پایان نامه رابطه رضایت مشتری و عملکرد تجاری شرکتهای صنعت بیمه
چکیده
این پژوهش با هدف بررسی رابطه رضایت مشتری و عملکرد تجاری شرکتهای صنعت بیمه استان گیلان می باشد. جامعه آماری شامل 28 شعبه در صنعت بیمه است. حجم نمونه 20 شعبه (شامل مدیران 20 شعبه و 20 نفر مشتری از هر شعبه در مجموع 400 مشتری) می باشد. روش تحقیق توصیفی و با روش میدانی و داده ها از طریق پرسشنامه های استاندارد رضایت مشتری مگنوس و عملکرد تجاری هسو جمع آوری شد. از روایی صوری برای سنجش روایی و از ضریب آلفای کرونباخ برای سنجش پایایی استفاده شده است. با استفاده از روش آزمون آمار استنباطی رگرسیون دومتغیره نسبت به تجزیه و تحلیل یافته ها اقدام شده است. نتایج نشان داد که؛ رضایت مشتری بر عملکرد تجاری شرکتهای صنعت بیمه استان گیلان تأثیر دارد.
کلید واژه ها: رضایت مشتری، عملکرد تجاری، شرکتهای بیمه
مقدمه
جهان در آستانه قرن بیست و یکم با تحولات بس شگرفی رو به رو شده است. این تحولات بدان معناست که روشهای دیرین کسب و کار در دنیای امروز کارایی گذشته را نخواهند داشت. در اوضاع کنونی رسالت واقعی سازمانها، درک نیازها و خواسته های مشتریان و ارائه راهکارهایی است که رضامندی مشتریان[1] را در پی داشته باشد. شرکتهایی که از نظر بازاریابی در سطح عالی قرار دارند، می کوشند که مشتریان خود را راضی نگهدارند. مشتری راضی خریدهای خود را تکرار می کند و از تجربه های خوبی که درباره محصول یا خدمات دارد، دیگران را هم آگاه می کند. کلید اصلی موفقیت این است که عملکرد[2] شرکت، با انتظارات مشتریان خود منطبق باشد. شرکتهایی که زیرک و بافراست هستند، می کوشند که مشتری را خشنود کنند. بدین معنا که نه تنها متعهد به ارائه خدمات یا محصول هستند بلکه چیزی را که عرضه می کنند بیش از تعهداتشان است (کاتر و گری[3]، 2011).
[1] -Customer Satisfaction[2] -performance[3]- Cater & Gary
قسمتی از متن
در سالهای دور، شرایط غیررقابتی ناشی از محدودیت عرضه و عدم وجود رقیبان و قبول این تفکر که کیفیت بالا سبب تصرف بازار می گردد، سبب شد تا کمتر به موضوع رضایت مشتری بپردازند. در حالی که امروزه بسیاری از تولیدکنندگان تولیدات خود را به صورت سفارشی ارائه می دهند زیرا رضایت مشتری صرفاً به کیفیت محصول ختم نمی شود. اکنون موفقیت از آن کسانی است که در مورد مشتری چنین می اندیشند: «مشتری مزاحم کار ما نیست، او منظور کار ماست. ما به او لطف نمی کنیم. او به ما لطف می کند که به ما فرصت می دهد تا به او خدمت کنیم». تغییر و تحول در زندگی بشر راه پرفرازی پیموده و یکی از ویژگی های دنیای جدید شدت و سرعت در تحول است، تفاوت عمده جهان پیشرفته با جهان در حال توسعه در همین معنا نهفته است (دیواندری و دلخواه، 1384).
مفهوم مشتری در کانون فعالیتها و فلسفه وجودی سازمانهای تجاری و بازرگانی قرار دارد. در زمان کنونی حفظ رابطه با مشتری امری ضروری به حساب می آید. گرین[1] (1991) در کتاب خود به نام «تأمین رضایت مشتری» یک قانون طلایی ارائه کرده و گفته است؛ مواظب مشتریان خود باشید، زیرا اگر چنین نکنیــد، کس دیگری این کار را انجام خواهد داد. مشتـری کسی است که برای او یک فــــرد یا یـک سازمان نیـازی را تأمین می کنـد (بران و گراند[2]، 2010).
تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق
تعاریف نظری
- رضایت مشتری: رضایت، نوعی تلقی و عکس العمل طبیعی فرد نسبت به دریافت آن چیزی است که انتظارش را دارد و شاید یکی از مفاهیم عمده مربوط به حالت اکتسابی باشد که اغلب در کنش های متقابل اجتماعی افراد نسبت به یکدیگر، بوقوع می پیوندد (مهدوی، 1375).
- عملکرد تجاری: درجه ای که سازمانها به اهداف کسب و کارشان می رسند تعریف می کنند (لی و چوی[1]، 2003).
تعاریف عملیاتی
- رضایت مشتری: در این تحقیق برای جمع آوری داده های مورد نیاز در زمینه رضایت مشتری از پرسشنامه مگنوس[2] (1998) که از 9 سؤال در طیف 5 درجه ای لیکرت (کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم) ساخته شده است استفاده می شود.
- عملکرد تجاری: در این تحقیق برای جمع آوری داده های مورد نیاز در زمینه عملکرد تجاری از پرسشنامه عملکرد تجاری هسو[3] (2008) با شاخصهای سودآوری، ارائه خدمات با کیفیت، رضایت و بهره وری کارکنان سنجیده می شود.
[1]- Lee & Choi[2] -Magnus[3]- Hsu
فهرست مطالب
چکیده........................................................................................................................................ 1
فصل اول: طرح تحقیق
1-1. مقدمه................................................................................................................................ 3
1-2. بیان مسأله.......................................................................................................................... 4
1-3. اهمیت و ضرورت تحقیق..................................................................................................... 6
1-4. چارچوب نظری تحقیق........................................................................................................ 8
1-5. هدف تحقیق.................................................................................................................... 10
1-5-1. هدف: سنجش تأثیر رضایت مشتری بر عملکرد تجاری شرکتهای صنعت بیمه استان گیلان.... 10
1-6. سؤال تحقیق..................................................................................................................... 10
1-6-1. سؤال: آیا رضایت مشتری بر عملکرد تجاری شرکتهای صنعت بیمه استان گیلان تأثیر دارد؟.. 10
1-7. فرضیه تحقیق................................................................................................................... 10
1-7-1. فرضیه: رضایت مشتری بر عملکرد تجاری شرکتهای صنعت بیمه استان گیلان تأثیر دارد....... 10
1-8. معرفی متغیرها و نقش آن ها در تحقیق................................................................................ 10
1-9. تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق........................................................................... 10
1-9-1. تعاریف نظری.............................................................................................................. 10
1-9-2. تعاریف عملیاتی........................................................................................................... 10
1-10. قلمرو تحقیق.................................................................................................................. 11
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1. مقدمه.............................................................................................................................. 13
2-2. اهمیت بیمه...................................................................................................................... 13
2-3. رضایت مشتری................................................................................................................ 15
2-3-1. عوامل مؤثر بر انتظارات مشتری ................................................................................... 17
2-3-2. پارادایم های رضایت مشتری......................................................................................... 18
2-3-2-1- پارادایم «انتظارات- عدم تطابق»:............................................................................... 18
2-3-2-2- پارادایم عواطف:..................................................................................................... 19
2-3-2-3- پارادایم تساوی:...................................................................................................... 19
2-3-2-4- پارادایم «عملکرد درک شده»:................................................................................... 20
2-3-2-5- پارادایم «فرایندهای چند‌گانه»:................................................................................... 20
2-3-2-6- پارادایم «نسبت دادن»:.............................................................................................. 20
2-4. کیفیت خدمات................................................................................................................. 20
2-4-1. ﻟﺰوم ﺑﺎزﻧﮕﺮی در ﺷﻴﻮه ﻫﺎی ﺳﻨﺘﻲ ﻓﻬﻢ رﻓﺘﺎر و ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮی.......................................... 21
2-4-2. از ﺟﻠﺐ اﻋﺘﻤﺎد ﺗﺎ اﻳﺠﺎد وﻓﺎداری در ﻣﺸﺘﺮی..................................................................... 22
2-4-3. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی (CRM):............................................................................... 23
2-4-4. ﻫﻤﭙﻮﺷﻲ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﻨﺪ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی................................................... 23
2-4-5. اﺻﻮل و اﻫﺪاف ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﻨﺪ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی......................................... 25
2-4-6. ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻧﻮﻳﻦ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺳﻨﺘﻲ در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻴﻤﻪ..................................................... 25
2-5. مدلهای بررسی رضایت مشتری.......................................................................................... 26
2-5-1. مدل فورنل.................................................................................................................. 26
2-5-2. مدل کانو..................................................................................................................... 27
2-5-3- مدل سروکوال............................................................................................................. 27
2-5-4. مدل شاخص رضایت مشتری آمریکایی........................................................................... 28
2-5-5- مدل رضایتمندی مشتری سوئدی................................................................................... 28
2-5-6. مدل رضایتمندی مشتری در اروپا................................................................................... 29
2-5-7. مدل شاخص رضایتمندی نروژی.................................................................................... 29
2-6. مهمترین اثرات رضایت مشتری بر فرایندهای سازمان............................................................ 29
2-6-1. عوامل جلب رضایت مشتریان از یک مؤسسه................................................................... 30
2-6-2. اﺛﺮات رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮی ﭼﯿﺴﺖ؟...................................................................................... 30
2-7. عملکرد تجاری................................................................................................................. 30
2-7-1. ﭼﺮﺧﻪ ارزش- رﺿﺎﯾﺖ- ﺳﻮدﺁورﯼ از ﻧﮕﺎﻩ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ......................................................... 31
2-7-2. درﮎ ﻣﻔﻬﻮم ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎن رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﺳﻮدﺁورﯼ...................................................... 32
2-8. ﺿﺮورت ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت.................................................................................... 33
2-8-1. ریشه های کمبود کیفیت خدمات در سازمانهای خدماتی................................................... 34
2-8-2. کیفیت نامناسب خدمات و قصد رویگردانی مشتریان از شرکت های بیمه ای....................... 35
2-8-3. ﻗﻴﻤﺖ ﻏﻴﺮﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ......................................................................................................... 36
2-8-4. رﻧﺠﺶ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺸﺘﺮی.................................................................................................... 37
2-8-5. ﺟﺬاﺑﻴﺖ رﻗﺒﺎ................................................................................................................ 37
2-8-6. ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ......................................................................................................... 38
2-8-7. کیفیت خدمات و رضامندی مشتری............................................................................... 38
2-9. مزایای رضامندی مشتری و کیفیت خدمات.......................................................................... 39
2-9-1. عوامل مؤثر بر انتظارات مشتری ................................................................................... 39
2-9-2. عوامل جلب رضایت مشتریان از یک مؤسسه................................................................... 40
2-10. معنای عملکرد................................................................................................................ 40
2-10-1. عملکرد سازمانی........................................................................................................ 41
2-10-2. موافقت نامه های عملکرد.......................................................................................... 42
2-10-3. استانداردهای عملکرد................................................................................................. 43
2-10-4. معیارهای برای سنجش عملکرد................................................................................... 43
2-10-5. عملکرد شرکت ها از دیدگاه های مختلف..................................................................... 44
2-10-5-1- عملکرد شرکت از دیدگاه بازار مشتری.................................................................... 44
2-10-5-2- عملکرد شرکت از دیدگاه بازارهای عوامل............................................................... 45
2-10-5-3- عملکرد شرکت از دیدگاه بازارهای مالی.................................................................. 46
2-11. پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل کشور (ایران) و خارج از ایران...................................... 47
2-11-1. پیشینه تحقیق در داخل کشور (ایران)............................................................................ 47
2-11-2. پیشینه تحقیق در خارج از ایران.................................................................................... 50
فصل سوم: روش تحقیق
3-1. مقدمه.............................................................................................................................. 55
3-2. روش تحقیق.................................................................................................................... 55
3-3. جامعه، نمونه و روش نمونه گیری...................................................................................... 55
3-4. روش های جمع آوری داده ها............................................................................................ 56
3-5. ابزار اندازه گیری داده ها.................................................................................................... 57
3-6. روش های تجزیه و تحلیل داده ها...................................................................................... 58
3-7. مراحل و چگونگی اجرای پژوهش...................................................................................... 58
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها
4-1. مقدمه.............................................................................................................................. 60
4-2. آمار توصیفی.................................................................................................................... 60
4-3. یافته های استنباطی........................................................................................................... 67
فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری و ارایه پیشنهادها
5-1. مقدمه.............................................................................................................................. 71
5-2. نتایج آمار توصیفی............................................................................................................ 71
5-2-1. توصیف سؤالات رضایت مشتری................................................................................... 71
5-2-2. توصیف سؤالات عملکرد تجاری.................................................................................... 72
5-2-3. توصیف متغیر رضایت مشتری....................................................................................... 74
5-2-4. توصیف متغیر عملکرد تجاری........................................................................................ 74
5-3. نتایج آمار استنباطی........................................................................................................... 74
5-3-1. آزمون فرضیه............................................................................................................... 74
5-4. پیشنهادها......................................................................................................................... 75
5-4-1. پیشنهادهای مبتنی بر یافته های پژوهش........................................................................... 75
5-4-2. پیشنهادهایی برای پژوهشگران آتی................................................................................. 75
5-5. محدودیت های تحقیق...................................................................................................... 76
منابع
منابع و مأخذ............................................................................................................................. 78
منابع انگلیسی............................................................................................................................ 81
پیوست
محاسبات آماری........................................................................................................................ 85
پرسشنامه................................................................................................................................... 92
پایان نامه چالش های تجاری سازی محصولات با فناوری بالا
چکیده
امروزه علم نانو که چند دهه بیشتر از پیدایش آن نمیگذرد در حال تبدیل شدن به انقلابی بنیادین است؛ علمی که با قابلیت های بنیادین و ماهیت بین رشته ای خود در کوتاه مدت تمام جنبه های زندگی بشری را متحول خواهد ساخت و گواه این امر سرمایه گذاری قدرت های برتر جهان در این حوزه از فناوری است. کشورمان ایران دارای جایگاه نهم در حوزۀ فناوری نانو و رتبۀ هشتم به لحاظ تولید علم در این حوزه در دنیاست، لکن ارزش این تولیدات علمی زمانی است که بتوان آنها را به محصولات مورد نیاز بازار تبدیل نموده و به فروش رسانید؛ در غیر این صورت تمامی تلاش های صورت گرفته و زمان و هزینۀ صرف شده توسط مجموعۀ بزرگی از عوامل همگی به هدر خواهد رفت. به همین جهت نگارنده در این تحقیق برآن است تا چالش های اثرگذار بر تجاری سازی محصولات در حوزۀ نانومواد و تجهیزات را مورد بررسی قرار دهد.
کلمات کلیدی: چالش های تجاری سازی، صنایع هایتک، فناوری نانو، نانومواد، تجهیزات
پاره ای از متن
یکی از حوزه های نوظهور در عرصۀ علم و فناوری که امروزه از رشد روزافزونی برخوردار است فناوری نانو میباشد. فناوری نانو یک فناوری عام و فراگیر یا به عبارت دیگر میان رشته ای است که در بسیاری از تکنولوژیهای دیگر کاربرد داشته و در بسیاری از آنها ایجاد تحول می کند. از جمله اثرات مثبت این فناوری می توان به موارد ذیل اشاره داشت:
ü اثرات چشمگیر بر رفاه و زندگی مردم
ü اثر قابل توجه فناوری نانو بر امنیت و دفاع
ü تأثیرگذاری آن بر حفظ محیط زیست
امروزه از نانو همچون سایر انقلاب های کشاورزی و صنعتی گذشته به عنوان یک انقلاب صنعتی جدید یاد میشود؛ چرا که از پتانسیل دگرگون سازی در ابعاد مختلف اجتماعی، فردی، اقتصادی و سیاسی برخوردار است. به گونه ای که متخصصین امر آن را به «چاه نفتی برای آینده» تشبیه کرده اند.
سرمایه گذاری های هنگفت کشورهای بزرگ همچون امریکا و ژاپن بر روی این صنعت نوپا نیز حکایت از آن دارد که در جامعۀ امروز حتی رفاه پیشرفته ترین اقتصادها نیز در معرض ریسک قرار گرفته و تنها راه برای مهار این وضعیت به دست گرفتن اقتصادهای دانش بنیان و تعامل موفقیتآمیز با همگرایی علوم و تکنولوژی خواهد بود (Lindstone, 2011)؛ چرا که دیگر تولید ثروت در دنیای مدرن با ابزار کهنه امکان پذیر نیست.
از دیگر سو با در نظر گرفتن این نکته که کشور ما دارای اقتصادی وابسته به نفت است و نفت نیز از منابع طبیعی فناپذیر به شمار می رود و امروزه با وجود تحریم ها شرایط اقتصادی کشور رو به دشواری رفته است، لزوم پرداختن به صنایع دانشی وابسته به اندیشۀ توانمند نیروی انسانی غنی موجود در کشور بیش از پیش نمایان میگردد.
داده های بدست آمده از پژوهش با استفاده از تکنیکهای ذیل مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت:
فناوری نانو
نانوتکنولوژی که دربرگیرندۀ ایجاد و دستکاری مواد ارگانیک و غیرارگانیک تا سطح مولکولی و نانویی است، یک فناوری در حال ظهور و توانمند ساز می باشد که میزان زیادی توجه را در جوامع صنعتی و علمی به خود جلب نموده است؛ این واژه چتری برای طیف وسیعی از علوم و تکنولوژی های گوناگون می باشد(Oriakhi,2004).
تجاری سازی
برای تجاری سازی تعاریف مختلفی مطرح شده است؛ شاید ساده ترین تعریفی که بتوان برای آن ارائه داد این جمله باشد: حرکت از سمت تحقیقات به توسعۀ فناوری و تولید و فروش(Crawley,2007) و یا ماکسیم ساختن اثرات تجاری و منافع مالی عایده از تکنولوژی(Commercialization handbook,2005). همچنین در تعریفی دیگر آن را فرایند یا چرخۀ معرفی یک محصول یا شیوۀ تولید به بازار دانسته اند. آغاز حقیقی حیات یک محصول آخرین مرحله از توسعۀ یک محصول است و مرحله ای است که بیشترین پول صرف تبلیغات، ترفیع فروش و دیگر تلاش های بازاریابی خواهد شد. باید توجه داشت این مفهوم با فروش، بازاریابی یا توسعۀ کسب و کار اشتباه گرفته نشود؛ فرایند تجاری سازی دربرگیرندۀ سه جنبۀاساسی است:
ü قیف (غربال گری): به منظور دستیابی به بقای بلند مدت بسیار حیاتی است که ایده های زیادی را مد نظر داشته باشیم تا بتوانیم یک یا دو محصول یا کسب و کار را از میان آنها انتخاب نماییم.
ü این پروسه فرایندی چند مرحله ای است که هر مرحله دارای اهداف و معیارهای خود می باشد.
ü ذینفعان اصلی که مشتمل بر مشتریان نیز می باشند می بایست شامل گردند(Vijay,1997).
محصولات با فناوری بالا
محصولاتی هستند که خریداران آنها دارای نیازهای مشخص می باشند، به اطلاعات زیادی نیاز دارند و دارای زبان مشترک می باشند. محصولات با فناوری بالا به سه گروه تقسیم می شوند که عبارتند از : محصولات فنی، محصولات مورد علاقه و محصولات قابل نمایش (ابراهیمی، 1380).
مالکیت معنوی
مالکیت معنوی به حق و حقوقی ابلاغ می شود که یک اثر خلاقانه ، نوآوری و یک اعتبار کسب و کار را حفظ میکند؛ اینگونه مالکیت ها در حالت طبیعی دارای سند و یا نوشتۀ مکتوبی نمی باشند که متعلق بودن آن را به فرد خاصی اثبات کنند ( قاسم زاده، 87 ).
حق اختراع
حق اختراع یکی از هشت مؤلفۀ استاندارد مالکیت معنوی است؛ حق اختراع حقی را به مخترع می دهد تا از محصول خود هر گونه استفاده تجاری نماید و بتواند از لحاظ مادی نیز نتیجه زحمات خود را گرفته و دیگران را از استفادۀ تجاری، فروش و یا تغییر آن در یک دورۀ زمانی محدود باز دارد . این مدت زمان 20 سال است؛ یعنی به مدت بیست سال پس از ثبت اختراع توسط مخترع کس دیگری حق استفاده تجاری از آن محصول را ندارد (قاسم زاده، 87 ). مالکیت های معنوی به ماشین آلات، دستگاه ها، مواد، فرایند ها و بهبود هر یک از این ها تعلق میگیرند (Commercialization handbook,2005).
فهرست مطالب
مقدمه. 2
1-1 بیان مسئله. 2
2-1 اهمیت و ضرورت موضوع. 3
3-1 گزاره های تحقیق.. 5
4-1 فرضیه های تحقیق.. 5
5-1 اهداف تحقیق یا نتایج مورد انتظار 5
6-1 روش کلی تحقیق.. 5
1-6-1 قلمرو مکانی- جامعه تحقیق... 5
2-6-1 قلمرو زمانی تحقیق... 5
3-6-1 روش نمونه گیری و تخمین حجم جامعه. 6
4-6-1روشهای گردآوری داده ها و ابزار مورد استفاده برای آن.. 6
5-6-1 روشهای تحلیل داده ها 6
6-6-1 موانع و محدودیتهای تحقیق... 7
7-6-1 چارچوب کلان نظری تحقیق... 7
7-1 نقشه راه 8
8-1 شرح واژه ها و اصطلاحات تحقیق.. 8
فصل دوم. 10
مقدمه. 11
فصل دو در یک نگاه 12
بخش اول.. 13
1-2 تجارت و تجاری سازی.. 13
1-1-2 اهمیت تجاری سازی... 16
2-1-2 مراحل تجاری سازی... 16
2-2 تکنولوژی: مفهوم و اهمیت... 18
1-2-2 طبقه بندی انواع تکنولوژی... 19
2-2-2 فناوری های پیشرفته: تعریف و اهمیت.... 19
3-2-2 صنایع فناوری پیشرفته. 19
4-2-2 صادرات صنایع هایتک..... 20
5-2-2 صادرات محصولات هایتک در ایران.. 20
6-2-2 مقایسه ای میان دو فناوری انقلابی قرن بیست و یکم: نانوفناوری و فناوری اطلاعات... 21
7-2-2 چالش های تجاری سازی تکنولوژی در کشورهای در حال توسعه. 21
1-7-2-2 چالش های تجاری سازی تکنولوژی در ایران.. 22
8-2-2راهکارهای تجاری سازی ابداعات... 22
9-2-2 فرایند تجاری سازی نانو. 24
10-2-2 چالش های تجاری سازی در صنایع هایتک و نانو. 25
1-10-2-2 موانع موفقیت نانوفناوری در انگلستان.. 25
2-10-2-2 چالش های تجاری سازی در کشور ژاپن... 26
3-10-2-2 چالش های تجاری سازی نانو در امریکا 26
11-2-2 اقدامات مؤثر در زمینۀ تجاری سازی فناوری نانو. 27
1-11-2-2اقدامات انجام گرفته در راستای تجاری سازی نانوتکنولوژی در ایالات متحده. 28
2-11-2-2 تجاری سازی نانومواد کربنی در ژاپن... 28
3-11-2-2 روند و اقدامات تجاری سازی در ایران.. 28
3-2 طبقه بندی چالش‌های تجاری سازی نانوفناوری... 30
1-3-2چالش‌های زیرساختی... 30
2-3-2چالش‌های تحقیق و توسعه (R&D) 35
1-2-3-2 انواع تحقیقات و پتانسیل آنها در ایجاد ارزش مالی... 36
2-2-3-2نقش ایده های کاربردی... 38
3-3-2چالش نیروی انسانی... 40
4-3-2 چالش نیاز بازار. 43
1-4-3-2 ریسک های مرتبط با نانوفناوری... 44
5-3-2 چالش‌های مـالی... 45
1-5-3-2سرمایه گذاری خطر پذیر. 45
2-5-3-2 تأمین مالی در امریکا 47
4-2 مدل مفهومی تحقیق.. 48
بخش دوم. 49
5-2 درآمدی بر نانوفناوری.. 49
1-5-2 تاریخچه و اهمیت.... 51
پایگاه اطلاعاتی نانوورک 52
1-1-5-2 مروری بر تاریخچۀ نانوفناوری در ایران.. 52
2-5-2 سازمان های مرتبط با فناوری نانو در ایران.. 54
1-2-5-2 مؤسسۀ خدمات فناوری تا بازار (کریدور) 55
3-5-2 کاربردهای نانوفناوری در کشورهای در حال توسعه. 55
1-3-5-2 کاربردهای نانوتکنولوژی در ایران.. 57
4-5-2 مروری بر نانومواد. 58
1-4-5-2 نانومواد قابل دسترس امروزی... 59
جدول 4-2) لیستی از نانومواد قابل دسترس..... 59
5-6-2 کاربردهای تجهیزات... 62
1-5-5-2 اقدامات انجام شده در جهت تجاری سازی تجهیزات... 65
6-5-2 میزان سرمایه گذاری در نانوتکنولوژی و نانومواد. 65
جمع بندی.. 67
فصل سوم. 68
مقدمه. 69
3-1 روش تحقیق.. 70
1-1-3 بررسی پژوهش با توجه به پیاز فرایند پژوهش..... 70
2-1-3 طبقه بندی تحقیق بر مبنای هدف... 71
3-1-3 طبقه بندی تحقیق بر مبنای روش.... 71
4-1-3 نوع پژوهش از نظر زمان.. 71
5-1-3 نوع پژوهش از نظر اجرا یا نحوه جمع آوری داده‌ها 72
2-3 قلمرو تحقیق.. 72
1-2-3 قلمرو موضوعی... 72
2-2-3 قلمرو زمانی... 72
3-2-3 قلمرو مکانی... 72
3-3 جامعه آماری.. 72
4-3 دلایل انتخاب جامعه آماری.. 73
5-3 نمونه و روش نمونه گیری.. 73
6-3 روش گردآوری داده‌ها و اطلاعات.. 73
1-6-3 مطالعات کتابخانه ای... 74
2-6-3 مطالعات میدانی... 74
7-3 ابزار گردآوری داده‌ها 75
1-7-3 مقیاس و طیف ابزار اندازه گیری تحقیق... 75
جدول 1-3) شکل کلی و امتیاز بندی سؤالات... 76
8-3 جدول تعریف عملیاتی.. 76
9-3 اعتبار و پایایی ابزار اندازه گیری پژوهش.... 80
1-9-3 روایی( اعتبار) ابزار پژوهش..... 80
1-1-9-3 روایی صوری... 80
2-1-9-3 روایی محتوا 80
2-9-3 پایایی (قابلیت اعتماد)ابزار پژوهش..... 83
10-3 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 84
1-10-3 تحلیل عاملی تأییدی... 84
نتیجه گیری.. 86
فصل چهارم. 87
1- 4 مقدمه. 88
2-4 بررسی توصیفی مشاهدات.. 88
3-4 تحلیل استنباطی یافته‌ها 91
1-3-4 آزمون نرمال بودن مولفه های الگو. 91
2-3-4 نتایج تحلیل عاملی تاییدی (بارهای عاملی) 92
3-3-4 بررسی ضرایب روایی و پایایی... 94
4-3-4 تحلیل عاملی... 95
1-4-3-4 آزمون کفایت نمونه گیری... 96
4-4 برآورد مدل تحقیق... 96
5-4 بررسی فرضیه های تحقیق.. 98
4-4 آزمون تحلیل واریانس فریدمن.. 102
5-4 مقایسه میان صنایع نانومواد و تجهیزات.. 103
1-5-4 مقایسۀ زیرشاخص ها در دو صنعت نانومواد و تجهیزات... 104
6-4 تحلیل جانبی: تاثیر زیر مقیاس ها بر تجاری سازی محصولات.. 111
7-4 نتیجه گیری.. 115
مقدمه. 117
1-5 مروری کلی بر تحقیق.. 117
2-5 خلاصه نتایج و تحلیل یافته ها 119
3-5 مقایسۀ مدل مبتنی بر یافته های تحقق و مدل مفهومی تحقیق.. 120
1-3-5 مقایسۀ نتایج به دست آمده میان شرکت های نانومواد و شرکت های تجهیزات... 122
4-5 مقایسه با سایر پژوهش های انجام گرفته در این زمینه. 122
5-5 پیشنهادها و راهکارها (براساس فرضیات تحقیق) 127
6-5 محدودیت های تحقیق.. 131
7-5 پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 132
منابع و مآخذ. 133
منابع فارسی... 133
منابع لاتین... 135
پیوستها......................138
پایان نامه تاثیر کشور سازنده نام تجاری بر ارزش ویژه برند
چکیده
پژوهش حاضر به بررسی تاثیر کشور سازنده نام تجاری بر ارزش ویژه برند:مطالعه موردی صنعت آسانسور پرداخته است. نوع تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش کارفرمایان، مهندسین،مشاورین و سایر افراد تصمیم گیرنده در انتخاب برند آسانسور پروژه های ساختمانی بوده است، که تعداد 230 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شده اند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه بوده است. روایی پرسشنامه با استفاده از روش روایی تحلیل محتوا و پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرنباخ مورد تایید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده های با استفاده نرم افزار SPSS19 و Lisrel8.5 انجام شده است. بررسی نتایج نشان داد که کشور سازنده نام تجاری دارای تأثیر معناداری بر سه متغیر ارزش ویژه نام تجاری، قدرت نام تجاری و آگاهی از نام تجاری داشته است. همچنین دو متغیر قدرت نام تجاری و آگاهی از نام تجاری دارای تأثیر معناداری بر متغیر ارزش ویژه نام تجاری داشته اند.
کلید واژه: کشور سازنده نام تجاری، ارزش ویژه نام تجاری، قدرت نام تجاری، آگاهی از نام تجاری
نام گذاری تجاری،تولید کننده را قادر به کسب مزایای ارائه شده توسط محصولاتی با کیفیت منحصر به فرد و عالی نموده است و نیز فرصتی برای انتقال این روابط قابل شناسایی به محصولات و خدمات دیگر فراهم می نماید. اگر چه نام گذاری و مدیریت نام تجاری برای چندین دهه وجود داشته و اعمال شده است اما ارزش ویژه نام تجاری یک مفهوم محوری و بنیادین برای بیشتر سازمان هایی است که در بیست سال اخیر پدید آمده اند(چن وچانگ،2008 : 40). از آن جا که نام های تجاری قوی به افزایش منافع و کاهش هزینه های بازاریابی سازمان ها کمک می کنند،لذا ظهور ارزش ویژه نام تجاری اهمیت راهبردهای بازاریابی را افزایش داده و نقطه تمرکزی برای پژوهشگران و مدیران فراهم آورده است(چن،2009 :307 ).
بخشهای از متن
کشور سازنده نام تجاری متغیری است که برای کسب مزیت رقابتی در بازاریابی بین المللی به کار می رود. بسیاری از مصرف کنندگان تصویر کشور مبدأ را برای ارزیابی محصولات به کار می برند. درواقع،کشور سازنده نام تجاری عامل مهمی است که بر نگرش مشتریان نسبت به محصولات خارجی تأثیر گذار است. وقتی مشتریان با محصولات خارجی ناآشنا هستند،آنها اغلب کشور سازنده نام تجاری را به عنوان راهنمای کیفیت محصول بررسی می کنند(وانگ و همکاران،2014 : 770). مثلا تصور می شود کالاهای ژاپنی معتبرتر هستند. ماشین های آلمانی عالی هستند.پیتزاهای ایتالیایی بسیار خوب هستند.
هدف اول: بررسی تأثیر کشور سازنده نام تجاری بر ارزش ویژه نام تجاری
هدف دوم: بررسی تأثیر کشور سازنده نام تجاری بر قدرت نام تجاری
هدف سوم: بررسی تأثیر کشور سازنده نام تجاری بر آگاهی از نام تجاری
هدف چهارم: بررسی تأثیر قدرت نام تجاری بر ارزش ویژه نام تجاری
هدف پنجم: بررسی تأثیر آگاهی از نام تجاری بر ارزش ویژه نام تجاری
فرضیه اول: کشور سازنده نام تجاری تاثیر مثبت ومعناداری بر ارزش ویژه نام تجاری دارد.
فرضیه دوم: کشور سازنده نام تجاری تاثیر مثبت ومعناداری بر قدرت نام تجاری دارد.
فرضیه سوم: کشور سازنده نام تجاری تاثیر مثبت ومعناداری بر آگاهی از نام تجاری دارد.
فرضیه چهارم: قدرت نام تجاری تاثیر مثبت و معناداری بر ارزش ویژه نام تجاری دارد.
فرضیه پنجم: آگاهی از نام تجاری تاثیر مثبت و معناداری بر ارزش ویژه نام تجاری دارد.
تعاریف نظری:
کشور سازنده نام تجاری: ﻫﺮ ﮔﻮﻧـﻪ ﺗـأﺛﯿﺮی ﮐـﻪ ﮐـﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽ ﮔﺬارد ﺗﺎ ادراک ﻣﻨﻔﯽ و ﯾﺎ ﻣﺜﺒﺘﯽ از ﮐﺎﻻ در ذﻫﻦ ﺧﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺮوزه ﻫﺮ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﺸﻐﻮل اﺳﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ را در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.آﺷـﻨﺎﯾﯽ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺎ ﻧﺎم ﮐﺸﻮر ﺳﺎزﻧﺪه ﮐﺎﻻ ﺑﺮ ﺗﺼﻮری ﮐﻪ او و ﯾﺎ آن ﻧﺎم ﺗﺠﺎری ﭘﯿﺪا ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ ﺗـأﺛﯿﺮ ﺧﻮاﻫـﺪ داﺷـﺖ(ﮐﺎﺗﺌﻮرا و گراهام ،1383 : 385).
قدرت نام تجاری : قدرت نام تجاری به متغیرهایی نظیر رهبری،ثبات،بین المللی بودن،حفاظت از نام تجاری،بازار و روندهای آن بستگی دارد.قدرت یک نام تجاری،با میزان نفوذ آن در عمل خرید یک مخاطب معین می شود( مورتی،2003 : 15).
آگاهی از نام تجاری : آگاهی از نام تجاری به این معنا است که دیدگاه شکل گرفته در ذهن مصرف کنندگان نسبت به نام های تجاری،آن ها را به سمت رفع نیازهایخود با استفاده از آن نام های تجاری،سوق داده و احتمالا ذهن مصرف کننده نیاز به چنین کالایی را به راحتی احساس می کند(تاسی و چیانگ،2009 : 48).
ارزش ویژه نام تجاری : عبارتست از مجموعه ای از ویژگی ها و اعتبارات مرتبط به برند که سبب افزایش یا کاهش ارزش ایجاد شده توسط محصول برای مشتریان و سازمان ها می شود (سانیال و داتا، 2008 :130). این مفهوم به راحتی می تواندجایگاه نام های تجاری مطلوب نسبت به نام های تجاری نامطلوب را در ذهن مشتریان،با استفاده از ارزش ویژه ایجاد شده بیان کند(یاسین و همکاران، 2007 : 38).
تعاریف عملیاتی:
کشور سازنده نام تجاری: کشور سازنده نام تجاری از نظر عملیاتی اشاره به سؤالات6-1 دارد که توسط پرسشنامه رنجبران و همکاران (1392) سنجیده می شود.
قدرت نام تجاری : قدرت نام تجاری از نظر عملیاتی اشاره به سؤالات13-7 دارد که توسط پرسشنامه رنجبران و همکاران (1392) سنجیده می شود.
آگاهی از نام تجاری : آگاهی از نام تجاری از نظر عملیاتی اشاره به سؤالات17-14 دارد که توسط پرسشنامه رنجبران و همکاران (1392) سنجیده می شود.
ارزش ویژه نام تجاری: ارزش ویژه نام تجاری از نظر عملیاتی اشاره به شاخص هایی چون کیفیت ادراک شده،وفاداری برند و تداعی برند دارد که توسط سؤالات 35-18 پرسشنامه یو و همکاران(2000) سنجیده می شود.
فهرست مطالب
فصل اول: کلیات تحقیق.. 2
1-1) مقدمه. 3
1-2 ) بیان مسئله. 4
1-3 ) اهمیت وضرورت پژوهش.... 7
1-4 ) اهداف تحقیق.. 8
1- 5) فرضیات تحقیق.. 9
1-6) قلمرو تحقیق.. 9
1-7 ) تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی.. 9
1-8) خلاصه فصل اول. 11
فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق.. 12
2-1) بخش اول : ادبیات نظری تحقیق.. 13
2-1-1) تعریف برند. 14
2-1-2) تاریخچه برند. 19
2-1-3) آگاهی از کشور سازنده نام تجاری.. 20
2-1-4) ارزش ویژه برند. 23
2-1-5) ابعاد ارزش ویژه برند. 27
2-1-6) اثرات ارزش ویژه برند. 42
2-1-7) عوامل تعیین کننده ارزش ویژه برند. 43
2-1-8) بازاریابی و ارزش ویژه برند. 46
2-1-9) عوامل مؤثر بر ابعاد ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری.. 47
2-1-10) ارتباطات میان ابعاد و ارزش ویژه برند. 51
2-1-11) دستیابی به برندهای قدرتمند. 51
2-1-12) عوامل تحریک کننده قدرت برند. 52
2-1-13) منافع ایجاد برند قدرتمند. 54
2-1-14) بازار مصرف و رفتار مصرف کننده. 57
2-2) بخش دوم : پیشینه تحقیق.. 62
2-2-1) پیشینه داخلی تحقیق.. 62
2-2-2) پیشینه خارجی تحقیق.. 65
2-3) بخش سوم : مدل مفهومی تحقیق.. 68
2-4) خلاصه فصل دوم. 68
فصل سوم: روش شناسی تحقیق.. 69
3-1) مقدمه. 70
3-2) نوع و روش تحقیق.. 70
3-3) جامعه آماری.. 71
3-4) روش نمونه گیری و حجم نمونه. 72
3-5) ابزار و روش های جمع آوری اطلاعات و داده ها 72
3-6) روایی سنجی و پایایی سنجی ابزار پژوهش.... 74
3-7) شیوه های تجزیه وتحلیل اطلاعات... 77
3-8) خلاصه فصل سوم. 85
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 86
4-1 مقدمه. 87
4-2) آمار توصیفی.. 88
4-3 ) آماراستنباطی.. 92
4-5 ) تحلیل عاملی تأییدی.. 94
4-3-3) معادلات ساختاری لیزرل. 100
4-3-4) برازش مدل تحقیق.. 102
4-3-5) آزمون فرضیات تحقیق با استفاده از مدل معادلات ساختاری.. 103
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادهای پژوهش.... 105
5-1) مقدمه. 106
5-2)جمع بندی فصل ها 106
5-3) بحث و نتیجه گیری.. 107
5-3-1) اطلاعات و ویژگیهای فردی پاسخ دهندگان. 107
5-3-2) نتیجه گیری از یافته های تحقیق.. 108
5-4) پیشنهادهای پژوهش.... 111
5-5) پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 113
5-6) محدودیت های تحقیق.. 114
منابع. 115
پیوست ها 127
پایان نامه نظم عمومی بین المللی دراجرای احکام داوری تجاری بین المللی
داوری متداول‌ترین شیوه‌ی حل‌وفصل اختلافات در حوزه تجارت بین‌الملل است که شامل دو مرحله رسیدگی به اختلاف و شناسایی و اجرای رأی میباشد. رأی صادره از سوی مرجع داوری تجاری بین‌المللی پس از صدور، نیازمند این است که توسط مرجع اجرا کننده به رسمیت شناخته شود و به اجرا درآید. در این میان موانعی بر سر راه اجرای رأی وجود دارند که معیار نظم عمومی کلی‌ترین و برجسته‌ترین آنها است. یکی از اقسام نظم عمومی، نظم عمومی بین‌المللی است که نمایانگر مجموعه سازمانها و قواعد حقوقی است که با مبانی و اصول تمدنی یک کشور ارتباطی ناگسستنی دارند و ناگزیر بر قوانین خارجی مقدم می‌شوند. این نظم یک نظم مشترک بین کلیه کشورها نیست، بلکه نقطه تعادل بین منافع و نظم عمومی یک کشور با نظم عمومی و منافع دیگر ملت‌ها و نیازهای تجارت بین‌الملل است. در زمینه اعمال نظم عمومی در مرحله اجرای احکام داوری تجاری بین‌المللی، میان جلوگیری از نقض ارزش‌ها و قوانین داخلی و تمایل به احترام نسبت به قطعیت احکام داوری بین‌المللی تعارضی رخ می‌دهد که مناسبترین راهکار رفع این تعارض، اعمال مفهوم مضیق نظم عمومی در این زمینه میباشد.
واژگان کلیدی: داوری تجاری بین‌المللی، شناسایی و اجرای رأی، نظم عمومی، نظم عمومی بیین‌المللی، اجرای احکام داوری بین‌المللی.
با گسترش روابط تجاری و اقتصادی بین‌المللی به تبع اختلافات ناشی از این روابط نیز افزایش یافته است. امروزه شیوه معمول برای حل و فصل اختلافات تجاری بین‌المللی داوری میباشد. داوری بخش جدایی‌ناپذیر حقوق تجارت بین‌الملل را تشکیل می‌دهد و نقش آن در توسعه و بسط بسیاری از نهادهای مربوط به حقوق تجارت بین‌الملل شایان ذکر است. سهولت روند داوری نسبت به رسیدگی قضایی، باعث شده است که اقبال به آن در حوزه تجاری بین‌المللی بسیار چشمگیر باشد.
پاره ای از متن
طبق ماده 35 قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران:
«1- به استثنای موارد مندرج در مواد (33)[1] و (34)[2]، آرای داوری که مطابق این قانون صادر شود، قطعی و پس از ابلاغ لازمالاجرا است و در صورت درخواست کتبی از دادگاه موضوع ماده (6) ترتیبات اجرای احکام دادگاه‌ها به مورد اجرا گذاشته می‌شوند ...
2- در صورتی که یکی از طرفین از دادگاه موضوع ماده (6) این قانون درخواست ابطال رأی داوری را به عمل آورده باشد و طرف دیگر تقاضای شناسایی یا اجرای آن را کرده باشد، دادگاه می‌تواند در صورت درخواست متقاضی شناسایی یا اجرای رأی، مقرر دارد که درخواست کننده ابطال، تأمین مناسب بسپارد.»
مهمترین امتیاز داوری‌های بین‌المللی مشمول قانون مذکور از حیث اجرا در همین ماده 35 است که مقررات آن روشن است: اولاً، رأی صادره در داوری‌های بین‌المللی، همانند رأی صادره در دادگاه‌های داخلی اجرا میشود و قطعی و لازمالاجرا است. ثانیاً در مواردی که درخواست ابطال رأی مطرح شده، دادگاه می‌تواند از طرف متقاضی ابطال، تأمین مناسب بگیر تا از درخواست‌های بی‌مورد و واهی که باعث تأخیر در اجرای رأی میگردد، جلوگیری شود.[3]
همچنین ماده 6 قانون مزبور در رابطه با مرجع درخواست اجرا، مقرر می‌دارد:
«انجام وظایف مندرج در ... و ماده (35) به عهده دادگاه عمومی واقع در مرکز استانی است که مقر داوری در آن قرار دارد و تا زمانی که مقر داوری مشخص نشده، به عهده دادگاه عمومی تهران است ...»
بررسی اسناد بین‌المللی موجود در زمینه شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی و نیز مقررات نظامهای حقوقی ملی، تقریباً بدون استثنا سه محور اول و غالباً چهار محور نقض حدود اختیارات قضایی، نقض اصول رسیدگی ترافعی، مخالفت با نظم عمومی و الزام‌آور نبودن، تعلیق یا ابطال رأی داوری را محورهای اصلی نظارت قضایی و جهات ردّ درخواست اجرای رأی دانسته‌اند. این محورها در کنوانسیون نیویورک منعکس شده و بدین ترتیب به عنوان بخشی از نظام حقوقی اکثریت کشورهای جهان در آمده است. گرچه در فرض عدم قابلیت اعمال کنوانسیون اعم از اینکه به دلیل عدم الحاق کشوری به آن باشد یا به دلیل عدم شمول قلمرو کنوانسیون (مثلاً به واسطه استفاده از شرط رفتار متقابل یا ...)، باز در رژیم اجرایی آرای داوری خارجی موضوع نظامهای حقوقی داخلی، جهات مزبور به وضوح دیده میشود. با این تفاوت که ممکن است اوصاف عمومی مذکور در رابطه با این جهات در کنوانسیون، در نظامهای حقوقی ملی، مفقود باشد.
42- درخواست ابطال رأی.43- بطلان رأی.
44- محبی، محسن، «امتیازات داوری از حیث اجرای رأی داوری»، مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران، 1382، صص 14-15.
فهرست مطالب
چکیده. ج
مقدمه. ه
بخش اول: کلیات.. 1
فصل اول: شناسایی و اجرای احکام داوری بین‌المللی.. 2
گفتار اول: شناسایی احکام داوری بین‌المللی.. 3
گفتار دوم: اجرای احکام داوری بین‌المللی.. 6
2-1) رژیم‌های اجرای رأی داوری.. 7
2-1-1) کنوانسیون نیویورک………………………………………………………………………………..8
2-1-2) کشورهای تابع نظام حقوقی رومی-ژرمنی.........................................................................................12
2-1-2-الف) ایتالیا.................................................................................................................................................13
2-1-2-ب) فرانسه................................................................................................................................................15
2-1-3) کشورهای تابع نظام حقوقی کامن‌لا..................................................................................................18
2-1-3-الف) انگلستان..........................................................................................................................................18
2-1-3-ب) ایالات متحده آمریکا.......................................................................................................................22
2-1-4) اجرای آرای داوری در ایران.................................................................................................................26
2-2) نظارت قضایی بر آرای داوری.. 28
فصل دوم: نظم عمومی.. 31
گفتار اول: تاریخچه و مفهوم نظم عمومی.. 31
گفتار دوم: نسبیت مکانی و زمانی نظم عمومی.. 44
گفتار سوم: اقسام نظم عمومی.. 46
3-1) نظم عمومی ملی.. 47
3-2) نظم عمومی فراملی.. 54
گفتار چهارم: دامنه نظم عمومی.. 56
4-1) نظم عمومی شکلی.. 57
4-2) نظم عمومی ماهوی.. 59
بخش دوم: نظم عمومی در اجرای احکام داوری.. 61
فصل سوم: نظم عمومی مانع اجرای آرای داوری تجاری بین‌المللی.. 62
گفتار اول: به دنبال تعریفی از نظم عمومی به عنوان مانع اجرای رأی داوری تجاری بین‌المللی.. 63
1-1) نقض مفاهیم اساسی اخلاق و عدالت.. 63
1-2) کاربرد مفهوم نظم عمومی بین‌المللی در زمینه امتناع از اجرای رأی.. 64
1-3) کاربرد نظم عمومی واقعاً بین‌المللی یا نظم عمومی فراملی در زمینه امتناع از اجرای رأی.. 67
گفتار دوم: کنوانسیون‌های اجرایی و قوانین ملی.. 68
2-1) کنوانسیون نیویورک 1958. 68
2-2) قانون نمونه آنسیترال. 70
2-3) قانون متحدالشکل اوهادا 72
2-4) دیگر کنوانسیون‌های بین‌المللی.. 72
2-5) قوانین ملی.. 74
2-6) رویکرد دادگاه‌ها 77
گفتار سوم: مفاد نظم عمومی قابل اعمال در زمینه امتناع از اجرای رأی.. 80
3-1) قطعیت آرای داوری تجاری بین‌المللی.. 82
3-2) تقسیم‌بندی ماهوی نظم عمومی.. 86
3-3) تقسیم‌بندی شکلی نظم عمومی.. 92
گفتار چهارم: نظم عمومی در اجرای احکام داوری در رویه قضایی آمریکا و انگلستان. 100
4-1) تمایل دادگاه‌های آمریکایی و انگلیسی به حمایت از اجرای رأی.. 101
4-2) موارد نادر امتناع دادگاه‌های آمریکایی و انگلیسی از اجرای رأی.. 103
نتیجه‌گیری.. 106
فهرست منابع. 109
پایان نامه مقایسه وثیقه های تجاری و مدنی؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس
چکیده:
در بسیاری از نظام های حقوقی جهان نظیر ایران و انگلیس برای تضمین تعهدات مالی، عقود توثیقی به رسمیت شناخته شده است؛ وثایقی که بمنظور ایجاد حق عینی نسبت به دارایی های وثیقه گذار، برای بستانکار حق تقدم و تعقیب ایجاد می کنند. در صنعت تجارت به جهت ویژگی های لزوم سرعت و امنیت، توثیق حقوق بستانکاران با وثیقه گذاری اموال مادی و غیرمادی می تواند کاربرد فراوان داشته باشد، در حالی که قانون تجارت ایران نهاد وثیقه را پیش بینی نکرده است. بنابراین حقوقدانان مسئله ی توثیق تجاری را با توثیق مدنی بویژه عقد رهن تحلیل می کنند. با مقایسه ی وثیقه در حقوق تجارت با حقوق مدنی در می یابیم، در عقد رهن الزاماتی نظیر لزوم عینیت و قبض مورد وثیقه و نیز وجود دین ثابت بر ذمه، مشکلات و موانعی بر سر راه توثیق اموال اعتباری و آتی بوجود می آورد که با توجه به شرایط، احکام و آثار متفاوتی که در قوانین خاص نظیر مصوبات بانکی، برای وثیقه ی تجاری معرفی شده است، به رسمیت شناختن تأسیس حقوقی "عقد وثیقه" بعنوان چهره ای جدید از عقود توثیقی، فارغ از دشواری های وثایق مدنی ضروری می نماید.
واژگان کلیدی: رهن، حق عینی، وثیقه مدنی، وثیقه تجاری، حقوق ایران، حقوق انگلیس
حقوق به معنای مجموعه مقرراتی که حاکم بر روابط مردم یک جامعه باشد، قدیمی ترین پدیده اجتماعی است؛ تردیدی نیست بعضی از روابط انسانی که در چارچوب حقوق قرار می گیرد، از لوازم اولیه ی زندگی اجتماعی بوده و در تمام اجتماعات بشری نمود داشته است، چنان که عقد بیع بصورت معامله پایاپای اولین عمل حقوقی انسان را تشکیل می دهد که بعدها و تا به امروز همواره در حال تکامل بوده است. همچنین عقود وثیقه ای، نظیر مصداق بارز آن؛ عقد رهن، که مالی برای تضمین بدهی معین، تخصیص داده می شود تا وام دهنده بر اجرای تعهد وام گیرنده مبنی بر بازپرداخت به موقع وام، اعتماد نماید، یک تأسیس دیرپای اجتماعات قدیم است.
1- سؤال اصلی
وجه یا وجوه افتراق وثیقه در حقوق تجارت با وثیقه در حوزه حقوق مدنی چیست و ممیّزات آن ها چه می باشد؟
2- سؤالات فرعی
1-2. آیا اوراقی مانند اسناد تجاری، اوراق بهادار بورسی، قبض انبار عمومی، اموال غیر مادی، سپرده های بانکی قابل وثیقه گذاری می باشند؟ چرا؟
2-2. آیا نهاد رهن با وثیقه ماهیتاً متفاوت است یا می بایست قائل به وحدت ماهوی بین آن ها شویم؟
هدف نگارنده از بررسی موضوع و مقایسه وثیقه های تجاری و مدنی، این است که به ادبیات حقوقی غنا بخشد به این نحو که با بررسی تحلیلی قوانین متعدد در زمینه وثایق و دیدگاه های مختلف صاحب نظران حقوقی، جامعه حقوقی را با نوع نوینی از وثایق در کنار دیگر قالب های ایجاد وثیقه، تحت عنوان قرارداد وثیقه آشنا نموده تا شاید با مطالعه و بررسی این نهاد بتوان راهکار مناسب در تسهیل اعطای اعتبار و بخشیدن سرعت مضاعف در امر تولید و صنعت معرفی نمود. بنابراین رفع برخی ابهامات، برداشت ها و تفاسیر متشتت در خصوص موضوع مورد بررسی کاربرد این پژوهش می باشد که امید می رود بعنوان منبع مفیدی برای مطالعات دانشگاهی و نیز دست اندرکاران حقوقی و قضات قرار گیرد.
توثیق یکی از نهادهای دیرپای حقوق خصوصی است که در حقوق روم به آهستگی، پیدا شد. پیدایش وثیقه و مصداق بارز آن یعنی عقد رهن، اینگونه بود که ابتدا عقد رهن وجود نداشت، لذا بستانکار حق داشت در صورت تخلف بدهکار، کلیه اموال مدیون حتی بردگان او را بفروشد. لیکن اگر بستانکاران متعدد بودند و مجموع حاصل از فروش اموال بدهکار، کافی برای پرداخت طلب طلبکاران نبود، برای کسی حق تقدم وجود نداشت؛ از این رو، ثروتمندان فقط به اشخاصی که مورد اطمینان بودند که توان بازپرداخت وام را دارند قرض می دادند و در نتیجه گردش امور تجاری کند بود. اما به تدریج تحولاتی بوجود آمد و اشخاص اندیشیدند برای وامی که می گرفتند مالی را به تصرف وام دهنده بسپارند تا در صورت عدم پرداخت، بستانکار، آن را به فروش رسانده و طلب خود را وصول نماید و به این تریتب قراردادهای توثیقی بنا نهاده شد.
رهنی سازی دارایی ها یا securitization در نظام حقوقی ایران نیز یکی از مهم ترین نوآوری های مالی است که پیشینه آن به چند دهه اخیر برمی گردد. این فرآیند به اشخاص حقیقی یا حقوقی که متقاضی دریافت جریان نقدی طولانی مدتی هستند، این فرصت را می دهد تا دارایی ها و عواید آتی به وثیقه شرکت یا بانک وثیقه گیرنده، گذارند.[1]
در کشور ما استفاده از وثیقه شناور و یا رهنی سازی جریان نقدی آتی مانند یارانه های نقدی بعنوان پشتوانه وام، تجربه جدیدی است؛ امری که از سوی قانونگذار در برخی قوانین ناظر بر امور بانکی نیز تبعیت شده است.
[1] - حامد قدوسی؛ میثم هاشم خانی، "مزیت ها و چالش های طرح جدید بانک مرکزی در پرداخت وام های کوچک با وثیقه یارانه نقدی"، روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 2846، 11/11/1391، قابل دسترسی در سایت http://www.donya-e-eqtesad.com/news/512125/#ixzz3Js2Perb5
با تتبع در کتب فقهی و حقوقی برای یافتن معنای وثیقه در لغت و اصطلاح، درمی یابیم صاحب نظران عموماً، وثیقه را بطور مستقل تعریف نکرده اند، بلکه از یک سو در تعریف عقد رهن، آن را به وثیقه تعریف نموده اند؛ نظیر «هذا وثیقه عندک علی مالک»و مانند آن.[1] بنابراین رهن را در معنای گرو و وثیقه آورده اند. از سوی دیگر لغت دانان، عهد را نیز در کتب فقهی به معنای سوگند بین کسانی که پیمان بسته اند و مورد وثوق و اطمینان بخش باشد معرفی نموده اند.
[1] - سیّد ابوالحسن اصفهانی، وسیلة النجاة، (قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1422 ه.ق)، ج1، 475؛ مرتضی نجفی اسفاد، " وثیقه و تلف مورد وثیقه در حقوق دریایی ایران و مقایسه آن با مبانی فقهی و حقوق مدنی"، دیدگاه های حقوق قضایی، شماره15 و 16، (زمستان 1378): 141
قسمتی از متن
تعهد وثیقه گذار نسبت به وثیقه گیرنده تعهدی است که بطور تبعیض قابل اجرا نیست. در این خصوص در ماده 783 ق.م آمده است «اگر راهن مقداری از دین را ادا کند، حق ندارد مقداری از رهن را مطالبه نماید و مرتهن می تواند تمام آن را تا تأدیه کامل دین نگاه دارد، مگر این که بین راهن و مرتهن ترتیب دیگری مقرر شده باشد». در معاملات با حق استرداد نیز که غالباً به قصد استقراض صورت می گیرند انتقال دهنده برای اعمال حق استرداد و آزادسازی مورد وثیقه، می بایست تمام وجوهی را که دریافت داشته است بپردازد. فلذا در عقود وثیقه ای، در صورت عدم تراضی برخلاف حکم تجزیه ناپذیری عقود مذکور، تعهد وثیقه گذار نسبت به مورد وثیقه آزاد نخواهد شد مگر تمام طلب پرداخت شود.[1] به بیانی دیگر تمامی مال مرهون، وثیقه هر جزئی از اجزای دین است، یعنی مال مورد وثیقه من حیث المجموع در مقابل دین وثیقه گذار قرار می گیرد، پس تبعیض در مورد آن نمی تواند مصداق داشته باشد.[2]
از منطوق و مفهوم ماده 783 ق.م درخصوص تجزیه ناپذیری رهن، در می یابیم، اولاً؛ هرگاه دین بصورت قهری تجزیه گردد، در حالت اطلاق عقد رهن، چنین تبعیضی باعث تجزیه مورد وثیقه نمی شود و برای ایضاح چنین استدلالی اینگونه مثال زده می شود که «اگر پدرخانواده ای (که مالی از اموالش را به جهت تعهدی که بر ذمه دارد در رهن و گرو طلبکار قرار داده است)فوت نماید و دارایی او به سه پسرش برسد یکی از پسران که بیش از1/3 بدهی بر ذمه ندارد هرگاه بدهی خود را بپردازد، 1/3 از وثیقه را که به او رسیده است، آزاد نمی کند ».[3] ازمفهوم مخالف مطلب گفته شده، چنین استنتاج می شود که در تعدد راهن، دو فرض متصور است: اول، فرضی که تعدد قهری راهنین است، مطابق اطلاق عقد رهن، به تجزیه ناپذیری آن نظر داده می شود؛ دوم، تعدد راهنین بصورت اختیاری است؛ با این توضیح که برای مثال علی و محمد مشترکاً اخذ وام نموده باشند و بنا به درخواست وام دهنده، ملک مشاعی را وثیقه گذارند، در این صورت اگر یکی از وثیقه گذاران، تمام دین خود را بپردازد با عنایت به مفهوم مخالف تجزیه ناپذیری رهن در فرض تعدد قهری راهنین بواسطه فوت راهن واحد و تعدد وارثین وی، حکم به امکان تبعّض و تجزیه وثیقه داده می شود.
[1]- محمدجعفر جعفری لنگرودی، پیشین، 116
[2]- جمشید جعفرپور؛ مریم محمدی، "عقد رهن و حقوق و تکالیف راهن و مرتهن در فقه و قوانین موضوعه با نظر به آرای امام خمینی"، پژوهشنامه متین، شماره 37، (بهمن 1386): 37
[3]- ناصر کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، چاپ بیست و سوم، (انتشارات میزان، 1388)، 483
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه.................................................................................................................................1
طرح تحقیق.........................................................................................................................4
الف. بیان مسئله....................................................................................................................4
ب. سؤالات تحقیق...............................................................................................................5
ج. فرضیه های تحقیق........................................................................................................5
د. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق....................................................................................6
ه. هدف تحقیق.....................................................................................................................7
و. روش تحقیق.....................................................................................................................7
ز. پیشینه تحقیق.................................................................................................................7
ی. مشکلات و محدودیت های تحقیق...........................................................................8
ک. سازماندهی تحقیق........................................................................................................8
فصل اول: مفاهیم، پیشینه و مصادیق وثیقه
مبحث اول- پیشینه و مفهوم وثیقه..............................................................................................10
گفتار اول- تاریخچه وثیقه....................................................................................................10
گفتار دوم- مفهوم وثیقه........................................................................................................13
بند اول- مفهوم لغوی وثیقه.............................................................................................13
بند دوم- مفهوم اصطلاحی وثیقه...................................................................................15
مبحث دوم- مبنای تأسیس عقود توثیقی و ماهیت حقوقی آن ها ..................................19
گفتار اول- فلسفه وجودی معاملات وثیقه ای ...............................................................19
گفتار دوم- تحلیل ماهیت حقوقی عقد وثیقه................................................................21
مبحث سوم- انواع وثایق..........................................................................................................32
گفتار اول- وثایق عام و خاص ...........................................................................................32
بند اول- وثیقه عمومی ....................................................................................................32
بند دوم- وثیقه خاص........................................................................................................33
گفتار دوم- وثایق عینی و شخصی.........................................................................................34
بند اول- وثیقه عینی ........................................................................................................34
بند دوم- وثیقه شخصی یا دینی.....................................................................................35
گفتار سوم- وثیقه های ثابت و شناور....................................................................................36
گفتار چهارم- وثایق قانونی، قراردادی و قضایی..................................................................38
بند اول- وثیقه قراردادی..................................................................................................39
بند دوم- وثیقه قانونی .....................................................................................................40
بند سوم- وثیقه قضایی ..........................................................................................................42
فصل دوم: مقایسه وثیقه های تجاری و مدنی در حقوق ایران
مبحث اول- مصادیق وثایق عینی در حقوق مدنی ایران.........................................................47
گفتار اول- عقد رهن و ارکان آن..............................................................................................48
بند اول- مفهوم عقد رهن.......................................................................................................48
بند دوم- ارکان عقد رهن.......................................................................................................49
گفتار دوم- معاملات با حق استرداد ......................................................................................51
گفتار سوم- بیع شرط................................................................................................................52
مبحث دوم- تشابهات و تفاوت های وثایق مدنی در نظام حقوقی ایران..................................54
گفتار اول- تشابهات قراردادهای توثیقی مدنی....................................................................54
بند اول- شرایط........................................................................................................................54
1. وثیقه گذار و وثیقه گیرنده .........................................................................................54
2. مورد وثیقه .....................................................................................................................55
1-2. قابلیت تملّک و فروش...........................................................................................................55
2-2. موجود بودن............................................................................................................................55
3-2. معیّن بودن..............................................................................................................................55
4-2. امکان و قابلیت تصرف شرعی.............................................................................................56
3. حقی که برای آن وثیقه گذاری می شود .....................................................................56
بند دوم- احکام............................................................................................................................57
1- تجزیه ناپذیری قراداد وثیقه مدنی.................................................................................58
2- ضمانت در وثیقه..................................................................................................................59
3- مرگ وثیقه گذار و وثیقه گیرنده.....................................................................................60
4- چگونگى برداشت حق از مورد وثیقه...............................................................................60
بند سوم- آثار......................................................................................................................................61
1-آثار معاملات توثیقی مدنی در برابر وثیقه گذاران ..........................................................61
1-1. حقوق وثیقه گذاران.......................................................................................................61
2-1. تکالیف وثیقه گذاران.....................................................................................................63
2- آثار معاملات توثیقی نسبت به وثیقه گیرنده......................................................................64
1-2. حقوق وثیقه گیرندگان...................................................................................................64
2-2. تکالیف وثیقه گیرندگان.................................................................................................65
گفتار دوم- تفاوت های قراردادهای توثیقی مدنی........................................................................67
بند اول- شرایط.....................................................................................................................................67
1- مورد وثیقه..................................................................................................................................67
2- امری که در برابر آن وثیقه گذاری می شود........................................................................68
بند دوم- احکام......................................................................................................................................69
1-لزوم و جواز عقود توثیقی مدنی................................................................................................69
2- لزوم یا عدم لزوم تبعی بودن عقود توثیقی...............................................................................70
3- لزوم یا عدم لزوم قبض مورد وثیقه.............................................................................................71
4- مالکیت منافع مورد وثیقه........................................................................................................72
5- امکان یا عدم امکان اعراض از حق وثیقه...................................................................................73
6- خسارت تأخیر تأدیه................................................................................................................75
7- استحقاق غیر بر مورد وثیقه......................................................................................................75
مبحث سوم- مصادیق وثایق تجاری در نظام حقوقی ایران............................................................76
گفتار اول- سهام شرکت های سهامی................................................................................................77
گفتار دوم- اسناد تجاری در معنای خاص.........................................................................................79
گفتار سوم- قبض انبارهای عمومی....................................................................................................82
گفتار چهارم- مقررات و نظامات بانکی..............................................................................................82
مبحث چهارم- جهات اشتراک و افتراق وثایق مدنی و تجاری در نظام حقوقی ایران.............83
گفتار اول- تشابهات قراردادهای توثیقی مدنی و تجاری...............................................................84
گفتار دوم- تفاوت های معاملات وثیقه ای مدنی و تجاری...........................................................88
بند اول- شرایط.......................................................................................................................................89
1-مورد وثیقه در عقود توثیقی مدنی و تجاری............................................................................90
2- حقی که برای آن وثیقه گذاشته می شود............................................................................110
بند دوم- احکام......................................................................................................................................110
1-تبعی یا استقلالی بودن وثایق مدنی و تجاری......................................................................110
2- نقش و ثأثیر قبض در عقد رهن و وثایق تجاری.................................................................115
3- تلف مورد وثیقه...........................................................................................................................124
4- تفاوت اجرایی معاملات توثیقی مدنی و تجاری...................................................................128
5- قراردادی و غیر قراردادی بودن وثایق مدنی و تجاری................................................130
فصل سوم: وثایق تجاری و مدنی در حقوق انگلیس؛ مقایسه با حقوق ایران
مبحث اول- مصادیق وثایق عینی در حقوق انگلیس .......................................................................134
گفتار اول- قرارداد Pledge و ارکان آن در حقوق انگلیس.........................................................138
بند اول- لزوم عینی بودن مال مورد وثیقه........................................................................................139
بند دوم- لزوم قبض مورد وثیقه..........................................................................................................140
گفتار دوم- قرارداد Mortgage در حقوق انگلیس......................................................................140
بند اول- رهن قانونی............................................................................................................................142
بند دوم- رهن قهری.............................................................................................................................143
گفتار سوم- شرط ذخیره ی مالکیت در حقوق انگلیس...............................................................145
گفتار چهارم- Lien یا حق حبس..................................................................................................147
گفتار پنجم- توثیق سهام شرکت های سهامی................................................................................148
گفتار ششم- توثیق اسناد براتی ................................................................................................150
مبحث دوم- تشابهات و تفاوت های مصادیق توثیق در حقوقی ایران با حقوق انگلیس ..........152
گفتار اول- تشابهات مشترک مجموعه ی عقود توثیقی در حقوق ایران و انگلیس....................158
گفتار دوم-مقایسه تشابهات و تمایزات عقود وثیقه ای درحقوق کشورهای ایران و انگلیس....163
بند اول- تشابهات وثایق عینی در حقوق ایران و انگلیس.....................................................164
1-تشابهات عقد رهن در حقوق ایران و نهاد Pledge در حقوق انگلیس....................................164
2- تشابهات عقد وثیقه در حقوق ایران با قرارداد Mortgage در حقوق انگلیس.....................166
بند دوم- تفاوت های وثایق عینی در حقوق ایران و انگلیس..................................................172
1- تفاوت های عقد رهن در حقوق ایران و قرارداد Mortgage.........................................172
2- وجوه افتراق قرارداد رهن در حقوق ایران و نهاد Pledge...............................................174
3- تفاوت های قرارداد وثیقه در معنای خاص در حقوق ایران با قرارداد Mortgage.....178
4- مقایسه ی حق حبس در حقوق ایران و Lien در حقوق انگلیس....................................182
5- شرط ذخیره ی مالکیت در حقوق انگلیس و مقایسه با نظام حقوقی ایران.....................187
نتیجه گیری و پیشنهادات.........................................................................................................190
منابع و مآخذ........................................................................................................................195
هدف از طراحی مجموعه‌های تجاری ایجاد محیطی خوشایند برای خرید کالا؛ دریافت خدمات و ارتباط انسانها با یکدیگر است. برای رسیدن به این هدف ابتدا نگاهی گذرا به تاریخچه تجارت و ایران و تاریخچه ایجاد مجموعه‌های تجاری و اجتماعی در ایران ومشهد داریم و سیر تکامل و ویژگیهای این مجموعه‌ها را مورد بررسی قرار میدهیم. برای شناخت بیشتر نمونه‌های مشابهی را در نقاط مختلف جهان مورد بررسی قرار داده‌ایم. مطالعه شهر مشهد برای مکاتباتی صحیح مجموعه و رسیدن به هدف ابتدایی طراحی مجموعه (ایجاد محیطی خوشایند برای خرید کالا؛ دریافت خدمات و ارتباط انسانها با یکدیگر) الزامی بوده است. به کمک تحلیلهایی که از جهات مختلف بر روی سایت انجام شده؛ نحوه قرارگیری ساختمان در سایت؛ نحوه جهت‌گیری آن؛ امتدادهای موثر بر ساختمان؛ ورودیهای آن و ... استخراج شده است. از آنجایی که سعی شده که ساختمان بیشترین هماهنگی را با محیط وتلفیقی ازمعماری مدرن وسنتی داشته باشد؛ آنالیز سایت مهمترین ابزارهای طراحی را در اختیار ما گذاشته است. برنامه‌ریزی کالبدی نیز فضاهای مورد نیاز و میزان آنها را مشخص خواهد کرد. بدیهی است که در روند طراحی؛ توجه خاص به ملاحظات دید و منظر و طراحی احجام بر اساس ویژگیهای سایت برای رسیدن به بهترین دیدها و مناسبترین احجام الزامی بوده است.
فهرست مطالب
فصل اول
· عنوان پروژه
· چکیده
مقدمه
فصل دوم
نگاهی به تاریخ تجارت ایران
فصـل سوم
بررسی نمونه‌های مشابه
فصل چهارم
مطالعات در مراکز تجاری
فصـل پنجم
مطالعات منطقه استان خراسان-
فصل ششم
نتیجه گیری
بررسی ضوابط ومقررات در ارتباط بامرکز تجاری
فصل هفتم
آنالیز سایت
فصل هشتم
منابع 81
پایان نامه انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت
چکیده:
حقوق تجارت از حیث کار بردی ریشه در عرف و رویه های بازرگانان دارد. در حقوق عرفی و اروپایی گفته شده است که در بازارهای مکاره نخستین قواعد مدون آن شکل گرفته است. بی تردید نقش فرهنگ ها و باورهای دینی در آن را نمی توان نادیده گرفت. مثلادر مورد برات بر اساس حقوق کلیسایی صدور آن را ربوی و نامشروع می دانستند و صرفا برای حل مشکلات تجار صدور برات از شهری برای شهر دیگر را برای پیشگیری از دستبرد راهزنان به اموال تجار اجازه دادند. در ایران نیز از حیث عملی حقوق تجارت ریشه در عرف و باورهای دینی و مذهبی دارد. از نقطه نظر قانونگذاری حقوق تجارت ما تحت تاثیر شدید حقوق اروپایی و بلژیک و خصوصا متاثر از حقوق فرانسه است. با وجود اینکه فرانسه پس از کد ناپلئون چندین مرتبه قانون تجارت را اصلاح کرده اند.در قانون ما هنوز برخی مواد کد ناپلئون باقی است. صرف نظر از برخی مقررات جزیی که قبل از تصویب قانون تجارت در مواد مقررات جزایی وجود داشت و برخی مقررات موردی مانند مقررات ناظر به چک تضمین شده بانک ملی و امثال آن مهم ترین اقدامات قانونگذاری در باب تجارت ناظر است به قانون تجارت 1310و لایحه اصلاحی1347که فقط مربوط به شرکت های سهامی است، همچنین قانون صدور چک که از سال 1355تاکنون بارها تحت تاثیر روزمرّگی ها و به طور عجولانه در سال های1372 و1382اصلاح شده است و اخیرا نیز نسخ متعددی برای اصلاح آن مطرح شده است. در این میان قانون تصفیه و امور ورشکستگی و قانون ثبت شرکت ها را نباید از نظر دور داشت.همه این مقررات فرسوده اند و با توجه به مقتضیات تجارت امروز نمی توانند پاسخگوی نیازهای کشور بزرگ ایران باشند که در سند چشم انداز20ساله بلند پروازانه به آینده می نگرد. از نظر عناوین مواد قانونی مساله جوینت ونچرها و گروه های اقتصادی با منافع مشترک و عاملیت و نمایندگی تجاری و مقررات ضمانتنامه های تجاری و گسترش مفهوم فعالیت های تجاری به اموال غیر منقول و مسائل مربوط به تجزیه و ادغام شرکت ها و حذف عنوان شرکت هایی که امروزه کاربرد ندارند و افزودن شرکت هایی مانند شرکت های تک نفره و امکان تشکیل مجامع الکترونیکی و مسائل مربوط به انتشار سهام و اوراق و حفظ حقوق سهامداران اقلیت و تعیین تکلیف شرکت های تعاونی و تجاری و پیش بینی امکان ریکاوری معقول شرکت های در حال ورشکستگی و اصلاح نظام ورشکستگی و... از نکات قابل توجه لایحه است. در مورد اسناد تجاری نیز سعی شده است که نقش هر یک از اسناد چک،سفته و برات به آنها تخصیص داده شود و از اختلاط مواد و وظایف آنها پیشگیری شود. در این مورد به کنوانسیون های ژنو 1930 و1931 و کنوانسیون 1978 توجه شده است.
مقدمه
به موجب ماده 1284 قانون مدنی«سند عبارت از هر نوشته‌ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد» و به موجب مواد 1286 و 1287 قانون مدنی سند بر دو نوع است:رسمی و عادی.
تنها اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند،اسناد رسمی محسوب می‌شوند و به تصریح ماده 1289 قانون مدنی غیر از اسنادی که ویژگیهای آنها در ماده 1287قانون مدنی ذکر شد، بقیه اسناد عادی هستند.
اسناد تجاری یکی از مهمترین بخش های مقررات تجاری است که نیاز به انسجام وتوجه بیشتر دارد. انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت هم توسط اشخاص تاجر صورت میگیرد و هم توسط شرکتهای تجاری.در فرض نخست مشکل خاصی وجود ندارد و مساله اصلی در شق دوم(شرکتهای تجاری)است که قانونگذار ما آن را به رسمیت شناخته است.واقعیت هم این است که سند تجاری بر حسب ذات خود،توان و قابلیت انتقال را دارد و دارنده آن اعم از شخص حقیقی یا حقوقی این امکان را دارد که آن را به دیگری منتقل کند و این انتقال هم بر اساس قانون جدید تابع اراده طرفین،اما اراده ای که تا حدودی قالب بر محدودیت های خاص و از پیش ساخته قانونی دارد و انتقال دهنده حقوق خود را به دارنده جدید منتقل می کند اما خود بعد از انتقال در رابطه دارنده جدید سند با متعهد به پرداخت آن بیگانه نخواهد بود و از این رابطه کنار نخواهد بود بلکه همچنان تحت شرایطی مسئولیت وی باقی است .
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه ----------------------------------------------------------------------------------- 1
1-بیان مساله-------------------------------------------------------------------------------2
2- مرور ادبیات و سوابق تحقیق------------------------------------------------------------------3
3- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق------------------------------------------------------------3
4-اهداف تحقیق-----------------------------------------------------------------------------4
4-1-هدف کاربردی-------------------------------------------------------------------------4
5- سوالات تحقیق---------------------------------------------------------------------------4
5 -1-سوالات اصلی--------------------------------------------------------------------------4
5-2-سوالات فرعی--------------------------------------------------------------------------4
6-تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی-------------------------------------------------------5
7-روش شناسی تحقیق------------------------------------------------------------------------5
8-گردآوری داده ها---------------------------------------------------------------------------5
9- روش ها و ابزار تحلیل داده ها----------------------------------------------------------------5
***فصل اول:کلیات و مفاهیم***
-11- مبحث اول: مفهوم و ماهیت اسناد تجاری--------------------------------------------------------7
1-1-1- گفتار اول:تعریف سند و انواع آن-----------------------------------------------------------7
1-1-2- گفتار دوم :مفهوم اسناد تجاری------------------------------------------------------------16
1-1-3- گفتار سوم: حقوق تجارت و مزایای اسناد تجاری-----------------------------------------------17
1-1-4 -گفتارچهارم :مزایای منحصری اسناد تجاری ---------------------------------------------------18
-5-1-1 گفتار پنجم: توثیق اسناد تجاری------------------------------------------------------------19
-6-1-1 گفتار ششم: اوصاف حاکم بر اسناد تجاری----------------------------------------------------19
-7-1-1گفتار هفتم :ماهیت اسناد تجاری-----------------------------------------------------------21
-8-1-1 گفتار هشتم :اسناد تجارتی به معنای خاص ( برات و سفته و چک ) ----------------------------------22
-2-2 مبحث دوم:انواع سند تجاری در وجه حامل-----------------------------------------------------28
-1-2-1 گفتاراول:چک در وجه حامل-------------------------------------------------------------30
-1-1-2-1 بند اول :پیشینه --------------------------------------------------------------------31
-2-1-2-1 بند دوم:بخشهای یک چک-------------------------------------------------------------33
-3-1-2-1 بند سوم : واژه و ترکیبات آن-----------------------------------------------------------33
-4-1-2-1 بند چهارم:انواع چک-----------------------------------------------------------------34
-5-1-2-1 بند پنچم: اصطلاحات----------------------------------------------------------------37
-6-1-2-1 بند ششم: نکات مهم و قانونی چک------------------------------------------------------38
-7-1-2-1 بند هفتم:آمار و ارقام چک در ایران-------------------------------------------------------39
-8-1-2- 1 بند هشتم :قانون صدور چک (ماده ۱۰)----------------------------------------------------40
-2-2-1 گفتار دوم: سفتهی در وجه حامل----------------------------------------------------------41
-1-2-2- 1 بند اول:تعریف سفته-----------------------------------------------------------------41
-2-2-2-1 بند دوم:مندرجات قانونی سفته----------------------------------------------------------42
-3-2-2-1 بند سوم:سفته بدون نام ---------------------------------------------------------------42
-4-3-2-1 بند چهارم :پشت نویسی سفته-----------------------------------------------------------43
-5-2-2-1بند پنجم:سقف سفته ----------------------------------------------------------------43
-6-2-2-1 بند ششم: تکالیف دارنده سفته ---------------------------------------------------------43
-3 - 1مبحث سوم: اصول کلی حاکم بر اسناد تجاری---------------------------------------------------44
-1-3- 1گفتار اول: استقلال امضائات--------------------------------------------------------------44
-3-3-1 گفتار دوم :عدم استنادبه ایرادات ----------------------------------------------------------48
-3-3- 1 گفتار سوم:تجریدی بودن---------------------------------------------------------------50
-4-3-1 گفتار چهارم :منجر بودن ---------------------------------------------------------------55
***فصل دوم:انتقال اسناد تجاری در حقوق ایران***
-2فصل دوم: انتقال اسناد تجاری در حقوق ایران-----------------------------------------------------68
2-1- مبحث اول:جایگاه ظهر نویسان در انتقال سند تجاری و مسئولیت ظهر نویسان------------------------------68
-1-1-2گفنار اول: انتقال به منظور دریافت یا واگذاری--------------------------------------------------68
2-1-2-گفتار دوم: اقسام انتقال سند---------------------------------------------------------------68
-1-2-1- 2بند اول -قهری --------------------------------------------------------------------69
-2-2-1- 2بند دوم-ارادی---------------------------------------------------------------------69
-3-1-2 گفتار سوم: مفهوم ومعنای ظهرنویسی-------------------------------------------------------69
4-1- 2- گفتار چهارم :شرایط ظهر نویسی----------------------------------------------------------69
-1-4-1-2بند اول:شرایط ماهوی ---------------------------------------------------------------69
-2-4-1-2بند دوم:شرایط صوری --------------------------------------------------------------69
-5-1-3گفتار پنجم:اقسام ظهر نویسی--------------------------------------------------------------70
-1-5-1-3بند اول : ظهرنویسی برای انتقال----------------------------------------------------------70
-2-5-1-2 بند دوم:ظهرنویسی به منظور وکالت-------------------------------------------------------73
-3-5-1-2بند سوم: ظهرنویسی به عنوان تضمین ------------------------------------------------------80
2-1-6-گفتار ششم:ظهر نویسی وثیقه ای در اسناد تجاری------------------------------------------------82
2-1-6-1- بند اول:رهن برات ------------------------------------------------------------------82
2-1-6-2-بند دوم :تنظیم---------------------------------------------------------------------84
2-1-6-3-بند سوم : واگذاری------------------------------------------------------------------88
2-1-6-4- بند چهارم : آثار رهن برات------------------------------------------------------------92
2-1-6-5- بند پنجم:موعد برات قبل از رسیدن دین----------------------------------------------------93
2-1-6-6- بند ششم: سررسید دین پیش از موعد برات--------------------------------------------------94
2-1-7-گفتار هفتم: ظهرنویسی برای ضمانت--------------------------------------------------------95
2-1-7-1- بند اول: تشخیص ظهرنویسی از ضمانت----------------------------------------------------95
2-1-7-2-بند دوم: ظهرنویسی مشروط------------------------------------------------------------96
2-1-7-3- بند سوم: تفاوت ظهرنویسی تجاری با انتقال مدنی---------------------------------------------96
2-1-7-4-بند چهارم:مسئولیت ظهر نویسی برات-----------------------------------------------------96
2-1-7-5-بندپنجم:طرح دعوای کیفری در اسناد تجاری-------------------------------------------------97
2-1-7-6- بند ششم : مسئولیت ضامن و مدت ضمان-------------------------------------------------100
2-1-7-7- بند هفتم: فایده تشخیص ضامن از ظهرنویس------------------------------------------------104
-2-2 مبحث دوم:قواعد حاکم بر انتقال اسناد در وجه حامل----------------------------------------------105
-1-2- 2گفتار اول:مقررات حاکم بر سند در وجه حامل-------------------------------------------------105
-1-1-2-2 بند اول:سند در وجه حامل از دیدگاه قانون تجارت------------------------------------------105
-2-1-2- 2بند دوم:مبنای حقوقی مالکیت حامل (دارنده) -----------------------------------------------106
2 -2-2- گفتار دوم:ویژگیهای حقوقی اسناد در وجه حامل---------------------------------------------106
-1-2-2-2 بند اول: تصرف سند در وجه حامل، شرط مالکیت آن است--------------------------------------106
-2-2-2- 2 بند دوم: اسناد در وجه حامل به وسیلهی)قبض و اقباض(قابل انتقال به غیر هستند----------------------106
-3-2-2- 2بند سوم:استحقاق مطالبهی وجه سند------------------------------------------------------107
-4-2-2- 2بند چهارم: وصول وجه سند در مقابل رسید-------------------------------------------------107
-3-2-2 گفتار سوم: نمونه هایی از اسناد در وجه حامل-------------------------------------------------107
-1-3-2- 2 بند اول :سهام بینام شرکتهای بازرگانی موضوع مادهی 39 ق.ا.ت--------------------------------107
-2-3-2-2بند دوم:گواهینامهی موقّت سهام بینام موضوع ذیل ماده 39 ق.ا.ت---------------------------------107
-3-3-2-2بند سوم:اسناد خزانه----------------------------------------------------------------108
-4-3-2-2بند چهارم: ورقهی قرضهی بدون نام موضوع مادهی 52 ق.ا.ت------------------------------------108
-5-3-2-2 بند پنجم: برات--------------------------------------------------------------------108
2 -3- مبحث سوم: مفقود شدن اسناد در وجه حامل---------------------------------------------------108
-1-3-2 گفتار اول:مفقود شدن سند در وجه حامل دارای کوپن-------------------------------------------109
-2-3- 2گفتار دوم:مفقود شدن سند در وجه حامل ساده------------------------------------------------109
-4- 2مبحث چهارم: قواعد حاکم بر انتقال اسناد در وجه شخص معین---------------------------------------110
***فصل سوم:نوآوری های لایحه جدید قانون تجارت***
3-فصل سوم:نوآوری های لایحه جدید قانون تجارت--------------------------------------------------115
-1-3مبحث اول: بررسی مقررات مدنی و کیفری چک در لایحه جدید تجارت---------------------------------115
-1-1-3گفتار اول: جایگاه چک در لایحه تجارت -------------------------------------------------- 115
-2-1-3 گفتار دوم: نوآوری های لایحه تجارت درباره چک--------------------------------------------116
-1-2-1-3بند اول:تعریف و انواع چک -----------------------------------------------------------116
-2-2-1-3بند دوم:شرایط صدور چک------------------------------------------------------------116
-3-2-1-3 بند سوم:تکمیل مندرجات چک---------------------------------------------------------116
4-2-1-3–بند چهارم :مواعد قانونی در چک--------------------------------------------------------117
-5-2-1-3بند پنجم:ظهرنویسی چک-------------------------------------------------------------117
2-3-مبحث دوم: مقررات برات در لایحه اصلاح و بازنگری قانون تجارت------------------------------------118
1-2-3-گفتار اول: جایگاه برات در لایحه تجارت ----------------------------------------------------118
2-2-3-گفتار دوم: شرایط صدور برات------------------------------------------------------------119
3-1-2-3گفتارسوم: تکمیل مندرجات برات--------------------------------------------------------120
4-1-2-3گفتارچهارم :مواعد قانونی برات---------------------------------------------------------121
-5-1-2-4 گفتارپنجم: ظهر نویسی و مسئولیت ظهر نویس و ضامن برات------------------------------------125
***فصل چهارم:نتیجه گیری و پیشنهادات***
4- فصل چهارم: نتیجه گیری وپیشنهادات----------------------------------------------------------133
-1-4مبحث اول:نتیجه گیری-------------------------------------------------------------------133
-2-4مبحث دوم:پیشنهادات--------------------------------------------------------------------137
منابع و مأخذ------------------------------------------------------------------------------138
بررسی اسناد تجاری در حقوق تجارت ایران دارای 25ص وبا فرمت پی دی اف
چکیده: TMBA
پیدایش اسناد تجاری به تاریخ حقوق تجارت بازمیگردد و در یک نگاه کلی ، حاصل نیازهای تجاری و بازرگانی است .
علت پیدایش این اسناد در سه ضرورت اصلی خلاصه میشود : 1 ) سرعت ، 2 ) سهولت و 3 ) امنیت روابط تجارتی .
به عبارت دیگر چون اجرای سریع ، آسان ، اعتماد و اطمینان به ظاهر اعمال تجاری از طریق اسناد مدنی به خوبی تامین
نمیگردید ، ناگزیر اسنادی با کارکردهای مناسبتر به وجود آمد.
در این مقاله به مفاهیم اسناد تجاری ، مزایای اسناد تجاری، اوصاف اسناد ، ظهرنویسی ،توثیق اسناد تجاری ،ماهیت
اسناد تجاری ، برات ، سفته ، چک ،اسناد در وجه حامل ،اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری ،ضمانت و
انحلال اسناد تجاری پرداخته شده است.
اگر چه حق مطلب آنگونه که شایسته است ادا نشده و جا دارد که فرهیختگان این علم با نقد مطالب بر غنای آن
بیافزایند.
کلید واژه:
اسناد تجاری ،توثیق ، سفته ، برات ،چک ، ضمانت
گزارش کارآموزی ساختمان تجاری مسکونی در شهر کرج در 42 صفحه ورد قابل ویرایش
مقدمه :
در کارگاهی که بنده مشغول به گذراندن دوره کاربینی بودم مربوط به یک پروژه خصوصی که تحت نظارت شرکت مهندسی مدیریت درمان تإمین اجتماعی منطقة کرجاجرا می شد .
این پروژه دارای 6 مهندس بود که به تفکیک موقعیت کاری مشغول به انجام کار می بودند .
اگرچه مشکلات بسیاری از قبیل اشکالات فنی ناخواسته برای کار بتن بوجود می آمد و یا اشتباه در پیاده کردن ترازها باعث وارد‌آمدن خساراتی می شد که قسمتی جبران شدنی و قسمتی دیگر فقط با تخریب و نوسازی قابل جبران بود .
اما دارای مدیریتی منسجم و یکپارچه و از مهندسین مجربی برخوردار بودکه یک مجموعه کاملاً فنی را تشکیل می دهد .
سپاس و پدردانی از مسئولین محترم دانشگاه آزاداسلامی واحد زنجان و استاد محترم جناب آقای مهندس زینعلی
و با تشکر از مهندس شاه بیک که در یادگیری و پیشبرد علمی بنده در کارگاه از هیچ کوششی فرو نگذار نکرده اند
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فهرست اولویت های پروژه ............................................................................................................ 1
گزارش کار ......................................................................................................................................... 2
عکسهای مربوط به پروژه .............................................................................................................. 33
فهرست اولویت های پروژه :
1-پیاده نمودن نقشه
2-پی کنی ها و گودبرداری و خاکریزی ها
3-اجرای فنداسیون و شناژبندی ها
4-اسکلت بندی و بادبندها و مهارها
5-دیوار چینی ها
6-سفت کاری و اجرای سقف و اجرای تاسیسات
7-نازک کاری
8-بهره برداری
جلسه 1 :
شرکتی که بنده در آن مدتی را بعنوان کاربینی گذراندم یک شرکت ساختمانی بود که پروژه های مختلفی از قبیل ساخت یک مجتمع مسکونی بصورت انبوه سازی (56) واحدی ساخت تعدادی آپارتمانهای مسکونی و نیز تعدادی آپارتمان مسکونی - تجاری در دست ساختمان داشت که هر کدام از آنها در مراحل مختلفی از ساخت قرار داشتند.
مکانی را که من بعنوان کاربینی گذراندم یک ساختمان تجاری - مسکونی در شهر کرج بود .
این ساختمان مساحتی حدود 435 داشت و اسکلت آن از نوع بتن آرمه بود و در زمان شروع کار من ساختمان مذکور خاکبرداری شده بود و آماده کفراژ بندی و آرماتورپیچی بود .
البته یادآور می شوم که برای کامل شدن گزارش کاربینی از دیگر پروژه های در دست ساخت این شرکت توسط دوربین دیجیتال عکسهایی تهیه کرده و سپس توسط کامپیوتر از آنها پرینت گرفته که در پایان گزارش آمده است .
جلسه 2 :
این گزارش کارها به کمک یادداشتهای روزنویس که در سر کار نکته نویسی می کردم تهیه شده به همین دلیل نمی توانستم که ازکارهای عادی و روزمره که همه روزه انجام می شد چیزی بنویسم و به ذکر مسایل مهمتر و جزئیات بسنده می کنم .
در روز دوم ابتدا با تمیزکاری زمین و استفاده از بتن مگر (نظافت) شد . بعد از بتن‌ریزی و صاف کاری های لازم کلفراژ بندی با دیوار آجری 21 سانتی شروع شد (البته عکسهای الصاقی در پایان کفزاژ بندی و آرماتوربندی گرفته شده است) .
کارگران در روز (12-8) و (18-14) (هشت ساعت) کار می کردند . البته در موارد خاص و به تشخیص پیمانکار در انجام کارهایی که کارگران سخت قبول می کردند از قبیل تمیزکاری های زیاد یا دیوار چینی ها کار را به صورت کنتراتی تحویل می دادند و کارگر می توانست پس از انجام کار محل کارگاه را ترک کند اما می بایست پس از انجام کار ، کار را تحویل مافوق دهد .
کار در روز دوم با تمیزکاری ، انجام بتن مگر و انجام دیوارکشی تا حدود 50% به اتمام رسید .
نکته : سعی می شود در پایان تحریر گزارش کاربینی در مورد مسایلی که از نظر شخص کارآموز دارای نکات قابل ذکر می باشد به صورت جزئی اشاره شود .
پایان نامه طراحی تاسیسات مکانیکی برج تجاری به وسیله نرم افزارهای ductsaze و corrier بهمراه محاسبات دستی
چکیده:
تهیه محیط مناسب براى زندگى در فصول مختلف سال یک مسئله حیاتى است. انسان اولیه با شناختن آتش، در کلبه ها و غارها با ایجاد گرماى غیر سالم توأم با دود، تا اندازه اى خود را در زمستان سرد حفظ مى کرد بعدها با گذاشتن دودکش و هدایت دود به خارج اولین بخارى دیوارى ساخته شد. اکنون که ساختمانهاى بزرگ ساخته مى شوند با توجه به گران بودن قیمت انرژى در جهان، نصب بخارى ها و گرمکن هاى الکتریکى در زمستان و همچنین کولرها و پنکه ها و وسایل سرما آفرین متعدد در فصول گرم سال در هر اتاق بصورت جداگانه اقتصادى نیست جهت مرتفع کردن این نیازهاى اولیه بشرى با کم هزینه ترین روش، استفاده از سیستم تهویه مطبوع مرکزى در اولویت قرار مى گیرد.
فهرست مندرجات
عنوان صفحه
مقدمه 1
فصل اول- شرایط کلى و جزئى طرح 2
فصل دوم- تأسیسات بهداشتى 5
فصل سوم- گازرسانى 12
فصل چهارم- سیستم آتش نشانى 14
فصل پنجم- فاضلاب و آب باران 17
فصل ششم- تهویه مطبوع 20
فصل هفتم- انتخاب تجهیزات 56
فصل هشتم- طراحى به کمک نرم افزار CARRIER 61
فصل نهم- طراحى به کمک نرم افزار DUCTSIZE 201
نتیجه گیرى 252
پیشنهادات 253
ضمائم 254
مراجع 333