پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران

چکیده

حقوق جهانگردان در ایران جزء حقوق خارجیان است و از مقررات کلی مربوط به حقوق خارجیان تبعیت می کند اما حق ازدواج برای جهانگردان از حقوق شناخته شده ومسلمی محسوب می شود که روز به روز این حق در میان جوامع بشری جایگاه خود را بهتر می یابد حق جهانگردی و حق ازدواج آنان تکمیل کننده حقوقی همچون حق آزادی و حق حیات می باشد و با بررسی حقوق خارجیان و سیر تاریخی آن روشن می شود که با توسعه تمدن بشری حقوق بیشتری به خارجیان اعطاء می شود اما در مواردی اعمال این حقوق (حق ازدواج جهانگردان) با محدودیت های شرعی و قانونی کشور توریسم پذیر(ایران) همراه است، که از جمله این موانع ،موانع ناشی از قرابت نسبی (خونی) و موانع ناشی ازقرابت سببی و موانع ناشی از قرابت رضاعی ( شیری)و سایر موانع متفرقه می باشند که به دلیل اینکه این موانع با نظم عمومی گره خورده است در واقع خلاف آن را نیز نمی توان توافق و یا شرط نمود البته به این موانع ومحدودیت ها، موانعی نظیر اختلاف مذهب و دین را نیز می توان افزود بدین ترتیب که شرط انعقاد عقد نکاح وحدت دین واعتقادات زوجین می باشد به نحوی که هر دو باید تابع یک دین (مسلمان) باشند و در صورتی که یکی از آنان کافر یا غیر مسلمان با شند شرط نفوذ نکاح آنان منوط بر این است که زوجه غیر مسلمان فقط حق ازدواج موقت با زوج مسلمان تبعه ایران را دارد که البته حدود و صغور این بحث بی پایان است که در پایان نامه حاضر برانیم که تمامی این موارد را تک به تک بررسی نموده و با قلمی شیوا و رسا به تحریر در بیاوریم.

کلید واژه ها: جهانگردان،حقوق،نکاح،نظم عمومی، قرابت

مقدمه

از زمان پیدایش انسان در روی این کره خاکی، سیاحت و جهانگردی وگردشگردی وجود داشته است انسانهای اولیه برای تهیه روزی و شناخت اطراف خود مدام در حال حرکت و سفر از نقطه ای به نقطه دیگر بوده اند و هیچ قوانین و مقرراتی مانع سفر آنها نبوده است تا اینکه اجتماعات بشری مانند خانواده، طایفه و قبیله شکل گرفت و هریک برای خود حریمی مشخص کردند و آرام آرام با تشکیل دولتها و مرزبندی بین آنها، محدویت ها در زمینه سیر و سفر نمایان شد و تنها افراد معدودی با اهدافی مانند سفر به ناشناخته ها، و کنجکاوی و کسب علم و دانش به سیاحت می پرداختند .

سوالات تحقیق:

ازدیدگاه فقه و حقوق کشور ایران معیار های لازم ، برای صحت ازدواج جهانگردان با اتباع ایرانی چیست؟

سوالات فرعی

1- از لحاظ فقهی و حقوقی تابعیت اطفال متولد از جهانگردان خارجی، تابع کدام کشور است؟

2- از منظر فقه و حقوق کشور ایران، اعمال حق طلاق جهانگردان خارجی در کشور ایران به چه صورت می باشد؟

اهداف تحقیق:

برای استفاده موسسات علمی داخلی و خارج از کشور

برای استفاده دانشجویان تحصیلات تکمیلی به منظور ادامه ویا تکمیل آن در آینده.

برای استفاده نهادها و مراجع قضایی صلاحیت دار رسیدگی کننده به حقوق جهانگردان

تعاریف و مفاهیم و سیر تاریخی جهانگردی

تعریف و مفهوم جهانگرد

تعریف جهانگرد

امروزه برای هیچ کشوری و دولتی میسر نیست که چهار دیواری سرزمین کشور خود محصور بماند؛ چرا که در این میان، افراد (و مجموعه مردم) نیز به دلایل مختلفی چون: حس کنجکاوی جستجوی کار، تجارت، تحصیل علم، جنگ، مراسم مذهبی، مسافرت و ... در صحنه بین المللی حضور داشته و به ارتباط و مبادله با همدیگر مشغول اند(مدنی،1381).در ادوار گذشته مقصود جهانگردان و گردشگران نام آور بیشتر کشف نقاط نادیده جهان و سفر به ناشناخته ها بود اما امروزه جهانگردان و گردشگری با مفهوم دیگری مطرح است. جهانگردان و گردشگری اهداف دیگری دارند و قصد کشف جایی را ندارند جهانگردان و گردشگران امروزه بیشتر برای تفریح، سیاحت و زیارت، گذراندن اوقات فراقت و استراحت، آشنایی با سایر فرهنگها، بازدید از آثار تاریخی و . . . به سفر می روند.

اهمیت جهانگردی در قرآن

در دین اسلام و قران کریم به عنوان کتاب آسمانی دستورات ویژه ای برای گردشگری دارد تا انجا که به صیغه امر، دعوت به سفر و هجرت و جهانگردی می نماید و در ضمن آیاتی، گردشگری را موجب گسترش جهان بینی و تجربه اندوزی و عبرت می داند. قرآن کریم برخلاف نظریه های بسته برخی نویسندگان کتاب دینی و مذهبی در گذشته دیوارهای فضای جوامع بسته آنها را فرو می ریزد آنها را بطور صریح دعوت به سیر و سفر و گردشگری می نماید تا از این طریق بتواند زمینه های رشد و تعالی جوامع و ایجاد بسترهای تمدن را فراهم سازد.

امام صادق(ع)فرمود : درحکمت ال داود(ع)آمده که بر شخص عاقل است کوچ نکندو یا سفر نبندد، مگر به منظور اندوختن توشه برای آخرت، یا ترمیم نمودن وضع معاش، یا لذت جویی در غیر حرام( کلانتری،1376).

از حضرت علی (ع): «جهانگردی در غربت چون در وطن است و درویشی در وطن در غربت به سر بردن است».

از امام صادق (ع): «همانا خداوند متعال، غربت اختیار کردن و دوری از وطن را در پس کسب و روزی دوست می دارد»

«انسان عاقل جز با یکی از اهداف سه گانه زیر سفر نمی کند:

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده ........................................................................................................................................................1

مقدمه ........................................................................................................................................................2

فصل اول:کلیات

1-1- تعاریف و مفاهیم و سیر تاریخی جهانگردی ..................................................................................................... 6

1-1-1- تعریف و مفهوم جهانگرد . ........................................................................................................................ 6

1-1-1-1- تعریف جهانگرد .............................................................................................................................................. 6

1-1-1-2- اهمیت جهانگردی در قرآن ............................................................................................................................ 8

1-1-1-3- اهمیت جهانگردی در احادیث و روایات ............................................................................................................ 9

1-1-2- جهانگردی در ادوار مختلف تاریخ ایران ............................................................................................................. 11

1-1-2-1- دوران ایران باستان ................................................................................................................................ 11

1-1-2-2- دوران بعد از اسلام .............................................................................................................................................. 14

1-1-2-3- دوران معاصر(کاپیتولاسیون) ....................................................................................................................... 16

1-1-3- جایگاه حقوق جهانگردی در علم حقوق ................................................................................................................... 19

1-1-3-1- ارتباط حقوق جهانگردی با حقوق خصوصی ................................................................................................... 19

1-1-3-2- ارتباط حقوق جهانگردی با حقوق عمومی........................................................................................................ 19

1-1-3-3- ارتباط حقوق جهانگردی با حقوق بین الملل .................................................................................................. 19

1-2- نکاح جهانگردان در حقوق ایران ................................................................................................................................ 20

1-2-1- مفهوم و تاریخچه نکاح جهانگردان ....................................................................................................................... 20

1-2-2- شرایط نفوذ نکاح جهانگردان ............................................................................................................ 22

1-2-3- اقسام نکاح ....................................................................................................................................................... 24

1-2-3-1- نکاح دائم ..................................................................................................................................................... 24

1-2-3 -2- نکاح موقت ................................................................................................................................... 25

1-3- طلاق جهانگردان در حقوق ایران ...................................................................................................................... 26

1-3-1- مفهوم طلاق .................................................................................................................................................... 26

1-3-2- طلاق در نظام های حقوقی گذشته و حال ................................................................................................................ 27

1-3-3- اقسام طلاق ..................................................................................................................................................... 28

فصل دوم:جایگاه ازدواج جهانگردان در فقه اسلام و حقوق ایران

2-1- جایگاه ازدواج جهانگردان از منظر فقهای اهل سنت و تشیع ................................................................................ 31

2-1-1- نظر فقهای اهل سنت و تشیع در مورد نکاح موقت مسلمان با بیگانگان................................................... 32

2-1-1-1- نظر فقهای اهل سنت و تشیع در مورد ازدواج زنان مسلمان با مردان غیر مسلمان .................... 34

2-1-1-2- نظر فقهای اهل سنت و تشیع در مورد ازدواج مسلمانان با فرد مسیحی یا یهودی ..................... 37

2-1-1-3- نظر فقهای اهل سنت و تشیع در مورد ازدواج مرد مسلمان با زن غیر مسلمان ............................ 39

2-1-2- موانع نکاح جهانگردان در حقوق ایران .......................................................................................................... 43

2-1-2-1- موانع ناشی از قرابت نسبی (خونی) ................................................................................................... 43

2-1-2-2- موانع ناشی ازقرابت سببی .......................................................................................................................... 44

2-1-2-3- موانع ناشی از قرابت رضاعی ( شیری) ................................................................................................................ 47

2-1-2-4- موانع متفرقه ...................................................................................................................................................... 48

2-1-2-5- رعایت مصالح کشور .................................................................................................................................... 49

2-1-3- جایگاه ازدواج خارجیان(جهانگردان) در سایر ادیان ............................................................................................ 50

2-1-3-1- آیین یهود و مسئله ازدواج زنان با مرد خارجی ............................................................................................... 50

2-1-3-2- دین مسیحیت و ازدواج زنان با خارجیان ............................................................................................................ 50

2-1-3-3- ازدواج بهائی ..................................................................................................................................................... 52

2-2- قانون حاکم بر احوال شخصییه اقلیتهای دینی در ایران ............................................................................................. 52

2-2-1- دیدگاه فقه شیعه ....................................................................................................................................................... 54

2-2-2- دیدگاه حقوقی ..................................................................................................................................................... 56

2-2-3- دیدگاه اسلامی .................................................................................................................................................... 58

2-3- قانون حاکم بر نکاح جهانگردان در صورت حدوث اختلاف تابعیت زوجین ............................................. 58

2-3-1- نکاح بیگانگان در ایران ......................................................................................................................................... 59

2-3-2- نکاح ایرانیان در خارجه ............................................................................................................................................... 60

2-3-3- اختلاف تابعیت زن و مرد ......................................................................................................................................... 62

فصل سوم : آثار ازدواج جهانگردان در حقوق ایران

3-1- تمکین .................................................................................................................................................................. 65

3-1-1- اقسام تمکین ......................................................................................................................................................... 65

3-1-1-1- شرایط تمکین ...................................................................................................................................................... 66

3-1-1-2- موانع تمکین ..................................................................................................................................................... 67

3-1-1-3- رابطه تمکین با نفقه ................................................................................................................................................ 67

3-1-2- نشوز و آثار آن ................................................................................................................................................. 68

3-1-2-1- عدم استحقاق نفقه .................................................................................................................................................. 69

3-1-2-2- دعوای الزام به تمکین ........................................................................................................................................... 70

3-1-2-3- اجازه ازدواج دوم ................................................................................................................................................... 71

3-1-3- مسئله استناد به قانون خارجی در روابط زوجین .................................................................................................... 72

3-1-3-1- سیستم آلمانی ؛ عدم لزوم استناد به قانون خارجی ......................................................................................... 72

3-1-3-2- سیستم انگلیسی ؛ لزوم استناد به قانون خارجی ............................................................................................... 73

3-1-3-3- سیستم فرانسوی یا سیستم حد وسط:عدم لزوم استناد به قانون خارجی وقتی که مسئله مربوط به نظم عمومی است ....................................................................................................................................................................................... 73

3-2- قانون حاکم بر طلاق جهانگردان .................................................................................................................................. 74

3-2-1- طلاق بین زن و شوهری که تبعه یک دولت هستند ............................................................................................ 74

3-2-2- طلاق بین زن و شوهری که تابعیت آنان متفاوت است ...................................................................................... 75

3-2-3- عدم وجود قانون راجع به احوال شخصیه .............................................................................................................. 76

3-3- قانون حاکم بر تابعیت اطفال متولد از جهانگردان(روابط بین ابوین و اولاد .................................................. 76

3-3-1- در صورتی که پدر و مادر طفل هر دو معلوم باشند ............................................................................................. 77

3-3-2- در صورتی که پدر طفل معلوم نباشد و انتساب او به مادر مسلم باشد ..................................................... 77

3-3-3- ولایت و قیمومیت از اطفال جهانگردان ................................................................................................................ 77

نتیجه گیری ......................................................................................................................................................... 79

پیشنهادات ..........................................................................................................................................................81

منابع و مأخذ ....................................................................................................................................................... 82

چکیده انگلیسی ................................................................................................................................................... 84

خرید فایل

پایان نامه بررسی عیب وآثار حقوقی آن درعقد اجاره درحقوق ایران ومصر

پایان نامه بررسی عیب وآثار حقوقی آن درعقد اجاره درحقوق ایران ومصر

چکیده :

هدف اصلی ازاین پژوهش جمع آوری نظرات فقهاء وحقوقدانان راجع به مسأله عیب درموردمعامله وخیارعیب درتحلیلی منسجم می باشدکه دربرگیرنده قواعدعمومی مربوط به عیب و همچنین قواعد خاص آن درعقداجاره باشدبامطالعه تطبیقی درحقوق ایران ومصر؛ وهمچنین بایدمتذکرشوم که روشی که در این رساله مورد استفاده قرار می گیرد روش توصیفی تحلیلی است بطوری که ابتداء ماهیت وآثار حقوقی عیب درعقداجاره درحقوق ایران ومصر بررسی شده وسپس به تحلیل آنها پرداخته ام . شایان ذکراست که روشی که پژوهش براساس آن جمع آوری وتکمیل گردیده روش کتابخانه ای است که درآن به کتابخانه هاودانشگاه ها ومراکز پژوهشی مربوطه مراجعه شده وضمن فیش برداری ازمنابع اسنادی دیگر نیز استفاده شده است. به طورکلی به عنوان نتیجه می توان گفت که موضع حقوق ایران وحقوق مصر دربسیاری ازموارددرخصوص بحث رساله حاضرشبیه به هم می باشند، مگردرپاره موارد که ناشی از تاثیرحقوق ایران ازفقه شیعه وتاثیرحقوق مصرازحقوق فرانسه می باشد. ازجمله بحث مربوط به قبول ارش دراجاره درحقوق مصروعدم قبول آن درحقوق ایران وبحث مربوط به حدود تأثیرفسخ درحقوق مصروحقوق ایران که به نظرمی رسد دربعضی ازاین مواردحقوق ایران ودربعضی مواضع حقوق مصرمنطقی تربوده وبه عدالت نزدیکتراست . البته بایدبه این نکته اشاره کردکه منطقی تربودن یک قانون نسبت به قانون دیگربه سختی تشخیص داده می شود چراکه قانون ها ازعرف های یک محل، فرهنگ ملل وروابط بین افراد آن اجتماع نیز نشأت می گیرد درنهایت باید بیان شودکه تقریبا آنچه که به عنوان فرضیه مطرح گردید درنهایت وپس ازبررسی اثبات می گردد به این معنا که عیب به معنای خروج ازمقتضای ماهیت وخلقت اصله شیء رخ میدهد وعین مستاجره معیوب میشود.دراینصورت خیارعیب حادث میگردد.گاهی این خیاربااراده طرفین وگاهی به وسیله قانون ساقط میگردد. درمعامله عین کلی خیارعیب وجود ندارد وباتسلیم مصداق دیگر موضوع منتفی است. این موضوع در حقوق ایران ومصراندکی تفاوت دارد.

مقدمه :

1 طرح موضوع :

از زمانیکه روابط بشری هر روز شلوغ تر و اجتماعات پر رنگ تر شد و انسان با مفهوم قاعده و قانون خصوصا در روابط اقتصادی روزمره آشنا گردید ، لزوم بهره مندی از برخی الزامات در روابطش بسیار ضروری تر می نمود. این الزامات در پاره ای از موارد مربوط به اخلاقیات و در پاره دیگر جزوه الزامات ناشی از اجبار قاعده و قانون بود. حس اعتماد و پای بندی به اصول کلی درمعاملات امری اخلاقی و در عین حال امری است که قانون نیز آن را امضا نمود و هر ناهنجاری که این هنجار را زیر سوال می برد با برخورد قانون مواجه می شد. یکی از این ناهنجاری ها معیوب بودن معوّض در هر معامله ای بود. از ابتداپیدایش روابط اقتصادی انسان می بایست در قبال عوضی که می دهد معوض سالم و بی عیب دریافت نماید. این اصل از اصول اولیه ی معاملات از ابتدای پیدایش روابط اقتصادی در بین انسان ها بوده است. و یکی از وظایف اصلی قانون در تامین عدالت رفع مشکلات این چنینی در فضای کسب و کاروروابط قانونی افراد بوده و هست. معیوب بودن مورد معامله ، یکی از همان ناهنجاری هایی است که حس اعتماد اشخاص به سلامت معوض را مخدوش نموده و در قرار دادهای معوض و تملیکی ، علاوه بر خدشه به این حس اعتماد ، منجر به ورود ضرر و زیان هایی به طرف قرار داد می شود که از نظر عدالت و حقوق نابهنجار و غیر عادلانه است.

2 بیان مسئله :

اهمیت پرداختن به این موضوع و بررسی قواعد عمومی مربوط به عیب و پیش بینی ضمان ناشی از آن از نظر فقها ، قانون گذاران و حقوقدانان نیز پوشیده نبوده است و این امر هم در حقوق ایران و هم در حقوق مصر مورد توجه قرار گرفته و در قانون مدنی دو نظام حقوقی مزبور ، موادی به آن اختصاص یافته است. قواعد مربوط به عیب ، در برگیرنده کلیه عقود معوض و تملیکی بوده و از قواعد عمومی قرار داد ها می باشد که شامل عقد اجاره به عنوان یکی از عقود معوض نیز می شود ، مگر در مواردی که طبیعت و ماهیت عقد اجاره ، شرایط و ویژگی های خاص و گامی متفاوت را اقتضاء نماید.

شرایط خاص عقد اجاره باعث شده که حقوق دانان و فقها علاوه بر بررسی قواعد عمومی مربوط به عیب ، در عقد اجاره نیز مباحثی را به عیب و حدوث آن در عین مستاجره اختصاص داده و ضمان ناشی از آن را به طور جداگانه در این عقد بررسی نمایند ، ما نیز از این روش پیروی نموده و جهت بررسی حدوث عیب در عین مستاجره ، ابتدا به قواعد عمومی مربوط به عیب می پردازیم و سپس چگونگی اعمال این قواعد را در عقد اجاره ، براساس شرایط و ویژگی های خاص این عقد مورد بررسی قرار خواهیم داد.

3 ضرورت واهمیت تحقیق:

یکی از عقود بسیار مهم در قانون هر کشوری عقد اجاره است که شامل اجاره ی شی ، اجاره ی مرکب ، اجاره مسکن ، اجاره محل کسب ، حتی اجاره انسان به عنوان اجیر وسایر انواع عقد اجاره است می شود. دایره وسیع این نوع عقد باعث شده که فقها و حقوقدانان بسیاری اقدام به بررسی وجوه مختلف این نوع عقد نمایند و یکی از این وجوه ، بررسی عیب در عین مستاجره است که مطالب گسسته ای در کتب مختلف فقهی و حقوقی ایران و همچنین مباحث پراکنده ای در حقوق مصرباعنوان«ضمان عیوب مخفی مورد معامله»، باعث شد که این حقیر سعی در جمع آوری مطالب و مطابقت آنها در حقوق تطبیقی بین قانون ایران و مصر نمایم. از آن جایی که حقوق ایران برگرفته شده از متون فقهی فقه امامیه و حقوق مصر ناشی از حقوق فرانسه و برگرفته شده از متون فقهی اهل تسنن شاخه حنفی است ، امید است بتوانم شباهت ها و تفاوت های این موضوع را در این دو نوع فقه و حقوق مورد بررسی قرار داده و رساله ی قابل استفاده برای پویندگان مطالب علمی فراهم آورم.

4پیشینه موضوع :

در مورد مساله عیب و حدوث آن در عین مستاجره مطالب پراکنده ای در کتب مختلف فقهی و حقوقی مطرح شده ولی این که منحصرا به حدوث عیب در عین مستاجره پرداخته شده جز پایان نامه ای به دستم نرسید ولی از آنجا که با مطالعه پایان نامه ی مزبور متوجه شدم که مطلب فوق و در واقع موضوع فوق می تواند موضوع خوبی برای پایان نامه اینجانب باشد و با عنایت به این که در پایان نامه مطالعه شده ممکن است مطالبی در مورد عیب وحدوث آن در عین مستاجره بیان شده باشد و انصافا مطالب مورد بررسی قرار گرفته بسیار خوب طبقه بندی شده اند و قابل استفاده هستند ولی در باب حقوق تطبیقی بین حقوق ایران و مصر و یا سایر کشورها تحقیقات چندانی صورت نگرفته است. پس برآن شدم با کامل کردن تحقیقات اساتید و دانشجویانی که از مطالب آن ها خصوصا در پایان نامه مزبور بهره بردم قدم کوچکی در تکمیل تبیین این موضوع بردارم. البته شاید ذکر است که این موضوع یعنی حدوث عیب در عین مستاجره موضوع بسیطی است که هنوزقابلیت کار بسیار دارد و قدم کوچک این حقیر در ادامه تحقیقات اساتید و دانشجویان تنها ، تلاشی است که کودکان نوپا برای راه رفتن در آغازین تلاشهای خود برای پیمودن مسیر پر پیچ و خم زندگی می نمایند. امید است که این رساله ی تحقیقاتی با تمامی عیوب و کاستی هایی که دارد مورد عنایت اساتد و دانشجویان آینده قرار بگیرد و تلاش این جانب صدقات جاریه ای شود که هر چند کم اما راهگشای آیندگان گردد.

فهرست مطالب :

فصل اول کلیات(تعاریف ومفاهیم) 8

مبحث اول ماهیت وویژگی های عقداجاره 8

گفتار اول مفهوم وتعریف اجاره 8

گفتار دوم ویژگی های عقداجاره 12

الف لازم بودن عقداجاره 12

ب تملیکی،معوض وموقت بودن اجاره 15

مبحث دوم موضوع عقداجاره وشرایط آن17

گفتار اول موضوع عقداجاره 17

الفمنفعت 17

باجرت 20

گفتاردوم شرایط عین مورداجاره 23

الف لزوم بقای عین دربرابرانتفاع 24

ب موجودبودن 26

ج قدرت برتسلیم ومشروع بودن منفعت 27

د معلوم ومعین بودن 32

فصل دوم عیب وضمان عمومی مربوط به آن 37

مبحث اول مفهوم واقسام عیب 38

گفتار اول مفهوم وماهیت عیب 38

الفمفهوم عیب 38

ب ماهیت وتعریف عیب 40

بنداول عیب، خروج ازمقتضای ماهیت وخلقت اصلیه شیء 41

بند دوم تعریف عیب بامعیارمادی 42

بند سوم تعریف عیب با معیارشخصی 43

بند چهارم مفهوم نسبی عیب 44

گفتار دوم– اقسام عیب 46

الفعیب حادث وقدیم 46

ب عیب خفی وظاهر 49

مبحث دوم ضمان عمومی ناشی ازعیب 51

گفتاراول ثبوت خیارعیب 52

الف مفهوم خیارعیب ومبانی آن 53

بنداول مفهوم خیارعیب 53بند دوم مبانی خیارعیب 56

12) اعتماد به اصاله الصحه وحکومت اراده 58

22) جبران ضررولزوم تعادل عوضین درقرارداد 61

ب طبیعت وزمان ایجاد خیار 62

بنداول طبیعت خیار 62

11)حق بودن خیار 62

21)ضمانت اجرای حق بودن خیار 65

بند دوم زمان ایجاد خیارعیب 66

ج شرایط ثبوت خیارعیب 68

بنداول – شرایط مربوط به عقد 68

11)لازم بودن 68

21)معوض وتملیکی بودن 69

بند دوم – شرط مربوط به موردمعامله 70

بند سوم شرایط عیب موجب خیار 71

13) سابق ومخفی بودن عیب 71

23)مؤثربودن عیب 73

آثاراجرای خیارعیب 74

بند اول فسخ عقد(آثاروموانع آن) 75

11)انحلال وعقد وبازگشت آثارگذشته 76

21) وضع تصرفات، منافع ونماآت پیش ازفسخ 77

31) موانع فسخ 81

1) تلف مال معیوب 83

2) انتقال مال معیوب 84

3) تغییرمال معیوب 88

4) حدوث عیب جدید 89

5) تبعیض درعقد،مانع فسخ 91

بند دوم مطالبه ارش 92

12) ماهیت ومبنای ارش 93

112) ارش به عنوان جزء ثمن دربرابر وصف سلامت مورد معامله 93

212)ارش طریقی احتیاطی درصورت تعذر فسخ 94

312)ارش نوعی غرامت 95

2 2)تعیین ارش 97

ه مسقطات خیارعیب 98

بند اول اسقاط صریح یاضمنی خیار 99

بند دوم تبری ازعیوب 103

بند سوم زوال عیب پیش ازاعمال خیار 105

بند چهارم اهمال دراجرای خیار 106

گفتاردوم ضمان ناشی ازعیب درمواردخاص 109

الف) الزام به تسلیم مصداق سالم موضوع معامله 110

ب) بطلان عقد دراثرحدوث عیب 111

ج) ضمان نسبت به زیانهای ناشی ازعیوب مورد معامله 113

فصل سوم عیب درمورداجاره وآثارآن 114

مبحث اول مفهوم عیب درعقداجاره 115

گفتاراول نظریه عدم امکان وجود عیب درمنفعت 116

گفتاردوم – عیب درعقداجاره به مفهوم عیب درعین مستأجره، مؤثردرمنافع 117

مبحث دوم آثارحدوث عیب درعین مستأجره 119

گفتاراول ثبوت خیارعیب 119

الف) مقصودازخیارعیب دراجاره 120

بنداول نظریه پذیرش ارش دراجاره 121

بند دوم نظریه عدم پذیرش ارش دراجاره 121

بند سومعدم لزوم سابق بودن عیب دراجاره 123

ب) شرایط عیب موجب خیار در اجاره 126

بند اول – لزوم مخفی بودن عیب 126

بند دوم – لزوم موثر بودن عیب 127

ج) اثرفسخ دراجاره 129

گفتاردوم الزام موجربه رفع عیب ویاتسلیم مصداق سالم عین مستأجره 132

الف) الزام موجربه رفع عیب 132

ب) الزام موجربه تسلیم مصداق سالم عین مستأجره 134

گفتارسوم بطلان عقد دراثرحدوث عیب 136

الف) شرایط بطلان عقد دراثرحدوث عیب 136

بند اول عیب موجب خروج عین مستأجره ازقابلیت انتفاع 137

بند دومعدم امکان رفع عیب 138

بند سوم معین بودن عین مستأجره 139

ب) اثربطلان عقدناشی ازحدوث عیب 139

بند اول حدوث عیب موجب بطلان قبل ازعقد یاقبض عین مستأجره 140

بند دوم حدوث عیب موجب بطلان، بعدازعقد ودراثناء اجاره 141

گفتار چهارم ضمان موجرنسبت به زیانهای ناشی ازعیوب عین مستأجره 143

نتیجه گیری 145

منابع 152

خرید فایل

پایان نامه بررسی تطبیقی جایگاه حقوقی احزاب در ایران ، مصر و عراق

پایان نامه بررسی تطبیقی جایگاه حقوقی احزاب در ایران ، مصر و عراق

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تطبیقی جایگاه حقوقی احزاب در ایران ، مصرو عراق می باشد. این پژوهش در یک طرح توصیفی- تحلیلی با استفاده از مطالعه اسناد و مکتوبات به صورت کتابخانه ای انجام شده است.

حزب یک نهاد سیاسی مدرن است و به گروه یا مجموعه ای سازمان یافته از افراد اطلاق می شود که دارای اهداف و تفکرات مشترکی بوده و برای تحقق آنها می کوشند. از اهداف مهم احزاب می توان به: داشتن نقش در برگذاری صحیح انتخابات، بسط و تعمیق مردم سالاری، میانجی بودن بین مردم و نظام های سیاسی و بالاخره کارکرد اصلی حزب انتقال خواسته ها و مطالبات مردمی به مراکز تصمیم سازی اشاره کرد. امروزه تمام انواع نظام های سیاسی وکشورها خود را نیازمند حزب می دانند. در بسیاری از این کشورها احزاب جایگاه واقعی خود را پیدا کرده است و توانسته اند رسالت اصلی خود را به عنوان میانجی و هیات واسط حکومت و جامعه به نحو احسن به انجام برسانند. اما کمتر کشوری را در جهان اسلام می توان یافت که به اندازه ایران دارای تنوع احزاب و گروه های سیاسی باشد. البته بسیاری از این احزاب از دایره موسسان حزب فراتر نرفته و عملا نتوانسته اند در سازماندهی و مشارکت مردم عملکرد قابل قبولی از خود به نمایش بگذارند.

مقدمه

احزاب در واقع از ابتکارهای نظام های سیاسی مدرن هستند. امروزه همه نظام های سیاسی، خود را نیازمند احزاب می دانند؛ زیرا عمده ترین نهاد برای برخورد با تضادهای موجود در این جوامع به حساب می آیند. به عبارت دیگر احزاب سیاسی می توانند با دو کارکرد مهم در خدمت نظام سیاسی باشند: 1. به تضادهای موجود در جامعه مشروعیت بخشند و جایگاه آن ها را در مناقشه عمومی مشخص کنند؛ 2. می توانند از طریق کاهش تضادها و دفع آن ها به ثبات نظام سیاسی کمک کنند.

لاپالامبارا و واینر[1] در کتاب احزاب سیاسی و توسعه سیاسی معتقدند که هر حزب باید چهار رکن را در بر گیرد: 1. حزب باید دارای سازمان های مرکزی و رهبری کننده و پایدار باشد؛ یعنی دوره زندگی حزب از عمر رهبران حزب درازتر باشد؛ 2. حزب باید دارای سازمان های محلی پایدار و با سازمان های مرکزی حزب، پیوند همیشگی و گوناگون داشته باشد؛ 3. حزب به تنهایی و یا به یاری دیگر حزب ها و گروه های سیاسی باید مصمم باشد که قدرت سیاسی حاکم در کشور را در دست گیرد؛ 4. حزب باید از پشتیبانی توده مردم برخوردار باشد.[2]

در کل در مورد پیدائی و گسترش احزاب سیاسی سه دیدگاه وجود دارد: 1. دیدگاه انتخاباتی، طبق این دیدگاه شکل گیری احزابرا با شکل گیری پارلمان و فعالیت های پارلمانی همزمان می داند.2. دیدگاه تضاد طبقاتی، نگرش تضاد طبقاتی در مورد پیدائی حزب، نخستین بار از طرف مارکس[3] و انگلس[4] در مانیفست حزب کمونیست عنوان شد. به نظر آنها تضادهای طبقاتی میان دو طبقه بورژوازی و پرولتاریا باعث ایجاد اتحادیه های کارگری، تشکیلات سیاسی و در نهایت احزاب سیاسی شده است. 3. دیدگاه نوسازی، برخی از پیوهشگران پیدائی احزاب سیاسی را با فرایند توسعه و نوسازی پیوند می دهند، توسعه از دیدگاه آن ها رشد در زمینه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است که مظاهر آن عبارتند از: تقسیم و تخصیصکار، روابط اجتماعی، شهرنشینی، پیدایش هویت ملی و از بین رفتن مبانی سنتی اقتدار می باشد.[5]

---

[1] Lapalombara & Weiner

[2] - نقیب زاده و سلیمانی، نوسازی سیاسی و شکل گیری احزاب در جمهوری اسلامی ایران، 1388

[3] Marx

[4] Anglas

[5] - دارابی، 1381، ص 21

فهرست بندی مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

تقدیم به: ‌ه

1-1-مقدمه...................... 2

1-2- بیان مسئله..........................................14

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق.. 4

1-4- اهداف تحقیق.. 4

1-4-1- هدف اصلی.. 4

1-4-2- اهداف فرعی تحقیق.. 4

1-5- سوالات تحقیق.. 4

1-5-1- سوال اصلی.. 4

1-5-2- سوالات فرعی.. 4

1-6- فرضیه‏های تحقیق: 5

1-6-1- فرضیه اصلی تحقیق.. 5

1-6-2- فرضیات فرعی تحقیق.. 5

1-7- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی.. 5

فصل دوم:مبانی اخلاقی، دینی و فرهنگی احزاب ایران، مصر و عراق

2-1- مبانی نظری احزاب... 8

2-1-1- احزاب... 8

2-1-2 مفهوم احزاب....................................19

2-1-3- مفهوم حزب در اسلام. 10

2-1-4- تعریف حزب از دیدگاه امام خمینی و شخصیتهای اسلامی.. 11

2-1-5- مفهوم حزب در فرهنگ و ادبیات اسلامی ایران.. 11

2-1-6- مفهوم حزب از منظر ساختارگرایان و کارکرد گرایان.. 12

2-2- منشأ پیدایش احزاب... 12

2-3- جناح بندی سیاسی در ایران.. 14

2-3-1- جناح بندی سیاسی در ایران از دهه 1360 تا دوم خرداد 1376.. 14

2-3-2- جناح بندی سیاسی در ایران از دهه 1360 تا دوم خرداد 1376.. 17

2-4- تاریخ پیدایش گروهها و احزاب... 19

2-4-1- احزاب در نهضت مشروطه. 19

2-4-2- احزاب پس از پیروزی مشروطه. 20

2-4-3- حزب سوسیال دموکرات... 21

2-4-4- حزب دموکرات... 22

2-4-5- حزب اجتماعیون ـ اعتدالیون.. 22

2-4-6- حزب اتفاق و ترقی.. 22

2-4-7- حزب ترقی خواهان لیبرال.. 22

2-4-8- هیئت علمیه. 23

2-5- احزاب پس از رضاشاه تا آغاز نهضت امام خمینی (ره). 23

2-5-1- احزاب پس از آغاز نهضت امام خمینی (1341). 23

2-5-2-گروههای وابسته به رجال سیاسی.. 26

2-5-3-گروههای ملی گرا 27

2-6- احزاب پس از آغاز نهضت امام خمینی (1341). 30

2-7- احزاب دولتی و نقش آنها در تاریخ معاصر ایران.. 30

2-8- فهرست حزب های سیاسی ایران.. 33

2- 9- سابقه تاریخی شکل گیری احزاب در ایران.. 37

بخش دوم: مبانی احزاب در مصر. 38

بخش سوم: مبانی احزاب در عراق.. 38

2-10- تحقیقات انجام شده مرتبط با تحقیق: 40

فصل سوم: شرایط تشکیل احزاب در ایران، مصر و عراق

3-1- شرایط تشکیل احزاب... 43

3-2-3- سیستم سه حزبی.. 44

3-3- جایگاه احزاب سیاسی در ایران.. 44

3-4- کشور مصر. 51

3-4-3-1- احزاب مصر: 54

3-4-5-فراینددموکراتیک مصر و نقش اسلامگراها در دولت محمد مرسی.. 58

فصل چهارم: نقش حقوقی و قضایی احزاب بر قوای حاکمه

4-1- نقش احزاب بر عملکرد قوای حاکمه......................................................................................................71

4-2- نقش احزاب در انتخابات........................................................................................................................78

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1-2- مبانی شکل گیری احزاب... 83

5-1-3- اهمیت شکل گیری احزاب... 85

5-2- احزاب در کشور ایران.. 86

5-3 مقایسه قوانین احزاب مصر و عراق..................................................100

5-4- جمع بندی....................................102

5-5- پیشنهادات تحقیق.. 92

5-6- محدودیت های تحقیق.. 92

منابع. 93

خرید فایل

تحقیق جایگاه و وظایف مشاورین معاملات ملکی درنظام حقوقی

تحقیق جایگاه و وظایف مشاورین معاملات ملکی درنظام حقوقی

مقدمه:

انسان موجودی سعادت خواه و سعادت جو و فطرت و سرشت آدمی به سوی خوبی و خوهبت الهی استوار است حیات و ممات در پیش روی انسان ها باعث گردیده که بشر برای تکامل کوششی کند تا حقیقت را دریابد و لذا در نیل انجام این هدف ها انسان در تکاپوی علوم فکری و علوم معرفتی هستند حصول به علوم و کشف معلومات بی ارتباط با حقوق مردم نیست و تامین مصالح حقوق عمومی التفات کوچک و معقول از خواسته های موجه اجتماعی خواهد بود. لذا آشنائی با واژه و مفهوم قانون و مقررات حاکم بر روابط بنگاه ها ما را آشنا با حقوق شهروندان خواهد نمود. که در این راستا خداوند را سپاس می گوییم که توفیق و عنایت عطا نمود که با تألیف این جزوه خدمتی کوچک به همنوعانم نماییم تا این مردم صاحب عزت و کرامت آشنائی کوچکی برای جلوگیری از هرج و مرج اجتماعی و گرفتن داد خود از ظالم و تحکیم خود بردارند و آ‎شنایی اجمالی برای این قشر زحمت کش برداشته شود.

«آب دریا را اگر نتوان کشید

نظم و امنیت همگانی- مسائل سیاسی و نظامی.

در این دوره دادگاه علنی بود. می توانستند از مشاورین استفاده می نماید. قضات از احترام خاصی برخوردار بودند. احکامی که از طرف احکام ناحیه صادر می‌شد قابل پژوهش در دادگاه پایتخت که با شرکت شاه بود می شد. شاه رئیس دیوانعالی کشور محسوب می شد. اگر او نبود و موبد موبدان بود وثیقه از مجرمان گرفته می شد. در دادگاه خاص دو نوع دادگاه بود. دادگاه ارتش، دادگاه عشایر کشف جرم و دستگیری مجرم به عهده مسئول انتظامات یا شهربانی بود.

در این دوره قضاوت خدائی هم وجود داشت که به وسیله آزمایش اجسام گرم، آهن گداخته راه رفتن در آتش و آزمایش اجسام سرد که از حد اندازه غذا خوردن بود استفاده می شد. چون در این دوره ملاک کتاب اوستا بود در این کتاب سه نوع مقصر بود. 1) کفر و بدعت- مجازات اعدام 2) طغیان و سرکشی جرم قصاص 3) قتل جرج- جرم اعدام و مجازات بود. ذانی- در مرتبه سوم اعدام یا حبس بود. در مجازات برای زن و مرد بدکار یکسان بود.

«فهرست مطالب»

جایگاه وظایف مشاورین معاملات املاک در نظام حقوقی

عنوان	صفحه
مقدمه مؤلف	1
بخش اول	2
نظام کیفری ایران باستانی	3
سومر	3
مصر	3
آشور	4
قانون حمورایی	4
هخامنشی وقوع جرم و مجازات - نظم و امنیت همگانی	5
اشکانیان	9
سامانیان سازمان قضایی	10
بخش دوم	12
دادرسی در اسلام	13
معنی قضا	13
اصطلاح قضا	13
مراتب ولایت	14
شرایط دادرس	14
مستحبات و مکرومات دادرس	16
آداب مکروحه	16
آدابی که ترکش برای قاضی لازم است	17
بخش سوم	18
دعوی و تعریف آن	19
تعریف مدعی از مدعی علیه	19
مقررات مربوط به مدعی علیه	20
اقرار به حقوق مدعی - انکار- سکوت - مدعی علیه	21
طرق حکومت	22
هدف حقوق (معانی حقوق – مبنای حقوق)	23
حقوق فطری و طبیعی (عصر مذهبی - عصر تجربی)	24
نیروهای سازنده حقوق	26
بخش چهارم	27
اهداف حقوق	28
حقوق و شاخه ‏های آن	29
علم حقوق و فن حقوق	29
شاخه های علم حقوق(حقوق عمومی- حقوق خصوصی و حقوق بین المللی	29
حقوق و دولت	31
نقش حقوق در دولت	32
دلایل الزامی بودن حقوق	32
بخش پنجم	33
موجر و مستأجر	34
شرایط اجاره درست	34
تصرف عدوانی	35
چه زمانی مستاجر تصرف عدوانی کرده	36
بخشهای مالی قراردای(موجر و مستاجر) (ودیعه- تضمین- قرض الحسنه - سند تعهد آور)	36
سرقفلی	39
فسخ معامله	39
خسارات ناشی از عدم انجام تعهد- شرایط جبران خسارت حاصله- انتضاء موعد)	41
وقوع ضرر و توجه آن به متعهدله	42
بخش ششم	43
انواع ضرر	44
عدم اجرای تعهد ناشی از علت خارجی نباشد.	44
علت خارجی(تادیه خسارت)	45
جبران خسارت منوط به عرف یا قانون(وجه التزام)	45
شرط عدم مسئولیت	47
فرق جزا و عدم مسئولیت	48
دلایل بطلان عدم مسئولیت	49
خسارت تاخیر و تأدیه	49
معاملات استقراضی(خسارات تاخیر تادیه)	50
خسارت تاخیر تادیه در معاملات حق استرداد محاسبه خسارات تاخیر تادیه	50
راههای جبران خسارات ناشی از تأخیر تأدیه	52
تقویم خسارات	54
بخش هفتم	55
تعریف سند - انواع سند	56
سند از نظر قانون ثبت	57
روش جدید صدور سند مالکیت	57
مسئولیت کیفری در قراردادها	58
خسارات تاخیر تادیه در اسناد رسمی	59
روش محاسبه خسارات تاخیر تادیه	59
انجام تعهد به وسیله متعهد له در اسناد رسمی	60
وجه التزام در اسناد رسمی	60
در چه مواردی عملیات اجرایی سند رسمی توقیف می شود.	61
قرارداد قولنامه‏ای (انواع آن)	63
مقررات تنظیم اسناد رسمی	64
آئین تنظیم قراردادها	66
بخش هشتم	69
کلیاتی که در قراردادها باید مورد نظر قرار گیرند	70
شرایط و توضیحات در قراردادها	70
خسارت ناشی از عدم انجام تعهد	72
فورس ماژور	72
نحوه جبران خسارات(اموری که در قرارداد باید به آن توجه کرد)	73
نحوه تنظیم تضمین ها و انواع آن	73
روش حل اختلاف (داوری)	75
بخش نهم	76
قرارداد ساخت و مشارکت	77
قرارداد کار موقت	82
اجاره نامه (ویژه محلهای مسکونی)	85
قرارداد خرید ساختمان نیمه ساخت	90
مشارکت در ساخت نما	96
اجاره نامه ویژه کسب وتجارت	100
قرارداد اقاله	105
بخش دهم	107
قوانین و لوایح مصوب ق. م

خرید فایل

پایان نامه بررسی مکاتب حقوقی در سیستم های حقوقی رومی ژرمنی کامن لا و حقوق اسلامی

پایان نامه بررسی مکاتب حقوقی در سیستم های حقوقی رومی- ژرمنی- کامن لا و حقوق اسلامی

دسته بندی نظامهای حقوقی در خانواده های بزرگ حقوقی

مشابهت نظامهای حقوقی به یکدیگر امر انکار ناپذیری است و قوانین و مقررات در کشورهای گوناگون شباهت فراوانی به یکدیگر دارند . کسانی که به خارج از مسافرت و در آنجا به خرید ، فروش ، اجاره هتل ، کرایه ماشین ، استفاده از اتوبوس و امثال آن مبادرت می کنند ، تفاوت ماهوی بین این قراردادها و قراردادهای منعقده در کشورهای خود نمی بینند . همین طور مسافران مزبور می دانند که در کشور خارجی نیز دزدی جرم است ، عبور از چراغ قرمز تخلف است ، کسب مال از طریق کلاهبرداری و حیله موجب مسئولیت می شود و از بین بردن اموال عمومی مجاز نیست . با وجود این ، همانندی و مشابهت بین برخی از نظامهای حقوقی به اندازه ای روشن و شفاف است که می توان این نظامها را متعلق به یک خانواده حقوقی بزرگ تر دانست.

طبقه بندی نظامهای حقوقی در خانواده های حقوقی بزرگ تر یک فعالیت علمی و نظری برای مقاصد آموزشی و ایجاد نظم و انضباط در مطالعات حقوق تطبیقی است . در علوم ، طبقه بندی امر رایجی بوده و فواید آن انکاناپذیر است . برای نمونه ، دانشمندان علوم طبیعی گیاهان یا جانوران را طبقه بندی می کنند و این طبیقه بندی به دانش آموزان کمک می کند تا راحت تر بتوانند گونه های گوناگون گیاهی یا حیوانی را شناسایی و نسبت به مشخصه های عمومی آنها اطلاع پیدا کنند.

فهرست

عنوان صفحه

مقدمه 1

فصل اول

دسته بندی نظامهای حقوقی در خانواده های بزرگ حقوقی 2

گفتار اول: معیار و ملاک دسته بندی نظامهای حقوقی 3

گفتار دوم: تعداد نظام های حقوقی 5

گفتار سوم: نظام های مختلط 6

فصل دوم

تاریخچه تشکیل نظام حقوقی رومی-ژرمنی 8

مبحث اول-حقوق مشترک دانشگاهها 11

مبحث دوم-نظام های حقوقی ملی و منطقه ای 17

گفتار دوم: دوره ی حقوق قانونی(مبتنی بر قانون) 30

گفتار اول:شکل گیری نظام حقوق نوشته و تحولات تاریخی آن 38

گفتار سوم: نقش حقوقدانان 51

مبحث دوم: حقوق فرانسه 52

گفتار اول: تاریخچه شکل گیری حقوقی مدرن 52

گفتار دوم: قانون مدنی فرانسه 53

گفتار سوم:ساختار حکومت 54

گفتار چهارم: آموزش حقوق و فعالیتهای حرفه ای آن 65

مبحث سوم: حقوق آلمان 67

گفتار اول: تاریخچه شکل گیری حقوق مدرن 67

گفتار دوم : تدوین قانون در آلمان 68

گفتار چهارم: ساختار حکومت 71

فصل سوم:نظام حقوقی کامن لو 78

گفتار سوم: منابع حقوق انگلیس 128

مبحث اول: آرای قضایی 129

بند اول: سازمان قضایی انگلیس 129

بند دوم: قاعده سابقه 137

مبحث سوم : عرف و عادت 144

مبحث چهارم: دکترین و عقل 146

مبحث پنجم: سازمان های قضایی در حقوق انگلیس 147

بند اول: دادگاه های بالا یا مافوق SUPERIOR COURTS 148

نمودار سازمانهای قضائی در حقوق انگلیس 148

دوم :دادگاه عالی جزائی CROWN COURT 150

سوم : دادگاه استیناف COURT OF APPEAL 152

الف: دادگاه های بخش COUNTY COURTS 153

ب: دادگاه صلح COURT OF PEACE 154

ج: دادگاه اطفال و نوجوانان JUVENILE COURTS 155

فصل چهارم: حقوق اسلامی 156

گفتار اول: اساس تغییر ناپذیر حقوق اسلامی 157

گفتار دوم: انطباق حقوق اسلامی با دنیای جدید 160

نتیجه گیری 161

منابع و ماخذ 162

خرید فایل

پایان نامه بررسی حقوقی مالکیت فکری در ایران و به طور عام

پایان نامه بررسی حقوقی مالکیت فکری در ایران و به طور عام

مقدمه

از آغاز زندگی بشر، تا دوران تکامل اولیه‏ای که به تولد مفاهیمی چون «حق، مالکیت، و..» منتهی شد، اعمال مالکیت و سلطة مالکانة انسان بر اشیاء، اموال و حتی افراد، تابع فرهنگ و عرف دوران مخصوص به خود است که از موضوع موردبحث خارج می‏باشد. با پیدایش مفهومی «مالکیت، مال و حق» مالکیت تنها به شکل سلطه بر اشیاء مادی و در غالب منقول و غیرمنقول و در مواردی نیز به شکل سلطه بر فرد انسان یا جاندار دیگر متصور بود. اما در طی قرون متمادی جایگاه حقوقی مالکیت فکری به مرور شکل گرفت و امروزه یکی از به روزترین و مهمترین انواع مالکیت هاست که با جنبه‏های خاص فرهنگی، اجتماعی، تجاری و صنعتی در یک بستر حقوقی دچار تحول کامل‏تری می‏شود.

به عقیدة بیشتر نویسندگان حقوقی، واژه مالکیت فکری برآمده از واژه انگلیسی «Intellectual property» است و ترجمة «مالکیت معنوی» برای آن چندان شایسته نمی‏باشد. به هر صورت از مطالعة اجماع بین‏المللی چنین بدست می‏آید که کشورهای جهان به این مقوله اهمیت بسیار داده و از آن جهت افزایش پیشرفت فناوری و تولیدات مختلف صنعتی، تجاری و فرهنگی بهره می‏برند و در کشور ما نیز به نظر می‏رسد غفلت قانونگذار روبه پایان است و شاهد حرکت‏های مثبت و قدم‏های بزرگی در این زمینه هستیم.

فهرست مطالب

عنوان----------------------------------------------- صفحه

مقدمه -------------------------------------------------- 1

فصل اول – بررسی مالکیت فکری به طور عام---------------------- 2

1-1- ویژگی‏های مالکیت فکری--------------------------------- 2

1-2- تاریخچه‏ای کوتاه از پیدایش مالکیت فکری--------------------- 4

1-3- بررسی شاخه‏های مالکیت فکری و نقدی بر آن------------------ 8

1- شاخة مالکیت صنعتی------------------------------------- 8

2- شاخة مالکیت ادبی و هنری--------------------------------- 8

1-4- عزم جهانی------------------------------------------ 11

WIPO------------------------------------------------- 16

توضیحاتی کوتاه پیرامون موضوعات داخل در محدودة کپی رایت و حقوق مشابه آن 18

حقوق مشابه کپی رایت-------------------------------------- 21

فصل دوم – حقوق مالکیت فکری در ایران------------------------ 23

2-1- سوابق توجه قانونگذار ایرانی به مالکیت فکری----------------- 23

در باره مالکیت ادبی و هنری---------------------------------- 27

2-2- بررسی جایگاه مالکیت ادبی و هنری در نقد قوانین مربوطه-------- 32

نرم افزارهای رایانه‏ای-------------------------------------- 37

2-3- بررسی ضعف‎ها، موانع و بیان راهکارها--------------------- 42

در لزوم الحاق ایران به کنوانسیون‏‎های مربوط به کپی رایت و آثار آن---- 42

1- تحول در قانونگذاری------------------------------------- 42

2- تحول در دستگاه‏های اجرایی------------------------------- 43

3- تحول در ابعاد رسیدگی قضایی----------------------------- 44

الف) وجود تنگنا در صدور رأی------------------------------- 44

ب) جوان گرایی در کادر قضایی------------------------------- 45

ج) کمبود آرای وحدت رویه----------------------------------- 47

4- لزوم دیپلماتیک و حرکت یکپارچه در سطح بین‏المللی--------------- 48

منابع فارسی --------------------------------------------- 52

خرید فایل

پایان نامه بررسی اعتبار حقوقی قطعنامه‌ها و وتو‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و ارتباط آن با وضع موجود

پایان نامه بررسی اعتبار حقوقی قطعنامه‌ها و وتو‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و ارتباط آن با وضع موجود

پیشگفتار ( تاریخچه و طرح بحث)

پس از پایان یافتن جنگ جهانی اول، کنفرانس صلحی در پاریس تشکیل شد که اولین دستور جلسه اش حل مسالمت آمیز مناقشات بین کشورها بود. پیش نویس مشترک آمریکا و بریتانیا( پیش نویس هوست میلر) مبنای بحث درباره ی تشکیل جامعه ی ملل قرار گرفت . کمیسیون ویژه ای مرکب از 19 عضو، تحت سرپرستی رئیس جمهور آمریکا و دروویلسون تشکیل شد تا میثاق جامعه ی ملل را تهیه نماید، این میثاق در 28 آوریل 1919 مورد تائید تمام اعضای مربوطه قرار گرفت و 26 ماده‌ی اول آن جزء پیمان ورسای درآمد. این میثاق به نحوی صریح و دقیق استقرار جامعه ی ملل را به نام
« طرفین معظمین متعاهدین» اعلام داشت و هدفهای بزرگی چون جلوگیری از جنگ و حل مسالمت آمیز مناقشات را تعیین کرد. صلاحیت این سازمان در مورد مقابله با تهدیدات صلح از هر طرف اعلام شده بود و مقرر گردیده بود که داوریها و مصالحه های آن شامل تمام مناقشات شود. جامعه ی ملل همچنین می بایست همکاریهای بین المللی در زمینه های اقتصادی و اجتماعی را افزایش دهد و نیز وضع موجود مقرر شده در کنفرانس صلح پاریس 1920 را حفظ کند، بنابراین با این زمینه ی قبلی بود که نقش مدیریت کشورهای برنده ی جنگ به جامعه ی ملل منتقل شد. (اداره ی نظام قیمومت و حفظ اقلیتهای ملی، همراه با سایر وظایف اداری، نمونه هایی از این نقش بودند).

اما با وقوع جنگ جهانی دوم جامعه ی ملل تجربه ی دلسرد کننده ای بیش نبود. این سازمان نه تنها به اهداف بلند پروازانه و اتوپیای خویش دست نیافت، بلکه در هدف اصلی و اولیه ی خود که همانا حفظ صلح و امنیت بین المللی بود، ناکام ماند. گر چه دوران حیات جامعه ی ملل ، کوتاه (20 سا ل ، 1940-1920) و آشفته، موفقیت آن زودگذر و عاقبتش ملال انگیز بود، لکن جایگاهی بس مهم را در تاریخ برای خود حفظ نموده است. جامعه ی ملل نخستین حرکت موثر در جهت ایجاد نظام سیاسی و اجتماعی جهانی بود که در آن منافع مشترک بشریت در ورای سنن ملی، اختلاف قوی و نژادی یا جدایی جغرافیایی قابل رؤیت و خدمت بود. وقوع جنگ جهانی دوم لزوم سازمانی کارآمدتر و دارای توانایی عملکرد بیشتر را بیش از پیش نمایان ساخت. در 14 اوت 1941 پیمان آتلانتیک به امضای روزولت، رئیس جمهور آمریکا و چرچیل، نخست وزیر بریتانیا رسید. در این اعلامیه، دو سیاستمدار، علاوه بر ذکر اصولی مانند عدم توسعه طلبی ارضی، حقوق مساوی ملل اعم از غالب و مغلوب در انتخاب نحوه ی حکومت خود، دسترسی همه ی ملل به منابع اقتصادی طبیعی و بازرگانی، خودمختاری و خلع سلاح، اظهار امیدواری کردند که پس از شکست آلمان ، صلح برقرار و امنیت برای همه تأمین گردد.

در اول ژانویه ی 1942 بیست کشور از جمله آمریکا علیه فاشیسم وارد جنگ شدند و همان روز اعلامیه ای را امضا کردند که به اعلامیه ی ملل متحد معروف است. در این اعلامیه پس از قبول اصول پیمان اقیانوس اطلس ( پیمان آتلانتیک) امضاء کنندگان موافقت کردند که تمام قوای نظامی و اقتصادی خود را علیه دول محور به کار انداخته و هیچ کدام با دشمنان ، صلح جداگانه نخواهند داشت، ولی اشاره‌ای به ایجاد یک سازمان برای برقراری صلح و امنیت نکردند و فقط در کنفرانس مسکو در اکتبر 1943 بود که 4 دولت آمریکا، شوروی، بریتانیا و چین لزوم ایجاد یک سازمان بین المللی را که براساس «مساوات کلیه ی دول و به منظور تأمین صلح و امنیت» باشد اعلام داشتند و در کنفرانس تهران( سال 1943) روزولت، استالین و چرچیل مسئولیت خود و کلیه‌ی دول متحد را در ایجاد یک صلح دائم و دور کردن خطر جنگ برای نسل های آینده اعلام نمودند ، اما اولین قدم عملی برای ایجاد سازمان ملل متحد در اوت 1944 در دمبارتون اوکس (Dumbarton Oaks) برداشته شد که در آن پیشنهادهایی مطرح شد که در طرح اولیه ی آن سازمان
می بایست از همه جهت پیشروتر از جامعه ی ملل باشد. در فوریه‌ی 1945 روزولت، استالین و چرچیل به منظور بحث، پیرامون پیشنهادهای مطرح شده در دمبارتون اوکس و تصمیم گیری درباره ی تشکیل کنفرانس بین المللی برای ایجاد سازمان آینده در یالتا با یکدیگر ملاقات کردند. در این کنفرانس بود که موضوع رأی در شورای امنیت مورد بحث واقع و طریقه ی اکثریت آراء در مسائل تشریفاتی و آیین نامه ها و اکثریت آراء که در آن الزاماً باید 5 رأی اعضاء شورا( آمریکا، شوروی، چین، فرانسه و انگلیس) گنجانده شود، برای مسائل مهم برقرار شد و در این کنفرانس ( یالتا) تصمیم گرفتند که در 25 آوریل 1945 کنفرانسی در سان فرانسیسکو برای تهیه ی اساسنامه ی سازمان ملل بر طبق اصول پذیرفته شده در دمبارتون اوکس ترتیب دهند. به موازات اولیه ی جنگ در فاصله ی 25 آوریل تا 26 ژوئن 1945، 50 کشور به منظور بحث درباره ی سازمان بین المللی در سان فرانسیسکو با یکدیگر ملاقات و در 26 ژوئن 1945 منشور سازمان ملل متحد را امضاء کردند. ( تعداد شرکت کنندگان که دراکتبر آن سال قطعنامه ی کنفرانس را امضاء کردند به 51 دولت رسید) و در 31 ژوئیه‌ی 1947 جامعه ی ملل رسماً منحل و سازمان ملل جانشین آن شد.

در بررسی تمایز بین میثاق و منشور می توان موارد ذیل را مورد اشاره قرار داد:

1- منشور اهمیت فراوانی برای مسائل اقتصادی و اجتماعی قائل است. بدین منظور یکی از ارکان اصلی سازمان ملل به نام شورای اقتصادی و اجتماعی نامیده شده است، درحالی که جامعه ی ملل فاقد چنین رکنی بود و نسبت به مسائل اقتصادی و اجتماعی چنانچه شایسته بود ، توجه نمی کرد.

2- وظایف و حدود اختیارات شورا و مجمع در منشور نسبت به میثاق به مراتب واضح تر ، مشخص تر و معین تر است.

3- در جامعه ی ملل برای اتخاذ تصمیم ( به استثنای موارد خاص) در شورا و یا مجمع، اتفاق آراء اعضای حاضر، لازم بود، در حالی که در سازمان ملل تصمیمات شورای امنیت با 9 رأی و تصمیمات اساسی مجمع عمومی با دو سوم آرای اعضای حاضر و رأی دهنده و سایر تصمیمات با اکثریت نسبی ( نصف به علاوه ی یک ) اعضاء حاضر رأی دهنده اتخاذ می شود.

4- اصلاح و تغییر میثاق وقتی به مورد اجرا گذاشته می شد که از طرف تمام اعضای شورا و اکثریت اعضای مجمع به تصویب می رسید. بنابراین در این مورد هر یک از اعضای شورا اعم از کوچک یا بزرگ دارای حق وتو بودند. در صورتی که در منشور فقط اعضای دائمی شورای امنیت برای دادن قدرت اجرایی به تغییرات مصوب عملاً دارای حق وتو هستند.

5- در منشور قواعدی راجع به سرزمین های غیرخود مختار وجود دارد، ( مواد 73 و 74) که برای تمام کشورهای عضو سازمان، الزام آور است. درصورتی که میثاق فاقد چنین قواعد و اصولی بود. علاوه بر این نظام قیمومت منشور، جامع تر و مترقی تر از نظام قیمومت میثاق جامعه ی ملل است.

6- در منشور عملیات و قراردادهای ناحیه ای به منظور حفظ صلح و امنیت بین المللی به طور وسیع تری نسبت به میثاق درنظر گرفته شده است.

7- منشور به مراتب بیش از میثاق براساس پیشگیری پایه گذاری شده است تا بر اساس درمان درد پس از بروز حادثه، به همین دلیل منشور برای مسأله ی همکاری و تعاون بین المللی در امور اقتصادی و اجتماعی ، حقوق بشر و آزادی های اساسی ، منافع و رفاه عمومی مردم دنیا و مردم سرزمین های مستعمره ی غیرخود مختار، اهمیت فراوانی قائل شده است.

مقدمه

در طول 50 سال گذشته ، سازمان ملل متحد ، فراز و نشیب های زیادی را طی کرده است. سازمان ملل به طور اعم و شورای امنیت و مجمع عمومی به طور اخص، اقدامات فراوانی را در راستای حفظ صلح و امنیت بین المللی انجام داده اند و در مقابل ، تحولات زیادی را نیز به خود دیده اند. در بررسی اعتبار قطعنامه های شورای امنیت، مهم آن است که از چه دیدگاهی و در چه مقطعی آن را بررسی نمائیم. از دیدگاه منشور بررسی کردن با بررسی از دیدگاه عملی و بررسی در سالهای اولیه ی سازمان با سالهای اخیر کاملا متفاوت است. مطابق منشور ، مسئولیت اولیه ی حفظ صلح و امنیت بین المللی به عهده شورای امنیت گذارده شده است و مجمع عمومی در این وادی یک نقش فرعی ایفا می نماید. در سالهای اولیه به دلیل به بن بست رسیدن شورای امنیت در پی وتوهای مکرر اعضای دائم شورای امنیت و به دلیل افزایش تعداد اعضای مجمع عمومی به نفع کشورهای جهان سوم، مجمع عمومی ، از قدرت فوق العاده زیادی برخوردار شد، به طوری که کاملاً با آنچه که در منشور برای آن درنظر گرفته شده بود، متفاوت بود. اما از اواسط دهه ی 80 به بعد، به دلیل نزدیک شدن ابرقدرتها و اعضای دائم شورای امنیت به یکدیگر ، شورای امنیت به قدرت پیش بینی شده در منشور دست پیدا می کند. در این دوران، دول بزرگ به این نتیجه رسیدند که تضاد موجود میان آنها وعدم تفاهم که در طول سه دهه از عمر سازمان ملل بین آنها وجود داشته است، منجر شده است به اینکه کشورهای جهان سوم هر چه بیشتر در این میان سود برده و در واقع ضرر اصلی متوجه کشورهای بزرگ شود ، در پی درک این واقعیت بود که دول بزرگ به این نتیجه رسیدند که باید هر چه بیشتر به هم نزدیک شوند.

با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و سقوط نظام دوقطبی، تفاهم در شورای امنیت هر چه بیشتر تجلی پیدا می کند و شورای امنیت در مقابل چشم همگان، یکه تاز در حفظ صلح و امنیت بین المللی می شود و نمود آن در مفاهیمی مانند جنگ عراق و کویت یا بحران سومالی، هائیتی و .. به چشم می خورد. با وجود آنکه شورای امنیت اقدامات فراوانی را در راستای حفظ صلح و امنیت بین المللی انجام داده است، ولی این واقعیت را نباید فراموش کرد که شورا همواره در راستای قدرتهای بزرگ عمل کرده است و هر جا که علیه منافع یکی از اعضای دائم بوده است ، با اعمال وتو ، شورای امنیت از انجام هر گونه اقدامی عاجز مانده است. در این میان نکته ی دیگری که باید به آن توجه شود، آن است که تئوریسین های مختلف، دیدگاههای متفاوتی در قبال مسئولیت حفظ صلح شورا دارند و هر یک با توجه به منافع دول متبوع خود ، صلاحیتهای آن را به طور متفاوت تفسیر می کنند، به عنوان مثال، تئوریسین های دول غربی و اعضای دائم شورای امنیت ، صلاحیت شورا را نامحدود تلقی می کنند و معتقدند که شورا حتی در زمینه‌ی مسائلی که در منشور نیز در حیطه ی صلاحیت شورا ذکر نشده، می تواند اعمال صلاحیت کند. این گروه، برای شورای امنیت یک سرشت سیاسی قائلند و می گویند که شورا محدود به منشور نیست. در مقابل ، تئوریسین های جهان سوم معتقدند که صلاحیت شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین المللی محدود به مفاد مذکور در منشور است وشورا حق ندارد خارج از صلاحیت خود عمل کند . با این اوصاف ظهور و بروز پرسشهایی همچون:

1- آیا امروزه که بر اصل تساوی حاکمیت دولتها تأکید شده و منشورنیز مؤید این قضیه می باشد، با تأسیس حق وتو برای اعضای دائم شورای امنیت وقائل شدن این امتیاز ویژه برای آنان، این اصل دچار تلاطم خواهد شد یا خیر؟

2- حق وتو چه تأثیری می تواند برحفظ صلح و امنیت بین المللی داشته باشد؟

3- حدود صلاحیت شورای امنیت محدود به چه حدی بوده تا بتواند به وظایف خطیرش عمل نماید؟ نظرات مختلف در این زمینه چه می توانند باشند؟

4- آیا تصمیمات شورای امنیت،ضمانت اجرایی هم در پی دارد یا خیر؟

5- آیا شورای امنیت ابزاری در اختیار دارد تا بدان وسیله به وظیفه ی اصلی اش عمل نماید یا خیر؟

6- آثار حقوقی یک قطعنامه ی الزام آور چه می تواند باشد؟

7- آیا قطعنامه های الزام آور برحاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی دولتها خدشه ای وارد می آورد یا خیر؟ و در مقام تعارض، بار حقوقی آن به چه نسبتی است؟

8- آیا نهاد یا رکنی بین المللی، که بر تصمیمات و قطعنامه های شورای امنیت نظارت نماید و مشروعیت آنها را مورد بررسی قرار دهد، وجود دارد یا خیر؟ وجهه ی قانونی آن چه می تواند باشد؟

پژوهنده را بر آن داشت تا با تحقیق و تفحص ، در پی یافتن پاسخی مناسب برای این پرسشها برآید.

فلذا در این راستا با استعانت از مواد منشور ودیگر منابع ( کتب – مجلات – مقالات – رسالات – منابع اینترنتی ) سعی شده که درفصل اول از بخش اول این رساله، به تبیین جایگاه و مکانیسم فعالیت شورای امنیت در مجموعه ی سازمان ملل متحد به منظور حفظ نظم و امنیت بین المللی بپردازیم. در فصل دوم از بخش اول در سیر روند این بحث به صلاحیت شورای امنیت و دیدگاههای مختلف راجع به آن و نیز به تقویت دیدگاه مربوط به صلاحیت موسع شورا اشاره خواهیم کرد. در بخش دوم، درخصوص ارزیابی عملکرد و تصمیمات شورای امنیت به بحث خواهیم نشست. در فصل اول از بخش دوم، اقدامات مسالمت آمیز و قهری شورای امنیت را به تفصیل با ذکر نمونه های عینی مطرح می نماییم، و در فصل دوم از بخش دوم، که اساس کار این رساله را نیز تشکیل می دهد، مشروعیت و اعتبار حقوقی تصمیمات و اقدامات الزام آور شورای امنیت سازمان ملل متحد را به بادی بحث خواهیم گذارد و در پایان به نتیجه گیری مسائل و مباحث مطرح شده می پردازیم.

در اینجا بر خود فرض می دانم که از زحمات استاد راهنمای ارجمندم ، جناب آقای دکتر منصور وفایی که در تمام مراحل نگارش و تدوین این رساله با رهنمودهای ارزشمند خویش اینجانب را یاری نمودند، تقدیر و تشکر نمایم. همچنین از جناب آقای دکتر محمد تقی عابدی که بعنوان استاد مشاوری دلسوز، نقشی مهم در تدوین و ارائه‌ی این رساله بر عهده داشتند، تشکر و قدردانی نمایم. در پایان، جا دارد که از زحمات کارکنان محترم کتابخانه ی دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه و نیز کارکنان محترم کتابخانه ی مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران که به جد مرا یاری دادند، قدردانی نموده و توفیق بیشتر ایشان را از خداوند متعال خواستارم.

پیشگفتار( تاریخچه و طرح بحث) .......................................................................... 1

مقدمه .................................................................................................................... 5

بخش اول : مبانی و کلیات

فصل اول : جایگاه و مکانیسم فعالیت شورای امنیت سازمان ملل متحد ........ 10

گفتار اول : علل وضرورت وجودی شورای امنیت .............................................. 11

گفتار دوم : آیین کار شورا و نحوه ی رأی گیری ............................................... 15

گفتار سوم : تشکیلات وابسته به شورای امنیت ................................................... 18

گفتار چهارم : شناسایی حق وتو .......................................................................... 21

مبحث اول : دیدگاه موافقین و مخالفین ..................................................... 24

مبحث دوم : طرح موسوم به آچه سن و تعدیل حق وتو............................ 26

فصل دوم : صلاحیت شورای امنیت سازمان ملل متحد .......................... 31

گفتار اول : انواع صلاحیت شورای امنیت ............................................................ 31

مبحث اول : صلاحیتهای خاص ................................................................. 34

مبحث دوم : صلاحیتهای مشترک ............................................................. 36

گفتار دوم : نظریه های راجع به صلاحیت شورای امنیت .................................... 37

مبحث اول : نظریه ی مبتنی بر صلاحیت موسع شورای امنیت................. 37

مبحث دوم : نظریه ی مبتنی بر صلاحیت مضیق شورای امنیت ............... 41

گفتار سوم : تلاش جهت تقویت دیدگاه مربوط به صلاحیت موسع شورای امنیت 45

مبحث اول : انطباق نظـریه مربوط به صلاحیت موسـع شورای امنیت با

ماهیت حقوقی آن ...................................................................................... 47

مبحث دوم : نقد ماهیت صرفا حقوقی شورای امنیت ................................ 48

گفتار چهارم : حدود صلاحیت شورای امنیت در شناسایی موارد تهدید و نقض

صلح و عمل تجاوز ( ماده 39 منشور) ................................................................. 49

بخش دوم : ارزیابی عملکرد و تصمیمات شورای امنیت

سازمان ملل متحد

فصل اول : اقدامات مسالمت آمیز و قهری شورای امنیت سازمان ملل متحد ... 58

گفتار اول : نقش شورای امنیت در حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی 60

گفتار دوم : اقدامات اجرایی و اجبار کننده ی شورای امنیت ............................... 62

مبحث اول : اقدامات اجبار کننده ی غیرقهری .......................................... 66

مبحث دوم : اقدامات اجبار کننده ی قهری ............................................... 67

گفتار سوم : مداخله به منظور جلوگیری از تولید و توسعه ی سلاح های کشتـار

جمعی (مصادیق عینی) ........................................................................................ 70

مبحث اول : در عراق ................................................................................ 72

مبحث دوم : در کره شمالی ...................................................................... 75

گفتار چهارم : مداخله ی بشر دوستانه به منظور جلوگیری از نقض حقوق بشر

( نمونه های عینی) ............................................................................................... 79

مبحث اول : در کردستان عراق ................................................................ 81

مبحث دوم : در سومالی ........................................................................... 86

مبحث سوم : در بوسنی و هرزه گوین ..................................................... 88

مبحث چهارم: در رواندا ........................................................................... 90

مبحث پنجم : در هائیتی ............................................................................. 91

فصل دوم : مشروعیت و اعتبار حقوقی تصمیمات و اقدامات الزام آور شورای امنیت سازمان ملل متحد 100

گفتار اول : اعتبار تصمیمات و محدوده ی صلاحیت شورای امنیت مطابق منشور 101

مبحث اول : محدودیتهای کلی و عام ....................................................... 104

مبحث دوم : محدودیتهای موردی و خاص .............................................. 107

گفتار دوم: مشروعیت اقدامات شورای امنیت و اصل حاکمیت دولت ها ............ 108

مبحث اول : ارزش حقـوقی اقدامات شـورای امنیـت در تقابل با اصـل

حاکمیت دولتها ............................................................................................ 109

مبحث دوم : ارزش حقـوقی اقدامات شـورای امنیـت در تقابل با اصـل

تساوی حاکمیت دولتها .............................................................................. 113

گفتار سوم : الزام آور بودن قطعنـامه ها برای اعضای سـازمان ملل ( تحلیل

ماده‌ی 25 منشور) .............................................................................................. 119

مبحث اول : بررسـی دیدگاههای مختلف در خصوص قلمـرو اعمال ماده ی 25

منشور............................................................................................................................................... 120

الف :برداشت موسع و مضیق از ماده ی 25 منشور ......................... 121

ب: برداشت بینابین یا مختلط ( دلایل اثباتی) ...................................... 122

مبحث دوم : عملکرد دولتها و ضرورت توسل به ماده ی 25 منشور ...... 125

فصل سوم : مکانیسمهای نظارت بر تصمیمات و اقدامات شورای امنیت سازمان ملل متحد 132

گفتار اول : صلاحیت نظارتی مجمع عمومی سازمان ملل متحد................. 133

گفتار دوم : صلاحیت قضایی دیوان بین المللی دادگستری و امکان کنترل

اعتبار قطعنامه های شورای امنیت ............................................................ 135

مبحث اول : فرض رسیدگی همزمان شورای امنیت و دیوان بین المللی

به یک مساله ی واحد .......................................................................... 138

مبحث دوم : مصلحت گرایی دیوان بین المـللی دادگســتری و معضـل

اعتبار قطعنامه های شورای امنیت ..................................................... 141

نتیجه گیری ........................................................................................................... 147

منابع و مآخذ ........................................................................................................ 156

خرید فایل

پایان نامه اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان

پایان نامه اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان

چکیده

امروزه اشتغال زنان از جمله مباحثی است که مورد توجه متخصصان امر قرار گرفته است زیرا در دستیابی یک جامعه به اهداف توسعه، استفاده از نیروی کار نیمی از افراد جمعیت آن حائز اهمیت فراوان است. حقوق شغلی مندرج در اسناد بین المللی ازجمله حقوقی است که زنان در بیشتر جوامع در مضیقه آن به سر می‌برند، با این وجود می‌توان آنان را بهترین و بالاترین معیار به منظور نقد و بررسی وضعیت حقوقی اشتغال زنان محسوب کرد. «کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان» از مهم ترین اسنادی است که به طور مفصل به زوایای مختلف اشتغال زنان پرداخته و خواستار رفع نابرابری ها و محدودیت های موجود در این زمینه شده است. بنابراین، در جهت شناخت موانع و تنگناهای موجود در قوانین ایران در خصوص احقاق وضعیت شغلی زنان در مقایسه با کنوانسیون مذکور، ابتدا وضعیت کلی اشتغال زنان به وسیله آمار نشان داده شده است، ضمن آنکه مباحثی پیرامون موانع اشتغال زنان نیز مطرح می‌گردد. همچنین دیدگاه اسلام و سایر اسناد بین المللی نیز در این خصوص، مورد بحث قرار گرفته است، سپس اصول حاکم بر اشتغال زنان که به اصول عمومی و اصول اختصاصی تقسیم می‌شوند در کنوانسیون و قوانین موضوعه ایران مورد بررسی قرار گرفته و بعد از آن به بررسی اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی در کنوانسیون و قوانین موضوعه ایران پرداخته شده و در پایان ضمن نتیجه گیری، پیشنهاداتی در جهت رفع محدودیت‌های حقوقی وغیرحقوقی اشتغال زنان ایرانی ارائه شده است.

مقدمه

ازآنجا که همواره توجه به موضوعات و پژوهش‌های علمی همراه با پدیده‌ها و نیازهای هر عصر بوده است، امروزه نیز توجه به مسایل زنان و مطالعات پیرامون آنها ونیاز به پژوهش علمی دررابطه با آن به صورت یک امر ضروری ظاهر شده است. موضوعی که تقریباً تا مدتی پیش به دلایل خاص فرهنگی، تاریخی وشاید به خاطر عدم شناخت و اهمیت آن نقش چندانی در مطالعات علوم انسانی نداشته است، اکنون بخشی از کل رشته‌های علوم انسانی را به خود اختصاص داده است و از مباحث پر رونق در محافل علمی و اجرایی در سطح ملی و بین‌المللی گردیده است.

در این راستا توجه به حقوق زن، به عنوان بخشی از مطالعات زنان به دلیل اهمیت بنیادی که در وضعیت زنان در عرصه‌های گوناگون دارد، قابل تتبع بیشتری می‌باشد.از طرفی حقوق زن در مقایسه با سایر نظام‌های حقوقی مربوط به افراد، شکل خاص خود را نیز دارد و آن به دلیل تنوع جنبه‌های حقوقی مربوط به آن است. به طوری که درمیان کلیه شاخه‌های علم حقوق برای خود جایگاه ویژه‌ای دارد؛ زیرا زنان علاوه بر اینکه نیمی از جمعیت هر جامعه را تشکیل می‌دهند، طیف وسیعی از اقشار گوناگون جامعه را نیز در بر می‌گیرند.بدین ترتیب حقوق زن ضمن اینکه از جنبه حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی قابل بررسی است، به طور مستقیم و غیرمستقیم با تمام زمینه‌های حقوقی و به عبارتی با کل علم حقوق در ارتباط است.

در تعریف حقوق زن می‌توان گفت در سطح کلی، جزیی از حقوق بشر است که به عنوان حقوق اساسی و غیرقابل انتقالی تلقی شده که برای زندگی زن به عنوان یک انسان ضروری است و به صورت جزیی تر، حقوق زن عبارت است از آن حقوقی که برای زندگی انسانی زن به واسطه زن بودن؛ یعنی جنسیت اوضرورت دارد.بنابراین ضمن اینکه عنصر اساسی مفهوم حقوق زن، تساوی با مردان و رفع تبعیض نسبت به زنان به سبب جنسیت آنها است،از طرف دیگر عنصری وجود دارد که بدون آن با اجرای عنصر اول به مقصود اصلی نخواهیم رسید وآن تدابیر حمایتی است که باعث ایجاد شرایط لازم جهت تساوی زن و مرد می‌گردد.

مبنای اصلی برابری زن و مرد به عنوان یکی از مصادیق حقوق بشر به حقوق طبیعی بر می‌گردد، حقوقی که به صرف انسان‌بودن برای انسان حاصل می‌شود و اراده انسانی در ایجاد آن دخالتی ندارد و قواعد آن ثابت و غیرقابل تغییر می‌باشد؛ بدین معنا که اگر صاحب حق بودن برخاسته از ذات انسان ولازم و ملزوم انسانیت اوست، پس نابرابری‌های فیزیکی واختلافات مبتنی بر نژاد،زبان، جنس، آداب و سنن، محیط زندگی و غیره نمی‌توانند درحقوق انسانی وی موثر افتد.

در سال‌های اخیر، طرفداران حقوق زن در جهت برابری و رفع تبعیض نسبت به زنان تلاش‌های بسیاری نموده‌اند، لکن علی رغم موفقیت‌های نسبی، زنان در جهت رسیدن به تساوی حقوق انسانی با مردان راه طولانی در پیش دارند زیرا هنوز تبعیضات زیادی بین زنان ومردان به چشم می‌خورد که یکی ازآنها تبعیض در زمینه حق اشتغال وداشتن کار می‌باشد.

«حق اشتغال»، یکی از حقوق بنیادین انسان‌ها است که جزء حقوق فطری محسوب می‌گردد. این حق، مقوله‌ای با اهمیت بسیار است که در به ثمر نشستن نیازهای مادی و غیرمادی نقش اساسی دارد؛ زیرا کار علاوه بر اینکه یک نیاز معنوی می‌باشد راهی برای وصول به نیازهای ضروری است. نیازهای هر انسانی از خواسته‌های جسمانی، روانی واجتماعی وی سرچشمه می‌گیرد و بسیاری از آنها ‌باید از طریق کار واشتغال برطرف شود. این حق اگر چه حقی متعلق به همه افراد بشر است لکن برای بهره‌گیری ازآن زنان نسبت به مردان با مشکلات و معضلات بسیاری مواجه هستند.

«اسناد بین‌المللی حقوق بشر» اعم از اسناد عام و اسناد ویژه طرفدار حقوق زنان،سعی در رفع نابرابری‌ها و تبعیضات شغلی زنان داشته و در تغییر بنیان‌های اجتماعی و قانونی تلاش نموده‌اند. کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض ‌علیه زنان⁽[1]⁾ (مصوب 1979م.) مجموعه منسجمی از همه استانداردهای حقوق زنان و یکی ازدستاوردهای مهم جامعه بین المللی است که به بررسی ابعاد مختلف حقوق شغلی زنان می پردازد.

این کنوانسیون نظری بر ایده‌های فمینیستی نداشته و درواقع، به موقعیت واقعی زنان در جوامع می‌پردازد و سعی در جهت رفع قوانین غیرمساعد وتبعیض‌آمیز علیه زنان، ازطریق تشویق کشورها به همراهی و الحاق به این کنوانسیون نموده است. آنچه در نهایت به ذهن خطور می‌کند، این است که تلاش‌های رفع تبعیض از زنان از جنبش‌های طرفدار زن گرفته تا اسناد حقوقی و اعلامیه‌های جهانی حامی حقوق بشر، همه در پی یافتن راهی برای غلبه بر نابرابری‌ها بوده و هستند، اما چرا با وجود همه این حمایت‌های جهانی، باز هم زنان قادر به رهایی از قفس آهنین چنین وضعیتی برای نیل به حقوق حقه خود نیستند؟⁽[2]⁾

آنچه موجب شده ایران به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان نپیوندد، تصور برخی از علمای دینی در خصوص این سند بین المللی می‌باشد، این گروه هر گونه تغییر وتحول در مقررات فقهی نظیر قضاوت را غیرممکن و تحریف در قوانین اسلامی می‌دانند. با تغییر در چنین دیدگاه‌هایی می‌توان به ارتقاء حقوق زنان با موازین حقوق بشر امیدوار بود که در اینجا فقه پویا باید مساعی خود را در جهت اصلاح قوانین به کار اندازد.

پیشنهاد موضوع تحقیق با عنوان «اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان»، بهانه‌ای بود تا شاید بتوان با بررسی و بحث بیشتر، موضوع نابرابری حقوق شغلی زنان در ایران را به چالش کشانده و همگام با کشورهایی که رفع تبعیض نسبت به زنان را پذیرفته‌اند، اقدام به ایجاد مکانیسم ویژه جهت استقرار برابری نمود.

موضوع طرح پژوهشی با اهداف بنیادی زیر پیگیری شده است:

1- بررسی اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران

2- بررسی اشتغال زنان در کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان

3- تبیین موانع و تنگناهای موجود درقوانین ایران در خصوص احقاق حقوق زنان

در زمینه اشتغال

بنابراین با در نظر گرفتن اهداف فوق، سوال اصلی که نسبت به موضوع پژوهشی مطرح می‌گردد این است که:

- آیا قوانین موضوعه ایران در زمینه حقوق شغلی زنان، در تطبیق با کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان، دارای موانع و محدودیت‌هایی می‌باشد یا خیر؟

طبعاً علاوه بر سئوال اصلی، سئوال‌های فرعی دیگری نیز به ذهن خطور می‌کند که پاسخگویی بدانها لازم می‌باشد. برخی از آنها به قرار زیر است:

- در جمهوری اسلامی ایران چه حقوقی درمورد اشتغال زنان در نظر گرفته شده است؟

- دیدگاه اسلام درباره اشتغال زنان در جامعه چیست و فقه باید به چه ویژگی متصف گردد تا زنان را به حقوق شغلی خود برساند؟

- کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان چه حقوقی را در مورد اشتغال زنان درنظر گرفته است؟

- وجوه اشتراک یا افتراق مقررات ایران و کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان در زمینه حقوق شغلی آنان چیست؟

- آیا وضعیت حقوقی اشتغال زنان در ایران به موازات چارچوب‌های بین‌المللی پیش می‌رود؟

آنچه مسلم است برای مطالعه بهتر موضوع پژوهشی و دستیابی به پاسخ سوالات مطروحه، به بررسی معیارها و استانداردهای حقوق شغلی زنان در سایر اسناد بین‌المللی نیز می‌پردازیم چرا که تنها اصول مندرج در این اسناد را می‌توان به عنوان معیار مفیدی در جهت ارزیابی وضعیت اشتغال زنان در ایران تلقی کرد.

بنابراین با پی‌جویی این فرضیه موضوع را دنبال می‌کنیم که :وضعیت اشتغال زنان ایرانی در تطبیق با کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان دارای نواقص و کاستی‌هایی می‌باشد.

درآزمون این فرضیه، به این نتیجه می‌رسیم که میزان مشارکت زنان در فعالیت‌های اجتماعی وسیاسی که یکی از شاخص‌های توسعه یافتگی جوامع محسوب می‌شود در کشورما با استانداردهای جهانی فاصله قابل توجهی دارد.پایین بودن نرخ مشارکت زنان ایرانی دربازار کار، ناشی از موانع و محدودیت‌های حقوقی وبیشتر ازآن، موانع و محدودیت‌های غیرحقوقی است. براین اساس، بر دولت واجب است با اتخاذ تدابیری برای رفع این موانع، به تعهد وتکلیفی که برطبق حقوق داخلی و اسناد بین المللی بر عهده دارد عمل نماید.

این پژوهش به روش کتابخانه‌ای بوده و از منابع اینترنتی، قوانین و مقررات داخلی، اسناد ومعاهدات بین‌المللی به خصوص کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان،به عنوان مهم‌ترین ابزار کار تحقیق استفاده شده است.

در رابطه با محدودیت‌ها و موانع تحقیق، باید از محدودیت در دسترسی به منابع آماری جدید و کمبود منابع منسجم در رابطه با موضوع ونداشتن کتابخانه مجهز در دانشگاه و عدم همکاری کتابخانه‌های معتبر نام برد.

تنظیم مطالب تحقیق، در سه بخش صورت گرفته است و هر بخش، مشتمل بر دو فصل می‌باشد. در بخش اول به بررسی اشتغال زنان از دیدگاه‌های مختلف پرداخته‌ شده است، چنان‌که در فصل اول، وضعیت اشتغال زنان از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی و در فصل دوم اشتغال زنان از دیدگاه اسلام و اسناد بین‌المللی مورد بحث واقع شده است.

بخش دوم، تحت عنوان بررسی اصول مرتبط با حق اشتغال زنان در کنوانسیون (CEDAW) و قوانین موضوعه ایران در دو فصل نگارش یافته است. در فصل اول به بررسی اصول عمومی و در فصل دوم به بررسی اصول اختصاصی مرتبط با حق اشتغال زنان پرداخته شده است.

در بخش سوم، به بررسی اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی پرداخته‌ شده است، چنان‌که در فصل اول، اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی در کنوانسیون (CEDAW) و در فصل دوم، اشتغال زنان درمناصب مهم دولتی وسیاسی در قوانین موضوعه ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و در پایان از مطالب ارائه شده نتیجه گیری شده است.

امید است بتوانیم در جهت ارتقاء وضعیت شغلی زنان و احقاق نیمی از جمعیت فعال کشور که در همه عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی،سیاسی و غیره ظرفیت، قابلیت وشایستگی خود را به اثبات رسانیده‌اند، گامی هر چند کوتاه برداریم.

---

[1] . Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against women (CEDAW)

[2] . Fredman, Sandra, Woman and the law, Clarendon Press. OXFORD,1997, P.2

فهرست مطالب

عنوان.............................................................................................................................................. صفحه

چکیده ........................................................................................................................................... 1

مقدمه............................................................................................................................................. 2

بخش اول – بررسی اشتغال زنان از دیدگاه‌های مختلف

فصل اول – اشتغال زنان از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی

گفتار اول- وضعیت اشتغال زنان ازنگاه آمار .......................................................................... 11

بند اول- اشتغال زنان در دنیا .......................................................................................... 14

الف – میزان اشتغال زنان در دنیا ........................................................................ 14

ب- اشتغال زنان دنیا در بخش‌های مختلف ......................................................... 19

بند دوم- اشتغال زنان درایران ........................................................................................ 23

الف – میزان اشتغال زنان در ایران....................................................................... 23

ب- اشتغال زنان ایران دربخش‌های مختلف ........................................................ 26

گفتار دوم – موانع اشتغال زنان ................................................................................................. 30

بند اول- موانع اجتماعی ................................................................................................... 31

الف- طرز فکر وباورهای اجتماعی....................................................................... 31

ب – سنت‌ها وآداب و رسوم اجتماعی................................................................... 32

ج – ازدواج ومسئولیت‌های خانوادگی ................................................................... 34

د- عدم تمایل کارفرمایان نسبت به استخدام زنان................................................ 35

بند دوم- موانع فرهنگی ................................................................................................... 36

الف – موانع آموزشی ........................................................................................... 36

ب – ضعف خودباوری و اتکاء به نفس از سوی زنان ......................................... 38

ج – عدم تمایل مردان به کار زنان در محیط های مختلط .................................... 39

بند سوم- موانع اقتصادی ................................................................................................ 40

الف – رکود اقتصادی ........................................................................................... 40

ب – شغل محسوب نکردن برخی از فعالیت‌های زنان........................................... 40

ج – اختلاف دستمزد ............................................................................................. 41

فصل دوم – اشتغال زنان از دیدگاه اسلام واسناد بین المللی

گفتار اول- اشتغال زنان از دیدگاه اسلام .................................................................................. 43

بند اول- کار در اسلام ..................................................................................................... 44

الف – کار درآیات قرآن کریم ............................................................................... 44

ب- کار در سنت وروایات .................................................................................... 46

ج – کار از دیدگاه فقهی......................................................................................... 48

بند دوم – موضع اسلام در خصوص وضعیت شغلی زنان ............................................. 49

الف – اشتغال زنان درقرآن .................................................................................. 49

ب – اشتغال زنان در سنت وروایات...................................................................... 51

ج – اشتغال زنان در فقه ....................................................................................... 54

1- ضرورت ملاحظه مقتضیات زمان ومکان در استنباط مقررات اسلامی .. 56

2- عقل،مبنای استنباط منابع فقهی ................................................................. 58

گفتار دوم – اشتغال زنان در اسناد بین المللی ......................................................................... 59

بند اول – مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار ........................................................... 60

الف – مقاوله نامه شماره «111»........................................................................... 61

ب- مقاوله نامه شماره «100»............................................................................... 62

ج – مقاوله نامه های شماره «142» و «122»‌........................................................ 62

د- مقاوله نامه شماره «103»................................................................................ 63

بند دوم – اسناد بین المللی حقوق بشر ............................................................................. 65

الف – منشور سازمان ملل متحد........................................................................... 65

ب – اعلامیه های حقوق بشر ................................................................................ 65

1- اعلامیه جهانی حقوق بشر ........................................................................ 65

2- اعلامیه اسلامی حقوق بشر ...................................................................... 66

ج – میثاق های بین المللی حقوق بشر.................................................................... 67

1- میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی ..................................................... 67

2- میثاق بین المللی حقوق اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی............................... 67

د- کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر ........................................................... 68

1- کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان ............................................. 68

2- کنوانسیون حقوق سیاسی زنان ................................................................ 70

بخش دوم – بررسی اصول مرتبط با حق اشتغال زنان در کنوانسیون (CEDAW)

و قوانین موضوعه ایران

فصل اول – بررسی اصول عمومی مرتبط با حق اشتغال زنان

گفتار اول – حق اشتغال به عنوان یک حق لاینفک حقوق انسانی............................................... 73

بند اول – حق اشتغال در کنوانسیون (CEDAW) ................................................................. 73

الف – رفع تبعیض و تساوی زن و مرد از دیدگاه کنوانسیون ............................. 73

ب- مفهوم حق اشتغال از دیدگاه کنوانسیون ....................................................... 77

بند دوم-حق اشتغال در قانون اساسی ایران.................................................................... 78

الف – بررسی حقوق زن از منظر برخی اصول قانون اساسی ............................ 78

1- رعایت کرامت انسانی و عدالت فردی واجتماعی در مورد زنان............... 78

2- تساوی حقوق زن ومرد درقانون اساسی ................................................ 80

ب- بررسی حق اشتغال زنان از دید اصولی از قانون اساسی............................. 81

گفتار دوم – حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یکسان ....................................................... 82

بند اول – حق برخورداری ازفرصت‌های شغلی یکسان درکنوانسیون (CEDAW).............. 82

بند دوم- حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یکسان در قوانین موضوعه ایران ........ 83

الف – اصل برابری ورود به خدمت عمومی طبق قانون استخدام کشوری........... 84

ب – ایجاد فرصت‌های یکسان برای اشتغال زنان ................................................ 85

گفتار سوم – حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل............................................................................ 87

بند اول- حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در کنوانسیون (CEDAW).................................. 87

بند دوم- حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در قوانین موضوعه ایران ............................. 89

بند سوم - محدودیت‌های موجود بر آزادی انتخاب شغل زنان ...................................... 90

الف – محدودیت‌های عمومی ................................................................................ 90

1- عدم مخالفت با اسلام ............................................................................... 90

2- عدم مخالفت با مصالح عمومی ................................................................. 90

ب- محدودیت‌های اختصاصی............................................................................... 91

1- اشتغال به کارهای زیان آور،خطرناک، سخت وحمل بار بیش از حد ..... 91

2- اشتغال به شغل منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات زن ........................... 92

گفتار چهارم – حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام وامنیت شغلی ......................................... 96

بند اول- حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام ................................................................ 96

الف – حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام در کنوانسیون (CEDAW) ................... 96

ب- حق برخورداری برابر از ارتقاءمقام در قوانین موضوعه ایران................... 97

بند دوم – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی.............................................................. 100

الف – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی در کنوانسیون (CEDAW) ................ 100

ب – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی در قوانین موضوعه ایران............... 101

گفتار پنجم –حق دریافت مزد مساوی و برخورداری از تامین اجتماعی................................... 103

بند اول – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کارمساوی ................................................. 103

الف – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کار مساوی در کنوانسیون (CEDAW)... 103

ب – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کارمساوی درقوانین موضوعه ایران..... 105

بند دوم – حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر ......................................................... 107

الف – حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر در کنوانسیون (CEDAW) ............ 108

ب- حق برخورداری از تامین اجتماعی برابردرقوانین موضوعه ایران................ 109

فصل دوم – بررسی اصول اختصاصی مرتبط با حق اشتغال زنان

گفتار اول – ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان ........................................... 117

بنداول- ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان در کنوانسیون (CEDAW).... 117

بند دوم- ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی‌ زایمان در قوانین موضوعه ایران 119

گفتار دوم – استفاده از مرخصی وبرخورداری از حقوق ومزایای دوران بارداری و زایمان . 120

بند اول – استفاده از مرخصی وبرخورداری از حقوق ومزایای دوران بارداری و

زایمان در کنوانسیون (CEDAW)......................................................................................... 120

بند دوم – استفاده از مرخصی و برخورداری از حقوق و مزایای دوران بارداری و

زایمان در قوانین موضوعه ایران ................................................................................... 124

گفتار سوم – ارائه خدمات حمایتی به والدین ............................................................................ 134

بند اول –ارائه خدمات حمایتی به والدین در کنوانسیون (CEDAW)..................................... 134

بند دوم – ارائه خدمات حمایتی به والدین در قوانین موضوعه ایران............................... 139

گفتار چهارم- برخورداری از حمایت در زمان بارداری............................................................. 143

بند اول- برخورداری از حمایت درزمان بارداری در کنوانسیون (CEDAW)..................... 143

بند دوم – برخورداری از حمایت درزمان بارداری در قوانین موضوعه ایران................ 145

بخش سوم – بررسی اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی

در کنوانسیون (CEDAW) وقوانین موضوعه ایران

فصل اول- بررسی اشتغال زنان درمناصب مهم دولتی وسیاسی در کنوانسیون (CEDAW)........ 150

گفتار اول – برابری زن و مرد به تصدی مشاغل مهم دولتی وسیاسی در کنوانسیون(CEDAW)................ 151

بند اول- برابری زن به تصدی مشاغل مهم دولتی و سیاسی در سطح ملی .................... 151

بند دوم – برابری زن ومرد به تصدی مشاغل مهم دولتی و سیاسی در سطح بین المللی 160

الف – توصیه کلی شماره 8................................................................................... 161

ب –توصیه کلی شماره 10..................................................................................... 164

گفتار دوم – اتخاذ تدابیری خاص درجهت گسترش حضور زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی .......... 165

بند اول- اتخاذ تدابیری خاص در سند کنفرانس جهانی زن- نایروبی........................ 165

بند دوم- اتخاذ تدابیری خاص در سند کنفرانس جهانی زن- پکن.................................... 167

فصل دوم- بررسی اشتغال زنان درمناصب مهم دولتی وسیاسی در قوانین موضوعه ایران

گفتار اول – جایگاه زنان در نهاد رهبری .................................................................................... 178

بند اول – رهبری ............................................................................................................... 178

بند دوم- شورای رهبری ................................................................................................. 179

بندسوم – مجلس خبرگان................................................................................................... 182

گفتار دوم – جایگاه زنان در قوای سه گانه(مجریه، مقننه،قضائیه) .......................................... 184

بند اول-قوه مجریه............................................................................................................ 184

الف – ریاست جمهوری......................................................................................... 184

ب – وزارت ........................................................................................................... 189

بند دوم- قوه مقننه ........................................................................................................... 190

الف- مجلس شورای اسلامی ............................................................................... 190

ب- شورای نگهبان ............................................................................................... 191

بند سوم – قوه قضائیه ...................................................................................................... 195

الف- قضاوت ....................................................................................................... 195

ب – ریاست قوه قضائیه ....................................................................................... 202

گفتار سوم – جایگاه زنان در نیروهای مسلح ........................................................................... 204

بند اول- ارتش................................................................................................................... 206

بند دوم – نیروی انتظامی .................................................................................................. 207

بند سوم- سپاه پاسداران ................................................................................................. 209

نتیجه............................................................................................................................................ 213

پیوست ........................................................................................................................................ 223

فهرست منابع ............................................................................................................................. 257
فهرست جداول

جدول شماره 1:

نرخ مشارکت نیروی کاربه تفکیک جنس در کشورهای مختلف جهان طی سال‌های 98-1989... 16

جدول شماره 2:

میزان فعالیت زنان (نرخ مشارکت) در مقاطع ده ساله در ایران................................................... 24

جدول شماره 3:

توزیع نسبی جمعیت فعال برحسب مناطق به تفکیک جنس طی سال‌های 75-1355...................... 26

جدول شماره 4:

توزیع نسبی جمعیت شاغـــــل دربخشهای عمده فعالیت برحسب مناطـــــق به تفکـــیک‌ جـــنس‌

طی سال‌های75-1355.................................................................................................................. 28

جدول شماره 5:

توزیـــع مستخدمان کـشوری دروزارتخـــانه ها ومــــوسسات مشمول وغیـــــرمشمول قــانون

استخدام کشوری برحسب جنس درسال‌های 1365 و1374 ....................................................... 29

خرید فایل

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی اطفال شبیه سازی شده

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی اطفال شبیه سازی شده

مقدمه

بشر همواره بلند پرواز بوده و سعی نموده است به آرزوهای ناممکن دست یابد. این تلاش موجب گردیده به موفقیت‌های بزرگی نایل شود. سال‌ها قبل انسان علاقه مند بود جهان خارج از کره خاکی را بشناسد و آن را به تسخیر خود درآورد ولی تا قبل از اینکه بتواند پرواز کند. این آرزو و در حد توهم و تخیل بود. پس از آن که آدمی برای اولین بار توانست پا بر روی کرة ماه بگذارد این باور قوت گرفت، که پتانسیل موجود در انسان توانایی انجام کارهای بزرگی را دارد. وقتی خداوند به فرشتگان دستور داد در مقابل انسان خاکی زانوی تعظیم بزنند، بخاطر نیروی بزرگی به نام عقل و خرد بود که در نهاد انسان قرار داده بود. انسان که زمانی که در غارها مانند حیوانات زندگی می‌کرد، اکنون طبیعت و حیوانات را در جهت رفاه و آسایش خود به خدمت گرفته است.

فهرست مطالب

عنوان

مقدمه

فصل اول: شناخت و کلیات

مبحث اول: شبیه سازی چیست؟

گفتار اول: تعاریف و اصطلاحات

گفتار دوم: تولید مثل و شبیه سازی

مبحث دوم: تاریخچه و بازتاب جهانی شبیه سازی و نگاه حقوق به آن

گفتار اول: عکس العمل شخصیتها و مجامع بین المللی

گفتار دوم: سوابق قانوگذاری

گفتار سوم: مقایسه شبیه سازی و اهدا جنین

گفتار چهارم: شبیه سازی از نگاه حقوق

فصل دوم: احکام حقوقی طفل شبیه سازی شده

مبحث اول: نسب

گفتار اول: تعریف حقوقی نسب

گفتار دوم: ماهیت حقوقی نسب

گفتار سوم: نسب طفل شبیه سازی شده

مبحث دوم: حضانت

مبحث سوم: محرمیت

گفتار اول: قرابت نسبی

گفتار دوم: قرابت سببی

مبحث چهارم: تابعیت

گفتار اول: کلیات

گفتار دوم: تابعیت بر اساس قانون ایران

مبحث پنجم: نام خانوادگی و اسناد سجلی

گفتار اول: نام خانوادگی

گفتار دوم: اسناد سجلی

مبحث ششم: اهلیت

گفتار اول: اهلیت تمتع

گفتار دوم: اهلیت استیفاء

مبحث هفتم: ارث

نتیجه گیری

فهرست منابع

خرید فایل

گزارش کارآموزی (اداره حقوقی شهرداری)

گزارش کارآموزی (اداره حقوقی شهرداری)

مقدمه

اداره حقوقی به لحاظ نیاز منطقه زیر نظرمستقیم شهردار تشکیل شده و در ارتباط تنگاتنگ با اداره حقوقی مرکز فعالیت می‌نماید. بلحاظ کثرت دعاوی و شکایات مردم و سازمانها از شهرداری و بالعکس در تمامی مناطق این واحد دایر و بی وقفه در حال فعالیت است. اعضای تشکیل دهنده اداره حقوقی نیز بستگی به تراکم کار منطقه داشته که در اداره حقوقی شهرداری منطقه 2 تعداد کارشناسان حقوقی با احتساب سرپرست اداره حقوقی به 13 نفر می‌رسد. و چنانچه کارمندان دفتری این اداره را نیز به تعداد مذکوراضافه کنیم تعداد کل نیروهای شاغل در منطقه 2 شهرداری شانزده نفر خواهد بود. ادارات حقوقی مناطق شهرداری با مسائل و پرونده‌های مختلفی مواجه بود و دامنه فعالیت آنها بسیار متنوع است. در زیر چند مورد از مسائل مبتلا به اداره حقوقی شهرداری به عنوان نمونه ذکر می‌شود.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه..................................................................................................................... 1

بخش اول برخی از انوع پرونده‌های مطروحه در اداره حقوقی شهرداری........... 2

وصول مطالبات .................................................................................................... 2

آراء کمیسیونهای شهرداری.................................................................................. 5

جرائم ارتکابی در ارتباط با انجام وظایف ماموران شهرداری ............................ 6

انتقال سند رسمی.................................................................................................. 7

استعلامات ............................................................................................................ 8

بخش دوم :‌ تعاملات اداره حقوقی با دیگر قسمتهای شهرداری.......................... 9

الف:‌ معاونتها......................................................................................................... 10

معاونت امور شهرداری و فضای سبز ................................................................ 10

معاونت مالی و اداری............................................................................................ 12

معاونت شهرسازی و معماری ............................................................................ 14

معاونت فنی و عمرانی .......................................................................................... 16

معاونت حمل و نقل ترافیک ................................................................................... 17

معاونت اجتماعی و امور فرهنگی و معاونت هماهنگی و برنامه ریزی ................ 17

ب: ادارات مستقل ................................................................................................. 18

املاک، اجرای احکام،‌ مشارکتها............................................................................. 18

دفتر شهردار ........................................................................................................ 20

حراست ................................................................................................................. 20

بازرسی................................................................................................................. 21

مشاورین، روابط عمومی ..................................................................................... 21

خرید فایل