مقاله حسن نیت در مباحث حقوقی در 33 صفحه ورد قابل ویرایش

مقاله حسن نیت در مباحث حقوقی در 33 صفحه ورد قابل ویرایش

مقدمه

از یک دیدگاه کلی می توان گفت که «حسن نیت» به دو طریق و شیوه درقرار دادها کاربرد دارد. به عبارت دیگر حسن نیت درقرار دادها در دو چهره متفاوت ظاهر شده و مورد توجه قانوگذار و حقوقدانان قرار می گیرد. غالباً حسن نیت درقراردادها به عنوان یک الزام و تکلیف برای طرفین قرارداد و از این حیث مورد بررسی قرار می‌گیرد. چهره دیگر حسین نیت آن است که حسن نیت یکی از طرفین قرارداد و عامل جلب حمایت قانونگذار از او می گردد. دراین چهره معمولاً حسن نیت در میزان مسؤولیت مؤثر بوده و قانونگذار مسؤولیت کمتری برای فرد با حسن نیت به نسبت شخصی که فاقد حسن نیت است، مقرر می‌کند. ما این دو جنبه چهره حسن نیت را به ترتیب به عنوان حسن نیت در چهره الزامی و تکلیفی و حسن نیت درچهره حمایتی نام گذاشته ایم.

اصل حسن نیت درقراردادها، اصلی است که در نظام حقوقی ایران و درمیان حقوقدانان مورد توجه و عنایت کافی قرار نگرفته است. البته در سالهای اخیر شاهد توجه بیشتری هم در جامعه حقوقی و هم از سوی قانوگذار به آن هستیم. اگر چه باید به این نکته توجه کنیم که هرچند حسن نیت به عنوان یک اصل کلی که رعایت آن در قراردادها ضرروی است و به عبارت بهتر اصلی که باید در قواعد عمومی قراردادها مورد توجه قرار گیرد، مورد بحث قرار نگرفته و از این عنوان بسیار به ندرت در منابع حقوقی و قوانین استفاده شده است، اما جوهره این مفهوم به دفعات و به شیوه های مختلف در کتب فقهی، حقوقی و نیز در قوانین مورد عنایت بوده است، بویژه اینکه دربسیاری از موارد قانونگذار احکامی وضع نموده است که می توان زیر بنا و مبنای اصلی یا یکی از مبانی اصلی آن احکام را حسن نیت دانست (برای نمونه رجوع شود به مواد، 69، 263، 325، 391، 438ق.م مواد 337، 349، 370 ، 391، 426، 490 و 500 ق.ت)

گام نخستین برای آشنایی با کاربرد حسن نیت درقراردادها، تعریف و شناخت مفهوم حسن نیت است.

اولین و اساسی ترین گام برای شناخت یک مفهوم و در قلمرو حقوق برای شناخت یک اصل حقوقی، ارائه تعریفی از آن است. این مطلب در مورد حسن نیت که به عقیده برخی تعریف شدنی نیست و نمی توان آن را در قالب یک تعریف آورد و مطابق عقیده ای دیگر ارائه یک تعریف مشخص از آن، کار درستی نیست، اهمیت بیشتری می یابد. از سوی دیگر به لحاظ معنا و محتوای حسن نیت، در برخورد با بسیاری از اصول و نهادهای حقوقی در می یابیم که محتوا و معنای این اصول و نهادها بسیار نزدیک با اصل کلی حسن نیت است و برای شناخت کامل این اصل ناگزیر از توجه به این اصول و نهادها هستیم. همچنین برای شناخت معنا و کاربرد این اصل و نیز آشنایی با سیر تاریخی آن، بررسی تاریخچه حسن نیت بطور اجمال، ضروری می نماید. از گذشته تا کنون نسبت به پذیرش این اصل ایرادها و انتقادهایی مطرح شده و در مقابل نیز پاسخهایی به این ایرادها داده شده و از پذیرش آن دفاع شده است. اما هر گاه این اصل در حقوق قراردادها پذیرفته شود موضوع بعدی که برای شناخت آن و کاربرد آن باید مورد بررسی قرار گیرد آن است که در عمل چگونه می توان ا حراز کرد که یک طرف قرارداد دارای حسن نیت بوده است یا خیر. آیا باید به انگیزه و جنبه های درونی و نیت واقعی او توجه کرد یا ملاکهای عینی و خارجی در این زمینه وجود دارد و باید بکار گرفته شود. آخرین بحث کلی در مباحث شناختی و نظری در مورد حسن نیت آن است که حسن نیت در قراردادها دارای دو چهره است. در چهره اول طرفین ملزم به رعایت این اصل و به تعبیر دیگر رعایت صداقت، درستی و... و خودداری از فریب، خدعه و... هستند و از حسن نیت در چهره دوم مواردی را در نظر داریم که یک طرف قرارداد از روی حسن نیت و با نداشتن آگاهی از یک واقعیت، اقدامی کند و قانونگذار به این جهت او را به طریقی مورد حمایت قرار می دهد.

از گذشته تا کنون در سلسله مباحث مربوط به حسن نیت، موضوعی که ذهن حقوقدانان را به خود مشغول کرده است عبارت بوده است از «شناختن و شناساندن مفهوم حسن نیت». حسن نیت را می توان اصطلاحی بسیط دانست. اصطلاحی که به سختی در قالب یک تعریف ساده و سهل می آید و لذا این عقیده مطرح شده که برای شناخت حسن نیت و بکار بستن آن، ارائه تعریفی از آن ضرورت ندارد. با وجود این به طرق و با تعابیر مختلف، سعی در تعریف حسن نیت شده است. بسیط بودن مفهوم حسن نیت و گستردگی آن موجب ارتباط وسیع آن با بسیاری از اصول و نظریه هایی که در واقع، مضمون و محتوای آنها ضرورت پای بندی به اخلاقیات و رعایت صداقت، انصاف و ... است شده و به این ترتیب مشکل شناخت حسن نیت و قلمرو آن دو چندان می شود.

در این تحقیق برآنیم که با بحث و بررسی در زمینه تعاریف ارائه شده از حسن نیت در مبحث اول و نیز بررسی اصول و اصلاحات مرتبط با آن در مبحث دوم، به قدر توان در شناسایی این اصل گام برداریم.

ب: تعریف «منفی» برای شناخت حسن نیت

محور این دیدگاه آن است که نباید و یا نمی توان برای حسن نیت تعریف دقیق، جامع و مثبتی ارائه کرد. بیان دقیق اینکه حسن نیت به چه معناست و در فروض و مصادیق مختلف و فراوان مقتضی چیست غیر ممکن است و لذا مهم آن است که تبیین گردد چه اعمال و رفتاری مغایر با حسن نیت و به تعبیر بهتر از مصادیق سوء نیت تلقی می گردند.

تعریف و شناخت حسن نیت بر مبنای آنچه که حسن نیت تلقی نمی شود (تعریف به ضد) دیدگاهی است که توسط یک حقوقدان آمریکایی بنام «سامرز»[1] در مقاله ای تحت عنوان حسن نیت در حقوق عام قراردادها و مقررات مربوط به بیع در قانون متحد الشکل تجارت[2] در شماره 54 مجله حقوقی ویرجینیا مطرح گردید. بخشی از نقد و بررسیها در باب تعریف حسن نیت، بر مبنای این دیدگاه و در مقام رد یا پذیرش آن صورت گرفته است.

سامرز چنین استدلال کرد که حسن نیت یکی از آن دسته اصطلاحاتی است که معنای عام مثبتی از خود ندارند بلکه به عنوان استثناء کننده و ممنوع کننده هایی ایفای نقش می کنندکه امور مختلفی را حسب مورد ممنوع می کنند. اثر حسن نیت عبارتست از ممنوع کردن انواع رفتار نادرست و ناشایستی که باید به عنوان اجرای با سوء نیت تلقی گردد.

سامرز در نوشته های بعدی در جهت تقویت عقیده خود به توضیح و تفسیر رسمی ذیل ماده 205 از Restatement که پس از اولین مقاله او تدوین شده است اشاره و استناد می کند که در آن آمده است: ارائه فهرست کاملی از انواع سوء نیت غیر ممکن است، اما انواع زیر از جمله مواردی است که در احکام قضایی مشاهده شده است: طفره رفتن از روح معامله، فقدان پشتکار (در اجرای قرارداد)، اجرای ناقص قرارداد بصورت عمدی، سوء استفاده از قدرت و اختیار در جهت تعیین شرایط قرارداد و نیز مداخله در اجرای قرارداد توسط دیگری یا خودداری از همکاری و تشریک مساعی جهت اجرای قرارداد[3]. وی در توجیه عقیده خود می گوید نه تنها شخصی که یک پرونده مربوط به حسن نیت را تجزیه و تحلیل می کند به شکل معقول بر روی آنچه که بر اساس حسن نیت ممنوع شده، تمرکز می کند بلکه قاضی که این اصل را مورد استفاده و استناد قرار می دهد در وهله اول موضوع ممنوع کردن رفتاری معین را مد نظر قرار می دهد و در وهله ثانوی به موضوع تنظیم محتوای مثبت یک استاندارد می پردازد و اساسا ممکن است به این موضوع نپردازد. به عقیده این حقوقدان اگر بنا باشد که حسن نیت نقش خود را ایفاد کند باید غیر محدود باشد نه آنکه در قالب یک تعریف محصور و محدود گردد. دادگاهها باید در پرتو چراغ سبز قانونی، آزاد باشند که همه اشکال مهم و عمده سوء نیت قراردادی را مورد رسیدگی قرار دهند. قانونگذار صرفاً
باید قدرت و اختیار لازم را اعطاء کند و نباید که از طریق تعاریف، تلاش در جهت هدایت و راهنمایی بنماید[4].

مروری بر تعاریف حقوقی، مقالات دانشگاهی، تحلیل های تاریخی و... این نکته را آشکار می کند که مفهوم حسن نیت معانی متفاوتی را برای افراد متفاوت در زمانهای متفاوت و مکانهای متفاوت داشته و دارد. شاید به دلیل وجود معانی بسیار برای حسن نیت بوده که برخی حقوقدانان ترجیح داده اند آن را به عنوان یک فرض قانونی[5]، برای بسط و توسعه قضایی تلقی کنند. به عقیده پرفسور الینگاس[6] حسن نیت در حقوق یک استاندارد است و نه یک قاعده[7]، اصل[8] یا مفهوم[9] و ارتباط نزدیک و کاملی با «دسته بندیها و طبقات باقی مانده» دارد. وی با طرح مثالی این «دسته بندی» را تشریح می کند. اگر شخصی در شبی تاریک به ماه کاملی نگاه کند، نوری که دریافت و ملاحظه می کند حقوق شناخته می شود (حقوقی که می تواند بصورت مثبت بیان گردد.) و تاریکی اطراف آن، «طبقات باقیمانده» است که بصورت منفی دریافت و درک می شود.[10] چنانکه ملاحظه می گردد مطابق این دیدگاه ارائه تعریف صریح و دقیقی آنهم به شکل مثبت از حسن نیت یعنی اینکه چه چیزی حسن نیت تلقی می گردد، ممکن و ضروری نیست و باید حسن نیت را به شکل منفی و به تعبیر دیگر با شناخت مصادیق سوء نیت و فقدان حسن نیت، شناخت؛ نتیجه ای که پرفسور سامرز حقوقدان آمریکایی معتقد به آن است و البته با دیدگاهی دیگر به این نتیجه می رسد. به اعتقاد سامرز اصطلاح حقوقی حسن نیت صرفا یک اصل ممنوع کننده است که توسط دادگاهها به منظور حذف اشکال مختلف سوء نیت مورد استفاده قرار گرفته و می گیرد.

مبحث دوم: بررسی اصطلاحات و نهادهای حقوقی مرتبط با حسن نیت

با توجه به شناختی که تا اینجا از حسن نیت به دست آمد از یک طرف، و با دقت در مفاد و معنای برخی اصول و قواعد حقوقی یا اصطلاحات از طرف دیگر این نتیجه بدست می آید که در یک معنا حسن نیت، اصطلاح و اصلی عام و کلی است که نه تنها با برخی اصطلاحات مانند «معامله منصفانه»[11] مشابه است بلکه بسیاری قواعد و اصول حقوقی در حقیقت جلوه ها و فروع اصل کلی حسن نیت هستند و یا حداقل این عقیده را می توان پذیرفت که قلمرو شمول این اصول و قواعد از یک طرف و حسن نیت از طرف دیگر تا حد زیادی مشترک بوده و در اصطلاح، هم پوشانی[12] دارند. مرور اجمالی بر هر یک از این اصول یا اصطلاحات جهت شناخت و درک مفهوم کامل و دقیق تری از حسن نیت ضروری است بنابراین اکنون به بررسی پیرامون هر یک از اصول و اصطلاحات مورد نظر می پردازیم:

---

خرید فایل

مقاله شرایط فقهی و حقوقی اجاره اشیاء

مقاله شرایط فقهی و حقوقی اجاره اشیاء

مادهٔ ۴۶۸

در اجارهٔ اشیاء، مدت اجاره باید معین شود والاّ اجاره باطل است.

مادهٔ ۴۶۹

مدت اجاره از روزى شروع مى‌شود که بین طرفین مقرر شده و اگر در عقد اجاره، ابتداى مدت ذکر نشده باشد از وقت عقد محسوب است.

مادهٔ ۴۷۰

در صحت اجاره، قدرت بر تسلیم عین مستأجره شرط است.

مادهٔ ۴۷۱

براى صحت اجاره باید انتفاع از عین مستأجره با بقاء اصل آن ممکن باشد.

مادهٔ ۴۷۲

عین مستأجره باید معین باشد و اجارهٔ عین مجهول یا مردد باطل است.

مادهٔ ۴۷۳

لازم نیست که موجر، مالک عین مستأجره باشد ولى باید مالک منافع آن باشد.

مادهٔ ۴۷۴

مستأجر مى‌تواند عین مستأجره را به دیگرى اجاره دهد مگر اینکه در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد.

مادهٔ ۴۷۵

اجاره مال مشاع، جایز است لیکن تسلیم عین مستأجره موقوف است به اذن شریک.

مادهٔ ۴۷۶

موجر باید عین مستأجره را تسلیم مستأجر کند و در صورت امتناع، موجر اجبار مى‌شود و در صورت تعذر اجبار، مستأجر خیار فسخ دارد.

مادهٔ ۴۷۷

موجر باید عین مستأجره را در حالتى تسلیم نماید که مستأجر بتواند استفاده مطلوبه را بکند.

مادهٔ ۴۷۸

هرگاه معلوم شود عین مستأجره در حال اجاره معیوب بوده، مستأجر مى‌تواند اجاره را فسخ کند یا به همان نحوى که بوده است اجاره را با تمام اجرت قبول کند ولى اگر موجر رفع عیب کند به‌نحوى که به مستأجر ضررى نرسد مستأجر حق فسخ ندارد.

خرید فایل

پایان نامه بررسی اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان در 250 صفحه ورد قابل ویرایش

پایان نامه بررسی اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان در 250 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه................................................................................................................ 1

بخش اول – بررسی اشتغال زنان از دیدگاههای مختلف

فصل اول – اشتغال زنان از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی

گفتار اول- وضعیت اشتغال زنان ازنگاه آمار .............................................. 10

بند اول- اشتغال زنان در دنیا .............................................................. 13

الف – میزان اشتغال زنان در دنیا ............................................ 13

ب- اشتغال زنان دنیا در بخشهای مختلف .............................. 18

بند دوم- اشتغال زنان درایران ............................................................ 22

الف – میزان اشتغال زنان در ایران.......................................... 22

ب- اشتغال زنان ایران دربخشهای مختلف ............................. 25

گفتار دوم – موانع اشتغال زنان .................................................................... 29

بند اول- موانع اجتماعی ....................................................................... 30

الف- طرز فکر وباورهای اجتماعی........................................... 30

ب – سنتها وآداب و رسوم اجتماعی......................................... 31

ج – ازدواج ومسئولیتهای خانوادگی ......................................... 33

د- عدم تمایل کارفرمایان نسبت به استخدام زنان................... 34

بند دوم- موانع فرهنگی ...................................................................... 35

الف – موانع آموزشی ............................................................... 35

ب – ضعف خودباوری و اتکاء به نفس از سوی زنان ............ 37

ج – عدم تمایل مردان به کار زنان در محیط های مختلط ....... 38

بند سوم- موانع اقتصادی .................................................................... 39

الف – رکود اقتصادی .............................................................. 39

ب – شغل محسوب نکردن برخی از فعالیتهای زنان................. 39

ج – اختلاف دستمزد ................................................................. 40

فصل دوم – اشتغال زنان از دیدگاه اسلام واسناد بین المللی

گفتار اول- اشتغال زنان از دیدگاه اسلام ....................................................... 42

بند اول- کار در اسلام ......................................................................... 43

الف – کار درآیات قرآن کریم .................................................. 43

ب- کار در سنت وروایات ....................................................... 45

ج – کار از دیدگاه فقهی............................................................. 47

بند دوم – موضع اسلام در خصوص وضعیت شغلی زنان ................. 48

الف – اشتغال زنان درقرآن ..................................................... 48

ب – اشتغال زنان در سنت وروایات......................................... 50

ج – اشتغال زنان در فقه .......................................................... 53

1- ضرورت ملاحظه مقتضیات زمان ومکان در استنباط

مقررات اسلامی ................................................................ 55

2- عقل،مبنای استنباط منابع فقهی .................................... 57

گفتار دوم – بررسی اشتغال زنان در اسناد بین المللی ............................... 59

بند اول – مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار .............................. 59

الف – مقاوله نامه شماره (111)............................................... 60

ب- مقاوله نامه شماره (100).................................................. 61

ج – مقاوله نامه های شماره (122) و(142)‌............................. 61

د- مقاوله نامه شماره (103).................................................... 62

بند دوم – اسناد بین المللی حقوق بشر ................................................. 64

الف – منشور ملل متحد............................................................. 64

ب – اعلامیه های حقوق بشر ................................................... 64

1- اعلامیه جهانی حقوق بشر ........................................... 64

2- اعلامیه اسلامی حقوق بشر .......................................... 65

ج – میثاق های بین المللی حقوق بشر........................................ 66

1- میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی ........................ 66

2- میثاق بین المللی حقوق اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی.. 66

د- کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر ............................... 67

1- کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان ................. 67

2- کنوانسیون حقوق سیاسی زنان ................................... 69

بخش دوم – بررسی اصول مرتبط با حق اشتغال زنان در کنوانسیون (CEDAW) و قوانین موضوعه ایران

فصل اول – بررسی اصول عمومی مرتبط با حقوق اشتغال زنان

گفتار اول – حق اشتغال به عنوان یک حق لاینفک حقوق انسانی.................. 72

بند اول – حق اشتغال در کنوانسیون (CEDAW) .................................... 72

الف – مقصود کنوانسیون از رفع تبعیض و تساوی زن و مرد ........ 72

ب- مفهوم حق اشتغال از دیدگاه کنوانسیون .......................... 76

بند دوم-حق اشتغال در قانون اساسی ایران........................................ 77

الف – بررسی حقوق زن از منظر برخی اصول قانون اساسی 77

1- رعایت کرامت انسانی و عدالت فردی واجتماعی در

مورد زنان.......................................................................... 77

2- تساوی حقوق زن ومرد درقانون اساسی ................... 79

ب- بررسی حق اشتغال زنان از دید برخی اصول قانون اساسی 80

گفتار دوم – حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یکسان ........................... 81

بند اول – حق برخورداری ازفرصت‌های شغلی یکسان درکنوانسیون

(CEDAW)........................................................................................................... 81

بند دوم- حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یکسان در قوانین موضوعه

ایران ................................................................................................................ 82

الف – اصل برابری ورود به خدمت عمومی طبق قانون استخدام

کشوری............................................................................................................. 83

ب – ایجاد فرصت‌های یکسان برای اشتغال زنان .................... 84

گفتار سوم – حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل............................................... 86

بند اول- حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در کنوانسیون (CEDAW)...... 87

بند دوم- حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در قوانین موضوعه ایران 88

بند سوم - محدودیتهای موجود بر آزادی انتخاب شغل زنان ........... 89

الف – محدودیتهای عمومی ...................................................... 89

1- عدم مخالفت با اسلام ................................................... 89

2- عدم مخالفت با مصالح عمومی .................................... 90

ب- محدودیتهای اختصاصی.................................................... 90

1- اشتغال به کارهای زیان آور،خطرناک، سخت وحمل بار

بیش از حد ......................................................................... 90

2- اشتغال به شغل منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات زن 91

گفتار چهارم – حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام وامنیت شغلی ............. 95

بند اول- حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام .................................... 95

الف – حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام در کنوانسیون (CEDAW) ... 95

ب- حق برخورداری برابر از ارتقاءمقام در قوانین موضوعه ایران......... 96

بند دوم – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی.................................. 99

الف – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی در کنوانسیون (CEDAW) .... 99

ب – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی در قوانین موضوعه ایران..... 100

گفتار پنجم –حق دریافت مزد مساوی و برخورداری از تامین اجتماعی....... 102

بند اول – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کارمساوی .................... 102

الف – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کار مساوی در

کنوانسیون (CEDAW)......................................................................................... 102

ب – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کارمساوی درقوانین

موضوعه ایران................................................................................................. 104

بند دوم – حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر ............................. 106

الف – حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر در کنوانسیون

(CEDAW) ......................................................................................................... 107

ب- حق برخورداری از تامین اجتماعی برابردرقوانین موضوعه

ایران................................................................................................................. 108

فصل دوم – بررسی اصول اختصاصی مرتبط با حق اشتغال زنان

گفتار اول – ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان ............... 115

بنداول- ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان در

کنوانسیون (CEDAW)......................................................................................... 116

بند دوم- ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان در قوانین

موضوعه ایران................................................................................................ 117

گفتار دوم – استفاده از مرخصی وبرخورداری از حقوق ومزایای دوران

بارداری و زایمان ........................................................................................... 118

بند اول – استفاده از مرخصی وبرخورداری از حقوق ومزایای دوران

بارداری و زایمان در کنوانسیون (CEDAW)...................................................... 119

بند دوم – استفاده از مرخصی و برخورداری از حقوق و مزایای

دوران بارداری و زایمان در قوانین موضوعه ایران ...................................... 123

گفتار سوم – ارائه خدمات حمایتی به والدین ................................................ 133

بند اول –ارائه خدمات حمایتی به والدین در کنوانسیون (CEDAW)........ 133

بند دوم – ارائه خدمات حمایتی به والدین در قوانین موضوعه ایران... 137

گفتار چهارم- برخورداری از حمایت در زمان بارداری................................. 142

بند اول- برخورداری از حمایت درزمان بارداری در کنوانسیون (CEDAW).... 142

بند دوم – برخورداری از حمایت درزمان بارداری در قوانین موضوعه

ایران................................................................................................................. 143

بخش سوم – بررسی اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی در کنوانسیون (CEDAW) وقوانین موضوعه ایران

فصل اول- بررسی اشتغال زنان درمناصب مهم دولتی وسیاسی در کنوانسیون (CEDAW)

گفتار اول – برابری زن و مرد به تصدی مشاغل مهم دولتی وسیاسی

در کنوانسیون(CEDAW).................................................................................. 150

بند اول- برابری زن به تصدی مشاغل مهم دولتی و سیاسی در سطح

ملی ................................................................................................................... 159

بند دوم – برابری زن ومرد به تصدی مشاغل مهم دولتی و سیاسی در

سطح بین المللی .............................................................................................. 159

الف – توصیه کلی شماره 8...................................................... 160

ب –توصیه کلی شماره 10........................................................ 163

گفتار دوم – اتخاذ تدابیری خاص درجهت گسترش حضور زنان در مناصب

مهم دولتی و سیاسی ..................................................................................... 164

بند اول- اتخاذ تدابیری خاص در سند کنفرانس جهانی زن- نایروبی.......... 164

بند دوم- اتخاذ تدابیری خاص در سند کنفرانس جهانی زن- پکن....... 166

فصل دوم- بررسی اشتغال زنان درمناصب مهم دولتی وسیاسی در قوانین موضوعه ایران

گفتار اول – جایگاه زنان در نهاد رهبری ....................................................... 177

بند اول – رهبری .................................................................................. 177

بند دوم- شورای رهبری ..................................................................... 179

بندسوم – مجلس خبرگان...................................................................... 182

گفتار دوم – جایگاه زنان در قوای سه گانه(مجریه، مقننه،قضائیه) .............. 184

بند اول- جایگاه زنان در قوه مجریه..................................................... 184

الف – ریاست جمهوری............................................................. 184

ب – وزارت .............................................................................. 189

بند دوم- قوه مقننه ............................................................................... 190

الف- مجلس شورای اسلامی ................................................... 190

ب- شورای نگهبان .................................................................. 191

بند سوم – قوه قضائیه ......................................................................... 194

الف- قضاوت ........................................................................... 194

ب – ریاست قوه قضائیه .......................................................... 202

گفتار سوم – جایگاه زنان در نیروهای مسلح .............................................. 203

بند اول- ارتش...................................................................................... 206

بند دوم – نیروی انتظامی ..................................................................... 207

بند سوم- سپاه پاسداران ..................................................................... 209

نتیجه................................................................................................................ 213

پیوست ............................................................................................................ 223

فهرست منابع ................................................................................................. 257
فهرست جداول

جدول شماره 1: نرخ مشارکت نیروی کاربه تفکیک جنس در کشورهای مختلف جهان طی سالهای 98-1989 15

جدول شماره 2: میزان فعالیت زنان (نرخ مشارکت) در مقاطع ده ساله در ایران 23

جدول شماره 3: توزیع نسبی جمعیت فعال برحسب مناطق به تفکیک جنس طی سالهای 75-1355 25

جدول شماره 4: توزیع نسبی جمعیت شاغل دربخشهای عمده فعالیت برحسب مناطق به تفکیک جنس طی سالهای75-1355................................................................................................................ 27

جدول شماره 5:توزیع مستخدمان کشوری دروزارتخانه ها وموسسات مشمول وغیرمشمول قانون استخدام کشوری برحسب جنس درسالهای 1365 و1374 28

فصل اول – اشتغال زنان از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی

به عنوان نیمی از منابع انسانی، زنان نه تنها موضوع وهدف هر نوع توسعه‌ای هستند بلکه اهرم موثری در پیشبرد اهداف توسعه اقتصادی واجتماعی می‌باشند.تجهیز این منبع مهم وبه کارگرفتن صحیح و مطلوب آن نه تنها نیل به اهداف توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی را آسان‌ترمی‌کند بلکه از نظر تحقق هدف‌های مربوط به توزیع عادلانه‌تر درآمدها و بالابردن سطح رفاه خانواده تاثیرات مثبتی بر جای خواهد گذاشت.

ضرورت والزام اقتصادی- اجتماعی مشارکت مولد زنان دربرنامه های توسعه، در تکامل تاریخ و پیشرفت جوامع بشری همیشه مطرح بوده است لیکن هنوز در جوامع عقب‌مانده و در حال توسعه،تعادل مطلوب و قابل قبول در امر مشارکت عادلانه زن ومرد در فعالیت‌های اقتصادی و استفاده منصفانه ازفرصت‌های مشارکت وبروز خلاقیت و استعداد برتر برقرار نشده است.[1]

با آنکه آیین مقدس اسلام از 1400 سال قبل استقلال اقتصادی زن را پیش‌بینی و اعلام کرده است و به تبعیت ازآن در متون حقوقی نیز بدان اشاره شده است ولی زنان ایرانی از نظر وضعیت اقتصادی، بالاخص ورود به بازار کار، که شاخصه اصلی اتکای اقتصادی است حدود صد سال عقب‌تر اززنان در جوامع صنعتی می‌باشد.[2] از این رو برای دستیابی به استقلال اقتصادی، کافی نیست که در متون حقوقی و مذهبی برای زنان حقوقی قائل شویم که تحقق آنها به راحتی امکان پذیر نباشد، بلکه این استقلال یاد شده نیازمند زمینه‌سازی‌های فرهنگی،اجرایی واجتماعی است که آن را از حد شعارهای آرمانی و مجموعه اندیشه‌های احساساتی بیرون آورده و به مرحله عمل برساند.

در این فصل، ابتدا در قالب گفتار اول به بررسی وضعیت آمار اشتغال زنان در دنیا وایران می‌پردازیم و سپس در گفتار دوم ،در مورد موانع اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی اشتغال زنان بحث می‌کنیم.

گفتار اول – وضعیت اشتغال زنان ازنگاه آمار

به طور سنتی نیروی کار شامل همه افرادی می‌شود که برای تهیه وتولید کالا وخدمات اقتصادی کارمی‌کنند. در عمل این تعریف مشکلات خاصی را به ویژه درزمینه آمارگیری از کار زنان بوجود می‌آورد. مکرراً مشاهده شده است فعالیت‌هایی که نوعاً توسط زنان انجام می گیرد، به طور منظم از آمار نیروی کار و درآمد ملی خارج می‌شود. در بسیاری از نظام‌های اقتصادی تمایل به نادیده گرفتن کار زنان وجود دارد و چنین تمایلی بر روش‌های جمع‌آوری اطلاعات آماری از فعالیت‌های زنان تاثیر می‌گذارد. مشکلات روش‌شناسی در تحقیقات از قبیل زمان مراجعه (تعیین یک روز در یک هفته، عدم توجه به تغییرات فصلی واشتغال نوبتی) و همچنین مشکلات اجرایی کار از قبیل جنسیت آمارگیران و افراد مصاحبه شونده (اغلب با مردان مصاحبه می‌کنند واحتمالاًمردانی که رئیس خانواده هستند)و نیز مشکلات مربوط به فعالیت ‌های اقتصادی،همه این عوامل در کم تخمین زدن میزان اشتغال زنان درآمارهای رسمی بسیاری از کشورها موثر می‌باشند.

تا سال 1982، توصیه‌های سازمان ملل متحد و سازمان بین‌المللی کار بر این نکته تاکید داشتند که کار درمشاغل اولیه دارای دستمزد در درآمد ملی محاسبه و منظور گردد. اگر چه روش آمارگیری در کشورهای مختلف با یکدیگر تفاوت دارد ولی اغلب دولت‌ها تمایل دارند تا بسیاری از فعالیت‌های بدون دستمزد زنان را حتی اگر اقتصادی بوده و در درآمد خانواده ودرآمد ملی موثر باشند، گزارش ندهند. کم تخمین زدن کار اقتصادی زنان در کشورهایی که فاقد بازار گسترده هستند وهمچنین درواحدهای زراعی کوچک وخود مصرف به صورت شدیدتری ملاحظه می‌شود.

مشکل محاسبه کارزنان به ویژه در دوبخش حاد می‌شود، یکی کار در کارگاههای خانوادگی ( بدون مزد) و دیگری کارهای خانگی است. در بسیاری از کشورها کارگران خانوادگی بدون دستمزد در بخشهای اقتصادی فعالیت می‌کنند اما در کشورهای در حال توسعه اینگونه کارگران در بخش کشاوزی نقش مهمی را عهده ‌دار می‌باشند. زنان روستایی نه تنها در تولیدات اولیه کشاوزی فعال هستند بلکه حتی مسئولیت نگهداری و مراقبت از دام‌ها وتولید فرآورده‌های دامی با آنها است، ضمن اینکه مشغول فعالیت‌های مختلف غیرزراعی از قبیل فرابری، انبار کردن و بازاریابی محصولات کشاورزی نیز می‌باشند.

مشکل اساسی در محاسبه و بررسی کارهای خانوادگی بدون مزد آن است که این نوع کارها تفاوت آشکاری با کارهای خانگی ندارند. در واقع همه اعضای خانواده‌های کم‌درآمد( اعم از مرد، زن وفرزند) در تأمین احتیاجات اولیه خانواده خود مشارکت می‌کنند. حتی اگر مرد و زن به طور مساوی وقت خود را در فعالیت‌های اقتصادی صرف کنند، باز هم معمولاً زنان اداره خانه را برعهده دارند. در کشورهای در حال توسعه زنان وقت وکار بیشتری را برای تهیه غذا و تامین آب و نیازهای سوختی خانواده مصرف
می کنند. تحقیقات مختلف نشان می‌دهد که کار روزانه زنان روستایی 12 تا 16 ساعت طول می‌کشد که این امر سلامتی آنان را به طور جدی تهدید می‌کند. از سوی دیگر با وجود اینکه در کشورهای صنعتی زنان کمتر کارمی‌کنند ولی بیشتر کارهای خانه از قبیل آشپزی، نظافت، خرید و نگهداری از فرزندان بر عهده آنان است. کارهای خانگی اغلب بدون دستمزد باقی می‌مانند ومعمولاً به عنوان فعالیت اقتصادی درآمار مربوطه مورد محاسبه قرار نمی گیرند.[3]

در سیزدهمین کنفرانس بین‌المللی کارشناسان آمار کار که توسط دفتر بین‌المللی کار درسال 1982 برگزار گردید، به منظور حل مشکلات مذکور تعریف جدیدی از جمعیت فعال اقتصادی پذیرفته شد. طبق این تعریف که براساس سیستم محاسبات ملی سازمان ملل متحد می‌باشد، تولید کالاها وخدمات اقتصادی شامل تمام تولیدات و فرابری محصولات اولیه است خواه برای بازار وداد وستد و خواه برای مصرف شخصی بوده باشند.در این تعریف، کارگران معیشتی و کارگران خانوادگی فاقد مزد به عنوان خویش‌فرما درآمار منظور و محاسبه می‌شوند. اما وظایف خانوادگی فعالیت اقتصادی محسوب نگردیده‌اند.[4] بدین ترتیب انتظار می‌رود با این تعریف جدید از فعالیت اقتصادی در آینده عمل محاسبه وثبت اشتغال زنان بهتر انجام شود.

---

اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی یکی از مسائلی می باشد که همواره از سوی طرفداران حقوق زن در سراسر جهان مورد توجه قرار گرفته است. زیرا علی‌رغم اینکه زنان در سالیان اخیر، در زمینه بهره گیری از حق اشتغال توفیقات زیادی بدست آورده‌اند؛ لکن هنوز نتوانسته اند در احراز مناصب دولتی و سیاسی ( بخصوص در سطوح بالا) موفقیت چندانی کسب کنند. به طوری که امروزه در جهان کمتر از (5%) زنان می توانند به چنین مناصبی دست پیدا کنند. حتی در کشورهای صنعتی با آنکه حدود (40%) از نیروهای کار را زنان تشکیل می‌دهند، تنها گروه اندکی از زنان می‌توانند به سمت های مهم سیاسی ودولتی برسند.

در کشورهای اسلامی نیز عمدتا آمار اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی وسیاسی درحد پایینی قرار دارد، در این زمینه این کشورها را به 3 گروه می‌توان تقسیم کرد:

گروه اول، شامل کشورهایی مثل عربستان وکویت می باشد، که زنان به علت وجود موانع حقوقی وغیرحقوقی حتی در احراز سمتهای دولتی وسیاسی در سطوح متوسط نیز با مشکلات فراوانی مواجه هستند.

گروه دوم، شامل کشورهایی چون عراق،مراکش و ایران می‌باشد، که اگر چه در قوانین خود، احراز مناصب عالی کشور را برای همه افراد اعم از زن ومرد پیش بینی کرده‌اند، لکن زنان به علت موانع عمدتا غیرحقوقی توفیق چندانی در اشغال چنین پستهایی نداشته‌اند، هر چند این کشورها توانسته اند در سطوح متوسط، برابری میان زنان و مردان را درحد نسبی ایجاد کنند.

گروه سوم : شامل کشورهایی چون سوریه، اندونزی ومالزی می باشد. این کشورها که نسبت به سایر کشورهای اسلامی به حضور زنان درمشارکت سیاسی توجه بیشتری نشان داده‌اند، سعی کرده اند از طریق برطرف کردن موانع حقوقی وغیرحقوقی، راه را برای تصدی مشاغل فوق الذکر برای زنان باز کنند، که اتفاقا در این زمینه موفقیتهای زیادی نیز بدست آورده‌اند.[1]

به هر حال باید توجه داشت،درجهان امروزی،علی‌رغم تمامی پیشرفت حقوق زنان، در اکثر کشورها زنان با موانع متعددی برای حق شرکت در حکومت از طریق احراز مشاغل کلیدی و عالی رتبه مواجه هستند.

از لحاظ تاریخی و فرهنگی این امر که سیاست عرصه مردان است و ورود در مناسبات سیاسی طبیعتی مردانه می خواهد یک میراث کهن تاریخی است که در فرهنگ‌های مختلف ماندگار شده است. در طول تاریخ زنان خود نیز به این باور رسیده اند که سیاست امری مردانه است و با این باور غلط همواره خود را به حاشیه کشانده‌اند. گر چه در این زمینه هم خواسته و ناخواسته به این باور رسیده اند و در عدم مشارکت سیاسی زنان مؤثر و سهیم بوده اند.

از طرف دیگر زنان به علت مسؤولیت های خانوادگی و مشغله فراوان در خانواده و تربیت فرزندان فرصت های بسیار کمتری نسبت به مردان برای پرداختن به امور اجتماعی و سیاسی دارند.

فقر زنان و وضعیت نابسامان اقتصادی واجتماعی و وابستگی اقتصادی آنها به مردان و درصد بالای بی سوادی و فقدان آگاهی سیاسی ودر نتیجه محافظه کاری سیاسی وسیاست گریزی زنان که محصول فقدان سواد و آگاهی‌های لازم است[2] از عمده ترین موانع زنان در عدم احرازمناصب مهم دولتی وسیاسی می‌باشد.

این بخش مشتمل بر دو فصل است، در فصل اول اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی وسیاسی در کنوانسیون (CEDAW) مورد بررسی قرار می‌گیرد و در فصل دوم درباره وضعیت اشتغال زنان ایرانی در مناصب مهم دولتی و سیاسی بحث می‌کنیم.

فصل اول- بررسی اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی‌و سیاسی در کنوانسیون (CEDAW)

اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی وسیاسی،یکی از مباحثی می باشد که همواره از سوی برخی از اسناد بین المللی مورد توجه قرار گرفته است. ضمنا در این زمینه فعالیت‌های گسترده‌ای توسط مجمع عمومی ملل متحد، شورای اقتصادی واجتماعی و کمیسیون مقام زن با همکاری سازمان بین المللی کار و یونسکو انجام شده، که براساس آن برنامه های بلندمدتی را برای تشویق آموزش سیاسی و عمومی زنان و تشویق دولتها به رعایت و تضمین آنها بکار بسته اند. چنین تلاشهایی باعث تشکیل کنفرانسها و وضع کنوانسیونهای بین المللی شده، که هریک از آنها به نوعی خواستار حضور هر چه بیشتر زنان در عرصه حکومت از طریق تصدی مشاغل سطح بالای سیاسی ودولتی می‌باشند.

کنوانسیون (CEDAW) یکی از مهم ترین اسنادی است که به برابری زن و مرد به تصدی مشاغل مهم دولتی وسیاسی در دوسطح ملی وبین المللی پرداخته و خواستار اتخاذ تدابیری خاص در جهت گسترش حضور زنان در این عرصه بوده است که در این فصل به آن می‌پردازیم.

---

375

خرید فایل

پایان نامه وضعیت حقوقی رسانه های نوین با تکیه بر مصوبات شورای اروپا

پایان نامه وضعیت حقوقی رسانه های نوین با تکیه بر مصوبات شورای اروپا

چکیده:

بحث رسانه های نوین برای فعلان حوزه رسانه پر اهمیت است تقریباً تمام اشکال سنتی چاپ و پخش رادیوئی و لویزیونی اکنون در قالب های نوین رسانه ای ذخیره و منتقل می شود. تغییر پرشتاب جهان رسانه های نوین چالش های قانونی جدیدی به وجود آورده اند که قانون اکثر کشورهای جهان متناسب با پیشرفت های فنی تکامل نیافته است

شورای اروپا اولین سازمان بین المللی است که قوانینی در مورد رسانه های نوین وضع کرده است ازجمله قوانینی که شورای اروپا برای رسانه ها در نظر گرفته استاین است که این رسانه ها بایدحقوق کودکان حقوق زنان، جملات تنفر آمیز، افترا، توهین و حریم خصوصی افراد و حقوق مذهبی و ... را رعایت کنند.

اما در مورد رسانه های نوین مسئله این است که در این رسانه ها اطلاعات و محتواها سریع تر از رسانه های سنتی و با حجم بالا در حال تبادل هستند که وضع قوانین و نظارت بر آنها را سخت تر کرده است.

مقدمه:

در دوران معاصر رسانه‌های نوین شامل شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک، توییتر و گوگل پلاس و شبکه‌های اجتماعی تخصصی می باشد. رسانه‌های جدید ویژگی‌هایی دارند که بر خلاف رسانه‌های الکترونیک، مثل رادیو یا تلویزیون، رسانه‌هایی هستند که بر بستر اینترنت و در مواردی، ماهواره‌ها بار می‌شوند و در آن بستر، به کاربران خود خدمات‌ دهی می‌کنند. برای استفاده از این رسانه‌های نوین، عملاً باید امکانات زیرساختی باشد؛ چه سخت‌افزاری و چه نرم‌افزاری، که بتوان از ظرفیت‌های این رسانه‌ها به شکل مناسب استفاده کرد. اینترنت و نسل‌های بعدی آن، که امروزه از آن‌ها به عنوان وب 1، وب 2، وب 3 و حتی وب مفهومی یاد می‌شود، همگی بر بستر اینترنت هستند.

فرضیه های تحقیق:
فرضیه اصلی :

شورای اروپا براساس تصویب توصیه نامه واعلامیه ها وهمایش هایی از قبیل همایش ایسلند ؛ ریکیاویک ؛28تا29ماه مه 2009در این زمینه مشارکت فعالی داشته است.
فرضیه فرعی:

1- شورای اروپا با برگزاری نشست های متعدد وایجاد توصیه نامه ها ، اعلامیه های حقوقی در باب رسانه های نوین تلاش کرده است تا در این زمینه مقررات گذاری کند.

2- منظور از رسانه های سنتی ،مطبوعات ،سینما ،رادیو وتلویزیون است که نظام حقوقی مربوط به تاسیس ونظام حقوقی مربوط به محتوا را دارند اما به نظر می رسد که در مورد تاسیس رسانه های نوین ،قواعد خاصی پیش بینی نشده باشند .

پاره ای از متن

سیستم بلوتوث

بلوتوث یک سیستم رادیویی برای مصارفی با توان پایین در یک برد کوتاه (ده سانتی متری، ده متری وصد متری) است. این برد، بستگی به قدرت وسیله دارد. این سیستم، در آغاز، با شعار هایی که بیشتر آن ها از مضمون ما از شر کابل های پیچیده و درهم و برهم خلاص می شویم، حکایت داشت، همراه بود. بلوتوث، اولین بار، برای تلفن همراه طراحی شده بود. این سیستم یک آی سی نسبتا ارزان است که روی نوک تلفن های همراه وصل می شود و می تواند امواج را دریافت کند.

امروزه استفاده از سیستم بلوتوث در سایر فن آوری ها، مانند رایانه، لب تاپ، دوربین های دیجیتالی و...نیز رایج است. بنابراین، با توجه به استفاده در فن آوری های مختلف وبرد آن، بلوتوث ابزاری صنعتی برای اتصال از نوع بی سیم به شبکه های محلی وجهانی است. در مجموع، کاربرد بلوتوث را می توان در چهاربخش آورد برقراری ارتباط بین سیستم های ثابت وسیار، ایجاد ارتباط بین یک سیستم وابزارهای جانبی آن، مانندprinter,microphone,keyboard, ، جابه جایی فایل ها(اعم از صوتی، تصویری و...)بین گوشی های تلفن همراه،pdaها وکامپیوترها، کاربرد های دنیای طب تعبیه شده در بسیاری ابزارهای پزشکی الکترونیکی و...[1]

---

.www.khorshid.ece.ut.ac.ir.1

معرفی شورای اروپا

شورای اروپا از قدیمی ترین سازمان های بین المللی و فعالیت آن بر همکاری دولت های اروپایی استوار است. شورای اروپا مطابق اساسنامه و در راستای سازماندهی اروپای متحد، توانسته است ضمن عدم موافقت با پیمان های دو جانبه و یا چند جانبه اعضای شورا با کشورهای غیر عضو، گام های موثری را در جت تقویت و توسعه همکاری های جمعی مطابق اهداف ذیل که بر گرفته از ماده یک اساسنامه است در بر دارد:

1: دفاع و محافظت از حقوق بشر، دمکراسی و حکومت قانونی از طریق هماهنگ سازی اقدامات سیاسی، فرهنگی و قضایی کشورهای عضو.

2. ارتقای سطح آگاهی عمومی و تشویق جمعی بسوی حفظ هویت فرهنگی اروپای واحد.

3. رفع هر گونه موانع رشد و وحدت نظیر: تبعیض علیه اقلیت ها، نقض حقوق بشر، تخریب محیط زیست، بیماری های مهلک و جنایات سازمان یافته علیه بشریت.

فهرست

مقدمه: 1

الف- بیان مسئله : 2

ب- سؤالات تحقیق: 2

پ- فرضیه های تحقیق:.................... 3

ت- اهداف تحقیق: 3

ث- سوابق مربوط: 3

ج- مشکلات و تنگناهای تحقیق: 4

چ- روش تحقیق: 4

ح- ساختار پایان نامه: 4

بخش اول: کلیات ومفاهیم.. 5

فصل اول: کلیات... 6

گفتار اول:شبکه جهانی اینترنت: از تولد تا فراگیری.. 6

بند اول: فیس بوک... 8

1) فضای مجازی: 11

2) اینترنت: 13

گفتار دوم: تلفن همراه. 16

بند اول: نرم افزارهای وابسته به تلفن همراه. 17

بند دوم: سیستم بلوتوث... 19

بند سوم: سرویس پیام کوتاه(پیامک). 19

گفتار سوم: معرفی شورای اروپا 21

فصل دوم: مفاهیم رسانه های نوین.. 23

گفتار اول: تعریف« رسانه ها»به معنای امروزی.. 23

بند اول: مفهوم رسانه. 23

بند دوم: مفهوم رسانه نوین.. 25

بند سوم: «مفهوم نوین رسانه» موضوع کنفرانس ریکیاویک(2009). 27

بند چهارم: ویژگی های رسانه نوین.. 36

گفتار دوم: مقایسه تطبیقی میان رسانه های سنتی و رسانه های نوین.. 37

بخش دوم: وضع قوانین مربوط به رسانه های نوین.. 42

فصل اول: چارچوب حقوقی رسانه ها 43

گفتار اول: وضع مقررات برای رسانه ها 43

الف) ضرورت... 43

ب) تنوع.. 44

گفتار دوم: چارچوب حقوقی رسانه های سنتی.. 45

گفتار سوم: ضرورت چارچوب گذاری رسانه های نوین.. 47

1. خود تنظیمی: 50

2. همکاری در تنظیم دهی: 50

3. تنظیم دهی: 51

گفتار چهارم: تدوین قوانین برای اینترنت با تاکید بر مصوبات شورای اروپا 54

بند اول: ضرورت ها تدوین قوانین و مقررات برای اینترنت و پیش نیازهای.. 55

1- مفهوم. 55

2- ضرورت... 56

3- پیش نیازها 58

4- اصول تدوین قوانین و مقررات... 60

فصل دوم: تدوین قوانین مصوب شورای اروپا و برخی کشورها 67

گفتار اول : مصادیقی از مقررات رسانه های نوین در کشورها 71

1-مجارستان.. 72

2-انگلستان: 73

3- فرانسه: 75

الف) اصل آزادی بیان.. 75

بند 1( محدودیت ها 76

ب) اصل حق دانستن (حق دسترسی به اطلاعات). 78

4- آلمان: 78

بند 1) قوانین اینترنت و قراردادهای اینترنتی.. 79

5-ژاپن: 81

6- استرالیا: 82

7- ایالات متحده: 83

8- ایران: 84

گفتار دوم: بررسی تطبیقی نظام حقوقی برخی از کشورهای اروپایی.. 88

گفتار سوم: قوانین و استانداردهای رسانه های نوین.. 89

نتیجه گیری: 98

فهرست منابع و مآخذ.. 101

Abstract. 107

خرید فایل

پایان نامه نظام حقوقی حاکم بر روابط شهرداری و شورای شهر

پایان نامه نظام حقوقی حاکم بر روابط شهرداری و شورای شهر

چکیده:

شهرداری سازمانی است غیر دولتی، عمومی و تا حدی مستقل، اما دارای رسمیت قانونی که در یک شهر به ارائه خدمات می‌پردازد. این ویژگی دقیقاً مقابل خصلت بخشی بودن نظام مدیریت کشور است. مجموعه اداری شهرداری از دو جزء تشکیل شده است :

1-شورا ها یا انجمن شهر که قوه مقننه و ناظر بر عملکردبخش اجرایی شهرداری است ، که بطور مستقیم توسط مردم انتخاب می شوند.

2-دستگاه اجرایی شهرداری که وظیفه اجرای مصوبات شورای شهر و انجام سایر وظایفی را برعهده دارد که به موجب قانون بر عهده شهرداری می باشد. مسئولیت اجرایی شهرداری بر عهده شهردار است که بصورت مستقیم یا غیر مستقیم برگزیده مردم است. طبق قانون اساسی و قانون شوراهای اسلامی، نقش اصلی در مدیریت شهری بر عهده شوراهای اسلامی شهر که نمایندگانش از طرف مردم انتخاب شده اند و تعیین کننده شهردار می باشند . گذاشته شده است.

مقدمه

طبق قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، شورای شهر به منظور پیشبرد برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و دیگر امور رفاهی با همکاری مردم و نظارت بر امور شهر تشکیل می شود.

اولین قانون مربوط به انجمن های شهر در سال 1286 هجری شمسی و پس از انقلاب مشروطه به تصویب رسید که در مورد تشکیل انجمن بلدیه بود، در سال 1328 با تصویب قانون شهرداری و انجمن شهرها این قانون جایگزین قانون قبلی گردید. قانون بعدی در سال 1331 تصویب شد و در سال 1334 مورد اصلاح قرار گرفت که فصول دوم و چهارم این قانون به انجمن شهر اختصاص یافته است . پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در نهم اردیبهشت سال 1358 در راستای تحقق آیات شریفه قرآن کریم (... وشاورهم فی الامر- آل عمران – آیه 159) و ( و امرهم شوری بینهم – شوری – آیه 38 ).

از جمله اهدافی که در این پایان نامه مدنظر بوده به شرح ذیل میباشد :

1- نگاهی به قانون شهرداری و شورای شهر.

2- استفاده قانونگذار برای تدوین و تصویب قانون جدید شهرداری .

3- بررسی حدود اختیارات اعضای محترم شورای شهر و جلوگیری از انحرافات شورای شهر از وظایف قانونی.

4- آشنایی شهروندان از حقوق قانونی خویش در قبال شهرداری و شورای شهر .

5- ارائه پیشنهادات و راهکارهای مناسب جهت تنظیم قانون جدید برای شهرداریها.

سوالات تحقیق

سوالات تحقیق در این پایان نامه عبارتند از:

1- جایگاه شهرداری در قوانین و مقررات شهری به چه کیفیتی می باشد؟

2- جایگاه شورای شهر در قوانین موضوعه چگونه می باشد؟

3- چه رابطه حقوقی بین شورای شهر با شهرداری وجود دارد؟

مبحث اول: کلیات

گفتار اول : مفاهیم

بند اول : شهر

به آبادی بزرگی گفته می شود که در آن خیابانها، کوچه‌ها، خانه‌ها، دکانها و نفوس بسیار باشد. این تعریف لغوی است و جامع و مانع نیست.

از دیدگاه جامعه‌شناسی، شهر منطقه جغرافیایی است که دارای جمعیت مشخصی بوده و تراکم جمعیت در آن وجود داشته و افراد در آن به امور غیرکشاورزی اشتغال داشته باشند و چنین منطقه‌ایی عمدتاً دارای شهرداری می باشد این تعریف با ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 15/4/1362مطابقت ندارد به موجب این ماده شهر دارای چهار خصیصه مهم و اساسی است:

الف) از نظر موقعیت جغرافیایی در محدوده بخش واقع شده است (از به هم پیوستن چندین روستا و شهر بخش تشکیل می‌شود.)

ب) اکثریت سکنه شهر به امور تجارت، صنعت، کشاورزی و خدمات اشتغال دارند از این جمعیت ممکن است شغل ساکنین آن کشاورزی هم باشد .

ج) شهر کانون جذب حوزه پیرامون خود بوده و براین اساس نوعی مرکزیت سیاسی و اجتماعی نسبت به مناطق پیرامون خود دارد .

د) حداقل جمعیت شهر ده هزار نفر می باشد این ملاک مطلق نیست و ممکن است بدون رعایت نصاب جمعیتی فوق شهر تشکیل گردد. از آنجائیکه در مفاهیم شهرداری نیاز به تعریف برخی از اصطلاحات مرتبط با شهرداری می باشد بر این اساس به تعریف آن خواهیم پرداخت.

بند دوم: شهروند

در دانشنامه سیاسی شهروند فردی است در رابطه با یک دولت که از سویی برخوردار از حقوق سیاسی و مدنی است و از سوی دیگر در برابر دولت تکلیف‌هایی به عهده دارد این رابطه را شهروندی گویند. چگونگی رابطه شهروندی را قانون اساسی و قوانین مدنی کشور معین می‌کند.

بند سوم: شهرداری

شهرداری سازمانی عمومی و غیر دولتی است که دارای استقلال و شخصیت حقوقی بوده و تحت نظر شورای شهر که منتخب مردم است و نظارت دولت از طریق وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها برای انجام وظایفی که در قانون شهرداری آمده تاسیس شده است[1]. از دیدگاه حقوقی شهرداری تشکیلاتی است که ممکنه یک شهر با استفاده از حقوق طبیعی خود و اختیاری که قانون به آنها اعطاء نموده است .

جهت اداره کردن تاسیسات عمومی، وضع و اجرای نظامات شهری و تامین نیازمندیهای مشترک محلی به وجود آید.

بند چهارم : آتش نشانی

عمده ترین خدمات زیر ساختی که مدیریت خدمات شهری در شهرهاارائه می دهند خدمات ایمنی یا همان آتش نشانی می باشد.

ایمنی و مقابله با حوادث و خطرات در شهرها مانند زلزله، آتش سوزی از مهمترین ماموریت‌های سازمان آتش نشانی است که تقدم آن نسبت به سایر مدیریت های خدمات شهری نشان می دهد. نجات انسان‌های گرفتار و در زمان بروز حوادث و خطر از جمله مسائلی است که نقش کلیدی ایمنی را در زندگی شهری بیان می‌نماید.

بند پنجم : فضای سبز

فضای سبز شهری عبارت است از عرصه‌های مشجر و دارای پوشش گیاهی در محدوده وحریم شهرها که دارای مالکیت عمومی، دولتی و خصوصی باشند².

بند ششم : پسماند

به مواد جامد، مایع و گاز(غیر از فاضلاب )گفته می‌شود که به طور مستقیم یا غیر مستقیم حاصل از فعالیت انسان بوده از نظر تولید کننده زائد تلقی می‌شود.2

بند هفتم : گورستان

دوری جستن از پیکری روح انسان موجب زایش فضایی است به نام گورستان که بسیاری آن را تنها به عنوان خوابگاه مردگان می‌شناسند و نام دیگر آن آرامستان یا فضای آرامش بخشی که نامی برای معرفی حال و هوای روحانی فضا می‌باشد.

گفتار دوم: جایگاه حقوقی شورای شهر

اصل یکصدم قانون اساسی در تعریف شورا این چنین آنرا تعریف می‌کند.

برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا بخشی، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورائی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند.

---

1- ماده 5 قانون محاسبات عمومی

2- بند ب ماده 2 قانون مدیریت پسماندها مصوب 20/2/1383مجلس شورای اسلامی

انواع طرحهای شهری :

1- طرح جامع[1]

طرح بلند مدتی است که در آن نحوه استفاده از اراضی و منطقه بندی مربوط به حوزه های مسکونی، صنعتی، بازرگانی، اداری و کشاورزی و تاسیسات و تجهیزات و تسهیلات شهری و نیازمندیهای عمومی.

شهری، خطوط کلی ارتباطی و محلی مراکز انتهایی خط (ترمینال) و فرودگاهها و بنادرو سطح لازم برای ایجاد تاسیسات و تجهیزات و تسهیلات عمومی مناطق نوسازی، بهسازی و اولویتهای مربوط به آنها تعیین می شود و ضوابط و مقررات مربوط به کلیه مواد فوق و همچنین ضوابط مربوط به حفظ بناء و نماهای تاریخی و مناظر طبیعی تهیه و تنظیم می‌گردد.

2- طرح تفصیلی

تفصیل مصدر باب تفعیل به معنای جدا کردن و شرح و بسط دادن است وجه تسمیه طرحهای تفصیلی آن است که این طرحها جزئیات طرحهای جامع را بیان می کنند. در اصطلاح طرح تفصیلی عبارت است از طرحی است که براساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری و اولویتهای مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین می شود و نقشه ها و مشخصات مربوط به مالکیت براساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم می گردد[2].

در صورت مغایرت ضوابط اجرای طرحهای جامع و تفصیلی با قوانین و مقررات اسلامی دیوان عدالت اداری چنانچه موضوع شکایت خلاف شرع بودن مصوبات باشد مراتب به شورای نگهبان ارجاع می شود. اگر این مراجع طبق اصل4 قانون اساسی خلاف شرع بودن را تشخیص دهد دیوان حکم ابطال آن را صادر می کند و چنانچه شکایت مبنی بر مخالفت آن با قوانین و یا خارج از اختیارات قوه مجریه باشد، شکایت در هیات عمومی دیوان مطرح و چنانچه اکثریت اعضاء هیات عمومی شکایت را وارد تشخیص دادند حکم ابطال آن صادر می شود.

3- طرح هادی

هادی اسم فاعل از فعل هدی یهدی و به معنای هدایت کننده است و معنای اصطلاحی آن به معنای طرح راهنمای توسعه آتی شهر و عبارت است از طرحی است که در آن جهت گسترش آتی شهر و نحوه استفاده از زمینهای شهری برای عملکردهای مختلف به منظور حل مشکلات حاد و فوری شهر و ارائه راه حلهای کوتاه مدت و مناسب برای شهرهایی که دارای طرح جامع نمی باشند تهیه می‌گردد[3].

---

1- رضایی زاده – محمد جواد- حقوق برنامه ریزی شهری- صفحه66- چاپ اول- ناشر: انتشارات مجد- سال 1391

2- ماده 3 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و وظائف آن مصوب 1353

1- بند 25 ماده 55 اصلاحی مصوب 27/11/1345قانون شهرداری

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده................................................................................................................................... 1

مقدمه..................................................................................................................................... 2

فصل اول: شهرداری و قلمرو وظایف آن

مقدمه.................................................................................................................................... 6

مبحث اول: کلیات.................................................................................................................. 6

گفتار اول: مفاهیم .................................................................................................................... 6

بند اول : شهر........................................................................................................................... 6

بند دوم: شهروند..................................................................................................................... 7

بند سوم: شهرداری.................................................................................................................. .7

بند چهارم: آتش نشانی............................................................................................................ 7

بند پنجم: فضای سبز............................................................................................................... 7

بند ششم: پسماند.................................................................................................................... 8

بند هفتم: گورستان.................................................................................................................. 8

گفتار دوم: جایگاه حقوقی شورای شهر........................................................................................ 8

گفتار سوم: محدوده و حریم شهر............................................................................................. 8

بند اول: محدوده شهر.............................................................................................................. 9

بند دوم: حریم شهر................................................................................................................. 9

گفتار چهارم: طرح شهرداری اقسام آن....................................................................................... 9

بند اول: طرح جامع................................................................................................................. 10

بند دوم طرح تفصیلی:............................................................................................................. 10

بند سوم: طرح هادی................................................................................................................ 11

مبحث دوم: وظایف و اختیارات شهرداری............................................................................... 11

گفتار اول: وظایف عمرانی...................................................................................................... 11

بند اول: آسفالت کردن............................................................................................................. 11

بند دوم: ایجاد خیابانها و کوچه در سطح شهر............................................................................. 11

بند سوم:دفع خطرات احتمالی معابر........................................................................................... 11

بند چهارم: احداث بناهای عمومی............................................................................................. 12

گفتار دوم: وظایف خدماتی.............................................................................................................................................. 12

بند اول:جمع آوری زباله سطح شهر........................................................................................... 12

بند دوم: جمع آوری دکه ها و رفع سد معابر عمومی.................................................................... 12

بند سوم: ایجاد اماکن جهت تخلیه زباله ها.................................................................................. 12

بند چهارم: مدیریت پسماند ها.................................................................................................. 13

بند پنجم: کشتارگاه.................................................................................................................. 13

بند ششم: ایجاد گورستان......................................................................................................... 13

مبحث سوم: سازمان های وابسته به شهرداری.......................................................................... 13

گفتار اول: سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری ها................................................................................................. 14

بند اول: ارکان سازمان.............................................................................................................. 14

بند دوم: اعضای شورای سازمان................................................................................................ 14

بند سوم: وظایف شورای سازمان............................................................................................... 15

بند چهارم: اعضای هیأت مدیره سازمان...................................................................................... 15

بند پنجم: وظایف هیأت مدیره سازمان....................................................................................... 15

بند ششم: وظایف مدیر عامل سازمان......................................................................................... 15

گفتار دوم: سازمان مدیریت حمل و نقل همگانی........................................................................................................... 16

بند اول: پیشینه سازمان............................................................................................................. 16

بند دوم: نظارت بر تاکسیرانی شهری.......................................................................................... 17

بند سوم: هیأت انضباطی حمل و نقل......................................................................................... 18

گفتار سوم: سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی........................................................................................................... 18

مبحث چهارم: تخلفات کارکنان شهرداری............................................................................... 19

گفتار اول: رسیدگی به تخلفات کارمندان شهرداری....................................................................................................... 19

بند اول: اقسام تخلفات اداری.................................................................................................... 20

بند دوم: تنبیهات و مجازات...................................................................................................... 21

گفتار دوم: رسیدگی به تخلفات کارگران شهرداری........................................................................................................ 23

بند اول: طبقات تخلفات کارگری.............................................................................................. 24

الف: طبقه اول........................................................................................................................ 24

ب: طبقه دوم.......................................................................................................................... 25

ج: طبقه سوم.......................................................................................................................... 26

د: طبقه چهارم........................................................................................................................ 27

بند دوم: تنبیهات و مجازات...................................................................................................... 27

فصل دوم: شورای اسلامی شهر و قلمرو وظایف آن

مقدمه:................................................................................................................................... 30

مبحث اول: وظایف و اختیارات شورای شهر .......................................................................... 30

گفتار اول: وظیفه شورای شهر در انتخاب شهردار.......................................................................................................... 30

گفتار دوم: وظایف نظارتی شورای شهر بر فعالیت های شهرداری................................................................................ 31

گفتار سوم: وظایف شورای شهر در کمیسیون ها............................................................................................................ 33

بند اول: کمیسیون های مرتبط با شورای شهر.............................................................................. 33

بند دوم: کمیسیون های مرتبط با شهرداری ................................................................................ 34

الف: کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری................................................................................... 35

ب: کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری....................................................................................... 35

ج: کمیسیون بند 20ماده 55 قانون شهرداری.............................................................................. 36

د: کمیسیون قطع اشجار ماده 7 آیین نامه اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهر ها......... 36

مبحث دوم: تخلفات شورای شهر............................................................................................ 37

گفتار اول: اقسام تخلّفات شورای شهر.......................................................................................................................... 38

بند اول: تخلفات شورا از منظر قوانین و مقررات جزائی............................................................... 38

بند دوم: تخلفات شورا از منظر قوانین مدنی................................................................................ 38

بند سوم: تخلف شورا از وظایف قانونی..................................................................................... 39

گفتار دوم: مراجع رسیدگی به تخلفات شورای شهر...................................................................................................... 39

بند اول: مراجع غیر قضایی (شبه قضایی)................................................................................... 39

بند دوم: مراجع قضایی............................................................................................................ 40

فصل سوم: تنظیم روابط بین شهرداری و شورای شهر در نظام حقوقی

مقدمه:................................................................................................................................... 43

مبحث اول: قوانین مربوط به روابط شهرداری و شورای شهر..................................................... 43

گفتار اول: روابط مالی شورای شهر و شهرداری............................................................................................................. 44

بند اول: بند2 ماده 71 قانون شوراها.......................................................................................... 44

بند دوم: بند 10 ماده 71 قانون شوراها...................................................................................... 44

الف: بند 8 ماده 55 قانون شهرداری.......................................................................................... 44

ب: ماده 71 قانون شهرداری..................................................................................................... 44

بند سوم: بند 12 ماده 71 قانون شوراها..................................................................................... 45

الف: بند8 ماده 55 قانون شهرداری........................................................................................... 45

ب: ماده 65 قانون شهرداری..................................................................................................... 45

ج: ماده 67 قانون شهرداری...................................................................................................... 45

د: ماده 27 آیین نامه مالی شهرداری........................................................................................... 45

بند چهارم: بند 13 ماده 71 قانون شوراها................................................................................... 46

الف: ماده 39 آیین نامه مالی شهرداری ها................................................................................... 46

ب: ماده 40 آیین نامه مالی شهرداری ها..................................................................................... 46

بند پنجم: بند 14 ماده 71 قانون شوراها..................................................................................... 46

الف: بند 9 ماده 55 قانون شهرداری.......................................................................................... 47

ب: ماده 13 آیین نامه مالی شهرداری ها..................................................................................... 47

ج: تبصره1 ماده3 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی

و عمرانی و نظام دولت........................................................................................................... 47

بند ششم: بند 15 ماده 71 قانون شوراها.................................................................................... 47

بند هفتم: بند 16 ماده 71 قانون شوراها..................................................................................... 48

الف: بند 26 ماده 55 قانون شهرداری........................................................................................ 48

ب: ماده 32 اصلاحی آیین نامه مالی شهرداری ها........................................................................ 48

ج: تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده..................................................................... 48

بند هشتم: بند 30 ماده 71 قانون شوراها.................................................................................... 48

الف: ماده 32 اصلاحی آیین نامه مالی شهرداریها......................................................................... 49

ب: ماده 35 آیین نامه مالی شهرداری ها..................................................................................... 49

بند نهم: تبصره بند 30 ماده 71 قانون شوراها............................................................................. 49

الف: ماده 34 آیین نامه مالی شهرداریها...................................................................................... 49

ب: ماده 79 قانون شهرداری..................................................................................................... 50

گفتار دوم: قوانین مربوط به روابط غیر مالی شهرداری و شورای شهر......................................................................... 50

بند اول: بند 11 ماده 71 قانون شوراها....................................................................................... 50

الف: ماده 2 قانون شهرداری..................................................................................................... 50

ب: تبصره 1 ماده 4 قانون تعاریف و تقسیمات کشوری............................................................... 50

ج: ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران.................................................. 50

بند دوم: بند 19 ماده 71 قانون شوراها...................................................................................... 51

الف: بند 14 ماده 55 قانون شهرداری........................................................................................ 51

ب: بند 20 ماده 55 قانون شهرداری.......................................................................................... 51

بند سوم: بند 20 ماده 71 قانون شوراها..................................................................................... 52

الف: بند 14 ماده 55 قانون شهرداری........................................................................................ 52

ب: ماده 110 قانون شهرداری.................................................................................................. 52

بند چهارم: بند 23 ماده 71 قانون شوراها................................................................................... 52

الف: بند 1 ماده 55 قانون شهرداری.......................................................................................... 53

ب: بند 14 ماده 55 قانون شهرداری.......................................................................................... 53

بند پنجم: بند 24 ماده 71 قانون شوراها..................................................................................... 53

بند ششم: بند 25 ماده 71 قانون شوراها.................................................................................... 53

الف: بند 27 ماده 55 قانون شهرداری........................................................................................ 53

ب: ماده 92 قانون شهرداری..................................................................................................... 54

بند هفتم: بند 28 ماده 71 قانون شوراها..................................................................................... 54

بند هشتم: بند 29 ماده 71 قانون شوراها.................................................................................... 54

بند نهم: بند 32 ماده 71 قانون شوراها....................................................................................... 54

الف: بند 22 ماده 55 قانون...................................................................................................... 55

ب: ماده 13 آیین نامه اجرائی تشکیلات انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها......... 55

بند دهم: بند 34 ماده 71 قانون شوراها...................................................................................... 55

الف: ماده 2 قانون شهرداری..................................................................................................... 56

ب: بند 2 ماده 99 قانون شهرداری............................................................................................ 56

مبحث دوم: موارد ابهام وظایف شورای شهر و شهرداری.......................................................... 55

گفتار اول: قوانین منسوخه شهرداری و شورای شهر...................................................................................................... 56

بند اول: تبصره 2 بند 2 ماده 55 قانون شهرداری........................................................................ 56

بند دوم: تبصره 3 بند 2 ماده 55 قانون شهرداری........................................................................ 56

بند سوم: بند 3 ماده 55 قانون شهرداری.................................................................................... 57

بند چهارم: بند 4 ماده 55 قانون شهرداری.................................................................................. 57

بند پنجم: بند 5 ماده 55 قانون شهرداری................................................................................... 57

بند ششم: بند 12 ماده 55 قانون شهرداری................................................................................. 57

بند هفتم: بند 16 ماده 55 قانون شهرداری................................................................................. 57

بند هشتم: بند 17 ماده 55 قانون شهرداری................................................................................ 58

بند نهم: بند 19 ماده 55 قانون شهرداری................................................................................... 58

بند دهم: ماده 85 قانون شهرداری............................................................................................. 58

بند یازدهم: بند 18 ماده 71 قانون شوراها.................................................................................. 58

بند دوازدهم: بند 19 ماده 71 قانون شوراها................................................................................ 59

گفتار دوم: قوانین جاری شهرداری و شورای شهر......................................................................................................... 59

بند اول: ماده 74 قانون شوراها، اصلاحی 1382........................................................................ 59

بند دوم: ماده 8 لایحه ی قانونی نحوه خرید و تملک برای اجرای برنامه های عمومی،عمرانی ونظامی

دولت................................................................................................................................... 59

بند سوم: بند24 ماده 55 قانون شهرداری................................................................................... 60

بند چهارم: بند 20 ماده 55 قانون شهرداری............................................................................... 60

مبحث سوم: استعلامات حقوقی مربوط به شهرداری و شورای شهر........................................... 60

گفتار اول: استعلامات حقوقی مربوط به شهرداری......................................................................................................... 60

بند اول: استعلام در مورد نمایندگان حقوقی شهرداری................................................................. 60

بند دوم: استعلام در مورد انجام معامله شهرداری با شرکت تعاونی کارکنان شهرداری....................... 61

بند سوم: استعلام در مورد اخذ عوارض از پیاده روها و خیابان ها، میادین ..................................... 61

بند چهارم: استعلام در مورد قرار داد شهرداری با دستگاههای دولتی و غیر دولتی بطور پیمانکاری.... 62

بند پنجم: استعلام در مورد نحوه استفاده تشکل های غیر انتفاعی از محلات غیر تجاری................... 62

گفتار دوم: استعلامات حقوقی مربوط به شوراهای شهر................................................................................................ 62

بند اول: استعلام در مورد کمک های مالی شورای شهر به سازمان ها............................................. 62

بند دوم: استعلام در مورد شخصیت حقوقی شورای شهر.............................................................. 63

بند سوم: استعلام در مورد انجام معامله بستگان درجه یک اعضای شورای شهر با شهرداری ........... 63

بند چهارم: استعلام در مورد مصوبه شورای شهر در امر پرداخت مبالغی به افراد مستمند بطور مستمر 64

بند پنجم : استعلام در مورد بخشش و معافیت از پرداخت جرایم ماده 100 و 77 قانون شهرداری

توسط شورای شهر.................................................................................................................. 64

نتیجه گیری و پیشنهادات ........................................................................................................ 66

الف: نتیجه گیری..................................................................................................................... 66

ب: پیشنهادات ....................................................................................................................... 67

منابع و مأخذ .......................................................................................................................... 6

خرید فایل

پایان نامه نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف

چکیده:

نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف یکی از گرایش های چند وجهی حقوقی می باشد که از جنبه های مختلف حقوقی بین المللی قابلیت ارزیابی دارد.توجه بین المللی به کاربرد تسلیحات متعارف یه ویژه با پایان دوران جنگ سرد و افزایش وقوع مخاصمات مسلحانه داخلی و به تبع آن افزایش تلفات غیرنظامیان مورد توجه بین المللی قرار گرفت..با این حال،کاربرد تسلیحات متعارف نه تنها آثار محدود به مخاصمات داشته است بلکه تاحدودی زیاد آثار آن به پس از پایان مخاصمات موکول می گردد.در این تحقیق به دنبال آن هستیم که مشخص نماییم نظام حقوقی بین المللی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف به چه نحو می باشد؟ نتیجه تحقیق حاضر بدین صورت می باشد که نظام حقوقی بین المللی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در چهار بخش حقوق توسل به زور،حقوق بین الملل بشردوستانه،حقوق بین الملل مسئولیت بین المللی و حقوق بین الملل کیفری ،بیش ترین توجه را به سوی خود جلب کرده است. با این حال نمی توان صرفا به الزامات حقوقی برای پیشبرد نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف اکتفاء کرده بلکه در کنار آن باید به الزامات سایر نظامات مانند نظامات روابط بین المللی نیز در این زمینه توسل جست.

کلید واژگان: تسلیحات متعارف، سازمان ملل متحد،کنترل تسلیحات.

مقدمه:

بررسی های باستان شناسی نشان می دهند که تا نخستین دوره های نوسنگی، خبری از جنگ نیست. ولی در ادوار بعدی عصر نوسنگی،بشر توانست سلاح بسازد و جنگ بین همنوعان به طور فزاینده ای آغاز شد. در حقوق اسلام نیز،جنگ با هر شیوه و وسیله ای،منع شده است؛چنانچه شهید اول در کتاب لمعه دمشقیه،رها کردن آب به سمت دشمن، آتش ریختن بر سر آنان و بکارگیری سم علیه دشمن را مکروه می داند. عمدتا سه دلیل عمده ،در گسترش استفاده و تجارت سلاح های متعارف در مخاصمات در دهه های اخیر موثر واقع شده است: 1- پایان جنگ سرد ،و به تبع آن، تغییر نسبی ماهیت مخاصمات مسلحانه بین الدولی به جنگ های داخلی و کوچک تر شدن فضای مخاصماتی، دگرگونی نسبتا بزرگی را در بازار تسلیحات متعارف، ایجاد کرد. در حالیکه در دوران جنگ سرد،دولتها بازیگران اصلی انتقال سلاح به شمار می رفتند و اولویت بر سلاح های سنگین با فناوری های پیشرفته قرار داشت که با اهداف ایدولوژیک در میان متحدان تولید و عرضه می شد در دوران اخیر انگیزه های اقتصادی تولید کنندگان در اولویت قرار گرفته و بازیگران غیر دولتی نیز در بازار اسلحه به شکل چشم گیر تری به فعّالیت مشغول شده اند. بخش عدیده تجارت اسلحه کوچک و سبک به صورت کاملا قانونی انجام می شود .

2- مرزها: این مسئله به دو شکل عمده در افزایش تجارت تسلیحات متعارف ، موثر بوده است: الف- پایان استعمار سنتی در کشورهای آفریقایی ، به دلیل عدم تعیین دقیق مرز و حضور قبایل متعدد در طول مرزها ، منجر به افزایش خشونتهای محلی و به تبع ان گسترش استفاده از تسلیحات متعارف عمدتا سبک و یا نیمه سنگین در این نبردها گشته است(چنانچه در رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه نیجر علیه بورکینافاسو مشهود است).ب- با حذف مقررات مربوط به کنترل مرزها میان اتباع کشورها به خصوص در کشورهای عضو اتحادیه اروپایی ، امکان استقرار و تبادل تسلیحات توسط باندها و شبکه های مجرمانه به صورت هماهنگ و سازمان یافته ، افزایش پیدا کرد است

اهداف

هدف اصلی از تدوین این پایان نامه پاسخ دادن به پرسش اصلی ذیل می باشد:

-پرسش اصلی:

1- نظام حاکم بر تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف در حقوق بین الملل چه صورت می باشد؟

در راستای پرسش اصلی فوق الذکر،پرسش های فرعی ذیل مطرح می گردد

2-چالش ها،خلاء ها و راه کارها در زمینه اجرای بهتر نظامات بین المللی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف چه می باشند؟

پاسخ اولیه به پرسش اصلی:

نظام حاکم بر تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف در حقوق بین الملل از چهار منظر اصلی حقوق توسل به زور،حقوق بین الملل بشردوستانه ،حقوق مسئولیت بین المللی دولت ها و حقوق بین الملل کیفری قابلیت بررسی دارد. در زمینه حقوق توسل به زور می توان باتوجه به نظام مندرج در منشور ملل متحد به ویژه اصل عدم توسل به زور(بند 4 ماده 2 ) و هم چنین ماده 51 منشور ملل متحد مبتنی بر تجویز دفاع مشروع فردی یا دسته جمعی؛قایل به این بود که تنها در وضعیت دفاع مشروع مندرج در منشور ملل متحد و با چهارچوب های احصایی آن است که کاربرد تسلیحات متعارف توسط دولت ها می تواند جنبه قانونی به خود بگیرد و بنابراین در سایر وضعیت ها که با استناد به دکترین هایی هم چون دفاع مشروع پیش دستانه،مداخلات بشردوستانه،مسئولیت حمایت و حمایت از حقوق اتباع در خارج درصدد کاربرد تسلیحات متعارف اقدام شده و می شود؛این کاربرد نمی تواند جنبه قانونی به خود بگیرد و حتی موجبات مسئولیت بین المللی دول بکارگیرنده آنها را فراهم می نماید. از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه که می توان با توجه به دخالت فناوری های نوین در تولید و توسعه تسلیحات متعارف و عدم قواعد خاص در حقوق بین الملل برای محدود یا ممنوع نمودن قاطبه انواع تسلیحات مزبور؛آن را مهم ترین تنظیم کننده و محدود کننده تسلیحات متعارف در نظرگرفت نیز اصول و قواعدی مطرح می شود از جمله التزامات دولت ها به موجب مواد 1 مشترک کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949 و 36 پروتکل اول الحاقی 1977 و هم چنین اصول حقوق بین الملل بشردوستانه مانند اصل محدودیت در کاربرد انواع تسلیحات متعارف،اصل تناسب،اصل تفکیک و اصل ضرورت نظامی.از منظر حقوق مسئولیت بین المللی دولت ها،مسئولیت بین المللی دولت ها از چند منظر قابل بررسی می باشد اینکه دولت ها از طریق انتقال یا کمک های تسلیحاتی متعارف به گروه ها و دول تحت حمایت آنها به صورت غیرقانونی در کاربرد تسلیحات متعارف به ویژه علیه غیرنظامیان مشارکت داشته باشند با زمانی که خود مبادرت به کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف نماین

قسمتی از متن :

مهم ترین راهبرد اتحادیه اروپایی در زمینه بکارگیری تسلیحات متعارف،سیاست دفاع و امنیت مشترک اتحادیه اروپایی می باشد.سیاست دفاع و امنیت مشترک یکی از سیاست های اصلی مداخله اتحادیه اروپا در صحنه بین المللی می باشد. اگرچه مفهوم مدیریت بحران مسلما نمایانگر بعد خارجی تامین امنیت بوسیله اتحادیه اروپا از طریق تمامی وسایل در دسترس آن می باشد، در چهارچوب سیاست دفاع و امنیت مشترک،آن(مدیریت بحران) دارای یک معنی خاص می باشد. سیاست دفاع و امنیت مشترک با یک مفهوم اصیل امنیت و دفاعی،ابزار واکنش اتحادیه اروپا به مداخله مستقیم ( و غیر مستقیم) در یک مخاصمه یا یک بحران خشونت آمیز می باشد[1]. سیاست دفاع و امنیت مشترک به عنوان پس آیند دوران پیش از معاهده لیسبون، یک صلاحیت عملیاتی را که از منابع غیرنظامی و نظامی منتفع می باشد را برای اتحادیه فراهم می نماید[2]. اتحادیه می تواند این صلاحیت را در ماموریت های خارج از مرزهایش برای حفظ صلح،پیشگیری از مخاصمه و تقویت امنیت بین المللی بر اساس اصول سازمان ملل متحد به کار ببرد[3]. بند یک ماده 43معاهده اتحادیه اروپا متاخرا تصریح می نماید که وظایفی که بواسطه آن، اتحادیه می تواند از ابزار غیرنظامی و نظامی سیاست دفاع و امنیت مشترک استفاده نماید می بایستی شامل:

((....عملیات مشترک خلع سلاح،تکالیف بشردوستانه و امداد و نجات[4]،وظایف مشاوره و کمک نظامی،وظایف پیشگیری از مخاصمات و حفظ صلح و وظایف نیروهای رزمی در مدیریت بحران از جمله تحکیم صلح و تامین ثبات پسا مخاصماتی می باشد......))

این معاهدات هم چنین تصریح می نمایند که این تکالیف می توانند برای مبارزه علیه تروریسم از جمله پشتیبانی از دول ثالث در مبارزه با تروریسم در قلمروهایشان کمک نماید[5]. بنابراین،محدوده وظایف و اهداف که بر اساس سیاست دفاع و امنیت مشترک باید انجام شود گسترده است. .وظیفه ای که باید انجام شود به یک وضعیت خاص یا اهدافی که درصدد دست یابی بدان هست، بستگی دارد. عملا، وظیفه مبتنی بر سیاست دفاع و امنیت مشترک به عنوان یک ماموریت غیر نظامی،یک عملیات نظامی یا یک ماموریت مختلط غیرنظامی-نظامی[6]انجام می شود[7]. هر یک از این ابعاد در منطقه صحرای آفریقا [8]که در آن، اتحادیه اروپا همچنان که در فوق بحث شد دارای تعهدات توسعه و امنیت می باشد؛ اجراء گشته است.

[1] ن.ک به برنامه دفاع و امنیت مشترک برای آفریقا،پانوشت شماره 42.اساسا، در حالی که جنبه مداخله مستقیم سیاست دفاع و امنیت مشترک اتحادیه اروپا (آن چنان که در مواد42 و 43 معاهده اتحادیه اروپا مقرر شده) به صورت کلی شناخته شده تر می باشند،هم چنین وضعیتی نیز می باشد که سیاست دفاع و امنیت مشترک دربردارنده ابعاد غیر مستقیم باشند . شروط و قیود برنامه اقدام سیاست دفاع و امنیت مشترک در ارتباط یا صلاحیت سازی و سایر پشتیبانی های غیرمستقیم مداخله گرایانه بر اساس راهبرد امنیت مشترک آفریقایی از جمله حمایت های مالی،گویا و مشهود می باشند.[2] مواد 42 و 43 معاهده اتحادیه اروپا.[3] همان.[4] rescue tasks;

[5] بند یک ماده 43 معاهده اتحادیه اروپا.[6] mixed civilian-military mission;

[7] عملا،تنها بعد مداخله نظامی(به استثنای بعد آموزشی نظامی)سیاست دفاع و امنیت مشترک به عنوان یک ((عملیات)) مورد استناد قرار می گیرند.بعد آموزش نظامی،ابعاد غیرنظامی و مختلط غیرنظامی اغلب به عنوان((ماموریت)) مورد استناد قرار می گیرند.

[8] از 34 ماموریت سیاست دفاع وامنیت مشترک که تاکنون توسط اتحادیه اروپا اجراء شده است،15 مورد در منطقه صحرای آفریقا بودند(ن.ک به نقشه سیاست دفاع و امنیت مشترک، قابل دسترس در http://www.csdpmap.eu/mission-chart)

فهرست

عنوان..................................................................................................................................صفحه

چکیده..........................................................................................................................................2

فصل اول: مقدمه..................................................................................3

مقدمه کلی...................................................................................................................................4

سابقه علمی.................................................................................................................................6

اهداف..........................................................................................................................................7

فصل دوم:کلیات.................................................................................10

مقدمه..........................................................................................................................................11

مبحث اول:تعریف و تبیین انواع تسلیحات متعارف......................................................13

گفتار اول:تعریف تسلیحات متعارف..........................................................................................13

گفتار دوم:تببین انواع تسلیحات متعارف................................................................................15

گفتار سوم: مقایسه تسلیحات متعارف و غیرمتعارف.............................................................18

مبحث دوم:عوامل توجه به کاربرد تسلیحات متعارف در جامعه بین المللی در دوران معاصر ..........................................19

گفتار اول: عوامل حقوقی................................................................................................................19

گفتار دوم:عوامل سیاسی.................................................................................................................22

گفتار سوم: عوامل اقتصادی...........................................................................................................23

مبحث سوم:جایگاه کاربرد تسلیحات متعارف در نظریه های روابط بین الملل..............25

گفتار اول: رئالیسم و کاربرد تسلیحات متعارف............................................................................26

گفتار دوم:ایده آلیسم و کاربرد تسلیحات متعارف.......................................................................31

گفتار سوم: مهدویت و کاربرد تسلیحات متعارف.........................................................................38

مبحث چهارم:ارزیابی کاربرد تسلیحات متعارف در نواحی مختلف.............................42

گفتار اول:ارزیابی کاربرد تسلیحات متعارف در قطب جنوب و شمال........................................43

بند اول:ارزیابی کاربرد تسلیحات متعارف در قطب جنوب..........................................................43

بند دوم:ارزیابی کاربرد تسلیحات متعارف در قطب شمال.........................................................47

گفتار دوم:ارزیابی کاربرد تسلیحات متعارف در فضای ماورای جو ...........................................50

بند اول:عمده کاربرد تسلیحات متعارف در فضای ماورای جو..................................................51

1-انجام تحقیقات و آزمایشات تسلیحاتی فضایی......................................................................51

2-کاربرد عملی تسلیحات متعارف در فضای ماورای جو...........................................................51

بند دوم:اصول حاکم بر فضای ماورای جو و رابطه آنها با کاربرد تسلیحات متعارف................53

1-اصل آزادی بهره برداری و برابری و رابطه آن با کاربرد تسلیحات متعارف در فضا..............53

2-اصل احتیاط در حقوق بین الملل فضا و کاربرد تسلیحات متعارف در فضا.........................55

3-اصل تلاش مقتضی و کاربرد تسلیحات متعارف در فضا.....................................................55

بند سوم:اقدامات ممکن به منظور حل و فصل اختلافات بین المللی در زمینه کاربردهای غیرقانونی تسلیحات متعارف در فضای ماورای جو................................57

1-مشورت...................................................................................................................................57

2-استناد به مواد 42 و 48 طرح نهایی مسئولیت بین المللی دولت های ملل متحد.........58

گفتار سوم:ارزیابی کاربرد تسلیحات متعارف در دریاهای آزاد.................................................59

بند اول:کاربرد تسلیحات متعارف بر علیه دزدی دریایی........................................................64

بند دوم:کاربرد تسلیحات متعارف بر علیه تروریسم دریایی....................................................66

نتیجه گیری.................................................................................................................................68

فصل سوم:قواعد حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در سطح سازمان های بین المللی و دولت ها........................................70

مقدمه........................................................71

مبحث اول:ارزیابی اقدامات سازمان ملل متحد در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف.................................................74

گفتار اول:ارزیابی اقدامات مجمع عمومی ملل متحد در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف....74

بند اول:تصویب قطعنامه های مرتبط با کاربرد تسلیحات متعارف.................................................75

1-قطعنامه های مربوط به پیشگیری از کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف.................................75

2-قطعنامه های مربوط به مقابله با کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف........................................76

3-قطعنامه های مربوط به اقدامات پساکاربردی تسلیحات متعارف.................................................76

بند دوم:تدوین کنوانسیون های بین المللی مرتبط با کاربرد تسلیحات متعارف...........................78

1-کنوانسیون منع برخی تسلیحات متعارف......................................................................................79

2-پروتکل اجزاء غیرقابل تشخیص.....................................................................................................82

3-پروتکل اصلاحی مین های زمینی،تله های انفجاری و سایر شیوه های آن..............................83

4-پروتکل راجع به تسلیحات آتش زا...............................................................................................84

5-پروتکل لیزرهای کورکننده.............................................................................................................87

6-پروتکل بقایای انفجاری جنگ......................................................................................................89

7-کنوانسیون اتاوا در مورد مین های زمینی...................................................................................91

8-کنوانسیون مهمات خوشه ای........................................................................................................94

بند سوم:نهادهای مجمع عمومی در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف..................................96

1-کمیسیون خلع سلاح......................................................................................................................96

2-کنفرانس خلع سلاح ملل متحد....................................................................................................97

3-اداره خدمات اقدام مین ملل متحد..............................................................................................98

4-موسسه تحقیقات خلع سلاح ملل متحد....................................................................................99

گفتار دوم:اقدامات شورای امنیت ملل متحد در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف………...100

بند اول:اعمال تحریم های تسلیحاتی و تاثیر آن بر کاربرد تسلیحات متعارف...........................101

1-تحریم های تسلیحاتی شورای امنیت بر علیه جمهوری اسلامی ایران...............................................102

الف-تحریم تسلیحاتی قطعنامه 1737.......................................................................................102

ب-تحریم تسلیحاتی قطعنامه 1747.........................................................................................105

ج-تحریم تسلیحاتی قطعنامه 1929..........................................................................................106

2-بررسی تطبیقی تحریم تسلیحاتی متعارف شورای امنیت علیه ایران با کره شمالی…….....107

3-بررسی تطبیقی تحریم تسلیحاتی متعارف شورای امنیت علیه ایران با عراق...................110

بند دوم:تجویز مداخله نظامی و تاثیر آن بر کاربرد تسلیحات متعارف....................................112

بند سوم:نهادهای شورای امنیت در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف...........................114

1-کمیته ستاد فرماندهی نظامی...............................................................................................115

2-کمیسیون تسلیحات متعارف ملل متحد...............................................................................116

3-کمیته ضد تروریسم................................................................................................................117

4-کمیته تحریم های شورای امنیت..........................................................................................119

گفتار سوم:ارزیابی آرای دیوان بین المللی دادگستری راجع به تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف... 120

بند اول:رای مشورتی راجع به تهدید یا توسل به تسلیحات هسته ای....................................120

بند دوم:قضیه دیوار حایل............................................................................................................122

بند سوم:قضیه فعالیت های نظامی و شبه نظامی ایالات متحده آمریکا در نیکاراگوئه…….....124

بند چهارم:قضیه نسل کشی بوسنیایی ها....................................................................................126

گفتار چهارم:ارزیابی اقدامات دبیرکل ملل متحد راجع به کاربرد تسلیحات متعارف...............127

بند اول:برنامه اقدام ملل متحد برای محدود کردن تجارت غیرقانونی در تسلیحات کوچک و سبک..129

بند دوم:برنامه اقدام هماهنگ سازی تسلیحات کوچک.............................................................131

بند سوم:گزارشگران ویژه..............................................................................................................131

بند چهارم:دفتر امور خلع سلاح ملل متحد...............................................................................132

بند پنجم:صندوق تسهیلات حمایت کننده از تنظیم تسلیحات ملل متحد(آنسکار)...............134

بند ششم:دفتر مبارزه با جرم و مواد مخدر ملل متحد................................................................134

گفتار پنجم:شورای اقتصادی-اجتماعی ملل متحد و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف.............136

گفتار ششم:موسسات تخصصی و سازمان های مستقل از سازمان ملل متحد و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف..........................138

بند اول:سازمان بین المللی دریانوردی(ایمو) و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف....................138

بند دوم:سازمان علمی،آموزشی و فرهنگی ملل متحد(یونسکو) و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف...140

بند سوم:سازمان جهانی گمرک و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف..........................................143

بند چهارم:سازمان تجارت جهانی و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف.......................................144

مبحث دوم:اقدامات سازمان های بین المللی فرامنطقه ای در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف......................................................146

گفتار اول:سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف……..........147

گفتار دوم:جنبش عدم تعهد و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف................................................150

گفتار سوم:سازمان همکاری های اسلامی و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف..........................151

گفتار چهارم:اتحادیه عرب و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف....................................................153

مبحث سوم:اقدامات سازمان های بین المللی منطقه ای در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف............................................................................................................................................156

گفتار اول:اقدامات اتحادیه اروپایی در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف.........................156

بند اول:اسناد اتحادیه اروپایی در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف.................................157

بند دوم:موارد کاربرد تسلیحات متعارف توسط اتحادیه اروپایی.................................................162

1-دولت چهارچوب در قالب سیاست دفاع و امنیت مشترک.....................................................162

2-گروه های نبرد در چهارچوب سیاست دفاع و امنیت مشترک................................................163

3-گروه توانا و مایل بر اساس چهارچوب سیاست دفاع و امنیت مشترک...................................164

بند سوم:نهادهای عضو و همکار اتحادیه اروپایی در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف…......165

1-سازمان امنیت و همکاری اروپا....................................................................................................165

2-دادگاه حقوق بشر اروپا.................................................................................................................167

گفتار دوم:اقدامات اتحادیه آفریقایی در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف……………..........168

بند اول:اعلامیه باماکو.......................................................................................................................169

بند دوم:کنوانسیون جامعه اقتصادی غرب آفریقا راجع به تسلیحات کوچک و سبک،مهمات آنها و سایر مواد مرتبط................................................................................................................................................170

بند سوم:پروتکل نایروبی...................................................................................................................171

بند چهارم:پروتکل جامعه توسعه جنوب آفریقا راجع به تسلیحات آتشین،مهمات و مواد مرتبط..173

بند پنجم:کنوانسیون کین شاسا.....................................................................................................174

گفتار سوم:اقدامات سازمان کشورهای آمریکایی در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف….....175

بند اول:کنوانسیون آمریکایی بر علیه تولید غیرقانونی و قاچاق تسلیحات آتشین،مواد انفجاری،مهمات و سایر مواد مرتبط...........................176

بند دوم:کنوانسیون آمریکایی شفافیت در تحصیل تسلیحات متعارف...........................................178

بند سوم:قوانین نمونه به منظور کنترل جابه جایی بین المللی تسلیحات آتشین،قطعات،بخش ها و مهمات آنها......................179

گفتار چهارم:اقدامات شورای همکاری خلیج فارس در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف…...180

گفتار پنجم:اقدامات سازمان همکاری شانگهای در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف............183

مبحث چهارم: اقدامات دولت ها در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف................................................................186

گفتار اول: اقدامات جمهوری اسلامی ایران در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف...................186

گفتار دوم: اقدامات ایالات متحده آمریکا در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف..................................191

گفتار سوم: فدراسیون روسیه و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف......................................................196

نتیجه گیری..............................................................................................200

فصل چهارم:ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در شاخه های مختلف حقوق بین الملل....................................................201

مقدمه........................................................................................................................................202

مبحث اول:ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف از منظر حقوق توسل به زور ............................................204

گفتار اول: ارزیابی نظری نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف از منظر حقوق توسل به زور..........................................................204

بند اول: دفاع مشروع و قانونی بودن کاربرد تسلیحات متعارف.......................................................204

بند دوم:دفاع مشروع پیش دستانه و غیرقانونی بودن کاربرد تسلیحات متعارف...........................206

بند سوم:مداخلات بشردوستانه و غیرقانونی بودن کاربرد تسلیحات متعارف.................................210

بند چهارم:دکترین مسئولیت حمایت و غیرقانونی بودن کاربرد تسلیحات متعارف........................216

بند پنجم:دکترین مداخله به حمایت از حقوق اتباع در خارج و غیرقانونی بودن کاربرد تسلیحات متعارف.............................................222

بند ششم:دکترین مداخلات دموکراسی خواهانه و غیرقانونی بودن کاربرد تسلیحات متعارف….....225

گفتار دوم:ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در زمان صلح.............................228

بند اول:ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در کنترل آشوب های خیابانی…....228

بند دوم: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در عملیات حفظ صلح…............231

بند سوم: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در زمان رضایت دولت میزبان.....235

گفتار سوم: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت مخاصمات مسلحانه داخلی و غیربین المللی..................................238

بند اول: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت مخاصمات مسلحانه داخلی...........................................238

بند دوم: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت مخاصمات مسلحانه غیربین المللی...........................242

1-استناد به ماده 3 مشترک در کاربرد تسلیحات متعارف در مخاصمات مسلحانه غیربین المللی......243

2- استناد به شرط مارتنس در کاربرد تسلیحات متعارف در مخاصمات مسلحانه غیربین المللی.......245

3-تسری قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانه بین المللی بر کاربرد تسلیحات متعارف.......................246

4-قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانه غیربین المللی بر کاربرد تسلیحات متعارف.............................246

گفتار سوم: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت مخاصمات مسلحانه بین المللی......................................247

بند اول:ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در جنگ های زمینی....................247

1-تانک ها...............................................................................................................................................250

2-تسلیحات کوچک و سبک................................................................................................................252

3-مین های زمینی..............................................................................................................................254

بند دوم: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در جنگ های دریایی.............255

1-مقررات موجود بین المللی در زمینه تسلیحات متعارف دریایی................................................256

الف-کشتی های جنگی.......................................................................................................................256

ب-زیردریایی های نظامی.................................................................................................................258

ج-مین گذاری دریایی........................................................................................................................259

د-کاربرد اژدرها...................................................................................................................................262

2-کاربرد تسلیحات متعارف دریایی در وضعیت های مختلف جنگ دریایی.................................263

الف-کاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت انسداد دریایی..............................................................263

ب-کاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت محاصره دریایی..............................................................263

3-اصول مشترک در کاربرد تسلیحات متعارف در جنگ های دریایی...........................................265

الف-اصل تفکیک میان کشتی های تجاری و نظامی......................................................................265

ب-اصل عدم کاربرد کشتی های جنگی علیه کشتی های بی طرف.............................................266

بند سوم:ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در جنگ هوایی......................268

1-تسلیحات متعارف هوایی............................................................................................................270

الف-هواپیماهای جنگی..................................................................................................................270

ب-پهپادها.......................................................................................................................................272

-اصل تفکیک و کاربرد پهپادهای جنگی......................................................................................274

-رعایت اصل تناسب در کاربرد پهپادها........................................................................................278

-اصل حفاظت از محیط زیست در کاربرد پهپادها......................................................................280

مبحث دوم:ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه.........................282

گفتار اول:تعهدات عمومی دولت ها در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف بر مبنای قواعد بین الملل بشردوستانه...............................285

بند اول:التزامات دولت ها در منع کاربرد هر نوع تسلیحات متعارف..........................................286

بند دوم:التزامات ماده یک مشترک کنوانسیون های چهارگانه ژنو به منظور کنترل کاربرد تسلیحات متعارف...................................287

بند سوم:التزامات حقوق بشری دولت ها به منظور تضمین رعایت قواعد بین الملل بشردوستانه در کاربرد تسلیحات متعارف..........................................288

بند چهارم:التزامات مندرج در ماده 36 پروتکل اول الحاقی.........................................................290

گفتار دوم:کاربرد تسلیحات متعارف از منظر اصول بنیادین حقوق بین الملل بشردوستانه.............291

بند اول:کاربرد تسلیحات متعارف و اصل منع آسیب غیرضروری........................................................291

بند دوم:کاربرد تسلیحات متعارف و اصل منع آسیب به محیط زیست...............................................297

بند سوم:کاربرد تسلیحات متعارف و اصل تفکیک...............................................................................299

بند چهارم:کاربرد تسلیحات متعارف و اصل تناسب............................................................................303

بند پنجم:کاربرد تسلیحات متعارف و اصل ضرورت نظامی................................................................306

گفتار سوم:کاربرد تسلیحات متعارف توسط افراد مختلف در عرصه مخاصمات.................................307

بند اول:کاربرد تسلیحات متعارف توسط رزمندگان...............................................................................307

بند دوم:کاربرد تسلیحات متعارف توسط غیرنظامیان...........................................................................310

بند سوم: کاربرد تسلیحات متعارف توسط کارکنان شرکت های خصوصی نظامی.............................311

1-تعریف شرکت های خصوصی نظامی..................................................................................................312

2-اسناد بین المللی در زمینه مراعات حقوق بین الملل بشردوستانه توسط شرکت خصوصی نظامی..313

3-کارکنان شرکت های خصوصی نظامی در صورت نداشتن مجوز کاربرد تسلیحات متعارف.............319

4-کارکنان شرکت های خصوصی نظامی در صورت داشتن مجوز کاربرد تسلیحات متعارف.............323

الف-کارکنان شرکت های خصوصی نظامی پشتیبانی و غیرنظامیان متابعت کننده ..........................324

ب-کارکنان شرکت های خصوصی نظامی و وصف رزمنده .................................................................325

مبحث سوم: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف از منظر حقوق مسئولیت بین المللی...........................327

گفتار اول:مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال مشارکت در کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف...327

بند اول:مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف توسط گروه های تحت کنترل آنها.............................332

1-ملاک کنترل موثر و کاربرد تسلیحات متعارف............................................................................333

2-ملاک کنترل کلی در کاربرد تسلیحات متعارف.........................................................................335

3-ملاک کنترل مندرج در ماده 8 طرح مسئولیت بین المللی دولت ها.....................................338

4-ملاک کنترل حاکم بر انتساب اعمال گروه های تروریستی به دول حامی در کاربرد تسلیحات متعارف...........................................338

بند دوم:مشارکت دولت ها در کاربرد تسلیحات متعارف از طریق واسطه گری غیرقانونی.........339

گفتار دوم: مسئولیت بین المللی کاربرد مستقیم انواع تسلیحات متعارف توسط دولت بکارگیرنده..340

بند اول:تسلیحات متعارف دریایی.....................................................................................................341

بند دوم:تسلیحات متعارف هوایی......................................................................................................342

بند سوم:تسلیحات متعارف زمینی..................................................................................................343

گفتار سوم:مسئولیت بین المللی دولت ها در کاربرد تسلیحات متعارف در مخاصمات مسلحانه داخلی.......................................344

بند اول:پیروزی شورشیان در جریان یک مخاصمه داخلی........................................................344

بند دوم:پیروزی حکومت بر شورشیان در جریان یک مخاصمه داخلی...................................345

مبحث چهارم: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف از منظر حقوق بین الملل کیفری...........................346

گفتار اول:نهادهای بین المللی کیفری و انتظامی در زمینه مبارزه با کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف........................347

بند اول:سازمان بین المللی پلیس جنایی(اینترپل). و کاربرد تسلیحات متعارف..................347

بند دوم:دیوان بین المللی کیفری و کاربرد تسلیحات متعارف...............................................349

بند سوم:دیوان بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و کاربرد تسلیحات متعارف….....351

بند چهارم:دیوان بین المللی کیفری برای رواندا و کاربرد تسلیحات متعارف.......................354

گفتار دوم:ارتکاب جنایات بین المللی از طریق کاربرد تسلیحات متعارف...........................355

بند اول:کاربرد تسلیحات متعارف و جنایت تجاوز سرزمینی................................................355

بند دوم:کاربرد تسلیحات متعارف و جنایات جنگی...............................................................356

بند سوم:کاربرد تسلیحات متعارف و جنایات علیه بشریت....................................................359

بند چهارم:کاربرد تسلیحات متعارف و جنایت نسل کشی..................................................360

بند پنجم:کاربرد تسلیحات متعارف و جنایت تروریستی.....................................................362

گفتار سوم:علل موجهه ارتکاب جنایات بین المللی از طریق کاربرد تسلیحات متعارف......365

بند اول:دفاع مشروع...............................................................................................................366

بند دوم:اجرای اوامر آمر قانونی............................................................................................367

بند سوم:اضطرار.....................................................................................................................368

نتیجه گیری.......................................................................................................................370

فصل پنجم: ارزیابی چالش ها و خلاء ها و راهکارها در کاربرد تسلیحات متعارف در حقوق و روابط بین الملل .....................371

مقدمه..................................................................................................................................372

مبحث اول:چالش ها،خلاء و راه کارها در زمینه اجرای بهتر الزامات روابط بین الملل در کاربرد تسلیحات متعارف............374

گفتار اول:وجود دولت های ناتوان و معضل کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف...........374

گفتار دوم:ضرورت توجه بیشتر جامعه بین المللی به دیپلماسی پیشگیرانه.................378

گفتار سوم:توجه به اقدامات پساکاربردی تسلیحات متعارف...........................................382

گفتار چهارم:همگرایی بیشتر دولت هاو سازمان های بین المللی................................383

گفتار پنجم:افزایش نقش سازمان های غیردولتی و افراد در تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف....385

مبحث دوم:چالش ها،خلاء و راه کارها در زمینه اجرای موثرتر حقوق بین الملل بشردوستانه در کاربرد تسلیحات متعارف....................388

گفتار اول: تسلیحات متعارف خودکار و خلاء قانونی ناشی از کاربرد آنها ........................389

گفتار دوم:تسلیحات متعارف غیرکشنده و خلاء قانونی ناشی از کاربرد آنها..................393

گفتار سوم:تسلیحات متعارف دوگانه و خلاء قانونی ناشی از کاربرد آنها......................397

گفتار چهارم:تسلیحات متعارف حاوی فناوری نانو و خلاء قانونی ناشی از کاربرد آنها.....398

گفتار پنجم:توسعه مفهوم اخلاق نظامی در کاربرد تسلیحات متعارف نوین...................411

گفتار ششم:عدم تعیین نهاد ناظر بر اجرای مقررات کنوانسیون های بین المللی ناظر بر کاربرد تسلیحات متعارف..........................413

مبحث سوم:چالش ها،خلاء و راه کارها در زمینه اجرای موثرتر حقوق بین الملل کیفری در کاربرد تسلیحات متعارف...................414

گفتار اول: وجود نهاد عفو در قبال ارتکاب جنایات بین المللی از طریق کاربرد تسلیحات متعارف.....414

گفتار دوم:ضرورت اعطای استقلال بیشتر به نهادهای بین المللی کیفری............................................417

گفتار سوم:وجود مصونیت مقامات رسمی کشورها در مشارکت در کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف..418

مبحث چهارم:رویکردهای پیشنهادی به منظور تنظیم موثرتر کاربرد تسلیحات متعارف در نظام جمهوری اسلامی ایران....................425

گفتار اول:تاکید بیشتر بر همکاری جنوب-جنوب.................................................................................426

گفتار دوم:توسعه و به روز کردن حقوق بشردوستانه اسلام حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف........428

گفتار سوم:ضرورت جرم انگاری جنبه های مختلف تروریسم در نظام حقوقی ایران.........................431

گفتار چهارم:تاکید بر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران به منظور پیشگیری از کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف........................434

گفتار پنجم:حضور موثر جمهوری اسلامی ایران در اسناد بین المللی مرتبط با کاربرد تسلیحات متعارف................437

نتیجه گیری.........................................................................................................................440

فصل ششم:نتیجه گیری کلی........................................................................441

نتیجه گیری کلی......................................................................................................................442

منابع و مآخذ.............................................................................................................................446

چکیده انگلیسی......................................................................................................................476

خرید فایل

پایان نامه نظام حقوقی بین المللی حمایت از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی و تعهدات

پایان نامه نظام حقوقی بین المللی حمایت از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی و تعهدات

چکیده:

بهره برداری انسان از منابع طبیعی جهان همیشه به­صورتی یک جانبه و بی رویه بوده و هرگونه بهره برداری از این منابع بدون رعایت جنبه­های حفاظتی آن وتنها براساس تأمین منافع کوتاه مدت او انجام می­شده است. گرچه انسان در آغاز بصورتی هماهنگ با طبیعت عمل می کرده است. و در حقیقت خود جزیی از سیستم­های طبیعی بوده است. ولی رشد فزاینده جمعیت جهان و در نتیجه بهره برداری بیش از اندازه کشورها از منابع طبیعی باعث عدم هماهنگی بیشتر با طبیعت شده است.

فرایند این اندیشه، دولت­ها و سازمان­های بین المللی را درجهت حفاظت و بهره برداری اصولی از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی که درسی ویکمین کنفرانس سازمان کشاورزی و خوار و بار ملل متحد(FAO)[1] در سال 2001 میلادی، معاهده بین المللی ذخایر ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی مورد تصمیم کشورها شرکت کننده در این کنفرانس بین المللی بوده است.

---

1-Food and Agriculture Organization of the United Ntions

مقدمه

منابع ژنتیکی گیاهی (GR)برای غذاوکشاورزی محدود و فناپذیرند. فرسایش منابع مذکور امنیت غذایی در جهان را با تهدید مواجه می کند.[1]این ذخایر به عنوان منبعی از سازگاری ژنتیکی، همچون سپری در برابر تغییرات محیطی عمل می کند. این منابع تامین کننده مواد خام ژنتیکی در دنیا هستند. لذا حفظ و بکارگیری منابع ژنتیکی گیاهی به عنوان محافظی در برابر مشکلات غیرقابل پیش بینی در آینده جهان بر همگان آشکار است. و چشم انداز تضیف منابع ژنتیکی گیاهی برای غذاوکشاورزی به همراه تقاضای روز افزون به این منابع آنها را در مرکز توجه جهانی و
سازمان­های بین المللی جای داده است. [2]

در سال­های اخیر ظهور تکنولوژی­ها، ضرورت حفاظت، ارزیابی، ثبت و تبادل منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی از جهت مدیریت براین منابع که نقطه تلاقی «کشاورزی، محیط زیستوتجارت» است.مورد توجه قرار گرفته است.

---

1. 1.Susette ,B.K.2002, Righs to plant Genetic Resources and Traditional knowledge basic lssues and perspectives.

1. طلایی، فرهاد، تعهدات دولت ها در قبال حق بر غذا با توجه به ماده یازدهم میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، فصلنامه حقوق دانشگاه تهران، 1392، ش 2،134-119.

سوالات اصلی و فرعی

سوال اصلی که این پژوهش به دنبال پاسخ به آن است.این است که چارچوب های حقوقی
بین المللی حاکم برحمایت ازمنابع ژنتیکی گیاهی برای غذا وکشاورزی چیست و دولت جمهوری اسلامی ایران با الحاق به کنوانسیون رم در این زمینه دارای چه تعهداتی است؟

این راستا چند سوال اساسی خرددیگری مطرح است که تولید و بهبود کشاورزی و تولید غذا بستگی به حفاظت و بکارگیری موثر منابع ژنتیکی گیاهی دارد و نیل به این هدف مستلزم حفاظت، ارزیابی، ثبت و تبادل کشورها به این منابع است. لذا شناسائی، ارزیابیوواکاویمعاهدات بین المللی و منطقه ای و قوانین داخلی مرتبط به ذخایر ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی که مورد اتفاق نظر کلی است و ماهیئت حقوقی دارنددرحمایت از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی چه می باشند ؟

ودرادامه چه نظام حقوقی بین المللی حاکم بر حمایت از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی وجود دارد ؟

وقلمرو و ماهیت تعهدات کشورها در این زمینه چگونه است ؟

فرضیه

فرضیه بنیادین این پژوهش که در پاسخ به سوال اصلی این است که درسالیان اخیردولت ها تعهدات متعددی برای حفظ، توسعه وحمایت ازمنابع ژنتیکی گیاهی برای غذا وکشاورزی درنظام حقوق بین الملل از جمله تعهد به همکاری، تعهد به رعایت حقوق مالکیت فکری و تعهد به حفاظت دارند. این امر در مورد دولت ایران نیز صادق است.

قسمتهای از متن

شاید در بعضی از متون معاهدات و موافقت نامه های بین المللی مطالبی در قالب با حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی مورد توجه قرار گرفته باشد. اما جامعترین توجه در خصوص ذخایر ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی، مصوب سوم نوامبر 2001، در سی یکمین کنفرانس سازمان کشاورزی و خوار و بار ملل متحد در شهر رم بوده است.

معاهده بین المللی منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی (PGRFA) ، پس از لازم الاجراء شدن در 29 ژوئن 2004 در تاریخ 5/4/1384 توسط مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی تصویب وبه تایید شورای نگهبان رسید.

در خصوص ضرورت حفاظت از منابع ژنتیکی گیاهی و تنوع بیولوژیکی جهان در سطح
بین المللی اتفاق نظر کلی وجود دارد. و این اجماع که حاصل فعالیتها و نفوذ جامعه علمی و بعضی سازمان­های جهانی می باشد. و در ادامه با تصویب برخی اصول کلی و انعقاد چندین کنوانسیون بین المللی تا حدودی جنبه حقوقی نیز یافته است.

ابتدا بایدازاصول مندرج درکنفرانس 1972 استکهلم نام برد. این اصول در ((منشورجهانی طبیعت))[1] (WCN) [2] مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد تکرار و توسعه یافته اند.

---

[1]-Charter for Nature

World charter for Nature 2-

تعهدات مورد اشاره در کنوانسیون منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی را می توان به چهار دسته تقسیم نمود.

الف - تعهدات مربوط به استفاده پایدار از منابع ژنتیکی گیاهی.

ب –تعهدات مربوط به حفاظت، اکتشاف، جمع آوری، شناسایی، ارزیابی و مستند سازی منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی،

ج-تعهدات مربوط به کمک های فنی،

د-و در نهایت تعهداتی که برآمده از روح همکاری بین المللی و کمک به کشورهای در حال توسعه می باشند.

حفاظت، اکتشاف، جمع آوری، شناسایی، ارزیابی و مستند سازی منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی

همانگونه در ماده پنجمعاهده مورد تأکید قرار گرفته است. هر یک از طرفین متعاهد با رعایت چارچوب ملی و با همکاری طرفهای متعاهد دیگر، در صورت اقتضاء اتخاذ روش یکپارچه ای را برای اکتشاف ، حفاظت و استفاده پایدار از منابع ژنتیکی گیاهی بای غذا و کشاورزی ترغیب خواهند کرد.

بهره گیری از ظرفیت های حقوقی به منظور حفاظت از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی، در معاهده ذخایر ژنتیکی گیاهی برای غذاوکشاورزی و دیگر معاهدات بین المللی و منطقه ای مرتبط مورد تاکید قرار گرفته است.

فهرست مطالب

عنوان .......................................................................................................صفحه

مقدمه. 1

1-بیان موضوع.. 4

2- سوالات اصلی و فرعی.. 6

3- فرضیه. 7

4- سابقه و پیشینه. 7

5- ضرورت پژوهش.... 8

6- روش تحقیق.. 9

7- اهداف... 10

8- نوآوری پژوهش.... 12

9- سازماندهی پژوهش.... 12

فصل اول: مفاهیم، مبانی، پیشینه. 14

گفتار اول- مفاهیم.. 16

مبحث اول - منابع ژنتیکی گیاهی.. 16

بند اول - معنای لغوی.. 17

بند دوم - معنای اصطلاحی.. 17

گفتار دوم - مبانی.. 19

گفتار سوم - پیشینه. 20

فصل دوم: تعهدات کنوانسیون منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی.. 23

گفتار اول : حفاظت، اکتشاف، جمع آوری، شناسایی، ارزیابی و مستند سازی منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی 26

مبحث اول: تهیه فهرست و ترغیب جمع آوری منابع ژنتیکی.. 27

مبحث دوم: حمایت از تلاش زارعین.. 29

مبحث سوم: حفاظت در رویشگاه طبیعی 30

مبحث چهارم: حفاظت در خارج از رویشگاه طبیعی و توسعه آن.. 30

مبحث پنجم : پایش قوه نامیه-. 31

مبحث ششم : حداقل رساندن تهدیدها 32

گفتار دوم : استفاده پایدار از منابع ژنتیکی.. 34

مبحث اول - سیاست عادلانه کشاورزی.. 36

مبحث دوم : تقویت تحقیقات... 37

مبحث سوم : تلاش برای اصلاح نباتات با مشارکت کشاورزان.. 39

مبحث چهارم : توسعه بنیان ژنتیکی گیاهان.. 40

مبحث پنجم : استفاده گسترده از گیاهان زراعی بومی و شیوه های به نژادی.. 41

گفتار سوم : همکاری بین المللی و کمک به کشورهای در حال توسعه. 43

مبحث اول : نظام مندی همکاریهای بین المللی.. 45

مبحث دوم : کمک های تکنیکی.. 46

فصل سوم: شناسایی حقوق کشاورزان و نظام چند جانبه دسترسی و تسهیم منافع.. 48

گفتار اول - شناسایی حقوق کشاورزان.. 49

مبحث اول - الزامات و بایسته های حقوق کشاورزان.. 49

مبحث دوم : اقدامات اساسی و مولفه های این حقوق.. 51

گفتار دوم : نظام چند جانبی دسترسی و تسهیم منافع. 53

مبحث اول : حیطه شمول نظام چند جانبه. 54

مبحث دوم : شرایط دسترسی آسان به منابع ژنتیکی گیاهی.. 55

مبحث سوم : تسهیم منافع در نظام چندجانبه. 59

مبحث چهارم : تبادل اطلاعات و تعبیه در نظام جهانی اطلاعات مربوط به منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و
کشاورزی.. 60

مبحث پنجم : دسترسی به فناوری و شرایط انتقال آن.. 61

مبحث ششم: مشارکت همه جانبه با رعایت وضعیت خاص کشورهای در حال توسعه. 62

مبحث هفتم : تسهیم منافع مالی و دیگر منافع تجاری سازی.. 63

گفتارسوم : ایران و اهمیت حمایت از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی.. 65

مبحث اول : ایران قبل از الحاق به معاهده بین المللی ذخایر ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی.. 66

مبحث دوم : ایران بعد از الحاق به معاهده بین المللی ذخایر منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی.. 71

بند اول : سازوکارهای حقوقی حمایت از منابع ژنتیک گیاهی.. 73

بند دوم : قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل گواهی بذر و نهال.. 74

بند سوم : ساز و کارهای حمایت از منابع ژنتیک گیاهی و حقوق مالکیت فکری.. 77

نتیجه گیری.. 81

منابع و ماخذ.. 83

الف- فارسی.. 84

ب :انگلیسی.. 88

پیوست... 89

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده بین المللی ذخایر ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی.. 90

پیوست (2). 116

فهرست گیاهان زراعی تحت پوشش نظام چند جانبه. 116

پیوست (3). 119

بخش 1 – داوری.. 119

خرید فایل

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی وقف اوراق بهادار بازار بورس

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی وقف اوراق بهادار بازار بورس

چکیده

وقف از جمله مهمترین و مترقی ترین سنت های نظام اسلامی است که نخستین انگیزه های واقفان برای مبادرت به وقف، نابودی فقر و محرومیت از جامعه مسلمین بوده است. نهاد وقف در گذر تاریخ با آسیب‌های جدی روبرو گردیده که منتج به عدم اثربخشی و کارایی موقوفات شده است. در وضعیت کنونی جامعه که موارد مهمی از قبیل گسترش اشتغال و ریشه کن شدن فقر به عنوان پاره ای از مسائل موجود اقتصادی مطرح می‌باشد، گسترش فعالیت های خداپسندانه مانند وقف، می‌تواند کمک شایانی در نیل به این اهداف داشته باشند‌.

مقدمه

سنت حسنه وقف همواره از جمله مباحث ثابت در کتب فقهی بوده و در طول سالیان متمادی منشاء اثرات بسیار ارزشمندی در عرصه های مختلف اجتماع بوده است، اگرچه اصل موضوع وقف مورد پذیرش بیشتر جوامع بوده لیکن امروزه از مهمترین مسایل ، اختلاف در حوزه اموال وقفی است که ضرورت بازنگری در مسایل فقهی-حقوقی و اقتصادی آن برکسی پوشیده نیست.از سوی دیگر،تعریف ارایـه شـده از سوی فقها و اندیشمندان شیعی و به پیروی از آنها در قانون مدنی از وقف مبنی بر« حبس عین مال » موجب شده است تا موضوع منحصر در اعیان شود، لیـکن با لحـاظ تحـولات اقـتصادی و اینکه امـروزه در عرصه‎های اقتـصادی، مـال معـانی بسـیار گسـترده‎تر از آنچه پیـش از این می‎دانسـتیم یافته است با چنین هدفی می توان اذعان داشت تحدید وقف به اعیان قابل بازنگری است.

قسمتهای از متن

تاریخچه قانونگذاری نهاد وقف در ایران

اوقاف در ایران تاریخ طولانی داشته و اسناد مربوط به آن از دوران پادشاهان و سلاطین مختلف موجود می‌باشد. با توجه به اینکه بررسی تاریخی وقف از حوصله بحث ما خارج است. در اینجا به طور مختصر به ذکر تاریخ قانونگذاری پیرامون وقف و ورود این نهاد به سیستم قانونگذاری و حقوق ایران خواهیم پرداخت.

پیروزی انقلاب مشروطه آغاز توجه به قانون در عرصه‌های مختلف اجتماعی در ایران بود و منجر شد تا نهادهای حقوقی و اجتماعی به تدریج قانونمند شوند. چهار سال پس از وقوع انقلاب مشروطه اوقاف نیز با تصویب قانون اداره وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه در تاریخ 11 شهریور 1289 ه ش قانونمند شد. به موجب این قانون مسئولان ادارات معارف موظف به انجام امور اوقاف شدند.[1]

---

[1] .عرب عامری، محمدعلی، مبانی فقهی و حقوقی وقف، رساله کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، 1384 صفحه 117

ویژگی ها و انواع وقف

در این گفتار ویژگی های وقف را در بند یک بررسی خواهیم کرد و سپس شرح مختصری از انواع وقف را در بند دوم ذکر خواهیم کرد.

بند اول: ویژگی‌های وقف

نهاد وقف با ویژگی‌های خاص خود شناخته شده است. حبس کامل،دوام و تسبیل منفعت را می‌توان سه خصوصیت برجسته وقف دانست که در این بند به هر یک اشاره خواهیم داشت:

الف: حبس کامل

جهت وقف مال، باید اصل آن حبس کامل شود. منظور و هدف از حبس کامل مال منع هرگونه تصرف مالکانه از ناحیه واقف و یا دیگران نسبت به عین یا اصل موقوفه است[1] که بدین ترتیب مال موقوفه از هرگونه تعرض مصون مانده وامکان دوام وقف بوجود می‌آید.

ب: دوام وقف (تأیید)

تأیید به معنای ثبات و استمرار است و در جایی به کار می‌رود که وقت و مدت محدودی تعیین نگردد.[2] اجماع فقهای امامیه بر این است که در صحت وقف، دوام و تأیید شرط است و نباید مقید به زماین معین و محدود گردد.[3] بنابراین به عنوان مثال اگر واقف مالی را برای مدت دو سال وقف کند، باطل است.

باید در نظر داشت از نظر فقه شیعه «آنچه با تأیید ناسازگار است مقید ساختن وقف به زمان معین است . اما اگر وقف بر مواردی باشد که در معرض انقراض می‌باشند (بدون تقیید به زمان معین) ظاهراً دیدگاه شهید ثانی و امام خمینی (یعنی صحت) بیشتر قابل دفاع است.»[4]

ج: تسبیل منفعت

تسبیل منفعت در تعاریف فقهی و قانونی وقف ذکر شده است لزوم تسبیل منفعت در وقف از بدیهیات است و شاید به همین دلیل است که فقها در صحت وقف از تسبیل منفعت سخنی به میان نیاورده‌اند.[5] از واژه تسبیل معنای فی سبیل الله و قربت فهمیده می‌شود؛[6] به همین دلیل نیز وقف بر نفس که در آن قصد قربت جایگاهی ندارد، باطل است.

بند دوم: انواع وقف

تقسیمات گوناگونی از وقف وجود دارد که با توجه به موقوف علیه (وقف بر شیعه) مال موقوفه (وقف منقول) واقف (وقف بر نفس) و... نامگذاری شده اند. در اینجا به سه نوع از انواع وقف اشاره خواهیم داشت.

الف: تقسیم وقف به اعتبار موقوف علیهم

رایج ترین تقسیم بندی موجود تقسیم وقف به اعتبار موقوف علیهم است. بر این اساس وقف به وقف خاص و وقف عام تقسیم می‌شود. در وقف خاص موقوف علیهم آن افراد محصور و معین هستند در حالی که موقوف علیهم در وقف عام کلی با مصادیق متعدد و حتی غیرمحصور می‌باشند. برای مثال وقف بر اولاد وقفی خاص بوده و وقف بر فقرا وقف عام است. در وقف عام گاه به جای آنکه موقوف علیه شخص باشد جهت مورد نظر ذکر می‌شود که در این صورت بدان وقف جهت نیز می‌گویند مانند وقف برای مساجد و یا وقف برای مدارس.

ب: تقسیم وقف به اعتبار نوع استفاده از مال موقوفه

تقسیم بندی حائز اهمیت دیگرتقسیم وقف به اعتبار نوع استفاده از مال موقوفه است تقسیم وقف بر دو نوع وقف انتفاع و وقف منفعت بر همین اساس است. نظر واقف از وقف در وقف انتفاع تحصیل درآمد مادی نمی‌باشد، مانند احداث مسجد در زمین ملکی خود، حال آنکه در وقف منفعت نظر واقف از آن تحصیل درآمد باشد تا درامد حاصله در مصرف معلومی هزینه شود، مانند وقف مغازه برای حفظ یا اداره مسجد.[7]

ج: تقسیم وقف به اعتبار نوع مدیریت موقوفه

امروزه به منظور سهولت در شناسایی و اداره اوقاف تقسیم بندی دیگری مطرح شده است که بر اساس آن واقف به وقف متصرفی و وقف غیرمتصرفی تقسیم می‌شود. وقف متصرفی موقوفانی را شامل می‌گردد که اداره آنها مستقیماً بر عهده سازمان اوقاف و امور خیریه است[8] وقف غیرمتصرفی وقفی است که به وسیله‌ی متولیان قانونی خود و صرفاً با نظارت استصوابی سازمان اوقاف اداره می شود.

---

[1] .عظمتی،محمد حسن، مطالعه تطبیقی نهاد وقف عام در حقوق ایران و تراست در کامن لا با تأکید بر وقف اموال غیرعادی، وقف پول و وقف مالیت، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تهران 1376 صفحه 10

[2] .همان

.[3] حائری یزدی، محمد حسن، پیشین صفحه 86

.[4] همان صفحه 98

[5] . عظمتی، محمد حسن، پیشین صفحه 14

.[6] حائری یزدی، محمد حسن، پیشین صفحه 37

.[7] سلیمی فر، مصطفی، نگاهی به وقف و آثار اقتصادی و اجتماعی آن،مشهد، بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی، 1370 صفحه 15 به نقل از: مصباحی مقدم، غلامرضا، شکری، صابر،وقف سهام از نظر فقهی و ارائه الگوی مالی، مجله پیام مدیریت، شماره 21 و 22 زمستان 85 و بهار 86 صفحه 160

[8] .ابراهیم زاده، محمد، وقف از دیدگاه فقهای امامیه و تطبیق آن با قانون مدنی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد 1379 صفحه 45

فهرست مطالب

چکیده ‌1

مقدمه 2

1-بیان مساله 3

2- سوالات تحقیق. 4

3-فرضیه های تحقیق. 4

4-اهداف تحقیق. 5

5-روش تحقیق. 5

فصل اول: مفاهیم و مبانی.. 6

مبحث اول: تعاریف و ویژگی‌ها 7

گفتار اول: تعریف وقف.. 7

بند یک: تعریف وقف در لغت.. 7

بند دوم: تعریف وقف در فقه امامیه 8

بند سوم: تعریف وقف در حقوق ایران. 10

الف: تعریف وقف در حقوق ایران. 10

ب: تاریخچه قانونگذاری نهاد وقف در ایران. 11

گفتار دوم: ویژگی ها و انواع وقف.. 13

بند اول: ویژگی‌های وقف.. 13

الف: حبس کامل. 14

ب: دوام وقف (تأیید) 14

ج: تسبیل منفعت.. 14

بند دوم: انواع وقف.. 15

الف: تقسیم وقف به اعتبار موقوف علیهم. 15

ب: تقسیم وقف به اعتبار نوع استفاده از مال موقوفه 15

ج: تقسیم وقف به اعتبار نوع مدیریت موقوفه 15

گفتار سوم: تعریف و تاریخچه اوراق بهادار 16

بند یک: مفهوم اوراق بهادار 16

بند دوم: تاریخچه بازار بورس اوراق بهادار 18

مبحث دوم: مبانی. 20

گفتار اول: مبانی وقف.. 20

گفتار دوم: مبانی اوراق بهادار 23

فصل دوم: شرایط و شخصیت حقوقی وقف... 25

مبحث اول: عمل حقوقی منشأ وقف.. 26

مبحث دوم: شرایط صحت وقف.. 28

گفتار اول: شرایط انعقاد وقف.. 29

بند اول: تراضی. 29

بند دوم: قبض... 29

بند سوم: جهت مشروع. 30

گفتار دوم: شرایط واقف و موقوف علیه 31

بند اول: واقف.. 31

بند دوم: موقوف علیه 32

گفتار سوم: شرایط مال موقوفه 32

بند اول: تعریف مال و مالیت.. 32

بند دوم: شرایط مال موقوفه در فقه شیعه و فروعات آن. 37

الف)شرایط مال موقوفه در فقه شیعه 37

ب)وقف کلی. 39

ج)وقف منفعت.. 40

د)وقف دین. 40

ه)وقف مالیت و وقف پول. 41

ی)وقف مال مشاع. 44

بند سوم: شرایط مال موقوفه در حقوق ایران. 45

مبحث سوم:شخصیت حقوقی وقف.. 47

گفتار اول: تعریف شخصیت حقوقی. 47

گفتاردوم: شخصیت حقوقی در فقه شیعه 48

گفتار سوم: شخصیت حقوقی وقف در فقه شیعه 51

گفتار چهارم: شخصیت حقوقی وقف در حقوق ایران. 52

مبحث چهارم: شرایط اداره، تبدیل و پایان وقف.. 56

گفتار اول: اداره وقف.. 56

گفتار دوم: فروش و استبدال مال موقوفه 57

گفتار سوم: پایان وقف.. 59

فصل سوم: امکان سنجی وقف اوراق بهادار. 61

مبحث اول: سهام 62

گفتار اول: تعریف و ماهیت حقوقی سهام 62

گفتار دوم:امکان سنجی وقف سهام 65

بند اول: مبانی موجود جواز وقف سهام 65

بند دوم: مبنای پیشنهادی جواز وقف سهام 68

گفتار سوم: رویه فعلی وقف سهام 72

گفتار چهارم: اداره سهام موقوفه 73

مبحث دوم: قرارداد آتی. 75

گفتار اول: تعریف قرارداد آتی. 76

گفتار دوم: تعریف قراردادهای آتی سهام 76

گفتار سوم: امکان سنجی وقف قرارداد آتی سهام 77

مبحث سوم: قرارداد اختیار معامله 80

گفتار اول: تعریف قرارداد اختیار معامله 80

گفتار دوم: وقف اوراق اختیار معامله سهام 81

مبحث چهارم: اوراق مشارکت.. 81

گفتار اول: تعریف اوراق مشارکت.. 82

گفتار دوم: امکان سنجی وقف اوراق مشارکت.. 84

مبحث پنجم: اوراق صکوک... 86

گفتار اول: تعریف صکوک... 86

گفتار دوم: صکوک اجاره 89

بند یک: تعریف صکوک اجاره 89

بند دوم: امکان سنجی وقف صکوک اجاره 90

گفتار سوم: صکوک مرابحه 91

بند یک:تعریف اوراق مرابحه 91

بند دوم:امکان سنجی وقف اوراق مرابحه 92

نتیجه گیری. 94

فهرست منابع. 97

خرید فایل

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهیّت عفو متهمان و محکومان در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهیّت عفو متهمان و محکومان در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

چکیده

گر چه در جوامعِ مختلف، متداول­ترین واکنش در برابر مجرم، مجازات بوده است، اما این واکنش همیشه اهدف مجازات را که مهمترین آنها اصلاح و تربیت بزهکار بوده است، برآورده نساخته، به همین جهت نهاد عفو نیز از گذشته در کنار مجازات مطرح بوده و افرادی که مرتکب جرم می شدند در مواردی و با شرایطی مورد عفو قرار می­گرفتند.

بی تردید اجرای مجازات و کامل کردن آن، همیشه بهترین و مؤثرترین شیوه برای اصلاح بزهکار نیست و مصلحت جامعه نیز همیشه در مجازات شدن مجرم نیست.بر همین اساس، از روزگاران کهن، قضا زدایی و کیفرزدایی به روش های مختلف مطرح بوده است و در هر نظام حکومتی مسأله اغماض و چشم پوشی از مجازات متهمین و محکومین تحت اغراض مختلف و متعدد کم و بیش مد نظر بوده است.

امروزه میان صاحبنظران در خصوص نوع عفو و کیفیت اعطای آن اختلاف نظر وجود دارد و هنوز این تردید وجود دارد که آیا عفو اعطایی توسط عالیترین مقام، از نوع عفو عمومی است یا خصوصی.

به موجب بند 11 از اصل 110 قانون اساسی و ماده 24 قانون مجازات اسلامی 1370 و ماده 96 قانون مجازات اسلامی 1392، عفو باید با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و تأیید مقام رهبری باشد و ماهیّت قید «در حدود موازین اسلامی» در اصل و ماده مذکور، در قوانین مدوّن تبیین نشده است و به ناچار باید به منابع معتبر فقهی و فتاوی مشهور فقها مراجعه کرد.

انگیزه انتخاب این موضوع، صرف نظر از جنبه علمی محض آن، جذّابیت آن از جهات متعددی است.

مقررات مربوط به عفو، مبهم و پیچیده بوده و از کمال و جامعیت لازم برخوردار نیست. بحث­های حقوقی مطرح شده برای روشن ساختن مقام اعطا کننده و ابعاد این تأسیس حقوقی و نمایاندن ابهامات کافی نبوده است.ابعاد مختلف این تأسیس حقوقی در دانشکده­های حقوق و درس حقوق جزای عمومی، به طور بایسته مورد تبیین و تحلیل قرار نمی­گیرد. نویسندگان حقوق کیفری نیز در کتب خود از تحلیل مقام اعطا کننده و ابعاد و ارکان این تأسیس حقوقی غافل مانده و حداقل صفحات را بدان اختصاص داده­اند و نقاط تاریک و مبهم این تأسیس حقوقی، مورد توجه کافی قرار نگرفته است.

از جمله اهداف تحقیق می­توان به موارد ذیل اشاره کرد:

1-روشن نمودن ابعاد فقهی و حقوقی عفو.

2-بررسی و تبیین مقام اعطا کننده عفو در فقه و قانون مجازات اسلامی.

3-بررسی و تببین ارکان و شرایط این تأسیس حقوقی.

مبانی و مفاهیم عمومی

مبحث اوّل: ماهیّت عفو

دانشمندان علم لغت در کتب خود معانی مختلف و متنوعی را برای عفو ذکر کرده­اند. علاوه بر این، نویسندگان علم حقوق و مفسران و مترجمان قرآن نیز هر کدام، معنای خاصی از عفو را مورد توجّه قرار داده­اند. بنابرابن، به تفکیک، عفو را در کتب لغت عربی، کتب لغت فارسی، قرآن، سخن فقها و سخن حقوقدانان مورد بررسی قرار می­دهیم.

گفتار اوّل: عفو در کتب لغت عربی

در کتابهای لغت معناهایی از این دست برای عفو آورده­اند:

1-الصَّفح: (صَفح عنه و ترک عقوبته) که به معنای گذشتن از مجازات جانی است.[1]

2- دفع سوء او بلاء: (عافی الله فلاناً) یعنی خداوند بدی را از فلانی دفع کند.[2]

3- السّهوله او الیُسر: (یُقال: درک الامر عفواً صَفواً) که مفهوم سهولت و آسانی را می­رساند.[3]

از دیگر معانی ذکر شده در این کتب می­توان به العطا، الکثره، الطلب، الفضل و ... اشاره کرد. همچنین در کتب لغت عرب به معنای آنچه بر نفقه (حق عیال و فرزندان) زیاد بیاید را نیز گویند. در قرآن کریم آمده است: ای پیامبر از تو می­پرسند که چه چیزی را انفاق کنند، به آنان بگو آنچه بر نفقه زیاد می­آید را انفاق کنند. و نیز به آنچه از آب بر آشامیدن زیاد بیاید و بدون زحمت و تکلف به دست آید و همچنین به بهترین و نیکوترین نوع یک جنس نیز اطلاق می­شود و به معنای شناخته شده هم آمده است.[4] عالی و زمین بایر که در آن آثاری از حیات دیده نشود از دیگر معانی آن است.[5]

---

[1] - ابن منظور، جمال الدین محمد بن مکرم، لسان العرب، جلد 4، بیروت، دارصادر، الطبعه الاولی، 1997 میلادی، ص 378.

[2] - معلوف، لوئیس، المنجد فی اللغه و الاعلام، بیروت، دارالمشرق، الطبعه الحادی و العشرون، بی تا، ص 517.

[3] - الزبیدی، مرتضی، تاج العروس، بیروت، دار صادر، بی تا، ص 329 و حموی، یاقوت، معجم البلدان، جلد چهارم، بیروت، دار صادر، 1376 ه.ق، ص 132.

[4] - انیس، ابراهیم، المعجم الوسیط، الجزء الاول، قاهره، بی نا، 1392 ه.ق، ص 612.

[5] - افرام البستانی، فواد، منجد الطلاب، بیروت، دارالمشرق، 1956 میلادی، ص 487.

عفو در قرآن کریم

در قرآن کریم در آیات متعددی از ماده عفو استفاده شده است که با توجه به کاربرد، معنی آن نیز متفاوت است. به عنوان مثال، گاهی در معنی از بین بردنِ اثر به کار برده شده است[1] «وَلَقَدْ عَفَا عَنکُمْ»[2]، در برخی آیات به معنی سقوط حق، استفاده شده است[3] «وَاعْفُ عَنَّا»[4]، گاهی با استعمال واژه «عفوّ» «إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ»[5]، به معنای گذشت از گناه و ترک مجازات آن[6]، به کار رفته، و بالاخره گاهی به معنای گذشتن از طلب، اراده شده است[7]: «وَالْعَافِینَ عَنِ النَّاسِ».[8]

آنچه مسلّم است، این است که بیشترین استفاده از این صیغه در قرآن کریم، همان مفهوم رایج و شایع آن، یعنی از گناه کسی گذشتن و بخشودن یا بخشایش است.

---

[1] - راغب اصفهانی، حسین بن محمد بن مفضل‏، المفردات فی غریب القرآن، تحقیق محمد سید گیلانی، بیروت، دارالمعرفه، ص 168.

[2] - سوره آل عمران، آیه 152.

[3] - راغب اصفهانی، همان، ص 169.

[4] - سوره بقره، آیه 286.

[5] - سوره حج، آیه 60.

[6] - راغب اصفهانی، همان.

[7] - راغب اصفهانی، همان.

[8] - سوره آل عمران، آیه 134.

فهرست مطالب

عنوان	صفحه
بخش اوّل: کلیّات.............................................................................................................................................	1
فصل اوّل: مبانی و مفاهیم عمومی................................................................................................................
مبحث اوّل: ماهیّت عفو...................................................................................................................................
گفتار اوّل: عفو در کتب لغت عربی...............................................................................................................
گفتار دوّم: عفو در لغت فارسی......................................................................................................................
گفتار سوّم: عفو در قرآن کریم.......................................................................................................................
گفتار چهارم: جایگاه اخلاقی و دینی عفو....................................................................................................
گفتار پنجم: عفو در سخن فقهاء...................................................................................................................
گفتار ششم: مفهوم و جایگاه حقوقی عفو (عفو در سخن حقوقدانان)..................................................
مبحث دوّم: سابقه تاریخی عفو در حقوق ایران.........................................................................................
مبحث سوّم: ارکان عفو....................................................................................................................................
گفتار اوّل: صیغه...............................................................................................................................................
گفتار دوّم: عفو کننده (عافی)........................................................................................................................
گفتار سوّم: عفو شونده (معفو عنه) .............................................................................................................
گفتار چهارم: موضوع عفو...............................................................................................................................
مبحث چهارم: جایگاه عفو در حقوق اسلامی.............................................................................................
گفتار اوّل: مبانی عفو در حقوق اسلام.........................................................................................................
گفتار دوّم: مستندات فقهی جواز عفو در حقوق اسلام.............................................................................
بند اوّل: آیات.....................................................................................................................................................
بند دوّم: روایات................................................................................................................................................
بند سوّم: اجماع................................................................................................................................................
بند چهارم: عقل...............................................................................................................................................
فصل دوّم: عفو عمومی...................................................................................................................................
مبحث اوّل: مبنا و ماهیّت عفو عمومی........................................................................................................
مبحث دوّم: ارکان عفو عمومی......................................................................................................................
مبحث سوّم: انواع عفو عمومی.......................................................................................................................
گفتار اوّل: عفو عمومی مطلق........................................................................................................................
گفتار دوّم: عفو عمومی مقیّد.........................................................................................................................
گفتار سوّم: عفو عمومی واقعی.......................................................................................................................
گفتار چهارم: عفو عمومی شخصی................................................................................................................
گفتار پنجم: عفو عمومی خاص.....................................................................................................................
مبحث چهارم: آثار عفو عمومی.....................................................................................................................
گفتار اوّل: تعقیب............................................................................................................................................
گفتار دوّم: محکومیت کیفری........................................................................................................................
گفتار سوّم: عفو عمومی و قواعد تکرار جرم................................................................................................
گفتار چهارم: عفو عمومی و قانون آمره.......................................................................................................
گفتار پنجم: قلمرو عفو عمومی.....................................................................................................................
گفتار ششم: تأثیر عفو عمومی بر حقوق اشخاص......................................................................................
فصل سوّم: عفو خصوصی...............................................................................................................................
مبحث اوّل: مبنای حقوقی عفو خصوصی....................................................................................................
مبحث دوّم: عفو خصوصی در حقوق موضوعه ایران..................................................................................
گفتار اوّل: عفو خصوصی در قوانین جزایی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی.........................................
گفتار دوّم: عفو خصوصی در قوانین جزایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی.........................................
مبحث سوّم: شرایط اعطای عفو خصوصی...................................................................................................
مبحث چهارم: تشریفات اعطای عفو خصوصی...........................................................................................
مبحث پنجم: ویژگی­های عفو خصوصی......................................................................................................
مبحث ششم: عفو خصوصی و قانون آمره...................................................................................................
مبحث هفتم: مقام اعطا کننده عفو خصوصی.............................................................................................
مبحث هشتم: استفاده کنندگان از عفو خصوصی.....................................................................................
مبحث نهم: آثار عفو خصوصی.......................................................................................................................
مبحث دهم: قلمرو عفو خصوصی..................................................................................................................
مبحث یازدهم: عفو خصوصی و حقوق اشخاص ثالث...............................................................................
مبحث دوازدهم: عفو خصوصی و انتقادات وارده بر آن از سوی علمای حقوق....................................
مبحث سیزدهم: وجه تمایز عفو عمومی از عفو خصوصی.......................................................................
بخش دوّم: قوه مقنّنه و عفو عمومی.............................................................................................................
فصل اوّل: عفو عمومی و مرجع اعطا کننده آن در حقوق موضوعه ایران.............................................
مبحث اوّل: اصل قانونی بودن جرایم و مجازات­ها و مرجع وضع قانون در حقوق ایران....................
گفتار اوّل: مفهوم اصل قانونی بودن جرایم و مجازات­ها...........................................................................
گفتار دوّم: امکان استدلال به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات­ها در نظام کیفری ایران..............
گفتار سوّم: نتیجه اصل قانونی بودن جرایم و مجازات­ها برای قوه مقنّنه.............................................
مبحث دوّم: عفو عمومی در قوانین قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران..................................
گفتار اوّل: عفو عمومی در قوانین قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران...............................................
گفتار دوّم: عفو عمومی در قوانین پس از پیروزی انقلاب اسلامی.........................................................
مبحث سوّم: ادلّه عفو محکومان در حقوق موضوعه..................................................................................
گفتار اوّل: قانون اساسی.................................................................................................................................
بند اوّل: بررسی بند 11 اصل 110 قانون اساسی......................................................................................
الف: جواز یا عدم جواز عفو بدوی توسط رهبری.......................................................................................
ب: شمول یا عدم شمول عفو مذکور در بند 11 اصل 110 قانون اساسی نسبت به عفو عمومی...
بند دوّم: اختیار عفو عمومی با صرفنظر از بند 11 اصل 110 قانون اساسی.......................................
گفتار دوّم: قوانین عادی..................................................................................................................................
مبحث چهارم: مقام اعطا کننده عفو عمومی در حقوق ایران..................................................................
مبحث پنجم: تشخیص عفو عمومی و خصوصی........................................................................................
مبحث ششم: ماهیّت عفو اعطایی قوه مقنّنه (منع قضا یا رفع اثر از قضا)...........................................
گفتار اوّل: عفو عمومی؛ الغاء نصّ قانونی و اباحه فعل (منع قضا)..........................................................
گفتار دوّم: عفو عمومی؛ نادیده گرفتن جرم، نه اباحه فعل (رفع اثر از قضا)........................................
گفتار سوّم: عفو عمومی به صورت نادیده گرفتن جرم یا اباحه فعل.....................................................
فصل دوّم: قلمرو اختیارات ولی امر و قوه مقنّنه در عفو عمومی............................................................
مبحث اوّل: قلمرو اختیارات ولی امر در عصر غیبت.................................................................................
مبحث دوّم: قلمرو اختیارات ولی امر از دیدگاه قانون اساسی.................................................................
بند اوّل: قلمرو اختیارات رهبری در قانون اساسی قبل از بازنگری (مصوّب 1358)..........................
بند دوّم: قلمرو اختیارات رهبری در قانون اساسی پس از بازنگری (مصوّب 1368).........................
مبحث سوّم: قابلیّت تفویض اختیارات از سوی ولی فقیه.......................................................................
فصل سوّم: حدود اختیارات رهبری و قوه مقنّنه در عفو محکومین......................................................
مبحث اوّل: عفو محکومین در حدود............................................................................................................
گفتار اوّل: تبیین مفهوم.................................................................................................................................
گفتار دوّم: جایگاه عفو در حدود...................................................................................................................
بند اوّل: انواع حقوق در اسلام........................................................................................................................
بند دوّم: مقام صالح برای اعطای عفو در اسلام..........................................................................................
گفتار سوّم: تأثیر عفو ولی فقیه بر کیفر حد...........................................................................................
مبحث دوّم: تبیین عفو محکومین در قصاص و دیات.............................................................................
گفتار اوّل: عفو در قصاص و دیات.................................................................................................................
بند اوّل: مفهوم قصاص و جایگاه آن.............................................................................................................
الف- مفهوم قصاص..........................................................................................................................................
ب- ماهیّت قصاص و بررسی اختیارات حاکم و قوه مقنّنه در عفو آن.................................................
بند دوّم: دیه و ماهیّت آن...............................................................................................................................
الف- مفهوم دیه................................................................................................................................................
ب- ماهیّت دیه و بررسی اختیارات حاکم در عفو آن.............................................................................
گفتار دوّم: تعزیر جانی پس از عفو صاحب حق و حق خصوصی متضرر از جرم................................
بند اوّل: حق حاکم اسلامی در تعزیر جانی................................................................................................
بند دوّم: عفو و تعارض اختیارات حاکم و حقوق خصوصی متضرر از جرم...........................................
مبحث سوّم: عفو محکومین در مجازات­های تعزیری................................................................................
گفتار اوّل: مجازات تعزیری و بازدارنده........................................................................................................
بند اوّل: تعزیر و انواع آن................................................................................................................................
الف- مفهوم تعزیر.............................................................................................................................................
ب- انواع تعزیرات.............................................................................................................................................
بند دوّم: مجازات­های بازدارنده......................................................................................................................
گفتار دوّم: اعمال تعزیرات و عفو آنها...........................................................................................................
نتیجه گیری......................................................................................................................................................
منابع و مآخذ.....................................................................................................................................................

خرید فایل

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی حق فسخ به استناد خیار تخلف از شرط فعل

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی حق فسخ به استناد خیار تخلف از شرط فعل

چکیده

حق فسخ یکی از استثناهای وارده بر اصل لزوم قراردادهاست و در حقوق ایران فسخ قرارداد به صورت پراکنده در قانون بیان شده است، حق فسخ جنبه قهقرایی ندارد و از زمان فسخ طرفین نسبت به تعهدات آینده بری می­شوند، فسخ یک نوع فعل اعتباری است که به صورت یک طرفه و با یک اراده واقع شده و نیاز به قصد انشاء داشته و از نظر ماهیتی نوعی ایقاع است که با یک اراده انجام گرفته و اثر عقد معین یا ایقاع معین را از بین برده و به حالت زمان حدوث عقد بر می­گرداند، به عبارتی فسخ از زمان فسخ موثر است و از حیث جایگاه حقوقی یکی از مباحث اسباب سقوط تعهدات و قراردادها می باشد. در مورد شرط فعل،مشهور فقها و اکثر حقوقدانان ما ابتدا نظر بر اجبار تعهد دارند و در صورت تعذر اجبار و عدم امکان انجام عمل به وسیله دیگری، حق فسخ قرارداد را به دلیل تخلف از شرط برای مشروط­له در نظر گرفته­اند و در خصوص شرط ترک فعل حقوقی برخی فقها ضمانت اجرای تخلف از این شرط و ایجاد معامله ثانوی را فسخ قرارداد ثانوی دانسته و برخی نظر به عدم نفوذ داشته­اند.

کلید واژه: حق،خیار،فسخ،شرط، ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل- ترک فعل

مقدمه

نخستین و بزرگترین وظیفه قراردادهای تجاری، سازمان دادن به روابط میان طرفین، (قبل از انحلال و بعد از انحلال قرارداد)در یک روش بهینه و مناسب است.امااز دو مرحله ممتاز روابط طرفین،(قبل از انحلال و بعد از انحلال)همیشه مرحله دوم به دلیل مطرح بودن مباحث غامض و چالش برانگیز ضمانت اجراهای نقض قرارداد، از اهمیت بسزایی برخوردار بوده است.در این میان مباحث مرتبط با حق فسخ که به عنوان شدیدترین نوع ضمانت اجرا از آن نام برده می شود، شایسته مطالعات دقیق می باشد.

سوالات تحقیق

1) آیا حق فسخ در در عقود لازم بوده یا در عقود جایز نیز وجود دارد

2) خیار تخلف از شرط قعل در چه صورتی مصداق پیدا می­کند

3) ضمانت اجرا تخلف از شرط فعل چه می باشد

4) آیا تخلف از شرط فعل تخلف مره است یا تخلف به تکرار

5) تخلف از شرط فعل به نحو تعدد مطلوب بوده یا وحدت مطلوب

6) آثار خیار تخلف از شرط فعل از منظر حقوق موضوعه و فقهای امامیه و عامه چه می باشد.

معنا و مفاهیم حق از نظر لغوی و اصطلاحی

حق از نظر لغوی

حق (جمع: حقوق) واژه­ای است که در معانی راست و درست و همچنین در معنی "آن چه فرد یا پدیده­ای سزواری آن را دارد" به کار می رود. حق همچنین در زبان های شرقی اصطلاحا به عنوان یکی از نام های خدا به کار می رود.

در دین های گوناگون واژه حق (دین) ، در معنی آن چه پیروان آن {دین} یا (فرقه) به عنوان حقیقت مطلق و درستی محض در نظر می گیرند استفاده می شود، همچنین در اسلام کلمه"حق" از نام های نیکوی خداوند است.

در دین بودا ، به کسانی که از چرخه (باززایش) رهایی یافته­اند، حق یافته (تتاگته) گفته می شود.

در صحاح الغه جوهری "حق" به "خلاف باطل" معنا شده است.(محقق داماد، 1374)

حق از نظر اصطلاحی

به نظر میرزای نایینی "حق" در دومعنای عام و خاص به کار می­رود. در معنای عام به هر چیزی که شارع وضع کرده اطلاق می گردد و در این معنا از مفهوم لغوی خود، یعنی "ثبوت" جدا نگردیده است و در معنی خاص تنها به احکام خاصی تغییر ، ملکیت عین و ملکیت منفعت، گفته می شود اموری که در قانون پیش بینی شده اگر افراد مجاز باشند که به قصد خود برخی از آنها را تغییر دهند این امور قابل تغییر را "حق" گویند مانند مدلول ماده 387 ق. م که از نظر ما قابل اسقاط است.

خیار از نظر لغوی

خیار، اسم مصدر و از اختیار که مصدر آن است مشتق شده و به معنای گزیدن ، انتخاب کرن و طلب برگزیدن یکی از دو امر است.

اختیار در لغت و عرف برگزیدن به میل و اراده می باشد و خیار یعنی برگزیدگی.

یکی از اقسام عمده ضمانت اجراء مدنی،خیارات است که وسیله جبران زیان متضرر در عقد و تعهدات ناشی از آنها است.(جعفری لنگرودی، 1378)

پاره ای از متن

در بین فقها نظرات متفاوتی وجود دارد که به اختصار برخی از آنها عبارتند از :

نظریه اول: ملک فسخ عقد

عده ای از جمله فخرالمحققین در ایضاح الفوائد معتقدند که خیار عبارت است از "ملک فسخ عقد" به این معنا که صاحب خیار مخیر بین امضاء یا فسخ عقد بوده و اختیار به هـم زدن معاملـه یـا باقـی گذاردن آن را

داشته باشد.

نظریه دوم: ملک اقرار یا ازاله عقد

برخی دیگر از فقها از جمله سید علی طباطبایی ، فاضل مقداد و صاحب جواهر گفته اند که خیار عبارت است از "ملک اقرار یا ازاله عقد پس از وقوع آن" به معناکه کسی اقرار عقد یا فسخ و ازاله آن را مالک باشد.

نظریه سوم: اختیار فسخ

این نظر از شیخ انصاری است که می گوید: در روایات و کلمات فقهاء لفظ خیار مطلق بوده و شامل خیار مصطلح و موارد دیگر از جمله تسلط مالک در اجازه یا رد فضولی و تسلط بر فسخ در عقود جایزه مثل هبه غیر لازمه و غیره می شود.

نظریه چهارم: امضاء مدلول التزامی عقد

برخی دیگر از فقها در معنا و مفهوم خیار گفته اند: خیار عبارت است از این که مدلول التزامی در معاوضات(یعنی لزوم بقاء بر تعهد و انجام عقد) از لحاظ ایجاد و عدم ایجاد بدست صاحب خیار باشد.(موسوی الخمینی، 1407هـ.ق)

نظریه پنجم: حق اختیار فسخ به نظر امام خمینی(ره)

بهترین تعریف از خیار که جامع افراد و مانع اغیار باشد این است که بگوییم: "خیار عبارت است از حق اختیار فسخ نه ملک فسخ و نه حق فسخ" خیار حقی واحد بوده و بر یک عنوان که همان "حق اختیار فسخ" باشد ثابت است. پس معقول نیست که به فسخ یا به اقرار عقد یا ازاله آن تعلق گیرد، زیرا چیزی که واحد است نمی­تواند به امر کثیره تعلق یابد. مگر اینکه دو عنوان را یکی دانسته یا در مورد حق قائل به کثرت شویم، در این صورت برای صاحب خیار هم حق فسخ اقرار عقد است و هم حق ترک آن، هم حق اقرار عقد است و هم حق ازاله آن. ولی باید گفت اولا حق امری واحد بوده و قابل تکثیر نیست.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده ..................................................................................................................................................	1
مقدمه ...................................................................................................................................................	2
الف) بیان مسئله ...................................................................................................................................	3
ب) سوالات تحقیق .............................................................................................................................	4
ج) پیشینه تحقیق .................................................................................................................................	4
د) فرضیات تحقیق ...............................................................................................................................	5
ه) اهداف و ضرورت تحقیق ................................................................................................................	5
و) روش تحقیق ...................................................................................................................................	6
ز) ساماندهی تحقیق .............................................................................................................................	6
فصل اول: کلیـات تحقیق
1-1- معنا و مفهوم حق از نظر لغوی و اصطلاحی .............................................................................	7
1-1-1- حق از نظر لغوی ...................................................................................................................	7
1-1-2- حق از نظر اصطلاحی............................................................................................................	8
1-1-3- خیار.......................................................................................................................................	8
1-1-3-1- خیار از نظر لغوی .............................................................................................................	9
1-1-3-2- خیار از نظر فقها و حقوقدانان ..........................................................................................	9
الف) معنا و مفهوم اصطلاحی خیار از نظر فقهاء..................................................................................	9
ب) خیار از نظر فقهای عامه ................................................................................................................	10
1-1-3-3- تقسیم بندی خیارات از منظر فقهای( شیعه و عامه) و قانون مدنی .................................	11
الف) خیارات از نظر فقهای شیعه .......................................................................................................	11
ب) خیارات از نظر فقهای عامه ...........................................................................................................	11
پ) خیارات از نظر قانون مدنی ...........................................................................................................	11
1-2- فسـخ .........................................................................................................................................	14
1-2-1- معنا و مفهوم فسخ ................................................................................................................	14
1-2-1-1- معنا و مفهوم فسخ از نظر لغوی .......................................................................................	14
1-2-1-2- معنا و مفهوم فسخ از نظر اصطلاحی و فقهی ...................................................................	15
1-2-1-3- فسخ از حیث ماهیت ........................................................................................................	15
1-2-1-4- انوع فسخ .........................................................................................................................	16
1-2-1-5- تفاوت فسخ با انفساخ و تفاسخ .......................................................................................	17
1-2-2- اسباب و شرایط و موانع فسخ ..............................................................................................	19
1-2-2-1- اسباب ایجاد حق فسخ قرارداد .........................................................................................	19
الف) نقض اساسی در حقوق ایران .....................................................................................................	19
ب) عدم اجرای تعهد در مهلت اضافی در حقوق ایران .......................................................................	22
پ) اعلام فسخ در حقوق ایران ...........................................................................................................	22
1-2-2-2- موانع اعمال فسخ .............................................................................................................	23
الف) حق جبران عدم اجرای تعهد به وسیله متعهد .............................................................................	24
ب) موانع اعمال فسخ در حقوق ایران ................................................................................................	24
1-2-2-3- تضمین کافی در نقض اساسی قابل پیش بینی ..................................................................	25
1-2-3- آثار فسخ ...............................................................................................................................	25
1-2-3-1- اثر فسخ نسبت به گذشته در حقوق ایران ........................................................................	25
1-2-3-2- استرداد اموال و منافع .......................................................................................................	26
الف) استرداد مال یا پول پرداخت شده ................................................................................................	27
ب) مالی که ارزش آن کاهش یافته .....................................................................................................	27
پ) عدم امکان استرداد ........................................................................................................................	28
ت) استرداد منافع .................................................................................................................................	29
1-2-3-3- حقوق و تعهدات قابل اجرای بعد از فسخ .......................................................................	30
الف) مطالبه خسارت ...........................................................................................................................	30
ب) وضع عقد از لحاظ فسخ در صورت عدم انجام تعهد ...................................................................	33
1-2-3-4- آثار فسخ نسبت به اشخاص ثالث در حقوق ایران ...........................................................	34
1-2-3-5- حق فسخ در عقود جایز و لازم ........................................................................................	35
الف) حق فسخ در عقد جایز ...............................................................................................................	35
ب) حق فسخ در عقد لازم ..................................................................................................................	37
1-3- شرط .........................................................................................................................................	39
1-3-1- تعاریف .................................................................................................................................	39
1-3-1-1- تعریف شرط در علوم مختلف .........................................................................................	39
1-3-1-2- شرط از دیدگاه فقه امامیه .................................................................................................	40
1-3-1-3- جمع تعاریف در حقوق ...................................................................................................	41
1-3-2- شرط فعل و صحت و فساد شروط ......................................................................................	43
1-3-2-1- توصیف شرط فعل ...........................................................................................................	43
الف) شرط فعل (حقوقی و مادی) .......................................................................................................	43
ب) شرط فعل حقوقی کلی .................................................................................................................	44
پ) متعذر شدن انجام شرط ................................................................................................................	45
1-3-2-2- صحت و فساد شرط ........................................................................................................	45
الف) شرایط صحت شرط در فقه ........................................................................................................	45
ب) شروط باطل ..................................................................................................................................	45
1-3-3- مبنای الزام آور بودن شروط ..................................................................................................	48
1-3-3-1- اصل اباحه در شروط ........................................................................................................	48
1-3-3-2- دیدگاه فقها و الزام آور بودن شروط ................................................................................	50
1-3-4- ارتباط شرط و قرارداد اصلی .................................................................................................	52
1-3-4-1- تأثیر لزوم عقد و تعهد اصلی در شرط .............................................................................	53
1-3-4-2- تبعیت شرط از عقد یا تعهد اصلی ...................................................................................	53
1-3-4-3- تبعیت عقد و تعهد اصلی از شرط ....................................................................................	55
1-3-4-4- استقلال شرط از عقد .......................................................................................................	55
1-3-4-5- وجوه افتراق خیار شرط و خیار تخلف از شرط ..............................................................	57
1-3-4-6- تخلف از شرط فعل به نحو تعدد مطلوب بوده یا وحدت مطلوب ..................................	58
فصل دوم: شرط فعل
2-1- دیدگاه فقها در خصوص تخلف از شرط فعل و بررسی نظرات ...............................................	62
2-1-1- ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل .....................................................................................	62
2-1-2- دیدگاه فقها در خصوص تخلف از شرط فعل ......................................................................	63
2-1-2-1- نظریه لازم الوفا نبودن شرط .............................................................................................	63
2-1-2-2- نظریه وجوب وفاء به شرط و اجبار ممتنع .......................................................................	63
2-1-2-3- نظریه الزام به وفای به شرط یا ثبوت خیار با تخلف مشروط علیه ...................................	64
2-1-3- دیدگاه فقها در خصوص امکان اجبار مشروط علیه به مفاد شرط .........................................	64
2-1-3-1- نظریه عدم امکان اجبار مشروط علیه ...............................................................................	65
2-1-3-2- امکان اجبار مشروط علیه و بررسی و توجیه نظریه جواز اجبار .......................................	66
2-1-3-3- قول به تفصیل ..................................................................................................................	68
2-1-3-4- بیان نظر منتخب در خصوص اجبار .................................................................................	68
2-1-4- تخلف مشروط علیه از انجام مفاد شرط و فسخ عقد ............................................................	71
2-1-4-1- نظر غیر مشهور ................................................................................................................	71
2-1-4-2- نظر مشهور .......................................................................................................................	71
2-1-5- ارش به عنوان ضمانت اجرای تخلف از شرط ......................................................................	72
2-1-5-1- نظر مشهور .......................................................................................................................	72
2-1-5-2- نظر غیر مشهور ................................................................................................................	73
2-1-6- حکم تخلف مشروط علیه در شرط به نفع ثالث ...................................................................	73
2-1-6-1- نظریه عدم امکان اجبار مشروط علیه از سوی ثالث .........................................................	73
2-1-6-2- نظریه امکان اجبار مشروط علیه از سوی ثالث .................................................................	74
2-1-6-3- نقد و بررسی نظرات .......................................................................................................	74
2-1-7- تخلف از شرط فعل حقوقی که به نفع شخص معین است ...................................................	75
2-1-8- حکم شرط فعل انشایی قابل نیابت .......................................................................................	76
2-2- ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی و بررسی اقوال فقها .....................................	78
2-2-1- نظریه صحت معامله خلاف شرط .........................................................................................	78
2-2-1-1- مبانی اصولی نظریه صحت از دیدگاه فقها .......................................................................	78
2-2-1-2- نقد و بررسی دلائل ..........................................................................................................	80
2-2-2- نظریه عدم صحت معامله خلاف شرط .................................................................................	81
2-2-2-1- مبانی اصولی نظریه عدم صحت .......................................................................................	81
2-2-2-2- نقد و تحلیل مبانی نظریه عدم صحت معامله ثانوی .........................................................	84
2-2-3- نظرات فقهای عامه و امامیه در خصوص شرط ترک فعل ....................................................	87
فصل سوم: آثار تخلف از شرط فعل در حقوق موضوعه ایران
3-1- ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل در حقوق موضوعه ایران ..................................................	91
3-1-1- ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل از دیدگاه حقوقدانان ....................................................	91
3-1-2- آثار و ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل در روابط طرفین قرارداد و اشخاص ثالث .........	93
3-1-2-1- آثار و ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل در روابط طرفین قرارداد ...............................	93
3-1-2-2- آثار و ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل نسبت به اشخاص ثالث ................................	98
3-2-ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی در حقوق موضوعه ایران و بررسی نظرات مختلف...	101
3-2-1- عدم ملازمه بین شرط ترک فعل حقوقی و سلب حق ..........................................................	101
3-2-2- نظریه صحت معامله خلاف شرط ترک فعل حقوقی ............................................................	103
3-2-2-1- پیروان نظریه صحت .........................................................................................................	103
3-2-2-2- بررسی مستندات قانونی نظریه صحت معامله خلاف شرط .............................................	106
3-2-3- نظریه عدم نفوذ معامله خلاف شرط ترک فعل حقوقی ........................................................	110
3-2-3-1- نظر بطلان معامله خلاف شرط ترک فعل حقوقی ............................................................	111
3-2-3-2- نظر غیر نافذ بودن معامله خلاف شرط ترک فعل حقوقی ................................................	118
نتیجه و پیشنهاد ....................................................................................................................................	123
منابع .....................................................................................................................................................	126
پیوست .................................................................................................................................................	131
چکیده انگلیسی ...................................................................................................................................	132

خرید فایل