پایان نامه بررسی معیارهای تشخیصی قتل عمدی در حقوق کیفری ایران و فقه اسلامی

قتل یک پدیده هولناک در جامعه بشری می باشد که با توجه به ازدیاد آن عوامل مختلفی از جمله اجتماع، خانواده، مسائل اقتصادی و ... ممکن است در بروز این جرم نقش داشته باشند موضوع مورد بحث جرم قتل عمدی است و نحوه تشخیص آن. بحث مهم در اعمال مجازات در قتل، رکن روانی آن است و اینکه قاتل آیا با قصد قبلی یا با اعمال عمل نوعاً کشنده دست به ارتکاب جرم زده است یا خیر؟ و اگر غیر از این باشد دیگر نمی توان وی را مشمول مجازات سنگین قصاص نمود که با توجه به شدت و سخت بودن مجازات قصاص ما با دو مسأله رو به رو هستیم. از طرفی باید با شخصی که دست به قتل زده است برخورد نماییم و از طرفی با این نکته رو به رو هستیم که آیا حقیقتاً قتل واقع شده عمد است یا خیر؟ از همین جا اهمیت رکن معنوی جلوه گر می شود که هم مورد توجه فقهاست و هم حقوقدانان. قانون مجازات اسلامی نیز در ماده 206 معیارهای تشخیصی قتل عمدی را بیان کرده است و این وظیفه سنگین محاکم قضایی است که با استفاده از قضات خبره و مشرف به مباحث فقهی و حقوقی به درستی عمدی بودن یا نبودن قتل را تشخیص دهند، زیرا همیشه اینگونه نیست که قاتل قصد قبلی بر قتل داشته باشد و آن را عملی نماید بلکه مواردی پیش می آید که مرتکب در اثر اشتباه یا خطا سبب قتل دیگری می شود و یا بدون قصد قبلی از آلتی استفاده می کند که یا در اثر استعمال آن آلت قتل رخ می دهد یا به واسطه موضع اصابت.

کلید واژگان :1-قتل عمد 2-قصاص 3-فقه اسلامی 4-عمل نوعا کشنده

فهرست مطالب

چکیده	1
مقدمه	2
اهمیت تحقیق	3
اهداف تحقیق	3
پرسش های تحقیق	3
فرضیه های تحقیق	3
سازماندهی تحقیق	4
فصل اول: مفاهیم، مبانی و درآمدی کلی بر جایگاه رکن روانی در بزه قتل عمدی
مبحث اول:واژه شناسی	5
گفتار اول :واژگان اصلی	5
الف :قتل	5
ب : قتل عمد	7
گفتار دوم :واژگان مهم و مرتبط	11
الف: قصاص	11
ب: عمل نوعاً کشنده	14
مبحث دوم: مبانی جرم انگاری	20
گفتار اول : مبانی قانونی	20
الف: دوران قبل از انقلاب	20
ب : دوران پس از انقلاب	22
گفتار دوم: مبانی شرعی	24
الف :آیات	24
1: انواع قتل بر مبنای عنصر روانی از دیدگاه قرآن کریم	24
2: نخستین قتل ناحق در تاریخ بشر	26
3: حرمت ارتکاب قتل عمدی در قرآن کریم	26
ب: روایات	28
گفتار سوم: مبانی عرفی	28
الف : حفظ نظم عمومی	28
ب : دفاع از بزه دیدگان	32
فصل دوم: درآمدی بر جایگاه رکن روانی قتل عمد و تأثیر اشتباه در آن
مبحث نخست: جایگاه رکن روانی در قتل عمد	33
گفتار اول: شناخت ماهیت سوء نیت عام در قتل عمد	33
الف :تعریف و اجزاء سوء نیت عام	35
1- تعریف سوء نیت عام	35
2- اجزاء سوء نیت عام	38
1-2- علم	38
2-2- اراده	40
گفتار دوم: موانع سوء نیت عام	44
الف: کودکی	44
ب: جنون	45
ج: اجبار	46
د : خواب و بیهوشی	47
ه: مستی	48
مبحث دوم: شناخت ماهیت و انواع سوء نیت خاص در قتل عمدی	49
گفتار اول: تعریف سوء نیت خاص قتل عمدی	50
گفتار دوم: اقسام سوء نیت خاص	52
الف: سوء نیت با سبق تصمیم و بدون سبق تصمیم	52
ب: سوء نیت جازم و احتمالی	54
ج: سوء نیت معین و نامعین	55
د: سوء نیت صریح و تبعی	56
گفتار سوم:بررسی فقهی سوءنیت	57
گفتار چهارم :تفاوت انگیزه و سوءنیت	61
مبحث سوم: تأثیر اشتباه در رکن روانی قتل عمد	63
گفتار اول: اقسام اشتباه	64
الف:بررسی اشتباه در هویت در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه	64
ب:بررسی اشتباه در هدف در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه	67
ج:اشتباه در زنده بودن مجنی علیه	70
گفتار دوم: بررسی اشتباه در قتل در فقه عامه	70
فصل سوم: اشکال مختلف حضور رکن روانی در تشخیص قتل عمدی
مبحث نخست: تحقق قتل عمدی بر مبنای قصد صریح	72
گفتار نخست: تجزیه و تحلیل حقوقی بند الف ماده 206 قانون مجازات اسلامی	72
گفتار دوم:تجزیه و تحلیل فقهی بند الف ماده 206قانون مجازات اسلامی	74
گفتار سوم : ابهام و نارسایی ها	77
الف: ابهام در قید معین	77
ب: ضرورت اهمیت نظم عمومی در جایگاه قتل عمدی	79
مبحث دوم: تحقق قتل عمدی بر مبنای قصد تبعی	79
گفتار اول: تجزیه و تحلیل حقوقی بند ب ماده 206	79
گفتار دوم :تجزیه و تحلیل فقهی بند ب ماده 206	91
گفتارسوم :تفاوت بند ب ماده 206 و قتل شبه عمد	94
گفتار چهارم : ابهامات وپیشنهادات اصلاحی	95
الف :ابهامات	95
ب:پیشنهادات اصلاحی	96
مبحث سوم: تحقق قتل عمدی بر مبنای قصد تبعی با لحاظ وضعیت بزه دیده	98
گفتار نخست: تجزیه و تحلیل حقوقی بند ج ماده 206	98
گفتار دوم: لزوم توجه به وضعیت بزه دیده	101
گفتار سوم : تجزیه و تحلیل فقهی بند ج ماده 206	102
نتیجه گیری	104
پیشنهادات	106
منابع	107
الف: کتاب ها	107
1- کتاب های فارسی	107
2- کتاب های عربی	109
ب: مقالات، جزوات و پایان نامه ها	111
چکیده انگلیسی	113

خرید فایل

مقاله تعدد طلبکاران در رهن در حقوق فرانسه

مقاله تعدد طلبکاران در رهن در حقوق فرانسه

از آنجا که بدهکار، به محض اولین تشکیل رهن اعتبار خود را از دست نمی‌دهد، در صورتی که ارزش مال از مبلغ دین فراتر رود، او می‌تواند تا چندین رهن متعاقب را فراهم آورد. در این حال، طلبکاران در مرتبه مساوی قرار ندارند: برخی از آنها پیش از دیگران مورد پرداخت قرار می‌گیرند. بدین‌ترتیب، حق ترجیحی، نه تنها به نفع طلبکاران مرهونه در برابر طلبکاران عادی، بلکه همچنین میان خود طلبکاران مرهونه نمودار می‌گردد. بنابراین مناسب است تا ترتیب و سپس آیین دادرسی تسهیم ثمن را در میان آنها را مشخص کرد.

بخش اول:

تعیین ترتیب

این ترتیب، ابتدا توسط قاعده مبنایی پایه‌ای تعیین می‌شود که توسط ضرب‌المثل لاتینی ذیل که از قانون ژوستنین استخراچ شده است، بیان می‌شود: Prior tempore, potior jure (اولین در زمان، قوی‌ترین حقوق را دارد). یعنی طلبکاران مرهونه مطابق تاریخ انعقادشان جای داده می‌شوند. این اصل این‌گونه توضیح داده می‌شود که تشکیل رهن، "عمل در اختیار گذاردن" است: مالکی که چنین وثیقه‌ای را بر مالش تشکیل می‌دهد، به دنبال این عمل دیگری نمی‌تواند چیزی جز آنچه برای او باقی می‌ماند (اضافه ارزش مال بر مبلغ دین) را در اختیار داشته باشد. حقی که توسط او ایجاد می‌گردد را نمی‌توان با حقوقی که او بعدا فراهم می‌آورد، تقلیل داد. با این وجود، این قاعده اساسی دو استثنا را در برمی‌گیرد:

الف) رهن‌های ممتاز

برخی از رهن‌های قانونی، ممتاز نیز هستند. به عنوان مثال، در حقوق روم، رهن خزانه عمومی ممتاز است؛ آن به ما قبل بقیه رهن‌ها منتقل می‌شود.

...

بخش دوم:

آیین تقسیم

باید میان حقوق روم و حقوق قدیم فرانسه تفکیک داد:

الف) حقوق روم. تقسیم ثمن میان چندین ذی‌حق توسط یک سلسله دعاوی فردی انجام می‌گیرد. هر طلبکار مرهونه حق دارد مال مرهونه را توقیف و آن را به فروش برساند. ولی خطری که این طلبکار یا شخص خریدار با آن رو به رو خواهد بود آن است که به دنبال آن با طلبکاری از رتبه مقدم برخورد کنند، که وی از طریق طرح دعوا، ایراد و یا پاسخ اولویت خود را به دست خواهد آورد. برای اجتناب از این نوع مشکلات، بهتر آن است که بگذاریم تا ابتدا طلبکاران پیشین اقدام نمایند و هنگامی که طلب خود را از فروش آن مال وصول کردند، برای درخواست مازاد احتمالی به آنها مراجعه شود.

مشکل در جایی بروز می‌کند که طلبکار اول بی‌خبر بوده یا دین وی مؤجل باشد. با انتظار برای آنکه وی عمل نماید، طلبکاران بعدی باید صبر پیشه کنند. ولی متأسفانه به دلیل فقدان انتشار، احتمال دارد که از وجود طلبکاران قبلی اطلاعی وجود نداشته باشد. وانگهی، به علت تعدد دعاوی فردی، احتمال دارد تا احکام معارضی صادر شوند؛ به عنوان مثال، اولین طلبکار در زمان بر دومی مقدم است و سومی بر دومی تفوق دارد، ولی در طی یک دعوی جداگانه، سومی راهی می‌یابد که بر نفر اول تفوق می‌یابد و از این لحظه به بعد، خروج از این دور باطل، ناممکن است. این نظام دعاوی فردی، در کنار فقدان انتشار و عدم وجود فک رهن، یکی از سه نقطه ضعف رهن رومی را تشکیل می‌دهد. در قرن نوزدهم، آکاریایس، با بیان این نقیصه‌ها، رهن رومی را به ساعتی دیواری تشبیه می‌کرد که «با وجود آنکه کاملا تنظیم است، ولی عقربه های آن ساعت‌ها را نشان نمی‌دهند»! این نهاد فاقد سازمان‌دهی عملی بود.

خرید فایل

پایان نامه مطالعه تطبیقی محاربه در حقوق کیفری ایران و فقهای شافعی و حنفی

واژه ی محاربه از ریشه «حرب» گرفته شده است که متضاد کلمه «سلم» به معنی صلح می باشد. محاربه در اصل به معنی «سلب» و گرفتن است و از این جهت در مورد کسی که برای جنگیدن با دیگران یا ترساندن آنها سلاح می کشد به کار می رود که وی قصد گرفتن جان یا مال یا امنیت دیگری را دارد.

افساد فی الارض و محاربه دو تأسیس مجزا می باشند و افساد فی الارض تمامی گناهانی را که دارای مفسده ی عمومی هستند، از قبیل اشاعه ی فحشا و منکرات، در بر می گیرد.

به کار رفته شدن کلمات «محاربه» و «افساد فی الارض» در کنار هم در عنوان باب هفتم قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 نشانگر آن است که در قانون ما نیز این دو کلمه بصورت مترادف به کار رفته اند.

محاربه که گاهی در برخی از متون اسلامی با عناوین «حرابه» «قطع الطریق» و یا «سرقت کبری» به کار برده می شود، از اقسام جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی بوده و از جمله ی حدود است، که این امر مورد اتفاق کلیه مذاهب اسلامی و همچنین فقهای شافعی و حنفی است اما علی رغم این اتفاق نظر در جزئیات مسئله، دیدگاه های مختلفی از سوی آنها ابراز شده است.به عنوان مثال در خصوص حد محاربه که در ماده 190 قانون مجازات اسلامی،حد محاربه را یکی از چهار مجازات ذکر شده در این ماده در نظر گرفته است در حالی که در نزد فقهای شافعی و حنفی مجازات محارب با توجه به عملی که واقع می شود تعیین می شود. یا در خصوص اقوال تخییر و ترتیب در اجرای مجازات که فقهای امامیه قائل به قول تخییر شده اند در حالی که فقهای شافعی و حنفی قول ترتیب را پذیرفته اند.

کلید واژگان

1- محاربه2- افساد فی الارض3- بغی4 - قطاع الطریق 5- اخافه

فهرست مطالب

مقدمه

الف : اهمیت تحقیق

ب : اهداف تحقیق

ت : سوالات تحقیق

ث : فرضیه های تحقیق

ج : روش تحقیق

ح : سازماندهی تحقیق

فصل نخست: بازشناسی مفاهیم و درآمدی بر مبنای بزه محاربه

مبحث نخست:واژه شناسی و تفکیک محاربه از مفاهیم مشابه

گفتار نخست: واژه شناسی

الف: مفهوم لغوی

ب: مفهوم فقهی

ج: مفهوم حقوقی

گفتار دوم: تفکیک محاربه از مفاهیم مشابه

الف: تفکیک محاربه ازبغی

ب: تفکیک محاربه از جرایم سیاسی

ج: تفکیک محاربه از افساد فی الارض

مبحث دوم: درآمدی بر مبنای بزه محاربه

گفتار نخست: مبانی شرعی

الف: مبانی قرآنی

1- شأن نزول آیه

2- دیدگاه های مفسرین

1-2- دیدگاه نخست

2-2- دیدگاه دوم

ب: مبانی روایی محاربه

ج: محاربه در اقوال فقها

گفتار دوم: مبانی عرفی

الف: وجود بروز خطر شدید

ب: لزوم حفظ امنیت عمومی جامعه

فصل دوم: ارکان بزه محاربه

مبحث نخست: رکن قانونی

گفتار نخست: تحولات تقنینی

الف: در قانون حدود و قصاص

ب: در قانون مجازات اسلامی

ج: در قانون جدید مجازات اسلامی

گفتار دوم: نارسائی های تقنینی

الف: ابهامات تقنینی موجود

- در ارتباط محاربه با افساد فی الارض

2- در زمینه تحقق شرایط محاربه

ب: در اختلاط محاربه بابغی

مبحث دوم: رکن مادی

گفتار نخست: رفتار مجرمانه

الف: لزوم فعل مثبت

ب: لزوم توانایی ایجاد ترس

گفتار دوم: اهمیت وسیله و موضوع جرم

الف: اهمیت وسیله در محاربه

ب: اهمیت موضوع جرم

گفتار سوم: نتیجه مجرمانه و شروع به جرم در بزه محاربه

الف: تحلیل لزوم یا عدم لزوم تحقق نتیجه

ب: تحلیل شروع به جرم در محاربه

مبحث سوم: رکن روانی

گفتار نخست: اهمیت رکن روانی در محاربه

گفتار دوم: اجزاء رکن روانی

الف: سوء نیت عام

ب: سوء نیت خاص

گفتار سوم: لزوم عمومی بودن تهدید

فصل سوم: واکنش کیفری در قبال بزه محاربه

مبحث نخست: مسئولیت کیفری محارب و کیفیت اجرای مجازات ها

گفتار نخست: رویکردهای فقهی در زمینه کیفیت اعمال مجازات ها

الف: نظریه تخییر

ب: نظریه تنویع یا ترتیب

گفتار دوم: تحلیل اجرای مجازات محاربه

الف: اجرای قتل

ب: اجرای به صلیب کشیدن

ج: اجرای قطع دست و پا

د: اجرای تبعید

مبحث دوم: مسئولیت کیفری همکاری با محارب و درآمدی برعلل سقوط کیفر محاربه

گفتار نخست: تحلیل مجازات مشارکت و معاونت در محاربه

الف: مشارکت در محاربه

ب: معاونت در محاربه

گفتار دوم: علل سقوط کیفر محاربه

الف: توبه

ب: جنون و مرگ

نتیجه گیری

پیشنهادات

منابع و مآخذ

خرید فایل

پایان نامه حقوق دیوان عدالت اداری

پایان نامه حقوق دیوان عدالت اداری

پیشگفتار

فلسفه وجودی اصل نظارت و استقرار نظام عدل و تشکیل دیوان عدالت اداری :

پس از تحولات سیاسی قهرآمیز و یا ملایم و موزون در برخی از کشورهای جهان که تقریبا از اواخر قرن ۱۸ میلادی اغاز شد و همچنان ادامه داشت و دارد ، قانون اساسی به تصویب رسید و اراده مردم در اداره امور کشور جایگزین فرامین خودکامان تاریخ شد .

در قوانین اساسی که حاوی اصول مختلف و متنوعی است ، سه اصل بنیادی مهم که حکومت مردم سالار بر پایة آن قرار دارد که عبارتند از : نخست اصل اختصاص حق حاکمیت مردم ، دوم اصل تفکیک و انفصال قوای حاکم از یکدیگر به منظور برخورداری از مزایای تقسیم کار از یک سو و جلوگیری از عدم تمرکز غیراصولی قدرت در گروه حقوقی مشخص یا معین که نهایتا منجر به تولد و رشد و نمو هیولای استبداد خواهد شد و سوم اصل نظارت بر اعمال قوای حاکم بر کشور . در این اصل اخیر یعنی مسالة نظارت بر اعمال قوه حاکم است که بحث ما ادامه خواهد داشت . واقعیت قضیه این است که قوة قضائیه از بدو تولد همواره با نظارت و کنترل بر کیفیت اجرای قوانین در محاکم حقوقی توسط دیوان عالی کشور کنترل میشد . اما موضوع نظارت بر اعمال قوه مقننه و مجریه تاریخچه دیگری دارد . در قوة مقننه که مرکب از نمایندگان مردم با استعدادها ، معلومات و تجارب مختلف و گرایشات گوناگون است امکان وضع قوانین و مقررات عادی در جهت مغایر و معارض با قوانین اساسی وجود دارد . بنابراین قوة مقننه در وضع قوانین باید به کیفیتی کنترل شود و در قوة مجریه هم که وظایف بیشماری را عهده دارد ، این کنترل به منظور جلوگیری از انحراف از قانون و تصمیم عدالت اجتماعی می بایست وجود داشته باشد . بررسی تاریخ نشان میدهد که نخستین مرجع نظارت بر اعمال قوه مجریه تقریبا مقارن با انقلاب کبیر فرانسه از سال ۱۸۰۰ میلادی شروع به کار کرد و اکنون قریب دویست سال است از تاریخ فعالیت این مرجع اداری وابسته به قوة مجریه میگذرد و نتایج درخشان و اثار ارزنده ان به زودی از مرزهای کشور فرانسه گذشت و کنسردتا یا شواری دولتی الگو و نمونهای شد برای سایر کشورها بویژه در اروپای غربی که با تقلیدی از کنسردتا و مقررات مربوط به ان به تاسیس شوراهای دولتی همت گماشتند . کارنامه درخشان شورای دولتی در کشور فرانسه بسیار حائز اهمیت است ، آرای این مرجع اغلب در دانشکدهها و مجامع حقوقی مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار میگیرد و در مواردی منشاء وضع قانون میشود . اما وضع در کشور ما قبل از انقلاب به گونهای دیگر بود . نظام حاکم تحت تاثیر خصایص مستتر در خصلت یک حکومت دیکتاتوری به هیچ وجه علاقهای به پذیرش امر و نهی فرشته عدالت نداشت و از انجا که نمیتوانست سیطره کنترل خود را به قوه قضائیه با توجه به پراکندگی محاکم و تعداد زیاد قضات فراهم کند ، در مقاطع مختلف از طریق قوة مقننه که بیشتر اعضای ان منتصب حکومت بودند تا منتخب مردم به وضع قوانینی میپرداخت و از طریق این قوانین حدود صلاحیت قوة قضائیه را محدود میکرد .

قانون دیوان عدالت اداری در تاریخ ۴/۱۱/۱۳۶۰ از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت و این دیوان در سال ۱۳۶۱ با ده شعبه رسما شروع به کار کرد و در طی این سالها در مقاطع مختلف موادی از ان اصلاح ، تبصره هایی به ان الحاق و ایین دادرسی ویژهای برای ان تصویب شد که به تناسب تغییر قانون اصلاحاتی در ان صورت گرفته است . سازمان قضائی دیوان عدالت اداری در حال حاضر عبارت است از شعب بدوی ، شعب تجدیدنظر و یک هیات عمومی که هر کدام دارای وظایف و صلاحیتهایی به موجب قانون هستند .

بخش اول

حدود صلاحیت شعب دیوان :

حدود صلاحیت شعب دیوان براساس سه قاعده حقوقی مشخص و معین میشود :

قاعده اول : قاعده اختصاص جایگاه شاکی به مردم . همانطور که عرض کردم دیوان عدالت اداری برای جلوگیری از نارضایتی مردم از دستگاههای دولتی به وجود امده است ، به همین جهت در اصل ۱۷۳ تصریح شده است که به منظور رسیدگی به شکایات مردم دیوان عدالت اداری تاسیس میشود . بنابراین جایگاه شاکی در دیوان عدالت اداری اختصاص به مردم اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی ، حقوق خصوصی دارد و هیچ واحد دولتی نمیتواند به این جایگاه بنشیند .

بخش دوم

هیات عمومی دیوان عدالت اداری :

جایگاه هیات عمومی دیوان عدالت اداری جایگاه رفیع و بسیار حایز اهمیتی است . هیات عمومی دیوان عدالت اداری از روسای شعب بدوی ، روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر دیوان تشکیل میشود و با حضور حداقل سه چهارم اعضای مسوول رسمیت مییابد . رای اکثریت دارای اعتبار است .

حدود صلاحیت هیات عمومی :

اول : تهیه و تنظیم آیین نامه های اجرایی دیوان عدالت اداری و پیشنهاد ان به ریاست قوة قضائیه برای تصویب ثانیا رسیدگی ، به اعلام قاضی مبنی بر وقوع اشتباه در مدلول رای قطعی که مبتنی بر مقررات ۲۶/۲/۷۲ یعنی تبصرههای الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری در این تبصره ها پیش بینی شده است . در تبصره یک پیش بینی شده بود که هر گاه قاضی پی به اشتباه خود ببرد ( مشابه ماده ۳۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی فعلی ) مراتب در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح خواهد شد . در صورتی که اکثریت اعضای هیات وقوع اشتباه در مدلول رای قطعی را محرز بدانند رای نقض میشود و پرونده جهت رسیدگی به شعبه هم عرض احاله میگردد و رای صادره دیگر قابل تجدیدنظر و رسیدگی مجدد نخواهد بود و باب دادرسی برای همیشه نسبت به ان مسدود خواهد شد .

دوم : تبصره ۲ الحاقی عبارت است از اختیاراتی که به رییس کل دیوان شده است ، که هر بار رییس کل دیوان عدالت اداری رایی را ابرام تشخیص دهد میتواند ان را در هیات عمومی دیوان مطرح کند که بنابه جهات عدیده از جمله تراکم شدید این قبیل پروندهها این تبصره به موجب اصلاحیه ۱۳۷۸ ازبین رفت و قرار شد که به این قبیل پروندهها به شرطی که مختومه نشده باشد در شعب تجدیدنظر دیوان رسیدگی شود

سوم : صلاحیت دیوان عدالت اداری ( هیات عمومی ) در ایجاد وحدت رویة قضائی در قلمرو اعمال حقوق اداری است که مطابق ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری هر گاه از شعب مختلف دیوان ارای متناقضی در موارد مشابه صادر شود موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح خواهد شد و رای اکثریت معتبر خواهد بود .

نه تنها در خصوص مورد بلکه برای شعب دیوان و تمام مراجع ذیربط در سراسر کشور تکلیف است که ارای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری را در موارد مشابه دقیقا اجرا کنند و از تکرار شکایات مشابه جلوگیری به عمل اید .

چهارم : چهارمین موضوع صلاحیت هیات عمومی دیوان ، حمایت از کیان قانون در برابر مصوبات دولتی است و مشابه نقشی است که شورای نگهبان در مورد قوانین عادی به عهده دارد . به عبارت دیگر با توجه به اصل ۱۷۰ و بند ب ماده ۱۱ و ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ، هر گاه اعتراضی مبنی بر مغایرت برخی از تصویبنامه ها و ایین نامه ها و سایر نظامات دولتی با احکام اسلامی مطرح شود ، موضوع عینا به فقهای شورای نگهبان ارجاع میگردد و چنانچه فقهای محترم شورای نگهبان مخالفت مصوبات مورد اعتراض را با احکام شرع مورد تایید قرار دهند ، دیوان عدالت اداری ان مصوبات را ابطال خواهد کرد . همچنین هر گاه اعتراض مبنی بر مغایرت مصوبات و نظامات دولتی با قوانین مطرح شود و یا خارج بودن این مصوبات از حدود اختیارات قوة مجریه مطرح گردد ، موضوع در هیات عمومی دیوان مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت و چنانچه مغایرت این مصوبات با قوانین و یا خارج بودن انها از قلمرو اختیارات قوة مجریه محرز گردد ، مصوبه مورد اعتراض در حد مغایرت با قانون یا خارج بودن از حدود اختیار ابطال خواهد شد .

بخش سوم

ارگان دیوان عدالت اداری :

دیوان عدالت اداری دارای سه رکن است : شعب، هیات تجدید نظر و هیات عمومی .

1. هر شعبه دیوان دارای دو عضو : یک رئیس و یک مشاور می باشد، مگر در موارد بند الف از ماده 11 قانون دیوان که دو مشاور لازم است ...

آرا صادره از شعب طبق ماده 18 قانون دیوان چنانچه علیه واحدهای دولتی و شهرداری ها و نهادهای انقلابی و موسسات تابعه و وابسته به آنها صادر گردیده حداکثر تا 10 روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض و تقاضای تجدیدنظر در هیات تجدید نظر میباشد.

2. هیات تجدید نظر که اعضا آن هر شش ماه یک با ر به قید قرعه از بین روسای شعب دیوان انتخاب می شوند، متشکل از چهارنفر عضو و دو نفر علی البدل می باشد که جلسات با حضور رئیس کل دیوان و یا قائم مقام او یا در غیاب آنها با حضور معاون قضائی دیوان هر هفته یک بارتشکیل می گردد. در حال حاضر دیوان دارای دو شعبه تجدید نظر می باشد.

فهرست

عـنـوان هـــا شماره صفـحه

سخنی با خواننده محترم ............................................................................................................................... 2

پیشگفتار ...................................................................................................................................................... 2

فصل اول :

تشکیلات دیوان عدالت اداری

بخش اول : حدود صلاحیت شعب دیوان .............................................................................................. 5

بخش دوم : هیات عمومی دیوان ............................................................................................................... 7

بخش سوم : ارکان دیوان .......................................................................................................................... 9

بخش چهارم : اختیارات رییس دیوان ....................................................................................................... 10

آیین درخواست دادن یا طرح دعوی

دادخواست .................................................................................................................................................. 12

وکالت .......................................................................................................................................................... 13

رسیدگی به دادخواست و انشای رای ............................................................................................................. 14

موارد امتناع ................................................................................................................................................ 16

اجرای حکم ............................................................................................................................................... 16

تجدید نظر ................................................................................................................................................... 17

اجرای حکم تجدید نظر .............................................................................................................................. 18

فصل دوم :

قانون دیوان عدالت اداری ................................................................................................................................. 20

آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ..................................................................................................................... 28

مواد الحاقی به آیین دادرسی مصوب سال84 .................................................................................................. .38

فصل سوم :

لایحه جدید دیوان عدالت اداری ..................................................................................................................... 40

ایرادات شورای نگهبان به لایحه دیوان عدالت اداری ..................................................................................... .49

برخی از تفاوت های قانون دیوان عدالت اداری با لایحه اخیر ..................................................................... 50

محاسن لایحه دیوان عدالت اداری از نگاه موافقان ........................................................................................ . 53

معایب لایحه دیوان عدالت اداری از نگاه مخالفان ....................................................................................... 55

بر لایحه دیوان عدالت اداری چه گذشت؟ ( گزارشاتی درباره لایحه اخیر ) ................................................... 57

شورای نگهبان چه میگوید؟ (گزارش) ............................................................................................................. 65

نظر دفتر حقوقی مرکز پژوهش های مجلس درباره لایحه ................................................................................ 67

فصل چهارم :

نتیجه ................................................................................................................................................................. 70

منابع و مآخذ ..........................................................................................................................................

خرید فایل

پایان نامه بررسی کاربرد سلاحهای هسته ای از دیدگاه حقوق بین الملل در 160 صفحه ورد قابل ویرایش

پایان نامه بررسی کاربرد سلاحهای هسته ای از دیدگاه حقوق بین الملل در 160 صفحه ورد قابل ویرایش

مقدمه:

در تهیه و تدوین این پایان نامه از راهنمائیها و کمکهای سروانی سود جسته ای که لازم می دانم در اینجا از آنها سپاسگذاری نمائیم. از استاد ارجمند جناب آقای دکتر منصور وفائی که با تقبل مسئولیت استاد راهنمایی، و با فراهم نمودن بسیاری از منابع این پایان نامه و ارائه راهنماییهای ارزشمند در جریان تدوین آن، نقش مؤثری در به سرانجام رسیدن این پایان نامه داشتند، صمیمانه متشکرم. از جناب آقای دکتر محمد تقی عابدی نیز که با ارائه مشورت های لازم در تکمیل این پایان نامه نقش داشتند متشکرم. همچنین لازم است از همکاری و مساعدتهای بی دریغ کارکنان کتابخانه مجلس شورای اسلامی تشکر کنم.

تاریخچه مختصر:

در طول تاریخ، جنگ یکی از جنبه های حیات و زندگی بشر را تشکیل می داده است و تاریخ هر قوم و ملتی، مشحون از داستانهای پیروزی و شکست است. تکامل دانش و اطلاعات بشری نیز از جمله در اختیار این قسمت از زندگی انسان قرار گرفت و به تکامل ابزار جنگی منجر شد. اگر زمانی پیروزی مدیون زور بازو و جنگاوری و شوالیه گری می دانستند، با تکامل تسلیحات و اختراع ابزارهای جنگی جدید، این امکان فراهم شد که از فواصل دور اقدام به حمله نمایند و به تدریج نیز اخلاق حاکم بر رزمندگان تغییر نمود. اوج این تکامل، اختراع سلاح هسته ای است.

قدرت تخریبی بسیار زیاد و اثرات جانبی این سلاح که گاه تا سالین دراز باقی می ماند، بسیاری از اندیشمندان، حقوقدانان و دولتها را بر آن داشت تا برای ممنوعیت استفاده و نابودی این سلاح دست به کوشش زنند. از سوی دیگر، تئوری بازدارندگی هسته ای، اساس سیستم دفاعی قدرتهای هسته ای را – به ویژه در جریان جنگ سرد – تشکیل می داد و بسیاری از دولتهای غیر هسته ای نیز زیر چتر هسته ای یکی از دو بلوک سیاسی قرار داشتند. به این ترتیب، در جریان نیم قرنی که از استفاده از سلاح هسته ای می گذرد، حقوق بین الملل با دو گرایش مواجه بوده است. از یک سو دولتهای دارای سلاح هسته ای می کوشیدند تا با استناد به برخی از اصول حقوق بین الملل و همچنین ادعای وجود خلاء حقوقی، مشروعیت کاربرد سلاح هسته ای را توجیه نمایند و از سوی دیگر، برخی دولتها سعی داشتند تا با استناد به دیگر قواعد بین الملل، استفاده از آن را مغایر این حقوق نشان دهند. خاتمه جنگ سرد و فروپاشی بلوک شرق، این امکان را فراهم آورد تا دولتهای موافق ممنوعیت استفاده از سلاح هسته ای، این مساله را به رکن قضایی سازمان ملل متحد ارجاع کنند و خواستار نظریه حقوقی این رکن شوند. به این ترتیب این امکان فراهم آمد تا در مرجعی بین المللی، با دیدگاهی حقوقی به این مساله نگریسته شود. دولتهای بسیاری برای دفاع از موضع خود در دیوان گرد آمدند و سرانجام دیوان بین‌المللی دادگستری در هشتم ژوئیه 1996 اقدام به صدور نظریه مشورتی نمود. در این پایان نامه خواهیم کوشید تا کوشش های 50 ساله دولتها و نظریه مشورتی فوق را مورد بررسی قرار دهیم.

بخش نخست

جامعه بین المللی و سلاحهای هسته ای

در طول نیم قرنی که از اختراع سلاح هسته ای می گذرد، برخی دولتها در پی کسب این سلاح برآمدند و در عین حال در جهت تکامل و هرچه قدرتمند تر و مؤثرتر نمودن این سلاح نیز گام برداشته اند. به موازات این اقدامات، کوششهایی نیز در جهت محدودیت و ممنوعیت این سلاح به عمل آمد و برخی دولتها سعی کردند تا از طریق انعقاد معاهدات و یا ایجاد عرفی در این زمینه، مانع از کاربرد مجدد این سلاح شوند. در این گفتار، به مجموع این تلاشها نظر خواهیم افکند و بدین منظور در بخش نخست، به ساخت سلاح هسته ای، انواع آن و آثار مخرب این سلاح می پردازیم و خواهیم دید که این سلاح به چه نحوی مسیر تکاملی خود را طی کرد. همچنین به کوششهای به عمل آمده در جهت ممنوعیت این سلاح خواهیم پرداخت و طی آن بررسی معاهدات دو و چند جانبه، قطعنامه های مجمع عمومی و عرف و توسل به دیوان بین المللی دادگستری خواهیم پرداخت. در بخش دوم سعی بر آن آمده است که موضوع ایران در برابر سلاحهای هسته ای و تحولات روز مورد بررسی قرار گیرد.

فصل اول – انواع سلاحهای هسته ای و اثرات آن

مبحث اول: ساختمان اتم و شکافت هسته آن

در سال 1913، دانشمندی دانمارکی به نام نیلزبور، مدلی برای ساختمان اتم پیشنهاد نمود که به علت سادگی آن، امروزه نیز برای شرح ساختمان اتم به زبان ساده به کار می رود.

بر اساس این مدل، هر اتم از یک هسته و الکترونهایی تشکیل می شود که در اطراف هسته و به دور آن، در گردش می باشند. هسته تنها فضای اتم را اشغال می کند، هرچند که اکثریت وزن اتم در همین هسته می باشد. در داخل هسته، پروتونها و نوترونها جای دارند. بار الکتریکی پروتون مثبت است و نوترونها فاقد بار الکتریکی می باشند. وزن پروتونها و نوترونها تقریباً برابر است. الکترون دارای بار منفی است و تنها پروتون وزن دارد. از آنجا که در هر اتم، تعداد الکترونها و پروتونها با یکدیگر برابر است، همدیگر را از نظر بار الکتریکی خنثی نموده و بنابراین بار الکتریکی هر اتم خنثی است.

در نگاه نخست به نظر می رسد که پروتونها که دارای بار مثبت می باشند، باید به علت دافعه ناشی از یکسان بودن بارهای خود، یکدیگر را دفع کنند و هسته متلاشی شود، ولی به علت وجود نوترونها در هسته، پروتونها درکنار یکدیگر باقی می مانند و در حقیقت، نوترونها به عنوان سیمان در هسته اتم عمل می کنند. با این حال، به تدریج که تعداد پروتونها افزایش می یابد، دافعه بین آنها نیز زیادتر می شود و در کنار هم باقی ماندن پروتونها مشکل تر می گردد. اورانیوم چنین حالتی دارد. اتم اورانیوم به دو صورت در طبیعت موجود است و از این روی اصطلاحاً گفته می شود که دارای دو ایزوتوپ می باشد. یکی از ایزوتوپهای اورانیوم، 146 نوترون دارد. این ایزوتوپ دیگر اورانیوم، 3 پروتون کمتر دارد و اورانیوم – 235 نام دارد. این ایزوتوپ تنها 7/0% از اورانیوم طبیعی را تشکیل می دهد و بقیه اورانیوم طبیعی، اورانیوم – 238 است. علت محدودیت اورانیوم – 235 در طبیعت، ناپایداری هسته این ایزوتوپ می باشد.

سنگ معدن اورانیوم از معادن سطحی و یا زیرزمینی استخراج می شود. ایالات متحده امریکا، افریقای جنوبی، شوروی سابق و استرالیا دارای معادن غنی اورانیوم می باشند. پس از استخراج، سنگ معدن اورانیوم در آسیابهای مخصوصی خرد می شود و به صورت ماسه در می آید. سپس، سنگ معدن خرد شده را در حلالهای شیمیایی مخصوصی حل می کنند و اکسید اورانیوم به دست می آورند. این ترکیب که اصطلاحاً کیک زرد نامیده می شود، 85% اورانیوم دارد. علاوه بر کیک زرد، ماسه اضافی نیز باقی می ماند که سمی و حاوی مواد رادیو اکتیو است. از یک معدن اورانیوم، هر ساله بطور متوسط 1000 تن اورانیوم به دست می آید که این خود مستلزم استخراج 250.000 تن سنگ معدن اورانیوم می باشد. سپس از اورانیوم به دست آمده که 3/99% آن را اورانیوم – 238 تشکیل می دهد، اورانیوم – 235 را که در ساختن سلاح اتمی به کار می رود، جدا می کنند. این عمل، تغلیظ اورانیوم نامیده می شود.

همان طور که گفته شد، اورانیوم – 235 نسبت به اورانیوم – 238 ناپایدار تر است. اگر یک نوترون آزاد به هسته اتم اورانیوم – 235 برخورد کند، اورانیوم – 236 به وجود می آید. این اورانیوم بسیار ناپایدار است و به سرعت شکسته می شود.

این فرایند شکافت هسته (فیسیون) نامیده می شود و در نتیجه آن، انرژی بسیار عظیمی آزاد می شود که اصطلاحاً انرژی هسته ای نامیده می شود. در نتیجه شکافت هسته اورانیوم، دو مادة دیگر به وجود می آید، یکی با 38 پروتون و 52 نوترون که “استرونتیم” نامیده می شود و 3 نوترون آزاد نیز تولید می گردد.

مبحث دوم – ساختمان سلاحهای هسته ای و انواع آن

تا پیش از ارائه فرضیه اینشتین، تنها 5 نوع عمدة انرژی برای بشر شناخته شده بود که عبارت بودند از: انرژی مکانیکی، انرژی گرمایی، انرژی نوری، انرژی الکتریکی و انرژی شیمیایی. تا این هنگام بشر دریافته بود که انرژی موجود از بین نمی رود و نمی توان انرژی جدیدی را نیز به وجود آورد، بلکه انرژی شیمیایی موجود در این ماده به انرژی گرمایی و نوری تبدیل می شود و یا در لامپ، انرژی الکتریکی به انرژی نوری و گرمایی مبدل می گردد.

اینشتین با ارائه فرضیه خود، راه را برای کشف انرژی ششم گشود: انرژی هسته ای. او معتقد بود که بین ماده و انرژی در جهان تعادلی وجود دارد، انرژی و ماده قابل تبدیل به یکدیگر هستند و هیچ کدام در جهان از بین نمی روند. اگر از کل مواد، مقداری ماده کم شود به انرژی تبدیل می گردد و همین امر در خصوص عکس آن نیز صادق است. وی همچنین معتقد بود که مقدار بسیار کمی ماده می تواند انرژی بسیار عظیمی تولید نماید. این فرضیه، مورد انتقاد بسیاری از دانشمندان واقع شد و حتی گروهی نیز که آن را پذیرفتند، اثبات عملی آن را غیر ممکن می دانستند. دانشمندان و محققان بسیاری انرژی و توان خود را صرف اثبات و یا رد این فرضیه نمودند و سرانجام، فیزیکدانی ایتالیایی به نام انریکو فرمی، دستگاهی ساخت و به کمک آن، فرضیه اینشتین را اثبات نمود. این دستگاه “راکتور هسته ای” نام دارد.

مبحث سوم: انواع سلاح های هسته ای

نتیجه گیری:

دیوان بین المللی دادگستری در موارد متعددی از نظرات مشورتی به عنوان ابزاری جهت مشارکت درفعالیتهای ملل متحد و همچنین توسعه و تکامل حقوق بین الملل سود جسته است. مساله مشروعیت استفاده از سلاح هسته ای یکی از مشکلترین درخواستهای نظر مشورتی است که دیوان در طول فعالیت خود با آن روبرو بوده است، به گونه ای که قریب 20 ماه به طول می انجامد تا دیوان موفق به صدور نظر مشورتی خود شود. امری که در تاریخ دیوان بین المللی دادگستری بی سابقه است.

دیوان بین المللی دادگستری در نظر مشورتی خود در خصوص چند مساله به نتیجه گیریهای مهمی نایل می شود. برای نخستین بار صریحاً اعلام می شود که استفاده از سلاح هسته ای مانند استفاده از سایر تسلیحات تابع حقوق مخاصمات مسلحانه می‌باشد و این در حالی است که در طول نیم قرن گذشته، قدرتهای هسته ای به صور گوناگون کوشیده اند تا از چنین امری جلوگیری نمایند و این مسئله به ویژه در طول مذاکرات تدوین پروتکلهای الحاقی به کنوانسیونهای چهارگانه ژنو کاملاً به چشم می خورد. دیوان بین المللی دادگستری صریحاً بر اصل تفکیک بین رزمندگان و غیررزمندگان و اهداف نظامی و غیرنظامی تأکید می‌نماید و آن را یکی از دو اصل اساسی حقوق بشر دوستانه اعلام می نماید و بدین ترتیب به شک و تردید ناشی از عملکرد برخی دولتها که شبه نسخ این اصل را در ذهن برخی ایجاد نموده بود، خاتمه می دهد. در برابر، در خصوص برخی مسائل دیوان اظهار می‌دارد که نمی تواند به نتیجه ای قطعی دست یابد ویکی از مهمترین این مسائل، دفاع مشروع در مواردی است که بقای دولتی مورد تهدید واقع شده است. این نظر دیوان می‌تواند مشکلاتی را در خصوص دفاع مشروع به بار آورد و بیش از پیش بر تفاسیر متعدد و متفاوت از ماده 51 منشور دامن زند.

با این همه، مهمترین اقدام درجهت جلوگیری از فاجعه‌ای هسته ای و نابودی حیات در این کره خاکی، از بین بردن زرادخانه‌های هسته‌ای است ونه قاعده مند نمودن کاربرد آن ومهمترین نکته در نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری را نیز می توان گامی دانست که این دیوان در خصوص خلع سلاح هسته ای برداشته است. براساس ماده 6 معاهده عدم گسترش سلاح هسته‌ای ، هر یک از اعضای معاهده متعهد می شود مذاکراتی را با حسن نیت در خصوص انجام اقداماتی موثر مربوط به توقف مسابقه تسلیحات هسته ای و خلع سلاح هسته ای انجام دهد. دیوان بین المللی دادگستری در نظریه مشورتی خود در خصوص اهمیت این ماده اظهار می دارد:

«در این شرایط، دیوان اهمیت کامل شناسایی ماده 6 معاهده عدم گسترش سلاح هسته ای در خصوص تعهد بر مذاکره در خصوص خلع سلاح هسته ای توام با حسن نیت را متذکر می شود.. اثر حقوقی این تعهد، فراتر از تعهد به فعل ساده است و تعهدی برای نیل به یک نتیجه مشخص، خلع سلاح هسته ای در تمامی ابعاد – با در پیش گرفتن رویه عملی مخصوص یعنی تعقیب مذاکرات در این زمینه با حسن نیت کامل می باشد.»

بدین ترتیب، نه تنها برای نخستین بار دیوان بین المللی دادگستری اقدام به ارائه تعریفی از حسن نیت می نماید بلکه نشان می‎دهد که تعهد قدرتهای هسته ای براساس ماده 6 معاهده عدم گسترش سلاح هسته ای نه تعهد به انجام مذاکرات، بلکه تعهد به دستیابی به خلع سلاح هسته ای می‎باشد. این تفسیر از ماده 6 ، مهمترین اقدامی است که دیوان بین المللی دادگستری- با توجه به حدود وظایف و اختیارات خود در جهت خلع سلاح هسته ای انجام داده است. این اظهارنظر دیوان بین المللی دادگستری با استقبال مجمع عمومی ملل متحد روبرو گردید و مجمع عمومی در قطعنامه سال 1996 خود از تمامی دولتها درخواست نمود به منظور اجرای این تعهد، مذاکرات چند جانبه ای را در سال 1997 با هدف انعقاد کنوانسیونی به منظور ممنوعیت توسعه، تولید، آزمایش، انباشت، انتقال، تهدید یا استفاده از سلاح هسته ای و نابودی سلاحهای موجود، آغاز نمایند. تنها گذشت زمان نشان می‎دهد که دولتها در این خصوص به چه نتایجی دست خواهند یافت. از طرف دیگر بحث روز ایران در جهان از حیث تولید سلاحهای هسته ای مطرح می‎باشد که نگرانی های جهانی را به وجود آورده است که در این میان سوالاتی مطرح می‎باشد از جمله اینکه فعالیت های هسته ای ایران کاملاً تحت نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی انجام می‎شود باوجود این باز کشورهای اروپایی به این مورد اعتنا نداشته و درصدد می باشند ایران را به نحوی در انزواء سیاسی قرار دهند که این نشانگر وجود مباحثی در پشت پرده می‎باشد باز سؤالی که قابل مطرح و بررسی می‎باشد این است که چطور کشوری مثل اسرائیل با وجود اینکه یکی از بزرگترین تولید کنندگان سلاحهای هسته ای می‎باشد و تاکنون چیزی در حدود 700 قطعنامه شورای امنیت را نادیده گرفته است از این کشور همچنان طرفداری و حمایت می گردد. در صورتی که جمهوری اسلامی ایران با وجود انعطاف پذیری بسیار در مورد سلاحهای هسته ای که آن به صورت کاملاً مسالمت آمیز و صلح جویانه می‎باشد باز مورد حمله و هجوم سیاسی می‎باشد و در حال حاضر کشورها سعی بر آن دارند که موضوع ایران را به نحوی به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع نمایند. به نظر نگارنده باید گفت معاهده NPT یک معاهده تبعیض آمیز است که حقوق و تعهدات نابرابری را بین دو گروه از کشورهای دارنده تسلیحات هسته ای و فاقد تکنولوژی هسته ای برقرار می‌کند. براساس مواد 2 و 3 معاهده ایران داشتن سلاحهای هسته ای را از خود سلب نموده و نظارت آژانس بین المللی انرژی هسته ای را در مورد کلیه فعالیت های هسته ای خود پذیرفته است در مقابل کشورهای دارنده تکنولوژی هسته‌ای، انتقال دانش فنی و تجهیزات هسته‌ای برای مصارف صلح‌آمیز را مورد تایید قرار داده‌اند.

سوال دیگری که است ایران چگونه می‎تواند انتظارات جامعه جهانی را در خصوص فعالیت های هسته ای خود برآورد کند؟ به نظر اینجانب واقعیت امر این است که هیچ الگوی رفتاری مشخص و استانداردهای معینی برای اعتمادسازی تعریف و معرفی نشده است. اتحادیه اروپا گسترش مناسبات اقتصادی با ایران را منوط به بهبود وضعیت حقوق بشر، مبارزه با تروریسم، روند صلح خاورمیانه و شفافیت فعالیت های صلح آمیز هسته ای دانسته است دولت ایالات متحده آمریکا نیز اعمال فشار بر ایران را بر چهار بند فوق الذکر متمرکز نموده است. به لحاظ حقوق بین الملل ایران حق دارد از تکنولوژی هسته ای برخوردار باشد و در صورت تأمین منافع ملی، ایران باید صاحب این تکنولوژی باشد اعتمادسازی و جلب اطمینان جامعه جهانی هنر دستگاه دیپلماسی ایران می‎باشد.

به نظر نگارنده به طور کلی باید گفت با توجه به روابط پیچیده بین دولتها این حقوق بین الملل می‎باشد که باید کاملاً حاکم بر بازی سیاست باشد متأسفانه در دنیای امروز با توجه به اینکه این حقوق به هیچ عنوان ضمانت اجرایی مناسب و کافی ندارد دولتها در جایی که منافع خودشان به خطر می افتد کاملاً کلیه قوانین و مقررات حقوق بین الملل را نادیده گرفته و در یک جمله سیاست یک حاکم قدرتمند و مسلط بر حقوق بین الملل گردیده است.

در مورد بحث روز ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی و حتی سازمان ملل با وجود اینکه اکثر کشورها معتقد بر مسالمت آمیز بودن فعالیت های هسته ای ایران می باشند و بارها بر این موضوع تأکید نمودند و عملکرد ایران را مطابق با قوانین بین المللی دانسته اند باز این سیاست است که ایفای نقش می نماید و تا زمانی که این روند باقی است جهان باید همه روزه منتظر همچنین وقایعی باشد. امید است با گذشت زمان حقوق بین الملل مسلط بر سیاست گردد.

خرید فایل

پایان نامه بررسی حقوق و آزادی‌های فردی در تحقیقات مقدماتی (حرمت مسکن، مخابرات و مکالمات)

پایان نامه بررسی حقوق و آزادی‌های فردی در تحقیقات مقدماتی (حرمت مسکن، مخابرات و مکالمات)

حقوق­ وآزادی­های فردی (حرمت اماکن و ارتباطات خصوصی) درتحقیقات مقدماتی امروزه جزء قواعد آمره بین­المللی است­ که اسناد بین­المللی متعدد و قانون ­اساسی و قوانین عادی داخلی بر رعایت آن در تحقیقات مقدماتی تاکید دارد.با این وجود ازیک سو مفهوم امکان و ارتباطات خصوصی متهم وقلمرو آنها وگستره مصونیت این حقوق در نظام کیفری به روشنی تبیین نشده است و از دیگرسو اصل مصونیت یک اصل مطلقی نیست بلکه مصالح­اجتماعی بازرسی منازل و ارتباطات خصوصی متهم را با رعایت ضوابط و تشریفات قانونی ایجاب می‌نماید که بایستی این موازین مورد مداقه قرارگیرد.

مساله اساسی دیگر ضمانت اجرای نقض حقوق یاد شده است، ضمانت اجرای نخست، اعتبار اقدامات قضایی ناشی از نقض­ این حقوق اعم از ادله تحصیلی‌، قرار مجرمیت و حکم محکویت است که برخی حقوقدانان نظر به بطلان ادله حاصله داده و پاره ای دیگر به اعتبارکامل دلایل اعتقاد دارند. در خصوص اعتبارقرار مجرمیت و محکومیت نیز همین احتمالات مطرح است. گونه دوم ضمانت اجرای نقض حرمت اماکن و ارتباطات خصوصی جرم­انگاری آن در فضای واقعی و مجازی است که قانونگذاردرقانون مجازات اسلامی و قوانین خاص دیگر نظیر جرایم رایانه ای، تجارت الکترونی وغیره برخی از مصادیق نقض را جرم انگاشته و با کیفر حبس یا جزای نقدی پاسخ داده است. اما برخی از مصادیق مهم من جمله دسترسی غیر مجاز به ارتباطات، انتقال غیر مجاز، بازرسی غیر قانونی منازل بدون ورود به آن‌، با خلاء قانونی مواجه است. از این­رو این پایان­نامه با عنوان «حقوق و آزادی فردی (حرمت مسکن، مخابرات و مکالمات)در تحقیقات مقدماتی» به بررسی این مسائل می پردازد.

کلید واژگان: حقوق وآزادی های فردی، مصونیت مسکن، ارتباطات خصوصی، تحقیقات مقدماتی،متهم

فهرست مطالب

چکیده1

مقدمه 2

الف) بیان موضوع2

ب) سوالات2

ج) فرضیات2

د) اهداف و کاربرد ها3

ه) روش تحقیق3

و) پلان کلی3

بخش نخست: مفاهیم و مبانی حقوق و آزادی های فردی در تحقیقات مقدماتی5

فصل اول: مفاهیم مقدماتی6

مبحث اول: حقوق6

گفتار اول‌: تعریف حق6

بند اول: تعریف لغوی6

بند دوم: مفهوم اصطلاحی حق6

الف) حق در اصطلاح فقه7

ب) حق در اصطلاح حقوق7

بند سوم: اقسام حق8

الف) حقوق عمومی 8

ب) حقوق خصوصی 9

مبحث دوم: آزادی9

گفتار اول: حق آزادی9

بند اول: مفهوم لغوی آزادی11

بند دوم: مفهوم حقوقی آزادی11

گفتار دوم: اقسام آزادی14

بند اول: آزادیهای فردی14

بند دوم: آزادی مطلق16

بند سوم: آزادی مقید16

گفتار سوم: حدود آزادی های فردی16

بند اول: عدم مخالفت با موازین اسلامی17

بند دوم: عدم مخالفت با حقوق و آزادی های دیگران17

بند سوم: عدم مخالفت با مصالح جامعه و حقوق عمومی18

مبحث سوم: تحقیقات مقدماتی19

گفتار اول: مفهوم تحقیقات مقدماتی19

بند اول: لغوی19

بند دوم: مفهوم حقوقی19

الف) موسع19

ب) مفهوم خاص20

گفتار دوم: مقامات انجام دهنده تحقیقات مقدماتی20

بند اول: مراجع قضایی20

بند دوم: ضابطین دادگستری22

فصل دوم‌: مبانی حقوق و آزادی های فردی در تحقیقات مقدماتی24

مبحث نخست: مبانی نظری24

گفتار نخست: کرامت ذاتی انسان24

گفتار دوم: تضمین دادرسی عادلانه26

گفتار سوم: فرض بی گناهی27

بند اول: مبنای فرض بی گناهی29

بند دوم: تحلیل فرض بی گناهی در توجیه حقوق فردی29

بند سوم: حقوق و آزادی های ناشی از فرض بی گناهی31

گفتار چهارم: مصلحت گرایی33

گفتار پنجم: هم زیستی مسالمت آمیز33

مبحث دوم: مبانی حقوقی و فقهی34

گفتار اول: مبانی فقهی34

بند اول: قرآن35

بند دوم: سنت معصومین37

بند سوم: اجماع (فتاوی فقها39

گفتار دوم: مبانی حقوقی39

بند اول: قانون اساسی39

الف) قانون اساسی مشروطیت39

ب) قانون اساسی 135841

ج) مقایسه قانون اساسی جدید با قانون اساسی مشروطیت41

بند دوم: قوانین عادی42

الف) قانون مدنی42

ب) قوانین دادرسی44

1- قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری44

2- قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 137345

ج) قوانین خاص45

1- قانون‌احترام به‌آزادی‌های‌مشروع‌و‌حفظ‌حقوق‌شهروندی‌ مصوب 138345

2- قانون تشکیل شرکت پست45

3- قانون جرائم رایانه ای مصوب 138346

4- قانون تجارت الکترونیکی47

5- لایحه حریم خصوصی48

بخش دوم: حقوق و آزادی های فردی ناظر به تحقیقات مقدماتی در اماکن خصوصی50

فصل اول: حق حریم و ضوابط قانونی بازرسی از اماکن خصوصی51

مبحث نخست: حق حریم اماکن خصوصی51

گفتار اول: مفهوم و قلمرو مکان خصوصی51

بند اول: مفهوم مکان خصوصی51

الف) مفهوم مسکن51

ب) مفهوم مکان خصوصی52

بند دوم‌: قلمرو مکان خصوصی54

الف) قلمرو مکان خصوصی از حیث فضای مجازی54

ب) مکان خصوصی بودن وسایل نقلیه و اشیاء متعلق به افراد55

1- نظریه مکان خصوصی بودن وسایل نقلیه55

2- دیدگاه مکان خصوصی نبودن وسایل نقلیه56

گفتار دوم: اصل مصونیت مکان خصوصی57

بند اول: اصل مصونیت در اسناد بین المللی58

بند دوم: در نظام حقوق کیفری ایران59

مبحث دوم: ضوابط و تشریفات قانونی بازرسی از اماکن خصوصی60

گفتار اول: ضوابط قانونی بازرسی از اماکن خصوصی62

بند اول: صدور مجوز قضایی62

بند دوم: ضرورت بازرسی65

بند سوم‌: تعیین زمان و مکان بازرسی66

گفتار دوم: تشریفات قانونی بازرسی از اماکن خصوصی67

بند اول: حضور مالک یا متصرف در محل بازرسی67

بند دوم‌: شرایط شکلی مجوز بازرسی68

بند سوم‌: تنظیم و امضاء صورت مجلس بازرسی69

بند چهارم: استفاده از شیوه های متعارف در بازرسی69

فصل دوم: ضمانت اجرایی نقض حریم اماکن خصوصی71

مبحث اول: اعتبار اقدامات قضایی ناشی از نقض حریم اماکن خصوصی متهم71

گفتار اول: اعتبار دلایل تحصیلی72

بند اول: نظریه عدم اعتبار72

بند دوم: نظریه تفصیلی74

بند سوم: نظریه اعتبار کامل دلایل74

گفتار دوم: اعتبار قرار نهایی دادسرا74

بند اول: اعتبار قرار موقوفی و منع تعقیب75

بند دوم: قرار مجرمیت75

گفتار سوم: اعتبار حکم محکومیت76

مبحث دوم: جرم انگاری نقض حریم اماکن خصوصی77

گفتار اول: جرم ورود غیر مجاز به منزل متهم80

گفتار دوم: جرم بازرسی غیر قانونی اماکن خصوصی85

بند اول: ماده 570 (سلب حقوق متهم در بازرسی منزل86

بند دوم: ماده 16 قانون آیین دادرس کیفری88

بند سوم: لایحه حریم خصوصی89

بخش سوم: حقوق‌و آزادی‌های‌فردی‌ناظر‌به تحقیقات‌مقدماتی‌در‌حوزه ارتباطات‌خصوصی 90

فصل اول: حق حریم و ضوابط قانونی بازرسی ارتباطات خصوصی91

مبحث اول: حق حریم ارتباطات خصوصی91

گفتار اول: مفهوم و قلمرو ارتباطات خصوصی91

بند اول: مفهوم ارتباطات خصوصی91

بند دوم: قلمرو ارتباط خصوصی92

گفتار دوم: اصل مصونیت ارتباطات خصوصی95

بند اول: در اسناد بین المللی95

الف) اسناد جهانی حقوق بشر95

ب) کنوانسیون های بین المللی96

ج) اسناد منطقه ای97

1- اعلامیه اسلامی حقوق بشر97

2-کنوانسیون اروپایی و آمریکایی حقوق بشر97

بند دوم: حقوق ایران99

الف) در فضای واقعی99

ب) در فضای سایبری101

گفتار سوم: انحاء مداخله در ارتباطات خصوصی105

بند اول: باز کردن و تفتیش مرسولات پستی105

بند دوم: رهگیری تلفن ها و سیگنال های رادیویی107

بند سوم: رهگیری داده های رایانه های و ارتباطات اینترنتی109

مبحث دوم: ضوابط قانونی بازرسی ارتباطات خصوصی112

گفتار اول: صدور مجوز قانونی112

گفتار دوم: ضرورت بازرسی113

گفتار سوم: تعیین نحوه کنترل و رهگیری115

گفتار چهارم: تعیین موضوع کنترل و رهگیری116

گفتار پنجم: تعیین محدوده زمانی بازرسی و رهگیری117

گفتار ششم: تعیین اختیارات و اقدامات مامور کنترل و رهگیری118

فصل دوم: ضمانت اجرای نقض حریم ارتباطات خصوصی119

مبحث اول: اعتبار اقدامات قضایی ناشی از حریم ارتباطات خصوصی119

گفتار اول: اعتبار دلایل تحصیلی120

گفتار دوم‌: اعتبار قرار نهایی دادسرا127

بند اول: نظریه اعتبار قرار128

بند دوم: نظریه بطلان قرار129

گفتار سوم: اعتبار حکم محکومیت129

مبحث دوم: جرم انگاری نقض حریم خصوصی ارتباطات130

گفتار اول: هتک حرمت مراسلات و مخابرات131

بند اول: عناصر تشکیل دهنده جرم131

بند دوم: مجازات جرم133

گفتار دوم: افشای اسرار و اطلاعات خصوص متهم134

بند اول: فضای واقعی134

بند دوم‌: افشای اسرار و اطلاعات خصوصی متهم در فضای مجازی135

الف) افشای اسرار تجاری مبادله شده(‌قانون تجارت الکترونیک137

ب) قانون جرایم رایانه‌ای137

گفتار سوم: دسترسی غیرمجاز به مراسلات و مخابرات137

گفتار چهارم: تحصیل غیر مجاز مراسلات، مخابرات، اسرار تجاری138

گفتار پنجم: شنود غیر مجاز مخابرات139

گفتار ششم: انتقال محتوای مراسلات و مخابرات و مکالمات140

نتیجه گیری 142

فهرست منابع 149

چکیده انگلیسی155

خرید فایل

حقوق انتقال در بازار برق

حقوق انتقال در بازار برق

صنعت برق همانند دیگر زیر ساختها در کشورهای صنعتی به سمت خصوصی شدن حرکت می کند . همچنین در کشور ما طبق اصل 44 قانون اساسی صنعت برق باید در قسمت تولید تا 80 درصد به بخش خصوصی واگذار شود . در این پروژه به بررسی چگونگی خصوصی شدن بخش انتقال در بازارهای مختلف آمریکا می پردازیم و در انتها آنها را با هم مقایسه می کنیم .

در فصل اول شمای کلی بازار برق و کلیاتی در مورد آن بیان شده است .

فصل دوم به بررسی مدل های برق و اجزاء مختلف در بازار می پردازد .

فصل سوم دلایل استفاده از حقوق انتقال مالی و فیزیکی و معانی انها را بیان می کند .

فصل چهارم به بررسی جزئی تر حقوق مالی و فیزیکی و چگونگی تجارت آنها می پردازد و همچنین ایرادات و نقش آنها در سرمایه گذاری را بیان می کند .

فصل پنجم به چگونگی تطبیق حقوق انتقال مالی با کل شبکه می پردازد .

در فصل ششم بازارهای PJM ، نیویورک ، کالیفورنیا ، نیواینگلند ، تگزاس و نیوزلند از لحاظ تاریخچه ، حقوق مورد استفاده ، چگونگی بدست آوردن و معاملة حقوق و چگونگی اجرای مزایده ها با هم مقایسه شده اند .

فهرست مطالب

فصل اول - مقدمه 1

فصل دوم - ساختار بازار 5

2-1- اهداف در عملکرد به شیوة بازار 6

2-2- مدل های بازار برق 6

2-3- ساختار بازار 7

2-4- انواع بازار برق 11

فصل سوم – معانی PTR , FTR 13

3-1- دلایل اسفاده از حقوق انتقال 14

3-2- حقوق انتقال فیزیکی 15

3-3- حقوق انتقال مالی 16

فصل چهارم - طراحی بازار انتقال 18

4-1- طراحی بازار انتقال 19

4-2- مالکین حقوق انتقال مالی 21

فصل پنجم – معیارهای عملکرد بازار 34

فصل ششم – بررسی بازراهایی که در آنها FTR به حراج گذاشته می شود 37

6-1- بازار PJM 38

6-2- بازار نیویورک 48

6-3- بازار کالیفرنیا 55

6-4- بازار نیو اینگلند 58

6-5- بازار تگزاس 60

6-6- بازار نیوزلند 63

فصل هفتم – نتیجه گیری 66

منابع 73

خرید فایل

مقاله بررسی نظریه اشتباه در حقوق مدنی در 110 صفحه ورد قابل ویرایش

مقاله بررسی نظریه اشتباه در حقوق مدنی در 110 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه.................................................................................................................. 1

بخش اول: اشتباه بطور کلی

فصل اول: تعریف اشتباه....................................................................................... 2

فصل دوم: اقسام اشتباه......................................................................................... 3

فصل سوم: آثار اشتباه و شرایط تأثیر آن.................................................................. 6

فصل چهارم: موارد حقوقی اشتباه:.......................................................................... 8

مبحث اول: اشتباه در نوع معامله (ماهیت عقد)........................................................ 8

مبحث دوم: اشتباه در موضوع عقد......................................................................... 9

مبحث سوم: اشتباه در شخص طرف عقد................................................................ 12

مبحث چهارم: اشتباه در قیمت مورد معامله:............................................................ 15

مبحث پنجم: اشتباه در جهت یا علت معامله........................................................... 16

مبحث ششم: اشتباه در انگیزه یا داعی..................................................................... 17

فصل پنجم: موارد غیر حقوقی اشتباه...................................................................... 18

الف- اشتباه ناشی از جهل به قانون........................................................................ 18

ب- اسنادی که اشتباهاً امضاء میشود...................................................................... 18

بخش دوم: بطلان عقد در اثر اشتباه........................................................................ 20

فصل اول : مفهوم بطلان و خصائص وویژگی های آن ........................................... 21

مفهوم بطلان و خصائص و ویژگیهای آن

مبحث اول: تعاریف و مفاهیم................................................................................ 21

گفتار اول: مفهوم کلی لغوی و اصطلاحی بطلان .................................................... 22

بند اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی بطلان در حقوق ایران ........................................ 22

گفتار دوم: مقایسه مفهوم بطلان بامفاهیم مشابه

بند اول: عقد باطل و عقد فاسد ............................................................................ 28

بند دوم: بطلان عقد و انفساخ آن .......................................................................... 34

بند سوم: مقایسه عقد باطل و عقد قابل فسخ ......................................................... 40

بند چهارم: مقایسه عقد باطل و عقد غیر نافذ.......................................................... 42

بند پنجم: مقایسه بطلان عقد و عدم قابلیت استناد................................................... 55

مبحث دوم: خصائص و ویژگیهای بطلان در قراردادها به طور کلی.......................... 59

گفتار اول: مختصات وویژگیهای بطلان ................................................................. 59

بند اول: فقدان اثر تملک در قرارداد باطل .............................................................. 59

بند دوم: اثر قهقرائی بطلان .................................................................................. 63

بند سوم: عدم تأثیر اجازه بر عقد باطل ................................................................... 65

بندچهارم: عدم تغییر وضعیت عقد باطل به عقد صحیح .......................................... 66

گفتار دوم: خصائص و ویژگی های بطلان دربرخی از قراردادها............................... 70

بند اول: ویژگی های بطلان در قرارداد نکاح ......................................................... 70

بند دوم: ویژگی های بطلان در قراردادهای احتمالی ............................................... 76

فصل دوم: بطلان قرارداد بواسطه اشتباه ................................................................. 80

منابع و مأخذ....................................................................................................... 96

مقدمه:

برای بحث دربارة اشتباه بهتر است ابتدا مادة 190 قانون مدنی را مطالعه نمود چون در این ماده از شرایط اساسی صحت معامله صحبت شده و بند اول آن قصد و رضای طرفین معامله را یکی از شرایط دانسته است.

برای انعقاد هر عقدی طرفین باید قصد و رضا یعنی اراده داشته باشند و آنها نه فقط بایستی اراده خود را بصورت ایجاب و قبول اظهار دارند بلکه رضای طرفین باید موجود باشد. در مورد قصد باید دانست که قصد یا موجود است و یا معدوم.

بدیهی است که در صورت عدم وجود قصد، معامله باطل خواهد بود ولی رضا ممکن است موجود و در عین حال معلول باشد. طبق مادة 199 قانون مدنی، موجبات معلول بودن رضا دو امر است: اکراه- اشتباه.

این ماده فقط اکراه و اشتباه را موجب عدم نفوذ دانسته است. البته با مطالعة مواد 416 و 439 قانون مدنی به این نتیجه میرسیم که تدلیس و غبن نیز در نفوذ معامله بی‌تأثیر نیست. منتهی فقط به مغبون حق فسخ میدهد. ولی جای بحث فقط در اشتباه است. زیرا قانون صراحت دارد که اشتباه موجب عدم نفوذ معامله است. پس این را به عنوان یکی از موارد عیوب اراده مورد بحث قرار می‌دهیم.

فصل اول

تعریف اشتباه:

واژه اشتباه در زبان حقوقی در زبان حقوقی معنی محدودتری دارد. اشتباه را نویسندگان حقوق مدنی چنین تعریف کرده اند:

«اشتباه تصور نادرستی است که انسان از حقیقت پیدا می‌کند»[1] و یا:

«تصور غلطی است که انسان از شیئی می‌کند»[2]

در کتب عربی اشتباه را غلط می نامند. فقهای اسلامی اشتباه را تحت عنوان خطاء، جهل و نسیان نامیده اند.

فصل دوم

اقسام اشتباه:

در حقوق ایران اشتباه را از نقطه نظر درجة تأثیر آن در عقد تقسیم بندی کرده اند. یعنی اقسام اشتباه را اشتباه مؤثر و غیرمؤثر در عقد دانسته اند و اشتباه مؤثر را گاهی موجب بطلان و گاهی موجب عدم نفوذ معامله محسوب داشته اند.

طبق نظر موسوم (در کتب عربی) اشتباه بر سه نوع است:

«اشتباهی که موجب بطلان عقد است که آنرا اشتباه مانع نامیده‌اند.

«اشتباهی که بطور نسبی موجب بطلان عقد است (قابل بطلان).

«اشتباهی که تأثیری در صحت عقد ندارد.

اشتباه نوع اول را در سه مورد دانسته اند:

«اول در ماهیت عقد- دوم در مورد معامله- سوم در سبب معامله. دکتر السهنوری در کتاب خود اشتباهی را که هنگام پیدایش اراده صورت نگرفته و اراده را معیوب نمی‌سازد ولیکن به هنگام نقل آن صورت بگیرد یعنی ارادة حقیقی با ارادة انسانی متفاوت داشته باشد اشتباه در نقل نامیده است. و نوع دیگر اشتباه را که بهنگام تفسیر اراده صورت می‌گیرد، اشتباه تفسیری دانسته است.

در حقوق انگلیسی اشتباه را به نوعی دیگر تقسیم کرده و آنرا سه قسم دانسته اند:

«اشتباه مشترک»

«اشتباه متقابل»

«اشتباه یک جانبه»

بعضی از نویسندگان اشتباه مشترک را همان اشتباه متقابل دانسته اند.

الف- اشتباه مشترک:

این اشتباه در موردی است که طرفین معامله هر دو اشتباه مشابهی مینمایند. هرکدام از آنها قصد طرف دیگر را میداند و آنرا قبول می‌کند و هر دو در مسائل اصلی و اساسی عقد اشتباه می‌کنند. برای مثال مورد معامله اتومبیلی باشد که از بین رفته (در حین عقد) درحالیکه طرفین آنرا موجود تصور کنند.

ب) اشتباه متقابل:

وقتی است که طرفین به قصد یکدیگر پی نبرده و هر کدام مقصود خود را می‌فهمند. مثلاً شخص الف پیشنهاد فروش اتومبیلی را می‌کند که ولی شخص ب تصور می‌کند که پیشنهاد راجع به اتومبیل وی لیکن از مدل دیگر می‌باشد. در چنین صورتی علیرغم وجود اراده، تطابق واقعی بین پیشنهاد و قبول وجود نداشته و درنتیجه معامله ضرورتاً باید باطل باشد.

ج) اشتباه یک جانبه:

در این نوع اشتباه که اشتباه به معنای واقعی است فقط یکی از طرفین در اشتباه بوده و طرف دیگر نیز از این امر آگاه می‌باشد. مثلاً هرگاه شخص الف توافق به خرید نقاشی بخصوصی از شخص ب بنماید. به تصور اینکه اصل است اما درواقع بدل و کپی آن باشد. اگر ب نسبت به تصور اشتباه الف جاهل باشد مورد از موارد اشتباه متقابل خواهد بود ولی اگر او بداند اشتباه یک جانبه خواهد بود.

در مورد این اشتباه نیز توافق واقعی بین ایجاب و قبول وجود نداشته درنتیجه معامله فاقد اثر می‌باشد.

تفاوت بین اشتباه متقابل و اشتباه یک جانبه:

تشخیص بین این دو اشتباه است. اگرچه مسئله‌ای که در این دو مطرح میشود شبیه می‌باشد. لیکن روش رسیدگی تفاوت دارد.

اگر اشتباه متقابل عنوان شود رسیدگی قضائی جنبة موضوعی داشته ولی اگر اشتباه یک جانبه عنوان شود رسیدگی جنبة شخصی خواهد داشت.[3]

بطلان قرارداد بواسطه اشتباه

ازمقدمات قصد انشاء تصور وجود خارجی در ذهن است که در واقع قصد انشاء معلول تصور بوده، البته تصوری که منطبق با واقع باشد نه خلاف واقع، اشتباه آن تصور خلاف واقعی است که قبل از قصد انشاء در ذهن متصور می گردد و سبب می‌شود تا شخص باهمان تصوری که دارد مبادرت به انجام عمل حقوق نماید عملی که به هیچ وجه خواهان آن نبوده (ماقصد لم یقع و ماوقع لم یقصد) تصور خلاف واقع گاهی نسبت به وجود و مفاد قانون می باشد: مانند اینکه تصور می کرد معامله با مجانین درصورت رضای ولی نافذ است و گاهی نسبت به موضوع قرارداد بوده. اشتباه اولی به جهت اینکه باعتبار و ضرورت اجرای همگانی قانون منافات دارد چندان مورد قبول واقع نشده [4]هر چند درمواردی که اینگونه اشتباهات تمام شرایط اشتباه در موضوع قرارداد ممکن است پیرامون جنبه های مختلف آن باشد که عبارتند از اشتباه درموضوع قرارداد ممکن است پیرامون جنبه های مخلتف آن باشد که عبارتند از اشتباه در نوع عقد، اشتباه در موضوع معامله اعم از خودموضوع یا معامله یا ارزش آن،شخصیت طرفین اشتباه درجهت وغرض:

- اشتباه درنوع عقد: یا اشتباه در ماهیت عقد آن تصور خلاف واقع است که شخص از ماهیت عقدی که منعقد می نماید دارد؛ مثل اینکه کسی به دیگری پول قرض بدهد و ا و بگمان هبه آنرا بگیرد که دراین صورت آن تطابقی که بین ایجاب و قبول نیاز است وجود نخواهد داشت.

- اشتباه درموضوع معامله: گاهی اشتباهی راجع به صورت عرفیه موضوع معامله و گاهی راجع به عوارض آن می باشد. اشتباهات راجع به صورت عرفیه موضوع معامله یعنی مورد معامله ای که درعامل خارج وجود دارد با آنچه درقصد انشاء ابراز شده مغایر می‌باشد. مثل اینکه کفش مردانه را بجای کفش زنانه بخرد.[5]به سخن دیگر، آنچه که مورد تعهد و تملیک قرار گرفته با آنچه که مورد قصد انشاء بوده منافات دارد که قانون مدنی درماده 200 تعبیر به «خودموضوع معامله» می نماید. اینکه چه چیزی ماهیت موضوع معامله (خود موضوع معامله) را تشکیل خواهد داد اختلاف سلیقه وجود دارد.

برخی معتقدند که خود موضوع معامله در برابر اوصاف آن قراردارد. زیرا اشتباه نسبت به وصفی از اوصاف مورد معامله حتی اگر وصف علت منحصر در انعقاد معامله باشد، هرگز نمی‌تواند مستقلاً‌ موضوع قصد انشاء قرار گیرد و درنفوذ عقد اثری داشته باشد. نتیجتاً‌ خود موضوع معامله مفهومی دیگر از اوصاف عقد می باشد.[6] درمقابل برخی دیگر معتقدند؛ آنچه ماهیت موضوع معامله را تشکیل می‌دهد اوصاف عمده واساسی مورد معامله می باشد که با فقد آن « خود موضوع معامله»‌ تغییر می یابد.[7]

مع الوصف، لغت «خود» که بجای لغت “Substance” ماده 1110 قانون مدنی فرانسه[8]نهاده شد. همان اوصاف اساسی و جوهری مورد معامله بوده که علت منحصر قرارداد می باشد. اما اینکه چه چیزی اوصاف اساسی و جوهری موضوع معامله را تشکیل می‌دهد مدتها مدیدی اختلاف نظر بوده. برخی از جمله پل (paul) و اولپین (Upien) ،که دراوایل قرن سوم اشتباه در «سوبستانس»[9] را افزوده اند برای خود موضوع معامله تفسیر نوعی و مادی درنظر گرفته بودندو می گفتند : « اشتباه درسوبستان» عبارت است از اشتباه د رماده ای که موضوع معامله از آن ساخته شده و به هیچ وجه به اراده متعاملین توجهی نمی شدو فقط اشتباه د رماده و جنس موضوع را موجب بطلان معامله می دانستند[10]. فایده این نظر این بود که معیار ساده ای برای تشخیص اشتباه موثر در عقد بدست داده بودند لیکن پذیرش آن دارای نتایج غیر عادلانه ای بود. مثلاً یکی از حقوقدانان رومی به نام «اولپین» می گوید: « اگر تصور شود که مورد معامله تماماً طلاست، درحالی که قسمت اعظم آن از مفرغ بوده و ضمناً‌ کمی طلا داشته، معامله صحیح است؛ زیرا طلا درموضوع معامله وجود داشته است» همچنین اگر کسی تابلویی را به تصور اینکه متعلق به «لئوناردوداوینچی» است می خرد و بعد معلوم می شود که کپی آن نقاشی می باشد، معامله صحیح است؛ زیرا اشتباه در جنس مورد معامله رخ نداده است تا معامله از اعتبار بیفتد.[11]همچنین ایراد عمده مکتب نوعی (مادی) دراین است که به جهت عدم توجه به اراده متعاقدین، اشتباه دراوصاف مبنای تراضی که درنظر معامله کنندگان بسیار مهم و اساسی است لیکن در نظر عرف ذاتی به شمار نمی آید را موثر درنفوذ عقد نمی دانند. برای مثال: قدیمی بودن ساختمان گلدانی که به عنوان عتیقه مورد معامله قرار میگیرد، یا اصالت نقاشی که به هنرمندی بزرگ نسبت داده می شود در زمره اوصاف فرعی است واشتباه در آنها نمی تواند جزء ماهیت مورد معامله قرار گیرد.[12] بهمین جهت پاره ای از آنها در تعدیل نظر خود اذعان داشتند که هرگاه در قراردادی وصفی به عنوان قید تراضی قرار گیرد بطوری که عقد به خاطر آن واقع گردیده است. اشتباه در آن موجب بطلان قرارداد می باشد.

---

خرید فایل

مقاله بررسی مرور زمان در آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا در 55 صفحه ورد قابل ویرایش

مقاله بررسی مرور زمان در آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا در 55 صفحه ورد قابل ویرایش

مقدمه:

تصمیمات قضایی ممکن است ناشی از اشتباه یا ناروا باشد دادرسان معصوم نیستند و علیرغم تربیت علمی و عملی مانند سایز افراد بشر در معرض جهل و تردید که منشاء اشتباه است و در معرض ضعف نفس و اغراض که منشاء لغزش و بی‌عدالتی است ممکن است واقع شوند. حتی بهترین قاضی مانند سایر افراد بشر همواره در معرض اشتباده و لغزش است، در نتیجه باید ترتیبی مقرر شود که رأی قاضی برای بازبینی، بتواند مورد شکایت طرفی قرار گیرد که جزئاً یا کلاً علیه او صادر شده است. بنابراین، پیش‌بینی طرق شکایت از آراء برای تضمین قضایی شایسته است. طرق شکایت از آراء را دارای دو نقش دانسته‌اند. از یک سو «اصلاح» تصمیم مورد شکایت را ممکن می‌سازد و از سوی دیگر نقشی پیش‌گیرانه دارد، زیرا قاضی صادرکننده رأی که می‌داند رأی او ممکن است مورد رسیدگی نقادانه‌ی قاضی عالی قرار گیرد تشویق می‌شود که با دقت کافی تصمیم گیری نماید در عین حال در پیش‌بینی طرق شکایت از آراء گام‌ها همواره باید با دوراندیشی و احتیاط بیشتری برداشته شود.

اگر چه باید ترتیبی داده شود که زیان ببیند از رأی مرجعی دیگری و یا باشرایطی به خود همان مرجع مراجعه نموده تا اختلاف، دوباره مورد قضاوت گیرد، اما این امر نباید به گونه‌ای باشد که فصل خصومت را غیرممکن نموده و رأی قاضی را به صورت یک (پیش نویس) درآورد که همواره از طرق مختلف و متنوع و به دفعات و تا روز رستاخیز به درخواست اشخاص یا مقامات مختلف ممکن است مورد حک و اصلاح قرار گیرد، خطری که در حال حاضر نظام دادرسی ما، علیرغم اصلاحات قانونی مهرماه 81، هنوز هم تا اندازه‌ای با آن رو به رو است. برای اصحاب دعوی تضمیناتی ضرورت دارد که آنان را از سهو و خطای دادرسان یا از بیدادگری آنان محفوظ بدارد. این تضمین با استفاده از حق درخواست رسیدگی مجدد دعوی حاصل می‌شود تجدید رسیدگی یا به وسیله همان دادگاهی صورت می‌گیرد که قبلاً رسیدگی کرده و حکم داده است و به آن دادگاه تکلیف می‌شود که از رأی خود عدول کند، در این صورت طریقه شکایت را طریقه عدولی می‌خوانند و یا این است که رسیدگی ثانوی به وسیله یک دادگاه بالاتری به عمل می‌آید و آن دادگاه می‌تواند تصمیم دادگاه تالی را بر هم بزند در این صورت طریقه شکایت را طریقه تصحیحی می‌نامند.

بنابراین طریق شکایت به طور کلی عبارت از وسایلی هستند که در دسترس و به اختیار اصحاب دعوی گذاشته شده برای اینکه موجبات تجدید رسیدگی به دعوی خود را فراهم نمایند. شکایت از رأی علی‌الاصول باید نزد مرجع عالی و یا مرجعی غیر از مرجع صادرکننده رأی مطرح شود که دراین صورت (اصلاحی) نامیده شده است اما درمواردی نیز شکایت نزد همان مرجعی باید مطرح شود که رأی مورد شکایت را صادر نموده که به آن طریقه‌ی (عدولی) شکایت گفته‌اند (واخواهی، اعاده‌ی دادرسی و اعتراض شخص ثالث) اما این ترتیب تقسیم بندی سنتی طرق شکایت از آرا دقیق به نظر نمی‌رسد در حقیقت فرجام خواهی را که طریقه‌ی (عدولی) نیست (اصلاحی) به معنای دقیق واژه نیز نمی‌توان به شمار آورد، زیرا بر خلاف تجدید نظر (پژوهش) که می‌تواند موجب شود دادگاه تجدیدنظر رأی تجدید نظر خواسته را فسخ و رأی جدیدی در (اصلاح) رأی نخسیتن صادر نماید، فرجام خواهی علی القاعده تنها می‌تواند موجب شود که رأی فرجام خواسته نقض گردد، بی‌آنکه دیوان عالی کشور رأی فرجام خواسته را (اصلاح) نماید.

بخش اول: طرق شکایت و مفهوم آن و انواع تقسیم بندی طرق شکایت

طرق شکایت را علی‌الرسم به دو دسته تقسیم می‌کنند طرق عادی یا عمومی شکایت از احکام و طرق فوق‌العاده یا اختصاصی یا استثنایی شکایت از احکام با توجه به اینکه تقسیم بندی طرق شکایت به (اصلاحی) و (عدولی) دقیق نبوده و در برگیرنده تمامی طرق شکایت نمی‌باشند به تقسیم بندی دیگر که در عین حال منطقی‌تر نیز می‌باشد باید توجه نمود که بر مبنای آن طرق (عادی) شکایت از طرق (فوق‌العاده) شکایت از هم متمایز می‌گردند.

طرق عادی عبارتند از پژوهش به حکم غیابی- طرق فوق‌العاده عبارتند از اعتراض شخص ثالث اعاده دادرسی و فرجام در آئین دادرسی برخی از کشورها مانند فرانسه یک طریقه فوق‌العاده دیگری هم هست که عبارت است از شکایت از دادرس (قاضی) Prise a Partie که در قانون ما نیست. مقصود حق شکایتی است که به اصحاب دعوی داده شده بر علیه قاضی که از وی غرض و برخلاف شئون قضایی مثلاً بر اثر تطمیع و اعمال نفوذ کسی را محکوم کرده و محکوم علیه خسارت وارده از تخلف قاض را از قاضی متخلف مطالبه می‌کند در سال 1312 وزارت دادگستری برای تأسیس این طریقه شکایت لایحه‌ای تحت عنوان قاضی تشکیل دیوان شکوی تقویم مجلس کرد این لایحه از بیم اینکه مبادا مورد سوء استفاده واقع شده قضات را مرعود و از تصدی شکل قضا گریزان نماید در مجلس مسکوت ماند. بدین ترتیب که طرق (عادی) شکایت قاعده‌ی عام را در این خصوص تشکیل می‌دهد و بنابراین تمامی آرا قابل شکایت عادی می‌باشند مگر اینکه خلاف آن پیش‌بینی شده باشد. درحقوق ایران تا سال 1358 (زمان لازم الاجرا شدن لایحه‌ی قانونی تشکیل دادگاه عمومی) و در فرانسه تاکنون، واخواهی (اعتراض به حکم غیابی) و پژوهش (تجدیدنظر) از طرق عادی شکایت شمرده می‌شدند (می‌شوند) زیرا تمامی احکام غیابی قابل واخواهی است مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد و تمامی احکام حضوری قابل تجدید نظر است جز در مواردی که استثنا شده باشد. در مقابل فرجام اعاده‌ی دادرسی و اعتراض شخص ثالث از طرق فوق‌العاده‌ی شکایت شمرده می‌شوند، بدین معنا که تنها نسبت به آرایی قابل طرح می‌باشند که قانونگذار تصریح نموده باشد.

فصل سوم

بررسی اثر تعلیقی در اعتراض ثالث

اعتراض شخص ثالث نیز یکی از طرق فوق‌العاده شکایت از آراء شمرده می‌شود، از این نظر که این شکایت اثر تعلیقی بر اجرای رأی ندارد. اما تفاوت بارزی که با فرجام خواهی و اعاده‌ی دادرسی دارد این است که برخلاف این دو طریق شکایت نه تنها موارد یا جهات آن بلکه آرای قابل اعتراض نیز شمارش نشده‌اند، حتی ماده 418 ق. ج. «هر گونه رأی صادره از دادگاه‌های عمومی، انقلاب و تجدیدنظر» را قابل اعتراض ثالث اعلام می‌نماید و همین امر موجب می‌شود که این طریق شکایت به طرق شکایت عادی بسیار نزدیک شود.

اعتراض شخص ثالث از جهت دیگری نیز از سایر طرق فوق‌العاده‌ی شکایت و حتی طرق شکایت از آراء متمایز است: این طرق شکایت تنها طریقی است که به اشخاص ثالث و تنها برای اشخاص ثالث باز است. به بیان دیگر اشخاص ثالث حق ندارند سایر طرق شکایت از آراء (واخواهی، تجدیدنظر، فرجام و اعاده‌ی دادرسی) را اصالتاً، مطرح نمایند و در مقابل، اصحاب دعوا از حق اعتراض شخص ثالث نسبت به رأیی که در آن دعوا صادر شده، اصالتاً بی‌بهره‌اند. به همین سبب مناسب دیده شد که علی‌رغم ترتیبی که در قانون رعایت شده، در آن کتاب، اعتراض شخص ثالث بعد از چهار دیگر شکایت معمولی بررسی شود. افزودن بر آن، اعتراض شخص ثالث، برخلاف سایر طرق شکایت از آرا، محدود به مهلت معینی نمی‌باشد نکته‌ی مهمی که در خصوص اعتراض ثالث، نظر حقوقدانان را از ابتدا به سوی خود کشیده این است که چون آرای دادگاه اثر نسبی دارند. (نک. ش. 433)، چگونگی ممکن است شخص ثالثی ناچار به شکایت نسبت به رأیی شود که له و علیه دیگران صادر شده است. در اینجا به طور کوتاه اشاره شده که اگر چه حکم دادگاه علی‌القاعده، تنها علیه محکوم علیه قابل اجرا می‌باشد اما علیه تمامی اشخاصی نیز که در زمره‌ی اصحاب دعوای منتهی به حکم نبوده‌اند قابل استفاده می‌باشد. بنابراین هر گاه برای مثال، حکمی نسبت به مالکیت ملکی له (الف) و علیه (ب) صادر شود، این حکم توسط (الف) می‌تواند در دعوایی که بین (الف) و (ج) مطرح می‌‌شود، به عنوان دلیل مورد استفاده قرار گیرد. در این صورت چنانچه (ج) بخواهد این دلیل را بی‌اثر کند، چاره‌ای جز اقدام در فسخ آن، از طریق اعتراض ثالث نسبت به آن ندارد. افزون بر آن چنانچه حکمی له (الف) و علیه (ب) مبنی بر محکومیت (ب) به خلع ید، به مفهوم اعم (نک. ج1، ش. 9. 6 ) از ملکی و یا استرداد عین معین منقولی صادر شود و در روز اجرای هر یک از دو حکم مزبور، عین محکوم به در تصرف (ج) باشد، به موجب ماده 44 ق. ا. ا. م، این امر مانع اقدامات اجرایی نخواهد بود. بدین معنا که علی‌القاعده حسب مورد، از (ج) خلع ید گردیده و با عین محکوم به منقول از او گرفته شده و به محکوم له تحویل می‌گردد. در این صورت نیز چنانچه (ج) نسبت به اموال مزبور حتی برای خود قائل باشد باید آن را با ذکر دلیل به مأمور اجرا اعلام نموده و در فرجه‌ی مقرر نسبت به حکم اعتراض ثالث نماید. بنابراین آراء علی‌رغم اثر نسبی آنها، می‌توانند با حقوق اشخاصی غیر از طرف‌های حکم برخورد پیدا نمایند. و در این صورت منطقی خواهد بود که به اشخاص ثالث اجازه داده شود، از طرق شکایت نسبت به آنها حقوق خود را احقاق و یا حفظ نمایند.

درخصوص مورد که اعتراض ثالث، وارد تشخیص گردد یک نکته مهم قابل تذکر است و آن این است که اثر رأی عدولی محدود و منحصر به شخص معترض ثالث است مگر این که حکم عدولی قابل تفکیک نباشد توضیح آن که ممکن است محکوم علیهم حکم معترض علیه، متعدد باشند و در نتیجه اعتراض شخص ثالث، نهایتاً دادگاه به وارد بودن اعتراض و عدول از حکم معترش علیه یا به فسخ آن رأی دهد در این صورت اگر موضوع حکم قابل تفکیک باشد، قسمتی از حکم معترض علیه که به منافع معترض خلل وارد می کند الغاء و بقیه حکم به اعتبار خود باقی می‌ماند ولی اگر قابل تجزیه و تفکیک نباشد بدیهی است تمام حکم الغاء می‌شود (ماده 359 قانون آ. د. م) و در این صورت بدیهی است سایر محکوم علیهم حکم معترض علیه نیز از حکم عدولی استفاده خواهند کرد.

خرید فایل

مقاله حقوق کودک درخانه وجامعه

مقاله حقوق کودک در خانه و جامعه

فهرست مطالب

عنوان:

کنوانسیون حقوق کودک

یونیسف ،سازمان حمایت ازکودکان

حقوق کودک ، بخشی از حقوق بشر

منابع

....................................................

قسمتهایی از متن:

کنوانسیون حقوق کودک ویونیسف

دیباچه

بر اساس اصول پایه ای سازمان ملل متحد که از طرف تمامی نمایندگان جامعه بشری عضو آن پذیرفته شده است، احترام به ارزش ذاتی و برابری خدشه ناپذیر حقوقی انسانها ترسیم گر آزادی، عدالت و صلح در جهان است.

ملتهای دنیا بر مبنای همین اعتقاد به مقام و منزلت انسانی، خواهان سعادت عموم بشری در قالب پیشرفتهای اجتماعی، بهبود وضعیت زندگی همراه آزادیهای هر چه بیشتر هستند.
با اعلام پذیرش اعلامیه جهانی حقوق بشر از سوی سازمان ملل متحد و تضمین بهره مندی تک تک افراد بشری از حقوق مندرج در آن بدور از وابستگیهای نژادی، جنسی، مذهبی، فرهنگی، سیاسی، مالی، قومی و یا هرگونه تبعیض دیگری.

و با توجه به اینکه سازمان ملل متحد در اعلامیه جهانی حقوق بشر به رعایت حقوق ویژه ی کودکان و حمایت آنها تاکید کرده است.

و با آگاهی به اینکه خانواده، واحد ساختاری جامعه و مکان رشد و پرورش تمام اعضای آن و به ویژه شکل دهنده ی شخصیت کودکان است.

و اینکه کودکان برای شکوفایی خود نیازمند داشتن خانواده ای هستند سرشار از محبت، عشق، تفاهم و احترام.

...

پیمان نامه ای برای حفظ و رعایت حقوق کودکان جهان به قرار زیر تصویب میشود:

ماده ۱ (تعریف)

مطابق این پیمان نامه، یک کودک، انسانی است که سن هجده سالگی را هنوز تمام نکرده است مگر اینکه سن بلوغ از نظر حقوق جاری در کشورهای مربوطه زودتر تعیین شده باشد.

ماده ۲ (ممنوعیت تبعیض)

حکومتهای عضو این پیمان، برای هر کودکی که در قلمرو آنهاست، بدون تبعیض و یا فرق گذاری و بدور از هرگونه وابستگی به نژاد، رنگ پوست، منشاء اجتماعی و قومی و یا ملی، میزان دارایی، معلولیت، وضعیت سرپرست و یا والدین و هر موقعیت دیگری که کودک در آن است، اجرای حقوق مندرج در این پیمان نامه را تضمین میکنند.

خرید فایل