی. 101

گفتار دوم :چندتوصیه به منظورجلوگیری ازجعل 103

بند اول :جعل عقود ناقله. 103

بند دوم :جعل سند وکالت.. 103

مبحث چهارم : هیات رسیدگی به تخلفات دفاتر 105

نتیجه گیری وپیشنهاد 106

نتیجه گیری. 107

پیشنهاد : 113

منابع : 114

ضمائم : 117

فصل ششم. 118

فصل هفتم. 119

مراحل تنظیم سند. 119

مراحل تنظیم سند. 119

الف)طرح موضوع. 119

منابع : 125

خرید فایل

آشنایی با محیط کار نرم افزار 3D Max

آشنایی با محیط کار نرم افزار3D Max

مقدمه

پس از سال ها بررسی نرم افزارهای سه بعدی و انیمیشن ساز به خوبی درک کرده بودم که مشکل اصلی دانشجویان انیمیشن و معماری این است که به اصل کار و مبنای این گونه نرم افزارها دقیقاً پی نبرده و همیشه به طور کلی با نرم افزار درگیر می شوند.

حال اینکه این قبیل برنامه ها از وسعت غیر قابل تصوری برخورداردار می باشند و برای بهره برداری صیحیح از این نرم افزار باید به قسمتی از آن رجوع کرد که مربوط به کارمان می شود. نبود منابعی ساده و روان در این امر نیز بی علت نبوده است. به طوری که این نرم افزار را به صورت کاملاً فلسفی و به دور از هر گونه هدف کاربردی مورد بررسی قرار داده و از اصل قضیه که توضیح ساده تکنیک های این برنامه است دور شده اند. ولی در ویژه حاضر با توجه تجربیان این جانب در امر بررسی سعی شده است که قسمت های کاربردی این برنامه را به صورت کاملاً تصویری برایتان تشریح کنم.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

آشنایی با محیط کار 1

ترسیم اشکال سه بعدی 6

مکعب 7

کره 10

استوانه 16

تیوب 19

قوری 22

مخروط 23

کره 26

لوله 29

هرم 31

پلان 32

ترسیم اشکال توسعه یافته 34

اجرام فضایی 34

مکعب 37

مخزن 38

دوک 39

استوانه 41

Ring Wave 41

منشور 45

تیوب 45

استوانه 47

کپسول 47

گوشه 48

دیوار دو گوش 50

آکاردئون 50

درخت 51

کنترل خصوصیات درخت 52

دیوار 55

نرده 56

جابجا کردن اشکال 57

چرخاندن اشکال 57

تغییر ابعاد اشکال 57

کپی گرفتن از اشکال 58

ترسیم انواع پلکان 59

ترسیم در 64

تغییر رنگ دادن اشکال 67

تغییر نام دادن اشکال 68

انتخاب شکل 69

انتخاب از طریق اسم 71

خرید فایل

پایان نامه بررسی تطبیقی موارد پایان خدمت کارمندان، کارکنان ارتش و کارگران در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تطبیقی موارد پایان خدمت کارمندان، کارکنان ارتش و کارگران در حقوق ایران

چکیده:

برای استخدام نیروی انسانی در نظام ¬حقوقی کشور ایران دو سیستم عمده، استخدام دولتی و خصوصی وجود دارد. استخدام کارمندان وکارکنان ارتش بر اساس سیستم دولتی و بر مبنای قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386و قانون ارتش مصوب1366 است. بکارگیری کارگران نیز بر اساس سیستم استخدام خصوصی و بر مبنای قانون کار مصوب 1369 انجام می¬شود. این دو سیستم در نحوه پایان خدمت کارکنانشان روش¬هایی را در پیش گرفته¬اند که معمول¬ترین آنها بازنشستگی، ازکارافتادگی، استعفاء، فوت، بازخریدی و مهمترین آن اخراج می¬باشد، چرا که تأثیر بسزایی در امنیت شغلی کارکنان دارد. در این تحقیق به روش¬های پایان خدمت مشترک بین هر سه گروه عمده شاغلین( کارمندان، کارکنان ارتش و کارگران) و بیان وجوه تشابه و افتراق آنها با نگرش به امنیت شغلی پرداخته می¬شود. نتیجه تحقیق نشان می¬دهد که در قانون مربوط به کارمندان و کارکنان ارتش امنیت شغلی بیشتر تضمین می¬گردد. در قانون کار نیز بایستی با بهره گیری از دو قانون مذکور اصلاحاتی صورت پذیرد.

واژگان کلیدی:

پایان خدمت، امنیت شغلی، اخراج، کارمندان، کارکنان ارتش، کارگر

بدون تردید آغاز هر پژوهش علمی هم‌زمان و مترادف با ظهور یک مسأله است. در واقع، هر پژوهشگری در اثنای فعالیت‌های ذهنی خویش متوجه مسأله‌ای می‌شود که یافتن پاسخی درخور به آن، در همان لحظات اولیه برای او سخت و ناممکن است. از این رو، ذهن وی معطوف به پاسخگویی و حل آن مسأله می‌شود. پیدایش یک مسأله، نخستین گام در انجام تحقیق است.

اما محقق برای پیدا کردن شناخت مقدماتی از مسأله و ویژگی‌های آن، ناگزیر است ادبیات و پیشینه آن را مورد مطالعه قرار دهد تا بدین وسیله بتواند متغیرهای احتمالی را شناسایی کند و بر اساس آن امکان تدوین فرضیه‌های تحقیق فراهم گردد. همچنین از روش‌های کار تحقیقات مشابه اطلاع حاصل نموده، تجارب مفید آنها را در تحقیق خود به کار ببندد. ( حافظ‌‌‌‌نیا، 1383: 85)

عمده سؤالاتی که پیرامون تحقیق حاضر وجود دارد، به شرح ذیل است:

سؤال اصلی: تفاوتها و شباهت­های نحوه پایان خدمت کارمندان دولت، کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و خاتمه قرارداد کار کارگران چیست؟

سؤالات فرعی:

1- موارد اخراج در هر یک از قوانین شغلی یاد شده کدام است؟

2- نحوه رسیدگی به اختلافات ناشی از پایان خدمت در هریک از قوانین یادشده چگونه است؟

3- کدامیک از این شیوه­های پایان خدمت مورد بررسی بیشتر امنیت شغلی افراد را تضمین می­کند؟

در پاسخ به سؤالات فوق می‌توان فرضیه ذیل را مطرح کرد:

به دلیل شرایط متفاوت هریک از گروه های شاغل، مقررات خاتمه خدمت در میان آنها با یکدیگر متفاوت است و در این میان به نظر می­رسد مقررات خاتمه خدمت کارکنان دولت و ارتش، امنیت شغلی بیشتری را نسبت به مقررات کارگران علی الخصوص در مورد اخراج فراهم می­کند.

فهرست مطالب:

عنوان شماره صفحه

چکیده..................................................................................................................................................1

فصل اول: کلیات پژوهش...................................................................................................................2

پیشگفتار.......................................................................................................................................3

گفتار اول: مقدمه.....................................................................................................................4

الف: بیان مسأله و اهمیت آن...................................................................................................4

ب: ساماندهی تحقیق و کاربرد نتایج آن..............................................................................6

پ: سؤال ها و فرضیه ها............................................................................................................7

ت: پیشینه تحقیق......................................................................................................................7

ث: مفاهیم ...................................................................................................................... ............9

گفتار دوم: امنیت شغلی.....................................................................................................19

بند اول: مفهوم امنیت شغلی.................................................................................................19

بند دوم: شاخص‌های امنیت شغلی......................................................................................20

بند سوم: جایگاه امنیت شغلی در قواعد بین المللی.........................................................23

بند چهارم: جایگاه امنیت شغلی در قوانین داخلی............................................................24

فصل دوم: موارد پایان خدمت....................................................................................................27

پیشگفتار ...................................................................................................................................28

مبحث یکم: بازنشستگی...................................................................................................29

گفتار اول: بازنشستگی کارمندان..........................................................................................30

بند اول: شرایط بازنشستگی.................................................................................................31

بند دوم: موارد استثنائی بازنشستگی...................................................................................33

بند سوم: آثار بازنشستگی.......................................................................................................34

گفتار دوم: بازنشستگی کارکنان ارتش.................................................................................35

بند اول: شرایط بازنشستگی...................................................................................................35

بند دوم: موارد استثنائی بازنشستگی...................................................................................37

بند سوم: آثار بازنشستگی.......................................................................................................41

گفتار سوم: بازنشستگی کارگران...........................................................................................43

بند اول: شرایط بازنشستگی...................................................................................................43

بند دوم: موارد استثنائی بازنشستگی...................................................................................44

بند سوم: آثار بازنشستگی.......................................................................................................46

مبحث دوم : از کارافتادگی...............................................................................................47

گفتار اول: از کارافتادگی کارمندان.......................................................................................48

بند اول: انواع از کارافتادگی...................................................................................................49

بند دوم : آثار از کارافتادگی..................................................................................................50

گفتار دوم: ازکارافتادگی کارکنان ارتش(جانبازی و معلولیت).......................................51

بند اول: انواع از کارافتادگی...................................................................................................52

بند دوم: آثار ازکارافتادگی......................................................................................................55

گفتار سوم: از کارافتادگی کارگران.......................................................................................57

بند اول: انواع از کارافتادگی...................................................................................................58

بند دوم: آثار ازکارافتادگی......................................................................................................60

مبحث سوم: استعفاء .........................................................................................................62

گفتار اول: استعفاء کارمندان................................................................................................62

بند اول: شرایط استعفاء..........................................................................................................63

بند دوم: آثار استعفاء...............................................................................................................64

گفتار دوم: استعفاء کارکنان ارتش........................................................................................65

بند اول: شرایط استعفاء...........................................................................................................65

بند دوم: آثار استعفاء...............................................................................................................67

گفتار سوم: استعفاء کارگران .................................................................................................68

بند اول: شرایط استعفاء..........................................................................................................68

بند دوم: موارد استثنائی استعفاء...........................................................................................69

بند سوم : آثار استعفاء.............................................................................................................70

مبحث چهارم: فوت..............................................................................................................71

گفتار اول: فوت کارمندان.......................................................................................................72

بند اول: انواع فوت....................................................................................................................72

بند دوم: آثار فوت...................................................................................................................73

گفتار دوم: فوت کارکنان ارتش............................................................................................74

بند اول: انواع فوت....................................................................................................................74

بند دوم: آثار فوت.....................................................................................................................76

گفتار سوم: فوت کارگران.......................................................................................................77

بند اول: انواع فوت....................................................................................................................78

بند دوم: آثار فوت.....................................................................................................................78

مبحث پنجم: بازخرید........................................................................................................80

گفتار اول: بازخریدی کارمندان.............................................................................................80

بند اول: انواع بازخریدی.........................................................................................................81

بند دوم: آثار بازخریدی...........................................................................................................82

گفتار سوم: بازخریدی کارکنان ارتش..................................................................................83

بند اول: انواع بازخریدی........................................................................................................83

بند دوم: آثار بازخریدی...........................................................................................................85

گفتار دوم: خاتمه کار (بازخریدی) کارگران........................................................................86

فصل سوم: اخراج…………………….…………………………….....…………………………87

پیشگفتار....................................................................................................................................88

مبحث اول: اخراج کارمندان.............................................................................................89

گفتار اول: انواع اخراج و علل آن.........................................................................................90

بند اول: انواع اخراج.................................................................................................................90

بند دوم: علل اخراج.................................................................................................................91

گفتار دوم: تشریفات اخراج و آثار آن..................................................................................96

بند اول: نهادها و مقامهای تاثیرگذار.....................................................................................97

بند دوم: آثار اخراج................................................................................................................101

مبحث دوم: اخراج کارکنان ارتش................................................................................103

گفتار اول: انواع اخراج و علل آن......................................................................................103

بند اول: انواع اخراج..............................................................................................................103

بند دوم: علل اخراج..............................................................................................................104

گفتار دوم: تشریفات اخراج و آثار آن.............................................................................111

بند اول: نهادها و مقامات تأثیرگذار...................................................................................111

بند دوم: آثار اخراج...............................................................................................................114

مبحث سوم: اخراج کارگران..........................................................................................116

گفتار اول: اخراج از منظر سازمان بین المللی کار........................................................116

بند اول: دلایل اخراج موجه................................................................................................117

بند دوم: موارد منع اخراج....................................................................................................118

بند سوم: تشریفات اخراج....................................................................................................119

گفتار دوم: اخراج کارگران در ایران.................................................................................121

بند اول: انواع اخراج و دلایل آن........................................................................................121

بند دوم: تشریفات اخراج.....................................................................................................128

بند سوم: نهادهای تأثیرگذار در اخراج..............................................................................132

بند چهارم: آثار اخراج...........................................................................................................138

مبحث چهارم: نتیجه گیری...........................................................................................140

منابع........................................................................................................................................150

خرید فایل